اتهام أحد أتباع نجاد بالوقوف وراء رسالة الطلاب إلى المرشد.. وناشط إصلاحي يحتجّ على تعيين ابن وزير الداخلية مستشارًا

اتهم رضا هادي زاده، المسؤول السابق في مجمع المهندسين الإسلامي، أحد أتباع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بالوقوف وراء رسالة مجمع الطلاب الساعين للعدالة في جامعة طهران، الموجَّهة إلى المرشد علي خامنئي والتي تطالبه بالحضور إلى الجامعة والإجابة عن أسئلة الطلاب حول أداء النِّظام طوال 40 عامًا والمؤسَّسات الخاضعة لإدارته. يأتي ذلك في حين يسعى نواب الكتلة السُّنية في البرلمان الإيرانيّ لإعداد مشروع لاستجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بسبب عدم اتخاذ وزارته إجراءات لإشراك «السُّنَّة» في القطاعات السياسية والإدارية في الدولة، حسبما ذكر النائب الأول لرئيس الكتلة عليم يار محمدي. كذلك غرّد الناشط الإصلاحي رئيس مؤسَّسة «باران» جواد إمام على حسابه في «تويتر» محتجًّا على تعيين ابن وزير الداخلية مستشارًا لوزير الاقتصاد. من جهة أخرى طالب رئيس منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة على أكبر صالحي، أطراف «الاتفاق النووي» بتحويل الموقف السياسي للاتفاق إلى أفعال، محذِّرًا من تبعات إلغائه.
وفي شأن الافتتاحيات، وصفت افتتاحيَّة صحيفة «عصر إيرانيّان» أداء الحكومة الإيرانيَّة سياسيًّا وإداريًّا، وأداء رئيس الجمهوريَّة على وجه التحديد، بـ«الفشل والحيرة والعجز»، لأنّ الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البرلمان لا تسير في الطريق الصحيح. ومن جهة أخرى ترى أنّ الإصلاحيين اعترفوا بفشل الحكومة وأعلنوا ندمهم على التصويت عليها قُبيل الانتخابات البرلمانية.

«عصر إيرانيّان«: هرب الإصلاحيين إلى ميدانٍ سياسيّ جديد
تصفُ افتتاحيَّة صحيفة «عصر إيرانيّان «أداء الحكومة الإيرانيَّة سياسيًا وإداريًا، وأداء رئيس الجمهوريَّة على وجه التحديد بكلمات من قبيل: الفشل والحيرة والعجز!، ذلك أنّ الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البرلمان لا تسير في الطريق الصحيح، ومن جهة أخرى ترى بأنّ الإصلاحيين اعترفوا بفشل الحكومة وأعلنوا ندمهم التصويت عليها قُبيل الانتخابات البرلمانية.
جاء في الافتتاحيَّة: «على صعيد السياسة الخارجية لم يبقَ هناك ما يسمى بالاتفاق النووي عمليًّا، وعلى صعيد الإدارة الداخلية فقد عادت الحكومة بعد ست سنوات من الفشل دون إحراز أيّ إنجاز مؤثر واضح لتنفيذ مشروع «مهر الإسكاني» وإعادة بطاقة الوقود، وهذه الإجراءات لا تشير إلا إلى الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة، وأنها مستمرة فيه».
وتزامنًا مع الانتخابات البرلمانية، واستمرارًا لفشل الحكومة في تنفيذ وعودها، يحاول الإصلاحيون بوصفهم تيَّارًا سياسيًا شاملًا له قاعدة اجتماعية بين بعض الجماعات الخاصَّة، العثور على ميدان سياسي جديد للاستمرار في حياتهم المستقبلية، وقد بينوا هذا الأمر بشكل واضح ومكشوف خلال الأسابيع الماضية، فقد اعترفت بعض شخصيات «حزب كوادر البناء» والإصلاحيين مثل الرئيس السابق محمد خاتمي ورئيس الحزب نفسه غلام حسين كرباستشي والنائب السابق لوزير الداخلية في حكومة خاتمي مصطفى تاج زاده بفشل الحكومة، وأعلنوا في بعض الحالات عن ندمهم بسبب دعمهم لها، وفي المقابل يتم الترويج لفكرة مفادها أنّ حكومة روحاني متعلقة بحزب بعينه (الاعتدال والتنمية)، وأن سائر الأحزاب لا علاقة لهم بما آلت إليه الأوضاع اليوم.
وهناك سؤالين يُلحّ طرحهما وهو: ما أثر هذا القرار الذي اتخذه التيَّار الإصلاحي على مصير ومستقبل الإيرانيّين؟ ألم يأن الوقت لتقديم اعتذار رسميّ للناس؟ والسؤال الثاني هو: ما الضمانة لعدم عودة الأبواق الدعائية في المستقبل القريب (انتخابات البرلمان) بشعاراتها الكاذبة إلى الساحة؟
وممّا يجدر ذكره، أنّ الحكومة الحالية خليط من الإصلاحيين، و«كوادر البناء» وبعض المنتسبين إلى مدرسة «نيآفران»، ولا يوجد أي شخص أو فكر من خارج هذه الحلقة، لذا فإن توضيح الأمور اليوم سيؤدي إلى عدم تكرار الأوضاع الراهنة وأخطاء الماضي مجددًا، وألّا يرتبط مصير الدولة بالمصالح الحزبية كما يحدث الآن، وعلى أي حال فالتيَّار الإصلاحي ليس لديه مهرب من تحمل المسؤولية وتقديم الاعتذار بسبب أدائه، والمجتمع ينتظر الحصول على إجابة أسئلته، فالإصلاحيون مع الحكومة وليسوا ضدها.

«ابتكار»: انعكاسات استجواب ظريف.. وشَغْل الجهاز الدبلوماسي
تطرقت صحيفة «ابتكار» في افتتاحيَّتها اليوم إلى شعبيَّة وزير الخارجية جواد ظريف وأنه بحسب وصفها رمز للاعتدال في حكومة روحاني التي نالت شعبية كبيرة أثبتها التصويت لها في البرلمان لفترتين متتاليتين، وترى بأنّ الدبلوماسية الفعّالة لوزير الخارجية أسهمت في مدّ جسور التواصل والحوار مع المجتمع الدولي التي عادت بالنفع على إيران على الرغم من العقوبات والقيود الموجودة، وفي المقابل ترى أنّ الساعين لاستجواب وزير الخارجية بحجة فشله إزاء قضية غسل الأموال، هم من يحاولون إفشال جهاز الدبلوماسية، لأن تصريحات ظريف تتفق وتصريحات النواب والسُّلْطة القضائيَّة في حل هذه المشكلة، ممّا أدَّى إلى مصادقة البرلمان على قانون مكافحة غسل الأموال منذ عهد نجاد.
تذكر الافتتاحيَّة بأنّ ظريف يعدّ رمزًا للتوجه المعتدل في حكومة صوَّت لها أكثر الناس لفترتين متتاليتين، وقد جعل «التوجه المعتدل» إحدى أهم القضايا المطروحة على جدول أعماله السياسية الخارجية، وعودة إيران إلى المجتمع الدولي، وما زالت هذه الأولوية قائمة، ويعتقد جميع المصوّتين بأن الحل الأساس للخروج بالدولة من المشكلات الحالية يكمن في الدبلوماسية الفعّالة التي حافظت على قنوات التواصل والحوار مع المجتمع العالَمي على الرغم من القيود الموجودة.
وتُضيف: إنَّ مساعي معارضي الاتفاق النووي لاستجواب ظريف لا تتمتع بأي مظهر ثوري، ولا يمكنها أن تكون مظهرًا للرأي العام في وقت حرج تحتاج فيه الدبلوماسية في إيران أكثر من أي وقت مضى إلى كسب الشرعية والاحترام في الداخل، في حين أن حكومة ترامب وحلفاءها الإقليميين منشغلون على نطاق واسع بإفشال الدبلوماسية الإيرانيَّة، وتتحمل السياسة الخارجية المسؤولية الأكبر في مواجهة ذلك.
وتردف قائلةً: إنَّ الساعين لاستجواب وزير الخارجية يصرون على هذا الأمر، لما يرون فيه من تقليل للأضرار وفائدة على حدّ زعمهم، ولكن هل إفشال جهاز الدبلوماسية أقل ضررًا مِمَّا يزعم معارضي الاتفاق النووي بأنّ ظريف تحدث به حول تجار غسل الأموال؟ إنّ وزير الخارجية في حواره الشهير مع موقع «خبر أونلاين» لم يتطرق لموضوع مجهول لدى الرأي العام، خاصَّة نواب البرلمان وغيرهم من السلطات، فقد قال منتقدًا معارضة معاهدة غسل الأموال «FATF» واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب «CTF»: «أعتقد أن كثيرًا من القلق مبرَّر، وأعتقد أنّ وراء هذا الحشد الإعلامي تكمن مصالح اقتصادية، وفي نهاية المطاف فغسل الأموال حقيقة موجودة في إيران، ولا أريد أن أنسبها لجهة معينة، لكن الجهات التي تغسل أموالًا بآلاف المليارات، بالتأكيد لديها القدرة على رصد عشرات ومئات المليارات للدعاية والحشد الإعلامي، وفي ظل هذه الأوضاع لا يمكننا مواجهة الحشد الإعلامي، فمن يدفعون 30 ألف مليار تومان في صفقة واحدة، يمكنهم تغطية ميزانية وزارة الخارجية بما ينفقونه على هجمة إعلامية واحدة».
ومن هنا، يظهر لنا أمران جديران بالانتباه، الأول: أنّ ما صرح به ظريف متفقٌ عليه من خلال ما يتضح من تصريحات متعددة للنواب والسُّلْطة القضائيَّة، ولو لم يكُن مثل هذا الإجماع لما صادق البرلمان على قانون مكافحة غسل الأموال منذ سنوات [في عهد حكومة أحمدي نجاد]، والأمر الآخر هو: أنّ ظريف قدّم أدلّته مكتوبة بعد إصرار السُّلْطة القضائيَّة على ذلك، لذا كان بإمكان أنصار الاستجواب الصبر حتى تبدي السُّلْطة القضائيَّة ردّ فعلها على الأدلة التي قدّمها ظريف.
وتختِم الافتتاحيَّة بقولها: إنَّ الاستعجال في طرح قضية الاستجواب يزيد فقط من الاضطراب في الرؤية وشَغْل الجهاز الدبلوماسي بموضوع يؤثر على الإجراءات الدبلوماسية في التعامل مع المجتمع المدني، وفي الوقت نفسه، يهمّش موضوع ضرورة مواجهة غسل الأموال وضرورة اتخاذ القرار الفوري حول الالتحاق بمجموعة العمل المالي «FATF» واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب «CTF»، والأهم من هذا كله أن الاستجواب سيضرّ بالمكانة العامَّة لرئيس الجهاز الدبلوماسي في وقت يحتاج فيه إلى القدرة والمكانة أكثر من أي وقت آخر، وإن ردّ فعل أكثر نواب البرلمان على قضية استجواب ظريف سيكون له انعكاساته بين الناس الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية على فترتين للتوجه المعتدل.

إصلاحيّ يحتجّ على تعيين ابن وزير الداخلية مستشارًا


يسعى نواب الكتلة السُّنية في البرلمان الإيرانيّ لإعداد مشروع لاستجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بسبب عدم قيام وزارته بإجراءات لإشراك «السُّنَّة» بالقطاعات السياسية والإدارية في الدولة، حسبما ذكر النائب الأول لرئيس الكتلة عليم يار محمدي.
إلى ذلك، غرّد الناشط الإصلاحي رئيس مؤسَّسة «باران» جواد إمام، على حسابه في «تويتر» محتجًّا على تعيين ابن وزير الداخلية، مستشارًا لوزير الاقتصاد، وقال في تغريدته: «سيد روحاني، هل تعيين وزير الاقتصاد ابن وزير الداخلية مستشارًا له يأتي في إطار الجدارة التي تتحدثون عنها أنتم وحكومتكم الموقرة؟». وضمّن إمام تغريدته عدَّة هاشتاغات كـ«إنه لمدعاة للأسف»، و«الجدارة»، و«إلى متى عدم احترام الشعب؟».
في المقابل، ردّ متابعون على تغريدة إمام بتذكيره بتعيين صهره قبل عدَّة أسابيع مساعدًا لرئيس بلدية المنطقة 17 بطهران، فيما لم يعلّق على ردودهم.
(وكالة «إيلنا»، وموقع «شريان»)

اقتصادي إيرانيّ يتوقع انهيارًا اقتصاديًّا وإلغاء 2.2 مليون وظيفة


أعلن المدَّعي العامّ والثوري لمدينة الكرج رضا شاكرمي، القبض على أحد الأعضاء الرئيسيين لـ«عرفان عرفان» بمحافظة البرز، فيما كانت ترافقه زوجته وعدد من الأعضاء، مشيرًا إلى إرسال ملفه إلى طهران لإكمال التحقيقات.
إلى ذلك، توقع الناشط الاقتصادي الإيرانيّ حسين راغفر تدهور الوضع الاقتصادي في بلاده، وقال إن «إيران ستشهد خلال الأشهر المقبلة انهيارًا في الإنتاج، وستزداد البطالة، وستلغى أكثر من 2.2 مليون وظيفة»، مشيرًا إلى عدم إمكانية دعم البنوك للمنتجين، بسبب إفلاسها، فيما عزا استمراريتها إلى دعم الحكومة وأموال الشعب، وبيَّن أن البنوك تستغلّ المنتجين لتعويض جزء من خسائرها على مرأى ومسمع من المسؤولين ونواب البرلمان.
(وكالة «الأناضول»، وصحيفة «إيران»)

صالحي يطالب أطراف «الاتفاق النووي» بتحويل مواقفهم السياسية إلى أفعال


طالب رئيس منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة على أكبر صالحي، أطراف «الاتفاق النووي» بتحويل الموقف السياسي للاتفاق إلى أفعال، محذِّرا من تبعات إلغائه، إذ قال في أثناء مشاركته في مؤتمر التعاون النووي في بروكسل أمس الاثنين: «إذا انهار هذا الاتفاق فسوف تتغير الأوضاع بالتأكيد، وستحلّ الفوضى على كل شيء» حسب قوله.
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيرانيّ محمود بهمني، مماطلة الأوروبيين في إيجاد قناة مالية للتبادل التجاري والبنكي مع بلاده بعد دخول العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2018، وطالب إيران بإطلاق بديل لـ«سويفت» بدلًا من الاعتماد على أوروبا، التي قال إنها «لن تتخلى عن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أمريكا المقدرة بـ1260 مليار دولار العام الماضي، مقابل 20 مليار مع إيران».
وأشار بهمني إلى آلية الحكومة السابقة في التعامل مع العقوبات، بإيداع الأموال بنك كونلون الصيني، والشراء والسحب منه، مشدِّدًا على أهمِّيَّة اتخاذ هذه الآلية في التعاملات المالية مع أوروبا. وكانت الدول الأوروبيَّة عارضت الخطوة الأمريكيَّة بالانسحاب من «الاتفاق النووي»، ووعدت بالحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية الإيرانيَّة، إلا أنها فشلت في تقديم حلول عملية لتحقيق وعودها.
(موقع «خبر خودرو»، ووكالة «تسنيم»)

زاده يوضح علاقة نجاد برسالة الطلاب إلى المرشد


اتهم رضا هادي زاده، المسؤول السابق في مجمع المهندسين الإسلامي، أحد أتباع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالوقوف وراء رسالة مجمع الطلاب الساعين للعدالة في جامعة طهران الموجهة إلى المرشد علي خامنئي، التي تطالبه بالحضور إلى الجامعة والإجابة عن أسئلة الطلاب حول أداء النِّظام طوال 40 عامًا والمؤسَّسات الخاضعة لإدارته.
وكتب رضا هادي زاده على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستاغرام»: «كان في طهران أحد شباب مجلس حركة الطلاب الساعين للعدالة، وأعلن أن الرسالة الأخيرة لهذه الحركة انقلاب من أمين الحركة الموالي لأحمدي نجاد، وكان يقول إن هذا الأستاذ كتب هذه الرسالة دون تصويت الأعضاء خلافًا للائحة التأسيسية، ونحن فهمنا الأمر من الإعلام».
وحسب الرسالة، طلب التنظيم الطلابي من خامنئي توضيح أداء المؤسَّسات الخاضعة لتصرفه، مثل الحرس الثوري والقوات المسلَّحة كافة والسُّلْطة القضائيَّة، والإذاعة والتليفزيون وهيئة المستضعفين. وأعلن التنظيم الطلابي أن هذه الدعوة فرصة ليعرض خامنئي، وَفْقًا لسلطات ووظائف الولي الفقيه في الدستور، تحليله وتوضيحه لأداء النِّظام طوال 40 عامًا من الجمهورية، وكيفية التحديد والإشراف على تنفيذ السياسات الكلية للنظام، خصوصًا المؤسَّسات تحت إدارته، وكذلك حل الخلافات غير العادية وتنظيم العلاقات بين المؤسَّسات المنتخبة مثل الحكومة والبرلمان.
(صحيفة «إيران»)

لاريجاني يلتقي مسؤولًا غانيًّا


التقى رئيس البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني، أمس الاثنين، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الغانية-الإيرانيَّة عبد العزيز منيرو، ونوَّه لاريجاني بإمكانية التعاون بين إيران وغانا في المجالات الصناعية والزراعية، لافتًا إلى أن طهران ترغب في الاستفادة من إمكانيات دولة غانا في مجال الزراعة خارج البلاد، كما يمكن أن يكون بينها وبين إيران تعاون في قطاع النِّفْط والغاز.
من جهة أخرى، التقى السفير الإيرانيّ لدى روسيا مهدي سنائي، أمس الاثنين، مساعد وزير الخارجية الروسي سرجي ورشنین، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، بخاصَّة ما يتعلق بالاتفاق النووي والملفَّين السوري واليمني، واعتبر سنائي أن التعاون الإيرانيّ-الروسيّ في إطار منظَّمة الأمم المتَّحدة والمجالات الدولية مميز للغاية. بدوره صرَّح سرجي ورشنين بأن موسكو ستعزز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية في إطار الاتفاقيات، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة بين إيران وروسيا.
(وكالة «مهر»، ووكالة «فارس»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير