مطالبات للمرشد بالتفاوض مع أمريكا.. وسوريا ستصبح قناة تصدير البضائع الإيرانية إلى الدول العربية


ذكر النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي، في تغريدة له على تويتر، أن “بعض أعضاء المجلس الوزاري للحكومة سافر خلال الأيام الأخيرة إلى قم، وطلبوا من المراجع أن يشجِّعوا المرشد على إصدار أمر بالتفاوض مع أمريكا، ووصف قدوسي وهذا التصرف بأنه “من الشواهد البارزة على الخيانة”. من ناحية أخرى صرح رئيس الغرفة التجارية في طهران مسعود خوانساري، اليوم في اجتماع مع النشطاء الاقتصاديين الإيرانيّين والسوريين، بأن سوريا اليوم حُلَّت مشكلاتها الأمنية، مضيفًا: “يمكننا استخدام إمكانيات هذه الدولة في التصدير إلى دول أخرى”.
وفي إطار افتتاحيات الصحف الإيرانية اليوم، تناولت “ستاره صبح” المهلة التي منحتها مجموعة العمل المالي FATF لإيران، لتطبيق معايير المجموعة العشرة، محذِّرةً من إمكانية تضييع هذه الفرصة، خصوصًا مع رئاسة مساعد وزير الاقتصاد الأمريكي للمجموعة في دورتها الحالية، في حين تَطرَّقت افتتاحية “جهان صنعت” إلى أزمة جلب العملة الصعبة وتنمية الصادرات وضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري بين إيران وجيرانها في ظل سعي واشنطن لعزل إيران اقتصاديًّا، إذ من المتعارف عليه في الاقتصاد العالَمي أن 50-70% من تجارة كلّ دولة تجري مع جيرانها.


«ستاره صبح»: الواقعية والوعي بشأن FATF
تتناول صحيفة “ستاره صبح” في افتتاحيتها اليوم، المهلة التي منحتها مجموعة العمل المالي FATF لإيران، لتطبيق معايير المجموعة العشرة، محذِّرةً من إمكانية تضييع هذه الفرصة، خصوصًا مع رئاسة مساعد وزير الاقتصاد الأمريكي للمجموعة في دورتها الحالية.
تقول الافتتاحية: إن مهلة الأشهر الأربعة التي منحتها مجموعة العمل المالي FATF لإيران لتطبيق المعايير العشرة، فرصة يمكن لتضييعها جعلنا نواجه أضرارًا لا يمكن تعويضها، يرأس هذه المجموعة في فترتها الحالية مساعد وزير الاقتصاد الأمريكيّ، وبالنظر إلى المشكلات بين إيران والولايات المتَّحدة، فهذا الأمر ينبهنا لضرورة أن نكون واقعيين وحذرين بخصوص تحذيرات FATF.
وتوضح الافتتاحية أن الاقتصاد العالَمي المترابط لا يسمح لدولة بأن تزعُمَ أنها قادرة على تسيير أمورها دون الاعتناء بمعايير FATF، وتضيف: للأسف إن معارضي مثل هذه الاتِّفاقيات لا يهتمون لأمر المصالح الوطنية، وأحيانًا نسمع من فوق المنابر أن الالتحاق بهذه الاتِّفاقيات مخالف للشرع والدّين، ويجب سؤال مثل هؤلاء الأشخاص: أين الجزء الذي يتعارض مع الشرع في هذه المعاهدات؟ لتوقيع اتِّفاق مع البنوك الدولية يجب أن نخضع لقواعد خاصَّة، وما تريده FATF من إيران هو أن تلتزم الشفافية في عملية التبادلات المالية، وقد أعلن رئيس هذه المجموعة أن إيران طبّقت قانونًا واحدًا من قوانين FATF العشرة.
وتتهم الافتتاحية من يعارضون هذه المعاهدة اليوم، بأنهم ينظرون إلى القضية من وجهة نظر شخصيَّة وحزبية وانتهازية، وتضيف: في حين أنه لو كانت إيران تخضع لـFATF لَمَا حدثت قضية المؤسَّسات المالية، ولَمَا واجهت رؤوس الأموال في الدولة خسارة تُقدّر بـ35 ألف مليار تومان (8 مليارات و300 مليون دولار).
وتؤكِّد الافتتاحية في ختامها أن الوضع في قضية FAT أصبح معقَّدًا، وتفسِّر ذلك بقولها: ففي حين أعلن رئيس البرلمان أن المرشد ليس لديه رأي بهذا الخصوص، وقد صرّح في السابق بأنه لا يجب تطبيق قوانين FATF بشكل دقيق، وأنه يجب وضع قوانين تتطابق مع أوضاعنا نحن، فإن هيئة الرقابة على عكس ما صرَّح به المرشد، من الممكن أن ترفض أو تقبل FATF، ولا يجب أن ننسى أنه لم يتبقَّ كثير على 4 نوفمبر (موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران)، وإذا لم يعمل النِّظام المصرفي الإيرانيّ بشفافية، فلن يكون لدينا المقدرة على نقل عائدات بيع النِّفْط، وعلى المسؤولين أن ينتبهوا إلى أن إيران لا يجب أن تحلّ محلّ كوريا الشمالية، وإذا لم نطبِّق معايير FATF خلال المهلة الممنوحة لنا، فإن اقتصاد إيران سيواجه أزمة خارجية.

«جهان صنعت»: تأثير العملة الصعبة على الميزان التجاري
تتطرق افتتاحية صحيفة “جهان صنعت” إلى أزمة جلب العملة الصعبة وتنمية الصادرات وضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري بين إيران وجيرانها في ظل سعي واشنطن لعزل إيران اقتصاديًّا، إذ من المتعارف عليه في الاقتصاد العالَمي أن 50-70% من تجارة كلّ دولة تجري مع جيرانها.
تقول الافتتاحية إنه في خضم الفوضى التي تعمّ الاقتصاد الإيرانيّ، وخروج أمريكا من الاتِّفاق النووي وعودة العقوبات التي تهدف إلى عزل إيران سياسيًّا، وتقييد عائداتها من العملة الصعبة، يلقى موضوع جلب العملة الصعبة وتنمية الصادرات اهتمامًا أكبر، وتضيف: وبالنظر إلى ما هو متعارَف عليه في الاقتصاد العالَمي من أن 50-70% من تجارة كلّ دولة تجري مع جيرانها، فقد شهدنا تراجعًا في صادرات إيران إلى تركيا بمعدَّل 21% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيرانيّ الحالي (من 21 مارس إلى 22 سبتمبر)، مقارنةً بالفترة المشابهة من العام الماضي.
وتوضح الافتتاحية أن الحقيقة أن التجارة مع تركيا ليست فقط لم يكُن لها أي ميزة تعود على إيران، بل وتسببت في عجز تجاري لإيران بقيمة 378 مليون دولار، لأن تركيا صدّرت إلى إيران خلال الفترة المذكورة بضائع بمعدّل مليار و114 مليون دولار، واستوردت منها ما قيمته 736 مليون دولار فقط.
وتؤكِّد الافتتاحية أن من الأمور الجديرة بالاهتمام بخصوص الصادرات في إيران، تَحسُّن الميزان التجاري بنمو بلغ 120% على الرّغم من تراجع معدَّل الصادرات غير النِّفْطية بنسبة 3.3%، وتضيف: وبعبارة أخرى فإن تحسُّن الميزان التجاري لم يكُن بسبب زيادة حجم الصادرات، بل بسبب تراجع معدَّل الواردات من جهة، ومن جهة أخرى بسبب زيادة أسعار بعض السِّلع المصدَّرة، في حين أن تقديم تحليلات إيجابية وبعيدة عن الواقع بخصوص تحسُّن الميزان التجاري سيتسبب في انحرافنا عن فهم العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية بشكل صحيح، بحيث نتّجه صوب وضع السياسات الخاطئة، ونصل إلى مرحلة يتحدث فيها بعض التقارير عن تَخلُّف في الصادرات غير النِّفْطية بنسبة 25% عن النسبة المستهدفة.
وتستنتج الافتتاحية من هذا أن فإن الفهم الصحيح للعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والسياسية من شأنه المساهمة في حلّ مشكلات الدولة، وتستأنف: من أهمّ هذه المتغيرات المؤثرة على اقتصاد إيران تحديد سعر العملة الصعبة، فسعر الصرف له دور ثنائي في اقتصاد الدولة، فزيادته ستحسِّن من جهةٍ قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتؤدي إلى تنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدولة، ومن جهة أخرى فإن زيادته ستتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخُّم في حال عدم القدرة على تنمية الصادرات.
وتحذِّر الافتتاحية من أن الدولة شبه الصناعية التي تؤمِّن موادَّ إنتاجها عن طريق الاستيراد وليس لديها القدرة على إنتاج هذه الموادّ في الداخل، ستزيد تكاليف إنتاج شركاتها بتراجع قيمة العملة الوطنية، والنتيجة أن التأثير السلبي الناتج عن التكلفة المرتفعة للموادّ المستورَدة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًّا، ومن جهة أخرى وبسبب ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الواردات، فإن تكاليف معيشة الأُسر سترتفع، وستتراجع مع ذلك كيفية الحياة.
وتضيف: وبالنظر إلى أن السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية شكّلَت ما نسبته 75% من واردات إيران (خلال 21 مارس إلى 22 سبتمبر)، فإن عملية الإنتاج والتصدير في الدولة كانت على ارتباط بالاستيراد، لذا نستنتج أن ارتفاع سعر العملة الصعبة تَسبَّب من جهة في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ومن جهة أخرى بسبب الاعتماد الكبير للإنتاج المحلي على الواردات، فإن ميزة التصدير سوف تتراجع بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي ختامها تستنتج الافتتاحية أنه بناء على ما سبق، وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر العملة الصعبة يمكن أن يكون بمثابة دافع لتنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري، فإن تَصوُّر أن مشكلات الصادرات في إيران ستُحلّ بارتفاع سعر صرف العملة الصعبة فهذا أمرٌ غير واقعيّ وغير متفائل، لأنه يجب دراسة نتيجة تأثير زيادة سعر العملة الصعبة في السوق الخارجية من خلال طريقين: الأول تحسن الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، والثاني زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة على المنافسة بسب باعتماد الإنتاج المحلي على الاستيراد، لذا يمكن من خلال التخطيط الصحيح وفهم العلاقات بين المتغيرات، تحسين حظوظ الدولة للوصول إلى ميزان تجاري إيجابي عن طريق زيادة الصادرات، وليس فقط تخفيض الواردات.

كامران: تذبذب أسعار العملة أخلّ بالحياة المعيشية للشعب


أعرب النائب البرلماني عن دائرة أصفهان في البرلمان الإيرانيّ، حسن كامران، عن أسفه لأن التذبذب في أسعار العملة قد أثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للشعب واقتصاد المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل الاستقرار في سوق العملة.
وأوضح كامران في إشارة إلى السياسات الجديدة للبنك المركزي من أجل إدارة سوق العملة، أن الشعب مستاء بشدة من الأوضاع المعيشية، ويعلنون احتجاجهم للنواب الذين يقومون بدورهم بنقلها إلى الحكومة.
وأشار هذا النائب البرلماني إلى أن العمال والموظفين ليس لديهم أوضاع معيشية مواتية، وقال: “حينما يُتَطَرَّق إلى موضوع الحالة المعيشية يجب أن ننتبه إلى أن هناك قطاعًا من الناس يعيشون بأقل حدّ من الرواتب، وأن الضغوط الاقتصادية تعانيها الطبقات الضعيفة، وأن أي قرار في المجال الاقتصادي يجب أن يعتني بحل وتسوية مشكلات الطبقات الاقتصادية الضعيفة”.
(وكالة «تسنيم»)

روحاني يقبل استقالة آخوندي وشريعتمداري ويعيِّن محمد إسلامي ورضا رحماني


قبل الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، أمس السبت، في رسالتين منفصلتين استقالة عباس آخوندي ومحمد شريعتمداري من منصبي وزارة الطرق وبناء المدن، ووزارة الصناعة والتجارة.
وقد أشاد روحاني في رسالتيه بالجهود التي بذلها آخوندي وشريعتمداري طيلة مدة توليهما الوزارتين.
وأصدر الرئيس الإيرانيّ مرسومًا بتعيين محمد إسلامي وزيرًا للطرق وبناء المدن، نظرًا لاستقالة عباس آخوندي، ووفقًا للمادة 135 من الدستور الإيرانيّ، ونظرًا لخبرات محمد إسلامي العلمية والإدارية.
كما تمنى له التوفيق في خدمة الشعب والنظام الإيرانيّ عبر مراعاة مبادئ احترام القانون والاعتدال والميثاق الأخلاقي لحكومة التدبير والأمل.
ويُذكر أن محمد إسلامي كان يتولى في السابق إدارة محافظة مازندران.
كما أصدر الرئيس الإيرانيّ مرسومًا مماثلًا لتعيين رضا رحماني وزيرًا للصناعة والتجارة نظرًا لاستقالة محمد شريعتمداري ولخبرات رحماني العلمية والإدارية، متمنيًا له التوفيق في خدمة الشعب والنِّظام الإيرانيّ عبر مراعاة مبادئ احترام القانون والاعتدال والميثاق الأخلاقي لحكومة التدبير والأمل.
(وكالة «تسنيم»)

حاتمي: سَتُكْشَف إنجازات بحرية عظيمة عما قريب


صرح وزير الدفاع الإيرانيّ أمير حاتمي، يوم أمس السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 م، بأن إيران قد خطت خطوات مهمة ورئيسة في مجال تجهيز القوات البحرية التابعة للجيش الإيرانيّ والحرس الثوري والقوى الأمنية، وأن إيران ستشهد في المستقبل كشف إنجازات عظيمة في هذا المجال.
وأكَّد وزير الدفاع الإيرانيّ خلال زيارته لمدينة مشهد وتفقده الصناعات والمنتجات الدفاعية هناك، مدى الإبداع والخروج من مأزق التكنولوجيا، داعيًا المتخصصين في الصناعات الدفاعية إلى المزيد من الإبداع والاعتماد على العلم المحلي بنهج ثوري وجهادي لتلبية احتياجات القوات المسلَّحة في أقل مدة ممكنة.
وأشاد حاتمي بالإمكانات الهائلة للصناعات الدفاعية في مشهد، قائلًا: “إن إيران استطاعت تقديم الخدمات التكنولوجية المتميزة للقوات المسلَّحة بفضل القوات المتخصصة والملتزمة في الصناعات البحرية والجو-فضائي والبرية في مشهد وغيرها”، لافتًا إلى أن مشهد باتت تتمتع بمكانة خاصَّة بوصفها واحدة من أقطاب الصناعات الدفاعية.
كما اعتبر حاتمي التقدم الحاصل في المجال الجوّ-فضائي والصناعات الدفاعية والجوية، تقدمًا بارزًا وملحوظًا، مصرحًا بأنه على الرغم من العقوبات المجحفة، فقد استطاع متخصصو وعلماء وزارة الدفاع تحطيم هذه العراقيل، وتجاوز حدود العلم والمعرفة والتكنولوجيا عبر الإيمان والعمل بإخلاص، وتمكنوا من تحقيق إنجازات قيمة مثل المقاتلة كوثر.
(وكالة «فارس»)

سوريا ستصبح قناة تصدير البضائع الإيرانيَّة إلى الدول العربية


صرح رئيس الغرفة التجارية في طهران مسعود خوانساري، اليوم في اجتماع ثنائي مع النشطاء الاقتصاديين الإيرانيّين والسوريين قائلًا: خلال السنوات الثماني الماضية كانت سوريا تناضل في الحرب ضد الإرهابيين، ولكن اليوم حُلَّت مشكلاتها الأمنية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور مهم في إعادة بناء هذه الدولة كما كنا إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب.
وأضاف مسعود خوانساري، أنه يمكن للبلدين العمل معًا في مجالات مختلفة لأن سوريا تكبدت الكثير من الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية أثناء الحرب والتي يمكننا تقديم مختلف الخدمات لإعادة بنائها وخاصَّة في مجال الصادرات الفنية والهندسية.
واسترسل: يمكن لإيران أن تصدر جزءًا كبيرًا من السلع الأساسية التي تحتاجها سوريا، فضلًا عن ذلك فإنها مستعدة للتصدير والتعاون في ما يتعلق بالمنتجات التقنية.
وفي الختام قال خوانساري: “نظرًا إلى أن سوريا لديها تعريفة جمركية 0% تجاه تصدير البضائع إلى الدول العربية، يمكننا استخدام إمكانيات هذه الدولة في التصدير إلى دول أخرى”.
(وكالة «تسنيم»)

كريمي قدوسي: أعضاء بالمجلس الوزاري طلبوا إصدار المرشد أمرًا بالتفاوض مع أمريكا


ذكر النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي، في تغريدة له على تويتر، أن “بعض أعضاء المجلس الوزاري للحكومة سافروا خلال الأيام الأخيرة إلى قم، وأثناء لقائهم بعض مراجع التقليد، طلبوا منهم ضمن تلخيص سبل الحل لمشكلات الدولة عن طريق المشاورات السياسية، أن يشجعوا المرشد خلال اتصال هاتفي على إصدار أمر بالتفاوض مع أمريكا؛ وهذا التصرف من الشواهد البارزة على الخيانة”.
(موقع «خبر أونلاين»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير