صحيفة تطالب روحاني بالاعتذار للشعب.. والدولار يرتفع إلى 10 آلاف تومان

تفاعلًا مع خروج الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني في حوارٍ متلفز، طالبت «جهان صنعت» عبر افتتاحيتها اليوم، في أن يُقدم روحاني للشعب اعتذارًا مباشرًا إذ إن كل ما قاله في ذلك الحوار مُكرر ولا زالت أزمات البلاد مستمرة دون معالجة حقيقية. من جهةٍ أخرى وتزامنًا مع عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران بالعودة إلى طاولة الحوار دون شروطٍ مسبقة، إضافةً إلى وجود وساطة عُمانية بين طهران وواشنطن فقد نفى نادر انتصار، الرئيس السابق لكلية العلوم السياسية بجامعة ألاباما الجنوبية، احتماليّة حدوث هذا الحوار.
إلى ذلك، وتركيزًا على المشهد الاقتصادي وتعاطياته خاصةً مع بدء أولى دفعات العقوبات الأمريكية، أشارت تقارير اقتصادية اليوم إلى أن سعر الدولار ارتفع مرة أخرى إلى سقف الـ10 آلاف تومانًا، وللمرة الثانية على التوالي، رغم القرارات التي اتخذها البنك المركزي بشأن سوق العُملة.


«جهان صنعت»: كان يجب على روحاني أن يعتذر على الأقل
تناقش «جهان» في افتتاحيتها اليوم خروج الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الفضاء الإعلاميّ، وما تضمنته إجاباته. وتذكر أن روحاني لم يقُل شيئًا جديدًا، بل إنّ كل ما قاله مكرر، كما أنها -أي الافتتاحية- تعتبر أن ما طُرح عليه من أسئلة متفق عليه سلفًا؛ ولجملةً من الأسباب والقصور في حكومته فإن عليه أن يعتذر للشعب.
تقول الافتتاحية: «خلال مرحلة أخرى من الأزمة الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات من جديد، كان الجميع ينتظرون ماذا سيقول روحاني في حواره التلفزيوني، وهل سيتحدث عن برنامج أو فكرة جديدة، أو ما التحليل الذي سيقدّمه بخصوص الأوضاع والظروف الحاليّة؟ بالطبع قد لا يكون اختيار عنوان «حوار تلفزيوني» لمثل هذا البرنامج أمرًا صحيحًا، فعندما يجلس مقدم البرنامج أمام الرئيس ويقوم بطرح أسئلة متفق عليها مسبقًا، لا يجب حينها أن نتحدث هنا عن «حوار»، لأنه لا يثار خلال هذا النوع من اللقاءات أي جدال، والنتيجة ستكون ما شاهدناه، أي إنه لم يقُل أي جديد».
وتعتقد الافتتاحية بعد ذلك أن المفتاح الأساسيّ لفهم حديث روحاني يكمن في كلمة «تكرار»، وهي تعني بذلك –أي الافتتاحية- تكرار تلك الأمور التي كررها في السابق، من قبيل أن الحكومة تقوم بعملها بشكل جيّد، وأنه إن وُجد خلل في مكان ما فسببه المفسدون، وأن الناس يدعمون الحكومة، وأن الحكومة مظلومة. وتضيف: «لكنّ روحاني لم يقدم أي مؤشر حول المخربين في السوق، ولم يقُل لماذا لا تقف حكومته في وجه إهدار العملة الصعبة الحكومية، ولم يقدم أسباب تخصيص الحكومة لهذا الكمّ الهائل من العملة الصعبة دون رقابة، ولم يقُل ما وجهة نظر وتوقعات البنك المركزي وفريقه الاقتصادي للأوضاع الجارية التي أوجدت فجأة تحديات معيشية لشريحة كبيرة من المواطنين». وتتابع: «كان يجب على روحاني أن يتصرف كسياسيٍّ صادق، وأن يعتذر على الأقلّ، لكنه لم يفعل ذلك، وكأنه يعتبر أي إظهار للندم أو الاعتذار دليلًا على الضعف، وأن هذه الأيام ليست أيام إظهار الضعف، ويقول بأنه نفس روحاني في عام 2013، لكنّ وفي الوقت الذي تبتعد عنه قاعدته الشعبية أكثر وأكثر، يُطرح السؤال التالي: ألم تخطئ القاعدة الشعبية في معرفة روحاني عام 2013؟».
الافتتاحية في نهايتها تذكر أن روحاني الآن ليس لديه أي برنامج سياسي، كما أن بعض القضايا السياسية مثل رفع الإقامة الجبرية قد مُسحت عن جدوله، ولكنه يفتخر بإنجازات حكومته في مجال الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، في حين أنه لم يتمكن من الحيلولة دون حجب «تلغرام». وتُكمل: «في مثل هذه الظروف، وبالنظر إلى تجاهل الحقائق، أو عدم التحدث عنها بشكل مباشر، من الصعب أن يتمكن روحاني من الحصول على إجماع للاستمرار في برامجه، أو الحصول على دعم شعبي لتحقيق أهدافه، فهو لا يستغلّ الفرص المتاحة له للحديث عن ظروف الدولة، وبدلًا من أن يطمئن المواطنين يزيد من مخاوفهم».

«مردم سالاري»: استجواب ربيعي وثقة الناس
يتناول كاتب افتتاحية اليوم بصحيفة «مردم سالاري»، حمید رضا شکوهي، ما حدث بالأمس من استجواب لوزير العمل من قِبل برلمانيين، طارحًا تساؤلًا حول ماهية هذا الاستجواب بعد أن حصل الوزير على الثقة لمرتين متتاليتين.

تقول الافتتاحية: «أنا لست من أنصار علي ربيعي ولست من معارضيه، لكن انشغل ذهني بسؤال قبل استجوابه، وهو: لماذا يجب على ربيعي أن يخضع لاستجواب نواب البرلمان ثلاث مرات خلال أقل من عام؟ فقد عُيِّن وزيرًا للعمل في حكومة حسن روحاني الثانية في يوليو العام الماضي، وعُرض على البرلمان وحصل على الثقة، واستُجوِب بعدها ببضعة أشهر ونال الثقة مجددًا، والآن توجّه إلى البرلمان لاستجواب آخر، لكنه لم يحصل على الثقة، وأنا لا أستطيع فهم كلّ هذا الإصرار على استجواب وزير العمل، خصوصًا بالنظر إلى أنه حصل خلال عامٍ مضى على الثقة مرتين، فما الذي كان من المقرر أن يحدث خلال الأشهر الستة الأخيرة لكنه لم يحدث، بحيث يطالب مستجوبو ربيعي بحذفه، وفي نفس الوقت يجلس وزراء الاقتصاد والصناعة وحتى الداخلية في مأمن من الاستجواب؟».
وتضيف الافتتاحية: «الأمر الآخر هو المواضيع التي طُرحت في جلسة البرلمان من قبل المستجوبين أو من قبل ربيعي نفسه، فأن يكون السبب وراء استجواب ربيعي هو اختلاس المدير الفلاني التابع لوزارة ربيعي مئات الملايين من التومانات، أو أن النائب الفلاني كان يتوقع أن يصبح الشخص الفلاني مديرًا في وزارة ربيعي لكنه لم يُصبح، أو أن النائب الفلاني كان يتوقع أن يقدم ربيعي تسهيلات مالية للشخص الفلاني لكنّ رغبته لم تُلبَّ، فهذا كلّه يشير إلى أمر واحد، وهو الفساد المؤسسي».
وتذكر الافتتاحية بعد ذلك أن «الوزير قد أنكر مزاعم النواب، كما أنكر النواب مزاعم الوزير، ولست هنا بصدد إثباتها، لكن المهمّ هو أن قبح الفساد المالي والاقتصادي والوساطة والمحسوبية في الدولة قد زال، بحيث تُطرح مثل هذه القضايا من خلال منبر البرلمان، والسؤال هو: هل كان ربيعي سيُستجوب لو عُقدت الصفقات من وراء السّتار، وأصبح مثلًا الشخص الفلاني، الذي يريده النائب الفلاني، مديرًا؟ وهل كان ربيعي ليكشف أمر أولئك النواب الذين طالبوه ببعض ما هو غير قانوني لو لم يكن جُلبَ إلى البرلمان ليُستجوب؟ برأيي أن الجواب على هذه الأسئلة هو لا».
وتضيف الافتتاحية بعد ذلك قائلةً: «إنّ الفساد قد تغلغل في مختلف أركان الدولة لدرجة زوال قبح جميع الأمور القبيحة، فالنواب الذين استجوبوا ربيعي لا يعرفون ما أولويات من انتخبوهم، فمطالب الناس في الظروف الحالية ليست تغيير وزير العمل، وإنما إيجاد استقرار اقتصادي والحيلولة دون الفساد، فالبرلمان الذي لا يؤاخذ وزراء الاقتصاد بسبب الظروف الحالية، أو يجري تحقيقًا في الفساد المُثبت في بلدية طهران، لكنه يقوم باستجواب الوزير الذي استجوبه قبل خمسة أشهر، برلمانٌ لا يعرف أولويات الناس».
وتكمل مختتمةً« إن هذا لا يعني تأييد أداء وزير العمل، فلو كانت الشفافية هي أولويته في وزارة العمل الثريّة، واهتمّ بأحوال المتقاعدين بشكل أكبر، لتمكّن من تجنّب الاستجواب، لكنّ هناك أمرين نحصل عليهما من جلسة استيضاح ربيعي: الأول أن أغلب نواب البرلمان نسوا أولويات الناس، والثاني أن الفساد أصبح منتشرًا لدرجة أن الحديث عنه وعن إثباته أصبح دارجًا بسهولة على لسان المسؤولين الذين يكيلون التهم بعضهم لبعض بالفساد، وهذان الأمران أفضل دليل لإثبات يأس الشعب من المسؤولين، ولا فرق في أن يكون هؤلاء المسؤولين في البرلمان أو في الحكومة أو في المؤسسات المُستثناة من الرقابة، ليتهم يتداركون الأوضاع قليلًا!


سياسي: الرجوع إلى الحوار مرةً أخرى بين واشنطن وطهران مستبعد


نفى نادر انتصار، الرئيس السابق لكلية العلوم السياسية بجامعة ألاباما الجنوبية، احتماليّة أن ترجع واشنطن وطهران إلى التفاوض مرةً أخرى، خصوصًا في ظل الأجواء المتوترة. جاء ذلك ردًّا على بعض الشائعات المتداولة في إيران عبر الإنترنت بشأن قبول طهران لدعوة ترامب بالرجوع إلى الحوار مجددًا دون شروط مسبقة. وأضاف الرئيس السابق لكلية العلوم السياسية: «رغم ذلك فإنه من الممكن أن تتبادل إيران وأمريكا الرسائل الشفهية أو المكتوبة عبر الوسيط العُماني وبشكل غير مباشر». يأتي ذلك بعد أن كشف موقع «إنتيليجانس» الأمني عن لقاءات جرت في مسقط، مؤخرًا، بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره العماني يوسف بن علوي، ومدير جهاز المخابرات الداخلية العمانية الجنرال سلطان بن محمد النعماني، وأوضح الموقع أن اللقاءات تأتي -على ما يبدو- في إطار بحث مهام عمانية جديدة ضمن الوساطة المتعلقة بالأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.
(وكالة «إيلنا»)

الدولار يرتفع إلى 10 آلاف تومان


أشارت تقارير اقتصادية إلى أن «سعر الدولار ارتفع مرة أخرى إلى سقف الـ10 آلاف تومان». ويأتي ارتفاع سعر الدولار لمرة ثانية في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة حسن روحاني في أواسط الأسبوع الجاري عن سياسات جديدة ستتخذ في هذا الصدد، بهدف مواجهة الغلاء الفاحش في أسعار العملة الأجنبية.
وفي سياقٍ متصل قال نائب رئيس الغرفة التجارية لإيران والصين، مجيد رضا حريري: «إنّ إحداث التوازن لن يعود إلى سوق العملة، فـ80% من الأسواق ذات العلاقة منحصر على عدد معين من الشركات، وفي المقابل يشكل عشرات الآلاف من صغار المصدّرين نسبة تقدر بـ20% ، وبناءً عليه وفي ظل هذا الاحتكار السائد في السوق، لا يجب علينا انتظار آلية لكشف الأسعار والعرض والطلب».
وكان النائب الأول لحسن روحاني إسحاق جهانغيري قال في وقتٍ سابق: «إنّ المشكلات المتعلقة بالعملة قد نشأت بسبب سياسات البنك المركزي السابقة، أما الآن فمن الضروري اتخاذ طرق وسياسات أخرى، خصوصًا مع اقتراب العقوبات».
(موقع «راديو فردا»، وصحيفة «جهان صنعت»)

المدير التنفيذي لمؤسسة «كاسبين» ينفي خبر اعتقال مديريها


كذّب علي نعيمي، المدير التنفيذي لمؤسسة «كاسبين» الائتمانية، تصريح المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية البرلمانية نوروزي «بشأن اعتقال ثلاثة مديرين تنفيذيين بالمؤسسة»، مؤكدًا حق المؤسسة في الردّ قانونيًّا واتخاذ ما يلزم على هذا التصريح.
يأتي ذلك بعد أن قال متحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان: «لقد ألقي القبض على مديري مؤسسة (آرمان)، ومؤسسة (كاسبين)، ومؤسسة (العصر)، وستُعقد محاكمتهم قريبًا»، وتابع: «إنّ التحقيقات مع هؤلاء المديرين قد بدأت فعليًّا، وستتم محاكمتهم بعد إدانتهم من قبل النيابة العامة».
وكان موقع «فردا» قد نقل مساء أمس أن عددًا من الذين أودعوا أموالهم بمؤسسة «كاسبين» الماليّة قد تجمهروا مساء أمس أمام البنك المركزي، بعد أن رفعوا لافتات كان من أبرزها: «أموالنا أمانة.. وعملكم خيانة»، كما ردد المودعون هتافات أخرى من قبيل: «أيتها الشرطة.. اذهبوا وألقوا القبض على اللصوص»، وهو ما جعل القوات الأمنية تكثف تعزيزاتها العسكرية هناك، بحسب الموقع.
(وكالة «الإذاعة والتلفزيون»، وموقع «خبر أونلاين»)

روحاني يدعو نيازي للمشاركة في قمة التعاون الآسيوي


اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد أصبح أمرًا ضروريًّا أكثر من ذي قبل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، بعد أن أكد أن الشعبين والحكومتين الإيرانية والباكستانية يشكلون بُعدًا استراتيجيًّا هامًّا في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران أحمد خان نيازي بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية الباكستانية، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة الجديدة علاقات أوثق وأكثر ودًّا بين البلدين الصديقين إيران وباكستان، داعيًا نيازي للمشاركة في قمة منتدى الحوار والتعاون الآسيوي التي من المقرر أن تعقد في طهران أواخر أكتوبر المقبل.
بدوره شكر زعيم حزب «تحريك إنصاف» الباكستاني الرئيس روحاني على تهنئته بفوز حزبه في الانتخابات الاخيرة، مؤكدًا رغبة بلاده تعزيز العلاقات مع طهران، قائلًا: «أنا واثق من أن البلدين سيعززان علاقاتهما الثنائية، وأن بلادي تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
(وكالة «أنباء إيسنا»)

رئيس نقابة بائعي السيارات: أسعار السيارات تعاني من تراجع حادّ


أعلن رئيس نقابة بائعي السيارات، سعيد مؤتمني، انخفاض أسعار السيارات مؤخرًا، مقدرًا نسبة تراجعها بــ18% في ما يتعلق بالسيارات محلية الصنع، و6% بالمستود منها. وعن سبب هذا التراجع قال مؤتمني: «إن تطبيق السياسات الجديدة المتعلقة بالعملة الحكوميّة هي السبب».
وكان البرلماني أمير خجسته قد هاجم في وقت سابق استيلاء بعض العائلات على سوق السيارات، واصفًا إياهم بـ«المافيا»، وقائلًا: «إن ما يحدث في هذا القطاع أمر كارثيّ، كما لا أستطيع إعلان أسماء تلك العائلات كي لا يعارض القانون القضائي وقائمة الصلاحيات التي يمتلكها».
ويعاني هذا السوق من أزمات متعددة في ظل الظروف الراهنة، نظرًا لتدهور قيمة العملة المحلية لأدنى مستوى أمام الدولار، إضافة إلى أسباب أخرى. وكان سعيد مؤتمني، رئيس اتحاد بائعي السيارات وملاك المعارض، أوضح في وقتٍ سابق ونقلًا عن عدة وسائل إعلامية أن حالة الارتباك قد ابتدأت منذ سبتمبر الماضي بسبب أزمة الصرف، إلا أن مجموعة من مراقبين للأسوق الإيرانية استبعدوا وجود تأثير عميق لأزمة الصرف الأجنبي على سوق السيارات المحلية، نظرًا لعدم التعامل بالعملة الصعبة، معتبرين أن المصنّعين يسعون لاستغلال تلك الأزمة من خلال زيادة أسعار السيارات التي هبطت قيمتها.
(وكالة «إيسنا»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير