اعتقال وزير سابق مقرب من نجاد.. و«آرمان أمروز» تشكِّك في انتخابات مجلس البلدية


اعتقلت الجهات الأمنية في إيران، وزير العمل السابق بحكومة محمود أحمدي نجاد، برفيز كاظمي، ونُقل إلى سجن إيفين بتهمة «الإخلال بالنظام الاقتصادي»، حسب مصدر في السلطة القضائية الإيرانية. وذكرت قناة «دولت بهار» الداعمة لنجاد أنه نُقل كاظمي إلى العنبر رقم 4 بسجن إيفين. إلى ذلك، حذرت السلطة القضائية الإيرانية من استغلال الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد للتربح منه، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ الاثنين 5 نوفمبر 2018، متوعدة بالتعامل بكل قسوة مع المتجاوزين.
يأتي ذلك، فيما اعتبرت نائبة رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني معصومة آقابور علي شاهي، حُزَم الدعم الحكومية «مسكِّنًا في مواجهة الغلاء»، مشيرة إلى أن عدد حُزَم الدعم الحكومية يعتمد على تأثير العقوبات الأمريكية على بلادها.
من جهة أخرى، ناقشت صحيفة «اعتماد» في افتتاحيَّتها اليوم، تدخلات مجلس تشخيص مصلحة النظام في سَنّ القوانين، ومخالفته للسياسات العامة التي يصدِّق عليها البرلمان، إذ عَدّت هذه التدخلات مخالِفةً صريحة للدستور، وتشريعًا جديدًا للقوانين نيابةً عن الدولة، يأتي ذلك، فيما تساءلت افتتاحية «آرمان أمروز»، عن إصرار بعض أعضاء مجلس البلدية على عدم اختيار محسن هاشمي رفسنجاني الذي كانت له مسؤوليات تنفيذيّة كثيرة، ويُعَدّ متمكّنًا، لتولِّي منصب رئاسة المجلس البلدي في طهران، فيما طالبت الإصلاحيين بتقديم مصلحة إيران على مصالحهم الحزبية.


«اعتماد»: على مجلس تشخيص مصلحة النِّظام تنفيذ السياسات.. لا اتّخاذ القرارات
تناقش صحيفة «اعتماد» في افتتاحيَّتها اليوم تدخلات مجلس تشخيص مصلحة النِّظام في سنّ القوانين، ومخالفته للسياسات العامَّة التي يصدِّق عليها البرلمان، إذ تُعَدّ هذه التدخلات مخالفةً صريحة للدستور، وتشريعٌ جديد للقوانين نيابةً عن الدولة، كذلك تفنّد الافتتاحيَّة ادِّعاءات مجلس تشخيص مصلحة النِّظام حول مضمون الفقرة (2) من المادة (110) من الدستور، التي لا تعني مراقبة السياسات بل تنفيذها فحسب، كما تُشير إلى أنّ حدود تدخلاتهم تكمن في إبداء رأي أو تقديم توصية للجنة المعنيَّة، لكن اتخاذ القرارات هو من صلاحيات البرلمان فقط، وفي المقابل ترى أنّ الأسلوب الدعائي الذي استعمله مجلس صيانة الدستور للإعلان عن رأيه حول معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، يهدفُ لتهدئة معارضي التحاق إيران بهذه المعاهدة.
جاء في الافتتاحيَّة: «صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، كدخدائي، بأنّ الملاحظات التي أوردها مجلس تشخيص مصلحة النِّظام على لائحة مكافحة الإرهاب ولائحة الالتحاق باتفاقية باليرمو، لم يُعدلها البرلمان، لذا تعدّ هذه اللوائح مخالفة للمادة (110) من الدستور»، لكن بحسب الافتتاحيَّة فإنّ تدخل مجلس تشخيص مصلحة النِّظام في عملية سنّ القوانين، مخالف بحدّ ذاته للدستور، ولا يجب على البرلمان أن يرضخ لهذا الأمر.
وتذكر الافتتاحيَّة أنّ ما يقوم به مجلس صيانة الدستور منذ عدة أشهر من استناده إلى الفقرة (2) من المادة (110) من الدستور، آخذًا برأي مجلس تشخيص مصلحة النِّظام حول مخالفة ما يصادق عليه البرلمان للسياسات العامَّة، استنادٌ غير صحيح، وبدعة لم تكُن من قبل، وتعدّ مرحلة جديدة من عملية التشريع في الدولة، ومخالفًا للدستور، ومثل هذه العملية بحاجة إلى تغيير في الدستور، إذ كان واجبًا على البرلمان ألّا يرضخ منذ المرة الأولى التي قام فيها مجلس صيانة الدستور بمثل هذا الأمر.
وتشير الافتتاحيَّة إلى الفقرة (2) من المادة (110)، التي يستند إليها مجلس صيانة الدستور، إلى أن «الرقابة على حُسْنِ تنفيذ السياسات العامَّة للنظام» من مهامّ وصلاحيات المرشد، إذ تقول الافتتاحيَّة إن المرشد أوكل هذه المهمَّة والصلاحية لمجلس تشخيص مصلحة النِّظام، لكن لا يُفهم من هذا الكلام أنّ مجلس تشخيص مصلحة النِّظام له كامل الحقّ في التدخل في عملية التشريع في الدولة، بحيث يضاف مجلس صيانة دستور آخر إلى القائمة؟!
وتُضيف: أنّ نفس الفقرة من مادة الدستور تُشير إلى حُسن «تنفيذ» السياسات، ولم تقل الرقابة على عملية التشريع والتدخّل فيها، إذن فالرقابة على التنفيذ تعني أنْ يراقب المجلس أين تُنفّذ السياسات؟ وأين لا تُنفّذ؟ وإذا كانت المشكلة من المديرين أو من القضاة عندها يجب التنبيه، لكن ليس عليهم التدخّل في عملية التشريع، فأكثر ما يمكنهم التدخّل فيه، هو أن يبدوا رأيهم حول لائحة مّا في أثناء مناقشتها في البرلمان، وإذا ما كانت هذه اللائحة مع السياسات العامَّة، فيقدمون توصياتهم للجنة المعنيَّة، لكن اتخاذ القرار من صلاحية البرلمان.
وترى الافتتاحيَّة أنّ ما يجري الآن من مناقشة مجلس تشخيص مصلحة النِّظام تطابق لائحة مّا مع السياسات العامَّة من عدمه، بموازاة مجلس صيانة الدستور، وبعدها يُرسِل تقريره كي يقوم البرلمان بتعديل الملاحظات، فهي عملية تتعارض مع الدستور، كما لا يمكن اعتبار تلك اللائحة مخالفة للدستور بالاستناد إلى الفقرة (2) من المادة (110) من الدستور، والخلاصة هي أنه لا يمكن وضع مرجع ثالث فضلًا عن الدستور والشريعة باسم السياسات العامَّة لقياس قرارات البرلمان عليه، كما لا يمكن إضافة مجلس صيانة دستور آخر، وفي حال أصرّ رئيس مجلس تشخيص مصلحة النِّظام كدخدائي، ورئيس مجلس صيانة الدستور جنّتي على هذا التوجّه الخاطئ، فربما يتطلب الأمر تدخل المرشد لإيقاف هذه العملية المخالفة للدستور.
وفي المقابل ترى الافتتاحيَّة أنّ رأي مجلس تشخيص مصلحة النِّظام حول لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «CFT» أُعلن بعد انتهاء المهلة القانونية، ولا يمكن مناقشة هذا الرأي من البرلمان، أما الجدير بالاهتمام فهو الأسلوب الدعائي الذي استعمله مجلس صيانة الدستور لإعلان رأيه بشأن لائحة مكافحة تمويل الإرهاب، قائلًا: «بالنظر إلى أن الالتحاق بهذه المعاهدة -على فرض عدم إمكانية إصلاح الملاحظات التي أوردها مجلس صيانة الدستور- يتعارض مع المصالح والأمن القومي لإيران، لذا فهو يُعتبر مخالفًا للشرع»، لكنّ الافتتاحيَّة تتساءل: هل تحديد الأمن القومي من صلاحيات مجلس صيانة الدستور أم المجلس الأعلى للأمن القومي؟ وهل تحديد مصالح الدولة من صلاحيات مجلس صيانة الدستور أم مجمع تشخيص مصلحة النِّظام؟ فهنا يتضح أنّ صيانة الدستور له هدف إعلامي لتهدئة معارضي التحاق إيران بهذه المعاهدة، وهذا أمرٌ لا يليق بهذا المجلس.

«آرمان أمروز»: انتخاب أعضاء مجلس البلدية.. أمرٌ مشكوك فيه
تتساءل الافتتاحيَّة حول إصرار بعض أعضاء مجلس البلدية على عدم اختيار محسن هاشمي رفسنجاني الذي كانت له مسؤوليات تنفيذيَّة كثيرة، ويعدّ متمكّنًا لتولي منصب رئاسة المجلس البلدي في طهران، وفي نفس السياق ترى أنّه على الإصلاحيين تقديم مصلحة إيران على مصالحهم الحزبية.
تذكر الافتتاحيَّة أنّ حضور الإصلاحيين في المجلس البلدي لمدينة طهران كان فرصة ذهبية ليستفيدوا منها جيدًا هذه الأيام، لكنهم لم يحضروا، فتغيير رئيسين للبلدية [الرئيس الحالي محمد آفشاني والرئيس السابق محمد نجفي] خلال فترة قصيرة وجّه ضربة كبيرة لهيكل بلدية طهران الإداري، فلم يبقَ لمجلس البلدية الخامس سوى أقل من عامين ونصف، وبالنظر إلى الظروف الحالية، فمن المؤكّد أن أقوى المسؤولين في الدولة لو تَسلَّم منصب رئيس البلدية فلن يتمكن من فعل شيء يُذكر، وعلى الرغم من القيود الكثيرة وضيق الوقت، فإنه يجب استغلال الإمكانات المتاحة على أكمل وجه حتى لا يفقد الناس ثقتهم بالإصلاحيين، وهذا يعني دعوة شخص لتسلم هذا المنصب من داخل المجلس البلدي، ويكون على معرفة بهيكل البلدية ومشروعاتها وقواعدها وميزانياتها، فمثل هذا الخيار سيكون متقدمًا على سائر الخيارات بخطوات عديدة.
ترى الافتتاحيَّة أنّه يمكن لرئيس المجلس البلدي محسن رفسنجاني أن يكون خيارًا مناسبًا لرئاسة البلدية، فقد كانت له مسؤوليات تنفيذية كثيرة في الماضي، وبإمكانه تَسَلُّم هذا المنصب بتمكّن كبير، لكن سبب إصرار بعض أعضاء مجلس البلدية، على عدم وصول محسن هاشمي إلى منصب رئاسة البلدية ليس معلومًا، ويجب أن نوجّه لهم هذا السؤال، وعليهم تقديم دليل عمّا يطرحونه حول الميثاق الذين وقعوه عليه، والذي ينص على عدم خروج أيّ منهم من هذا المجلس، فالأمر ليس واضحًا، لأن الإصلاحيون في إيران يجب أن يقدموا مصلحة الدولة على مصالحهم الحزبية.
وتختم الافتتاحيَّة بقولها: «إنّ طهران تمر بضائقة كبيرة، ويجب على مجلس البلدية انتخاب خيار صحيح بالنظر إلى الخيارات المطروحة، بحيث يقوم هذا الخيار بخطوات إيجابية لحل مشكلات طهران خلال المدة المتبقية، فسكان طهران كسائر سكان مدن العالَم لا يعلمون شيئًا عن إدارة المدن، وليس من أولوياتهم أن رئيسًا للبلدية جاء وبدأ بمشروع جديد وغيّر القوانين والظروف داخل هذه المؤسَّسة، فما ينظر إليه الناس هو أداء هذا الرئيس لا غير».


شابّ يُضرِم النار في نفسه بجوار مبنى وزارة العمل


أضرم شاب إيرانيّ يبلغ من العمر 20 عاما، النار في جسده بعد سكبه البنزين عليه بجوار مبنى وزارة التعاون والعمل والرفاهية في شارع نيايش في طهران، قبل أن تتدخل عناصر من الشرطة وتطوق النيران المندلعة فيه، بحسب قائد وحدات حماية المنشآت بالعاصمة العقيد عباس كرمي، الذي قال إن «الشاب تعرض لإصابات عدة، استدعت نقله بسرعة إلى المستشفى».
وحول سبب إقدام الشاب على هذا الفعل، أشار كرامي إلى أن التحقيقات الأولية كشفت وقوع خلاف أسري بين الشاب وزوج أخته. وشهدت إيران خلال السنوات الماضية، حوادث مماثلة، حيث أقدم مواطن في العقد الرابع من العمر مؤخرًا على إحراق نفسه أمام بلدية طهران، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في البلاد.
(صحيفة «إيران أونلاين»)

رئيس البرلمان الإيرانيّ يلتقي مسؤولًا برازيليًّا


التقى رئيس البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني السبت (10 نوفمبر 2018) الرئيس البرازيلي الأسبق والسيناتور الحالي فرناندو كالور دي ملو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي. وأشار لاريجاني إلى أن اللقاء ناقش العلاقات التجارية بين إيران والبرازيل، وإمكانية توسيعها، وقال إن «البرازيل تحظى بمكانة خاصَّة على الساحة الدولية، ومن هذا المنطلق سيساعد وجودكم في إيران في تطوير العلاقات في ما بين الدولتين».
(صحيفة «إيران أونلاين»)

برلمانية إيرانيَّة: «الدعم الحكومي» مسكّن لمواجهة العقوبات والغلاء


كشفت نائبة رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيرانيّ معصومة آقابور على شاهي عن شمول حزم الدعم الحكومي، الموظفين الحكوميين، والعمال، والمنتسبين لمنظَّمة الرعاية الاجتماعية، والمتقاعدين، إضافة إلى الذين تقل رواتبهم عن 3 ملايين تومان. وأوضحت أن أول حزمة دعم حكومية ستكون نقدية، ولاحقًا ستكون عينية.
وبينت أن عدد حزم الدعم الحكومية يعتمد على تأثير «العقوبات الأمريكيَّة» على بلادها، مؤملة أن تعمل حزم الدعم كمسكّن في مواجهة الغلاء.
وكانت أمريكا أعادت فرض عقوبات على إيران، حيث استهدفت المرحلة الثانية منها، التي بدأت الإثنين (5 نوفمبر 2018) قطاعات النِّفْط والنقل والمصارف الإيرانيَّة.
(موقع «استناد نيوز»)

اعتقال وزير سابق مقرَّب من نجاد بتهمة «الإخلال بالنِّظام الاقتصادي»


اعتقلت الجهات الأمنية في إيران، برفيز كاظمي وزير العمل السابق بحكومة محمود أحمدي نجاد، فيما جرى نقله إلى سجن إيفين، بتهمة «الإخلال بالنِّظام الاقتصادي»، بحسب مصدر في السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة. وذكرت قناة «دولت بهار» الداعمة لنجاد أنه تم نقل كاظمي إلى العنبر رقم 4 بسجن إيفين.
من جهته، أعلن المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين محسني إجئي في مؤتمر صحافي، عن اعتقال مديري بنك سابقين، مشيرًا إلى صدور لائحة الاتهام للمتهمين في قضية صندوق ادخار المعلمين، وإحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها.
وكان كاظمي تولى رئاسة مجلس إدارة بنك سرمايه، كما كان أحد أعضاء أمناء صندوق ادخار المعلمين.
كما تبوأ لمدة قصيرة، منصب وزير الرفاه والتأمين الاجتماعي في حكومة الرئيس المثير للجدل السابق نجاد.
وكان نجاد بدأ حربًا كلامية مع القضاء الإيرانيّ لا تزال مستمرة، حيث وصف في رسالة سابقة، رئيس القضاء في بلاده صادق لاريجاني بـ«الفاقد للشرعية» و«الفاقد للعدالة» و«الغاصب»، وطالبه بالاستقالة. علمًا أن المرشد خامنئي هو من يعين رئيس السُّلْطة القضائيَّة في إيران.
(موقع «عصر إيران»)

آخوندي وحناتشي خياران نهائيان لمنصب رئيس بلدية طهران


يتنافس عباس آخوندي، وبيروز حناتشي على منصب رئيس بلدية طهران، إثر حصول الأول على 16 صوتًا والثاني على 11 صوتًا في تصويت مجلس مدينة طهران المحلي.
ورد عباس آخوندي، وكامل تقوي حناتشي، وغلام رضا أنصاري، الذين شاركوا في جلسة المجلس الأحد (11 نوفمبر 2018)، على أسئلة أعضاء المجلس، بعدما قدّموا برامجهم إلى إدارة العاصمة.
وتزامنًا مع ذلك، أعلن رسول كشت بور أحد المرشحين لتولي منصب رئيس البلدية، انسحابه من سباق تولي المنصب.
جدير بالذكر أن رئيس بلدية طهران محمد علي أفشاني، يتعيّن عليه الاستقالة من منصبه بعد دخول قانون «منع توظيف المتقاعدين» حيّز التنفيذ.
(موقع «إيران إنترناشيونال»)

السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة تحذر من استغلال الأزمة الاقتصادية للتربح


حذرت السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة من استغلال الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد للتربح منه، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ الاثنين (5 نوفمبر 2018)، متوعدة بالتعامل بكل قسوة مع المتجاوزين. وكان رئيس السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة صادق لاريجاني اقترح مؤخرًا في رسالة إلى المرشد، عقب نشر تقارير عن استغلال بعض الحاصلين على العملة الصعبة الحكومية، تخصيص شعبة من محكمة الثورة للبت في قضايا الفساد الاقتصادي بحضور ثلاثة قضاة.
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين محسني إجئي الأحد (11 نوفمبر 2018م) عن صدور أحكام نهائية بالسجن بحق 10 متهمين ومصادرة ممتلكاتهم في المحكمة الخاصَّة بالفساد الاقتصادي. كما أعلن إجئي عن صدور حكم بالإعدام على متهمين آخرين في قضايا العملة الصعبة وتهريب السلع، مبينًا أن الحكم الصادر في حقّ داريوش إبراهيميان، ويونس بهاء الدين المتهمين بـ«الإفساد في الأرض»، غير نهائي، حيث لم يؤيد حتى اللحظة من المحكمة العليا.
(موقع «راديو فردا»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير