غارة على مطار دمشق تستهدف أسلحة إيرانية.. وتهريب 12 مليون دولار يوميًّا من أفغانستان إلى طهران


أكَّدت اليوم القناة الثانية في إسرائيل أن الغارة التي تَعرَّض لها محيط مطار دمشق كانت تستهدف «طائرة شحن إيرانيَّة من طراز بوينغ أقلعت من طهران ووصلت إلى دمشق قبل ساعات معدودة من الغارة الإسرائيلية»، كما استهدفت «مخازن ومستودعات كان النِّظام السوري يحاول إخفاءها»، وأضافت القناة أن « طائرة الشحن الإيرانيَّة كانت محمَّلة بأسلحة يحاول الحرس الثوري إيصالها إلى نظام الأسد أو إلى الميليشيات الشيعية المشاركة في الحرب الأهلية في سوريا ومستودعات داخل منطقة المطار. في المقابل وبعد دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكيَّة في السادس من أغسطس حيِّزَ التنفيذ، وحظر التبادل التجاري بالدولار مع الحكومة الإيرانيَّة، أعلنت المتحدثة باسم البنك المركزي الأفغاني إيمان هاشور أن قُرابة 12 مليون دولار تُهرَّب يوميًّا من أفغانستان إلى طهران بسبب من سمَّتهم «أمراء الحرب المنتفعين». هذا وفي اتجاهٍ آخر قال المعهد الملكي للشؤون الدولية الذي يتخذ من لندن مقرًّا له، إن «إيران رغم أجندتها العدوانيَّة في سياستها الخارجيَّة، خصوصًا تجاه دول الشرق الأوسط، لم تحصد سوى الفشل»، مشيرًا إلى أن خروج الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي سيقود إيران تدريجيًّا إلى الاعتراف بأن إنهاءها للتوتُّرات الإقليمية عامل ضروري لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي.
وفي أبرز افتتاحيات اليوم فــتناقش «اعتماد» أهمِّيَّة الدراسات المسحيَّة التي أجرتها الجهات المختصَّة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، فرغم تحذيراتها بشأن هبوط معدَّلات الثقة الاجتماعيَّة، فإن هذه التحذيرات لم تُؤخَذ بشكل جديّ، إذ وصلت الثقة الاجتماعية حسب تعبيرها إلى أدنى مستوًى، وتحديدًا منذ وصول الإصلاحيين إلى كرسي الرئاسة، فيما ذكرت «تجارت» وفي افتتاحياتها أيضًا أن الفساد يُشكِّل تحدِّيًا مخيفًا لنموّ لإيران، وليس بالضرورة حسب الافتتاحية أن يكون ذلك الفساد ذا طابع اقتصادي فقط، مشيرةً كذلك إلى أن تَقلُّص وتمدُّد هذا المرض المزمن مرتبط بالحكومة وتغيُّراتها، فمثلًا حكومة نجاد صنعت فسادًا ناميًّا ومستشريًا، في حين صنعت حكومة روحاني فسادًا سياسيًّا وإداريًّا، حسب قولها.


«اعتماد»: طريق الثقة المسدود
تعود افتتاحية «اعتماد» لهذا اليوم إلى الدراسات المسحيّة التي قامت بها الجهات المختصة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، فرغم تحذيراتها بشأن هبوط معدلات الثقة الاجتماعيّة، فإن هذه التحذيرات لم تؤخذ بشكل جديّ، إذ وصلت الثقة الاجتماعية إلى أدنى مستوى وتحديدًا منذ وصول الإصلاحيين إلى الرئاسة.
تقول الافتتاحية: «منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، جرى التحذير بشكل مستمر من أن رأس المال الاجتماعي في إيران في تراجع، وأهمّ أوجه هذه الظاهرة كان تناقص الثقة الاجتماعية، ليس فقط الثقة بالحكّام، بل الثقة بالطبقات الاجتماعية أيضًا، وكانت عمليات المسح الاجتماعي والشاملة تَجري لهذا الهدف، ويمكن الوصول إلى نتائج عمليات المسح تلك».
وترى الافتتاحية أنه مع أن هذه العملية توقفت أو أصبحت تسير بالعكس منذ وصول الإصلاحيين إلى الرئاسة في عام 1997، لكنها سرعان ما عادت إلى طبيعتها منذ عام 2002، وتضيف: «واليوم وصلنا إلى مرحلة وصل فيها رأس المال الاجتماعي، أو أهمّ وجه من وجوهه، أي الثقة الاجتماعية، إلى أدنى معدلاته». وتكمل بعد ذلك قائلةً :«مقارنة بالماضي تراجعت اليوم الثقة بالمؤسسات الرسمية من النظام إلى الحكومة والإعلام والجهاز القضائي والمؤسسات العامة مثل البلدية، وكذلك الثقة بالفئات المختلفة كالأطباء والصحفيين وغيرهم، ولقد كان جميع خبراء الاجتماع يحذرون من تراجع هذا المؤشر المهم، لكن هذه التحذيرات لم تكن تلقى اهتمامًا من قِبل أصحاب السلطة والمسؤولين، وقد يعود السبب إلى أنهم لم يكونوا يشاهدون الآثار السلبية لفقدان الثقة الاجتماعية، وهذا يشبه بشكل دقيق أزمة المياه، فمنذ البداية كان يقال إنّ هذا المقدار من استهلاك واستخراج المياه سيجعلنا نواجه عاجلًا أو آجلًا أزمة، لكن المشكلة كانت تُحل عن طريق تعميق آبار المياه، غافلين عن أننا كنا نصل إلى مرحلة لن يفيد معها تعميق هذه الآبار، وهنا كانت الأزمة». وتردف: «إن قضية الثقة الاجتماعية من نفس نوع أزمة المياه، فليس بالضرورة مشاهدة آثار فقدان هذه الثقة في الظروف العادية، ولنفرض أننا نعيش في مجتمع عادي وكلّ شيء في متناول اليد، لذا من الطبيعي أن وجود الثقة ورأس المال الاجتماعي من عدمه لن يؤثر كثيرًا في سلوك الناس الاقتصادي، لكن إن كان هناك شحّ في سلعة معينة واضطربت أوضاع الاقتصاد فهنا تبدأ آثار فقدان الثقة الاجتماعية بالظهور».
وتتابع الافتتاحية في سياقها: «في الماضي كانت هناك (صعقات) تقوم على نحو ما بإحياء الثقة والأمل في المجتمع، وكانت بمثابة مفتاح لحل المشكلات، وكانت بشكل عام تنتج عن الانتخابات، وكانت تحقن طاقة إيجابية كبيرة في المجتمع والسياسة، لكن هذا الأمر في الوقت الحالي غير ممكن، فأمامنا ثلاث سنوات حتى الانتخابات الرئاسية التالية، كما تبقى عام على الانتخابات البرلمانية، واستمرار الأوضاع في هذا الوقت سيكلّف الكثير، ولنفرض أن الانتخابات جرت اليوم، لكن بالنظر إلى الحلقة السياسية المغلقة التي أستبعد أنها تغطي أكثر من 10% من المجتمع، فإنه من غير الممكن أن يكون الناس على استعداد لخوض الأجواء الانتخابية على نحو يبعث على الأمل ويعيد الثقة كما في الماضي، بل ومن المحتمل أن تكون النتيجة عكسية بالنسبة إلى مجال السياسة، بحيث تواجه حالة واسعة من عدم المشاركة. إذا كان من المقرر إجراء انتخابات توسّع من دائرة السياسة، فلا حاجة للانتظار حتى يحين موعدها، بل يمكن من الآن توسعة دائرة القوى الموجودة في إدارة الدولة، وليس فقط دائرة القوى العاملة، بل دائرة السلوكيات الاجتماعية المغلقة كذلك، وبهذا يمكن إعادة ترميم الثقة الاجتماعية».
وتكمل الافتتاحية بعد ذلك مختتمةً: «أعتقد أن أيًّا من القضايا الموجودة حاليًّا في الدولة لن تُحلّ إلا إذا جرى ترميم مقدار من الثقة الاجتماعية، فدائرة الإدارة والسلوك المقيّدة غير قادرة على حل المشكلات، فهذه القوى تفعل ما كانت تفعله حتى اليوم، فالقضية ليست فقط القوى البشرية، إذ إنّ أفضلها لن تكون قادرة على القيام بدورها في ظل الأجواء الإدارية المغلقة، لذا ستفعل ما كانت تفعله حتى اليوم، بل وأسوأ من ذلك، لذا فالقضية ليست فقط الأهلية والقدرات الفردية، لكن الأهمّ هو الأجواء الإدارية المقيدة والمغلقة، والتي لا تسمح بوجود إدارة مبدعة ومؤثرة. والخلاصة هي أن أي سعي لإصلاح المجتمع وحل المشكلات المتنامية في الإدارة الاجتماعية هو عمل لا طائل منه، وبمثابة تضييع الفرص، ومن حيث إننا لا نشاهد أي إقدام من قبل الجهات الرسمية، لذا فمن المتوقّع عدم حلّ المشكلات، بل وتعميقها، وهذه القضية بدورها ستؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى تنمية الأزمة وزيادة انعدام الثقة، وسيجبرون غدًا بشكل سيئ على القيام بما كان يمكنهم القيام به اليوم مختارين».

«تجارت»: جذور الفساد في الاقتصاد
تؤمن صحيفة «تجارت» في افتتاحياتها اليوم بأن الفساد يُشكل تحديًّا مخيفًا لنمو أي دولة وخصوصًا إيران، وليس بالضرورة أن يأخذ ذلك الفساد طابعًا اقتصاديًّا فقط، مشيرةً أيضًا إلى أن تقلص وتمدد هذا المرض المزمن مرتبط بالحكومة وتغيراتها، فمثلًا حكومة نجاد صنعت فسادًا ماليًّا في حين أن حكومة روحاني صنعت في المقابل فسادًا سياسيًّا وإداريًّا.
تقول الافتتاحية: «إنّ الفساد سواء كان من النوع الحكومي والسياسي أو من النوع الإداري، لا شكّ له آثار غير مُستحَبّة على اقتصاد الدولة، لهذا السبب تقوم الدول النامية بمحاربة الفساد، حتى إنهم يحاكمون الأشخاص على رأس السلطة في حال تورطوا في هذا الأمر، وتشير تجربة الدول التي ابتليت بهذا المرض المُزمن إلى أن حجم الحكومة الكبير ووجود الشركات الحكومية وشبه الحكومية في هذه الدول كانت الأسباب الرئيسية للفساد، وإذا ما نظرنا إلى سوابق الحكومات السابقة، فسنجد أن إيران منذ سنوات طويلة تعاني من الفساد، لكن حجمه كان يختلف باختلاف الحكومات، فمنذ عهد الحكومة التاسعة والعاشرة (فترتا أحمدي نجاد) بدأ الفساد ينمو بشكل متسارع، خصوصًا النوع الإداري منه، لكن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي عهد حكومة التدبير والأمل، غيرّ هذا الفساد شكله وتقمّص الشكل السياسي، يعني أن المجتمع في الوقت الحالي يعاني ويشهد نوعين كبيرين من الفساد: الفساد الإداري والفساد السياسي».
في الحقيقة، منذ بدء الاضطرابات في سوق العملة الصعبة والإخلال في عملية التسجيل للحصول على العملة الصعبة لاستيراد بعض السّلع، بدأ الفساد السياسي من خلال النفوذ في الحكومة بهدف المحسوبية على المستويات العليا من اتخاذ القرار، من خلال التواطؤ مع أفراد وجماعات خاصة وقوية للحصول على مرابح ضخمة، وربما لو كانت الحكومة هيأت الأرضية لحضور القطاع الخاص ونشاطه بشكل أكبر بناءً على المادة 44 من الدستور، لكان بالإمكان إيجاد أجواء اقتصادية سليمة من جهة، ومن جهة أخرى كان يمكن للقيمة المضافة التي تنتج عن هذا الاقتصاد أن تساهم في نمو وتطوير الدولة.

التليفزيون الإسرائيلي: الغارة على مطار دمشق استهدفت أسلحة للحرس الثوري… و«سانا»: لم تحدث إصابات


أكَّدت اليوم القناة الثانية في إسرائيل  أن الغارة التي تَعرَّض لها محيط مطار دمشق كانت تستهدف «طائرة شحن إيرانيَّة من طراز بوينغ أقلعت من طهران ووصلت إلى دمشق قبل ساعات معدودة من الغارة الإسرائيلية»، كما استهدفت «مخازن ومستودعات كان النِّظام السوري يحاول إخفاءها»، وأضافت القناة أن «طائرة الشحن الإيرانيَّة محمَّلة بأسلحة كان الحرس الثوري يحاول إيصالها إلى نظام الأسد أو الميليشيات الشيعية المشاركة في الحرب الأهلية في سوريا ومستودعات في داخل منطقة المطار، وكتب النِّظام على سقفها اسم شركة البريد السريعDHL وشعار الأمم المتَّحدة في محاولة لتضليل وسائل جمع المعلومات الإسرائيلية». وفي المقابل نفت وكالة «سانا» السورية حدوث أي أضرار وإصابات، مؤكدةً فشل الغارة.
إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كذّب ما بثَّته «سانا»، إذ نقل عن مصدر إعلامي عربي قوله إن «الهجوم استهدف بالفعل مخازن للأسلحة الحديثة، وشحنة كانت قد وصلت مؤخَّرًا، ونجم عن هذا الهجوم أضرار كبيرة وإصابات بشرية».
(القناة الثانية الإسرائيلية، ووكالة «سانا»،وصحيفة «يديعوت أحرونوت»،و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»)

تشاتام هاوس البريطاني: بسبب سياستها العدوانية.. إيران لم تحصد سوى الفشل


قال المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) الذي يتخذ من لندن مقرًّا له، إن «إيران رغم أجندتها العدوانيَّة في سياستها الخارجيَّة، خصوصًا تجاه دول الشرق الأوسط، لم تحصد سوى الفشل». وأكَّد المعهد أن «طهران فشلت في إقامة علاقاتٍ ثنائيةٍ مثمرةٍ في المنطقة، إلى جانب افتقارها إلى استراتيجية أساسية تتعامل بها مع جيرانها»، وأضاف: «طهران فشلت أيضًا في إدراك أن الرياض تشكِّل تحدِّيًّا إقليميًّا حقيقيًّا خلال العقود الماضية، كما أن التعاون بين المملكة العربية السعوديَّة والقيادة الجديدة في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة قد أثمر فعليًّا، وحاليًّا وفي أعقاب تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران، لا تملك حكومة الرئيس حسن روحاني وبلاده أي خيارٍ منطقي سوى الدعوة إلى عقد حوارٍ بين الدولتين.
هذا وذكر المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) أن «خروج الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي سيقود إيران إلى الاعتراف تدريجيًّا بأن إنهاءها التوتُّرات الإقليمية عامل ضروري لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي».
يُذكر أن معهد تشاتام هاوس البريطاني هو منظَّمة غير حكومية محايدة، مهمتها الأساسية تحليل الأحداث الدولية الجارية ومراقبتها من كثب.
(موقع «ذا ناشيونال»)

تهريب 12 مليون دولار يوميًّا من أفغانستان إلى إيران


وَفْقًا لما أعلنته المتحدثة باسم البنك المركزي الأفغاني إيمان هاشور، يُهرّب تجار العُملة الأفغان قُرابة 5 ملايين دولار إلى إيران يوميًّا، وأضافت هاشور: « إن التجّار لديهم تأشيرة دخول وخروج متعددة إلى إيران، ويبيعون الدولار للمشترين الإيرانيّين اليائسين على حدود إيران بقيمة 12 ألف تومان». وذكرت هاشور أن ما يقرب من 12 مليون دولار تخرج يوميًّا من أفغانستان، فتخرج 5 ملايين دولار منها عبر الحدود البرية مع إيران، و7 ملايين أخرى عبر المطارات والحدود الأخرى.
على صعيدٍ آخر قال أستاذ الاقتصاد بجامعة كابول سيف الله سيحون، إن «الحكومة الأفغانية لم تنجح في منع تهريب الدولار»، لافتًا إلى أن أمراء الحرب لديهم نفوذ في خروج الدولار من أفغانستان، وينتفعون من وراء ذلك».
يأتي ذلك بعد أن دخلت العقوبات الأمريكيَّة حيِّز التنفيذ في السادس من أغسطس في دفعتها الأولى بسبب خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي في الثامن من مايو بسبب ملفّ طهران النووي وقضايا أخرى، إذ حظرت العقوبات تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانيَّة، إضافة إلى حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسَّسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيرانيّ أو بسندات حكومية إيرانيَّة، وهو ما جعل العملة الإيرانية تفقد أكثر من نصف قيمتها السوقيَّة.
(موقع «راديو زمانه»)

خرازي: الحفاظ على حقوقنا شرط لقبول الحزمة الأوربية


تُجرِي إيران في الوقت الحالي عِدَّة مفاوضات مع الطرف الأوروبيّ بشأن الحزمة التي ستقدمها أوروبا، وَفْقًا لقول رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، الذي تَمنَّى أن «تكون حزمة مقنعة وتكفل الحقوق الإيرانيَّة». وتحاول الدول الأوروبيَّة الحفاظ على سريان الاتِّفاق النووي من خلال حِزم اقتصاديَّة، إذ وافقت قبل فترة على تقديم 18مليون يورو (20.6 مليون دولار) كمساعدات لإيران في مواجهة تداعيات العقوبات الأمريكيَّة، ورغم هذه المبادرة الأوروبيَّة أعلنت خطوطها الكبرى للطيران وقف رحلاتها إلى إيران، وهو ما فعلته أيضًا شركات عالَمية أخرى ذات نشاطات مختلفة كـ«توتال» الفرنسية الملقبة بـ«عملاق الطاقة»، وأيضًا شركة «كيركوس» البريطانية المتخصصة في الطاقة الشمسية.
(وكالة «نادي الصحفيين الشباب»)

أكاديمي بحوزة قُم: لو كان رئيسي هو رئيس إيران الحالي لازدادت أزماتنا سوءًا


هاجم محسن غرويان، أستاذ الفلسفة بالحوزة العلمية بقم، منتقدي  روحاني في معالجة أزمات البلاد الاقتصادية، وقال: «لو كان المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة، إبراهيم رئيسي، هو رئيس الجمهورية الحالي لإيران، لكانت الأوضاع الاقتصادية للدولة أسوأ من الوقت الراهن وربما كانت تزداد سوءًا، حتى إنه كان من الممكن تَوَقُّع أن يزداد سعر الدولار لضعفي أو ثلاثة أضعاف السعر الحالي، أي يصل إلى نحو 40 ألف تومان». يأتي ذلك في ظل انتقادات قاسيَّة يواجهها روحاني منذ عدة أشهر، إذ أشار محمد جواد حقّ شناس، العضو بمجلس مدينة طهران، إلى أن أداء روحاني وحكومته هو ما جعل الشعب يشعر بالاستياء، وقال: «أصواتنا هي التي أوصلت روحاني إلى كرسي الرئاسة، ولأنه لم يؤدِّ مهامَّه جيدًا فإن علينا أن نلومه»، مؤكِّدًا أن «البلاد تعيش في الوقت الحالي ظروفًا صعبة، فبعد أن تجاوز الجميع احتجاجات ديسمبر الماضي، عاد الشعب للغضب».
(موقع «خبر أونلاين»)

شركة ألمانية تسعى لوقف تعاملاتها مع طهران


أعلنت السفارة الأمريكيَّة في ألمانيا على حسابها على موقع تويتر، أنه في أعقاب فرض العقوبات الأمريكيَّة ضدّ إيران ستوقف شركة صناعة الصُّلب «إس إم إس غروب» الألمانية علاقاتها التجارية مع طهران. يُذكر أن «إس إم إس غروب» وقَّعَت صفقة بقيمة 400 مليون دولار في فبراير 2017 لتوسيع الطاقة الإنتاجية لأحد مصانع الصُّلب الإيرانيَّة.
(موقع «عصر إيران»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير