نائب ينتقد سياسة بلاده الخارجية… والسجن 15 عامًا لمدير مؤسسة مالية


انتقد النائب في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، السياسية الخارجية لبلاده، قائلًا: «سياسة إيران الخارجية لديها كثيرٌ من التكاليف غير الضرورية، ويمكن أن تتركنا مشلولين في شوارع طهران، فيما اقترح البنك المركزي الإيراني إصلاح العملة بإزالة أربعة أصفار من الريال».
ونُقِل عن مدير البنك عبد الناصر هماتي: «إن المشروع قُدِّمَ إلى الحكومة بتوصيةٍ، يقترح فيها إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية».
يأتي ذلك فيما وجّه الناشط العمالي، إسماعيل بخشي، المفرج عنه مؤخرًا بعد اعتقاله على خلفية مشاركته باحتجاجات عمال شركة «هفت تبه» لإنتاج السكّر، رسالة مفتوحة إلى وزير الاستخبارات الإيراني، ذكر فيها تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله لمدة 25 يومًا.
على صعيدٍ آخر أُدينَ المدير التنفيذي للمؤسسة المالية «ثامن الحجج» بالتلاعب بالنظام الاقتصادي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.
وفي سياق الافتتاحيات، تناولت صحيفة «ستاره صبح» خبر موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على إحدى لوائح FATF في أول اجتماع له يُعقدُ برئاسة آملي لاريجاني، إذ رأت أهمية كبيرة للموافقة على هذه اللائحة في موضوع الشفافية الداخلية، فيما ناقشت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، قضية قطاعات الإنتاج، والمشاكل التي يعانيها، ودور الحكومة في حلها.


«ستاره صبح»: لماذا ينبغي الموافقة على لوائح FATF؟
تناولت صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم، خبر موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على إحدى لوائح FATF في أول اجتماع له يُعقدُ برئاسة آملي لاريجاني، إذ رأت أهمية كبيرة للموافقة على هذه اللائحة في موضوع الشفافية الداخلية.
تقول الافتتاحية: «نشرت وكالات الأنباء بالأمس خبرًا، حول أن مجمع تشخيص مصلحة النظام قد وافق على إحدى لوائح FATF خلال أول اجتماع له يُعقدُ برئاسة آملي لاريجاني، وبالطبع بعد نشر هذا الخبر، أعلن مصباحي مقدم أن ما جرت الموافقة عليه في المجمع لا يتعلق بلوائح مجموعة العمل المالي، بل كانت اللائحة التي أقرّها البرلمان عام 2007، وبالأمس جرى تعديل وإقرار بعض التفاصيل المتعلقة بها».
وتضيف: «تقتضي الأجواء المسيطرة على العلاقات الإيرانية الأوروبية والخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة، على أن يُصادق على جميع لوائح مجموعة العمل المالي المتبقية من قِبَل الهيئات المختصة، لتهيئة المجال من أجل تسهيل إمكانية إجراء المعاملات، وتحويل الأموال بين إيران وأوروبا.
ورأيي هو أن المرشد يعارض في الرأي أولئك الذين لا يريدون الموافقة على لوائح FATF؛ لأن النقطة التي أشار إليها المرشد هي أن هذه اللوائح يجب أن تتطابق مع الظروف المحلية، وألا يُصدّق عليها كما هي».
وتتابع: «يجب أن نستبشر من أن الاجتماع الأول للمجمع برئاسة آملي لاريجاني قد أدى إلى اعتماد لائحة مكافحة غسيل الأموال، وأن اللوائح المرتبطة بمجموعة العمل المالي سوف يُجرى إقرارها؛ لأنه لا توجد طريقة أخرى، إذ تتمتع الموافقة على هذه اللوائح بأهمية كبيرة جدًّا في موضوع الشفافية الداخلية، لكن هل قرأ معارضو هذه اللوائح تلك اللوائح؟ مَن قال إنه إذا جرت الموافقة على لوائح FATF، فسوف تفقد إيران القدرة على مساعدة حلفائها؟ إذا جرت الموافقة على هذه اللوائح، فسيتم التخلص من التهم الموجهة إلى إيران».
وتتساءل الافتتاحية: «هل المساعدة التي تقدمها إيران لبعض المنظمات والتيارات التي تدعمها في المنطقة تُجرى من خلال النظام المصرفي؟ إذا كانت مساعدة هذه الجماعات ذريعة للمعارضة، فهناك طريقة لتقديم مثل هذه المساعدات، لكن عدم الموافقة على لوائح FATF سوف يعطي المعارضين ذريعة لجعل الاقتصاد رهينة للمنظمات الدولية».
وتقول: «لَمْ يستطع مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد التوقفات التي سبقت رئاسة أملي لاريجاني الوفاء بالتزاماته كما ينبغي، هذا الاجتماع هو الأول للمجمع الذي يُعقد بعد رحيل هاشمي شاهرودي، والنتيجة هي كما رأينا المصادقة على إحدى لوائح مجموعة العمل المالي».

«جهان صنعت»: الإنتاج.. بضع خطوات إلى الوراء
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، قضية قطاعات الإنتاج، والمشاكل التي يعانيها، ودور الحكومة في حلِّها.
تقول الافتتاحية: «المطلب الوحيد لقطاع الإنتاج من الحكومة هو أن تتخذ الأخيرة الحد الأدنى من الإجراءات لمساعدة الإنتاج، وقد جرى الحديث عن مشاكل قطاعات الإنتاج مرات عديدة، ولكن الحكومة لم تولِّ لها أي اهتمام، والآن بدأت الحكومة جهدها، وهي تريد أن تطوّر الإنتاج بعد تقديمها قروضا ذات فوائد كبيرة، لكن إعادة سداد هذه التسهيلات يشكّل ضغطًا كبيرًا، لم يترك رمقًا في جسد الإنتاج المتعب».
وتضيف: «يريد المُنْتِج أن ينتج ويطوّر الاقتصاد، لكن نظرة الحكومة القصيرة والاستغلالية لهذا القطاع جعلته يتراجع هذه الخطوات إلى الخلف؛ بسبب مشاكل النظام المصرفي، التي أجبرت حركة التنمية على التوقف».
وتتابع: «لو أولت الحكومة بعدالة مزيدًا من الاهتمام بمشاكل الإنتاج في بلدنا، لما تحوّلت المشاكل إلى أزمة بهذا الشكل، فأين هو المُنتِج في العالم الذي يُجْبَر على أن يوفِّر المواد الخام من السوق السوداء لإنتاج سلعه، ولا يمكنه التصدير، وملزم بدفع النفقات العامة: (الطاقة، العمالة، الضرائب الكبيرة، إلخ) لكنه في نفس الوقت مجبرٌ على أن يدفع مقابل التسهيلات البنكية فائدة تبلغ خمسة أضعاف المعدل العالمي، ومع ذلك تتوقع منه حكومته تحقيق تنمية الإنتاج، والازدهار الاقتصادي في الوقت المحدد، ودون أي نقص ودعم.
وإلى جانب ذلك عليه أن يدفع بانتظام أقساط التسهيلات المصرفية، وفي النهاية وبصرف النظر عن دفع رأس مال أصل القرض، عليه أن يدفع للنظام المصرفي مبلغ التسهيلات مع غرامة التأخير».
وتلفت إلى أن الحكومة تريد أن تعوّض جزءا من عجزها في النظام المصرفي، من خلال تقديم تسهيلات عالية الفائدة، وبفائدة مركبة، وهي تفكر فقط في ثبات البنوك، ولكن بأي ثمن؟!
وتستطرد: «كونُ رأس مال الشركات يُجرى تمويله في جميع أنحاء العالم من خلال البنوك أو من خلال سوق رأس المال، والبنوك هي المسؤولة عن توفير الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم توفير رأس مال الشركات الكبرى في سوق رأس المال، أمرٌ حكيم للغاية، ويحافظ على ازدهار الاقتصاد، لكن هذا الاتجاه معكوسٌ في إيران، فالبنوك سوف توفر رأس المال للشركات الكبرى، ولن يكون لديها المال اللازم كي تقدّمه للشركات الصغيرة، ولأن البنوك تقدّم قروضًا غير سليمة لشركات الاستثمار الكبيرة، فقد سلبت من الإنتاج القدرة على الاستمرار في أنشطته، ولم يعد هناك قدرة على التطوير».
وتبيّن أن اجتياح الركود قطاع التصنيع، يجعل مهمة الحكومة أثقل، ويجب على البنوك توفير التسهيلات للإنتاج لتوفير رأس المال المتداول، يتنافى تحديد سعر الفائدة للقرض البنكي والحصول على الفائدة المركبة من الإنتاج مع الوضع الحالي، وبالإضافة إلى أنه على الإنتاج أن يحافظ على دورة الإنتاج بكل ما أُوتي من قوة، من ناحية أخرى، سيكون مسؤولًا أيضًا عن غرامات التأخير المؤجلة.
وتشير الافتتاحية إلى أن السياسة الخاطئة لنمو وتطوير الشركات الكبيرة قد أبعدت الحكومة عن الأصل، فأغفلت دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا تريد الحكومة أن تجرب -ولو لمرة واحدة- تطوير الاقتصاد، بدعم وإزالة الحواجز من طريق المؤسسات الاقتصادية.


إيران تحاول إصلاح عملتها بإزالة 4 أصفار

اقترح البنك المركزي الإيراني إصلاح العملة، بإزالة أربعة أصفار من الريال.
ونُقِل عن مدير البنك، عبد الناصر هماتي: «إن المشروع قُدِّمَ إلى الحكومة بتوصيةٍ يقترح فيها إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية».
وخسر الريال الإيراني أكثر من 60% من قيمته عام 2018 رغم تعافيه شيئًا يسيرًا في الأسابيع الفائتة.
وفي وقت سابق، نفى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، سيد ناصر موسوي لارجاني، وجود نقاش حول إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية من قِبَل ممثلي الحكومة أو البنك المركزي، أو وزارة الاقتصاد في اللجنة الاقتصادية البرلمانية.
وقال في لقاء مع وكالة «تسنيم»: «إن قضية حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية ليست جديدة، وقد طُرِحت إبان فترة رئاسة حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنه لم يُنفذ أبدًا».
وذكر أنه في الحكومة الحادية عشرة جرت الموافقة على تغيير العملة الوطنية من الريال إلى التومان، لكن لم يُجرَ التنفيذ من الناحية العملية، وإذا ما جرى التنفيذ فلابد من تغيير جميع الأوراق النقدية والقطع النقدية، ولكن هذا لم يحدث.
وبَيَّنَ أن إلغاء الصفر من العملة الوطنية يُجرى من أجل تعزيز قيمتها، وبالنظر إلى أن قيمة العملة الوطنية قد انخفضت انخفاضًا كبيرًا، لذلك لن تكون إجراءات مثل: حذف الصفر أو تغيير اسم العملة الوطنية، مؤثرة جدًّا.
وردًّا على سؤال، هل يتطلب إزالة الصفر من العملة الوطنية قرارًا من البرلمان، ردّ: «بالتأكيد، يجب على الحكومة تمرير لائحة قانون إلى البرلمان، ليُجرى بحث الأمر في اللجان المتخصصة في البرلمان، وهي اللجنة الاقتصادية، ولجنة التخطيط والموازنة، وبعض اللجان البرلمانية، من أجل أن تُجرى الموافقة عليه في جلسة علنية، ومن قِبل مجلس صيانة الدستور».
(موقع إذاعة «أوربا الحرة» الأمريكي ووكالة «تسنيم»)

نائب إيراني يتجاوز المحظور وينتقد سياسة بلاده الخارجية

انتقد النائب في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، السياسية الخارجية لبلاده.
وصرّح جهان أبادي، ذو الخلفية الأكاديمية، الأحد 6 يناير الجاري، قبل البدء في جدول الأعمال الرسمي للبرلمان قائلًا: «سياسة إيران الخارجية لديها كثيرٌ من التكاليف غير الضرورية ويمكن أن تتركنا مشلولين في شوارع طهران».
وطالب بإزالة ما وصفها بـ«التكاليف غير الضرورية» قائلًا: «يجب إزالة التكاليف غير الضرورية» مستشهدًا بالاتحاد السوفيتي السابق، الذي تفكّك في نهاية حكمه، بالرغم من امتلاكه لرؤوس حربية نووية.
ووصفت إذاعة «راديو فرادا» الأمريكية، تصريحات أبادي بالمثيرة للاهتمام للغاية، متسائلة: كيف مارس نائب في البرلمان الإيراني حريته بالتعبير عما يعارض السياسة الخارجية للبلاد، التي وضعها المرشد الأعلى بنفسه؟!
(إذاعة «راديو فرادا» الأمريكية)

ناشط عمالي يكشف تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله

نشر الناشط العمالي، إسماعيل بخشي، المُفرج عنه مؤخرًا بعد اعتقاله، على خلفية مشاركته باحتجاجات عمال شركة «هفت تبه» لإنتاج السكّر، رسالة مفتوحة، الأحد 6 يناير الجاري، موجهة إلى وزير الاستخبارات الإيراني، ذكر فيها تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله لمدة 25 يومًا.
من جهته، غرّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، علي رضا رحيمي، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «اقترحت على رئيس البرلمان، علي لاريجاني، أن تحقق لجنة الأمن القومي بخصوص ادعاءات إسماعيل بخشي، وقد وافق على ذلك».
وكان أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، صادق زيبا كلام، كتب تغريدة قال فيها: «حتى لو كان نصف ما ذكره إسماعيل جزءًا من الحقيقة، فالسؤال المطروح لماذا يعرّضوه لمثل هذا التعذيب؟!».
وأضاف: «لم يكن متّهمًا بالتجسس، وليس له اتصال مع الأجانب، ولم يتورّط في الأعمال الإرهابية، وليس عضوًا في جماعة تخريبية، ولم يقم بأي إجراء آخر حتى يعذّبوه، ليُقرّ ويعترف».
(موقع «سبوتنك» فارسي)

السجن 15 عامًا لمدير مؤسسة مالية لإدانته بالتلاعب بالنظام الاقتصادي

أُدينَ المدير التنفيذي للمؤسسة المالية «ثامن الحجج» بالتلاعب بالنظام الاقتصادي، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.
وأعلن المدعي العام في بيان، أنه تمّ تأييد الحكم الذي أصدرته الشعبة الأولى من المحكمة الجنائية في طهران ضد رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة التعاونية الائتمانية «ثامن الحجج» أبو الفضل مير علي، المولود عام 1964، من قِبَل المحكمة العليا في إيران، وبالتالي فإنه واجب النفاذ، إضافة الى خمسة عشر عامًا في السجن، فإن عقوبة مير علي تشمل الحرمان من الخدمة الحكومية.
واعتبر مكتب المدعي العام في طهران أن التهم الموجهة لمير علي تشمل المشاركة في التلاعب بالنظام الاقتصادي للبلاد، من خلال الحصول على أموال وودائع ضخمة من الأفراد والكيانات القانونية، تحت اسم المضاربة وما شابه دون أي نية للإضرار بالنظام الإيراني أو التعامل معه.
وقيل: أن ملف التهم الموجهة ضده قد شُكّل بناء على شكوى من البنك المركزي الإيراني في أغسطس 2014.
وكان البنك المركزي قد اتهم أبو الفضل مير علي بإنشاء مؤسسة «ثامن الحجج» دون إذن من البنك المركزي، وقبول الإيداع، وقام بالأنشطة المصرفية من خلال إنشاء عدة فروع في جميع أنحاء إيران، وجمع كمية كبيرة من السيولة.
ووفقًا لمكتب المدعي العام في طهران، فقد قدّم عددٌ من المودعين شكاوى ضد هذه المؤسسة.
وفي أواخر يوليو الماضي، وبالتزامن مع عقد الجلسة التاسعة للتحقيق في ملف متهمي مؤسسة «ثامن الحجج» اعتُقل المتهم الأول لهذه القضية؛ بسبب عدم القدرة على دفع الكفالة، وكانت المحكمة المسئولة قد زادت الكفالة من مليار تومان الى أربعة مليار تومان، والسبب وراء ذلك طلب عدد من المُدعين والمودعين وقرار الهيئة القضائية.
وقد عُقدت أول جلسة محكمة لقضية مؤسسة «ثامن الحجج» المالية يوم 18 يونيو الماضي.
(موقع «بي بي سي» فارسي)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير