الموافقة على وزارة للتراث الثقافي والسياحة.. ورضائي: بناء ميناء في قطر للسفن الإيرانية

وافق مجلس صيانة الدستور رسميًّا أمس الاثنين (5 أغسطس 2019) على قرار البرلمان بشأن إنشاء وزارة للتراث الثقافي والسياحة، واعتبر أعضاء المجلس أن القرار ليس مخالفًا للشرع والدستور. وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن اتخاذ بلاده الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الشهر المقبل. وفي الشأن الإقليمي، أعلن قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، أمس، عن توقيع اتفاقية حدودية بين طهران والدوحة، موضحًا أن قطر قامت ببناء ميناء مخصص للسفن الإيرانية، وتقوم بتقديم الخدمة إلى التجار الإيرانيين على النحو المطلوب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمت صحيفة «آفتاب يزد» بالحديث عن السعادة والنشاط الاجتماعي، باعتبار أنهما من الأمور التي تمنح المجتمع الحركة والسرعة، إذ تعتقد أن سعادة الشباب في البحث عن الرفاهية وقضاء الوقت ليست جريمة.
أما افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» فقد تناولت رقابة أداء نواب البرلمان، وذكرت أن منبر البرلمان ينبغي أن يكون منبر الأخلاق والسلوك الراقي، بحيث يتمكن البرلمان من أن يكون نموذجًا كاملًا للسلطة التنفيذية والقضائية.

«آرمان ملي»: هيئة الرقابة وإعادة النظر في أداء النواب
يعتقد الناشط السياسي الإصلاحي محمد رضا خباز، عبر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن منبر البرلمان ينبغي أن يكون منبر الأخلاق والسلوك الراقي، بحيث يتمكن البرلمان من أن يكون نموذجًا كاملًا للسلطة التنفيذية والقضائية، وأنه عندما تُبَثّ خطابات النواب من الراديو ينبغي أن تكون مفيدة حتى لا يشعر المواطنون الذين ينصتون إلى هذه الخطابات بأنهم أهدروا وقتهم هباءً.
ورد في الافتتاحية: «الأحداث التي وقعت مؤخرًا في البرلمان أثارت غضب جميع المسؤولين الأوفياء في الدولة تجاه بعض علاقات النواب غير المناسبة مع خارج الشؤون البرلمانية، وأبرزت ضرورة إعادة النظر في تركيبة البرلمان. هذا النهج جعلنا نستنتج أن مجلس صيانة الدستور قد سعى حتى الآن إلى أن يختار أفرادًا يكونون موضع تأييد أعضاء هذا المجلس من الناحية السياسية، لكن يبدو أن هذه النظرة ليست كاملة، لأنه عدا عن أن يكون الفرد موضع تأييد النظام من الناحية السياسية ويكون ملتزمًا بالنظام، ينبغي فحص أهلية المرشّحين بدقة من حيث الكفاءة والاستقامة والالتزام الأخلاقي.
لقد أدّت الأحداث التي وقعت إلى أن يمتعض بعض فقهاء مجلس صيانة الدستور أيضًا من هذا الموضوع، فما بالك ببقية المسؤولين؟ أو بمعنى آخر وصل الأمر إلى حدٍّ من السوء بحيث أثار غضب الجميع، فلماذا يحصل بعض النواب على شقق لأبنائهم؟ هذه المسألة دليل على أن السلوك المتبع في السابق مع تركيبة البرلمان وأهلية الأفراد لم يكن كاملًا. عندما تُبثّ خطابات النواب من الراديو، ينبغي أن تكون مفيدة حتى لا يشعر المواطنون الذين ينصتون إلى هذه الخطابات بأنهم أهدروا وقتهم هباءً، وأنهم سمعوا كلامًا جديدًا واستفادوا. منبر البرلمان ينبغي أن يكون منبر الأخلاق والسلوك الراقي، بحيث يتمكن البرلمان من أن يكون نموذجًا كاملًا للسلطة التنفيذية والقضائية، بمعنى أن يكون الأفراد المُنتخَبون مستقيمين وذوي أخلاق وملتزمين بالنظام من الناحية السياسية، حتى تستطيع الأجهزة الأخرى، أي الحكومة والسلطة القضائية، جعل النواب كنموذج لأنفسهم، ولكن للأسف لم يحدث هذا.
لهذا السبب، يحتجّ المسؤولون والشعب على الأفراد الذين تسبَّبوا في وقوع هذه الأحداث. هذه معضلة ينبغي معرفة سببها، وسببها هو أنه بعد الدورة السادسة وحتى منذ الدورة الرابعة للبرلمان كانت جميع جهود ومساعي هيئة الرقابة تنصبّ على أن يأتي أفراد إلى البرلمان يكونون موضع تأييد من قِبلها، ولكن كفاءة النواب لم تكن موضع اهتمامها، وحدث ما حدث. الآن بالنظر إلى هذه المشكلة المهمة للغاية أيضًا ينبغي إعادة النظر في أداء هيئة الرقابة، وأداء الهيئة التنفيذية، وحتى أداء الأفراد الذين يرغبون في التصويت. لذلك ينبغي على المصوتين أيضًا التحلي بالدقة وعدم التصويت للأشخاص غير المناسبين، لأننا لو صوتنا لأفراد غير مناسبين سيعود أثر ذلك علينا وعلى المجتمع في ما بعد، وفي النتيجة سيكون لدينا برلمان ليس فقط غير كفؤ، بل إنّ عدم وجوده أفضل من وجوده. من هذا المنطلق ينبغي علينا جميعًا الشعور بالمسؤولية».

«آفتاب يزد»: السعادة ليست جريمة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من خلال ما كتبه الباحث الاجتماعي يونس غلامي، بالحديث عن السعادة والنشاط الاجتماعي، باعتبار أنهما من الأمور التي تمنح المجتمع الحركة والسرعة، إذ تعتقد أن سعادة الشباب في البحث عن الرفاهية وقضاء الوقت ليست جريمة.
تقول الافتتاحية: «النشاط الاجتماعي والسعادة من الأمور التي تُخرجِ المجتمع من حالة السكون، وتمنحه الحركة والسرعة، وتسرِّع من وتيرة النمو والتنمية نحو الأهداف المرسومة، ومن خلال نظرة منهجية، وفضلًا عن ذلك فقد تداخلت عناصر أخرى أيضًا في سعادة المجتمع، ومن أهمّ ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو ازدهار الاقتصاد وتوظيف الشباب.
بعيدًا عن التقسيمات العلمية والدقيقة، إذا ما أردنا أن نحدِّد معدلًا سنّيًّا للشباب فأعتقد أن الشباب هو من سن الـ18 عامًا حتى الـ40 أو 45 عامًا. هؤلاء الشباب مُكلَّفون أن يعملوا بوظيفتهم الوطنية، أي المشاركة في الانتخابات والتصويت، والذهاب في مسيرات، وأن يتوجَّهوا إلى التجنيد، وأحيانًا إذا ما وقعت حرب فجميعهم يجب أن يُعبَّؤُوا، وحتى إذا ما حدثت أزمة مثل السيول والزلازل وما يشبه ذلك فالشباب أيضًا هم من عليهم الانخراط في خدمة المتضررين. من المسلَّم به أنَّ الأمَّة لديها التزامات تجاه الحكومة والنظام وحتى البلاد، لكن للحكومة أيضًا التزامات تجاه الشعب. خذوا بعين الاعتبار يومًا عاديًّا لأحد الشباب. لا شكّ أن دورة الحياة الروتينية في مجتمع اليوم ستؤدي حتمًا إلى إرهاق الإنسان، وسيتضرر من ناحية الصحة النفسية. وعلى جانب آخر، فهؤلاء الأفراد المتضرِّرون ذاتهم سيكونون أكثر عرضة للتضرُّر من حيث الأضرار الاجتماعية.
الأعمال المنزلية والشؤون الأخرى، جميعها أنشطة يقوم بها شاب خلال يوم. وذلك في حال حالفه الحظّ ووجد عملًا، لكن ماذا بشأن رفاهيته؟ إلى أين عليه أن يتوجَّه من أجل الترفيه؟ ماذا يفعل حيال ذلك؟ أين يفرّغِ طاقته وحماسه؟ كيف سيحصل على هذا النشاط في ظل تلك الحياة؟ اليوم هو عصر الاتصالات، والجميع بالطبع على علم بكل إمكانيات الرفاهية في الدول الأخرى، وسيقيسون بلادهم بتلك الدول. إذا ما قارنّا بلدنا في ظل هذه الثروات والاحتياطيات مع الدول الصناعية الأولى، فتقدُّمهم في كل الشؤون كبير جدًّا عنَّا، ولا يمكن المقارنة في هذا المجال، على الرغم من فقدان كثير من الدول الأوروبية والشرقية مثل هذه الثروات. أين المشكلة؟ وما الذي يمنع ذلك؟
ما الذي نعنيه بدقّة حينما نقول «الديمقراطية»؟ كلمة «الشعب» تعني كل أفراد المجتمع بأفكارهم المتنوعة والمختلفة، لكن ما نشاهده هذه الأيام هو أن هناك طبقة متنعِّمة في بلدنا، وجميع أفرادها يمثلون الديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك كيف على شبابنا قضاء أوقاته طوال الـ24 ساعة بعيدًا حتى عن بطالتهم؟ وأين عليهم قضاء ذلك الوقت؟ وبأي تكاليف سيقضون هذا الوقت؟ ومن أين يوفرون تلك النفقات؟ جميعها أسئلة يجب توجيهها إلى وزير الرفاهية والعمل، فما فلسلفة وجود هذه الوزارة أساسًا؟ وماذا تعني الرفاهية؟ وهل هناك مصداقية في ذلك؟ من الطبيعي أن تكون الأضرار الاجتماعية مثل الطلاق، والفقر، وعمالة الأطفال، والسرقة، وأنواع الجرائم والشجارات في الشوارع، وزيادة الأمراض العصبية والنفسية، وزيادة معدلات الجريمة والجناية داخل الأسرة، وبيع المخدرات، والإدمان… من الأعراض الجانبية وعواقب فقدان النشاط والعدالة الاجتماعية. وإذا لم أخطئ، هناك 16000 قضية تتشكَّل سنويًّا في المحاكم القضائية تتعلق بهذه الأضرار! ما الذي جرى بحيث يقول الباحثون إنَّ الإيرانيين أكثر شعوب العالم اكتئابًا؟ وما هذه الإدارة والأجواء السائدة التي جعلت جيل الشباب يسمي نفسه بالجيل المحروق؟ أين العيب؟ وما السبب في استمراره؟»

كمالوندي: الخطوة الثالثة من خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي الشهر المقبل

كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الاثنين (5 أغسطس 2019)، على هامش المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن عزم بلاده اتخاذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الشهر المقبل. وذكر في ما يتعلق بشأن تفاصيل خطوة إيران الثالثة أنه إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته خلال الشهر المتبقي فإن إيران ستتخذ خطوتها الثالثة في غضون شهر آخر مثلما أعلن الرئيس الإيراني مسبقًا بوصفه رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي. وذكر كمالوندي أنه من الهامّ للغاية أن تحدد وزارة الخارجية كيف ستسير الأمور، وما الخطوات التي على الطرف الآخر اتخاذها، ومدى الآمال الموجودة.
وأضاف أنه مثلما أُعلِن مسبقًا فإن الإجراءات الإيرانية التالية تشمل تعليق الالتزامات، ووفقًا لذلك لن تُنحَّى هذه الالتزامات جانبًا، بل ستُعلَّق، «وإذا عادوا إلى التزاماتهم فسنعود بشكل طبيعي مرة أخرى وننفذ التزاماتنا».
وتابع أن ظريف قد أشار إلى وجود مخاوف بين بعض الدول بما في ذلك الدول الأوروبية، وأنه يتعين عليهم التغلب على هذه المخاوف، لافتًا إلى امتلاكهم القدرة على الوقوف في وجه أمريكا والدفاع عن قراراتهم والتزاماتهم، بحسب قوله.
وأوضح متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في رده على سؤال حول مسار تنفيذ الخطوة الثانية من خفض الالتزامات الإيرانية، قائلًا إن احتياطيّ اليورانيوم في تزايد مستمرّ، وإن إيران تعمل بكامل طاقاتها في ما يتعلق بإنتاج الماء الثقيل.
وأردف قائلًا: «إنه وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية فإنّ أوروبا تعلن أنها ترغب في اتخاذ إجراءات ولكننا لم نشاهد بعدُ أيَّ إجراء عمليّ»، مبينًا أنهم قالوا إن آلية «إينستكس» فعالة وتحتوي على عديد من المعاملات المختلفة، إلا أنه يتعين على وزارة الخارجية الإيرانية تقييم هذه الآلية، حتى نصل في الاجتماعات المشتركة مع الأجهزة المختلفة إلى قرار حول ما إذا كان الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة التالية أم لا.
وقال كمالوندي إن خفض الالتزامات الإيرانية يعني تجاوز 130 طن من الماء الثقيل و300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. وأعلن أن نسبة التخصيب كما هي 4.5%، وأن الاحتياطي في تزايد، وأن بلاده تعمل بكل طاقتها في ما يتعلق بإنتاج الماء الثقيل.
وكالة «تسنيم»

مجلس صيانة الدستور يوافق على وزارة للتراث الثقافي والسياحة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، الاثنين (5 أغسطس 2019م)، عن موافقة المجلس على قرار البرلمان إنشاء وزارة للتراث الثقافي والسياحة. وذكر كدخدائي أن المجلس قد وافق بأغلبية الأصوات على قرار البرلمان بشأن إنشاء وزارة للتراث الثقافي والسياحة، إذ إنّ أعضاء المجلس لم يعتبروه مخالفًا للشرع والدستور.
وأضاف أن الاجتماع الأخير ناقش قرار البرلمان بشأن منح الجنسية للأبناء من الأمهات غير الإيرانيات، مبينًا أن هذا المشروع قد واجه مشكلات جزئية وشكلية، وتقرر إبداء الرأي بشأنه عقب رفع الغموض القائم به. واختتم أن رأي مجلس صيانة الدستور بشأن القرارين المذكورين قد أُعلِن عنه في رسالة إلى البرلمان الإيراني.
وكالة «تسنيم»

رضائي: بناء ميناء مخصص للسفن الإيرانية في قطر

أكد قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، أمس الاثنين (5 أغسطس 2019) خلال اليوم الثاني من الاجتماع الدبلوماسي الحدودي مع رئيس هيئة إدارة أمن سواحل الحدود القطرية، عبد العزيز المهندي، أنهم وقَّعوا اتفاقية حدودية بين البلدين، وقال: «من أهمّ القضايا المُثارة خلال الاجتماع المشترك الـ15 بين قادة حدود البلدين تسيير دوريات متزامنة ومنسقة بين البلدين، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التنسيق بشكل ميدانيّ وبين القادة مرة كل ستة أشهر، وفي حالات الطوارئ إذا لزم الأمر». وفي إشارة إلى علاقات المودة والصداقة بين إيران وقطر، قال رضائي: «إن اجتماعات اليومين الأخيرين هي تأكيد على إرساء هذه العملية الجيدة وتعزيز بعض القضايا التي ينبغي التوصل إليها في المستقبل»، مشدِّدًا على تنفيذ مناورة مشتركة للإمداد والإنقاذ في المنطقة.
وأضاف: «يحدث في بعض الأحيان حركة مرور غير مقصودة من قِبل سفن البلدين، ووفقًا للاتفاقية يجب أن يُطبَّق القانون من قِبل حرس الحدود فقط، ولكن إذا ارتُكِب انتهاك من بعض السفن فسوف يأخذ الأمر مساره القضائي».
وأشار رضائي إلى الحدود المشتركة بين إيران وقطر البالغ طولها 268 كلم، مضيفًا أن الحد الحدودي محلّ تأييد من كلا البلدين، ويتعين على قادة الحدود عقد اجتماعات وتفاعلات ثنائية للاهتمام بالبروتوكولات الحدودية.
وأوضح: «لقد أكّدنا على تقديم الخدمات للتجار في مختلف الاجتماعات الحدودية، وفي هذا السياق قامت دولة قطر ببناء ميناء مخصص للسفن الإيرانية، ويقومون بتقديم الخدمة الى التجار الإيرانيين على النحو المطلوب».
شبكة «العالم» الإخبارية

زيارة مرتقبة للاريجاني إلى بغداد

ناقش السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، لدى اجتماعه مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس الاثنين (5 أغسطس 2019)، الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية تكامل مواقف الدول الإقليمية، بهدف حل الأزمة، وكذلك حل المشكلات من خلال الحوار.
وكالة «إيسنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير