تجمعات احتجاجية ضدّ FATF.. و«جهان صنعت»: سياسة الحكومة فاشلة


في الوقت الذي يناقش فيه مجمع تشخيص مصلحة النظام اليوم مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المسمَّاة «اتفاقية باليرمو»، شهِدَ محيط سوق طهران الكبير تجمُّعًا لمعارضين على التصديق على الاتفاقية المنضوية تحت مجموعة العمل المالي FATF، فيما التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثلاثية المنعقدة في سوتشي. يأتي ذلك فيما كشفت تقارير عن وصول أول شحنة نفطية إيرانية إلى اليابان الأربعاء الماضي بعد دخول العقوبات الأمريكية ضدّ إيران حيِّز التنفيذ في نوفمبر الماضي. وعلى صعيد الافتتاحيات تطالب صحيفة «آرمان أمروز» بإصلاحات أساسية على الصعيد الاقتصادي لمواجهة العقوبات الأمريكية، فيما تنتقد صحيفة «جهان صنعت» الحلول التي تقدِّمها الحكومة وانعكاسها السلبي على الاقتصاد.


«آرمان أمروز»: فقدان التخطيط
تطالب صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم بإصلاحات أساسية على الصعيد الاقتصادي لمواجهة العقوبات الأمريكية. تقول الافتتاحية: يعود الإجماع الدولي ضدّ إيران إلى حكومتي أحمدي نجاد، وعام 2009 نتيجة لسياسات الحكومة الخاطئة آنذاك، ويجب البحث عن العلة الأساسية في انعدام فرص الإنتاج في الداخل، وهو ما حدث خلال الفترة من 2005 إلى 2013 على الرغم من عائدات الحكومة غير المسبوقة من العملة الصعبة، وبعدها تَحدَّث أحمدي نجاد في منظمة الأمم المتحدة بحديث لم يتحدث به رئيس دولة قط في أي مكان في العالم! ودفع الناس ثمن ذلك، ومُهّدَت الطريق لظهور إجماع عالميّ ضدّ إيران.
تضيف الافتتاحية: في عهد روحاني انتهجت الحكومة نفس السياسة السابقة، أي دعم التجارة والخصخصة التي لا تحكمها أي قوانين ولا منطق، بما تسبب في زيادة اللا مساواة في إيران، والقضاء على فرص الإنتاج في الدولة. وبالقضاء على فرص الإنتاج أصبحت الدولة أكثر ضعفًا أمام الأضرار الخارجية، وهذا الأمر للأسف استمرّ على نفس الوتيرة خلال السنوات الخمس الماضية. لنُضعِف مفعول العقوبات بأشكالها المختلفة.
وتؤكّد الافتتاحية: لا بد أن نهتمّ بقدراتنا الداخلية، لهذا فإن الاهتمام بقطاع الإنتاج بخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال فترة العقوبات، أكثر الإجراءات فائدة، لكن المؤشرات الموجودة لا تشير إلى انتهاج هذه الطريق، فما زلنا نشاهد خروج رؤوس الأموال من إيران، وهذا كله يحدث تحت أعين الحكومة والبرلمان، وللأسف فالسياسات التي تتسبب في إضعاف الجماعات الداعمة للثورة والنظام تزداد إيذاءً يومًا بعد يوم، في حين أن سياسات الحكومة لا تنطوي على أي رؤية لترميم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة، لهذا يبدو أنه لا طريق أمامنا سوى تقوية الأسس الداخلية، وإذا ما حدث ذلك فبطبيعة الحال ستنخفض حدة تأثير العقوبات الأمريكية، ومن هنا يبدو أننا بحاجة إلى إصلاحات أساسية، منها قضية الشفافية في النشاطات الاقتصادية.
وتوضح الافتتاحية أن التفكير الذي سيطر على إيران على ثلاثة عقود مضت، وتسبب يومًا بعد يوم في إضعاف أسس الإنتاج والصناعة وتقوية سلطة رؤوس الأموال التجارية والمالية في الدولة والنظام، يجب أن يتوقف، وتضيف: يجب الانتباه، فنحن نهتمّ بالصناعات الكبرى وبيع الموادّ الخام التي تعود بأموال على الدولة من خلال بيع مواردها، وفي المقابل لا نستورد أي موارد إلى داخل الدولة، فخلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2018 صدّرنا سلعًا بقيمة 36 مليار دولار، لكن 8.5 مليار دولار من هذا المبلغ فقط عادت إلى إيران، والسؤال هو: أين الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي والأجهزة الأخرى التي تُعتبر أجهزة مسؤولة؟ لماذا يتساهلون إزاء المال العامّ إلى هذا الحدّ؟
وتقول: أحد الإجراءات التي من شأنها تخفيض الضغوط هو وقف استيراد السلع الفاخرة، ولكن على الرغم من جميع المؤشرات التي تشير إلى انخفاض عائدات العملة الصعبة، والعقوبات الواسعة، فإن الحكومة لم تتخذ أي خطوة جادة للسيطرة على حالة الطلب غير المبررة على هذه السلع، ومن جهة أخرى فإن عائدات ما يُسَمَّى بالصادرات لا تعود إلى الدولة، وبِناءً عليه ففي مثل هذه الظروف التي نشهد فيها ضغوطًا كثيرة على الفئات محدودة الدخل وطبقات المجتمع المتوسطة، فإن السؤال الأساسي هو: مَن المستفيدون من وجود مثل هذه الظروف، وأن لا تتناغم هذه السياسات مع الضغوط العالمية؟ هذا سؤال جادّ لا يقبل أحد الإجابة عنه.
وتضيف أن جميع الإجراءات السابقة تتناغم مع ما تسعى إليه الولايات المتحدة، وجميع ما تفعله الحكومة ينسجم مع مساعي الغربيين، وبناءً عليه تطرَح الافتتاحية سؤال آخر: لماذا ما زلنا نشاهد استمرار السياسات التي تحافظ فقط على مصالح فئات خاصة جدًّا في المجتمع، مع العلم بوجود حلول واضحة مثل منع استيراد السّلع الفاخرة، وتوزيع الحصص من السلع الأساسية بين عامة الناس بخاصة الطبقات المحرومة، ويبدو أن القضية الأساسية هنا هي تقوية أسس الإنتاج، وهو بطبيعة الحال ما يتنافى تمامًا مع الاستيراد غير المنطقي الذي يحدث في الدولة والشعارات الفارغة التي تُطلَق من قَبِيل “تحرير الاقتصاد”.

«جهان صنعت»: تكرار سياسة فاشلة
تنتقد صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم الحلول التي تقدِّمها الحكومة، وانعكاسها السلبي على الاقتصاد. تقول الافتتاحية: أحد أخطاء الحكومة الأساسية ناجم عن ظنِّها أن تَدخُّلها على نطاق واسع في الشؤون الاقتصادية بإمكانه تعويض أخطائها في الماضي، في حين أن الحكومة دائمًا ما زادت الأوضاع سوءًا من خلال تحديدها مهامها في الاقتصاد. في الظروف الحالية يعاني النظام المصرفي والمالي مشكلات أساسية أدّت إلى نموّ السيولة، ولا يمكن لأي نشاط إنتاجي جذب هذه السيولة بسبب الركود المخيم على الاقتصاد، وزاد هذا حجم المشكلات، فضلًا عن زيادة نفقات الحكومة التي لا تُبذل أي جهود لخفضها، هذا في حين أن على الحكومة بما تلعبه من دور الحَكَم أن تخفض نفقاتها من خلال إدماج قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومن بينها الأجهزة الموازية.
تضيف الافتتاحية: على هذا الأساس اتُّخذَت سياسة طرح شهادات إيداع في العام الماضي للسيطرة على الفوضى في سوق العملة الصعبة، لكن كان واضحًا منذ البداية أن هذه السياسة فاشلة بالكامل، لأن مساعي الحكومة كانت فقط من أجل تأخير تسديد ديونها من خلال الاستدانة مجددًا، وهذا موضوع زاد من مديونيتها في الاقتصاد.
ثم تتساءل الافتتاحية مختتمةً: لماذا إذًا يجب السماح للحكومة بتحميل الديون على نفسها وعلى الناس من خلال التلاعب بالأنظمة المالية والمصرفية؟ هذا في حين أن الحكومة يجب أن تلعب دور الحكم فقط في الاقتصاد، وتجاوزها هذا الدور دائمًا ما سيؤدِّي إلى التضحية بمصلحة البعض مقابل الحفاظ على مصلحة فئات خاصة. على هذا الأساس يبدو أن السياسة المعقولة هي أن تخفض الحكومة حجم تدخُّلها في الاقتصاد، لأن تقديم الحلول غير الاقتصادية من طرف الحكومة سينعكس على الاقتصاد سلبيًّا.

وصول أول شحنة نفطية إيرانية إلى اليابان بعد استئناف العقوبات


كشفت تقارير عن وصول أول شحنة نفطية إيرانية إلى اليابان الأربعاء الماضي، بعد دخول العقوبات الأمريكية ضدّ إيران حيِّز التنفيذ في نوفمبر الماضي. وذكرت شركة «تانكر تراكرز» التي تتعقب شحنات النفط البحرية الأربعاء، على صفحتها على «تويتر»، أنه للمرة الأولى خلال الأشهر الماضية سُلّمَ مليونا برميل من النفط الإيراني إلى اليابان بواسطة ناقلة نفط يابانية.
ووفقًا لإحصائيات وكالة «رويترز»، توقفت اليابان عن شراء النفط من إيران منذ نوفمبر 2018م، وخلال الأشهر العشرة الأخيرة من العام الماضي اشترت اليابان يوميًّا 153 ألف برميل من النفط من إيران، واستأنفت هذه الدولة مشترياتها من النفط الإيراني في يناير من العام الحالي. وعادة ما يستغرق وصول شحنات ناقلات النفط من مواني إيران إلى المواني اليابانية شهرًا واحدًا. ونُشرت في الشهر الماضي تقارير مختلفة عن تحميل شحنات النفط الإيرانية إلى اليابان، ويُعَدّ وصول أول شحنة نفطية إيرانية إلى اليابان يوم 13 فبراير أمرًا طبيعيًّا. النقطة المهمة في شراء اليابان النفط من إيران هو أن اليابان العميل الإيراني الوحيد الذي يبشحن النفط من طهران بواسطة ناقلات النفط الخاصة به. ويتحتم على إيران استخدام ناقلات نفطها لبيع النفط لدول أخرى، والمخاطرة بتأمينها الخاصّ. في الوقت نفسه ذكرت شركة الاستشارات «رافينتو إنرجي» على صفحتها على موقع «تويتر» الأربعاء، أن إيران باعت يوميًّا نحو 143 ألف برميل لليابان في يناير، وأن ستّ ناقلات يابانية تحمّل أو تشحن هذه الشحنات إلى اليابان. وكانت كوريا الجنوبية عميل النفط الإيراني الآخر توقفت عن شراء النفط من الجمهورية الإيرانية حتى قبل العقوبات الأمريكية. وكانت إيران تبيع لكوريا الجنوبية بشكل أساسي المكثفات الغازية (نوع من النفط الخام الخفيف للغاية يُنتَج من حقول الغاز). وتشير تقارير إلى أن إيران استأنفت مبيعات مكثفات الغاز إلى كوريا الجنوبية في ديسمبر 2018. ويقول تقييم شركة «رافينتو إنرجي» إن إيران شحنت أو حمَّلَت نحو 250 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميًّا إلى كوريا الجنوبية في يناير.
وتُشير إحصائيات «ريفينتو إنرجي» إلى أن صادرات النفط الخام وصادرات المكثفات الغازية الإيرانية في يناير بلغت نحو 1.1 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يتفق تمامًا مع تقارير إحصاءات وكالة رويترز. وبلغت صادرات إيران من النفط والغاز المكثف 2.5 مليون برميل يوميًّا قبل خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وانخفض هذا الرقم إلى أقل من 750 ألف برميل في ديسمبر 2018. وكانت وكالة «رويترز» ذكرت أن من غير المتوقَّع أن ترتفع مبيعات النفط الإيرانية في شهر يناير. وفي نوفمبر من العام الماضي منحت الولايات المتحدة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان إعفاءً لمدة ستة أشهر لمواصلة شراء النفط من إيران بشكل محدود، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه الإعفاءات ستُجدَّد.
موقع «راديو فردا»

احتجاجات في إيران ترفض الانضمام إلى FATF


في الوقت الذي يناقش فيه مجمع تشخيص مصلحة النظام اليوم مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المسماة «اتفاقية باليرمو»، شهد محيط سوق طهران الكبير تجمُّعًا لمعارضين للتصديق على الاتفاقية المنضوية تحت مجموعة العمل المالي FATF. واعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي في الخطاب الذي ألقاه أمام هذا التجمع أن الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي تضرّ باستقلال البلاد. وأضاف: “إذا لم تتمكن الحكومة من إدارة البلاد دون هذه اللوائح، فعليها أن تستقيل”. ولفت إلى أن حقيقة أن لائحتي «باليرمو» و«CFT» لا تتوافقان مع الاستقلال ليست شيئًا يقبله الجميع، وأضاف: “هذه الاتفاقيات التي تُفرَض علينا لا تتوافق مع الاستقلال، على مجلس تشخيص مصلحة النظام الآن أن يقول إنه مع الضرر الذي يلحق بالاستقلال والكرامة، وهذا الضرر في تقديرنا لذاتنا، هل من الملائم أن ننضمّ إليها مع هذه الخسائر؟ وإذا كانت مناسبة، فما الأدلة؟” حسب قوله.
كان نواب البرلمان وافقوا على انضمام إيران إلى اتفاقية «باليرمو» في 24 يناير 2019، واستنادًا إلى مادة واحدة من هذا القانون، يتعين على حكومة إيران تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك المواد 2 و3 و5 و10 و23 من هذه المعاهدة، على أساس القوانين واللوائح الداخلية، لا سيما المبادئ الدستورية. ويُعَدّ الانضمام إلى هذه الاتفاقية أحد شروط خروج إيران الدائم من القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، المسؤولة عن الإشراف على المعاملات المالية للدول. وأحد الشروط التي طرحها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ القناة المالية المسماة «إينستكس» هو الموافقة على اللوائح المرتبطة بـFATF، بما في ذلك لائحة باليرمو. وعن موافقة الحكومة على تمرير هذه اللوائح قال توكلي: “إذا انضممنا إلى مجموعة العمل المالي، فلن تُحل المشكلات، لأن أصل المشكلات داخلي، وهم أنفسهم يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كان الوضع سيتحسن مع هذا العمل، ثم قالوا لا يمكننا إدارة البلاد! حسنٌ، إذا لم تستطيعوا فعليكم أن تستقيلوا”. وتجمَّع الخميس مجموعة من طلاب الحوزة العلمية بقم، احتجاجًا على لائحة FATF.
موقع «راديو زمانه»

روحاني يُشيد بالتعاون الإيراني-الروسي


التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثلاثية المنعقدة في سوتشي. واعتبر روحاني العلاقات الإيرانية-الروسية علاقات قوية ونامية، مشيرًا إلى أن التعاون بين طهران وموسكو يمضي باتجاه علاقات استراتيجية، وأن بين البلدين تعاونًا جيدًا في القضايا الإقليمية الهامة، ولا سيما القضية السورية. وأبدى الرئيس الإيراني ترحيبه باستثمار الشركات الروسية في مجال الطاقة الإيراني. وأوضح الرئيس الإيراني أن العلاقات في القطاع التجاري والمصرفي تعزِّز العلاقات بين البلدين، مصرحًا بأن إجراء التبادل التجاري بين البلدين عبر استخدام العملات المحلية هو خطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وفي نوفمبر الماضي اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بوجود خلافات بين بلاده وروسيا في ما يتعلق بالأزمة السورية، وقال في تصريحات صحفية: «بيننا وبين الروس اختلاف في وجهات النظر ميدانيًّا في سوريا». وقبل ذلك كشف تقرير عالمي عن خلاف واضح ضمني بين روسيا وإيران حول الملف السوري، بخاصة بقاء بشار الأسد رئيسًا للبلاد ضمن أي تسوية سلمية يوافق عليها المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي شهد تعاونًا واضحًا بين البلدين على مدار سنوات الحرب الأهلية في سوريا.
وقالت وكالة «رويترز» إن روسيا في الأساس ترغب في بقاء النظام الحالي في سوريا مهما كان الأشخاص الذين يأتون على رأسه، لا سيما وأن المؤسسات الحكومية التي تنتمي رسميًّا إلى الدولة السورية ترتبط بعلاقات وثيقة مع نظيرتها الروسية، التي كانت حليفتها الرئيسية في بقاء الأسد. وعلى النقيض يأتي الموقف الإيراني، إذ أكَّدَت «رويترز» أن طهران ترى مغادرة الأسد «خطًّا أحمر»، وتعتقد أن الإبقاء عليه في السلطة لا يزال أمرًا حاسمًا لتحقيق عدة أهداف رئيسية، على رأسها الحفاظ على قدرتها على تزويد حزب الله الشيعي بأسلحة عبر ممرات تحرسها قوات الأسد، عبر ممر في البحر الأبيض المتوسط، هو الطريق الذي تستخدمه إيران منذ فترة طويلة لدعم الجماعة الإرهابية في لبنان. ووفقًا لـ«رويترز» فإن إيران ترى أهمية أخرى لبقاء الأسد على رأس القيادة، وهو اعتقادها أن وجودها في سوريا أمر بالغ الأهمية لاستمرار قدرة طهران على التدخل في الدول المجاورة للبنان وسوريا.
وكالة «إيرنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير