أنباء عن طلب خامنئي تحديد خلفه.. ومرعشي: إيران بلا تنمية منذ 40 عامًا


طالب المتحدث باسم حزب «كوادر البناء» الإيراني حسين مرعشي، بإعادة النظر في الدستور، معتبرًا أن إيران بلا تنمية طوال الأربعين عامًا الماضية، فيما صرَّح عضو مجلس الخبراء عن أصفهان يوسف طباطبائي نجاد، بأن المرشد علي خامنئي أمر مجلس الخبراء بتشكيل مجلس قيادة لإيجاد بديل له، إلا أن محسن مجتهد شبستري، أحد أعضاء لجنة المادة 107 و109 بمجلس خبراء القيادة، نفى ذلك. يأتي هذا فيما أعلن موقع حملة حقوق الإنسان في إيران، أنه بعد ضرب السجناء نُقل ما يقرب من 20 سجينًا إلى السجن الانفرادي ونُقل آخرون إلى سجن إيفين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تنتقد صحيفة «جهان صنعت» احتكار الحكومة قطاع صناعة السيارات، فيما ترى صحيفة «تجارت» أن عرض النفط للبيع في بورصة الطاقة خطوة غير مهمة، مشيرة إلى أن الصفقات التي ستتم من خلاله ستكون دعائية وشكلية.


«تجارت»: بورصة النفط.. قرار سياسي أم علمي؟
ترى صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم أن عرض النفط للبيع في بورصة الطاقة خطوة غير مهمة، مشيرة إلى أن الصفقات التي ستتم من خلاله ستكون دعائية وشكلية. تقول الافتتاحية: مؤخَّرًا بدأ عرض النفط للبيع في بورصة الطاقة بعد موافقة من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، وقد يكون سبب الاهتمام بهذه الآلية أنها إحدى وسائل التحايل على العقوبات، لكن الجدير بالاهتمام أن العقوبات مفروضة على قطاع النفط الإيراني الخام بأكمله، لا على بيعه من خلال شركة أو شخص محدَّد، وعلى هذا لنفترض شراء النفط الإيراني في بورصة الطاقة من قبل أي شخصية اعتبارية أو قانونية، لكنّ هذا الشخص سيواجه مشكلة في تصديره من إيران، وحتى لو كان مشترٍ أجنبي على استعداد لشراء النفط الإيراني على الرغم من العقوبات المفروضة، أو تمكن من الحصول على إعفاء من أمريكا، فما الدافع الذي سيجعله يُقدِم على شراء النفط من البورصة، في حين أن بإمكانه شراءه من شركة النفط؟
تضيف الافتتاحية: لذا يمكن اعتبار خطوة بيع النفط في البورصة غير مهمة، ونعتقد أنه حتى لو عُقد بعض الصفقات من خلالها، فستكون مجرَّد أمور دعائية وشكلية، بالطبع يعتقد البعض أن هذا القرار بإمكانه تغيير سوق النفط الخام الإيراني في المستقبل، لكن برأيي لا تحمل هذه الخطوة أي معنًى في ظلّ ظروف عادية لا وجود فيها للعقوبات، ومن يعرض النفط الإيراني في النهاية هو شركة النفط الوطنية، وهذا أمرٌ يعلمه الجميع، لذا لا وجود للمنافسة من الأساس.
إن النفط الخام سلعة عالمية، وسعرها الأساسي يُعيَّن على المستوى الدولي على أساس المعايير المتَّبَعة والمقبولة على المستوى العالمي، ويجري الإعلان عن هذا السعر من خلال المراجع المقبولين لدى البائع والمشتري، وبالطبع بين أسعار النفط الخام في مختلف المناطق اختلافات يُعلَن عنها من خلال المراجع نفسها، وكما يعلم الجميع، وكما هو واضح في كثير من القوانين، فالنفط الذي يوزّع على المصافي المحلية يُحسب سعره على أساس السعر العالمي (فوب الخليج).
وتوضح الافتتاحية أن قضية إظهار الأسعار تُعتبر أحد أهداف بورصة السِّلع، وهي لا تنطبق على حالة النفط الخام، بناء على هذا، وكما أشرت، يبدو أن هذه الخطوة جاءت من أجل التحايل على العقوبات، ونوعًا من الانفعال، لذلك لن يحدث أي تغيير يُذكَر.
وتختتم الافتتاحية بقولها: النفط الخام في جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية تملكه الحكومات، وفي إيران تمتلك الدولة قطاع النفط وفق القانون، وإنتاجه يقتصر على شركة النفط الوطنية، حتى إن قطاع استكشاف النفط واستخراجه لا يمكن نقله إلى القطاع الخاص وفق السياسات المذكورة في المادة 44 من الدستور، بناء على هذا فإن شركة النفط الوطنية التي تشرف عليها وزارة النفط هي الجهة الوحيدة لعرض النفط الخام، لهذا فإن سوق النفط الخام المحلية سوق محتكرة، في حين أن بورصة السِّلع لن يكون لها معنى إلا في سوق تنافسية.

«جهان صنعت»: ممارسات الحكومة الاحتكارية
تنتقد صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، احتكار الحكومة قطاع صناعة السيارات. تقول الافتتاحية: ليس لدى الحكومة رغبة في تسليم قطاع صناعة السيارات للقطاع الخاص الحقيقي، بل وليس لها القدرة على ذلك! وقد كلّفت معضلتا محدودية الإنتاج والاحتكار قطاعَ صناعة السيارات كثيرًا من الخسائر، بحيث أنهكت التكاليفُ الزائدةُ الإنتاجَ في هذا القطاع، ومن جهة أخرى فإن عدم تلبية مطالب المشترين هدم جدار الثقة بين الناس وصانعي السيارات.
وتؤكد الافتتاحية أن صناعة السيارات في إيران مُحتكرة، والحكومة هي من يحتكرها، وتضيف: تسبب هذا في عدم الاهتمام بهذه الصناعة، وتأثير الظروف الاقتصادية كارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الخام وتأثير السماسرة على سوق السيارات قوية لدرجة أن أي مؤسسة لا يمكنها تحديد الأسعار والسيطرة عليها، كما أن انعدام الاستراتيجية الصحيحة والتنسيق وضع صناعة السيارات في ظروف لا يمكن فيها إنتاج سيارة بكيفية وسعر ثابتين، ومن تبعات قرارات الحكومة المتتالية لتنظيم هذه السوق من حيث الأسعار والكمية أن أصبحت هذه الصناعة تعيش أسوأ ظروفها.
احتكار هذه الصناعة بيد الحكومة آفة وصلت إلى جذور هذه الصناعة، وتنوي تجفيفها، في حين أن الدول الأخرى اليوم تنتج سيارات آمنة وصديقة للبيئة ليستخدمها مختلف أفراد المجتمع، ويرحب بها كثيرون، لكن إيران تنتج في ظروف سيئة سيارات متردية في كيفيتها وتفرضها على الناس، ومع أن علم الاقتصاد لديه حلول لمشكلة العرض والطلب وإيجاد تعادل بين الطرفين، فإنه لا يمكن إيجاد حل لقضية الفوضى والسمسرة المنظمة، لأن صناعة السيارات في إيران تنطوي على عمليات سمسرة منظمة، والسبب احتكار الحكومة هذه الصناعة، ولم يعد لدى صناعة السيارات ولا لدى الناس طاقة أمام زيادة الأسعار.
وتختتم الافتتاحية بأن أفضل مساعدة يمكن تقديمها وأفضل دعم مطلق يمكن أن يقدَّم لصانعي السيارات هو تسليم هذه الصناعة للقطاع الخاص الحقيقي، في هذه الحال يمكن الحديث بجرأة عن التنافس والإنتاج المكثّف بكيفية مناسبة، وفي هذه الحال يمكن للحكومة أن تملي ما تريده على القطاع الخاص الذي تَولَّى هذه الصناعة، وأن تهدده باستيراد السيارات من الخارج في حال لم يلبِّ احتياجات السوق المحلية.

«كسب و كار»: انعدام الشفافية في قطاع التجارة
تعتبر افتتاحية صحيفة «كسب وكار» في افتتاحيتها اليوم، انعدام الشفافية إحدى المشكلات التي تواجه قطاع الاستيراد في إيران. تقول الافتتاحية: انعدام الشفافية إحدى المشكلات التي تواجه قطاع الاستيراد في إيران، فغياب بعض الإمكانات ولا مبالاة المراقبين تسبب في بروز بعض حالات الفساد والانتهاكات ومن بينها التسجيل غير القانوني لاستيراد البضائع، في حين أن الحكومة لم تبتكر حتى الآن نظامًا للسيطرة على هذه القضية، وبناءً عليه تتنامى حالات الفساد وتنتشر.
تضيف الافتتاحية: في الوقت الحالي لا فرق بين النشطاء الاقتصاديين الذين يعملون بشفافية والذين لا يعملون بشفافية، والسبب عدم تعامل المسؤولين بحزم مع المتجاوزين في السوق، وكثير من مشكلات السوق اليوم مَرَدُّها إلى هذا الأمر، فبعض السلع استُورِدَ ودخل الأسواق خلال الأشهر الماضية، في حين أنها ليست من ضروريات الحياة، وهذا يعني أن كميات كبيرة من العملة الصعبة صُرفت على سلع فخمة مستوردة، مع العلم بأن أهمّ تَحدٍّ تواجهه الحكومة هو اضطرابات العملة الصعبة، وهو لم يُحَلّ حتى الآن على الرغم من مساعي البنك المركزي.
وتختتم الافتتاحية بأنه بناءً على هذا فإن التسجيل للحصول على الدولار لاستيراد السِّلع الوهمية ليس فقط دليلًا على تساهل المسؤولين في قطاع التجارة، بل وعلامة على انعدام الشفافية في الاقتصاد الإيراني.

أنباء عن طلب خامنئي تحديد خلفه

صرَّح عضو مجلس الخبراء عن أصفهان يوسف طباطبائي نجاد، بأن المرشد علي خامنئي أمر مجلس الخبراء بتشكيل مجلس قيادة لإيجاد بديل له. وقال نجاد إن المرشد طلب من مجلس الخبراء بشأن تحديد خليفته تشكيلَ مجلس قيادة لمدّة 3 سنوات يختار بعدها شخصًا لتولِّي إرشاد الجمهورية، وأن خبراء القيادة أعلنوا أسماء 9 أفراد لتشكيل مجلس القيادة.
من جانب آخَر كذّب محسن مجتهد شبستري، أحد أعضاء لجنة المادة 107 و109 بمجلس خبراء القيادة، طلب خامنئي تشكيل مجلس قيادة واختيار خليفة له، لافتًا إلى أن مثل هذه الموضوعات لم تُطرَح مطلقًا في المجلس، مستبعدًا وقوع ذلك من الأساس، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأشياء لم تُطرَح مُطلَقًا في مجلس الخبراء. وغاب خامنئي عن الاحتفالات التي شهدتها إيران الاثنين بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، ولم يظهر خامنئي في الاحتفالات الرسمية والشعبية بالذكرى الأربعين للثورة، كما لم يُدلِ بأي تصريحات أو بيانات بشأنها، في تَصرُّف نادر منذ كان رئيسًا لإيران من عام 1981 حتى 1989، ومنذ أن أصبح المرشد الأعلى قبل 30 عامًا. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”نقلت، الأحد، عن الموقع الإلكتروني لمركز حفظ ونشر مؤلفات خامنئي، أن المرشد الأعلى سيُصدِر قريبًا بيانًا مهمًّا واستراتيجيًّا بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لانتصار الثورة وبداية العقد الخامس من تاريخ الثورة.
موقع «انتخاب»

نقل 20 سجينًا في سجن قرتشك إلى الحبس الانفرادي

بينما وصف رئيس إدارة عدل محافظة طهران غلام حسين إسماعيلي، أوضاع سجن قرتشك بالعادية، أعلن موقع حملة حقوق الإنسان في إيران أنه بعد ضرب السجناء نُقل ما يقرب من 20 سجينًا إلى السجن الانفرادي، ونُقل آخرون إلى سجن إيفين. ونقل موقع الحملة عن مصدر مطَّلع أن ما يقرب من 20 سجينًا نقلوا إلى سجن انفرادي في سجن قرتشك، ونُقل آخَرون إلى سجن إيفين. ولا يزال الغاز والكهرباء منقطعَين عن السجن أيضًا، ولم يُقدَّم الطعام للسجناء منذ أكثر من يومين.
وهاجم مأمورو السجن السجناء بعد احتجاجات مجموعة من السجينات في قرتشك مساء الخميس 7 فبراير 2019، وأُطلِقَ في المحيط المغلق للسجن الغاز المسيّل للدموع، وعلى الرغم من هذا أكَّد إسماعيلي طبيعية الأجواء في السجن واصفًا التقارير الأخرى بالأجواء الإعلامية المصطنعة، حسب قوله. وأشارت تقارير نقلًا عن رئيس السجن إلى أن الأخبار المتعلقة بالعفو عن السجينات تتسبب في احتجاجات وفوضى.
موقع «راديو فردا»

مرعشي: إيران بلا تنمية منذ 40 عامًا

طالب المتحدث باسم حزب «كوادر البناء» الإيراني حسين مرعشي بإعادة النظر في الدستور، وأوضح أن مشكلة إيران الكبرى التي تواجهها على مدار الأربعين سنة الماضية هي عدم كفاءة النظام الإداري، وشدَّد على أهمية إحداث تغييرات في السياسات الكلية وهيكلة النظام، وأضاف: «ينبغي إجراء دراسة عن المشكلات التي نواجهها في التشريع والقضاء والتنفيذ؟»، وتابع: «أصل الموضوع أن نتقبل ضرورة إحداث تغييرات وندرك أننا بعد أربعين سنة لم نحقق عديدًا من الأهداف الهامة للثورة والنظام، ومن هذا المنطلق علينا تقبُّل ضرورة إعادة النظر في الدستور، ومن ثم نسعى وراء تنفيذه»، حسب قوله.
وأكد مرعشي ضرورة إعادة النظر في الدستور قائلًا: «تعود تفاصيل إعادة النظر في الدستور إلى نتيجة التقارب الفكري الوطني بين أطياف المجتمع المختلفة والخبراء. ينبغي للمحللين أن يتحاوروا حول المشكلات والسُّبل والتوصل إلى قرار حتى يجري بعد ذلك تقصي السبل الجيدة والمتنوعة الموجودة». ورأى مرعشي أن المشكلة الأساسية هي في الهيكلة، قائلًا: «لدينا تركيز قوي في الدولة، وليس لدينا تركيز أيضًا، فلدينا تركيز قوي على القضايا الأمينة، لكن ليس لدينا تركيز قوي على حلّ المعضلات والتنمية والرفاهية العامة».
وكالة «خبر أونلاين»

تسمية رئيس السلطة القضائية خلال شهر

أكَّد النائب الأول لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي في تصريحات لموقع «ألف»، أنه سيتم تسمية الرئيس الجديد للسلطة القضائية قبل نهاية العام الهجري الشمسي الجاري في 20 مارس 2019، وقبل بداية العام الجديد. ونفى محسني إجئي الإفراج عن مدّعي طهران السابق من السجن، مؤكِّدًا أنه لا يزال مسجونًا، مشيرًا إلى عدم علمه بشموله بالعفو العامّ الصادر مؤخرًا بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة.
وكان مدَّعي طهران السابق سعيد مرتضوي قبض عليه في محافظة مازندران، ونُقل إلى سجن إيفين شمالي طهران، تنفيذًا لقرار قضائي بسجنه خمسة أعوام، بعد إدانته بتعذيب والمشاركة في قتل ثلاثة متظاهرين عام 2009.
وصدر حكم بسجن مرتضوي، الذي كان مقربًا من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في سبتمبر الماضي لمدة عامين، والجلد 135 جلدة بعد إدانته بقتل متظاهر في 2009، كما صدر ضده قرار بمنعه من ممارسة القانون في إيران مدى الحياة. واعترف مرتضوي بمسؤوليته عن بعض الحوادث في مركز اعتقال كهريزك، وحُكم عليه في البداية بالسجن 15 عامًا، لكنّ محكمة النقض خفضت الحكم إلى عامين، بعد محاكمته في ديسمبر 2016. ويُعرف مرتضوي دوليا بصلته بقتل المصورة الصحفية الإيرانية-الكندية زهراء كاظمي في 2003، التي ماتت بعد إصابتها في المخ عقب تَعرُّضها للضرب عند استجواب المدعي العامّ لها. وظهر كثير من الانتقادات لإفلات مرتضوي من الاعتقال بعد إدانته، وأكدت طهران لاحقًا إصدار مذكرة توقيف ضده.
وشهدت إيران في 2009 احتجاجات عارمة في عدد من المدن والمحافظات بعد اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية.
موقع «ألف»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير