برلمانيون يطالبون باستجواب روحاني.. ولجنة «الفساد الاقتصادي» تبحث عدم كفاءة الحكومة

في ظل الظروف الحالية التي تشهدها إيران من احتجاجات شعبية واسعة النطاق على ارتفاع سعر العملة وهبوط سعر الصرف، وجّه اليوم قرابة 70 برلمانيًّا رسالةً إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، مطالبين أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية حسن روحاني وفريقه الاقتصادي بالمثول أمام البرلمان لبحث أوضاع سوق العملة في جلساته العلنية، وهو ما جعل رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد يناقش كذلك سحب الثقة من وزير الاقتصاد، وبحث عدم كفاءة الرئيس حسن روحاني، ليس بهدف القيام بتصفياتٍ سياسية، وفقًا لزعمه، بقدر ما يهدف إلى حل هذه الأزمة التي تجتاح البلاد. كان ذلك أبرز ما تناولته الصحف والمواقع الإيرانية لهذا اليوم. أما عن الافتتاحيات وموضوعاتها فقد ناقشت صحيفة «اعتماد» ضعف السياسات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني وانعكاسات ذلك الضعف على الوضع الاقتصادي بالبلاد في الوقت الحالي، في حين تناولت «شرق» وعبر افتتاحيتها أيضًا أهم القضايا المتعلقة بحقوق المتهمين، موجهةً انتقادات شديدة إلى بعض  الأجهزة القضائية التي تنتهك حقوق المتهمين.


«اعتماد»: الشفافية الناقصة!
تناقش صحيفة «اعتماد» في افتتاحيتها اليوم ضعف السياسات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني وانعكاسات هذا الضعف على الوضع الاقتصادي بالبلاد في الوقت الحالي.
تقول الافتتاحية: «بعد وصول حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية في 2013 كان الشعب الإيراني يأمل في أن تعمل الحكومة على إيجاد حل للقرارات غير المنطقية التي اتخذت في الماضي، وبما أن معظم المسؤولين في رئاسة الجمهورية كانوا يعملون في مركز الدراسات الاستراتيجية، فقد كان من المتوقع أن ينظروا إلى الاقتصاد الإيراني من زاوية علمية، لكن منذ بداية فترة الحكومة تبيّن أن عدم مرونة الهياكل الإدارية والاقتصادية لن يسمح بإحداث تغيير حقيقي، كما تبين أيضًا أن المسؤولين غير مهتمّين أصلًا بالعمل على تغيير هذه الهياكل».
وترى الافتتاحية أن السياسات التي اتبعتها الحكومة أدت الى عدم ظهور المشكلات والأزمات دفعة واحدة، وبدا للجميع أن البلاد لا تمر بأي أزمة حقيقية فعليًّا. الافتتاحية تذكر أن أحد أهم أهداف الحكومة الحالية هو تأكيدها الشديد على ضرورة التحكم في صرف العملات والحد من التضخم. هذا التحكم، وبحسب الافتتاحية، يتم عادة بالطريقتين التاليتين: «زيادة الإنتاج والسيطرة على السيولة، وضخ العملات الأجنبية بصورة مؤقتة والعمل على زيادة نشاط وحركة الأسواق الأخرى»، مرشحةً الطريقة الأولى مقارنةً بالطريقة الثانية، إذ تقول: «إن الطريقة الأولى هي الحل الأمثل، وستؤدي إلى خفض التضخم واستقرار دائم في سعر الصرف، لكن إذا اتبعت الحكومة الخيار الثاني فسيكون حلها للأزمات الاقتصادية شبيهًا بخفض حمى المريض بالحبوب والمسكنات دون فحص مسببات الحمى والعمل على معالجتها واستئصالها». وتضيف مختتمةً: «إنّ ما تشهده سوق العملات الأجنبية هذه الأيام قد يكون نتيجة لأسباب سياسية وحتى نفسية، لكن جذوره الرئيسية تعود إلى عدم اهتمام الحكومة بأسعار الصرف، فكانت النتيجة تراجع حجم الصادرات وازدياد الواردات، وزيادة الفقر والبطالة وزيادة ثروات الأثرياء».

«شرق»: الكلام الذي يبعث الأمل
تناولت «شرق» اليوم وعبر افتتاحيتها أيضًا أهم القضايا المتعلقة بحقوق المتهمين، موجهةً انتقادات شديدة إلى بعض الأجهزة القضائية التي تنتهك حقوق المتهمين، خصوصًا بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة القضائية.
الافتتاحية تقول: «لقد ركز الخطاب الذي ألقاء رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، في المؤتمر الذي شهدته العاصمة طهران بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، على أهم المواضيع الحقوقية التي تهم بعض المتهمين وأُسرهم. وبالنظر إلى حقيقة أن هذه التصريحات فقد صدرت بحضور مسؤولي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يجعل من الممكن اعتبار أن هذه الكلمة هي بمثابة رسالة واضحة إلى كل من الرئيس حسن روحاني باعتباره رئيسًا للسلطة التنفيذية وعلي لاريجاني كونه الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون والدستور، بضرورة التعامل بجدية مع الانتقادات التي تصدر من السلطة القضائية».
الافتتاحية تذكر أنه في السنين الماضية اشتكى بعض المحامين والأفراد من انتهاك بعض القضاة والمحققين لحقوق المتهمين، وقد حدثت هذه الانتهاكات حتى بالنسبة إلى بعض الشخصيات السياسية البارزة التي تتمتع بحصانات ومكانة اعتبارية وقانونية، وترى الافتتاحية وفقًا لهذه المعطيات أن الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت وتعيين العقوبات المستحقة من قبل الجهات القضائية كان كافيًا في حق هؤلاء الأفراد، لأن الدستور والقوانين الوضعية والإسلام الذي دعا لحفظ كرامة الإنسان لم يسمحوا باتباع أي سلوك ضد المتهمين خارج نطاق القانون والشرع، وتضيف: «كذلك من ضمن الانتقادات التي وجّهها رئيس السلطة القضائية للأجهزة القضائية اضطرار بعض المتهمين من المسؤولين إلى البقاء في السجن حتى بداية الأسبوع بذريعة أن المتهم أودِعَ السجن في نهاية الأسبوع وأنه لم يُحضِر الوثائق الرسمية التي يشترط تسليمها للسلطات القضائية حتى يتمتع بحق الخروج من السجن بكفالة».
الافتتاحية في ختامها ترى أن وسائل الإعلام الرسمية والاجتماعية من الممكن أن تلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا في المحافظة على حقوق المتهمين وتحديد نوع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، بشرط أن تتفاعل السلطة القضائية مع وسائل الأعلام وأن تطلب منها المساهمة في تحقيق العدالة.


برلمانيون يطالبون باستجواب روحاني.. ولجنة مكافحة الفساد تناقش عدم كفاءة الحكومة


كشف البرلماني علي رضا سليمي عن رسالة 70 برلمانيًّا إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني بشأن مثول أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية حسن روحاني أمام البرلمان لبحث أوضاع سوق العملة في إحدى جلساته العلنية. البرلماني علي رضا سليمي أشار أيضًا إلى أن هذه الرسالة قُدمت إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، وقد تضمنت «المطالبة باستجواب رئيس الجمهورية والفريق الاقتصادي بالحكومة والأعضاء الآخرين فيها بشأن أوضاع سوق العملة، وإيجاد حلول عاجلة لذلك».
من جانب آخر طالب اليوم أمير خجسته رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد الاقتصادي بمناقشة سحب الثقة من وزير الاقتصاد، بجانب مناقشة عدم كفاءة الرئيس، وأضاف خجسته: «إن اللجنة تمنح الحكومة مهلة قدرها 10 إلى 15 يومًا»، مؤكدًا في نهاية حديثه أن سحب الثقة وعدم الكفاءة لن يتم لأهداف سياسية، بل بسبب العجز الموجود في المجال الاقتصادي، كما أن لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي لن تتنازل عن ذلك بأي شكل من الأشكال.
(موقع «جهان نيوز» وصحيفة «آرمان أمروز»)

نوري همداني: للشعب حق الاستياء


انتقد مرجع التقليد حسين نوري همداني الصمت الذي يقوم به البعض أمام جميع أنواع الفساد، وتحديدًا الفساد الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحاليّ. مرجع التقليد وخلال لقائه بجمع من المثقفين والنشطاء أوضح أن ذلك هو المطلب الأساسي للشعب. وأضاف: «إنّ المشكلات الاقتصادية تؤذي الشعب، في الوقت الذي يختلس البعض مليارات التومانات، أو يتلقى آخرون رواتب ضخمة خيالية، فأين الإدارة الصحيحة لتجاوز هذه المشكلة؟».
(صحيفة «وطن أمروز»)

رئيس السلطة القضائية يطالب بإعدام متظاهري الأسواق


وصف رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني المتظاهرين في الأسواق الإيرانية إثر الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار بـ»مزعزعي الاستقرار«، مطالبًا بإعدامهم. وأضاف قائلًا: «إنهم يريدون إشعال السوق، وعلى أجهزة الاستخبارات التعرُّف عليهم»، متهمًا إياهم بـ«الخيانة وخلخلة نظام الدولة الاقتصادي والإفساد في الأرض».
وفي سياقٍ متصل وجَّه المدّعي العام بطهران عباس جعفري دولت آبادي تهديداتٍ مباشرة إلى المتظاهرين، مؤكِّدًا اعتقال عددٍ كبير منهم، إذ أودعوا السجن لمحاكمتهم، وأُبلِغَت عائلاتهم بذلك، وفق تعبيره.
وفي سياقٍ آخر قالت وكالة «فارس»: «كان من المقرر أن تُفتَح سوق طهران مساء أمس، إلا أن الإضراب ما زال مستمرًّا، بعد أن انضم إليه بازار الحدادين ومركز جواهريان».
وفي ظل هذه التداعيات والاحتجاجات لوَّح رئيس تحرير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري في عموده الأسبوعي أمس بـ«ضرورة وجود القوات السرّية لمنع التظاهر».
(موقع «راديو فردا»، وموقع «بي بي سي فارسي»)

روحاني: الحِمل ثقيل على السلطات الثلاث


هاجم رئيس الجمهورية حسن روحاني الولايات المتحدة الأمريكية، زاعمًا أنها السبب الرئيسي في صناعة الأزمات الإيرانية من الداخل، بجانب محاولتهم بشكلٍ دائم في إغراق الشعب في حروبٍ نفسيّة، في إشارةٍ منه إلى الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الإيرانية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع سعر الصرف.
رئيس الجمهورية أشار أيضًا أن «إيران باتت تعيش أوضاعًا جديدة بعد 2016، وتجاوزت المنحنى الخطير، واستطاعت أن تستعيد إنتاج وبيع النفط وحق الشعب في التجارة مع العالم، إلا أن الحمل بات ثقيّلًا حاليًّا على إيران وسلطاتها الثلاث، وهو ما يستوجب الصبر واستمرار المقاومة».
(وكالة «إيسنا»)

نائب مشهد يسخر من روحاني بعد انتشار صوره بملابس رياضية


سخر جواد كريمي قدوسي النائب البرلماني عند مدينة مشهد من خروج حسن روحاني في صور له وهو يرتدي الزي الرياضي، وقال متهكمًا: «لو أن روحاني يهتم بمشكلات الدولة الاقتصادية بنفس الدقة التي يعتني فيها بمظهره». وأكد قدوسي أن «الدولة في الوقت الحاليّ تحتاج إلى مسؤولية أكبر من ذلك، ويبدو أن حسن روحاني لا يستطيع القيام بذلك، وإن كان ذلك صحيحًا فعليه أن يختار إحدى السبل التي وضعها الدستور تحت تصرفه».
النائب البرلماني أشار إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد لا يمكن تحملها على الإطلاق وينبغي إصلاحها، وأردف متسائلًا: «إنّ جميع الأدوات اللازمة لتحسين الظروف تقع تحت تصرف رئيس الجمهورية، ويوجد العزم والإرادة في الدولة من أجل أن تستطيع الوقوف على قدميها في القضايا الاقتصادية والاجتماعية مثل القضايا الدفاعية والأمنية، والارتقاء إلى أفضل مكانة، فلماذا لا يحدث ذلك؟». وانتشرت، في وقتٍ سابق، صور للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يتجول في متنزه «توتشال» بملابس رياضية، رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تخوضها البلاد، وهو ما جعل الموقع التابع للسلطة والذي قام بنشرها يضطر إلى حذفها.
(موقع «فردا نيوز»)

مدير “ATR” التنفيذي: لا يمكننا تحويل الطائرات التي طلبتها إيران


أكد كريستين شيرر المدير التنفيذي لشركة «ATR» لصناعة الطائرات أن شركته لم يعُد باستطاعتها أن تنقل لإيران طلباتها من الطائرات بسبب العقوبات الأمريكية، وأنها لن تجازف وتعرض شركتي «إيرباص» و«ليوناردو»، اللتين تمتلكان أسهمًا في «ATR»، لأي نوع من الأزمات. وكانت شركة الطيران الإيرانية التي تُعرف باسم «إيران إير» قد طلبت شراء 20 طائرة من تلك الشركة وتسلمت حتى اللحظة 8 طائرات منها.
(موقع “راديو فردا”)

رئيس البرلمان: حضرنا في سوريا لحفظ إيران.. وعلينا محاسبة المتسببين في الأزمة الاقتصادية


زعم رئيس البرلمان علي لاريجاني أن الحضور الإيراني في لبنان وسوريا قائم على هدف وحيد وهو توفير الأمن، ليس لتلك البلاد وإنما لإيران. جاء ذلك في مؤتمر السلطة القضائية الشامل الذي انعقد بمبنى مؤتمر القمة الإسلامية، ومؤكدًا خلال كلمته أن إحلال الأمن في الأبعاد الاجتماعية كافة هو من أنشطة السلطة القضائية ومهامّها. وفي ما يتعلق بما يحدث حاليًّا في السياق الاقتصادي وما تشهده البلاد من احتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وهبوط قيمة العملة، طالب لاريجاني رؤوسا المحاكم بالتأكيد على أهمية الاقتصاد والدفاع عنه، وأضاف: «إنه حينما يدافع رئيس المحكمة في المحافظة عن المجال الاقتصادي في منطقته، تسود حالة من الثقة وتتحسن الأوضاع الاقتصادية، ولكن على العكس إذا أهملت المحكمة في منطقة ما الوضع الاقتصادي وتوفير أمن المستثمرين فسيواجه الوضع الاقتصادي في تلك المنطقة مشكلات»، وتابع قائلًا: «في الآونة الأخيرة قامت التيارات المنظمة بخطوات فوضوية، وهذا القدر من التغيرات لا يتناسب مع الظروف الكلية للبلاد، وبالتأكيد إن عدد الفوضويين ليس بكثير، لذلك يجب على السلطة القضائية أن تتعامل بحسم من خلال المعلومات التي لديها بدلًا من الإفراج عنهم بكفالة وبكل سهولة».
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)

المتحدث باسم الحكومة: تصريح صفوي يعبر عن رأيه فقط


صَنع تصريح اللواء يحيى رحيم صفوي المساعد والمستشار العسكري للمرشد علي خامنئي، أول أمس، الذي تضمن هجومًا ساخرًا على أداء حكومة روحاني، رد فعل على المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إذ قال: «إن كبار المسؤولين العسكريين يعبرون عن آرائهم الشخصية وليس عن رأي الجيش أو الحرس الثوري الإيراني». وتابع نوبخت: «إن آراء المرشد الأعلى بخصوص مشاركة العسكريين في المجال السياسي واضحة ومحددة، وآمل أيضًا أن يتصرف جميع العسكريين وفقًا لهذه الآراء».
المتحدث باسم الحكومة وفي مؤتمر صحفي عقد بحضور وزيري الاقتصاد والطاقة الإيرانيين، هاجم كذلك التدخلات التي يقوم بها العسكريون في مجالات السياسة، وأضاف مستدركًا: «وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نعرف بأن تصريح صفوي وتهكمه إنما يعنيّ أن حرية التعبير في البلاد ما زالت موجودة». وكان صفوي قد هاجم أول أمس خلال كلمته في تجمعٍ لقدامى المحاربين ومقاتلي حرب إيران والعراق بأن استياء الشعب يرجع الى قلة كفاءة وخبرة المسؤولين والسلطات الحكومية، وأن عدم اهتمام الإدارات والمنظمات الحكومية والبلديات بمشكلات الشعب أدى إلى ظهور حالات سخط في المجتمع وتهيأ المجال لما سماه «الاستغلال الفوري لأعداء الثورة».
(موقع «آر إف آي فارسي»)

ظريف: الاتفاق النووي ما زال قويًّا


وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مصير الاتفاق النووي ومفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بـ«القوي»، وأشار قائلًا: «إن مسيرة مفاوضات إيران والدول المتبقية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بزعامة الاتحاد الأوروبي، ما زالت جيدة وتنمّ عن استعداد للقيام بالإجراءات اللازمة. ويعيش الاتفاق النووي منذ انسحاب الإدارة الأمريكية منه بقيادة ترامب ظروفًا صعبة، وهو ما جعل المرشد الإيراني يهدد بالانسحاب منه ما لم تقدم أوروبا الضمانات الكافية وتُحقق جملةً من الشروط، أبرزها التَّعهُّد بعدم دخول مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية والأنشطة الإيرانيَّة في الشرق الأوسط، وحماية مبيعات النِّفْط من ضغط الولايات المتَّحدة ومواصلة شراء الخام الإيراني.
(وكالة «إيسنا»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير