برلماني: الحكومة لا تجروء على الإصلاحات.. وبروجردي: 70% من عقبات الإنتاج محلية


قال رئيس كتلة «مستقلين» البرلمانية غلام علي جعفر زاده إنّ الحكومة لا تجروء على الإصلاحات، فيما أكّد عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية علاء الدين بروجردي إنّ 70% من العقبات التي تعرقل تحقيق ازدهار الإنتاج محلية و30 % فقط بسبب العقوبات والعقبات الأجنبية.
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين في مدينة زاهدان. وكان التظاهر على خلفية إطلاق النار من قبل عناصر الأمن السريين في المدينة، على الشاب البلوشي موسى شه بخش لعدم حمله رخصة قيادة، حيث أردته قتيلًا. من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء «هرانا» أنّ أحد سجناء سجن أروميه تم نقله إلى مستشفى الخميني بعد إصابته بكسرٍ في رقبته إثر محاولته الانتحار شنقًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى صحيفة «ابتكار» أنّ انشغال وقلق الإصلاحيين بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ نتيجةً للمسؤولية الواقعة على عاتقهم وعن القرارات الخاطئة أيضًا. كما دعت الصحيفة، الإصلاحيين إلى صياغة استراتيجيةٍ محددّةٍ بهدف الخروج من الوضع الحالي.
يأتي ذلك، فيما نوّهت صحيفة «جهان صنعت» إلى إصرار الرئيس حسن روحاني على طرح الاستفتاء –رغم تعقيداته-من أجل حلّ بعض مشاكل البلاد أو اتخاذ القرارات في بعض الأحداث أو الإستراتيجيات، دون أن يحدّد الموضوع أو القرار المفترض أن يتم الاستفتاء عليه.


«ابتكار»: مسار الإصلاحيين الصعب
ترى صحيفة «ابتكار» في افتتاحيّتها اليوم أنّ انشغال وقلق الإصلاحيين بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ نتيجةً للمسؤولية الواقعة على عاتقهم وعن القرارات الخاطئة أيضًا. كما دعت الصحيفة، الإصلاحيين إلى صياغة استراتيجيةٍ محددّةٍ بهدف الخروج من الوضع الحالي.
تقول الافتتاحية: «يبدو أنّ الإصلاحيين أكثر انشغالًا وقلقًا بشأن الانتخابات المقبلة هذه الأيام من أي وقتٍ مضى، خاصة الانتخابات البرلمانية هذا العام، والانتخابات الرئاسية عام 2021. لقد ارتفعت هذه المخاوف في ظلّ خسارة الإصلاحيين أحد المقاعد في الهيئة الرئاسية للبرلمان في السنة الأخيرة من عمل البرلمان العاشر. ليس هناك شكٌّ في أنّ الإصلاحيين قد فازوا نسبيًا في الانتخابات منذ عام 2013 حتى الآن، على الأقل في المدن الكبرى. لقد أدّت أجواء هذه الانتصارات النسبية إلى أن يعتبر جزءٌ كبيرٌ من المجتمع مسؤولية أداء السلطة التنفيذية والتشريعية تقع على عاتق الإصلاحيين، ويعتبرونهم المسؤولين عن القرارات الخاطئة أحيانًا في هاتين المؤسستين المؤثرتين.
من ناحيةٍ أخرى، اشتكت التيارات الإصلاحية في السنوات الأخيرة دائمًا من وجود إهمالٍ وعدم موافقة جانبٍ كبيرٍ من الحكومة على أفكارها وخططها، وقد أعلنت أحيانًا أنّ رجال الحكومة يساندونهم بأقل قدرٍ ممكن.
يظهر تحليل وتقييم بعض القرارات والتعيينات والتخطيط أنّ جزءًا على الأقل من الحكومة لم يكن مسايرًا ومتفقًا في الرأي مع الإصلاحيين، خاصةً في حكومة حسن روحاني الثانية. من ناحية أخرى، لم يكن وضع الإصلاحيين في مبنى البرلمان أفضل بكثير. على الرغم من أنّ التيارات الإصلاحية في انتخابات 2015 تمكّنت من إرسال حوالي مائة نائبٍ إلى البرلمان عبر قوائم كتلة «اميد»، إلّا أنّها لم تنجح أبدًا في الحصول على الأغلبية، وظلّ الإصلاحيون وحدهم في ساحة البرلمان في العديد من الخطط واللوائح المهمة والمؤثرة وذات الصدى الاجتماعي الواسع.
بالطبع، يجب عزو جزءٍ من هذه الوحدة إلى نوع إدارة وأداء كبار الإصلاحيين وقدرتهم على المساومة. لكن من المؤكد أنّ جزءًا كبيرًا من ذلك كان نتيجة القدرة الضعيفة للتيار الإصلاحي في مواجهة فصيلي المستقلين والولاية.
على أيّ حال، كانت العلاقات القائمة في مختلف مؤسسات السلطة تمضي في مسارٍ مختلف، وما شاهده المجتمع كان مسألةً أخرى. يعتبر المجتمع جزءًا كبيرًا من القضايا والمشاكل الحالية -خاصةً مشاكل سبل المعيشة-ناتجةً عن عدم قدرة التيار الإصلاحي على اتخاذ القرارات الصحيحة، بينما يُعلن الإصلاحيون أنّه لم يكن لهم دورٌ يُذكر في اتخاذ مثل هذه القرارات، وفي الوقت نفسه، دخل الإصلاحيون تلقائيًا في نزاعٍ آخر، نزاعٍ مع متغيراتٍ متعددة، وفي بعض الحالات لا يمكن تحديد هويتها وتعقبها؛ حيث تعرّض التيار الإصلاحي لهجومٍ شامل من جانب تيارين؛ تيار المتشددين في الداخل والمعارضة المعادية للثورة على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام. وضع هذا النزاع والصراع غير المتكافئ الإصلاحيين في موقفٍ خطير.
بغضّ النظر عن الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبها كبار الإصلاحيين في مجال السلطة في السنوات الأخيرة، فمن المؤكد أنّ المعركة الحالية ليست مُحقّة، ولا يستحق الإصلاحيون مثل هذه الهجمات الجبانة.
تحاول المعارضة المعادية للثورة نقل مشاكل البلاد، وتعتبر هذه المشاكل مسؤولية الإصلاحيين، ومن ناحيةٍ أخرى، تعتبر التيارات المتشددة المحلية أنّ إسكات الرأي المعارض لأجزاءٍ من المجتمع رهينٌ بالهجوم على الإصلاحيين، وتعتبرهم في بعض الأحيان خائنين للبلد والشعب.
في مثل هذه الحالة، الوضع غير مواتٍ في المعسكر الإصلاحي. يبدو أنّه تم تصعيد بعض الاختلافات في وجهات النظر في هذا المعسكر، ولا تتوفر الشروط من أجل اعتماد استراتيجيةٍ محددّةٍ بهدف الخروج من الوضع الحالي وصياغة خططٍ إستراتيجيةٍ موثوقةٍ من جانب الإصلاحيين، وعلى ما يبدو يجب على التيار الإصلاحي، قبل كل شيء، أن يكون على دراية بالتغيير والمتغيرات على الصعيد الاجتماعي لإيران. العلامة الأولى لهذا التغيير في المتغيرات هي تحول الطلبات من «المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية» خلال فترة الإصلاحات إلى «المطالب الاقتصادية» في العامين الأخيرين لحكومة روحاني الثانية. يدلُّ هذا التحول -الذي ينبغي إخضاعه للدراسة والتحليل المتخصص -على ضرورة امتلاك الإصلاحيين استراتيجياتٍ وبرامج تنفيذية موثوقة من أجل حلّ المشاكل المعيشة للناس».

«جهان صنعت»: تعقيدات إجراء الاستفتاء
نوّهت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيّتها اليوم إلى إصرار الرئيس حسن روحاني على طرح الاستفتاء –رغم تعقيداته-من أجل حلّ بعض مشاكل البلاد أو اتخاذ القرارات في بعض الأحداث أو الإستراتيجيات، دون أن يحدّد الموضوع أو القرار المفترض أن يتم الاستفتاء عليه.
تقول الافتتاحية: «للمرة الثانية خلال السنوات الأخيرة يطرح حسن روحاني في خطابٍ عامٍ ورسميٍّ قضية الاستفتاء واللجوء إليه من أجل حلّ بعض مشاكل البلاد أو اتخاذ القرارات في بعض الأحداث أو الإستراتيجيات.
تحدث رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه بتاريخ 11 فبراير منذ عامين عن استخدام الاستفتاء لاتخاذ القرار بشأن بعض القضايا. في ذلك الوقت، لم تكن قضية النزاع الحاد بين إيران والولايات المتحدة مطروحة بشكلٍ كبير، ولم تكن هناك أخبارٌ عن العقوبات التي وضعت اقتصاد إيران تحت الضغط كاليوم، ومع ذلك، لم يقل روحاني في خطابه آنذاك أو في خطابه يوم السبت الماضي على وجه التحديد ما هو الموضوع أو القرار الذي بحاجة لإجراء استفتاء، وهل يمكن اتخاذ هذا القرار أو الموضوع عبر طريق آخر أم لا؟ كما أنّه ليس من الواضح هل الهدف من اللجوء إلى الاستفتاء اتخاذ قرارٍ من جانب جميع الناس، أم الهدف اكتساب شرعية قرار اتخذه النظام ولكنه يحتاج إلى دعم الناس من أجل تنفيذه وإضفاء الشرعية عليه.
المهم هنا هو أنّه سواء كان بشكلٍ مباشر أو غير مباشر أو من خلال المراقبين المحللين أو الأجانب، فإنّ تقييم شرعية قرارٍ أو موضوعٍ ما يجب أن يشمل أبعادًا أكبر، وأن يلج مجالاتٍ يرغب النظام في ولوجها.
بالتأكيد، القضية اللافتة للنظر هي ما هو الشيء أو الموضوع المفترض أن يتم الاستفتاء عليه؟ مما لا شكّ فيه أنّ هذا الأمر استراتيجيٌّ وعامٌ ومصيريٌّ بحيث أنّ اتخاذ القرار بشأنه ليس من صلاحية النظام، ويجب أن يشارك جميع الناس في هذا القرار. من المحتمل أن يكون هذا القرار مصحوبًا بعواقب ونتائج، لذا فإنّ النظام يريد من وراء الحصول على موافقة الشعب في هذا الاستفتاء ومواجهة عواقب هذا القرار أن يقول للإيرانيين «يداك أوكتا وفوك نفخ»، وقد تم استخدام هذه العبارة من قبل عن طريق مسؤولي النظام الإيراني في مخاطبتهم الشعب الإيراني، فذات يومٍ صرّح محمد جواد ظريف في برنامج «حالا خورشيد» أنّنا نحن من اتخذنا القرار وقبلنا أن نعيش بهذه الطريقة. لكن لو كان مجموع الأصوات لا يتفق مع ما يريده النظام الإيراني فما الذي سيحدث حينها؟ لو كان النظام يحتاج إلى هذا القرار، ولا يوافق الشعب عليه، فهل سيصرف النظام الإيراني نظره عن تنفيذ ذلك البرنامج؟ إنّ وضع النظام في هذه الحالة مثل الشخص الذي يقوم بعمل استخارة وبعد ذلك تأتي الاستخارة خلافًا لهواه، فكيف يمكن أن يتجاهل رغبته، وينفّذ ما أملته عليه الاستخارة؟ هل سيتبع النظام الإيراني في هذه الحالة رأي الشعب بأمانة؟ أم سيلجأ إلى الحيل من أجل تنفيذ ما يريده هو.
من الممكن أن تتعقد الأمور أكثر، بحيث لا يوافق الناس على ما يريده النظام، وبعدها قد يستطيع الإيرانيون سواء في الداخل أو الخارج اعتبار هذا الفشل هو الخطوة الأولى من أجل فرض بعض مطالبهم، وفي هذه الحالة، سوف تبدأ عملية ليس من السهل إيقافها، والأسوأ من ذلك أنّ هذه العملية من الممكن أن تذهب في طريق قد لا يكون كما تهوى الحكومة والسلطة، إذن هل رجال الحكومة والنظام مستعدون لقبول مثل هذه المخاطرة ويرضخوا لموقف لا يعلموا كيف ستكون نهايته؟ أحد الاحتمالات أنّ رئيس الجمهورية ومؤيدوه يتصورون أنّهم يملكون ما يكفي من الأصوات الإيجابية داخل المجتمع وخاصة بين الطبقة الوسطى، لدرجة تجعلهم غير قلقين من شيء، ووفقًا لما شوهد حول نسبة المشاركين في الانتخابات فإنّهم يعتقدون أنّ النظام الإيراني لديه دعمٌ كافٍ من نسبةٍ كبيرةٍ من المواطنين، وفي هذا الصدد، هناك أملٌ في أن يشارك جميع من يثقون في النظام ويشاركون في الانتخابات في الاستفتاءات أيضًا ويصوتوا لما يريده النظام، ولهذا السبب لا يعتبر روحاني وجناحه الاستفتاء خطرًا ويعتقدون أنّ هذا الاستفتاء سوف يحقق الاستقرار لموقف النظام وقراراته. النقطة الأخيرة في هذا الصدد هي هل القرار الذي من المقرر أن يتم طرحه في الاستفتاء، يُحظى بموافقة ودعم جميع المسؤولين الكبار وأصحاب النفوذ في النظام؟ هل توافق الشخصيات البارزة وأصحاب النفوذ في الحوزة العلمية والمسؤولون المؤثّرون على هذا القرار ويؤيدون اتخاذه؟ والأهم من ذلك هل يعتقدون أنّ هناك ضرورة في مثل هذه الموضوعات إلى إجراء تصويتٍ عامٍ واستفتاءٍ من أجل اتخاذ قرار؟».


اعتقال متظاهرين في زاهدان


ذكر موقع «فدائيان أقليت» أنّ الشرطة قامت باعتقال عددٍ من المتظاهرين في مدينة زاهدان. وكان التظاهر على خلفية إطلاق النار من قبل عناصر الأمن السريين في المدينة، على الشاب البلوشي موسى شه بخش، يوم السبت (18 مايو 2019) لعدم حمله رخصة قيادة، حيث أردته قتيلًا.
ومنذ وقوع الحادثة، اشتعلت المظاهرات أمام مبنى القائم مقامية مطالبةً الشرطة بتحمّل مسؤوليتها عن الحادث.
وحسب تقرير حملة النشطاء البلوش فقد بلغ عدد المتظاهرين أكثر من 70 شخصًا، قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال عددٍ منهم.
موقع «فدائيان أقليت»

سجين يحاول الانتحار في سجن أروميه


أفادت وكالة أنباء «هرانا» أنّ أحد سجناء سجن أروميه تم نقله إلى مستشفى الخميني بعد إصابته بكسرٍ في رقبته إثر محاولته الانتحار شنقًا. وكان السجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد لاتهاماتٍ تتعلّق بالمخدرات.
ولفت مصدرٌ مطلعٌ إلى أنّ سبب محاولة السجين الانتحار، هو معاناة عائلته من مشاكل مالية، وبسبب ذلك كان يعاني من مخاوف كثيرة ووضعٍ سيءٍ يزداد يومًا بعد يوم. الجدير بالذكر أنّ السجون الإيرانية تشهد بين وقتٍ وآخر أحداثًا مشابهة، حيث يقدم السجناء على الانتحار بسبب ظروف السجن والسلوك السيء للمسؤولين. وأمثلة ذلك كثيرة منها أنّ سجينًا انتحر في مطلع مارس الماضي في سجن سروان، بسبب الضغوط النفسية. كما انتحر سجينٌ آخر في زاهدان في 20 أكتوبر 2018 بتناول عددٍ من الحبوب، بسبب سوء تعامل مسؤول في السجن مع عائلته، وغيرها من حالات الانتحار التي حدثت في العام الماضي في مختلف السجون.
وكالة «هرانا» للأنباء

بروجردي: 70% من عقبات الإنتاج محلية


أكّد عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية علاء الدين بروجردي الإثنين (27 مايو 2019) في تقييم ضروريات تنفيذ شعار «ازدهار الإنتاج» الذي تم تسميته هذا العام من قبل المرشد الإيراني؛ على تركيز الجهود على الإنتاج المحلي وتعزيزه، خاصةً في الظروف الحالية من العقوبات المفروضة على البلاد.
وصرّح بروجردي بأنّ 70% من العقبات التي تعرقل تحقيق ازدهار الإنتاج هي محلية و30 % فقط بسبب العقوبات والعقبات الأجنبية. كما شدّد بروجردي على دور السلطات الثلاث: القضائية والتنفيذية والبرلمان على ضروة لعب دورٍ مختلفٍ في تحقيق شعار هذا العام.
وكالة «المراسلين الشباب»

ناصري: تصريحات صوفي حول روحاني «شخصية»


صرّح علي صوفي وزير العمل والإصلاحي في حكومة محمد خاتمي، بأنّه من الأفضل لحسن روحاني الاستقالة من رئاسة الجمهورية. من جانبه عقّب السياسي الإصلاحي عبد الله ناصري، على التصريحات الأخيرة لصوفي بأنّها وجهة نظره الشخصية ولا علاقة لها مطلقًا بمواقف وتنظيمات جبهة الإصلاحات وقيادتها. وأكّد ناصري على أنّ نهج الإصلاحيين الذي كان يتسم بالشفافية هو عبارة عن دعمٍ مصحوبٍ بانتقاد لروحاني، مما يعني أنّه سيستمر على نفس المنوال، ولم يبدر من كبار جبهة الإصلاحات أي حديثٍ أو مقترحٍ أو توصية باستقالة روحاني. وأبان ناصري أنّ محمد خاتمي الذي اقترن اسمه بالإصلاح إذا ما كان لديه وجهة نظر، فسيعلنها بنفسه صراحة، أو سيتخذ مكتبه موقفًا. وأضاف أنّ صوفي أحيانًا يقوم بمثل هذه التصريحات، التي لا تلقى ترحيبًا من قِبل الإصلاحيين الذين يعتقدون أنّ على روحاني الاستمرار حتى العام 2021.
موقع «نامه نيوز»

جعفر زاده: الحكومة لا تجروء على الإصلاحات


اعتبر رئيس كتلة «مستقلين» البرلمانية غلام علي جعفر زاده أنّ الحكومة لا تجروء على الإصلاحات. وجاء حديثه هذا معبّرًا عن عدم اتخاذ الحكومة قرارًا كبيرًا في اقتصاد وإدارة الدولة.
وأضاف جعفر زاده أنّ روحاني ليس رجل عمل وإجراءات كبيرة، بالرغم من كل المساعي التي بُذلت من أجله، ففي الوقت الذي توقعنا منه الكثير، في السنوات الأربع الأولى التي كان يجب عليه إجراء إصلاحات هيكلية وتصحيحية كبرى، خشي من نتيجة التصويت ولم يقم بها. والآن تمضي السنوات الأربع الثانية، دون إحراز شيءٍ يُذكر، وبالطبع لا أحد سيعطيه فرصة أخرى.
وانتقد جعفر زاده إجراءات الحكومة، وتفويتها الفرص وتأجيلها الإصلاحات للسنة البرلمانية الأخيرة. وأكّد أنّ التجربة قد أثبتت أنّ الإصلاحات الاقتصادية عملٌ صعب، فحينما كانت الفرصة متاحة للحكومة لم تستغلها، وقد سُلِبت منها هذه الفرص، كما أنّ البرلمان لا يصوت في السنة الأخيرة على الإصلاحات الاقتصادية، وإنّ إصلاحاتٍ لمشكلاتٍ كبيرة مثل تلك التي أصابت النظام البنكي، والضريبي، والجمركي، والهيكلي للبلاد، ونظام الموازنة، لم تتخذ الحكومة قرارًا بشأنها.
موقع «اعتدال»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير