أبو ترابي: زنغنه تسبب في خسائر للدولة.. وموقع «دماوند»: تصريحات سلامي غبية


اتهم عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، وزير النفط بيجن زنغنه بالتسبب في إلحاق عديد من الخسائر بصناعة النفط والغاز بالدولة، كاشفًا عن حضوره الجلسة القادمة للبرلمان الإيراني للردّ على أسئلة النواب، فيما وصف موقع «دماوند»، تصريحات سابقة أطلقها القائد الجديد للحرس الثوري حسين سلامي، بـ«الغبية» و«غير الاعتيادية». وردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لثماني دول من حظر شراء النفط الإيراني، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده «ستواصل تصدير نفطها»، فيما كشف النائب وعضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني على جلمرادي عن أن بلاده تملك خيارات عدة بخلاف إغلاق مضيق هرمز للرد على الإجراء الأمريكي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتساءل صحيفة «مردم سالاري» عن إمكانية تنفيذ القرار الأمريكي بحظر النفط الإيراني، فيما تتناول صحيفة «جهان صنعت» تقرير مركز الإحصاء عن التضخُّم في العام الجديد.


«مردم سالاري»: رسائل وعواقب قرار أمريكا الجديد حول النفط الإيراني
تتساءل صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم عن إمكانية تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي حول حظر النفط الإيراني.
تقول الافتتاحية:
أُعلِنَ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حظر النفط الإيراني في مايو الماضي، ودخل في طوره العملي شيئًا فشيئًا في شهر أغسطس. مع ذلك أُعفِيَ بعض مشتري النفط الإيراني من العقوبات حتى يتمكنوا من الاستمرار في شرائه في إطار زمني محدد لإيجاد بديل للنفط الإيراني. وكان هذا الوضع قائمًا حتى الشهر الماضي، وعلى الرغم من أن كمية النفط التي كانت تشتريها هذه الدول قد انخفضت بمرور الوقت، حتى إن ثلاث دول من الحاصلين على الإعفاءات قد صفّروا معدَّل شرائهم من النفط الإيراني، فعمليًّا كانت 8 دول معفاة من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني. إن قرار الولايات المتحدة يوم الاثنين إنهاء الإعفاء الممنوح للدول الثماني يعني أنه لن تستطيع أي دولة شراء النفط الإيراني وإلا فسوف تصطدم بالولايات المتحدة.
ارتفع إنتاج إيران من النفط بعد الاتفاق النووي إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًّا، كان يتم تصدير نحو 2.5 مليون برميل منها، ومع بداية العقوبات انخفض حجم صادرات النفط الإيراني، ووفقًا لإحصائيات مصادر مختلفة، يُقدَّر هذا بنحو 1.5 مليون برميل يوميًّا. يعني القرار الأمريكي الجديد أنه لا ينبغي لأي دولة أن تشتري هذه الـ1.5 مليون برميل نفط من إيران. ولكن هل سيتم تنفيذ هذا القرار الأمريكي؟
بطبيعة الحال، يتبع مشترو النفط الإيراني المنطق الاقتصادي الخاصّ بهم، ويميلون إلى الاستمرار في شراء النفط الإيراني، ولكن سعت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية إلى طمأنة مشتري النفط الإيراني حول وجود بديل للنفط الإيراني. تُعَدّ السعودية والإمارات شريكين موثوقين للولايات المتحدة في هذا الصدد، وقد وعدتا بتعويض نقص النفط الإيراني، كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي خلال الأشهر الماضية، وتستطيع هي الأخرى أن تعوّض جزءًا من نقص النفط الإيراني في السوق. بالطبع مواصفات النفط ليست متشابهة في كل الدول، والنفط الذي سيحلّ محلّ النفط الإيراني يجب أن يحظى بمواصفات مشابهة لصادرات النفط الإيراني. ومع ذلك يبدو أن إصرار أمريكا على قطع واردات عدة دول من النفط الإيراني جدّيّ، وبالطبع لو وجد مشترو النفط الإيراني بديلًا مناسبًا، فسوف يرجّحون شراء النفط البديل على التعرُّض للضغوط الأمريكية.
إلى الآن لا يمكن التأكُّد مما إذا كانت مبيعات النفط الإيراني سوف تصل إلى الصفر أم لا، ولكن حتى لو استمر بيع النفط الإيراني، فإن الحصول على أموال بيع النفط ونقلها إلى إيران سيكون أمرًا صعبًا للغاية، لأن القناة المالية الأوروبية لا تزال حبرًا على ورق ولم تُنفَّذ، كما أُغلِقَت الطرق العادية لنقل أموال النفط. بعيدًا عن هذا، فالطريقة الوحيدة لإيران من أجل الإبقاء على عملائها هي منح المشترين تخفيضات لتشجيعهم على الاستمرار في شراء النفط من إيران. ومع ذلك فإن المشكلة الأصلية -وهي نقل الأموال- ستبقى موجودة بقوة، وحينها قد تُستخدم طرق مثل مبادلة النفط بالسلع، بخاصة مع دول مثل الصين والهند.
لكن النقطة التي كانت موضع اهتمام أقل، وتبعث على الأمل قليلًا، هي انخفاض اعتماد إيران على العائدات النفطية في السنوات الأخيرة. فقد أدَّى انخفاض صادرات النفط الإيرانية بمرور الوقت إلى انخفاض اعتماد الميزانية على العائدات النفطية. إذًا يمكن تقليص أثر انخفاض بيع النفط بالقيام بتعديلات في الميزانية، بخاصة في قطاع دعم الطاقة والدعم النقدي.
مع ذلك قد تكون أهمّ رسالة للقرار الأمريكي الجديد هي إثبات جدّية حكومة ترامب في فرض الحد الأقصى من الضغوط على إيران.
«جهان صنعت»: فرصة الحكومة المحدودة
تشير صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم إلى قضية القدرة الشرائية للأسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 50%.
تقول الافتتاحية:
تُعد الإشارة التي أُرسِلَت من التقرير الأول لمركز الإحصاء عن التضخُّم في العام الجديد ناقوس خطر شديد للحكومة. وصول التضخُّم حسب أسعار المستهلك إلى 50% بالتأكيد سوف يكون له عواقب سلبية كثيرة جدًّا، سواء للحكومة أو للناس. وهذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة بسبب تغيُّر مسار معدَّل التضخُّم واتجاهه التصاعدي بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية في مارس وأبريل، وهي العملية التي قد تصاحبها تغييرات معيشية عميقة إذا ما استمرّت.
في أكتوبر 2018 كان النائب الأول لرئيس الجمهورية يتوقع مثل هذا الحادث، فمع أنه من أعضاء الحكومة فإنه أعلن خلال حوار له أن خطر البطالة وانخفاض القدرة الشرائية يهدّد البلاد في ظل ظروف العقوبات، وفي الوقت نفسه حذّر جهانغيري الفريق الاقتصادي لروحاني من أنه إذا لم يكُن لدينا سياسة مناسبة فمن الممكن أن تواجه القدرة الشرائية للشعب انخفاضًا شديدًا في عام 2019. تُظهر هذه التصريحات أن الحكومة تدرك تمامًا الأحداث الاقتصادية والتوترات الاقتصادية المحتملة. ولكن ما يحدث في الدولة مختلف بشكل كبير عما يخطّط له رجال الدولة.
إن إحدى المعضلات الأساسية في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد التي حلّت على الشعب بعد السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومة روحاني، هي انخفاض القوة الشرائية. على الرغم من أن بعض المسؤولين قد تَخطَّى بسهولة هذه القضية عدة مرات، وأعطوا الشعب وصفات ترتكز على تقليل الطعام أو عدم الأكل، فهل الأمر نفسه يحدث في الدول الأخرى؟ هل تقوم حكومات الدول الأخرى بمثل هذه الحيل من أجل حل المشكلات والعبور من الأزمات؟! وهذا يحدث في دولة لديها ما لديها من متخصصين وخبراء اقتصاديين لهم اسمهم وسمعتهم في الدول المتطورة!
إن موضوع القدرة الشرائية للأسرة هو إحدى القضايا الحرجة للغاية في الوقت الحالي للاقتصاد الإيراني، إذ دخلت الأوضاع المعيشية للناس مرحلة جديدة هذه الأيام، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 50% على الأقل، هذا في حين لا يكفي دخل الشعب لتعويض كل هذا الغلاء. يدور معظم النقاش العام هذه الأيام في الشوارع والأحياء حول غلاء المواد والسلع الغذائية. لو زرت المحال التجارية فستجد أن كثيرًا من السلع الأساسية التي لم يكُن شراؤها صعبًا على الناس في أبريل الماضي قد تحول شراؤه اليوم إلى معضلة حقيقية لطبقات المجتمع الفقيرة. في الفترة الأولى من رئاسة روحاني أُطلِقَ بعض التحذيرات حول معدَّل استهلاك منتجات الألبان، ولكن الأمر لم يؤتِ ثماره، وهو ما أدَّى إلى معاناة الناس من مشكلات جديدة في الشهر الأخير لشراء أقلّ احتياجاتهم اليومية مثل البصل والطماطم والبطاطا. يأتي هذا في الوقت الذي لا يتفاءل فيه الخبراء في توقعاتهم بشكل كبير حول الأشهر القادمة. يدور حديث حول زيادة جديدة في سعر الدولار يليها غلاء في أسعار المواد الأولية.
لو كان من المقرر أن يضاف غلاء جديد على موجات الغلاء الواسعة، فسوف نشهد موجة جديدة من انخفاض القدرة الشرائية للشعب. في الوقت نفسه، إحدى توصيات الخبراء الرئيسية لروحاني من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي هي إصلاح القدرة الشرائية. لو لم تستطع حكومة روحاني أن تُعيد القدرة الشرائية للناس إلى ما كانت عليه في أبريل 2018 فسوف يتم القضاء على الإنتاج! إن الركود العميق هو ما يسيطر على السوق، وقد تخلى الناس عن شراء كثير من السلع. لقد فقد الإنتاج رونقه، وأدت زيادة تكاليف الإنتاج إلى البطالة وطرد عديد من العمال، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية على المدى الطويل.
ويشهد وضع التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية في الشهرين الأولين من العام الميلادي الحالي انخفاضًا بنسبة 25%، وبالطبع مع عدم ازدهار الإنتاج وانخفاض الصادرات سوف تدخل التجارة الخارجية للبلاد مرحلة جديدة. إن الشكوك حول اقتصاد البلاد كثيرة جدًّا. لقد تمت تسمية العام الحالي بعام ازدهار الإنتاج، ولو استطاعت الحكومة ترميم القدرة الشرائية للناس فسوف تُمنَع التوترات الاقتصادية إلى حد ما. وَفْقًا لما قاله الناشطون الاقتصاديون لم يفُت الأوان بعد على مساعدة اقتصاد البلاد، ويمكن للحكومة الخروج من هذه الدوامة بتقديم المساعدة للوضع المعيشي.


أبو ترابي: زنغنه تسبب في خسائر للدولة

اتهم عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، أمس الثلاثاء، وزير النفط بيجن زنغنه بالتسبب في عديد من الخسائر في صناعة النفط والغاز بالدولة، كاشفًا عن حضوره الجلسة القادمة للبرلمان الإيراني للرد على أسئلة النواب.
ولفت أبو ترابي إلى تذمُّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف من طريقة تعامل زنغنه إزاء مهامه على الصعيد الدولي.
واعتبر أكبر أخطاء زنغنه تدمير البنى التحتية لبطاقة الوقود في البلاد، لأنه استنادًا إلى آراء الخبراء، فقد أدى هذا الإجراء إلى تكبد خسائر قُدرت بـ200 مليار تومان يوميًّا وتحقيق أرباح كبيرة لمهربي الوقود، وبهذه الطريقة قُضي على التقنين الذي بدأ به مع تدمير هذه البنى التحتية.
وأشار أبو ترابي إلى “إلغاء زنغنه تعاون بلاده مع الشركات في الدول المجاورة المستعدة لمزيد من إقامة العلاقات مع بلادنا، بحجة حضور توتال في إيران”. وقال عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية البرلمانية: “كان وزير النفط وعد بإغلاق ملف (كرسنت) في غضون ستة أشهر، في حين أُدينَت إيران بدفع غرامة بسبب هذا الملف”، وأردف: “كان زنغنه وزيرًا للنفط لأكثر من 14 عامًا، وكان يجب أن يتخذ الإجراءات التي تحقق لنا الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج وبناء معامل التكرير في البلاد، ولكن هذا لم يتحقق”، وأضاف: “أدى تعاطي زنغنه مع المسؤولين الصينيين والهنود والباكستانيين إلى القضاء على عديد من استثماراتهم وتعاوننا المشترك. وختم أبو ترابي حديثه بتأكيد أن وزير النفط بيجن زنغنه تسبب في عديد من الخسائر بصناعة النفط والغاز بالدولة، لعدم التفاعل وتقبّل الانتقاد، وكذلك عدم التوافق اللازم خلال فترة العقوبات.
وكالة «فارس»

موقع «دماوند»: تصريحات قائد الحرس الثوري الجديد «غبية»

وصف موقع «دماوند»، تصريحات سابقة أطلقها القائد الجديد للحرس الثوري حسين سلامي، بـ«الغبية» و«غير الاعتيادية»، ومنها قوله: «نصيحة نتنياهو بتعلم السباحة في البحر الأبيض المتوسط»، والزعم بأن «40 مليون أمريكي جائع قد شبعوا بمخلفات طعام الإيرانيين». وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الأسبوع الجاري، بتعيين حسين سلامي قائدًا للحرس الثوري خلفًا لمحمد علي جعفري، وترقيته إلى رتبة لواء.
وأشار الموقع إلى أن التعيين في قيادة الأركان العامة للحرس الثوري له معانٍ كثيرة، بخاصة وقد تَبقَّى عام على انتهاء مرسوم قيادة جعفري. وبيّن أنه في العادة تتراوح مدة مراسيم خامنئي بتعيين مسؤولي الدولة والجيش بين 5 و10 سنوات، مذكّرة بأن قيادة جعفري وصلت إلى 10 سنوات، وقد انتهت منذ عامين، لكن خامنئي كان مدّد له لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جديد، إلا أنه فجأة قبل عام واحد من نهاية فترة قيادته، عيّن قائدًا جديدًا. واعتُبر منصب مسؤول المقر الثقافي والاجتماعي لبقية الله الأعظم الذي عُين عليه جعفري، عديم الأهمية.
موقع «دماوند»

خامنئي: سنواصل تصدير نفطنا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن «بلاده ستواصل تصدير نفطها»، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لثمان دول من حظر شراء النفط الإيراني. وقال خلال لقاءه بجمع من العمّال بمناسبة أسبوع العمل والعمال: «لن تصل أمريكا إلى مبتغاها فيما يتعلق بحركتها الأخيرة (حظر النفط الإيراني)». وأضاف: «نستطيع أن نصدر النفط بأي كمية نريدها»، بحسب قوله.
وكانت الولايات المتحدة، طالبت مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أول مايو وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين (22 أبريل 2019)، إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني، في قرار أكثر صرامة باغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشنطن الاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات. وفي نوفمبر 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب في الربيع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرَم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي. وجرى منح إعفاءات مدتها ستة أشهر لثمانية اقتصادات من بينها الصين والهند، وتوقَّع البعض تجديد تلك الإعفاءات.
وكالة «فارس»

برلماني: إغلاق مضيق هرمز ليس خيارنا الوحيد

كشف النائب وعضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني على جلمرادي أمس الثلاثاء عن أن بلاده تملك خيارات عدة بخلاف إغلاق مضيق هرمز للرد على الإجراء الأمريكي بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لثماني دول من حظر شراء النفط الإيراني، وقال: «لدينا خيارات مختلفة ومتنوعة لمواجهة الإجراءات الأمريكية، لا خيار أو اثنان»، معتبرًا إغلاق مضيق هرمز خيارًا من بين عدة خيارات، حسب قوله.
وكان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري قال إن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا مُنِعَت طهران من استخدامه. ونسبت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إلى الجنرال علي رضا تنكسيري قوله يوم الاثنين قوله: «وَفقًا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري، وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه».
ولاحقًا ردّت الولايات المتحدة سريعًا على تهديد النظام الإيراني بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، فقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن أي تحرُّك من إيران لإغلاق المضيق، الذي يمرّ عبره 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية، لن يكون مبرَّرًا ولا مقبولًا، حسب «رويترز».
موقع «سبوتنك فارسي»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير