بريطانيا تُحذِّرُ مواطنِيها “مُزدَوجِي الجنسية” من السفرِ إلى إيران.. وكمالوندي يطالبُ الأوربيين بتفعيلِ النظامِ المصرفي

https://rasanah-iiis.org/?p=16926


حذّرَتْ وزارةُ الخارجيةِ البريطانيةِ مُزدوجيَّ الجنسيةِ الإيرانية والبريطانية من السفرِ إلى إيران، فيما قالَ السفيرُ الإيرانُّي في لندن حميد بعيدي نجاد، موجّهًا كلامه لـ(مُزدوجي الجنسية): إذا كُنتم لا تتعاونونَ مع الأجهزةِ الاستخباراتية ولا تجمعون معلوماتٍ سريّةٍ لهم، يمكنكم السفرَ إلى إيران دونَ أي قلقٍ وتحت حمايةٍ كاملةٍ من القانون، بحسب قوله. يأتي ذلك، فيما قالَ المتحدّثُ باسمِ هيئةِ الطاقةِ الذريةِ الإيرانية بهروز كمالوندي إنّ صحافيين سيزورون منشأةَ “نطنز” النووية؛ للاطّلاعِ على مسارِ العمليات، وذلك بعد إعلانِ رئيس الجمهورية عدمَ التزامِ بلادِه بالمؤشراتِ المحدّدةِ حولَ إنتاجِ اليورانيوم المخصّبِ عند مستوى 300 كيلو جرام و130 طنٍّ من الماءِ الثقيلِ في إطارِ البند 26 من الاتفاقِ النووي.
إلى ذلك، اجتمعَ وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محّمد جواد ظريف في بكين الجمعة (17 مايو 2019) مع وزيرِ الخارجيةِ الصيني وانغ يي. وناقشَ ظريف مع نظيرِه الصيني العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلِ تطويرِ التعاونِ السياسيِّ والاقتصاديِّ والقضايا الإقليمية، فيما التقى الممثّلُ الخاصُّ لوزارةِ الخارجيةِ الإيرانية محمد إبراهيم طاهريان فرد، الرئيسَ الأفغاني أشرف غني الجمعة (17 مايو 2019). وجرى خلالَ اللقاءِ مناقشةُ العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلِ تعزيزِها، ووثيقةِ التعاونِ الشاملِ بين البلدين الجاري تنفيذها والقضايا الاقتصادية والقضايا الأمنية.
وعلى صعيدِ الافتتاحيّات، رصدَتْ صحيفةُ “تجارت” في افتتاحيّتها عرضَ الحكومةِ للعملة الصعبةِ المدعومة، وحذّرَتْ مما ستؤدي إليه من التربّحِ والفساد. كما دعَتْ الصحيفةُ الحكومةَ لاستخدامِ صلاحياتهِا القانونية والتدخّلِ القاطعِ والصارم. فيما تعرّضَتْ صحيفةُ “همدلي” في افتتاحيّتها إلى ما يُواجهُه الإصلاحيون من تحديّاتٍ عديدةٍ، من أجلِ الحصولِ على مقاعدٍ في البرلمان ومجالس البلديةِ ورئاسةِ الجمهورية. ومن ضمن التحديات ضعفُ الإقبالِ الشعبيِّ والثقةِ المجتمعية.


“تجارت”: إساءةُ استخدامِ الشركاتِ الحكومية للعملةِ الأجنبيةِ المدعومة
رصدَتْ صحيفةُ “تجارت” في افتتاحيّتها اليوم عرضَ الحكومةِ للعملةِ الصعبةِ المدعومة، وحذّرَتْ مما ستؤدي إليه من التربّحِ والفساد. كما دعَتْ الصحيفةُ الحكومةَ لاستخدامِ صلاحياتهِا القانونية والتدخّلِ القاطعِ والصارم.
تقولُ الافتتاحيةُ: “منذُ بدايةِ عرضِ العملةِ الصعبةِ المدعومة كان من الواضحِ بشكلٍ كاملٍ أنّ هذه الطريقةُ سوف تؤدي إلى الكثيرِ من التربّحِ والفسادِ سواءَ على المستوى الحكومي أو غيرَ الحكومي، وقد حذّرنا الحكومةَ بهذا الشأن في تلكِ الأيام. إنّ قيامَ القطاعِ الخاصِ والأشخاصِ الحقيقيين بإساءةِ استخدامِ العملةِ المدعومة قصتُه طويلةٌ، ولكن على الشركاتِ التابعةِ للحكومةِ التي تتعرّض لسوءِ الإدارةِ المالية ألّا تتوقّع أن يصمتَ النوّابُ في مقابلِ هذا الاستغلال للعملة. يستطيعُ البرلمانُ أن يقومَ باستجوابِ الحكومةِ، إلّا في حالِ شاهدَ تدخلَ الحكومةِ العاجل ِمن أجلِ إنفاذِ حقوقِ الشعب. لكن إذا ما كانَتْ الحكومةُ تريدُ من هذا دعمَ شركاتِها من الميزانيةِ الحالية، فيكون قد حدثَ فسادٌ كبير، أما لو كان رئيسُ الحكومةِ قد خُدعَ في قضيةِ توزيعِ النقدِ المدعوم، فيجب التعاملُ مع المُخطئ.
يجبُ على الحكومةِ تحديدُ المدراءِ المتجاوزين وتسليمُهم للسلطاتِ القضائية، لأنّ السلطةَ القضائية لا تستطيعُ تقييمَ أداءِ 10 آلاف شركةٍ حكوميةٍ، ومن أجلِ القيامِ بهذا، يجبُ على المحاكمِ تعليقَ عملِها وهو أمرٌ مستحيل. يجبُ تشكيلُ مجموعةِ عملٍ حكوميةٍ جماعيةٍ لدراسةِ أداءِ الشركاتِ الحكوميةِ بأسرعِ وقتٍ ممكن. تستطيعُ الحكومةُ استخدامَ صلاحياتٍ قانونيةٍ من قبيل العزلِ وخصمِ المرتباتِ والغراماتِ الأخرى من أجلِ التعاملِ مع المخالفين في قضيةِ النقدِ المدعوم، ومتابعةَ القضيةِ في أسرعِ وقتٍ ممكن. هناك عشراتُ الأسئلةِ المطروحة في اللجانِ البرلمانية، ويتمُّ استدعاءُ الوزراءِ بانتظامٍ للمساءَلة، ولكن السلطةُ التشريعيةُ ليست قوةٌ جبارةً، ومن جهةٍ أخرى فهي ترسلُ الملفاتِ إلى السلطةِ القضائية، حجمُ التحقيقِ في أداءِ الشركاتِ الحكوميةِ كبير للغاية، وأكبر من قدرةِ السلطةِ القضائية، ومن هذا المنطلق، فإنّ هذا العملُ يستدعي إرادةً من قِبِلِ الحكومةِ من أجلِ التعاملِ مع التربّحِ في مجالِ النقدِ الأجنبي، يجبُ على الحكومةِ أن تتدخّلَ وتتعاملَ مع مدرائها بشدة. نشاهدُ مؤخرًا تعاملُ الحكومةِ مع مثلِ هذه القضايا، ومع ذلك إذا لم يكنْ هناك تدخّلٌ قاطعٌ وصارمٌ من قبلِ الحكومةِ، فسوف نعقدُ اجتماعًا مع السلطةِ القضائيةِ في هذا الصدد”.

“همدلي”: طريقُ الإصلاحيين الصَعْب
تعرّضَتْ صحيفةُ “همدلي” في افتتاحيّتها اليوم إلى ما يُواجِهه الإصلاحيون من تحديّاتٍ عديدةٍ، من أجلِ الحصولِ على مقاعدٍ في البرلمان ومجالس البلديةِ ورئاسةِ الجمهورية. ومن ضمن التحديات ضعفُ الإقبالِ الشعبيِّ والثقةِ المجتمعية.
تقولُ الافتتاحيةُ: “ربما لم يكُنْ يتوقّعُ الإصلاحيون أبدًا أن يتعرّضوا لظروفٍ تجعلهم يواجهون تحدياتٍ عديدةٍ من أجلِ الحصولِ على المقاعدِ التي يتوقعونها في الانتخاباتِ المتعدّدةِ، مثل البرلمان ومجالس البلدية في المدنِ والقرى والأهمّ من ذلك رئاسةِ الجمهورية. حتى أنّ بعضَ الشخصياتِ الواقعية في التيارِ الإصلاحي يتوقعون أقلّ نسبةٍ من الإقبالِ الشعبيِّ على هذا التيار. في وقتٍ سابقٍ تسببَّتْ تجربتُهم الصعبة في مجلسِ طهران البلدي الأوّل أن يفقدَ هذا التيارُ رأسَ مالِه الكبير، أيّ الثقةَ المجتمعية، وألّا يكونَ لدى الناسِ حافزٌ من أجلِ الذهابِ إلى صناديقِ اقتراعِ المجلسِ الثاني. تسببَّتْ عدمُ المشاركةِ في تلك الانتخاباتِ في سيطرةِ الأصوليين على مجلسِ المدينة الثاني والثالث والرابع بشكلٍ كاملٍ، وأن يظهرَ من ذلك المجلس أحمدي نجاد الذي تسبّبَ في مشاكلٍ كثيرةٍ في البلاد خلال دورتي رئاستِه للجمهورية. ولكنّ الشعبَ وثِقَ في الإصلاحيين مرةً أخرى في عام 2009، وعلى الرغمِ من أنّ توقعاتهم لم تتحقّقْ، إلّا أنّ غالبيةَ الناخبين من ذوي الميولِ الاصلاحيةِ وثَقوا مرةً أخرى في وعودِ وكلامِ الإصلاحيين في أعوام 2013، 2015، ولكنّ توقعاتَهم من نوابِهم أو من رئيسِ الجمهورية لم تكنْ ما هي عليه اليوم.
والآن في هذه الأيام، وبينما قامَتْ بعضُ التيّاراتِ السياسيةِ بتدشينِ حملاتِها الانتخابيةِ للبرلمانِ الحادي عشر، وتقومُ في الوقتِ الحالي بجذبِ الحلفاءِ واختيارِ الشخصياتِ من أجلِ الحصولِ على مقاعدِ البرلمان، يقوم الإصلاحيون أيضًا بحشدِ قواهم حتى يستطيعوا إيصالَ عددٍ من منتهجي فكرِهم إلى البرلمانِ وعلى الأقلّ ما يساوي عددَ نوابِهم الحاليين.
يعتقدُ البعضُ أنّ الإصلاحيين قد وقعوا في خطأٍ استراتيجيٍّ في انتخاباتِ البرلمان العاشر، حيث أنّهم وضعوا بعض الشخصياتِ على قوائمِهم، في حين ليس لهم أيّ علاقةٍ أو انتماءٍ لهذا التيار، وبعد دخول هذه الشخصياتِ إلى البرلمان، التحقوا بتياراتٍ معارضةٍ بشكلٍ كاملٍ للإصلاحيين، وعارضوا رؤيةَ الإصلاحيين في كثيٍر من حالاتِ التصويتِ داخلَ البرلمان، على الرغمِ من أنّ السيد محمد رضا عارف لا يقبلُ هذا الرأي، ويعتقدُ أنّ ائتلافَ المجلسِ العاشرِ كان قرارًا صائبًا، وقد حقّقوا نتائجَ جيدةً منه.
يعاني الإصلاحيون موقفًا صعبًا في ظلِّ ظروفِ المجتمعِ الحالية. من جهةٍ يجبُ عليهم الاستجابةُ للأشخاصِ الذين صوتوا لهم على أملِ حياةٍ أفضل ورفاهيةٍ وراحةٍ، لدرجةِ أنّ مؤيديهم صوّتوا في أوراقِ الاقتراعِ لروحاني بدلًا من عارف، ولكن بشكلٍ عمليٍّ، مخرجاتُ رئاسةِ الجمهوريةِ والبرلمان لم تُلبِ الحدَّ الأدنى من توقعاتِهم.
لقد جلسَ روحاني على مقعدِ رئاسةِ الجمهورية في كلتا دورتيه الرِئاسيتين بأصواتِ الإصلاحيين دونَ أن يكونَ لديه إرادةٌ في الدورتين للاستفادةِ من القدراتِ الحقيقية لقوى الإصلاحيين في حكومته، أو حتى يقومُ بتفعيلِ الشعاراتِ التي أرادَها الإصلاحيون، لقد أوجدَتْ شعاراتُه الإصلاحية -خاصةً التي أطلقَها في الحملةِ الثانيةِ من انتخاباتِ الرئاسة- توقّعًا بأنّه يستطيعُ فتحَ نوافذَ جديدةٍ من الرفاهيةِ والراحةِ للشعبِ، لكنه لم يفتحْ هذه النافذةَ للناخبين فحسب، بل صارَتْ أضيقَ مما كانَتْ عليه، بالشكلِ الذي يعتبرُ جميعَ الناخبين أنّ الإصلاحيين سببُ جزءٍ من هذه المشاكل، وليس شخصُ روحاني، ولهذا السببُ قد لا يكونَ لدى الكثيرِ من الناخبين حافزٌ للذهابِ مرةً أخرى إلى صناديقِ الاقتراعِ والتصويتِ للإصلاحيين.
وللإنصافِ، فالمشاكلُ التي تواجِهُها الحكومةُ الثانية عشرة حاليًا أغلبُها لها طابعٌ خارجيٌّ، ولو كانَ الاتفاقُ النوويُّ قد استمرَّ في مسارهِ الأصليِّ لما كُنَّا لنشاهدَ جميعَ هذا التدهورِ والمشاكلِ الحياتية والغلاءِ الفاحشِ والبطالة. في الوقتِ نفسه، جزءٌ من المشاكلِ داخليٌّ بشكلٍ كامل، وسواءَ أرادَتْ حكومةُ روحاني أم أبَتْ فإنّها المسؤولةُ بشكلٍ مباشرٍ عن هذه المشاكل، ويجبُ أن تستجيبَ للشعبِ، بالطبع هي لم تقدّمْ أيّ استجابةٍ إلى الآن، وهي فقط تأملُ أن نتجاوزَ هذا المأزق.
يجبُ القبولُ بأنّ جزءًا مهمًّا من رأسِ المالِ الاجتماعيِّ للإصلاحيين قد ضاعَ بسببِ أداءِ حكومةِ روحاني والبرلمان العاشر، ويجبُ على الإصلاحيين حاليًا أن يتعلمّوا من الدرسِ السابقِ في العمليتين الانتخابيتين الماضيتين، وأن يوجدوا دوافعَ للناسِ، وأن يفتحَوا نافذةً قائمةً على حقائقِهم وقدراتِهم أمامَ الناس، حتى تميل كفةُ ميزانِ التصويتِ نحوهم إلى حدٍّ ما. ليس هناكَ شكٌّ في أنّ الإصلاحيين يواجهون طريقًا صعبًا؛ فإقناعُ الناخبين وما يجبُ قوله للشعبِ حتى يقنعوا الناسَ بكلامِهم وببرامجِهم ليس بالأمرِ السهل. إن لم يتوجّه في انتخاباتِ مارس القادم أعدادٌ ضخمةٌ من الذين صوّتوا للإصلاحيين إلى صناديقِ الاقتراع، ربما سيتكرّرُ ما حدثَ في مجلسِ بلديِّ مدينةِ طهران الثاني، وسيدخلُ نوابٌ إلى البرلمانِ من التياراتِ الأخرى بأقلِّ الأصوات”.


لندن تُحذّرُ مواطنِيها “مُزدَوجِي الجنسية” من السفرِ إلى إيران

حَذّرَتْ وزارةُ الخارجيةِ البريطانيةِ مُزدوجي الجنسيةِ الإيرانيةِ والبريطانيةِ من السفرِ إلى إيران، فيما قالَ السفيرُ الإيرانيُّ في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، موجّهًا كلامه لـ(مزدوجي الجنسية): إذا كُنْتُم لا تتعاونونَ مع الأجهزةِ الاستخباراتيةِ ولا تجمعونَ معلوماتٍ سريّةٍ لهم، يمُكنكم السفرُ إلى إيران دونَ أيّ قلقٍ وتحتَ حمايةٍ كاملةٍ من القانون، بحسبِ قوله. وأضافَ نجاد في تغريدةٍ نشرَها على حسابِه في “تويتر” الجمعة (17 مايو 2019): “يسافرُ يوميًّا بسلامٍ إلى إيران آلاف من الإيرانيين الذين يحملُون جنسياتٍ مزدوجةٍ، والإيرانيون الذين يعملون في بريطانيا”. كما صرّحَ أنّ “الإيرانيين مُزدوجي الجنسيةِ وكذلك الإيرانيين الذين يعملُون في بريطانيا هُم محلَّ احترامٍ كونهم مواطنين إيرانيين، ونحنُ نرحّبُ بسفرهم إلى بلدِهم وزيارةِ أهلِهم”.
ونشرَ بعيدي نجاد هذه التغريدةُ مباشرةً بعدما قامَتْ وزارةُ الخارجيةِ البريطانيةِ بإصدارِ بيانٍ تُحذّرُ فيه من سفرِ مُزدوجي الجنسيةِ الإيرانيةِ والبريطانيةِ إلى إيران.
وجاءَ في هذا البيان أنّ وزارةَ الخارجيةِ البريطانية توُصي مواطِنيها مُزدوجي الجنسيةِ بعدمِ السفرِ إلى إيران. وطلبَتْ من المواطنين البريطانيين أن يأخذوا في الحسبانِ الاحتياطاتِ اللازمةِ وخطرَ السفرِ إلى إيران.
وقد ذكرَ وزيرُ الخارجيةِ البريطانيِّ جيرمي هانت: يتعرّضُ المواطنون مُزدوجي الجنسية لمخاطرِ سوءِ المعاملةِ خلالَ سفرِهم إلى إيران. كما أشارَ إلى أنّ إيران فقدَتْ جميعَ فرصِها، وأوصى جميعَ مواطنيّ بريطانيا من مُزدوجي الجنسيةِ بعدمِ السفرِ إلى إيران. هذه هي المرةُ الثانيةُ التي يقومُ فيها وزيرُ الخارجيةِ البريطاني بتحذيرِ المواطنين مُزدوجي الجنسيةِ من السفرِ إلى إيران.
وكالة ارنا

كمالوندي يطالبُ الأوربيين بتفعيلِ “النظامِ المصرفي”

قالَ المتحدّثُ باسمِ هيئةِ الطاقةِ الذريةِ الإيرانية بهروز كمالوندي إنّ صحافيين سيزورون منشأةً “نطنز” النووية؛ للاطّلاعِ على مسارِ العمليات، وذلك بعد إعلانِ رئيسِ الجمهورية عدم التزامِ بلاده بالمؤشراتِ المحدّدةِ حولَ إنتاجِ اليورانيوم المخصّبِ عند مستوى 300 كيلو جرام و130 طنٍّ من الماءِ الثقيل في إطارِ البند 26 من الاتفاقِ النووي. وفي شأنٍ آخرٍ، طالبَ كمالوندي الأوربيين بالإسراعِ بتفعيلِ النظامِ المصرفيِّ، وشراءِ النِّفطِ، لأنّ هذين الشهرين (المهلة الإيرانية) سيمضيان سريعًا، وقالَ: يجبُ أن يُتابعوا القضايا البيروقراطية بعيدًا عن هذا الوقت. لقد أعطَتهم إيران فرصةً لعام ٍكاملٍ، لا يستطيعونَ أن يقولوا أنّ لديهم مشكلةً مع الوقت. يجب أن يُسرّعوا من أعمالِهم. توقُّعُنا الحقيقيُّ منهم أن يُدشّنِوا النظامَ المصرفيَّ وعمليةَ شراءِ النِّفطِ خلالَ هذه الفترة. وعن توقعاتِه من الصينيين حولَ موضوعِ إعادةِ تصميمِ مفاعل “أراك” النووي، قالَ: لقد أبطأَ الصينيون من أعمالِهم إلى حدٍّ ما، وقد طلبنَا منهم الإسراعَ من نسقِ هذه العملية.
وكالة ايسنا

ظريف يجتمعُ مع نظيرِه الصيني.. وطاهريان فرد يلتقي الرئيسَ الأفغاني

اجتمعَ وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محمد جواد ظريف في بكين الجمعة (17 مايو 2019) مع وزير الخارجيةِ الصيني وانغ يي.
وناقشَ ظريف مع نظيرِه الصيني العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلَ تطويرِ التعاونِ السياسيِّ والاقتصاديِّ والقضايا الإقليمية.
إلى ذلك، التقى الممثّلُ الخاصُّ لوزارةِ الخارجيةِ الإيرانية محمد ابراهيم طاهريان فرد، الرئيسَ الأفغاني أشرف غني الجمعة (17 مايو 2019). وجرى خلالَ اللقاءِ مناقشةَ العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلَ تعزيزِها، ووثيقةِ التعاونِ الشاملِ بين البلدين الجاري تنفيذُها والقضايا الاقتصادية والقضايا الأمنية.
وشاركَ في هذا الاجتماع سفيرُ إيران لدى كابول محمد رضا بهرامي ومستشارُ الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب. كما اجتمعَ طاهريان فرد خلالَ مواصلةِ اجتماعاته مع المسؤولين الأفغان مع الرئيسِ الأفغاني السابق حامد كرزاي، وبحثَ الجانبان موضوعَ عمليةِ السلامِ الأفغانية.
وكانَ قد تمَّ تعيينُ سفيرَ إيران الأسبق في أنقرة محمد ابراهيم طاهريان فرد كمساعدٍ خاصٍّ لشؤونِ أفغانستان. وعملَ طاهريان نائبًا لمديرِ التخطيطِ والدراساتِ بالأمانةِ العامةِ للمجلسِ الأعلى لشؤونِ الإيرانيين المغتربين في سفاراتِ إيران في أفغانستان والبوسنة وباكستان وطاجيكستان وكرواتيا.
وكالة ايسنا ووكالة فارس

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير