سجن مدير مكتب نجاد 5 سنوات.. وانتقاد لإجراءات مجمع تشخيص مصلحة النِّظام


صدَّقَت محكمة الاستئناف على الأحكام الصادرة بالسجن خمس سنوات بحق إسفنديار رحيم مشائي، الوزير الأسبق ومدير مكتب الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد، فيما انتقد نائب رئيس البرلمان الإيرانيّ على مطهري، إرسال مجمع تشخيص مصلحة النِّظام قانون «مكافحة الإرهاب وغسل الأموال» إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات المجمع.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترصد صحيفة «آرمان أمروز»، تطورات الأوضاع السياسيَّة منذ عام 2013 حتى 2017، أي في الفترة ما بين حكومة روحاني ممثّل التيَّار الإصلاحي، وحكومة نجاد ممثّل التيَّار الأصولي سابقًا.


«صداي إصلاحات»: مؤسَّسة حماية المستهلك ترعى مصالحها.. ودعوة إلى حملات المقاطعة
كتبت صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيَّتها اليوم شرحًا للحالة التي يعيشها الفرد الإيرانيّ كلّ يوم مع تقلبات أسعار السلع المختلفة وحالة عدم الاستقرار المادي في ظلّ هيمنة التجار البراغماتيين على تحديد أسعار السلع وعدم جدوى الحكومة في كفّ ذلك الاستغلال وَفق برامج إصلاحية للحدّ منه، في إشارة إلى أن مؤسَّسة «حماية المستهلك» لا تقوم بدورها، قائلةً: «نستيقظ صباح كل يوم ونحن ننتظر ارتفاعًا جديدًا في أسعار السلع الأساس والثانوية، فلماذا كل هذه الفوضى في الأسعار؟ ألا يوجد في هذه الدولة حكومة أو مسؤول، فنحن نرى كلّ من ينتج أو يستورد يضع الأسعار على سلعته كما يحلو له؟! عندما يرتفع سعر الدولار نجد بعدها أن أسعار السّلع تتضاعف عدة أضعاف، وعندما ينخفض سعر العملة الصعبة نجد أن المنتفعين لا يقبلون خفض أسعارهم تناسبًا مع سياسة تعويم الأسعار، والسبب هو انعدام الرقابة على هذا القطاع».
وتطرح عدَّة تساؤلات من بينها: هل يستطيع اليوم العامل أو الموظف أو من يعيشون ضمن الطبقة المتوسطة والسفلى من المجتمع شراء السّلع الأساس كاللحم والدجاج والزيت والأرز وغيرها؟ وهل تعلمون أن أبناء الطبقة المتوسطة لا يذوقون طعم اللحم والأرز شهورًا طويلة، بسبب عدم قدرتهم على شراء هذه الأصناف؟ هل راتب الموظف أو أجرة العامل تكفي لشراء الحد الأدنى من متطلبات الأسرة؟ لكي يتمكن من توفير أوليات الغذاء واللباس والسّكن والعلاج والتعليم؟ إلى متى سيشعر أرباب الأُسر بالخجل من أبنائهم؟ وهل تهتم الحكومة بصحة مواطنيها الجسمية والروحية، لتدرك أن أركان الأسرة سوف تنهار تحت وطأة هذه الضغوط؟
وتؤكّد الافتتاحيَّة على أن الحكومة لا تمتلك أيَّ برنامج للسيطرة على غلاء السّلع الأساس في إيران، والعجيب هو أنه على الرغم من انخفاض سعر الدولار بنسبة 70% إلا أن السلع الأساس لم تنخفض ولو بنسبة 5%، بل ارتفعت في كثير من الحالات، ومن جهة أخرى لا تبذل مؤسَّسة «حماية المستهلك» أي جهد لحماية المستهلك والسيطرة على الأسعار، فهل يجب تدشين حملات في الدولة تدعو إلى مقاطعة الشراء حتى تُجبَر الشركات ويُجبرَ التجار على خفض أسعارهم والتراجع عن الأرباح الفلكية التي يحصدونها؟
وتشير إلى حقبة ما قبل الثورة في تعاطيها مع التجار والمسؤولين، إذ كانت الحكومات تتعامل بحزم مع مسببي الغلاء ومحتكري السّلع الأساس، وكانت تدافع بهذه الطريقة عن حقوق المواطنين، لكن اليوم لا نعرف ما الدور الذي تقوم به الحكومة، ولا نعرف الجهة المسؤولة عن مواجهة الغلاء، ومن جهة أخرى نرى أن المؤسَّسات نفسها تلعب دورًا في فوضى الأسعار، لأن كثيرًا من هذه المؤسَّسات ينشط في مجال التجارة، ولهذا فهي تمر مرور الكرام بالغلاء، لأن لها مصالح تريد رعايتها.
ومن هنا يعلن «حزب الإصلاحات الشعبية»، ومن منطلق واجبه الذاتي المتمثّل في التعبير عن صوت الناس، أنه ينبّه الحكومة والمسؤولين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على غلاء السّلع الأساس الذي تسبب بكثير من المشكلات، وأنه في حال لم تُتَّخَذ إجراءات مؤثرة من قبل الحكومة والأجهزة المعنية قريبًا، فإنه سيقدمُ على تدشين حملة مقاطعة خاصَّة لصالح الناس.

«آرمان أمروز»: كتلة المستقلين والمعتدلين سترحل برحيل روحاني.. واحتجاجات منذ ديسمبر الفائت
ترصد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم تطورات الأوضاع السياسيَّة منذ عام 2013 حتى 2017، أي في الفترة ما بين حكومة روحاني ممثّل التيَّار الإصلاحي، وبين حكومة نجاد ممثّل التيَّار الأصولي سابقًا، إذ كتبت تحليلًا جاء فيه: «لا يمكن مقارنة ظروف الدولة اليوم بظروفها خلال السنوات السابقة، حتى في عام 2017، فظروف وأوضاع التيَّارات السياسية خاصَّة الإصلاحيون قد تغيرت بنسبة 180 درجة، تلك الظروف أدت إلى تغييرات كبيرة في الحكومة والإصلاحيين والتيَّارات السياسية مقارنة بالسنوات الماضية، وبعبارة أخرى فقد تغيرت الأوضاع بالنسبة لتيار الإصلاحات، فمنذ عام 2013 حتى 2017 لم يطرأ أي تغيير على التيَّار الإصلاحي والعملية السياسية في الدولة بشكل عام، وكان الناس راضون عن انتخابهم السياسي، ولا سيَّما أن حكومة روحاني المنتخبة حققت نجاحات ملحوظة على صعيد السياسة الخارجية، وكان بإمكانها أن تكون علامة بارزة في مقابل ما حققته حكومة أحمدي نجاد.
وتُضيف: في عهد أحمدي نجاد كانت الدولة تعاني من أزمة في مجال السياسة الخارجية، وكانت مقارنةً بحكومة خاتمي تمرّ بأوضاع سيئة وتواجه قرارات متعددة وتخيم عليها ظلال الحرب، وجميع ذلك نتيجةً لسياسات حكومة أحمدي نجاد المتهورة، لكن بمجيء حكومة روحاني، تغيرت الأوضاع وتحسنت ظروف إيران على الصعيد الدولي، ورحب الناس بذلك، ما بثّ الأمل في المجتمع، فعزم روحاني على الاستفادة من هذا الإنجاز من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وخفض معدَّل التضخُّم والبطالة والركود، وسار الأمر على نحو جيد حتى انتخابات 2017.
وتستطرد الافتتاحيَّة: بعد انتخابات 2017 الرئاسية لم يعد روحاني هو روحاني الذي عهدناه في السابق، وقد أصيب الناس والإصلاحيون وأنصار روحاني ومن صوتوا له بصدمة نتيجة تغيّره، وتلاشى الأمل والروح الإيجابية التي سادت قبل ذلك، فالناس كانوا يعتقدون أن روحاني اتّخذ بعض القرارات تحت الضغط، لكن مع مرور الزمن بدأت الاحتجاجات، واحتدّت في ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، يقول الناس إنّ الإصلاحيين هم من أحضروا روحاني، وأن روحاني جلس على كرسي الرئاسة بدعم منهم، وأصبح الناس يرون أن زمرة حسن روحاني، التي كانت تقف جانبًا في أيام الحملة الانتخابية ولم يكُن لها أيَّة قاعدة في المجتمع، أصبحت تسيطر على كل شيء الآن، وتعتبر نفسها وصية على الناس، حتى إن هذه الزمرة أُدرجت بدعم من أنصار الإصلاحيين في قائمة الإصلاحيين في انتخابات البرلمان العاشر، ووصلت إلى البرلمان بدعمهم، وفي النهاية شكلوا كتلة المستقلين والمعتدلين!
بناءً على ما سبق، فوجئ الإصلاحيون بعد تغيّر روحاني، وأصبحوا يواجهون رئيسًا لا يلقي بالًا لقاعدته الانتخابية، وابتعد على ما يبدو عن التيَّار السياسي الدّاعم له، في مثل هذه الظروف يجب على الإصلاحيين دفع ثمن هذا الدّعم، ويجب عليهم في هذا الوضع الجديد أن يحافظوا على توجهاتهم، وأن يدافعوا عن إحقاق حقوق الناس، وأن تعود هذه الغاية إلى جدول أعمالهم، وأن يصروا عليها حتى ينالوا ثقة الناس، ويشعروا بما تشعر به جموع الشعب، وإذا ما أرادوا أن يتمسكوا بروحاني وحكومته، فسيرحلون برحيلها، وستخلو سفرتهم في المستقبل، وسيفقدون ثقة الناس.

«صبح نو»: الوثوق بأوروبا.. العبرة التي لم تؤخَذ بعد
عدَّت صحيفة «صبح نو» في افتتاحيَّتها اليوم بثّ وسائل الإعلام الحكومية -التي تعبّر عن رأي المؤسَّسة الحكومية-لأفكار من شأنها التحذير من السياسة الأمريكيَّة تجاه البلاد ومنها أنّ مسألة الوثوق بأمريكا خطأ فادح، أنَّها مغالطة ينفيها السلوك السياسيّ الدوليّ لإيران الذي يقتضي بأنّه يمكنها الوثوق بأوروبا، معتبرةً أنّ إيران لم تتعلم من الغرب درسًا حتى الآن ولا سيَّما بعد الاتفاق النووي مع أمريكا إذ سيعيد السيناريو نفسه مع أوروبا، ومشيرةً إلى أنّ الوثوق بأيَّة دولة كانت في الغرب أو الشرق هو الخطأ الفادح وعليه ينبغي أن تثق إيران بنفسها فقط.
جاء في الافتتاحيَّة: اتفقت الحكومة ووسائل الإعلام الداعمة لها ووزير الخارجية جواد ظريف الآن على فكرة مفادها: أنَّ «الوثوق بأمريكا خطأ فادح»، وأخذ كل واحد من مسؤولي الحكومة ابتداءً من الرئيس إلى الوزراء وحتى وسائل إعلام التيَّار المؤيد، بتكرار هذه الفكرة حيثما وجدوا المجال والجو المناسب، وأطنبوا في ذمهم الوثوق بأمريكا، لكن هناك حلقة مفقودة في هذا كله، وهي أنه عندما يُقال إنَّ الوثوق بأمريكا خطأ، فالمقصود بأمريكا هي تلك الدولة ذات السُّلْطة السياسية المعروفة التي تقع على الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، وأن الوثوق بالدول الأخرى على سبيل المثال أمرٌ صائب، في حين أن الوثوق بأمريكا خطأ فادح!
تقول الافتتاحيَّة إنّ هناك مغالطة في هذا الأمر، فنظرة سريعة على تصرفات وتصريحات المسؤولين الإيرانيّين خلال الأيام والأشهر الأخيرة كافية لتوضيح معتقد المسؤولين بأن الوثوق بأمريكا خطأ فادح، وأنه يمكن الوثوق بأوروبا على سبيل المثال، وحتى أنه يمكن إخراجها من أحضان أمريكا، لكن الاعتماد على هذا المنطق يعني أن التيَّار الواثق بالغرب لم يتعلم الدرس حتى الآن من اللعبة الخاسرة التي دخلها قبل خمسة أعوام في ما يتعلق بالاتفاق النووي، وهذا يعني في هذه المرة أن تجربة الأعوام الخمسة الماضية والثقة التي ليست في محلها بدولة أجنبية (أمريكا) ستتكرر مع أجانب آخرين (أوروبا).
وترى الافتتاحيَّة أنّه من المتوقع بعد بضع سنوات أخرى سماع عبارات تشبه عبارات اليوم، أي «الوثوق بأوروبا خطأ فادح»، وأن تُستَبدل بأوروبا مجددًا دولة أو منطقة أخرى، وربما يجدر بنا إصلاح هذه العبارة الآن وإلى الأبد، وأن نخبر هؤلاء السادة بأن الوثوق بأي شخص وتيار ودولة في الغرب كانت أو في الشرق، «غيرنا نحن»، هو الخطأ الفادح.


مطهري ينتقد إجراءات مجمع تشخيص مصلحة النِّظام

انتقد نائب رئيس البرلمان الإيرانيّ على مطهري، إرسال مجمع تشخيص مصلحة النِّظام، قانون «مكافحة الإرهاب وغسل الأموال» إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات المجمع. وطالب مطهري البرلمان باتخاذ إجراء تجاه تصرف مجمع تشخيص مصلحة النِّظام الذي قال إن عليه التحكيم بين رأي البرلمان ورأي مجلس صيانة الدستور حول القانون المعني، وترجيح رأي أحدهما، بدلًا من إرساله إلى البرلمان لتعديله. واعتبر مطهري إجراء مجمع تشخيص مصلحة النِّظام خارج نطاق صلاحيات المجمع المحددة في المادة 112 في الدستور، مشيرا إلى أن إجراءهم هذا يؤسِّس لصلاحية جديدة، وأنه لا يمكن تنفيذه دون تغيير الدستور.
وكان نواب البرلمان الإيرانيّ صوَّتوا في 7 أكتوبر 2018 على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وصوت 143 نائبًا لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبًا حاضرًا في البرلمان، مقابل 120 معارضًا وخمسة ممتنعين على انضمام إيران إلى الاتفاقية. ويتضمن مشروع القانون مقدمة و28 مادة ومُلحَقًا واحدًا، قبلت إيران بموجبه، بشروط، الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب. لكنّ مجلس صيانة الدستور اعتبر مشروع قانون انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) يتعارض مع أحكام الشرع والدستور وغير واضح، ولم يؤيِّده، ولذلك أُرسِلَ إلى مجمع التشخيص لاتخاذ القرار النهائي حوله، قبل أن يعيده المجمع إلى البرلمان للتعديل.
(وكالة «إيسنا»)

التصديق على سجن مدير مكتب نجاد 5 سنوات

صدَّقَت محكمة الاستئناف على الأحكام الصادرة بالسجن خمس سنوات بحق إسفنديار رحيم مشائي، الوزير الأسبق ومدير مكتب الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد. وقال رئيس دائرة العدل بمحافظة طهران غلام حسين إسماعيلي، أمس الأحد، إن محكمة الاستئناف صدَّقت على الأحكام الصادرة من الشعبة الأولى في محكمة الثورة في حقّ مدير مكتب الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد والوزير الأسبق إسفنديار رحيم مشائي، مشيرًا إلى أن الإحكام الصادرة باتت قطعية وواجبة النفاذ. وعُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة إسفنديار رحيم مشائي في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، وقُرئَت لائحة الاتهامات الموجهة إليه. وفي الثاني من سبتمبر الماضي عُقدت الجلسة الثانية للبَتّ في الاتهامات الموجهة إلى مشائي، إذ أُدِينَ بالاجتماع والتورط في ارتكاب جرائم مناهضة للأمن القومي، فحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد إثر إدانته بالدعاية المناهضة للنظام الإيرانيّ، وحكم عليه أيضًا بالسجن ستة أشهر، لإدانته بإهانة السُّلْطة القضائيَّة. وأوضح إسماعيلي أن إجمالي الأحكام الصادرة على مشائي بلغ ست سنوات ونصفًا، وأن محكمة الاستئناف لم تغيِّر فيها، إلا أنه بموجب القانون الإيرانيّ تُنَفَّذ العقوبة الأشدّ، أي السجن لمدة خمس سنوات فقط. وكانت جلسة محكمة الاستئناف الخاصَّة بمشائي عُقدت الأربعاء قبل الماضي برئاسة القاضي زرجر ومستشاري الشعبة 36 بمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران. ورغم الإعلان المسبق عن موعد المحاكمة، فقد امتنع المتهم عن حضور الجلسة، في حين حضر محاموه ودافعوا عن الاتهامات الموجهة إليه.
(موقع «وكيل ملت»)

إلغاء مشروع استجواب ظريف في البرلمان

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه عن إلغاء مشروع استجواب وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف في البرلمان على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بتفشي عمليات «غسل الأموال» في البلاد. ورجع بيشه إلغاء مشروع الاستجواب إلى تراجع المطالبين باستجوابه عن توقيعاتهم، إذ تراجع عدد التوقيعات المطالبة باستجواب وزير الخارجية إلى أقل من 10 توقيعات، وطبقًا للائحة الداخلية البرلمانية فقد خرج مشروع استجواب الوزير من على جدول أعمال لجنة الأمن القومي البرلمانية، مشيرًا إلى تقديم خطاب إلغاء المشروع إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان.
(صحيفة «وطن أمروز»)

«النواب المستقيلون» يلتقون إمام جمعة أصفهان

التقى النواب عن محافظة أصفهان بالبرلمان الإيرانيّ المستقيلون، السبت الماضي، نائب المحافظة في مجلس خبراء القيادة أبو الحسن مهدوي. وناقشوا معه قضية مياه نهر زاينده رود، والاستخراج غير القانوني للمياه. وذكرت النائبة الأصفهانية البرلمانية زهراء سعيدي، أن نواب المحافظة المستقيلين اتفقوا على عدم حضور أي جلسة للبرلمان، لافتة إلى تلقيهم عددًا من الاتصالات من نواب من البرلمان ومسؤولين حكوميين، للتراجع عن الاستقالة.
وكشف البرلماني الأصفهاني محمد جواد أبطحي عن وجود تنسيق للاجتماع بمكتب إمام جمعة أصفهان طباطبائي نجاد، ومكتب مظاهري، لتقديم الشكر والثناء عليهما في دعمهما استقالتهم الجماعية من البرلمان.
وكان عدد من نواب محافظة أصفهان في البرلمان الإيرانيّ قدَّموا استقالاتهم، ورجعوها إلى تجاهل الموازنة العامَّة للعام المقبل مشروعات إمدادات المياه بالمحافظة، وقالوا إن الحكومة لم توفِ بوعودها بتطوير نهر زاينده رود، الذي يمر من مدن أصفهانية، بل لم تعتمد أي مشروع في ميزانية العام المقبل لحل أزمة مياه الشرب في المحافظة. وتشهد محافظة أصفهان بين حين وآخر احتجاجات ضدّ الحكومة، كان آخرها في 23 من نوفمبر الماضي، عندما ارتدى عدد من المتظاهرين من طبقة المزارعين والفلاحين في شرق المحافظة، الأكفان، لتأكيد مواجهة النِّظام والحكومة حتى تحقيق مطالبهم، ولو أدَّى ذلك إلى موتهم. ووصف المتظاهرون وزير الطاقة الإيرانيّ رضا أردكاني بالظالم، فيما رفع آخرون صوتهم بـ«لعنة»، بعد اتهامه بنقل 75% من مياه محافظة أصفهان إلى محافظة يزد التي ينحدر منها وزير الطاقة. ويطالب الفلاحون والمزارعون في أصفهان منذ أشهر السلطات الحكومية بإنصافهم، بسبب ما سموه «سياسة التجاهل الحكومي لأزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر».
(موقع «خبر أونلاين»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير