قتلى من الحرس الثوري في سوريا.. و8 وزراء يهدِّدون المرشد بالاستقالة

كشفت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن وجود اثني عشر عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني بين قتلى الغارات التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع في سوريا فجر الاثنين الماضي، فيما كشف الناشط السياسي أحمد قديري عن أسماء الوزراء الذين وجّهوا رسالة إلى المرشد علي خامنئي بشأن لائحة «FATF» مشيرًا إلى أنهم ثمانية وزراء هم:
• وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
• بيجن زنغنه، وزير النفط.
• محمد حجتي، وزير الزراعة.
• محمد شريعتمداري، وزير العمل.
• رضا اردكانيان، وزير الطاقة.
• وفرهاد دج بسند، وزير الاقتصاد.
• رضا رحماني، وزير الصناعة.
• ومحمد إسلامي، وزير الطرق والإعمار.
يأتي هذا، فيما أرجع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام مرتضى نبوي تفشي الفساد في بلاده إلى عدم تطبيق القانون.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تنتقد صحيفة «همدلي»، تصريحات مدَّعي عام طهران بعدم نشر الأخبار المتعلقة بالإقامة الجبرية إلا بعد تأييدها من المجلس الأعلى للأمن القومي، متسائلة: ما هو دور الصحفي في إيران اليوم؟
فيما تناقش صحيفة «كسب و كار» مشكلات الإنتاج المحلي، ووقوف البيروقراطية عائقًا أمام المستثمر.


«همدلي»: أخبار الإقامة الجبرية
تنتقد صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها اليوم، تصريحات مدعي عام طهران بعدم نشر الأخبار المتعلقة بالإقامة الجبرية إلا بعد تأييدها من المجلس الأعلى للأمن القومي، متسائلة: ما هو دور الصحفي في إيران اليوم؟
تقول الافتتاحية: «قبل شهرٍ صرّح مستشار حسن روحاني، حسام الدين آشنا، بخصوص الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهرا رهنورد، بقوله: «إنه لم يبقَ من الإقامة الجبرية إلا اسمها».
وواجه هذا التصريح حينها ردود فعل كثيرة، خاصة من جانب الإصلاحيين والمطالبين برفع الإقامة الجبرية، فقد كانوا يجزمون بأن شيئًا لم يتغيّر بخصوص الإقامة الجبرية.
قبل تصريح آشنا كانت صحيفة «همدلي» قد أجرت حوارًا مع نجل مهدي كروبي، حسين كروبي، وجعلت تصريحه عنوانًا رئيسًا لها، إذ قال: «لا جديد حول رفع الإقامة الجبري» وهذا التصريح يؤيّد فكرة أن الإقامة الجبرية قائمة، ولن يحدث أي تغيير في أوضاع الثلاثة المعتقلين.
ومع أن صحيفة «سازندكي» أوردت بتاريخ 15 يناير عنوانًا تقول فيه: «تصدّع الإقامة الجبري» بما يوحي للرأي العام أن الأوضاع ستتغيّر، وأن الإقامة الجبرية ستُرفع، إلا أن هذا العنوان تلاه ردّ فعل حادّ من شقيق مير حسين موسوي، الذي اعتبر أن رفع الإقامة الجبرية أمرٌ مستبعدُ الحدوث.
والآن وبعد أكثر من شهر على تصريح حسام الدين آشنا، يطالعنا مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، بتصريح يعلن فيه عن تنظيم لائحة اتّهام ضد آشنا وإرسالها إلى المحكمة، بسبب تصريحات الأخير المذكورة، وأكّد في هذا الإعلان على أن «الإقامة الجبرية باقية».
ويجب القول أن تصريح المدعي العام أقرب إلى الصواب من تصريحات مستشار روحاني، ويتفق كثير من الناشطين السياسيين والصحفيين مع المدعي العام في هذا الرأي، ويرون أن الإقامة الجبرية لن تُرفع.
لكنّ جعفري دولت آبادي أشار إلى نقطة أخرى في هذا التصريح، تعارض من جهة رأيه السابق بخصوص الإقامة الجبرية، وهي قوله بأن «الأخبار المتعلقة بالإقامة الجبرية يجب تأييدها فقط من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي» والسؤال الموجّه إلى مدعي عام طهران هو: إذا كان من المقرر أن ينشر الإعلام أخبار الإقامة الجبرية فقط في حال أيّدها المجلس الأعلى للأمن القومي، فما هو دور المادة 24 من الدستور، التي تؤكّد على حرية الصحافة شريطة عدم إخلالها بمبادئ الإسلام؟ وما المكانة التي تحتلها الصحافة كونها ركن الديمقراطية الخامس في تصريحات جعفري دولت آبادي؟
إذا كان من المقرر أن تَعْبُر أخبار الإقامة الجبرية فقط من خلال فلتر المجلس الأعلى للأمن القومي، فما هو دور الصحفي في إيران اليوم؟
من المحتمل أن يكون مدعي عام طهران المحترم قد نسي أن كثيرًا من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية كُشفت على يد الصحافة، وتسبّب ذلك في التحقيق في كثير من الانتهاكات، والصحافة هي مَن كشفت عن كثيرٍ من القضايا من قبيل عمليات القتل المتسلسلة، والفساد الاقتصادي، والاختلاس، وغيرها من الملفات الاجتماعية والقضائية المعقّدة.
على مدعي عام طهران أن ينتبه إلى أنَّ أحد أُسس إعداد الخبر في دروس الصحافة، خاصة فيما يتعلّق بالأفراد الذين لا يمكن الوصول إليهم، هم أسرة وأقرباء الفرد المعني بالدرجة الأولى، وتؤكّد هذه الدروس أن على الصحفي التوجّه إلى أقرباء الشخص المَعْنِيّ، الذي لا يمكن الوصول إليه؛ لأن ما يقولونه أكثر دقّة، ولكن بعد تصريحات مدعي عام طهران، أُصبنا نحن الصحفيين بحيرةٍ، فهل ننتظر تأييد الأخبار من قِبَل المجلس الأعلى للأمن القومي، أم نتوجّه إلى أقارب المحتجزين كما تعلمنا في مهنة الصحافة؟

«كسب وكار»: البيروقراطية في إصدار التراخيص
تناقش صحيفة «كسب وكار» في افتتاحيتها اليوم، مشكلات الإنتاج المحلي، ووقوف البيروقراطية عائقًا أمام المستثمر.
تقول الافتتاحية: شاهدنا منذ بداية طرح موضوع دعم المُنتِج والإنتاج الإيراني، أن مشكلات كثيرة وقفت عائقًا دون تحقيق هذا الدّعم، فزيادة تكلفة المواد الخام على إثر ارتفاع سعر صرف الدولار زادت الطّين بلّة، وتسبَّبت في ألا تدور عجلة الإنتاج بكلّ طاقتها، وأن تضعف تحت وطأة أسباب كثيرة.
هناك تحديات كثيرة تقف أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج الوطني، واليوم نشاهد على الطريق نحو ازدهار الإنتاج، وإيجاد فرص العمل كثير من الفساد، وتهريب السّلع، فضلًا عن ضعف النظام الإداري، ومعدل الإنتاجية المتدنِّي، والرقابة غير الشفافة، وسيؤدي عدم إصلاح حتى واحدة من هذه المشكلات إلى الإضرار بمسيرة الوصول للاكتفاء الذاتي.
من جهة أخرى يلزم الحصول على كثيرٍ من التراخيص لتأسيس أي عمل، وطالما لم يُجرَ الحصول على كل واحد من هذه التراخيص منفصلًا عن الآخر، فليس هناك إمكانية للسماح بإنشاء أي عمل.
وبناء على هذا، وفضلًا عن أن هناك مشكلات كثيرة تعوق الإنتاج، فإن مرحلة ما قبل الإنتاج أيضًا بحاجة إلى كثير من التراخيص، وبهذا أصبح المنتج -الذي بصدد تقوية الإنتاج المحلي، والتخلص من الاعتماد على الواردات- يعاني من البيروقراطية التي تسببت بأن صرف كثيرون نظرهم عن الاستمرار.
يحتاج الناشط الاقتصادي في الوقت الحالي إلى عامٍ كاملٍ من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مشروع، وهذه العملية غير موجودة في أي دولة متقدمة في العالم، لكن إيران للأسف تعاني من نقص وفراغ قانوني في هذا المجال.
هناك قوانين تفقد فاعليتها مع مرور الزمن، ويجب إصلاحها، ولهذا من الضروري أن تقوم المؤسسات المعنيَّة بإدراك ضرورة هذا الأمر، وأن تتدخل لإصلاح القوانين، ووضع قوانين جديدة، حتى يمكن تسهيل إنشاء المشاريع، وتحقيق الازدهار في الإنتاج والنمو الاقتصادي، فازدهار الإنتاج يؤدي إلى إيجاد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة يمكنه أن يقودنا إلى مصاف الدول المتقدمة.


قديري يكشف عن وزراء هددوا خامنئي بالاستقالة إذا ما أقرّت «FATF»

كشف الناشط السياسي أحمد قديري عن أسماء الوزراء الذين وجهوا رسالة إلى المرشد على خامنئي بشأن لائحة «FATF» مشيرًا إلى أنهم ثمانية وزراء، هم:
• وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
• بيجن زنغنه، وزير النفط.
• محمد حجتي، وزير الزراعة.
• محمد شريعتمداري، وزير العمل.
• رضا اردكانيان، وزير الطاقة.
• فرهاد دج بسند، وزير الاقتصاد.
• رضا رحماني، وزير الصناعة.
• محمد إسلامي، وزير الطرق والإعمار.
وأكّد في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات المصغر «تويتر» عن أن رسالة الوزراء الثمانية حملت تهديدًا بالاستقالة إذا ما أُقرّت اللائحة، مطالبًا باستجواب الوزراء، وإغلاق الطريق أمام هروبهم إلى الإمام.
وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا رحيم، قال: «إن وزراء من حكومة الرئيس حسن روحاني وجّهوا رسالة إلى المرشد علي خامنئي، طلبوا فيها منه التأكيد المباشر على مجمع تشخيص مصلحة النظام، الإسراع في بحث لائحة FATF». ولفت رحيمي -دون الإشارة إلى أسماء- إلى أن العضو المتشدد بـ«جبهة الصمود» في لجنة الأمن القومي في البرلمان اعتبر هذه الرسالة تهديدًا باستقالة جماعية من الحكومة في تحريف واضح، بحسب قوله.
وقبل هذا، كتبت قنوات «تليجرام» مقرّبة من «جبهة الصمود» من ضمنها قاعدة «عمّار السايبرية»: «تواردت أنباء أن عددًا من وزراء الحكومة الأرجوانية، بعد فشل تناغم الشعب والنظام مع مشروعهم الجديد الخاسر، بصدد فرض إقرار لائحة FATF، بعدما هددوا بالاستقالة من الحكومة في رسالة إلى مرشد الجمهورية علي خامنئي، في حالة عدم إقرار تلك اللوائح».
وأعربت القناة عن سعادتها على لسان الشعب من استقالة هؤلاء الوزراء، وكتبت: «هؤلاء الأفراد الذين ألقوا الدولة في مستنقع الاتفاق النووي، على ما يبدو أنهم مكلّفون في إلقاء الدولة في بئر الـ FATF».
كما حذّر مقر «عمار السيبيري» من أن مطلب فئات الشعب المختلفة اليوم ليس فقط استقالة وزراء روحاني، بل طرح موضوع عدم كفاءة روحاني نفسه، لكنهم يتجاهلون متابعة هذه المطالب قانونيًّا وميدانيًّا، بالنظر إلى رأي المرشد الذي يتفق ومصالح النظام.
من جانبها، كتبت وكالة «إرنا» التابعة للحكومة: «أن هذه الشائعة أثارها أعضاء في (جبهة الصمود) محذرة من خروج هذا النوع من الاستغلال الحزبي للمصالح الوطنية عن سيطرة دائرة المقربين من النظام، كما شاهدنا في احتجاجات ديسمبر 2017، وسيفوت الأوان بسرعة لا يمكن تصورها».
(صحيفة «أفكار»)

جهوزية القناة المالية بين إيران وسويسرا


أعلن رئيس غرفة التجارة (الإيرانية – السويسرية) شريف نظام مافي، الأربعاء 23 يناير الجاري، عن أن القناة المالية السويسرية للتجارة مع إيران جاهزة للتدشين.
وأشار إلى عمل القناة المالية فور دخول أموال النفط الإيراني من آسيا إلى أوروبا.
ولفت إلى أنه إبان فترة العقوبات السابقة، وعندما كانت سويسرا بصدد تدشين قناة مالية مماثلة، كانت تمنح فرصة أربع وعشرين ساعة للبنوك التي تحصل على ترخيص نقل الأموال الإيرانية حتى تنقل الأموال من اليابان إلى سويسرا، مشيرًا إلى الحاجة لترخيص من أمريكا، وهو محور المفاوضات بين الحكومتين السويسرية – الأمريكية، خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أنه لم يُجرَ بعد تحديد موعد لتدشين الآلية المالية السويسرية، وقال: «ننتظر دخول المال من قِبَل إيران إلى هذه الآلية».
وبيَّن نظام مافي أن الحكومة السويسرية حدَّدت البنك المَعْنِيّ بهذا الأمر، إلا أنها لم تعلن عنه بشكلٍ رسميٍّ، وقال: «سيتولى أحد البنكين: هريتيج أو بي سي بي، مهمة إدارة نقل المال».
فيما يرجح تحديد بنك «بي سي بي» من قِبَل الحكومة السويسرية للقيام بهذا الأمر.
ولفت إلى أن بنك «بي سي بي» كان يتولَّى قبل العقوبات السابقة عملية المبادلات المالية بين إيران وسويسرا.
وكشف عن أن أنشطة القناة المالية السويسرية سوف تستخدم لصادرات الأدوية إلى إيران، وفي المرحلة اللاحقة سوف تشمل صادرات الحبوب أيضًا.
(وكالة «تسنيم»)

مقتل 12 من الحرس الثوري في غارات إسرائيلية بسوريا


قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان: «إن 21 شخصًا قُتلوا في هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا فجر الاثنين الماضي».
وبحسب بيان المنظمة، فإن من بين القتلى 12 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني.
من جانبه، أعلن الجيش الروسي الداعم لنظام بشار الأسد أن أربعة جنود سوريين فقط قُتلوا في غارات سلاح الجو الإسرائيلي.
ومن بين الأهداف التي ضُربت: مواقع لتخزين الوسائل القتالية، وعلى رأسها المنشأة الواقعة في مطار دمشق الدولي، وموقع للاستخبارات الإيرانية، ومركز إيراني للتدريب.
وخلال الغارة الإسرائيلية، أطلق الجيش السوري عشرات الصواريخ (أرض – جو) رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي، وردًّا على ذلك جرى استهداف منصات الصواريخ المضادة للطائرات.
وبحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان، فإن هذا الهجوم هو أوسع هجوم تشنه إسرائيل ضد أهداف إيرانية.
ولم تتطرق إيران كثيرًا لخسائرها في سوريا، التي تدعم فيها نظام بشار الأسد بالمستشارين العسكريين والميليشيات الشيعية.
وتعتبر هذه الغارات الإسرائيلية هي الأوسع منذ مايو العام الماضي، بعد عشرات الصواريخ التي أُطلقت على هضبة الجولان.
وحذَّر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طهران من استمرار محاولاتها التحرك ضد إسرائيل.
(موقع «واللا» الإعلامي)

نبوي: عدم تطبيق القانون سبب تفشِّي «الفساد»

أرجع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مرتضى نبوي، تفشي الفساد في بلاده إلى عدم تطبيق القانون، وقال: «لم نتمكن من تطبيق حكومة القانون في إيران، والاستفادة من مزاياها، وإن أهم وجه للتنمية هو تطبيق حكومة القانون، إذ يتعيّن علينا السعي وراء ذلك».
ولفت إلى أن القانون غير سائد كما ينبغي أن يكون، مشيرًا إلى عدم سيادة القانون الذي يحض على الفاعلية، وإيجاد المساواة والعدالة والحرية، وحل المشكلات، ومنع الفساد تطبيق الشفافية.
وأوضح أن طهران تفتقد النظام القانوني المنسجم، والقوانين الجيدة، كما أن هناك مشكلة في تنفيذ القوانين أيضًا، وكل هذا أدى إلى أن يكون هناك فسادٌ، ولم يتطور الاقتصاد الإيراني كما ينبغي له، ولم يتمكن القطاع الخاص والتعاوني من العمل بالشكل المناسب، وهناك عوائق أمام من يرغب في الاستثمار.
وطالب نبوي بإقرار قوانين وقرارات، وإخلاء النظام الإداري من الفساد، والعمل بفاعلية، وذلك عبر استغلال تكنولوجيا المعلومات.
(صحيفة «رسالت»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير