السجن والجَلد والنفي لطالب من دراويش غنابادي.. والأتراك يتدافعون على مدن إيران الحدودية

حكمت محكمة الثورة بطهران على أحد دراويش غنابادي، الطالب المعتقل كسرى نوري، بالسجن 12 عامًا، والجلد 74 جلدة، بالإضافة إلى النفي إلى ثلاث باباجاني لمدة عامين، والمنع من السفر لمدة عامين، والحرمان من العضوية في الجماعات والأحزاب والمجموعات السياسية والاجتماعية والأنشطة الإعلامية لمدة عامين. وفي الإطار الاقتصادي، في أعقاب زيادة سعر صرف العملة في إيران، سافر مواطنون أتراك عبر بعض المعابر الحدودية، إلى إيران، واشتروا كل ما يحتاجون إليه من السلع، لرخص أسعارها بالنسبة إليهم بعد الانخفاض الشديد في قيمة التومان. ولم تُعلَن إلى الآن إحصائية دقيقة عن السفر برًّا لهؤلاء المواطنين الأتراك إلى إيران، لكن العاملين على الحدود أشاروا إلى تزايد وجود المواطنين الأتراك في مدن إيران الحدودية بشكل ملحوظ.
وفي إطار الافتتاحيات اليومية للصحف الإيرانية، انتقدت صحيفة “ستاره صبح” تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التي أشار فيها إلى عدم إمكانية التفاوض بين إيران وأمريكا، وتوضح أن تصريحات المسؤولين يجب أن تراعي الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد وأهمية لغة الحوار مع دول العالَم. أما “مستقل” فتناولت ما حدث من زيادة كبيرة في أسعار المسكوكات في إيران، وفصَّلَت الجهات والأشخاص المنتفعين من هذه الزيادة ومن انهيار العملة الإيرانية، في حين تَطرَّقَت “عصر إيرانيان” إلى ما أصاب الشعب الإيراني من خيبة أمل بسبب سياسات حكومة “الأمل”، حتى انتشر الفقر وازداد متوسط سن الزواج وتزايدت معدَّلات البطالة.


“ستاره صبح”: المواقف المتشددة ليست الحلّ
تنتقد صحيفة “ستاره صبح” في افتتاحيتها تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التي أشار فيها إلى عدم إمكانية التفاوض بين إيران وأمريكا، وتوضح أن تصريحات المسؤولين يجب أن تراعي الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد وأهمية لغة الحوار مع دول العالَم.
تقول الافتتاحية: “صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بخصوص إمكانية التفاوض بين أمريكا وإيران بقوله: (بالتأكيد التفاوض بين إيران وأمريكا غير ممكن)، ويجب الانتباه إلى أن ما يجري على لسان المتحدث باسم الخارجية يعبِّر عن موقف الحكومة، لذا من العجيب أن من يرسمون السياسات في الوزارة التي من المفترَض أن تكون مقرّ خبراء وعلماء السياسة، هم أشخاص ما زالوا لا يعلمون أنه لا يجب الحديث بشكل نهائي مع العالَم، وذلك لأن عالَم السياسة ليس فقط أسود وأبيض أو نعم ولا”.
من جهة أخرى، تضيف الافتتاحية أن “ما يجب على مسؤولي ومديري الدولة معرفته هو أن التباحث والتفاوض له أنواع وأساليب متعددة، والنظر بسذاجة إليه واتّخاذ موقف عدائي منه لن يؤدي إلى العزة والرِّفعة، بل سيلحق الضرر بالدولة والمصالح القوميَّة، الأمر الذي يصعب تعويضه بسهولة، ووقوف إيران اليوم على مفترق طرق التفاوض مع ألدّ أعدائها [أمريكا]، يتطلب من المسؤولين أن يتعلموا قبل أي شيء آخر استراتيجية التفاوض، وأن ينظروا إلى الأمور نظرة حكيمة”.
وتوضح الافتتاحية أن “التفاوض على أساس المنفعة المتبادلة ومعرفة احتياجات الطرف الآخر والقدرات الداخلية، له أسس مهمَّة للتقدّم في المفاوضات، وفي حال إهمال هذه الأسس لن يتحقق أي نفع للدولة، وفي ظلّ الظروف الملتهبة الحالية، وقبل أن يبدأ المسؤولون بإطلاق التصريحات دون تفكير مسبق، ومن بينها تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، يجب وضع استراتيجية لمفاوضات متبادلة المنفعة بناءً على القدرات التي نمتلكها، وأن ندير المشهد بحيث لا نحتاج إلى تعامل مباشر مع أمريكا ولا نتهرّب من التفاوض”.
وتوضِّح الافتتاحية بعض هذه الاستراتيجيات بقولها: “إحدى هذه الاستراتيجيات هي التقارب مع دول الجوار، التي يمكن أن تلعب دور الوسيط في الظروف المتأزمة التي نمرّ بها، ويمكن أن تكون تصريحات الرئيس حسن روحاني خلال الأيام الأخيرة حول ضرورة تحسين العلاقات مع دول مثل السعوديَّة بمثابة بشرى جيدة للتغلب على التحديات التي تواجه الدولة عن طريق الحوار”.
وتقول الافتتاحية في ختامها إن “على المسؤولين أن ينتبهوا أنه لا يمكن عقد الأمل فقط على أوروبا، بل يجب استغلال جميع الإمكانيات المتاحة، وكلما فقدنا مزيدًا من الوقت تزايدت الضغوط الاقتصادية، وفي هذه الحالة لن تحلّ التصريحات المتشددة أي مشكلة”.

مَن المنتفعون من الاضطرابات الاقتصادية؟
تتناول صحيفة “مستقل” في افتتاحيتها اليوم ما حدث من زيادة كبيرة في أسعار المسكوكات في إيران، وتفصِّل الجهات والأشخاص المنتفعين من هذه الزيادة ومن انهيار العملة الإيرانية. تقول الافتتاحية: “الأشخاص [والجهات] التالي ذكرهم هم المنتفعون من زيادة أسعار المسكوكات الذهبية وانهيار قيمة العملة الوطنية:
1- البنوك الحكومية والخاصَّة المُفلسة. 2- الحكومة، وذلك من أجل تعويض عجز الميزانية. 3- أصحاب رؤوس الأموال والمليارديرات الذين يستثمرون أموالهم في قطاعات مختلفة مثل العقارات، أو يستوردون السّلع المختلفة. 4- مصدِّرو السّلع المُختلفة، بخاصَّة المنتجات الزراعية والرعوية والسجاد”.
ثم توضح الافتتاحية أن هؤلاء ليسوا الوحيدين المتورطين في زيادة سعر المسكوكات، وأن الأمر خارج عن نطاق الدولة، فتقول: “لكن مَن الذين يمكن أن يكون لهم يدٌ في زيادة سعر المسكوكات والذّهب والعملات الأجنبية؟ بالإضافة إلى المذكورين آنفًا يمكن الإشارة إلى: 1- أمريكا وإسرائيل، اللتين تهدفان إلى إسقاط النِّظام من خلال إشعال حرب اقتصادية تقوم على شراء المسكوكات والعملة الصعبة والاحتكار، أو نقل هذه الأموال إلى خارج الدولة. 2- الذين حصلوا على تسهيلات بنكية ضخمة. 3- ذلك الجزء من النِّظام الذي لن يكون بمقدوره تغطية احتياجات عملائه من العملة الصعبة خارج حدود إيران بعد فرض العقوبات [في إشارة واضحة إلى الحرس الثوري]. 4- مستوردو السّلع الفاخرة مثل السيارات وغيرها. 5- الأشخاص الذين يرغبون في الخروج من إيران والإقامة في دول أخرى بعد تحويل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة إلى ذهب وعملة صعبة. 6- بعض الناس وأصحاب رؤوس الأموال المتواضعة الذين أقبلوا على استبدال الذهب والدولار بالتومان، بسبب عدم ثقتهم بالمستقبل، والخوف من الهبوط الشديد في قيمة التومان. 7- جماعات من قبيل المسافرين وأسر الطلاب الذين يدرسون في الخارج والمرضى الذين ينوون تلقِّي العلاج خارج إيران. 8- مستوردو البضائع الأساسية والضرورية من أجل المنتجين الذين تعتمد مُنتَجاتهم على المواد الأولية الأجنبية”.
وتختتم الافتتاحية بطلبها من الحكومة أن تمتنع عن التجارة، وأن يكون لديها العزم والإرادة اللازمة لإحداث تغيير في سياساتها الداخلية والخارجية ولمحاربة الفساد والتصدي لتجار القطاع الخاصّ والمافيا الاقتصادية ولحلّ مشكلات الدولة والناس، موضحة أن الحكومة “يمكنها السيطرة على الحالات المذكورة، باستثناء ما ورد في البندين 7 و8 اللذين لا يشكِّلان رقمًا جديرًا بالاهتمام من الأساس، والتغلب على جزء كبير من الاضطرابات والمشكلات الموجودة بالطبع، وأؤكّد مجددًا، إن كان لديها العزم والإرادة”.

“عصر إيرانيان”: حكومة الأمل أصابت المحرومين بخيبة الأمل
تتطرق صحيفة “عصر إيرانيان” في افتتاحيتها اليوم إلى ما أصاب الشعب الإيراني من خيبة أمل بسبب سياسات حكومة “الأمل”، حتى انتشر الفقر وازداد متوسط سن الزواج وتزايدت معدَّلات البطالة. تقول الافتتاحية: “بسبب الأزمة الاقتصادية في الدولة، وتزايد نفقات الحياة بشكل كبير، نلاحظ اليوم تنامي الفقر في إيران، وهذه القضية، فضلًا عن حرمان كثير من المواطنين من الحَدّ الأدنى من إمكانات الحياة، سيؤثر على إيمان ومعنويات المجتمع، وتشير الإحصائيات الموجودة إلى أن 33% من المجتمع الإيرانيّ يعيشون في فقر مطلق، وهذا الأمر لا يناسب إيران بالنظر إلى ما فيها من مصادر وإمكانات كبيرة”.
تضيف الافتتاحية أن متوسط سنّ الزواج في المجتمع ازداد بسبب الفقر وانعدام فرص العمل، وتكمل: “يمكن لهذه المسألة أن تسبِّب انحرافات أخلاقية، كما أن انتشار الفقر وسلبه فرص التعليم من الشباب سيؤدي بهم إلى الإدمان والجريمة، الأمر الذي سيتسبب في تهديدات كبيرة تواجه المجتمع الإيرانيّ في المستقبل”.
وتتأسف لانتشار المناطق المحرومة في إيران، والوضع المعيشي المؤسف لسكّان هذه المناطق الذي “يفطر القلوب” على حد تعبيرها، وتضيف: “كان توجيه الدّعم النقدي خطوة مناسبة من أجل دعم المناطق المحرومة، بحيث إن الذين لا يمكنهم العمل وليس لهم أي دخل، بإمكانهم حلّ مقدار من مشكلاتهم، لكن في الوقت الحالي تضاعفت مشكلات المحرومين والفقراء بسبب نموّ التضخُّم وعدم زيادة الدّعم النقدي، حتى إن حكومة الأمل وقفت العمل في مشروع (إسكان مهر) الذي كان من المتوقَّع أن يوفّر السّكن للفئات الفقيرة من المجتمع”.
وتختتم الافتتاحية بأن “حكومة التدبير والأمل التي رفعت شعار حلّ المشكلات الاقتصادية وتحسين معيشة الناس، ليست فقط لم تنجح في تحسين معيشة الناس، بل وتَسبَّبَت في انتشار الفقر في المجتمع ووضع المحرومين تحت مزيد من الضغوط”.


صحيفة عن رضائي: كيف لهذا أن يصبح عضوًا في مجمع التشخيص؟


انتقدت صحيفة “جمهوري إسلامي” عضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام وأمينه العام محسن رضائي، وقالت: “لقد قال عسكري سابق، هو عضو حالي في مجمع تشخيص مصلحة النِّظام، توضيحات عجيبة حول احتمالية شنّ الولايات المتَّحدة هجومًا عسكريًّا على إيران. قال: أتعهد للشعب الإيرانيّ باعتباري جنديًّا، أنه إذا أراد الأمريكان المساس بإيران وإذا فكروا في هجوم عسكري، فليتأكَّدوا أننا في الأسبوع الأول سنأسر على الأقل ألف أمريكيّ، وحينها ينبغي لهم دفع بضعة مليارات من الدولارات لإطلاق سراح كل منهم…”.
وأضافت الصحيفة: “من العجيب أن يعتقد هذا الشخص أن الأمريكان سيهاجموننا برًّا، وأننا سنأسر منهم ألف فرد في غضون أسبوع! والأعجب وجود شخص يفكر بمثل هذه الطريقة في مجمع تشخيص مصلحة النِّظام”.
(موقع “خبر أونلاين”)

جابري أنصاري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في المفاوضات السورية للسلام


توجه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانيّ في الشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، أمس الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية على رأس وفد للمشاركة في الجولة العاشرة من المؤتمر الدولي للسلام في سوريا.
والتقى أنصاري مع ألكسندر لافورنتيف كبيرَ المفاوضين الروس ومبعوث الرئيس الروسي، وسدات أونال كبير المفاوضين الأتراك ومساعد وزير الخارجية التركي، والمبعوث الأممي في الشؤون السورية استيفان ديميستورا، وأجروا عديدًا من المباحثات متعددة الجوانب والمباحثات الثنائية.
ويتمثل المحور الرئيسي لهذه الجولة من مباحثات أستانة في تسهيل بدء عمل لجنة الدستور السوري (المصدَّق عليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي)، وبحث سبل تسهيل عودة اللاجئين السوريين، وعقد اجتماع جديد للجنة تبادل المعتقلين والمفقودين خلال الأزمة السورية.
(وكالة “إيسنا”)

جعفري لروحاني: الجميع ينتظرون قراراتك الثورية


كتب القائد العامّ للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، رسالة موجهة للرئيس حسن روحاني، انعكاسًا لتوقعات الرأي العامّ نحو روحاني، قال له فيها إن “دعمكم الواسع للحريصين على الثورة خلال الأسابيع الأخيرة، ينبغي أن لا يَحُول دون اتخاذكم إجراءات ثورية للسيطرة على الأسعار والحَدّ من ارتفاع قيمة العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية خلال ظروف الحرب الاقتصادية مع الأعداء”.
وتساءل في رسالته: “لماذا لا تتعامل مع التقصير وسوء الإدارة في القطاع الاقتصادي للحكومة بما عرفناه عنك من غضب وحزم كنت تستخدمه خلال التنافس الانتخابي أو مع بعض معارضيك؟”.
وذكر القائد العام للحرس الثوري أن “اتخاذ القرارات الهامَّة في ظلّ الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد هذه الأيام لمواجهة الضغوط الاقتصادية للأعداء، يتطلب عزمًا وإرادة ثورية وحاسمة في التعامل مع ضعف وتقصير بعض المديرين، لبَثّ الأمل لدى الشعب إزاء إدارة حكومتكم بالتدبير”.
وأكَّد جعفري في الختام أن “التنسيق بين القطاعات المختلفة بالحكومة هو أحد مستلزمات تجاوز الأزمة الراهنة في البلاد”، واستطرد: “كن على ثقة بالقوى الثورية كافة ودعاء الشعب الإيرانيّ الثوري المؤمن، فالجميع وراءك وينتظرون بفارغ الصبر القرارات الثورية لرئيسهم المنتخب حتى يسطع الأمل في قلوبهم المؤمنة من طاقة النور هذه، فيقدرون المساعي الجادة والمؤثرة للحكومة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والحرص على طبقات المجتمع المتضررة منها”.
(وكالة “فارس”)

السجن 12 عامًا والجَلد والنفي لطالب من دراويش غنابادي


أصدرت محكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي أحمد زاده، حكمًا على أحد دراويش غنابادي، وهو الطالب المعتقل كسرى نوري، بالسجن 12 عامًا، والجلد 74 جلدة، بالإضافة إلى النفي إلى ثلاث باباجاني لمدة عامين، والمنع من السفر لمدة عامين، بالإضافة إلى الحرمان من العضوية في الجماعات والأحزاب والمجموعات السياسية والاجتماعية والأنشطة الإعلامية لمدة عامين.
تجدر الإشارة إلى أن كسرى نوري، أحد دراويش غنابادي، تَعرَّض في فبراير 2018م لهجوم قوات في ملابس مدنية، واعتُقِل، ثم نُقِل إلى سجن طهران وقضى فترة استجواب عصيبة في معتقل الاستخبارات.
وسُجن كسرى نوري، مسبقًا في سجن شيراز، وسجن عادل آباد شيراز، وسجن إيفين بطهران.
(موقع “جوانه ها”)

الدولار يتجاوز 11 ألف تومان


تجاوز تداول سعر صرف الدولار الأمريكيّ أمس الاثنين 11 ألف تومان إيراني، إذ بلغ نحو 11100-11300 تومان، في حين بلغ سعر صرف اليورو أكثر من بـ 13500 تومان. ووَفْقًا لتقرير وكالة أنباء إيلنا، مع مراعاة مكانة سعر الصرف في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الأخرى، فإن سعره دائمًا ما يكون تحت مجهر النشطاء الاقتصاديين، لهذا كان استقرار سعر هذا المتغير أحد مطالب الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما كان من وعود الرئيس الحالي.
يُذكَر أن الحكومة حاولت توحيد قيمة سعر صرف الدولار بـ4200 تومان للسيطرة على الاستقرار في السوق، لكن هذه السياسة كانت موضع تساؤل في البداية من الخبراء والباحثين الاقتصاديين، ومع ظروف السوق السائدة يمكن القول إن سياسة توحيد قيمة سعر الصرف قد فشلت.
من ثم استمر حتى اليوم الاتجاه التصاعدي في سعر الصرف، أو بعبارة أدقّ انخفاض قيمة التومان. وربما لم يتنبأ أكثر الخبراء الاقتصاديين تشاؤمًا بأن سعر الدولار سيبلغ 10.000 تومان ويصير رقما خماسيًّا، ولكن يجب القول إنه للأسف حدث ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، ويُظهِر استمرار سعر صرف الدولار في مسير اتجاهه التصاعدي حتى تخطى حدّ 11 ألف تومان، نوعًا من عدم استقرار السوق وانعدام الثقة بصناع السياسة.
من اللافت أيضًا، أن عدد الوسطاء المشترين كان أعلى بكثير من عدد الوسطاء البائعين، وقد يكون الأساس في توقعاتهم هو ارتفاع الأسعار في الأيام القادمة.
هذه التقلبات، بالإضافة إلى ظهورها في سوق العملة، تظهر بنفس الكثافة أيضًا في سوق المسكوكات، فتخطى سعر المسكوكة ذات صورة الإمام في عدة أيام 4 ملايين تومان.
بناءً على ذلك، تُباع وتُشترى المسكوكات في عدد قليل من الصرافات، لدرجة أن كثيرًا من الصرافات أطفأت لوحاتها الإعلانية. وبحسب أحدث المشاهدات، يبلغ سعر المسكوكة الواحدة ذات صورة الخميني من 4 ملايين و300 ألف تومان إلى 4 ملايين و500 ألف تومان.
كذلك أدرجت أيضًا كل مسكوكة بقيمة نصف بهار في نطاق سعر ما بين 2 و2.12 مليون ألف تومان.
(موقع “عصر إيران”)

برلماني: 200 أسرة تتحكم في مصير إيران


انتقد النائب البرلماني هدايت الله خادمي، الأوضاع الاقتصادية الوخيمة والوضع المعيشي للشعب، لافتًا إلى أن انعدام الكفاءة وفشل وضَعف الحكومات خلال هذه السنوات، بمثابة آلام تُضاف يومًا بعد يوم إلى مشكلات الشعب، موضحًا أن الوضع الحالي جعل الناس عاجزين عن تحليله، ويشهد كلُّ يوم مشكلات أكثر مِمَّا قبله، لكن لا وجود لإرادة ولا مقدرة على حلها، مضيفًا أن “إيران تعاني اليوم من الفساد والاختلاس”، متسائلًا عن أسباب سيطرة الدول الأخرى على الفساد وعدم تَمكُّن إيران من ذلك، مذكِّرًا بأن الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة وبين مسؤوليها، وتابع: “نُقِرّ بأننا دولة فاسدة وعاجزة”.
وأشار خادمي إلى أن بعض الإيرانيّين يبيعون أعضاء أجسادهم لتأمين معيشتهم، منوِّهًا بإحباط الشعب ويأسهم أمام الفقر، مضيفًا: “لقد جعلتم الشعب سيئ الحظ، وسلبتموهم الثقة بالنفس والاحترام، فلا يعرفون ماذا يفعلون من الفقر والبؤس. لقد اتجهوا إلى بيع أعضاء أجسادهم مثل الكُلْية لتوفير تكاليف المعيشة. عليكم أن تنظروا ماذا فعلتم بالدولة التي يعيش فيها 1% من المجتمع العالَمي ولديها 8% من الموارد الطبيعية”، مشبِّهًا الفساد الاقتصادي بالأمراض المستشرية التي إذا لم تُواجَه ازدادت انتشارًا.
كذلك اتهم البرلماني غالبية رجال الحكومة طوال الـ30 عامًا الماضية بـ”ظلم الشعب وخيانة ثقته وتدمير شباب الدولة”، لافتًا إلى أن “هؤلاء المسؤولين إذا كان لديهم ذرَّة من الخجل والغيرة، لكانوا شنقوا أنفسهم بسبب كل هذا الفشل والظلم وخيانة الشباب”، مشيرًا إلى أن “المسؤولين الذي يرفعون شعارات (الموت لأمريكا)، يعيش أبناؤهم في أمريكا”.
وذكر خادمي أنه “خلال الـ40 عامًا الماضية تَحكَّم ما يقرب من 200 أسرة في مصير إيران، وكانت تنتقل من هذه الوزارة إلى تلك”، معتبرًا أن حل مشكلات إيران الاقتصادية يتمثل في كشف النقاب عن الفساد والاختلاس، مطالبًا بمحاكمة 50 شخصًا من المختلسين وسارقي الحكومة، وإدانتهم بأشد العقوبات، وتابع: “رجال الحكومة الذين ألقوا الدولة طوال الأربعين عامًا الماضية في هذا اليوم الذي تمر به، يجب عزلهم، وإعادة أموالهم التي أخذوها من الدولة إلى بيت المال”.
(موقع “دويتشه فيله فارسي”)

خبير اقتصادي: الفاسدون يوكل إليهم مسؤوليات أهمّ


قال الخبير الاقتصادي حسين راغفر، إنه “خلال الـ40 عامًا الماضية تم تقديم 400-500 شخصيَّة أساسية في النِّظام، فهم متخذو القرارات، والشعب على دراية كاملة بهم، وبالتأكيد هؤلاء الأفراد مسؤولون عن الرد أمام المخالفات الاقتصادية، لكننا لم نرَ أحدًا من هؤلاء يُعزَل من منصبه بسبب عدم الكفاءة. لقد وقع كثير من أحداث الفساد، وعُزل المسؤول، لكن بعد فترة يكِلُون إليه مسؤولية أهمّ من سابقتها”.
(صحيفة “شهروند”)

الأتراك يتدافعون على مدن إيران الحدودية


في أعقاب زيادة سعر صرف العملة في إيران، سافر مواطنون أتراك عبر المعابر الحدودية سرو-اسندره، ورازي-کابي، وکوي، وغوربولاغ-بازرغان، إلى إيران، واشتروا كل ما يحتاجون إليه من السلع، ولم تُعلَن إلى الآن إحصائية دقيقة عن السفر برًّا لهؤلاء المواطنين الأتراك إلى إيران، لكن العاملين على الحدود أشاروا إلى تزايد وجود المواطنين الأتراك في مدن إيران الحدودية بشكل ملحوظ.
وحاليًّا تُشترَى وتُباع الليرة التركية، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 30% من قيمتها العام الجاري مع تضاعف سعر الصرف، بقيمة 25 ألف ريال إيراني في المدن الحدودية الإيرانيَّة، بهذه الطريقة تضاعفت القوة الشرائية للأتراك في إيران بسبب غلاء سعر صرف العملة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
(صحيفة “إيران”)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير