خامنئي يحذّر من «خداع الأوروبيين».. واعتقال 3 نشطاء بيئيين في سنندج وشهركرد


حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، حكومة بلاده من خداع الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه في مايو الماضي، فيما اعتقلت السلطات الإيرانية ثلاثة نشطاء بيئيين في سنندج وشهركرد. يأتي ذلك فيما أعلن وزير العلوم الإيراني الدكتور منصور غلامي فرض عقوبات على جامعتي «شهيد بهشتي» و«شريف الصناعية»، بسبب إجرائهما أبحاثًا تتعلق بالبرنامج النووي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «همدلي»، قضية منع تشييع جثمان زوجة علي شريعتي من حسينية إرشاد في طهران، معتبرة أن ظروف الدولة لا تحتمل ظهور مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ«الخرقاء» و«السخيفة»، فيما تطالب صحيفة «روزان»، بإقرار مجموعة العمل المالي FATF، معتبرة أنها الحل لمكافحة غسل الأموال في البلاد.


«همدلي»: إلى أين نسير؟
تناولت صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها اليوم، قضية منع تشييع جثمان زوجة علي شريعتي من حسينية إرشاد في طهران، معتبرة أن ظروف الدولة لا تحتمل ظهور مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ«الخرقاء» و«السخيفة». تقول الافتتاحية: منع تشييع جثمان زوجة علي شريعتي، بوران شريعتي، من حسينية «إرشاد» تبعه ردّ فعل كبير من الرأي العامّ، وعلي شريعتي شخصية معروفة ومحترمة في التاريخ السياسي الإيراني، ولعب دورًا في الثورة لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب «معلم الثورة»، ولا يخفى على أحد كيف لعب شريعتي دورًا في إخراج التعاليم الإسلامية المحصورة في الحوزات إلى الجامعة ومجتمع النُّخبة، وربما لم يكُن شريعتي الشخصية الثورية المحبوبة لدى بعض الثوريين خلال السنوات التي تلت الثورة، لكن الخدمة التي قدّمها في التخطيط للثورة لا يمكن تجاهلها، والإساءة إلى زوجته بمعنى تجاهل خدماته للثورة والإسلام.
وتضيف الافتتاحية: أما حسينية إرشاد فهي من ثروات الثورة الرمزية، فقد لعب هذا المكان المذهبي دورًا في انتصار الثورة، وشهرة هذا المكان مرتبطة باسم شريعتي، فقد كانت رمزًا للنضال ضدّ النظام الشاهنشاهي، ويمكنها أن تكون رمزًا للحرية في إيران اليوم، ومنع تشييع جثمان زوجة شريعتي من هذا المكان الذي يرتبط اسمه باسم علي شريعتي يُعتبر نوعًا من نكران الجميل وقلة الذوق. التعامل بازدواجية مع كبار الثورة خلال السنوات الأخيرة تَسبَّب في حيرة جيل الشباب وجيل الثورة، فمن جهة لا يُكرَّم رفاق الثورة الأساسيون، ومن جهة أخرى تُصنع الألقاب والأسماء لمن لم يسيروا خلف الثورة، وطريقة التعامل مع زوجة علي شريعتي مثال على هذه الازدواجية والتمييز، ولا يليق بمثل هؤلاء الكبار أن يهانوا، ولو كان في وجهات النظر اختلاف، ألم نعِ حقيقة أن السلوك الذي ننتهجه حيال هؤلاء الكبار سيعود علينا سلبًا في المستقبل؟ هل احترام زوجة شريعتي والسماح بتشييع جثمانها من حسينية «إرشاد» فيه مشكلة أو خلل بحيث حال البعض بشدة دون ذلك؟!
وتوضح الافتتاحية أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، وتقول: ولن تكون الأخيرة، فللأسف يسير البعض على هذا النهج بقصد أو بغير قصد، ولا يلقون بالًا إلى تبعات ذلك على النظام والثورة، فهل تشويه صورة أُسَر الشخصيات المحترمة مثل شريعتي ومطهري وطالقاني ورجايي وهاشمي وغيرهم من كبار الثورة أمرٌ حكيم ولا يؤدي إلى إضعاف الخطاب الثوري؟ إذا كان البعض يؤمن بهذا النهج فلماذا يتهربون من تحمل مسؤولية ذلك؟ فما الجهة التي تحمّلت مسؤولية منع تشييع جثمان بوران شريعتي من حسينية إرشاد؟ هذا يشير إلى أنهم لا يؤمنون بما يفعلون، وغير بعيد أن يكون من وراء أفعالهم أمرٌ ما، ومن واجب الأجهزة الأمنية دراسة مثل هذه التصرفات بشكل دقيق.
وتختتم بقولها: إن ظروف الدولة اليوم لا تحتمل مثل هذه التصرفات الخرقاء السخيفة، ولا يليق هذا بالنظام، فبدء العقد الخامس من عمر الثورة يتطلب سلوكًا عقلانيًّا ومنطقيًّا وناضجًا، لا أن يضحِّي البعض بمُثُل الثورة وأسسها من أجل مصالحهم. ألم يكُن من المقرر أن تدافع الثورة عن ثلاث قيم أساسية هي الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية؟ هل مثل هذه السلوكيات تنقل صورة صحيحة للناس والعالم عن الحرية؟

«روزان»: مكافحة غسل الأموال
تطالب صحيفة «روزان» في افتتاحيتها اليوم بإقرار مجموعة العمل المالي FATF، معتبرة أنها الحل لمكافحة غسل الأموال في البلاد. تقول الافتتاحية: بعض أموال المؤسسات المالية في إيران نُقل على شكل غسل أموال، واختفى أثره، فالأموال التي حصلت عليها هذه المؤسسات من الناس ذهبت إلى جيوب أصحاب المؤسسات وأقربائهم وأصدقائهم، وليس من المعلوم أين هي الآن، فتظاهر الناس الذين فقدوا أموالهم أمام البنك المركزي، فدفعت الحكومة 30 ألف مليار تومان (7 مليارات و143 مليون دولار) للمودعين للحيلولة دون وقوع المشكلات المحتمَلة، وهذا يعني أن 30 ألف مليار تومان لدى المؤسسات المالية غُسِلت واختفت.
وتوضح الافتتاحية أن مكافحة غسل الأموال في جميع دول العالم تجري من خلال البنوك، وغسل الأموال يعني كسب المنفعة بطريقة غير شرعية، ومن أجل أن لا ينكشف الأمر يجري ذلك بطرق قانونية، وتُودَع هذه الأموال في حساب الأفراد عن طريق آخر، وأغلب هذه المعاملات في مجال بيع المخدرات وتهريب السّلع أو في القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل الجمارك أو إدارة الأملاك والضرائب تجري عن طريق الرشوة، وكلما كان ازداد الاتصال مع الناس قوِيَ موضوع الرشوة، وللأسف لا رقابة على ذلك، وبالطبع لا يمكن للمخطئ أن يقول إنه باع مخدرات، أو قبض رشوة، أو هرّب سلعة، لهذا يمارس غسل الأموال.
تضيف الافتتاحية: هذه المشكلة يمكن حلها بتنفيذ FATF، لأن الأفراد هنا مُلزَمون الكشف عن مصادر أموالهم، وهذه المسؤولية في جميع دول العالم تقع على عاتق البنوك، ما عدا إيران، فأكثر عمليات غسل الأموال ينفِّذها بعض التجار وأصحاب المصانع ورؤوس الأموال، ومع أن الحكومة قدمت مقترحها للبرلمان بخصوص مكافحة غسل الأموال، وصدّق البرلمان على ذلك، فللأسف حالت مصالح البعض الشخصية والحزبية دون إقرار هذا القانون الدولي.
وتسترسل الافتتاحية: يمكن غسل الأموال داخل النظام المصرفي الرسمي، وأحد الأمثلة على ذلك هو الديون المتعثرة، ففي الوقت الحالي قدّم النظام المصرفي في إيران قروضًا للأفراد والشركات بقيمة 150 ألف مليار تومان (35 مليارًا و700 مليون دولار)، لكنهم لم يعيدوا هذه القروض، في حين لو صُرفت هذه الأموال التي قُدِّمت على شكل قروض على مشاريع معيَّنة، ومرت بمراحلها الصحيحة، لعادت إلى النظام المصرفي، لكن ذلك لم يحدث، ومن أجل التستُّر على ذلك يقدمون أوراقًا مزوَّرة، ويحصلون على الأموال، وتُصرَف في أماكن أخرى، وفي الحقيقة يصبح الاختلاس والتربُّح مصدرًا للأموال القذرة.

«جهان صنعت»: العصر الجليدي
تتحدث صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم عن الأزمات التي تَعرَّض لها الاقتصاد الإيراني في 2018. تقول الافتتاحية: في عام 2018 تضافرت عوامل متعددة تسببت في صعقة للسوق والعملة الصعبة وارتفاع أسعارها، وكان لهذا الارتفاع آثار متنوعة على الاقتصاد الإيراني، أولها إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مختلف الأسواق، وارتفاع أسعار السِّلَع، وتسببت هذه القفزة في أسعار العملة الصعبة في زيادة معدَّل التضخُّم الشهري بنسبة عالية، مما خلّف ركودًا غير مسبوق، ومع أن التضخُّم المذكور له أسباب متنوعة أهمُّها ارتفاع السيولة في الدولة، فإن ارتفاع أسعار العملة الصعبة كان بمثابة المحرِّك الذي أشعل هذا التضخُّم من جديد.
تضيف الافتتاحية: في النصف الثاني من عام 2018، وبعد تثبيت سعر صرف العملة الصعبة وانخفاض حدة الاضطرابات في هذه السوق، شهدنا تراجعًا في حدة هذه الصعقة، بحيث بدأ التضخُّم الشهري ينحسر، وانخفضت الأسعار قليلًا، وهذا الحدث جدّد الأمل في السيطرة على التضخُّم وخفض شدته، إلا أن التضخُّم الذي حدث ترك آثارًا سلبية كثيرة على الاقتصاد، فقد خفض قدرة الناس الشرائية، وتَسبَّب في تراجع الطلب على مختلف الأسواق.
وتوضح الافتتاحية أنه بعد تراجع موجة التضخُّم واجه مختلِف قطاعات الاقتصاد انخفاضًا في الطلب، وهذا الانخفاض يزداد يومًا بعد يوم، من جهة أخرى تراجعت عوائد الحكومة بسبب العقوبات، ولم يقيِّد ذلك أيدي الحكومة في الميزانية العمرانية فقط، بل وأجبرها على خفض نفقاتها باستثناء رواتب الموظفين، وهذا من شأنه تعزيز انخفاض الطلب خلال العام الحالي وبدايات العام القادم، وعلى هذا الأساس يبدو أن ركودًا عميقًا سيتشكّل خلال العام الحالي، وسيعاني منه أكثر أسواق الدولة.
وتذكر الافتتاحية أن المراكز العلمية والاقتصادية المحلية والأجنبية تتوقع للاقتصاد الإيراني نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا خلال العام الحالي، وبناءً على هذا إذا كانت مشكلة الاقتصاد الإيراني خلال 2018 هي التضخُّم، فإن مشكلته الأساسية خلال العام القادم ستكون الركود، وعليه فإن الاقتصاد الإيراني على أبواب عصر جليدي في مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية، وإذا كانت شريحة مَن يتقاضون الرواتب هي التي تضررت من التضخُّم، فإن الركود سيلحق الضرر الأكبر بالمنتجين وأصحاب الأعمال الحرة والمصدّرين، وعليهم أن يهيئوا أنفسهم للعام الجديد.
وتختتم بقولها: بالنظر إلى أن معدَّل التضخُّم أيضًا سيبقى مرتفعًا خلال العام الجديد، فعلينا حينها أن نتوقع تشكُّل ركود تضخّمي في الاقتصاد، وظهور الركود والتضخُّم في زمن واحد سيصعِّب حلّ الأزمة كثيرًا على واضعي السياسات.


خامنئي يحذر من خداع الأوروبيين

حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس الاثنين، حكومة بلاده من خداع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه في مايو الماضي. وفي كلمة له أمام عدد من سكان محافظة أذربيجان الشرقية نقلها التلفزيون الرسمي، قال خامنئي: «دور الأمريكيين واضح، فهم هاجمونا علانية، لكن يجب الحذر من الأوروبيين لأنهم يتعاملون بخديعة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر، الأحد 17 فبراير، أن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا توفي بالغرض، وقال إن «على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015»، وأضاف ظريف أمام مؤتمر ميونخ للأمن: «ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمُّل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضدّ تيار الأحادية الأميركية». وكانت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطلقت آلية جديدة للتبادل التجاري مع إيران بما لا يوقع الشركات العاملة تحت طائلة العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على طهران في مايو الماضي. وتسمح الآلية الجديدة المسجلة في فرنسا ويديرها ألمان وتمولها الدول الثلاث، بالتعامل مع شركات إيرانية بعملة غير الدولار الأمريكي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الآلية التي يشار إليها باسم «إينستكس»، وتعني آلية دعم الأنشطة التجارية، عُمل على تطويرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تحظى بموافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن الدول الثلاث تعمل من كثب مع طهران لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تسمح بتجارة المواد الإنسانية والمستحضرات الطبية والمنتجات الزراعية والمنتجات الاستهلاكية. وتم تطوير الآلية التجارية الأوروبية الجديدة لتصبح وسيلة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات السلع الأوروبية. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إن الآلية الجديدة ستسمح للشركات بإجراء معاملات تجارية مع إيران، واستدرك بأنها كانت ستصبح أكثر نفعًا لإيران إذا ما سُمح للشركات غير الأوروبية بالعمل بها، مرجحًا حدوث ذلك خلال المرحلة الثانية.
وحذّرت واشنطن من عواقب الالتفاف على العقوبات التي فرضتها على طهران، وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين جوزف غيوردونو-شولتز، إن الولايات المتحدة تتابع من قرب التقارير الواردة عن «إينستكس»، ولكنه استبعد أن تُضعِف أثر العقوبات الاقتصادية.
وكالة «إيسنا»

اعتقال 3 نشطاء بيئيين في سنندج وشهركرد

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية في مدينة سنندج، السبت 16 فبراير، الناشطين البيئيين آرمان وفايي وشاهو فرجي، العضوين في حزب «الوحدة الوطنية» بفرع محافظة كردستان، كما اعتقلت وزارة الاستخبارات في شهركرد، الأحد 17 فبراير، الناشط البيئي وعضو حملة «صوت خطوات الماء» يوسف فرهادي بابادي. وكشفت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات «تليغرام» أنه قُبض على فرجي بأحد الشوارع الرئيسة في مدينة سنندج، فيما قُبض على وفايي في منزله، أما بابادي فقُبض عليه في أثناء عودته من احتفال، إذ وُقفت مركبته التي كان يستقلها بأحد شوارع شهركرد وجرى تعنيفه واعتقاله.
وأعربت قناة «صوت خطوات الماء» على «تيلغرام» عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«السيناريوهات الأمنية» ضدّ النشطاء البيئيين. إلى ذلك عُقدت الإثنين الجلسة الخامسة لمحاكمة ثمانية من نشطاء البيئة المتهمين بالتجسُّس والفساد في الأرض، ولاي زال النشطاء الثمانية (سام رجبي، وأمير حسين خالقي، وهومان جوكار، وسبيده كاشاني، ونيلوفر بياني، وطاهر قدريان، وعبد الرضا كوهبايه، ومراد طهباز) قيد الاعتقال المؤقت لدى استخبارات الحرس الثوري منذ عام حتى الآن.
موقع «راديو زمانه»

السماح للحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من روسيا

مدّ البرلمان الإيراني أمس الاثنين قرار اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من روسيا لتمويل مشروعات واستثمارات.
وصرّح عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية علي رضا رحيمي بأن الحكومة بتصريح من البرلمان اقترضت مليارَي دولار من روسيا حتى الآن، وتستطيع اقتراض 3 مليارات دولار أخرى، مضيفًا خلال توضيحه قرار البرلمان بشأن التصريح للحكومة بتمديد أخذ قرض بقيمة مليارات دولار من روسيا، أن البرلمان في السابق خلال موازنة إحدى السنوات صرّح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار، وطبقًا لأقوال مساعد وزير الاقتصاد فقد اقتُرض حتى الآن من روسيا مباشرةً مليارا دولار، أو عبر جذب الاستثمارات، وتبقى ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وأضاف رحيمي أن البرلمان مدّ قراره اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار خلال عام 1398ه.ش (الذي سيبدأ في 21 مارس 2019)، وعلى هذا الأساس تستطيع الحكومة اجتذاب ما يقرب من المليارات الثلاثة المتبقية عبر الاستقراض أو الاستثمار في مشاريع مُقَرَّة، والبرلمان راعى مثل هذه الإمكانية للحكومة.
وكالة «الأناضول»، ووكالة «إيسنا»

معاقبة جامعتين إيرانيتين بسبب أبحاثهما النووية


أعلن وزير العلوم الإيراني دكتور منصور غلامي أمس الاثنين عن فرض عقوبات على جامعتي «شهيد بهشتي» و«شريف الصناعية»، بسبب إجرائهما أبحاثًا تتعلق بالبرنامج النووي. وقال غلامي إنه طرح قضية رفع العقوبات عن الجامعتين المذكورتين خلال زيارته الأخيرة لأوروبا. وتمتلك جامعة «شريف الصناعية» بطهران مركز أبحاث «شهيد رضائي» الذي يعمل لصالح القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني ويجري اختبارات وأبحاثًا لتطوير صواريخ عابرة للقارات قابلة لحمل رؤوس نووية، وكذلك صناعة وتطوير أقمار صناعية منها قمر «شريف سات».
وفي يوليو 2017 رحَّلَت السلطات الأمريكية الباحث الإيراني سيد محسن دهنوي، مساعد مدير مركز أبحاث «شهيد رضائي»، بعد توقيفه بمطار بولاية بوسطن، حيث كان قادمًا للمشاركة في دورة بحثية تُجريها الحكومة الإيرانية. أمَّا جامعة «شهيد بهشتي» فتمتلك قسمًا للأبحاث النووية في كلية الفيزياء، ومدرج ضمن المراكز التي يجب أن تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان طلاب الجامعة من منتسبي الباسيج تظاهروا في باحة الجامعة الصيف الماضي عقب أنباء عن تفتيش مفاجئ من خبراء الوكالة لقسم الفيزياء النووية. يُذكَر أن عديدًا من الجامعات الإيرانية ومراكز الأبحاث كانت وُضعت على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية بسبب تعاونها مع البرامج النووية والعسكرية الإيرانية.
موقع «دنيا اقتصاد»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير