الدنمارك تستدعي سفيرها في إيران.. وتبحث مع الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات


أعلنت وزارة خارجية الدنمارك في بيان لها، أنها استدعت السفير الإيرانيّ مرتضى مراديان للاجتماع مع مدير المكتب السياسي لوزارة الخارجية. وأكَّد البيان أن إيران قامت بـ«إجراء أنشطة غير قانونية داخل الأراضي الدنماركيَّة». وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، بأن كوبنهاغن تنوي مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن هذا الموضوع مع الدول الحليفة. وأردف: «نحن على اتصال وثيق بعدد من الدول الحليفة حول التصرفات الإيرانيَّة غير القانونية في أوروبا». بدوره اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي البيان الدنماركي مجرد مزاعم يأتي ذلك بعد أن قررت الدنمارك اليوم استدعاء سفيرها من إيران، وبعد أن هدد وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، بأن بلاده ستحض الاتِّحاد الأوروبيّ على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران. إلى ذلك
رفضت منظَّمات وأحزاب إيرانيَّة في الخارج اغتيال الناشط البيئي فرشيد هكي. جاء ذلك في بيانٍ لها، بعد أن طالبت حقوق الإنسان بــ«اتخاذ ما يلزم وتدعيم المحاكمات الشفافة والحرة». وعلى سياقٍ آخر أوقفت المحكمة الاقتصادية الطاجيكية نشاط أكثر من عشرين شركة تجارية تعود إلى إيرانيّين.


«ابتكار»: سيد روحاني.. البيض أَولى من البنزين!
تنقل صحيفة «ابتكار» في افتتاحيَّتها اليوم صوت المعارضين الداخليين والإصلاحيين والمواطنين بعامَّة، تجاه ارتفاع أسعار السلع الأساسيَّة بالإضافة إلى سعر البنزين، وهم يتفقون على أنّ سياسة الرئيس روحاني سياسة مواجهة ومعاندة لترامب في عدم وصول إيران إلى اتفاق نووي مع أمريكا، التي أدَّت إلى عوائقَ وضغوط شعبيَّة كبيرة.
جاء في الافتتاحيَّة: «واجه حسن روحاني في فترته الثانية أشد الضغوطات من المنتقدين، ولا يزال الضغط مستمرًّا، من المعتدلين لا الإصلاحيين فحسب، ولأنه لم يملك شيئًا للرد على هذا الهجوم، واجه روحاني عناد ترامب، ووقع في حفرة المعارضين الداخليين، وتشدُّد رئيس أمريكا، وللعبور من هذين المضيقين اتّخذ قرارًا جديدًا».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنّ روحاني كان يدرك أنَّ الطريق طويل جدًّا لإرضاء ترامب من خلال أدوات مثل الاتفاق النووي، دون مواجهة عوائق، وكان يدرك أيضًا أنه ليس بإمكانه قطع هذا الطريق وحيدًا، فعاد إلى طبيعته السياسية المتأصلة في حياته، وعدل عن الإصلاح وتقرب من الأصوليين الأقل تشددًا، لكنه تجاوز الأصوليين المعتدلين في موضوع العلاقات الخارجية، وهاجم أمريكا بشدة.
وتقول الافتتاحيَّة: لقد ابتعد هذا الرئيس بهدوء عن لغة الإصلاح بعد 18 شهرًا من حياة حكومته، وأصبح يتحدث بحديث يؤذي المواطنين الفقراء، فقد تحدث في البرلمان عن ثلاثة انتصارات، وهاجم مَن يعتقدون أنَّ إيران تعاني تضخُّمًا مفرطًا، وألصق بهم تهمة الجهل بالاقتصاد الإيرانيّ، ولإثبات رِخَص الحياة في إيران، أشار روحاني إلى أسعار البنزين والكهرباء والماء، ونفى أن تكون أسعار السِّلَع في إيران مرتفعة جدًّا، كما أشار إلى مجانية التعليم العامّ.
وتُضيف: لكن يبدو أنَّ هذه التصريحات ستواجه استياءً من المواطنين في المدن والأرياف، وسيغضبون من أنَّ الحكومة تعدّ المواطنين سُذّجًا بشكل علني، فالمواطنون يقولون إذا كان البنزين رخيصًا في إيران فذلك لسببين: الأول حنان الطبيعة التي أودعت سهول وبحار إيران ملايين براميل النِّفْط، والثاني خوف الحكومة من سكب البنزين على نار التضخُّم المشتعلِ فعليًّا، إذ تواجه السِّلَع موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار.
وترى الافتتاحيَّة أنّه لو استطاع المواطنون مقابلة روحاني والحديث إليه وجهًا لوجه، فسيطلبون منه تخفيض أسعار الألبان، غير آبهين بسعر البنزين، بخاصَّة سُكّان الريف الذين ربما لا يمتلكون سيارة حتى آخر عمرهم، فهؤلاء يريدون من الرئيس أن يضع تسعيرة البنزين الحقيقية، وأن يستغل فارق الأسعار بين السعر القديم والجديد لتخفيض سعر البيض، فعليك يا رئيس الجمهورية أن تقبل بأنَّ المواطنين يعانون من ضغوطات، وعليك أن تتحدث إليهم بودّ، وأن تعلم أنَّ حالة الوعي أكثر مِمَّا تظنّ.

«قانون»: رداءة البنزين الإيرانيّ
تناقش صحيفة «قانون» في افتتاحيَّتها اليوم رداءة البنزين الإيرانيّ وأنه لا يخضع لمقاييس وزارة النِّفط، وترى أنَّ السبب في ذلك يعود إلى حصانته الحكوميَّة خلافًا لغيره الذي تنتجه شركات النِّفط غير الحكومية، كما ترى أن حركة السّير والطرق والمركبات والوقود يجب أن تخضع للمقاييس للحدّ من ظاهرة الحوادث المرورية.
تقول الافتتاحيَّة: «قبل مدة ذكرت الأخبار أنَّ شركة النِّفْط الوطنية التايوانية أعلنت أنها ستقدّم البنزين مجانًا لمن يتعاملون بالبنزين الخالي من الرصاص من سكّان مدن تايبيه وتاويون وسين شو ومياولي، طيلة الأشهر الستة القادمة ابتداءً من 21 أكتوبر، والسبب أنها باعت هؤلاء الزبائن بنزينًا غير مطابق للمقاييس، وبهذا يمكن للمواطنين ممَّن يحملون وصل مشترياتهم السابقة الحصول على بنزين مجاني بالكمية نفسها التي اشتروها في السابق».
وتستطرد: لا شكّ أنّ شركة النِّفط التايوانية نفَّذَت هذا الإجراء لأنها شركة غير حكومية، فمن المحتمل أنها فعلت ذلك كي لا ترفع مؤسَّسات المجتمع المدني شكوى ضدَّها، غير أنّ الأمر في إيران مختلف تمامًا، فالنّاس فيها يشترون بنزينًا رديئًا، ولم يترتّب على ذلك أيّ غرامة أو تعويض، لأنّ الجهة شركة حكومية، والقياس على الشركة التايوانية يقتضي أن يحصل الإيرانيّون على بنزين مجاني طوال حياتهم، لكن البنزين في إيران ليس له مقاييس.
من جهة أخرى تنوّه الافتتاحيَّة بضرورة وضع مقاييس للطرق والبنزين في آنٍ واحد، وعلى سبيل المثال فقد أعلنت مؤسَّسة المقاييس أنّ المركبات يجب أن تحتوي على نظام التحذير عند الانحراف إلى المسار الآخر، وهذا أمر منطقي، والواجب أن تكون على الطُّرق خطوط تحدِّد المسارات، لذا يجب أولًا تطبيق المقاييس على الطرق ثمّ على المركبات، حتى يكمل بعض هذه المقاييس بعضًا.
وتذكر الافتتاحيَّة إحصائيات الشرطة قائلةً: يحدث في إيران سنويًّا 480 ألف حادثة اصطدام، فضلًا عن الحوادث التي لا تُسجَّل، أي إنّ مليون مركبة تتصادم، وبهذا فإنَّ ثقافة القيادة وتطبيق المقاييس على المركبات والوقود والطرق، كلها سلسلة واحدة متصلة، والمركبة إحدى حلقاتها، لذا فإنَّ الإنسان والطريق والمركبة كلهم تحكمهم مقاييس متصلة مع بعضها البعض، وإذا طبقنا المقاييس على واحدة فلا يعني أن الأخريات تشملها تلك المقاييس.
وترى الافتتاحيَّة أنَّ التطبيق الإجباري للمقاييس في جميع أنحاء العالَم هو للحيلولة دون التلوّث، فتتساءل: هل طبَّقَت وزارة النِّفْط هذه المقاييس؟ وما معايير البنزين في إيران؟ ألم يكُن نوع البنزين هو أورو4؟ ولا سيَّما أنّه منذ بضعة أشهر توقفت محطات الوقود عن توزيع بنزين سوبر، ومن اللازم تطبيق المقاييس في جميع المجالات، وأهمها الوقود، فعندما نقارن بين متوسط صرف وقود المركبات في ألمانيا وإيران، فإنَّنا لا نقارن بين شركتين فقط، بل يجب أخذ موزّع البنزين (وزارة النِّفْط في إيران وشركة شل)، والشرطة والناس في البلدين بعين الاعتبار، ومع هذا نرى أنَّ وزارة النِّفْط في إيران لم تقبل إنتاج بنزين يحتوي ولو على أقلّ المقاييس.


الدنمارك: استدعينا السفير الإيرانيّ.. وسنحثّ أوروبا على فرض مزيد من العقوبات


أعلنت وزارة خارجية الدنمارك في بيان لها، أنها استدعت السفير الإيرانيّ مرتضى مراديان للاجتماع مع مدير المكتب السياسي لوزارة الخارجية. وأكَّد البيان أن إيران قامت بـ«إجراء أنشطة غير قانونية داخل الأراضي الدنماركيَّة». وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، بأن كوبنهاغن تنوي مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن هذا الموضوع مع الدول الحليفة. وأردف: «نحن على اتصال وثيق بعدد من الدول الحليفة حول التصرفات الإيرانيَّة غير القانونية في أوروبا». بدوره اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي البيان الدنماركي مجرد مزاعم. وكانت الشرطة الدنماركيَّة صرحت أمس الثلاثاء الثلاثين من أكتوبر أنها اعتقلت مواطنًا نرويجيًّا من أصول إيرانيَّة يعمل في المخابرات، وكان المستهدف في التصفية زعيم الفرع الدنماركي للحركة العربية لتحرير الأحواز، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس قسم الأمن بالشرطة الدنماركية بِن بورش أندرسن في مؤتمر صحفي قائلًا: «نحن نواجه جهاز مخابرات يخطط لشن هجوم على الأراضي الدنماركية، ونحن لن نقبل ذلك بالطبع». من جانبه أكَّد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون أن «بلاده سترد على أي محاولة لشن أي عملية تخريبية»، وتابع: «نحن نناقش المزيد من الإجراءات مع دول أوروبيَّة أخرى». وقررت الدنمارك اليوم استدعاء سفيرها من إيران. وهدد وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، بأن بلاده ستحض الاتِّحاد الأوروبيّ على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ردا على تلك المحاولة المزعومة، وهو ما أكَّده رئيس حكومة الدنمارك لارس لوكه راسموسن في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: «غير مقبول أبدًا أن تقوم إيران أو أي دولة أخرى بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات على أرض الدنمارك، وسوف نبحث اتخاذ إجراءات أخرى مع الاتِّحاد الأوروبيّ».
(القناة «العاشرة الإسرائيلية»، ووكالة «فارس»)

ظريف: إسلام آباد وعدتنا بتحرير جنودنا المخطوفين


قال وزير الخارجيَّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف: «إن الحكومة الباكستانية أكَّدت محاربتها للجماعات المسلَّحة»، في إشارة منه إلى الجنود الإيرانيّين الذين خُطِفوا في مدينة ميرجاوه المتماسة بين البلدين صباح الثلاثاء 16 أكتوبر. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقب وصوله إلى باكستان أمس، وأضاف: «إن إيران وباكستان جارتان جيدتان، ولإيران علاقات جيدة معها، ونتشاور في جميع القضايا مع هذا البلد، وللأسف، شهدنا مؤخرًا احتجاز بعض جنود حرس الحدود الإيرانيّين كرهائن من قبل الجماعات الإرهابية»، وفق وصفه. وتابع: «لقد جئت اليوم إلى باكستان للتحدث مع المسؤولين الباكستانيين حول هذه المسألة».
وكانت وكالات إيرانيَّة نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: «إن المختطفين أُسِروا ما بين الساعتين الرابعة والخامسة فجرًا في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان»، وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن اثنين من المختطفين عضوان في جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري، والباقين سبعة أعضاء من «الباسيج»، وهو جناح متطوع من الحرس الثوري، إضافةً إلى حرس الحدود الإيرانيّين النِّظاميين. وكان قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، توجه في الثالث والعشرين من أكتوبر على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الباكستانيَّة إسلام آباد لبحث موضوع الجنود المختطفين وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف الذي أضاف: «إن توجه هذه القيادات الرفيعة بهدف بذل المساعي الممكنة لتحرير أولئك الجنود».
وأجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الأربعاء 17 من الشهر نفسه اتصالًا هاتفيًا، بنظيره الإيرانيّ جواد ظريف، لبحث قضية اختطاف 14 جنديًّا إيرانيًّا في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق أفغانستان.
وقالت الخارجية الباكستانية: «إن قرشي ناقش أيضًا مع نظيره الإيرانيّ ما نجم عن الحالة على الحدود عقب اختطاف الجنود الإيرانيّين». كما تحدثت الخارجية عن نقل تعزيزات جديدة إلى المنطقة للتنسيق مع الجانب الإيرانيّ بشأن الجنود، موضحة أن المنطقة كلها تحت غطاء جوي لسلاح الجوي الباكستاني لمراقبة أي تحرك على الأرض، كما ذكرت الخارجية أن «باكستان لن تتأخر عن بذل أي جهد بخصوص هذا الصدد، وأن هناك تنسيقًا بين القوات الحدودية في الدولتين».
(وكالة «إيرنا»)

منظَّمات وأحزاب إيرانيَّة ترفض تعامل الحكومة مع النشطاء


رفضت منظَّمات وأحزاب إيرانيَّة في الخارج اغتيال الناشط البيئي فرشيد هكي. جاء ذلك في بيانٍ لها، بعد أن طالبت حقوق الإنسان بــ«اتخاذ ما يلزم وتدعيم المحاكمات الشفافة والحرة». وعن أسماء هذه المنظَّمات فهي: «حزب اليسار، تضامن دعاة الجمهورية، والجبهة الوطنية». هذا وأضاف البيان: «لقد أصبحت الأجواء الأمنية أكثر تشددًا من ذي قبل على العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين، وهو ما أسهم في زيادة الاستياء الشعبي». وصف البيان التهم التي يتعرض لها النشطاء سواء كانت التجسس أو الإفساد في الأرض بغير القانونيَّة، مشيرًا إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين منهم والذين ما زالوا على قيد الحياة كالناشط في مجال حقوق المعلمين هاشم وفرهاد ميثمي، الناشط المدني الذي أضرب عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقوق المعلمين. وكانت زوجة الخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة فرشيد هكي، أكَّدت أن زوجها قُتِل ومُثِّلَت بجثته وأُشْعِلَت النيران فيها بعد ذلك، وعن مكان الحادثة قالت: «لقد قُتل بالقرب من منزله، وتم تأكيد أن الجثة جثته»، مطالبة الوسائل الإعلاميَّة بالابتعاد عنها وعدم التحدث مع أي فرد من أفراد عائلتها. وفي بداية عام 2018 م، اعتُقلَ سبعة أشخاص من النشطاء في مجال البيئة، وبعدها اعتُقِل عدد آخر أيضًا من نشطاء البيئة بتهم من بينها التجسس، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين كاووس سيد إمامي الذي قال النِّظام بأنه انتحر في السجن، إلا أن بعض وسائل الإعلام في إيران كذبت هذه الرواية، مؤكّدةً أنه قُتل بسجن إيفين، لتطالب أُسرة إمامي بإجراء تشريح لجثته، رافضة تفسير النِّظام بشأن موته، وبأنه أقدم على الانتحار في زنزانته. وفي هذا الصدد قال رامين إمامي، نجل الناشط البيئي، على تطبيق إنستاغرام: «إن الأسرة رفعت شكوى قانونية على خلفية الوفاة»، ودعا إلى الاعتماد على تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على تصريحات النِّظام، مشددًا على أنه «ليس هناك مصادر أخرى يمكن التعويل عليها». يُذكَر أن إمامي ثاني مواطن كندي من أصل إيرانيّ يموت في السجون الإيرانيَّة بعد زهرة كاظمي (54 عامًا) التي توُفِّيَت عام 2003 إثر اعتقالها على خلفية التقاط صور أمام سجن إيفين.
(موقع «إيران انترناشونال»)

وقف نشاط عشرين شركة إيرانيَّة في طاجيكستان


أوقفت المحكمة الاقتصادية الطاجيكية نشاط أكثر من عشرين شركة تجارية تعود إلى إيرانيّين، بناءً على طلب لجنة الضرائب هناك، وطبقًا لما ذكرته رئيسة المحكمة الاقتصادية بمدينة دوشنبه الطاجيكية، بعد أن أضافت: «على الرغم من عدم حضور مسؤولي هذه الشركات لدى المحكمة فإن لديهم فرصة لتقديم طلب استئناف في الحكم لدراسته مجدَّدًا».
(موقع «فرارو»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير