المرشد: العقوبات الأمريكية سبب مشكلاتنا الاقتصادية.. وكاتب إيراني: ثورة الخميني خطأ يجب تصويبه


وصف الكاتب الإيرانيّ إميل إيماني في مقالةٍ له بمجلة «أميريكان ثينكر» الثورة الإيرانيَّة التي أسس لها الخميني، بالخطأ التي يجب تصويبه، إذ قال نصيًّا: «توشك ثورة إيران أن تُنهِي عقدها الرابع، وما زال إرثها الذي قامت عليه يجرّ عواقب وخيمة ومتناقضة تؤثِّر على حياة الإيرانيّين، إذ حكم الملالي الشعب الفارسي الأعزل بقبضة من حديد وسلطة مطلقة، مِمَّا أجبر ملايين الإيرانيّين على الفرار إلى شتى أنحاء العالَم». هذا وعلى صعيد آخر كتبت النائبة البرلمانية عن مدينة طهران بروانه سلحشوري، في قناتها على تليغرام، وبعد أن صدَّق البرلمان على معاهدة مكافحة الإرهاب الماليَّة: «للأسف حتى الآن شاهدنا اغتيال وقتل عدد من الشخصيات الدينية والعلميَّة بسبب تأييدهم هذه الاتِّفاقيَّة«. وعن كيفية اغتيال تلك الشخصيات قالت البرلمانية بروانه إن «بعض العناصر الإيرانيَّة المأجورة الداعمة للإرهاب خططت ونفّذت هذه الحوادث المفزعة»، حسب وصفها. إلى ذلك طالب المرشد علي خامنئي، اليوم، رؤساء السلطات الثلاث، بمناقشة قضايا البلاد الاقتصاديَّة، موصيًا أعضاء المجلس الأعلى باتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن، ومشيرًا إلى أن مشكلات بلاده ناتجه عن عِدَّة أسباب أهمّها هي العقوبات الأمريكيَّة.


«جهان صنعت»: نجاح إجباري لحكومة روحاني
تطرَّقت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم إلى وعود روحاني لشعبه، وسياساته التي باتت بلا قيمة عند النّظام ومؤسَّسات الدولة، مضيفةً أنَّ الفوضى الاقتصاديَّة والضغوط الخارجيَّة خدمت حكومة روحاني لمواجهة الأزمات الداخليَّة.
الافتتاحيَّة ذكرت أنّه لا يخفى على النّاس ما كانت عليه الأوضاع قبل بضعة أشهر، أي قبل خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي، وما تلا ذلك من ارتفاع في سعر الدولار، ففي تلك الأيام كانت حكومة روحاني تقترب من نهاية عامها الأول من فترتها الثانية، وكانت ترزح تحت وطأة الضغوط، وقد كان المحافظون ينتهجون نفس السياسات السابقة، والهدف منها إضعاف الحكومة، بل حتى إسقاطها، في حين كان الإصلاحيون والقوى الراغبة في التغيير يتحدثون عن نكث روحاني وعوده، وأنَّ سياساته لا تمتّ إلى وعوده بصلة، بخاصَّة في فترته الثانية، ولتلك الأسباب مجتمعة أصبحت الحكومة بلا قيمة لدى النِّظام ومؤسَّسات السُّلْطة، التي كانت ترى أنَّ شرعيتها وشعبيتها في خطر، لكن الظروف المضطربة، بخاصَّة التهديدات الخارجية، أسعفتها.
وترى أنَّ ظهور ترامب وسياساته الخارجية المتشددة أكثر ما ساعد حكومة روحاني، فقد أثبت خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي وانتقادات المحافظين له أنه إنجاز كبير للاقتصاد الإيرانيّ، ومن جهة أخرى وبتزايد الضغط على المواطنين بدأت الاحتجاجات برفض الآليات الموجودة كاملةً.
وتفسِّر الصحيفة ذلك بأنّ تلك الأوضاع أسهمت في إدراك جماعات النِّظام وجوب عدم إظهار الخلافات بينها مطلقًا، ونتيجة لذلك انخفض حجم الانتقادات والضغوط على حكومة روحاني إلى حدّ ما، ومن أجل مواجهة الظروف السابقة خرج وزير الخارجيَّة ظريف والجهاز الدبلوماسي من الظلّ ثانية، واستعادت الحكومة ثقتها بنفسها بعد أن كانت في حالة من اليأس والإحباط، واقتربت من النِّظام أكثر، وتمكَّنت من السيطرة على الاحتجاجات الشعبية.
وتذكر في ذات السّياق أنَّ الفوضى الاقتصادية والضغوط الخارجية خدمت حكومة روحاني بشكل عجيب، وتمكنت هذه الحكومة التي قاربت أن تغادر الساحة، من الإمساك بزمام الأمور، على الأقلّ ظاهريًّا، لكنها ما زالت لا تملك شيئًا لتواجه به الصعيد الداخلي، وهي تراهن فقط على السياسة الخارجية والدبلوماسية، وعلى أثر ذلك تتستَّر على ضعفها في الداخل بنجاحها على الصعيد الخارجي، ولو على المدى القصير.

«اعتماد»: الحكم مبكِّرًا على مآلات الديون الأجنبيَّة
تحلّل افتتاحيَّة صحيفة «اعتماد» اليوم المؤشّرات الاقتصادية خلال الأعوام السابقة حتى العام الجاري، وارتفاع معدَّلات حجم السيولة والقاعدة النقدية واقتراض الحكومة من البنك المركزي، كما تطالب الحكومة بالتوازن في الميزانية وإدارة الأوضاع الاقتصاديَّة بوعي تجنُّبًا لمآلاتها السلبيَّة.
جاء في الافتتاحيَّة: «نشر البنك المركزي آخر تقرير حول المؤشّرات الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من عام 1397 شمسي (21 مارس-22 يونيو 2018)، وفي هذا التقرير ارتفع بعض المؤشّرات مقارنةً بالمراحل السابقة (شتاء 2017)، وكذا من عام 2016، ممَّا أدَّى إلى حالة من القلق، إذ ارتفعت مؤشّرات مهمَّة مثل حجم السيولة، والقاعدة النقدية، واقتراض الحكومة من البنك المركزي، ويعتقد البعض أنَّ ديون النِّظام المصرفي على الحكومة ستكون لها آثار خطيرة على مستقبل الاقتصاد، لا سيَّما وأنَّ الاقتصاديين يعدّون الاقتراض خِيارًا سيئًا في جميع أحواله».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنَّه يجب الانتباه إلى أنَّ الحكومة تقترض من البنك المركزي والبنوك الأخرى لأسباب مختلفة، ومجرَّد زيادة الديون -دون أخذ السبب بعين الاعتبار- ليس أمرًا مقلقًا، كما أنَّ عدم التوازن في الميزانية هو السبب الأساسي وراء الديون والاقتراض من البنوك.
وتضيف: «ممَّا يجدر ذكره أنه خلال السنوات الأخيرة كانت الميزانية تواجه ضغوطًا كبيرة في المصاريف، ولَمَّا جاءت العقوبات أدَّت إلى تذبذب في عائدات الحكومة من بيع النِّفْط، لهذا في كل مرة كانت الحكومات تواجه عجزًا في الميزانية كانت تقترض من البنك المركزي، وإذا كان هذا الاقتراض غير مدعوم ماليًّا، فإنَّ القاعدة النقدية تزداد، ويحدث التضخُّم في الدولة، وبالنظر إلى أنَّ موضوع تقليص اقتراض الحكومة من البنك المركزي كان مطروحًا على طاولة حكومة روحاني الأولى أكثر من أيّ وقت مضى، فإنه من المبكّر إصدار الأحكام بشأن اقتراض الحكومة من البنك المركزي دون دعامة مالية، لكن زيادة معدَّل التضخُّم خلال السنوات الأخيرة أمرٌ حذَّر الخبراء الحكومة منه، وقد ظهر أثر ذلك في تقرير البنك المركزي».
وتطرح الافتتاحيَّة مجموعة تصورات حول تنامي الديون الأجنبيَّة، إذ لا يمكن تحليل أثرها -بخاصَّة إذا كانت طويلة المدى- على أداء الاقتصاد بدقَّة، إذ إنَّها مرتبطة بفترة زمنية، وإذا طالت مدة العقوبات على إيران، فمن المنطقي أن الحكومة ستواجه مشكلات في تسديد هذه الديون أو ستُضطرّ إلى الاقتراض من البنوك الأجنبية، ومع بدء العقوبات من الممكن تجميد بعض العائدات من بيع النِّفْط، وفي مثل هذه الحالة فإن تسديد الديون قصيرة المدى الأجنبية سيتعثّر، ومهما يكُن من أمر فإن من الصَّعب إصدار الحكم الآن واتخاذ القرار بشأن تأثير العقوبات على الديون الأجنبية، لأنه لم يتحدَّد بعد عدد البراميل النّفطيَّة الصادرة وكم يبلغ ثمنها.
وتستنتج الافتتاحيَّة في ختامها أنَّ «ما حدث خلال الأشهر الأخيرة في إيران يشير إلى ضعف في الاقتصاد، فالتغييرات في سعر العملة الصعبة -بعيدًا عن سببها- أدَّت إلى فوضى في أوضاع الدولة، وأثرت تقريبًا على القطاعات الكبرى والمؤشّرات الاقتصادية المهمَّة مثل التضخُّم والسيولة وغيرهما. ووَفقًا لهذه المؤشّرات الاقتصاديَّة فإنّ شهر نوفمبر القادم سيختلف عن الشهور الماضية وعن العقوبات السابقة، لذا على الحكومة أن تسيطر على المتغيرات والمؤشّرات الاقتصادية الكبرى وتديرها بوعي، حتى لا يتضرر الاقتصاد ولتزداد أوضاع الناس سوءًا».


رئيس البرلمان القطري: لدينا علاقات قديمة مع إيران


أشاد رئيس البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني، لنظيره القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتقدُّمها المستمرّ. جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي لبرلمانات دول اتِّحاد أوراسيا. وطالب لاريجاني الجانب القطري بـتكثيف مستوى التعاون التجاري بين البلدين، واستمرار المشاورات السياسيَّة. ومن جانبه قال آل محمود إن الدوحة لديها علاقات جيدة مع طهران منذ القدم.
جديرٌ بالإشارة أن الصادرات الإيرانيَّة إلى قطر تضاعفت هذا العام خمسة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، إذ صدّرت إيران إلى قطر نحو 216 ألفًا و585 طنًّا من السلع بما يعادل 47 مليونًا و666 ألف دولار. وفي وقتٍ سابق أعلن محمد رضا فياض، مستشار وزير الصناعة والتجارة الإيرانيّ للشؤون الدولية، أن «إيران وقطر تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار»، مشيرًا إلى «إنجازات اللجنة الإيرانيَّة القطرية المشتركة، فمعدَّل التبادل التجاري بين البلدين بلغ 320 مليون دولار خلال العام الإيرانيّ الماضي».
(وكالة «نادي الصحفيين الشباب»)

سلحشوري: المصوّتون لـ«مكافحة الإرهاب ماليًّا » يتعرضون للاغتيال


كتبت النائبة البرلمانية عن مدينة طهران بروانه سلحشوري، في قناتها على تليغرام، وبعد أن صدَّق البرلمان على معاهدة مكافحة الإرهاب الماليَّة: «للأسف حتى الآن شاهدنا اغتيال وقتل عدد من الشخصيات الدينية والعلميَّة بسبب تأييدهم هذه الاتِّفاقيَّة«. وعن كيفية اغتيال تلك الشخصيات قالت البرلمانية بروانه: « إن بعض العناصر الإيرانيَّة المأجورة الداعمة للإرهاب خطّطَت ونفّذَت هذه الحوادث المفزعة»، معربةً عن أملها في أن تستطيع الحكومة والمؤسَّسات الأمنية معالجة هذه القضية بأقصى سرعة. وكانت صحيفة «مستقل» يوم أمس أشارت عبر افتتاحيتها إلى أن النواب باتوا يتلقون تهديدات مباشرة بالقتل بسبب تصويتهم لصالح التحاق إيران بمعاهدة مكافحة غسل الأموال، وتحديدًا أكثر من قِبل بعض شخصيات التيَّار الأصولي. وكان ممثّل المرشد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري علي شيرازي قد أكَّد أول أمس، أن انضمام بلاده إلى اتِّفاقيَّة مكافحة تمويل الإرهاب التي تُعرف اختصارًا بـCFT سيُنهِي دعم حزب الله في لبنان والنِّظام السوري والحشد الشعبي، داعيًا مجلس صيانة الدستور إلى رفض قرار البرلمان الأخير في هذا الصدد.
ويُعد «CFT» جزءًا من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وواحدًا من القوانين الأربعة التي تم تبنِّيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وفي الأشهر الأخيرة واجه مشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوَّت البرلمان على تعليق مشروع القانون يونيو الماضي، وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانيَّة مع الخارج، خصوصًا مع انسحاب الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من الاتِّفاق النووي، والظروف الاقتصاديَّة التي تعيشها حاليًّا جمهورية إيران.
(صحيفة «جوان»)

المرشد يطالب رؤساء السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصاديَّة

طالب المرشد علي خامنئي، اليوم، رؤساء السلطات التنفيذية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائيَّة، بمناقشة قضايا البلاد الاقتصاديَّة، موصيًا أعضاء المجلس الأعلى باتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن. خامنئي أشار أيضًا إلى أن مشكلات بلاده ناتجه عن عِدة أسباب أهمها «العقوبات الأمريكيَّة». وكان خامنئي قد صرَّح مطلع أغسطس الماضي، ونقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية، بــ «أن العقوبات لن يكون لها تأثير قويّ، واصفًا المشكلات الهيكلية داخل بلاده وسوء الإدارة بالمسبب الأهم والحقيقي لكل ما يحدث». جديرٌ بالذكر أن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، أعلن في الثامن مايو، انسحاب بلاده من الاتِّفاق النووي، الذي يفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيرانيّ، مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)

«الخارجيَّة» تحتج على تسليم ألمانيا معتقلها الدبلوماسي الإيراني لبلجيكا


انتقد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بهرام قاسمي، إجراءات الحكومة الألمانية بخصوص تسليم الدبلوماسي الإيراني المعتقل لبلجيكا، وقال: «كان هذا الدبلوماسي ضحية مؤامرات خارجيَّة لتهديد للعلاقات البناءة الإيرانيَّة مع ألمانيا والدول الأوروبيَّة الأخرى» حسب زعمه، هذا وأضاف قاسمي: «إيران تُعرِب عن أسفها العميق ورفضها هذه الخطوة»، مشيرًا إلى أنه استدعى السفير الألماني في طهران أمس الأربعاء إلى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إجراء هذه الدولة.
يأتي ذلك بعد أن أمر مدَّعٍ اتِّحاديّ ألمانيّ أمس باستمرار احتجاز الدبلوماسي الإيرانيّ المتورط في التخطيط لشَنّ هجوم إرهابي على مقر مؤتمر حاشد للمعارضة عُقد بباريس مطلع الشهر الجاري، مؤكِّدًا أن التحقيق وأمر الاعتقال في ألمانيا لا يمنعان الموافقة على طلب سلطات إنفاذ القانون البلجيكية ترحيل المشتبه به إلى هناك.
(وكالة «إيسنا»، وصحيفة «جام جم»)

كاتب إيرانيّ: ثورة إيران عام 1979 خطأ يجب تصويبه


وصف الكاتب الإيرانيّ إميل إيماني في مقالةٍ له بمجلة «أميريكان ثينكر» الثورة الإيرانيَّة التي أسس لها الخميني، بالخطأ التي يجب تعديله، وقال: «توشك ثورة إيران أن تُنهِي عقدها الرابع، وما زال إرثها الذي قامت عليه يجرّ عواقب وخيمة ومتناقضة تؤثِّر على حياة الإيرانيّين، إذ حكم الملالي الشعب الفارسيّ الأعزل بقبضة من حديد وسلطة مطلقة، مِمَّا أجبر ملايين الإيرانيّين على الفرار إلى شتى أنحاء العالَم»، وَفْقًا لمقالته، وتابع إيماني: «لقد كان الخميني قمعيًّا، وكان من غير المعقول أن تسمح له أمة عريقة كإيران ذات تاريخ بارز بحشد الشعب ضدّ الشاه! إذ قطع الخميني وعودًا بأن يكون الحكم للشعب وأن تسود العدالة، ومِن ثَمَّ سلّم المجتمع الإيرانيّ بجميع شرائحه التي عانت طويلًا، حريته على الفور للخميني ومن يخضعون تحت سلطته».
وأشار الكاتب الإيرانيّ بمجلة «أميريكان ثينكر» إلى أن الخميني وعد الإيرانيّين بأن تغدو إيران جنة، لكنه في حقيقة الأمر جعلها جحيمًا ومعقلًا للأصولية الإسلامية، حسب تعبيره، مضيفًا في نهاية مقالته: «منذ ذلك الحين حتى الآن قُتل وسجُن عشرات الآلاف من النشطاء السياسيين، وتَعرَّض عشرات الآلاف من جماعات المعارضة والنساء والأقلِّيَّات العرقية والدينية لمعاملة غير إنسانية».
(مجلة أمريكان ثينكر)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير