انتكاسات الدور الإيراني في اليمن… قراءة في خريطة توزيع السيطرة والنفوذ بين قوات الشرعية والحوثيين

يشهد الدور الإيرانيّ موجة ارتدادية بفضل تشديد الرقابة البحرية على سواحل اليمن واستعادة قوات الشرعية كثيرًا من المرافئ اليمنية، وقد حقّق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن انتصارات متوالية على الأرض، تزامنت مع تدشين التحالفات العربية-الإسلامية-الأمريكيَّة لمحاصرة ومحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، بما فيها الإرهاب الإيرانيّ، وذلك في قمة الرياض مايو 2017م والتحوُّل الذي حدث في السياسة الأمريكيَّة حيال مِلَفَّات المنطقة، ويُعتبر المِلَفّ اليمنيّ من بين تلك المِلَفَّات التي تشهد ارتدادات في الدور الإيرانيّ بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكيَّة الجديدة أنها تمتلك خُطَّة ورؤية معيَّنة لإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن بالتزامن مع التطوُّرات التي أحرزتها قوات الشرعيَّة المدعومة من التحالف العربي والسيطرة على مدن استراتيجيَّة كان يسيطر عليها تحالف الحوثي-صالح.
كثيرًا ما يتساءل المحللون أو المتابعون عن ميزان القوى في اليمن وحجم سيطرة ونفوذ كل من القوات الحكومية لمعرفة مَن يتحكم في المعادلة على الأرض، وكذا عن حجم سيطرة ونفوذ ميليشيا جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح. هذا التساؤل تجيب عنه معطيات الواقع على الأرض “خريطة توزيع السيطرة والنفوذ في اليمن”، حيث تراجعت مساحة سيطرة الحوثيين وصالح من 80% عند دخول قوات التحالف العربي على خطّ المواجهة في اليمن في 26 مارس 2015، إلى العكس تمامًا بانتهاء النصف الأول من عام 2017 لصالح القوات الحكومية، في عديد من المحافظات اليمنية، ولا سيما الجنوبية والشرقية منها، فقبل عاصفة الحزم ربما كانت قوات الشرعية تسيطر على 0% فقط من الأراضي اليمنية، إذ تَفكَّكَت الدولة والمؤسَّسات اليمنية واعتُقل بعض الوزراء وأصبحت اليمن تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، ولكن بفضل عاصفة الحزم التي يقودها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استرَدَّت قوات الشرعية حتى تاريخ إعداد التقرير 80-85%، على أربعة مراحل وفق الجدول التالي:

بذلك تكون ميليشيات الحوثي-صالح تسيطر على المساحة الجغرافية الأقل في اليمن (20%)، وفي ما يلي جدول لتوزيع مناطق السيطرة والنفوذ في المحافظات اليمنية (المهرة – حضرموت – الجوف – مأرب – شبوة – أبين – البيضاء – الضالع – لحج – صعدة – عمران – صنعاء – زمار – إب – تعز – حجة – المحويت – الحديدة – ريمه – سقطري)، ومناطق الاشتباك بين قوات الشرعية والتحالف من جانب وميليشيات الحوثي-صالح من ناحية أخرى:

وعلى الرغم من أن حجم المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي يمثِّل نحو 20%، فإنها تفتقر إلى الموارد الطبيعية، مع كثافة سكانية كبيرة، إذ تعتمد الميزانية اليمنية بنسبة 95% على الموارد الطبيعية من النِّفْط والغاز، في حين تسيطر القوات الحكومية على محافظات مأرب، 170 كم شرق صنعاء، حيث آبار النِّفْط والغاز والمنشآت النِّفْطية الهامة، وتسيطر كذلك على محافظات حضرموت وشبوة في الشرق حيث أغلب الحقول النِّفْطية التي تنتج نحو 70% من الإنتاج النِّفْطي اليمني، وكذا ميناء تصدير الغاز المسال في منطقة بلحاف في محافظة شبوة، التي تعتبر أهم المنشآت النِّفْطية اليمنية وأكبرها في البلاد، ناهيك بمحافظة عدن، التي اتخذتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لها في الجنوب، والتي يقع فيها أهم ميناء بحري في اليمن، بالإضافة إلى المطار الجوي الدولي، إلى جانب مطارَي المكلا وسيئون الدوليَّين في محافظة حضرموت ومينائها البحري وميناء الضبة لتصدير النِّفْط.


في هذا السياق قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر يوم 27 مارس 2017، إن عمليات التحالف العربي لدعم الشرعيَّة “سحقت المشروع الإيرانيّ في اليمن”، وقد استعادت حكومة هادي السيطرة على 80% من أراضي الدولة نتيجة عمليات التحالف العربي التي استعادت هيبة وأمجاد العروبة مع استشعار الخطر الإيرانيّ/الفارسيّ والقضاء على خطط إيران في إيجاد موضع قدم لها في اليمن يكون شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجي لاستهداف أمنها واستقرارها، وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدولي كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهمّ ممرات التجارة العالَمية.
وبانتهاء يونيو 2017 لاحت في الأفق خريطة عسكرية جديدة قد تؤدي إلى تغيُّر موازين القوى في ميدان المعركة، وتحويل الكفة لصالح القوات الحكومية في المناطق التي لا تزال تحت قبضة الميليشيات الحوثية، إذ وجّهت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في القوات المسلَّحة اليمنية بنقل معظم الوحدات العسكرية المتمركزة في عدن، إلى مناطق المواجهات للمشاركة في القتال وطرد الحوثيين، وتتضمن مناطق الانتشار الجديدة لهذه الألوية منطقة حيفان وكرش والقبيطة، بالإضافة إلى الوازعية وموزع ومقبنة، وتنتشر وحدات أخرى من هذه القوات في منطقة مريس بمحافظة الضالع ومكيراس وجبل ثرة بمحافظة أبين للمشاركة في القتال ضدّ الحوثيين.
ويؤكّد عسكريون أن هذه الوحدات كفيلة باستعادة ما تَبَقَّى بيد الحوثيين، إذ تتزامن التحرُّكات العسكرية المرتقبة مع عملية عسكرية أطلقتها قوات الشرعية لاستعادة ما تَبَقَّى من محافظة مأرب. ويشير سير العمليات في مديرية صرواح إلى تقدم قوات الشرعية نحو مركز المديرية، الذي يُعَدّ آخر معاقل الحوثيين في المحافظة، وتنفِّذ قوات الشرعية عملية التفاف تهدف إلى السيطرة على خطوط الإمداد التابعة للحوثيين. وتشكِّل صرواح أهمِّيَّة كبيرة في معادلة الحرب الدائرة في مأرب، لقربها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي يجعل استعادتها أولوية قصوى لقوات الشرعية، بخاصَّة مع تَقدُّم القوات الحكومية بدعم من التحالف إلى مديرية نهم عند البوابة الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى سيطرة هذه القوات وحلفائها الجنوبيين على مركز مديرية المخا ومينائها الاستراتيجي.
أخيرًا، في ظلّ موجة الحصار الإقليمية والدولية التي تخضع لها إيران، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها، والأزمات الداخلية من ناحية، وخريطة السيطرة والنفوذ الجديدة، والاستراتيجيات العسكرية للحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي لمحاصرة الميليشيات الحوثية عند نهم وصرواح لتطويق صنعاء من كل الجهات من ناحية أخرى، فإن مسألة قدرة وقوة الحوثيين على فرض شروطهم ووجهات نظرهم باتت محلّ شكّ على نحو قد يجعل تحالف الحوثي-صالح يُعِيد حساباته السياسيَّة والتباحث حول قَبُول تسليم الأسلحة للدولة وإنهاء السيطرة على صنعاء، وإن كان ذلك ليس بالأمر الهيِّن.

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير