شاهرودي يطالب بإخراج «الموالين للغرب» من الحكومة.. وخبير اقتصادي: زيادة الرواتب تتعارض مع العدالة والمساواة


طالب رئيس اللجنة الدبلوماسية الاقتصادية بالبرلمان حسن حسيني شاهرودي بإخراج من وصفهم بـ«العملاء الموالين للغرب» من الحكومة، فيما اتهم مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي مَن وصفهم بالأعداء والمسيئين للنظام الإيراني بالسعي للتشكيك في إنجازات الحكومة. يأتي هذا فيما قال الخبير الاقتصادي قاسم نوروزي إن زيادة رواتب الموظفين 400 ألف تومان تتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة في القوة الشرائية. وعلى صعيد الافتتاحيات تتناول صحيفة «تجارت» قضية البطالة، معتقدة أن أحد حلولها تقوية ريادة الأعمال، فيما تطالب صحيفة «أخبار صنعت» بتطبيق الشفافية المالية مع المسؤولين.


«تجارت»: اللا مبالاة بريادة الأعمال
تتناول صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، قضية البطالة، معتقدة أن أحد حلولها تقوية ريادة الأعمال.
تقول الافتتاحية: لا شك أن عدد العاطلين عن العمل في إيران تجاوز 3 ملايين و500 ألف عاطل، والأهم من ذلك أن العدد الحقيقي للعاطلين أكبر بكثير من هذه الأرقام، فإذا ما أضفنا إلى هذا الرقم الطلاب والنساء المعيلات والباعة المتجولين ومن لم تُسجَّل أسماؤهم كعاطلين لدى أي جهة، فسيكون الرقم مخيفًا للغاية.
النقطة المهمة هي أن الدستور وكل إلى الحكومة مهمة إيجاد فرص العمل، وأكّد أن كل إيراني يجب أن يحصل على عمل محترم، يستطيع من خلاله تأمين نفقات حياته، والسؤال المطروح هنا: كم لدى الحكومة من المقاعد والكراسي الشاغرة بحيث يجلس عليها العاطلون عن العمل؟
لا شكّ أن مشكلة الحكومة تكمن في حجمها الكبير، وهذا الأمر أدَّى إلى أن يُصرف جزء كبير من ميزانية الدولة على نفقات الحكومة الجارية، بخاصة رواتب موظفيها، وإذا ما أردنا أن نحلّ مشكلة البطالة فعلينا تقوية روح ريادة الأعمال بدلًا من الاعتماد على الحكومة، حتى يتمكن العاطلون أولًا من إيجاد عمل، وثانيًا حتى يوظّفوا العاطلين الذين لا يمكنهم إيجاد عمل بأنفسهم، وهذا يتطلب بدايةً تَعرُّف رائدي الأعمال الأذكياء، وفي المرحلة التالية تقديم الدّعم لهم من جميع الجوانب.
علينا أن نصدّق أن ريادة الأعمال في إيران لا يُبالَى بها إطلاقًا، وإذا ما نظرنا إلى أرقام هروب رؤوس الأموال من إيران فسنعرف أن أجواء الأعمال في إيران غير مستقرة، فاضطراب سعر العملة الصعبة، والتعامل المهين وغير اللائق مع أصحاب العمل ورائدي الأعمال، أمورٌ أدّت إلى هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من إيران، فضلًا عن عدم أخذ القطاع الخاص على محمل الجدّ، وهذا أمرٌ إذا لم يُدَرْ بشكل صحيح، فسنُضطرّ في القريب العاجل إلى البحث عن رائدي أعمال ومستثمرين لحل مشكلة البطالة.
«أخبار صنعت»: من أين لك هذا؟
تطالب صحيفة «أخبار صنعت» في افتتاحيتها اليوم، بتطبيق الشفافية المالية مع المسؤولين.
تقول الافتتاحية: نسمع ونقرأ في هذه الأيام الخطابات والمقالات التي تقول إن الوزير الفلاني الذي يملك منزلًا فاخرًا بالمواصفات الفلانية، أو الذي يملك سيارة يبلغ ثمنها كذا وكذا، كيف يمكنه حلّ مشكلات الفئات الفقيرة من المجتمع؟ وهذا السؤال يعني أن المسؤولين لو كانوا فقراء لأمكنهم حل مشكلات الدولة، ولكنه سؤال يتجاهل القضية الأساسية، إذ يجب سؤال المسؤولين: من أين أحضرت هذه الثروة؟ فلا يجوز أن نصبّ غضبنا على كلّ شخص يملك ثروة.
إذا كانت هذه الثروة من طرق سليمة فلا بأس بذلك، بل ويجب ترويج هذا الأمر، ليعلم الناس أن امتلاك المال ليس أمرًا سيئًا، فالقرآن الكريم يقول «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»، فهل تَمكَّنَ مسؤولو الدول المتقدمة من تحسين أوضاع شعوبهم لأنهم فقراء؟ هل حوَّلوا بلادهم إلى قوى عظمى بسبب امتناعهم عن الأكل؟
بدلًا من أن نسأل لماذا تملك المال، يجب أن نتبع سياسة «من أين لك هذا؟»، ويجب تحديد مصادر الثروة في إيران، فالوزير والنائب والقاضي والقائد العسكري الذي كان يمتلك منزلًا متواضعًا في وسط العاصمة قبل تنصيبه، وبعد تنصيبه أصبح يسكن الأحياء الراقية، عليه بالتأكيد أن يوضّح كيف تَمكَّنَ خلال بضع سنوات من تحقيق هذا التقدّم المالي الكبير، فمثل هذا المسؤول من الممكن أن لا يفكّر إلا في ملء جيبه، وقد يكون ما طرأ عليه من تغيير جرى من طرق قانونية، لذا يجب التحقيق في مصدر أمواله، واستعادة ما أخذه من بيت المال ولو كانت قشّة، ويجب في نفس الوقت عدم مأسسة للفقر في المجتمع.
في الدول المتقدمة يقدّم الأشخاص الذين يُعيَّنون في مناصب حكومية أو عامّة من تلقاء أنفسهم أو من طرق قانونية تفاصيل ضرائبهم التي يدفعونها والأملاك التي لديهم، وفي هذه الحالة يُعرَف المال الشرعي من المال غير الشرعي، ولا يعني امتلاك الشخص للمال أو المنازل الفاخرة أن يكون لصًّا، وعلى المسؤول في إيران وأي دولة أخرى أن يكون لديه شفافية مالية، ولا ننسى هنا الأضرار والضربات التي وجّهها من رفعوا شعار الحياة البسيطة [يقصد أحمدي نجاد] لحياة المواطنين الإيرانيين، ومثل هذا السلوك لا بدّ سيؤدي إلى الرياء لا إلى خدمة الناس.
يقول الشاعر سعدي الشيرازي في كتابه «جلستان» (روضة الورد): حلَّ أحد الزهاد ضيفًا على أحد الملوك، وعندما جلسوا إلى الطعام أكلَ أقلّ ممَّا كان يشتهي، وعندما قاموا للصلاة صلّى أكثر مما اعتاد أن يصلي، ليعتقدوا أنه من الصالحين، وعندما عاد إلى منزله طلب الطعام ليأكل، وكان له ابن صاحب فراسة، قال الابن: يا والدي، ألم تأكل على مائدة السلطان؟ فأجابه: لم آكل أمامهم ما يُشبِعُني، فقال له الابن: اقضِ الصلاة أيضًا فلم تصلِّ أمامهم صلاة تنفعك.
«جهان صنعت»: ظاهرة الإحصائيات غير الحقيقية
تنتقد صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم تقديم إحصائيات غير حقيقية وغير شفافة، مشيرة إلى تَسبُّبها في الإضرار بالقطاع الاقتصادي.
تقول الافتتاحية: الصعقة والإشارات الناجمة عن تقديم إحصائيات غير حقيقية وغير شفافة تُعتبر مخرّبة جدًّا لقطاع الصناعة في إيران، وقطاع الإنتاج في الظروف الحالية بحاجة إلى استقطاب رؤوس أموال من الأسواق غير المنتجة، وأصحاب الصناعة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل أجواء آمنة وبالثقة بالمعطيات المعلوماتية يسعون للتخطيط للتنمية واستمرار نشاطهم، وما يطالب به المنتجون الحكومة هو تقديم إحصائيات موثّقة. إن تقديم إحصائيات غير حقيقية سيوجّه بالتأكيد ضربات لا يمكن تفاديها إلى رؤوس أموال الناس والصناعة في إيران، وهذه الظاهرة المخربة تجعل العبور من الأزمة أكثر صعوبة، بينما يمكن للظروف الدولية فضلًا عن القدرات الموجودة في إيران أن تساهم في إيجاد مستقبل جيد بتخطيط وانسجام طويل المدى من المسؤولين، وهذا الأمر سيتحقق عندما تلقى بعض القضايا اهتمامًا خاصًّا، يعني صحيح أننا سنشهد تحسُّنًا نسبيًّا في أوضاع الأداء الاقتصادي في الدولة في حال أُزيلت القيود الموجودة، لكن لا يمكن أن نتصور تحرر الاقتصاد الإيراني من حلقة المشكلات القديمة دون إزالة القيود العامة وإحداث تغيير في السياسات الإنتاجية والاقتصادية، وإذا لم يحدث هذا التغيير فستبقى الأمور كما هي. من المقلق استمرار الاستيراد العشوائي وتجاهل الإنتاج حتى في حال عادت مبيعات النفط إلى طبيعتها، وفي هذه الحالة لن يتمكن أصحاب قطاع الإنتاج الخاصّ من الحصول على التسهيلات اللازمة. تشير إحصائيات المصارف إلى أنه على الرغم من القيود المفروضة خلال السنوات الأخيرة، فإن قطاع الإنتاج حصل على ما يريد من تسهيلات، في حين أن هذه الإحصائيات غير صحيحة، لأن القطاع الخاص خلال السنوات الماضية كان عالقًا في القضايا البنكية، وفي كثير من الأحيان عندما كان يواجه مآزق شديدة كان يلجأ إلى المصارف ويطالب بتمديد فترة سداد القروض، وكانت المصارف بدورها تحتسب أصل الدَّين والفائدة والغرامة المترتبة على التأخير على أنها قرض جديد للإنتاج، وكانت تُدرج هذه القروض ضمن إحصائياتها على أنها تسهيلات جديدة، في حين أنه لم يجر تبادل أي أموال عمليًّا، والآن يجب القول إن التغيير لم يعُد خيارًا للاقتصاد الإيراني، بل شرطٌ للبقاء.


مدير مكتب روحاني: «الأعداء» يسعون للتشكيك في إنجازات الحكومة


اتهم محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء، مَن وصفهم بالأعداء والمسيئين إلى النظام الإيراني، بالسعي للتشكيك في إنجازات الحكومة. وقال في كلمته التي ألقاها خلال لقائه عددًا من النشطاء السياسيين بمحافظة جيلان، إن تجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب تعزيز الوحدة والتلاحم والتضامن، والاستفادة من الإمكانيات كافة لحل مشكلات الشعب. وأضاف واعظي أن حكومة الرئيس حسن روحاني في فترتها الرئاسية الثانية (الحكومة الثانية عشرة) تبذل كل جهودها لإزالة نقاط ضعف برامج وسياسات الحكومة الحادية عشرة، وتعزيز هذه السياسيات، وأن الرئيس حسن روحاني يسعى لتحقيق الوعود كافة التي قطعتها الحكومة، حسب قوله. وكان عدد من النواب المتشددين في البرلمان الإيراني طالبوا باستجواب الرئيس روحاني مجددا، وطرح عدم الكفاءة السياسية تمهيدًا لسحب الثقة منه والإطاحة به من الحكم، على خلفية التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وحسب مواقع إصلاحية إيرانية، دوّن نواب من بينهم نائب قم مجتبى ذو النور، مشروع قرار يتضمن 14 بندًا من بينها تفشِّي البطالة وسوء الإدارة في عدم السيطرة على سوق العملة، والإضرار بالمصالح الوطنية، وسوء الإدارة في عدم السيطرة على أسعار السلع.
من جانبه رأى رضا أنصاري، عضو كتلة الأمل الإصلاحية المؤيدة لروحاني، أنه ليس من المصلحة أن يُستجوب رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.
وفى 28 أغسطس الماضي استجوب البرلمان روحاني على خلفية المشكلات التي تعصف بإيران، والأزمة الاقتصادية وتهاوي سعر العملة والاحتجاجات التي اشتعلت وارتفاع الأسعار، بما في ذلك السلع والسيارات والعقارات.
وكالة «إيرنا»

أنباء عن تعيين متحدث الخارجية الإيرانية سفيرًا في باريس

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس الاثنين، إنه سيغادر منصبه متحدثًا رسميًّا للخارجية الإيرانية. ويتولى قاسمي منذ عامين مسؤولية رئاسة المركز الدبلوماسي العامّ والمركز الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية والتحدث باسم الوزارة. ووفقًا للأخبار المتداولة فإن بهرام قاسمي سيتوجه إلى باريس للعمل سفيرًا لإيران بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية وتنفيذ البروتوكولات الإدارية، وسيتولى مسؤولة السفارة الإيرانية في هذه الدولة الأوروبية.
وكالة «إيسنا»

خبير اقتصادي: زيادة الرواتب تتعارض مع العدالة والمساواة

قال الخبير الاقتصادي قاسم نوروزي إن زيادة رواتب الموظفين 400 ألف تومان تتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة في القوة الشرائية، وقال: “سيشهد الشخص الذي يحصل على راتب قدره مليون تومان زيادة واحدة في الراتب مع الشخص الذي يحصل على 10 ملايين تومان، بينما القوة الشرائية لهاتين الفئتين مختلفة”. وأوضح نوروزي أن زيادة الرواتب بمعدَّل ثابت لمن هم تحت خط الفقر أو فوق هذا الخط لن تؤدى إلى الحد من الفجوة بين مستويات المعيشة.
وأردف: “في ما يتعلق بمعدَّل التضخُّم في عام 2018 الذي بلغ متوسطه 30%، انخفضت القوة الشرائية للناس بنفس المستوى ما بين 30% و40%، ويجب لتعويض ذلك أن ترتفع الرواتب أيضا بنفس معدَّل انخفاض القوة الشرائية”.
وأكّد أن على المسؤولين زيادة القوة الشرائية للناس عن طريق رفع الأجور بما يتناسب مع معدَّل التضخُّم، وتابع: “بما أن زيادة الراتب البالغة 400 ألف تومان لا تنطوي على زيادة في القوة الشرائية لجميع شرائح المجتمع، فإن هذا سيسبّب زيادة الفجوة في الدخل”.
وتَطرَّق نوروزي إلى دُوَّامة قيمة الأجور في الاقتصاد، قائلًا: “عندما تزيد الحكومة رواتب القوة العاملة في بداية السنة، فبطبيعة الحال سترتفع تكلفة الإنتاج الإجمالية لجميع الصناعات والعمال، ونتيجة لذلك سيرتفع السعر النهائي للبضائع”، وأشار إلى أنه بالتأكيد إذا كان معدَّل الأجور يتناسب مع معدَّل التضخُّم، فلن يتجه اقتصاد البلاد نحو الفقر.
وبيَّن أنه يمكن أن يكون التحكُّم في التضخُّم والاستقرار في أسعار السلع والخدمات أكثر منطقية من زيادة الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف: يمكن من خلال الحفاظ على أسعار البضائع والخدمات لفترة لا تقل عن عامين أو ثلاثة أعوام تقليل معدَّل التضخُّم، ولكن بسبب عدم القدرة على السيطرة على التضخُّم، فلا وسيلة سوى زيادة الأجور.
وكالة «إيسنا»

شاهرودي يطالب بإخراج «الموالين للغرب» من الحكومة

طالب رئيس اللجنة الدبلوماسية الاقتصادية بالبرلمان حسن حسيني شاهرودي بإخراج من وصفهم بـ«العملاء الموالين للغرب»، من الحكومة. وأكّد شاهرودي أن “تغيير نظرة المسؤولين الموالين إلى الغرب ينبغي أن تؤدِّي إلى إحداث تغيير في السلوك. ادّعى رجال الحكومة أنهم أقنعوا المجتمع الدولي في الاتفاق النووي، لذلك كان ينبغي لهم استغلال كل طاقات المجتمع الدولي لا أن يحيدوا بنظرهم عن الشرق ويتوجهوا بكل وجدانهم إلى الغرب. وشدّد على أن إيران فقدت فرصًا عديدة خلال الأعوام الأخيرة بسبب الاتفاق النووي، قائلًا: “نظرة الحكومة إلى الاتفاق النووي كانت سياسية فقط بدلًا من أن تكون نظرة اقتصادية ولم نحقِّق أقلّ فائدة من الاتفاق النووي في النطاق الاقتصادي”.
وأفاد عضو الهيئة الرئاسية للجنة الاقتصاد بالبرلمان قائلًا: “الدول التي تسببت في أن نحصل على الحد الأدنى من الامتيازات المدونة في الاتفاق النووي ورفع عقوبات منظمة الأمم عنَّا كانت دولًا شرقية مثل الصين وروسيا، لولا دعم هذه الدول في الاتفاق النووي لما كنا استطعنا تحقيق إنجازات ورقية حتى في الاتفاق النووي. وانتقد شاهرودي عدم توجُّه الحكومة الحادية عشرة والثانية عشرة إلى دول الجوار، واعتبره خطأ استراتيجيًّا، وقال: «أحد أهم السبل لدينا لتجاوز العقوبات هي التوجه إلى دول الجوار، وللأسف نظرة الحكومة نحو الحدود الأوروبية والأمريكية تسببت في أن نغفل عن طاقات دول الجوار».
وكالة «مهر»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير