محاكمة سرية لـ 8 بتهمة التجسس.. وزيجات لفتيات دون 13 عامًا بسبب الفقر


استؤنفت في طهران السبت، محاكمة ثمانية أشخاص؛ بتهمة التجسس وجمع معلومات عن مراكز عسكرية إيرانية.
فيما كشفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة، معصومة ابتكار، عن رصد حالات زيجات قسرية لفتيات دون سنة الثالثة عشرة في البلاد، وأرجعت تلك الزيجات لأسباب اقتصادية وعرقية ولقلة الوعي.
يأتي هذا، فيما وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، العلاقات الإيرانية – التركية بالتاريخية والأخوية، وقال أثناء تسلمه أوراق اعتماد السفير التركي الجديد، دريا اورس: إن «رؤية البلدين للمنطقة والعالم اليوم متقاربة جدًّا من الناحية السياسية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتحدث صحيفة «قانون» عن إلغاء الكلمة المقررة لرئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، في حفل 11 فبراير في مدينة كرج؛ بسبب اعتراض الجبهة الشعبية لقوى الثورة الأصولية، فيما ربطتها الافتتاحية بمحاولاته تمرير لوائح مجموعة العمل المالية بالبرلمان، إذ بات من وجهة نظر الأصوليين عنصرًا للاختراق من قِبَل الغرب، فيما تعتبر صحيفة «ستاره صبح» الآلية التي أعلنت عنها ثلاث دول أوروبية الخميس الماضي للتبادل التجاري والمالي مع طهران، خطوة إيجابية يمكنها إنقاذ الاقتصاد الإيراني من الاختناق.


«كيهان»: الاقتصاد السلوكي، الفرص والتهديدات
ترى صحيفة «كيهان» في افتتاحيتها اليوم أن الثقافة مقدمة على الاقتصاد، وأنه إذا ما جرى حل مسألة الثقافة، فلن تنشأ العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية وغيرها على الإطلاق، ولن يكون هناك حاجة لإيجاد حل.
تقول الافتتاحية:
1- يقول علماء النفس: «إن معظم الناس يفضلون اختيار الثاني من بين الربح وعدم الخسارة؛ إذ إنّ تجنب الخسارة والضرر أكثر أهمية من الوصول إلى الربح بالنسبة لمعظم الناس.
2- تخيلوا أنه فصل الشتاء، وقد فاجأ البرد القارس الناس، وارتفع استهلاك الغاز بشكلٍ حادٍ، وقد وصلت للحكومة تقارير مقلقة بشأن ارتفاع استهلاك الغاز في بعض مناطق إيران، والوضع في الدولة المجاورة التي تستورد 100% من الغاز متأزمًا، وقد أعلن المسؤولون في ذلك البلد أنهم مستعدون لدفع ضعف السعر، من أجل استيراد كمية غاز إضافية بنسبة 20%.
وتخيلوا مرة أخرى أن الدراسات الحكومية تُظهر أن بالإمكان حلّ هذه المعضلات بتوفير 20٪ من استهلاك الغاز في الداخل، لذلك تُقرر الحكومة تشجيع الناس على التوفير لمنع الاستهلاك الزائد.
وقد توصلت الحكومة إلى نتيجة مفادها أنه إذا كان بالإمكان الوصول بتوفير الاستهلاك إلى 30 أو حتى 40%، إضافة إلى تجنب خسارة مليارات من الدولارات، من الممكن تصدير الفائض بسعر جيد إلى الدولة المجاورة التي يهدد الشتاء القاسي شعبها، وبالتالي يُجرى توفير «النقد الأجنبي» بهذه الطريقة، هذا فضلًا عن الفوائد السياسية، ويبدو أن الوصول لهذا الهدف صعب، لكنه ليس مستحيلًا، يجب أن تأخذوا في الحسبان الفوائد التي ستعود على الدولة في حال الاقتراب من هذا الهدف.
أحد الطرق هو استخدام الطرق المعتادة، وهي تشجيع الشعب بانتظام في الإذاعة والتلفزيون على التوفير، يجب علينا تثقيف الناس، على سبيل المثال، ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ، وارتداء الملابس الدافئة في المنزل، وتوفير أكبر قدر ممكن من الغاز، كما علينا أن نكتب على فواتير الغاز: «إذا كنت تستخدم أساليب توفير الغاز، فسوف توفر مليون و500 ألف تومان سنويًّا».
كل هذه الحلول مؤثرة بصورة متفاوتة، ولكن مع هذا النهج، ربما لن نكون قريبين من الهدف.
3- أشرنا في الفقرة الأولى إلى أن علماء النفس يقولون أن البشر يهربون من الضرر أكثر من ميلهم إلى الربح، باستخدام مبدأ علم النفس هذا، قد نكون أقرب إلى الهدف المذكور في الفقرة 2، على سبيل المثال، مع تغيير بسيط على فواتير الغاز، إذا قمنا بالكتابة فوق الفواتير بدلًا من الجملة السابقة: «إذا لم تستخدم أساليب توفير الغاز، فإنك سوف تخسر مليونًا و500 ألف تومان سنويًّا».
ووفقًا لمبدأ «الهرب من الخسارة» سوف نحصل على نتيجة أفضل بكثير، ونتيجة لذلك، سوف نقترب من الهدف.
كانت هذه النقاط الثلاثة مقدمة لموضوع مقال اليوم «الاقتصاد السلوكي» الذي قد يقدّم قليلًا من المساعدة لأحوالنا في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها إيران اليوم، إذا كان علينا أن نقسم المتسببين في الوضع الاقتصادي الحالي إلى ثلاث مجموعات: العقوبات، وسوء الإدارة، وجزء خاص بالمجتمع (الاحتكار، رفع الأسعار، إلخ) قد يكون من الممكن الاستفادة من مساعدة هذا العلم المشترك بين التخصصات، وتحسين الوضع بإيقاظ عقول الناس وحتى المسؤولين.
في المثال السابق، جاء علم النفس لمساعدة الاقتصاد، وقد استُخدمت هذه الطريقة في بعض البلدان فيما يتعلق بالبنزين والكهرباء والطاقة، وقد جرى الحصول على نتائج مذهلة.
جاء في تعريف الاقتصاد السلوكي أنه علم مشترك بين التخصصات، ومزيج من علم النفس والاقتصاد، وقد تمكن علماء النفس الذين درسوا قليلًا عن الاقتصاد من التفوق في مجال الاقتصاد السلوكي، وتقديم مساعدة رائعة في حل بعض المشاكل، مثل: تلوث الهواء، والإسراف، وتوجيه الناس نحو السلوكيات الاقتصادية المنتجة، وتحسين وضع بلادهم عمومًا، وكذلك توجيه المسئولين نحو الاتجاه الصحيح، وتمكن بعضهم من خلق المزيد من الفرص، وكسب المال من التهديدات والمشاكل.
مثال ذلك: الغاز والبرد والبلد المجاور، وفي المقابل هناك مديرون يحولون الفرص إلى تهديدات، وذلك على الرغم من أن شعارات تلك البلدان ورد دائم على ألسنتهم.
4- لماذا عندما نكون في اختناق مروري، وينتقل سائق بلا صبرٍ إلى الطريق الترابي الموازي للطريق، ويواصل طريقه بينما يخنق الناس بالغبار والتراب، يكرر السائقون الآخرون نفس الأمر، وينتقلون إلى الطريق الجانبي مباشرة؟!
لماذا عندما يقوم البعض بالثناء على مسلسل تلفزيوني غير جيدٍ أو على برنامج عادي للغاية بين جمع من الناس على سبيل المثال، فإن الآخرين يمجّدون هذا الفيلم أو البرنامج بصورة عمياء؟!
لماذا عندما نسمع أن العديد يشترون الدولارات أو المسكوكات الذهبية أو السيارات، نفعل ذلك كما يفعل العديد من الناس، حتى لو كنا نعرف أن مثل هذا الشيء بشكلٍ عامٍ، سوف يضر بالمجتمع كله وبنا؟!
يمكن البحث عن الإجابة على هذه الأسئلة المهمة للغاية في علم الاقتصاد السلوكي، ويمكن من خلال تحديد أسباب مثل هذا السلوك الجماعي، أن يكون من الأسهل إيجاد حل، وأحيانًا منع بعض الكوارث البشرية.
ولفهم القضية بشكلٍ أفضل، يجب تذكر الزلزال الذي بلغت قوته 5.2 درجات عام 2017، الذي هزّ طهران، وعندما شاهد الناس بعضهم يهجمون على محطات الوقود، هجموا هم بدورهم على محطات الوقود، وشعر كثير من الناس بالرعب من فزع الآخرين (وليس بسبب الزلزال) فأُغلقت الشوارع، وازدحمت محطات الوقود، وارتفع استهلاك البنزين بشكلٍ حادٍ، وبالنظر إلى الشوارع المغلقة كيف كان من الممكن مساعدة الجرحى ومن هم تحت الأنقاض لو كان الزلزال أقوى، وتسبب في الخراب وانهيار الأنقاض على الناس؟
بالتأكيد مع هذا «التقليد الأعمى» يمكن أن تحدث كارثة كبيرة إذا كانت شدة الزلزال أعلى بدرجة أو اثنتين.
غير أن تشخيص علماء النفس حول سبب ظهور هذه السلوكيات هو: «يتعلم الناس من الآخرين» و«يتجاهل الناس في بعض الأحيان الدلائل، وإحساسهم الواضح، وعقلهم وعلمهم».
ويكون السبب أحيانًا المعلومات التي يتلقونها من سلوك الآخرين، وفي بعض الأحيان لأنهم لا يرغبون في معارضة «المجموعة» و«الأغلبية».
هذا الأمر يمكن أن يكون إيجابيًّا، ويمكن أن ترافقه نتائج جيدة مع قليل من الإدارة من قِبَل المسؤولين الحكوميين، على سبيل المثال، تخيل أن تلبس غالبية الطالبات الشادور، بالتأكيد وفقًا لهذا المبدأ، ستكون الظروف أكثر صعوبة لمن لا يلتزمن بالحجاب، وستزيد فرصة ارتدائهن للشادور، كما أن عكس هذا الموضوع صحيح.
5- يتشكّل المجتمع من الفرد، لذلك مع تعليم الأفراد من الطفولة، يمكن إنشاء «مجتمع مدرّب» لا يسعى إلى إحداث أزمة في حال وقوع زلزال.
الثقافة مقدمة على الاقتصاد، ومن خلال بناء ثقافة ربما لن تكون المعضلة كبيرة، بحيث نكون بحاجة إلى إيجاد حل لها، بتعبير أدق، إذا جرى حل مسألة الثقافة، فلن تنشأ العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية وغيرها على الإطلاق، ولن يكون هناك حاجة لإيجاد حلٍّ، هل يرتشي أو يختلس الشخص الذي لديه معتقدات دينية قوية، ويبتعد من الخطيئة ظاهرًا وباطنًا، ويؤمن بحساب يوم القيامة؟! الجواب واضح.
إذا رأيت شخصًا لديه معتقدات دينية لكنه يأخذ الرشاوى، فهذا ليس شخصًا متدينًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، والآن تخيل أنه في الوضع الذي تكون فيه الحاجة إلى تعزيز الدين والثقافة ملموسة أكثر من أي وقت مضى، فبدلًا من دعم الأقسام الدينية والثقافية، يقلل بعضهم من ميزانيتها أو يلغوها تقريبًا! يمكن لهذا الإجراء أن يتبعه أضرارًا خطيرًة على المجتمع.
 
«قانون»: قصة إلغاء خطاب لاريجاني
تتحدث صحيفة «قانون» عن إلغاء الكلمة المقررة لرئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، في حفل 11 فبراير في مدينة كرج؛ بسبب اعتراض الجبهة الشعبية لقوى الثورة الأصولية، فيما ربطتها الافتتاحية بمحاولاته تمرير لوائح مجموعة العمل المالية بالبرلمان، إذ بات من وجهة نظر الأصوليين عنصرًا للاختراق من قِبل الغرب.
تقول الافتتاحية: بعد أن جرى الإعلان عن أن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، هو المتحدث الرئيس في حفل 11 فبراير في مدينة كرج، ورد أنه جرى إلغاء خطابه؛ بسبب اعتراض الجبهة الشعبية لقوى الثورة المعروفة باسم جمنا.
من المنظور الحزبي، تنتمي الجبهة الشعبية لقوى الثورة إلى التيار الأصولي، وكانت إحدى المجموعات السياسية في الانتخابات الرئاسية 2017 التي تحاول تمهيد الطريق لهزيمة روحاني، والوصول إلى رئاسة الحكومة.
بالنظر إلى الانتماء السياسي للجبهة الشعبية لقوى الثورة، فإن إلغاء خطاب لاريجاني لم يكن بعيدا عن التوقع، ويعود سبب احتجاجهم وإلغاء الخطاب بشكل جذري إلى اهتمامات ومواقف علي لاريجاني الجديدة.
من وجهة نظر حزبية، أصبح علي لاريجاني في الوقت الحالي كما يبدو من تصرفاته وسلوكه من التيار الإصلاحي، وأصبح معروفًا كرمز للتغيير في التيارات السياسية، وهذا التوجه الإصلاحي هو الذي منحه الفرصة لاقتناص السلطة التنفيذية من قبضة الأصوليين من خلال التحالف مع جبهة الاعتدال.
نفس هذا الأمر جعل بعض التيارات الأصولية تعتبره جزءًا من النخبة عديمة البصيرة، ومن أصحاب الفتنة والساكتين عنها، بالطبع، لم يخف لاريجاني من هذا الاتهام أبدًا، وفضَّل أن يُعتبر نهجه السياسي اعتداليًّا، وفي الظروف الحالية، يرون أنه المؤيد الرئيس لحكومة التدبير والأمل، وفي الواقع بسبب مشاوراته واللوبي الخاص به، يمكن أن تمرّر خطط الحكومة ولوائحها من سد الأصوليين في البرلمان.
كما أن حل الأزمة النووية والموافقة في نهاية الأمر على الاتفاق النووي، والتصويت بالثقة لحكومتيْ روحاني الأولى والثانية في برلمان أصولي صرف، ومواصلة السعي لعدم استجواب وزراء حكومة روحاني الثانية، هي أهم المؤشرات، والدليل الأكثر وضوحًا على دعم لاريجاني لحكومة التدبير والأمل، وبالطبع فإن دعمه للاتفاق النووي هو أهم دليل، فدعمه الكامل لاعتماد هذه الخطة، جعل تيار «القلقين» -هو الوصف الذي يصف به الإصلاحيون معارضي المفاوضات النووية والرافضين لسياسة روحاني- يواجه هزيمة كبرى في البرلمان.
أهم رسالة ينقلها سلوك لاريجاني هو أنه بالكامل في نطاق مؤيدي الحكومة والمعتدلين اليمينيين، وأنه فصل مسيره وسياسته عن ما يسمى بجماعات «القلقين».
بالطبع، لم يتخلّ عن الحكومة أبدًا مع كل الانتقادات، وتمكن بعقلانية من احتواء الطموحات السياسية لجبهة القلقين ورافضي الاتفاق النووي.
في بُعد آخر، فإن التنسيق وإستراتيجيات تعاون لاريجاني مع النظام من أجل متابعة بعض مطالب التيار الإصلاحي القانونية المؤجلة جزء آخر من تصرفاته وأنماط سلوكه في حكومة التدبير والأمل.
لقد تسبّب هذا النمط والسلوك في قدر كبير من المعارضات، وابتعاد الأصوليين بمسافة ذات مغزى عنه.
ولو قيل: إنه قد وُضع بسبب هذا التغيير والانضمام لجبهة الاعتدال شوكة في عين وحلق الأصوليين وجبهة القلقين، فلن يكون الأمر مبالغ فيه.
مع كل ذلك، فإن أكثر ما أثار مصدر غضب الأصوليين وجبهة القلقين، هو الجهد والسعي الذي أظهره من أجل المصادقة على «CFT» (قانون مكافحة الإرهاب) وكما يبدو، فهو يحاول تمرير لوائح مجموعة العمل المالية الأخرى في البرلمان.
وبالنظر إلى الجهود التي بذلها علي لاريجاني في الموافقة على هذه اللوائح واللوائح المشابهة، أصبح من وجهة نظر الأصوليين عنصرًا للاختراق، وممهدًا لمشروع النفوذ الغربي، ورمزًا للتدخل التدريجي للاستعمار والغرب، ويكمن سر إلغاء خطابه في هذه النقطة.

«ستاره صبح»: تحويل المعاملات التجارية الأوروبية إلى فرصة؟
تعتبر صحيفة «ستاره صبح» الآلية التي أعلنت عنها ثلاث دول أوروبية، الخميس الماضي، للتبادل التجاري والمالي مع طهران، خطوة إيجابية يمكنها إنقاذ الاقتصاد الإيراني من الاختناق.
تقول الافتتاحية: وأخيرًا، أعلنت ثلاث دول أوروبية، هي: إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وليس الاتحاد الأوروبي، عن آليتها المالية الخاصة بعد التأخير الناجم عن النزاعات الداخلية، وضغوط ترامب، وإلى حدٍّ ما بسبب إستراتيجية الحصول على الحد الأقصى من الامتيازات من إيران، هذه خطوة إيجابية إلى الأمام، ويمكن لهذه الخطوة أن تنقذ اقتصادنا من الاختناق، على الأقل طالما أن ترامب متواجدٌ بالسلطة في أمريكا، لكن للأسف، لقد ارتكبنا خطأين، ولا يجب أن نتوقّع أكثر من ذلك، ولا ينبغي أن نحول الفرص إلى تهديد:
1- لم يعد الاقتصاد قائمًا على مُنتج واحد 0أي: النفط- لا، بل إن عائدات بيع النفط أصبحت ترتبط بشكل مباشر مع مائدة واحتياجات الشعب.
2- اقتصرت الإجراءات الداخلية والخارجية خلال العقد الماضي على خيارات محدودة، لذلك فإن الجمع بين عنصري ضعف الاقتصاد والخيارات المحدودة يجب أن يكون واقعيًّا، فهذه الخطوة الأولية من جانب الأوروبيين هي خطوة جيدة إلى الأمام، ويجب علينا تحويل هذه الفرصة في مواجهة الولايات المتحدة إلى شراكة إستراتيجية مع أوروبا، ويجب: الالتزام بالآتي:
• الوقوف ضد أمريكا، والالتفاف على عقوباتها.
• يجب أن يُجرى الاحتفاظ بجميع مبيعات النفط أو أي دخل آخر في هذه المؤسسة باليورو، والتسديد أيضًا يجب أن يُجرى من خلال هذه المؤسسة.
• يجب حل المشاكل المصرفية والنقدية والمالية للبلاد.
وبالنظر إلى الحساسية التي أظهرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في هذا الصدد حول هذه الآلية، يمكن الزعم بأنه من الممكن أن يكون هناك أمل.
أما السمات الرئيسة الأربعة لهذه الآلية، والمعروفة من قبل باسم الآلية ذات الأغراض الخاصة (Special Purpose Vehicle)، وهذه المرة باسم القناة المالية لحماية المعاملات التجارية (INSTEX) فهي:
1- تقوم بعمل مزدوج مثلها مثل غرف (تسوية الحساب المالي) كما أن هذه الآلية نشطة الآن في القطاعات المالية والنقدية في العالم، وفي مختلف الميادين، وآلية عملها واضحة، أي: أنها تقوم بالمقايضات، وبتسوية حساب ديون طرف ما.
2- بدلًا من غرفة نظام المقايضة (Clearing House)في الواقع، تُجرى المقايضة بهذه الآلية في غرفتيْن إيرانية وأوروبية.
3- تعمل كنوعٍ من عقد المقايضة (Barter Arrangement) خارج النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
4- على الرغم من أن آلية مثل هذه العملية واضحة، ولكن بسبب تنوع القضايا والأطراف التجارية في إيران، فمن الطبيعي أنه مع مرور الوقت سوف تتشكّل تفاصيل نشاطاتها وبرامجها وإجراءاتها من حيث اللوائح الداخلية والمشاركة الخارجية مع أصحاب المصلحة.
يساعد هذا الهيكل المرن ليتمكنوا من تنظيم الأنشطة المستقبليّة لهذه الآلية، وبطبيعة الحال تنسيق النظام المالي لإيران مع المعايير العالمية، وفقا للاحتياجات والمتطلبات، وسوف تسمح هذه الخطوة لإيران بالوصول بالعملية المالية، وخاصة النظام المصرفي المتأخر في البلاد، إلى مستوى المعايير الدولية، وسوف توفر تدريجيًّا احتياجاتها التجارية الواسعة، وتوسع دائرة شركاء الأعمال الأوروبيين لتشمل باقي التجار الأجانب.


رصد حالات زواج لفتيات دون الـ 13 عامًا بإيران

كشفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة، معصومة ابتكار، السبت 2 فبراير الجاري، عن رصد حالات زيجات قسرية لفتيات دون سنة الثالثة عشرة في البلاد.
وأرجعت هذه الزيجات، التي وصفتها بـ «القسرية» لأسباب اقتصادية وعرقية ولقلة الوعي، وقالت: «سن الزواج لا ينبغي أن يكون أقل من سنٍّ معينة، لماذا تتحمل فتاة تحت سن 13 عامًا ليس لها أي حقوق اجتماعية، وتُعد طفلة مسؤولية ثقيلة باسم الزواج؟».
وتسألت: «هل لديها ما يكفي من الوعي للاختيار؟ علينا أن نقول، أليس قرار وليها لها يعني إضرارًا بحقوق الإنسان؟».
ولفتت ابتكار إلى ارتفاع معدل الطلاق في هذه الزيجات، وأشارت إلى قيامهم في دائرة شؤون المرأة والأسرة في شؤون الرئاسة، بإعداد لائحة لأجل منع زواج الفتيات دون سن 13 عامًا، لإرسالها للحكومة.
وتتزوج سنويًّا 12 مليون طفلة لم تبلغ سن الـ 18 حول العالم، أي: حالة زواج لقاصر كل دقيقتين تقريبًا.
وتبلغ عدد زيجات القاصرات، في إيران حوالي 300 حالة تحت سن التاسعة، وعدد 30 – 40 ألف حالة تحت سن الـ 13، مع العلم أن كثيرًا من هذه الزيجات لا يُسجل.
(وكالة «ايسنا»)

سفير تركي جديد في طهران

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العلاقات الإيرانية – التركية بالتاريخية والأخوية، وقال أثناء تسلمه أوراق اعتماد السفير التركي الجديد، دريا اورس، السبت 2 فبراير الجاري: إن «رؤية البلدين للمنطقة والعالم اليوم متقاربة جدًّا من الناحية السياسية، ونحن متفقون تجاه تطوير العلاقات الثنائية».
وأضاف روحاني أن «علاقات طهران مع أنقرة في الوقت الراهن أوثق وأعمق وأطول من 40 سنة ماضية، ولا شك أن هذه العلاقات الودية تصب في مصلحة البلدين» بحسب قوله.
وشدّد الرئيس الإيراني على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأوضح أن لدى طهران وأنقرة وجهات نظر متقاربة جدًّا حول القضايا الدولية والعالمية.
(وكالة «فارس»)

محاكمة ثمانية بتهمة التجسس

استؤنفت في طهران، محاكمة ثماينة أشخاص بتهمة التجسس، وجمع معلومات عن مراكز عسكرية إيرانية.
ونقلًا عن وكالة أنباء «ميزان» عقدت صباح اليوم، الأحد 3 فبراير الجاري، ثاني جلسات المحاكمة السرية برئاسة القاضي صلواتي وبحضور مستشار المحكمة.
وفي الجلسة، التي حضرها محامي دفاع «مُعيَّنين» للمتهمين، قرأ المدعي العام لطهران جزءًا آخر من لائحة عقوبات ملف القضية، وتتوقع وسائل إعلام أن المتهمين الخاضعين لهذه المحاكمة هم الثمانية الذين عُرفت قضيتهم إعلاميًّا بـ «نشطاء البيئة».
وكانت لجنة حقوقية مستقلة كشفت ملابسات ظروف احتجاز هؤلاء الثمانية، ونقلت لجنة حقوق الإنسان في إيران، مقرها نيويورك، معلومات موثقة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، تشير إلى أن المحققين الإيرانيين هددوا الناشطين المعتقلين بالموت لانتزاع اعترافات قسرية منهم.
وأوضحت اللجنة الحقوقية المستقلة، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن المعلومات التي وصلتها حديثًا تؤكد تعاون المسؤولين القضائيين الإيرانيين مع جهاز استخبارات الحرس الثوري لتزييف اتهامات للناشطين، فضلًا عن ممارسة ضغوط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مغايرة.
ويتعرض نحو ثمانية ناشطين بيئيين إيرانيين هم: هومان جوكار، ومراد طاهباز، وسبيدة كاشاني، ونيلوفر بياني، وأمير حسين خالقي، وسام رجبي، وعبد الرضا كوهبابه إلى ضغوط مكثفة من سلطات طهران منذ اعتقالهم في فبراير 2018.
ولقي كاووس إمامي الناشط البيئي والأكاديمي الكندي من أصول إيرانية حتفه داخل محبسه بمعتقل إيفين شمال طهران، بعد أسابيع من اعتقاله ضمن هؤلاء الثمانية، إذ تتحدث الرواية الرسمية عن انتحاره، غير أن عائلته ومحاميه أكدوا العثور على آثار أوليَّة بجسده تُرجِّح تعرضه للتعذيب.
واتهمت السلطات القضائية الإيرانية الناشطين المعتقلين في بداية الأمر بالتجسس على مواقع عسكرية داخل البلاد، قبل أن توجه إلى أربعة منهم اتهامات أخرى بالإفساد في الأرض التي تصل عقوبتها إلى حدِّ الإعدام شنقًا.
وفي ربيع العام الماضي، اعترف رئيس منظمة البيئة الإيرانية عيسى كلانتري خلال مؤتمر حكومي بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا جواسيس كما تزعم سلطات بلاده، مطالبًا بالكشف عن مصيرهم لكن دون جدوى.
وتقول لجنة حقوق الإنسان في إيران: «إن أحد الأسباب الرئيسة وراء إصرار طهران على اتهامات بالجاسوسية ضد ناشطي البيئة المعتقلين يعود إلى استخدامهم كاميرات تصوير عالية الدقة لالتقاط مشاهد توثّق الأنواع النادرة من حيوان النمر المرقط المنتشر في أنحاء البلاد».
ويقول جهاز استخبارات الحرس الثوري: «إن تلك الصور تضمنت مشاهد عن قربٍ لمواقع عسكرية، فضلًا عن منصات تخص برنامج تصنيع الصواريخ الباليستية الإيرانية».
ويرفض القضاء الإيراني منح ناشطي البيئة المعتقلين حرية الحصول على محامين للدفاع عنهم، إذ يلزمهم بالاختيار من قائمة تتضمن أسماء محامين محددين بعينهم، بدعوى أنهم (الناشطون) متهمون في قضايا أمنية وسياسية.
(صحيفة «جام جم»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير