بخشي: 23 مليون إيرانيّ مهدَّدون بالاستبعاد من «الدعم».. والسجن عامًا لنائبة رئيس اتحاد العمّال


أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت (31 أغسطس 2019)، خلال اتصال هاتفيّ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ بلاده ستُنفِّذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي إذا لم تتمكَّن أوروبا من الوفاء بالتزاماتها. وفي الشأن الداخلي، أعلن عضو الهيئة الرئاسية للجنة التخطيط والموازنة والحسابات البرلمانية، محمد خدا بخشي، أمس السبت، أنه من الممكن استبعاد نحو 23 مليون شخص من قائمة الحاصلين على الدعم، بينما صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد العمّال، بروين محمدي، بتهمة «الدعاية ضد النظام»، كما حكم بالسجن 11 عامًا ونصف العام ضد الناشطة العمّالية عاطفة رنغريز، بوصفها إحدى معتقلات مراسم يوم العمّال.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمّت افتتاحية صحيفة «جوان» بالحديث عن إشكاليات سوء الإدارة في إتمام عمليات التفاوض الحكومية المختلفة، إذ تناولت اتفاقية الغاز بين إيران وباكستان والعواقب القانونية لها. وتناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» ما ورد في أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية بشأن التزام إيران من عدمه بتعهُّداتها في الاتفاق النووي، من زاوية انتهاكها لبعض تلك التعهُّدات. ورصدت افتتاحية صحيفة «همدلي» التيّارات التي فشلت في كسب أصوات الشعب، واجتهادها في صنع رأي عام سلبيّ تجاه الحكومة، بالتشكيك في تفاعلات البلاد بأي طريقة ترد إلى أذهانهم، وتصوير الوضع على أنه سوداويّ.


«جوان»: استتار سوء الإدارة عبر التفاوض
تهتمّ افتتاحية صحيفة «جوان»، عبر كاتبها وحيد حاجي بور، بالحديث عن إشكاليات سوء الإدارة في إتمام عمليات التفاوض الحكومية المختلفة، إذ تناولت اتفاقية الغاز بين إيران وباكستان والعواقب القانونية لها.
تقول الافتتاحية: «قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، حسن تربتي، في أحدث تصريحاته بشأن العواقب القانونية لاتفاقية الغاز بين إيران وباكستان، إنّ طهران تغاضت عن الشكوى، وسيُتابَع هذا العقد عن طريق المشاورات. وتناقلت وسائل الإعلام هذه التصريحات التي تحاول إخفاء موضوع هام، وبذكاء من وزارة النفط لم تتحدث عنه مطلقًا. والموضوع هو أن إيران أنشأت خط أنابيب من عسلوية إلى إيرانشهر لتصدير الغاز إلى باكستان، وهذا الخط له أربعة فروع، أحدها مخصَّص لتصدير الغاز، وقد أُغلِق عام 2013 بأمر من وزير النفط الإيراني. وقد ذكرنا مرارًا أنه إذا كانت إيران مستعدة لتصدير الغاز إلى إسلام آباد، لكانت تستطيع تقديم شكوى في حق باكستان بكل سهولة، وتطالبها بغرامة كبيرة. إنّ إيران لم تستكمل خط الأنابيب الخاص بالتصدير، وهذا يعني أنه لا يحقّ لها شكوى باكستان. وإذا اشتكت باكستان أمام المحاكم فإنها ستخسر بكل تأكيد، وسيتعيَّن عليها دفع تكاليف باهظة، لأنه وفقًا للعرف السائد في مثل هذه الخلافات إذا لم يستطع الشاكي إثبات حقه فإن عليه دفع التكاليف القانونية للطرف الآخر.
لقد صرَّح وزير النفط مرارًا بأن إيران قد أتمَّت مهامها وشيدت خط أنابيب إلى إيرانشهر، في حين أن هذه التصريحات هي محض كذب. إنّ خط الأنابيب الذي يحاول وزير النفط ذكره على أنه خط الأنابيب الخاص بالتصدير، هو خط أنابيب للاستهلاك العام، بهدف إيصال الغاز إلى محافظة سيستان وبلوشستان وميناء تشابهار. وقد وقف وزير النفط الخط الذي كان من المفترض أن يقوم بتصدير الغاز إلى باكستان، رغم البدء في تنفيذه قبل ستّ سنوات. باختصار، يجدر القول إنّ إيران لم ولن تستطيع شكوى باكستان، ومثلما ضاعت آخر فرصة للشكوى فإنها توشك على تدمير هذا العقد. إنّ هذا العقد أُبرِم في فترة كان لرئيس الوزراء الباكستاني فيها صلات قوية ووثيقة بالسعودية وأمريكا، لكن زنغنه لم يتحمل عبء تنفيذها على نحو غريب، وعرقل تنفيذها بذرائع عجيبة. أن يتحدَّث مسؤولو وزارة النفط اليوم عن متابعة خط الأنابيب في إطار التفاوض، ليس من باب التأكيد على دبلوماسية الطاقة، بل يرجع ذلك إلى إغلاق وزارة النفط طريق إيران القانوني لإنهاء قضية الغاز بين إيران وباكستان، وأن السبيل الوحيدة هي أن تصبح المفاوضات أكثر جدِّية. إنّ العقد الذي وُقِّع عام 2010 لم يعُد له أيّ قيمة، وقد ضاع كل شيء، العقد الذي كان نتيجة مفاوضات دامت لعشرين عامًا لم يعُد له قيمة بسبب قرار من وزير النفط، والآن ينبغي علينا تجاوز مسار العشرين عامًا مرة أخرى من أجل تصدير الغاز إلى باكستان. من هذا المنطلق، يمكن تدريس قرار وزير النفط في الجامعات على أنه أحد القرارات الإدارية الخاطئة في إيران، وبالطبع لا بد من استجوابه.
لا وزير النفط ولا نائبه في الشؤون الدولية ولا المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية مهتمّون بقبول الخطأ الكبير لعام 2011، واليوم بات التفاوض وباءً إداريًّا في إيران، يحاولون ركوب موجته للتهرب من الاعتراف بتقصيرهم».

«ستاره صبح»: تقرير الوكالة الدولية كان متوقعًا
تناول الكاتب قاسم محب علي، عبر افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما ورد في أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، بشأن التزام إيران من عدمه بتعهُّداتها في الاتفاق النووي، من زاوية انتهاكها لبعض تلك التعهُّدات.
ورد في الافتتاحية: «أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في أحدث تقاريرها حول التزام إيران من عدمه بتعهُّداتها في الاتفاق النووي، أن إيران قد انتهكت بعض تعهُّداتها في الاتفاق النووي. كان من المتوقَّع عرض مثل هذا التقرير منذ اللحظة التي قرَّر فيها مسؤولو البلاد خفض التزاماتهم بالاتفاق النووي، إذ إنّ الوكالة مكلَّفة بالتحقُّق من التزام إيران بتعهُّداتها في الاتفاق النووي، وفي حالة خفض الالتزامات النووية الإيرانية عن السقف المحدَّد في هذا الاتفاق، تقوم هذه الوكالة بصفتها مؤسَّسة محترفة بإرسال تقرير بهذا الانتهاك إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن.
بالطبع من الممكن أن تستوجب المصلحة السياسية أن تغضّ هذه الوكالة النظر عن هذا الموضوع في مرحلة ما، ولكنها مجبرة في الوقت الحالي على إعداد تقرير حول التزام إيران أو عدم التزامها بالاتفاق النووي. وحاليًّا يجب الانتظار لرؤية كيف سيتخذ مجلس المحافظين أو مجلس الأمن قراره في هذا الصدد. بالطبع من المتوقَّع بسبب التقارب الأمريكي-الأوروبي أن يصدر مجلس المحافظين ومجلس الأمن قرارًا ضد إيران.
وفي الوقت نفسه، قال بعض المسؤولين إنه كان ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تذكر إضافةً إلى تقرير تراجع إيران عن تنفيذ جزء من تعهُّداتها النووية في الاتفاق النووي، عدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهُّداتها في هذا الاتفاق أيضًا. مثل هذا التوقُّع من الوكالة مخالف لواجبات هذه المنظمة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التفتيش في البلدان التي وقعت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتتعاون مع الوكالة. وما هو متوقَّع في الاتفاق النووي في هذا الصدد هو لجنة الاتفاق النووي، التي يجب أن يُحال إليها أي نوع من أنواع الخلاف. وفي هذا الصدد، بسبب التوتُّر والخلاف الذي لا يزال موجودًا بين إيران والولايات المتحدة، لو أُحيل اعتراض إيران إلى لجنة الاتفاق النووي فسوف يذهب إلى مجلس الأمن أيضًا، وحينها لن يحدث شيء جديد».

«همدلي»: تكالیف النهج السوداوي
يرصد الكاتب نجفقلي حبیبي، عبر افتتاحية صحيفة «همدلي»، التيّارات التي فشلت في كسب أصوات الشعب، واجتهادها في صنع رأي عام سلبيّ تجاه الحكومة، بالتشكيك في تفاعلات البلاد بأي طريقة ترد إلى أذهانهم، وتصوير الوضع على أنه سوداوي.
تذكر الافتتاحية: «في المجتمعات التي تؤكد على الديمقراطية الجادة والحقيقية، يقوم الخاسرون في الانتخابات، بعد 24 ساعة من انتهاء وقت التصويت والاقتراع، بقبول فشلهم في برامجهم العادية والمقبلة، وفي سياق تحقيق أهدافهم ينتهجون نهجًا نقديًّا تجاه الحكومة التي جاءت عبر التصويت.
لكن ما يُشاهَد في إيران وما يبدو ملموسًا هو أن التيارات التي فشلت في كسب أصوات الشعب تبذل قصارى جهدها لجعل الرأي العام سلبيًّا تجاه الحكومة القائمة، حتى إنهم يتّبعون خططًا جيدة ومنظَّمة في هذا السياق، ويشكِّكون في تفاعلات البلاد بأي طريقة ترد إلى أذهانهم، ويضعون السوداوية، بتصوير الوضع على أنه سوداوي، ضمن أولوياتهم. الأمر الجدير بالتأمُّل في سياق السوداوية هو أنهم يواكبون التيّارات العدائية المحلية والخارجية بكل وضوح، ولا يهمهم التكاليف المحتملة التي قد تعقب اتخاذ مثل هذا النهج. «انعدام الثقة» هو أمر مضرّ لأيّ مجتمع، وتكون أضراره صعبة التعويض، وتتسبَّب في نوع من استشراء نوع من اليأس والإحباط بين الرأي العام، كما أنّ المجتمع الذي توجد في طبقاته السفلى نظرة سلبية تجاه الطبقات العليا والمتوسطة يتسبَّب في إرباك كل الأمور وعدم رؤية النجاحات المحتملة للحكومة. في الوقت الراهن، حيث تنشغل إيران بجدل غير متكافئ مع النظام الدولي، فإننا في حاجة ماسّة إلى ترابط الأجواء المحلية على نحو أكبر من أي فترة أخرى، لنتمكَّن من الردّ على تهديدات أمريكا وحلفائها.
ورغم هذه الظروف التي جعلت إيران تواجه عديدًا من العراقيل والشعور بالحاجة الملحّة إلى الوحدة ومساعدة الحكومة القائمة، نجد أن هناك جماعة منظَّمة تصرّ على تصوير الوضع على أنه سوداوي، عبر إظهار عدم فعالية الحكومة.
الأسوأ من ذلك هو أنه بسبب إحدى الخصائص الموجودة في إدارة البلاد تقوم مؤسَّسات باتخاذ سلوكيات موازية لكل ما تتخذه المراجع القانونية، ودون أن تعتبر نفسها ملزمة بالرد على القانون والمؤسَّسات الرقابية، ويترك هذا النهج آثارًا لا يمكن إنكارها في المجال الثقافي والاقتصادي ومجال السياسة الخارجية. وجدير بالذكر أن هذا النهج قد ترك آثارًا عميقة وملموسة في مجال الدبلوماسية، لا سيما في ظل الظروف الحسّاسة، لدرجة أن إعلام الأعداء يصعِّب الظروف على مسؤولي الجهاز الدبلوماسي الإيراني، عبر إبرازه بعض هذه الآراء أو السلوكيات. كل هذه التكاليف متجذِّرة في أن التيّارات السياسية تتجاهل مصلحة النظام والبلاد تمامًا في نهجها المثير للدهشة، حتى تتمكَّن من المضيّ قُدمًا في قوائمها الخاصة، ومن المعروف أن مرتكبي مثل هذه السلوكيات لا يستطيعون تقديم أنفسهم ضمن دائرة المخلصين للنظام والشعب. لهذا السبب، عليهم أن يدركوا أن الشعب واعٍ ويستطيع التمييز على نحو جيِّد، وسيضعهم في ظروفٍ تجبرهم على تحمُّل التهميش».


روحاني لماكرون: سنتخذ الخطوة الثالثة إذا لم تَفِ أوروبا بالتزاماتها

أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت (31 أغسطس 2019)، خلال اتصال هاتفيّ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستُنفِّذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي إذا لم تتمكَّن أوروبا من الوفاء بالتزاماتها. ووصف جهود باريس في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي بالجادّة، وقال: «زيارة ظريف إلى فرنسا كانت مهمة للرأي العام والسياسي في المنطقة وحول العالم».
وأشار روحاني إلى أنَّ «النهج الرئيسي لإيران يتمثَّل في الحفاظ على الاتفاق النووي»، وأنها «تسعى دائمًا في هذا الاتجاه»، مؤكدًا أنَّ «التنفيذ الكامل لالتزامات الجانبين في الاتفاق النووي وتأمين أمن الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية، بما في ذلك الخليج العربي ومضيق هرمز، يمثلان الهدفين الرئيسيين لإيران في المفاوضات الجارية»، بحسب قوله. وعدَّ روحاني أنّ عدم الالتزام بالاتفاق النووي والانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من هذا الاتفاق يهدف إلى التسبب في عديد من المشكلات في مسار التفاعل بين إيران والدول الأخرى. وقال: «للأسف، إنَّ الدول الأوروبية لم تتخذ أيّ إجراء عملي في مسار تنفيذ التزاماتها بعد هذه الخطوة الأمريكية الأحادية الجانب».
وكالة «مهر»

بخشي: 23 مليون إيرانيّ مهدَّدون بالاستبعاد من قوائم الدعم

أعلن عضو الهيئة الرئاسية للجنة التخطيط والموازنة والحسابات البرلمانية، محمد خدا بخشي، أمس السبت (31 أغسطس 2019)، أنه من الممكن حذف نحو 23 مليون شخص من قائمة الحاصلين على الدعم، عبر تحديد الفئات الثلاث الأكثر دخلًا وحذف المساعدات النقدية للأثرياء، وذلك ضمن نحو 78 مليون شخص يحصلون على مساعدات نقدية. وقال بخشي: «عبر الإشارة إلى التزام الحكومة القانوني بتحديد أعلى ثلاث فئات في الدخل وإلغاء الدعم النقدي للأغنياء، واستنادًا إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين بما في ذلك رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت، فإنّ الحكومة وتحديدًا وزارة التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية تقوم بإجراء الترتيبات اللازمة وتطوير نظام شامل لتحديد ثلاث فئات من ذوي الدخل المرتفع للعمل على استبعادهم من قائمة الحاصلين على الدعم»، مضيفًا أنه سوف يتحدد دخل الأسر وقائمة ممتلكاتهم في النظام الذي ستُطلِقه الحكومة، حتى يصل الدعم إلى الفئات المستهدفة والمحتاجة فقط.
وأوضح بخشي: «في الوقت الراهن، هناك نحو 78 مليون شخص يحصلون على الدعم النقدي، وسيُستبعَد نحو 23 مليون شخص من قائمة الحاصلين على الدعم مع تحديد الفئات الثلاث ذات الدخل الأعلى».
وردًّا على سؤال حول معدَّل الموارد التي ستنتج من أجل إنفاقها على الشؤون الإنتاجية طبقًا لقانون الموازنة مع حذف الفئات الثلاث من ذوي الدخل المرتفع من قائمة الحاصلين على الدعم، قال بخشي: «من نحو 43 تريليون تومان من الدعم المأخوذ في الاعتبار للسداد خلال 2019-2020، يُخصَّص ما يقرب من 4 تريليونات من الدعم لكل فئة، إذ سينتج 12 تريليون تومان مع حذف الفئات الثلاث الأكثر دخلًا، ويمكن استخدام هذه الموارد لزيادة الإنتاج».
يُشار إلى أنه في 23 فبراير الماضي وافق نواب البرلمان خلال مواصلة استعراض تفاصيل قسم إيرادات موازنة 2019-2020 على الملاحظة “14” لهذه اللائحة باستثناء “1” من الفقرة “أ” منها، وبموجب هذه الموافقة فإن الحكومة مُكلَّفة عبر استخدام كل المعلومات المصرفية المتاحة، تحديد وحذف ثلاث فئات من ذوي الدخل المرتفع من قائمة الحاصلين على الدعم.
موقع «خبر أونلاين»

سجن نائبة رئيس اتحاد العمّال وناشطة أخرى في حُكمين منفصلين

أكّد محمد علي جداري فروغي، محامي الناشطة العمّالية ونائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد العمّال بروين محمدي، صدور حُكم بالسجن لمدة عام على موكّلته في المحكمة الابتدائية.
وذكر فروغي أنّ الدعاية ضد النظام هي التهمة الموجَّهة إلى محمدي، مشيرًا إلى أنّ الحكم على محمدي صدر في محكمة كرج الثورية، وأنه سيستأنف الحكم. وكان قد أُلقِي القبض على محمدي في مايو الماضي، في أثناء تجمُّع احتجاجيّ في إحدى حدائق كرج.
وفي نفس السياق، حكمت محكمة طهران الثورية على عاطفة رنغريز، الباحثة وإحدى معتقلات مراسم يوم العمّال، بالسجن 11 عامًا ونصف العام والجلد 74 مرّة، وذلك وفقًا لبعض المؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان.
يُشار إلى أنه في مايو الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للعمّال انعقدت مظاهرة أمام مبنى البرلمان، واعتقل الضبّاط ما يقرب من 35 شخصًا من المشتركين في هذه المظاهرة، وأُفرج عن بعض المقبوض عليهم، وصدرت في حق البعض منهم أحكام بالسجن والجلد خلال الأسابيع الماضية، من ضمنهم مرضية أميري الصحفية بصحيفة «شرق»، بالسجن 10 سنوات والجلد 148 مرّة، ونسرين جوادي الناشطة العمّالية بالسجن 7 سنوات، وعضوا نقابة العمّال حسن سعيدي ورسول طالب مقدم، بالسجن 5 أعوام وعامين على التوالي.
موقع «إيران واير» + موقع «راديو فردا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير