وزير العمل: العقوبات ستجعل مليون شخص بلا عمل.. وجهانغيري يعد بقرارات لتجنب الأزمة

كشف وزير العمل الإيراني علي ربيعي في حواره مع صحيفة «اعتماد» الإيرانية مساء أمس أن العقوبات الاقتصاديَّة، التي ستبدأ أولى حِزَمها غدًا، ستُعزز من ارتفاع معدل البطالة، وستجعل قرابة مليون شخص بلا عمل، وهو ما جعل النائب الأول للرئيس حسن روحاني يؤكد أهمية إصدار تسهيلات اقتصادية للمستثمرين، بالإضافة إلى تغيير جملة من السياسيات التي يتبعها البنك المركزي. وعن الانتقادات التي يواجهها روحاني على مستوى الداخل فقد طالبت أصوات دينية بارزة، إضافةً إلى نواب بالبرلمان، بعزل فريقه نظرًا لفشلهم في إدارة أزمات البلاد، حسب تعبيرهم، إلا أن رجل الدين والمحاضر بحوزة قم محسن غرويان اعتبر ذلك معززًا ومسهمًا في تفكيك الوحدة الداخليَّة، خصوصًا في الوقت الذي يتلقى فيه روحاني دعمًا مباشرًا من المرشد، وهو ما فعلته أيضًا صحيفة «ستاره صبح» عبر افتتاحيتها اليوم، إذ دافعت عن روحاني بعد أن اتهمت التيار الأصولي بارتكاب أفعال تزيد من عُزلة إيران دوليًّا وتعزز من انحسار إنجازات الاتفاق النووي. ومن جانبٍ آخر وتزامنًا مع اقتراب حِزَم العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني، فقد طرحت «آرمان أمروز» تساؤلًا حول إمكانية الاستغناء عن النفط الإيراني، خصوصًا من قِبل الصين، مؤمنةً في الوقت ذاته بأهمية استغلال عرض الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مرةً أخرى. وفي ثالث افتتاحية للصحف اليومية فقد انتقدت «شروع» فكرة إنشاء سوق موازية للعملة الصعبة، فهو ووفقًا لرأيها يخدم فئة خاصة ومحدودة، مستعرضةً أيضًا المؤسسات الماليَّة والإشكاليات التي تسببت بها لإيران تاريخًا وحاضرًا، وما صنعته من تفاوت طبقي كبير بين أفراد الشعب.


«ستاره صبح»: ليس الرئيس فقط
أتت افتتاحية «ستاره صبح» اليوم مدافعةً عن الرئيس الإيراني حسن روحاني ضد المطالبات الحاليَّة التي يقوم بها بعض البرلمانيين بشأن ضرورة استجوابه، منتقدةً في سياقها الدور التهديمي الذي لعبه التيار الأصولي في تهدئه أوضاع إيران الدوليَّة وتفاعلاتها مع القوى الإقليمية بشأن الاتفاق النووي.
تقول الافتتاحية: «يحتل موضوع استجواب رئيس الجمهورية مكانة مهمة جدًّا، ليس فقط في البرلمان وبين النواب، بل لدى الرأي العام كذلك، وفي الوقت الذي يعتقد بعض النواب بأن على الرئيس أن يجيب عن الاستفسارات بخصوص الأوضاع الحالية، فإن البعض الآخر منهم يرى أنه إذا كان من المقرر أن يتحمل روحاني مسؤولية الأوضاع الحالية ويجيب عن الاستفسارات فرؤساء سائر السلطات أيضًا يجب أن يتحملوا المسؤولية. لا شكّ أنه يتوجب على روحاني تبيين أسباب الاضطرابات الاقتصادية وغيرها، لكن السؤال هو: هل فقط روحاني المسؤول الوحيد عن الأوضاع الحالية؟». وبعد ذلك تُجيب الافتتاحية عن هذا التساؤل بقولها: «نعتقد أن توجّه بعض نواب البرلمان، الذين يطالبون روحاني فقط بالإجابة، لا يصبّ في المصلحة ولا يساهم في تحسين الأوضاع، ولا يجب أن ننسى أن كل مسؤول وكل شخص كان أو ما زال في منصب إداري يجب عليه أن يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الأوضاع الحالية، كل حسب موقعه، والنواب ليسوا مستثنين من هذا الأمر».
وتنتقد الافتتاحية كذلك التيار الأصوليّ، معتقدةً أنهم ساهموا، بل أوجدوا العراقيل في طريق الاتفاق النووي، محمّلةً إياهم المسؤولية كاملةً، وتضيف: «أيجوز أن يكون البعض منهم قلقين من الاتفاق النووي، وأن يبقوا قلقين حتى بعد زواله؟ عندما وصل روحاني إلى الرئاسة كانت إيران تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن، وما كان من الممكن توقّع مستقبل الدولة والأمن القومي في حال استمرّ ذلك الوضع، فبذل روحاني جهده آنذاك وأنجح الاتفاق النووي، وأنقذ الدولة من شرّ العقوبات».
وتشير الافتتاحية إلى أنه عندما وصل الاتفاق النووي إلى نتيجة، وكانت الدولة تتجه نحو الهدوء، أعلن البعض أنهم قلقون، وقاموا بالتخريب كي ترى أمريكا أن الاتفاق النووي بلا فائدة، وللأسف فالبعض داخل إيران هدفهم الوحيد هو معارضة الحكومة، ومعارضتهم أو موافقتهم للحكومة ليست مبنية على منطق، وهم يسيطرون على بعض مراكز السلطة، وبإمكانهم القيام بأمور تخريبية في مواجهة بعض المسؤولين المدنيين ومن بينهم رئيس الجمهورية، لذا لا يجوز لمن تسببوا في المشكلات أن يصبحوا اليوم أصحاب حقّ. وفي النهاية تعتقد الافتتاحية أن «استجواب روحاني يعتبر فرصة مناسبة، حتى يتمكن من توضيح الأوضاع الحالية للناس، فضلًا عن تخريب الأصوليين، كما يجب على روحاني أن يبيّن بالتفصيل للنواب وللناس حصة كلّ متغير من المتغيرات المؤثرة في الأوضاع الحالية، سواء الداخلية منها أو الخارجية، في هذه الحالة سيصدق الرأي العام حصة الحكومة الحقيقية من هذه الأوضاع».

«آرمان أمروز»: أمريكا والصين والنفط الإيراني
تزامنًا مع اقتراب حِزَم العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني، تستعرض افتتاحية «آرمان أمروز» اليوم التنافس الصيني-الأمريكي في مسألة النمو الاقتصادي دوليًّا، بعد أن طرحت تساؤلًا مفاده: هل من الممكن أن تستغني الصين عن نفط طهران؟ متناولةً في الوقت ذاته عرض الرئيس دونالد ترامب بشأن التفاوض مرةً أخرى دون شروط مسبقة، مؤكدةً أن ذلك بمثابة الورقة التي يمكن الاستفادة منها، فباب المفاوضات يجب أن يبقى متاحًا.
تقول الافتتاحية: «الحقيقة هي أن أمريكا والصين تتنافسان على نحو ما في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية، وهذا يؤثر على موضوع شراء النفط من إيران، والقضية الأساسية هي أن الصين في حالة نمو في مختلف القطاعات، وتمكنت من التفوق على منافسيها، وبالنظر على أنها الاقتصاد الثالث في العالم، إضافةً إلى سلوكها الأكثر منطقية إزاء سائر الدول، فهي تمرّ بنموّ كبير، ومن جهة أخرى فإن أمريكا لها سلوك أقل تراجعًا، وتعتبر نفسها فوق الدول الأخرى، وهذا الأسلوب في التفكير تسبب في أن تكون من جهة علاقات الصين نامية، ومن جهة أخرى تفقد أمريكا مكانتها على الساحة الدولية، أي إنّ الدول اليوم مجبرة على التعامل مع أمريكا، لذا فإذا تماشت الصين مع أمريكا في قضية العقوبات النفطية على إيران فإنها ستزيد من حجم اعتمادها على أمريكا في المستقبل عمليًّا، وستصبح أكثر عرضة للضرر».
وتتابع: «الأمر الآخر هو أن الصين تستورد كمية كبيرة من النفط الأمريكي، وهي على نحو ما محتاجة إلى أمريكا، ولهذا فهي لن تقوم بتقوية هذه الحاجة من خلال وقفها لشراء النفط من إيران، من هنا يبدو أن استمرار استيراد النفط من إيران يصبّ في مصلحة الصين، وقد اتخذوا قرارًا صحيحًا باستمرارهم في استيراد النفط الإيراني، وهم الآن بصدد إجراء بعض الترتيبات حتى يحافظوا على مستوى صادراتهم من النفط الإيراني الذي يصل الآن إلى 650 ألف برميل يوميًّا، محاولين أيضًا زيادة هذا المستوى من الصادرات».
الافتتاحية بعد ذلك تذكر أن الصينيين أنشؤوا قرابة 20 مصفاة للنفط، وبعضها في طور الإنشاء، وهم يريدون أن يعتمدوا على النفط الإيراني، لذا فالصين لا تريد أن تفقد مزوّدًا مثل إيران لكي تحافظ على مصالحها، خصوصًا أنها أول شريك تجاري لإيران، وتضيف قائلةً: «وعلى الرغم من أن الميزان التجاري بين الصين وإيران أقل بمئة مرة من تجارتها مع أمريكا، لكن هذا الرقم مهمّ جدًّا بالنسبة إليها عندما يكون الحديث حول النفط. إنّ هذه الظروف والحقائق تشير إلى أن تصريحات المسؤولين الصينيين التي تتحدث عن الاستمرار في شراء النفط الإيراني تصريحات مقبولة وتصب في مصلحتنا، ونعتقد أن الطريق الأكثر عقلانية للصين هو هذا الطريق، وبالنظر إلى الترتيبات التي تقوم بإجرائها والتغييرات الفنية التي تدخلها على ناقلات النفط لديها، فضلًا عن إجراءات نقل الأموال، يمكنها أن تشتري النفط من إيران بسهولة، وأن تحول أموال النفط بسهولة، والأمر الآخر هو أننا على عكس ما يعتقده بعض المسؤولين من عدم التفاوض مع أمريكا، إذ لا يجب إغلاق باب المفاوضات إلى جانب الاحتفاظ بدول بديلة كالصين والهند».

«شروع»: آثار أصحاب السلطة في اتخاذ القرار
تنتقد افتتاحية «شروع» لهذا اليوم فكرة إنشاء سوق موازية للعملة الصعبة، فهو ووفقًا لرأيها يخدم فئة خاصة ومحدودة، متناولةً أيضًا المؤسسات الماليَّة والإشكاليات التي تسببت بها لإيران تاريخًا وحاضرًا، وستزيد من التفاوت الطبقي وانتشار الفقر.
تقول الافتتاحية: «بالتزامن مع الانقلاب الاقتصادي الذي يجري الآن، والذي يرتبط جزء منه بارتفاع سعر صرف العملة، فإنّ إنشاء سوق موازية للعملة الصعبة هو ضمن سياق الحفاظ على مصالح جماعة خاصة، ويضر بالمجتمع، ويمكن أن نشاهد فيه آثار أصحاب السلطة ومؤسسات اتخاذ القرار الأساسية، وعلى سبيل المثال فإن تخصيص 20 مليار دولار خلال مدة قصيرة، للمؤسسات المالية التي تسببت بفضيحة مالية للدولة، في وقت تحتاج فيه إيران إلى كلّ دولار، يعتبر أمرًا غير مسبوق في تاريخ إيران ما بعد الثورة». وتضيف بعد ذلك: «وبالنظر إلى هيكل وتركيبة واضعي السياسات الموجودة، أستبعد أن يتم تطبيق السياسات النقدية الطارئة التي تخص زمن الحرب، والتي هي بالطبع الحل الوحيد لإدارة المصادر من العملة الصعبة في الدولة، لأن نفس واضعي السياسات ينتفعون من هذه الظروف، لذا لا أرى أن هناك أي أمل في إجراءات الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وفي الحقيقة إنّ استمرار السياسات السابقة لن يلبي إطلاقًا ما تحتاج إليه الدولة في الظروف الحالية، وهو فقط يمنح الفرصة للنهب وفرار الناهبين».
الافتتاحية في نهايتها تؤكد أن «ظروف الدولة اليوم ستتسبب بأضرار كبيرة، وستدمّر رأس المال البشري، وستنزع ثقة عامة المجتمع إزاء القطاع العام وواضعي السياسات، وأنّ إحدى تبعات تزايد انعدام المساواة في الدولة انتشار الفقر، بحيث يصبح الفقراء ضحايا للنظام الاقتصادي، وسينساقون بسهولة نحو الجريمة».

وزير العمل: العقوبات الجديدة ستجعل مليون شخص بلا عمل


أكد وزير العمل علي ربيعي أن «الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية ستجعل مليون شخص عاطلًا عن العمل ما لم تقُم الحكومة بخطوة جدية»، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تحافظ الحكومة على بعض الموظفين، وذلك من خلال دعمهم. ربيعي وخلال حواره مع صحيفة «اعتماد» الإيرانية مساء أمس طالب بزيادة مستوى الثقة والشفافية بين الحكومة والشعب، خصوصًا في مثل هذه الظروف، وفي ما يتعلق بزيادة أسعار المواد الغذائية قال ربيعي: «إنّ السيطرة على أسعار الغذاء وتوفيره، بجانب توفير الأدوية للمحتاجين، وكذلك دعم الوظائف، هو من صميم برامجي التي قُمت باقتراحها».
(موقع «راديو فردا»)

جهانغيري: قرارات اقتصادية جديدة غدًا


أكد إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني، أن ثمة قرارات وصفها بالهامَّة ستصدر غدًا، وتتعلق بإيجاد تسهيلات اقتصادية للمستثمرين، خصوصًا في مجال التصدير والاستيراد، تزامنًا مع اقتراب الحِزمة الأولى من العقوبات الأمريكية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي كشف فيه عن تفاصيل اجتماعه برئاسة الجمهورية بجانب مسؤولين آخرين مساء أمس.
هذا، وأشار جهانغيري إلى أن الاجتماع ناقش كذلك سياسيات البنك المركزي المتعلقة بقطاع العملة الأجنبية، قائلًا: «إنّ بعض المشكلات قد نشأت في الوقت السابق بسبب تلك السياسات التي اتبعها البنك المركزي، أما الآن فمن الضروري اتخاذ طرق وسياسات أخرى، خصوصًا مع اقتراب العقوبات». وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين قد كشف عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وأضاف منوشين في بيان له أن «قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية سيباشر الإجراءات لتنفيذ قرار ترامب»، وحسب توضيحات وزارة الخزانة فإن الولايات المتحدة ستستأنف جهودها للحدّ من صادرات النفط الإيرانية بعد 180 يومًا، وخلال هذه الفترة ستجري الخارجية الأمريكية مشاورات مع دول أخرى، وستقيم مدى تقليص الدول الأجنبية لمشترياتها من النفط الإيراني.
(وكالة «فارس»)

شخصيات دينية تطالب بعزل روحاني


انتقدت شخصيات دينية الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد أن طالبت بعزل فريقه الاقتصادي نظرًا لفشلهم في إدارة أزمات البلاد، إذ قال إمام جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، إنّ «صعوبة الوضع الاقتصادي لا يمكن إنكاره، وهناك من يريد إخراج ثروات البلاد الماليَّة خارج إيران لأنهم مجرد عملاء للغرب». وأضاف إمام مشهد: «علينا القيام بحركة ثورية من البرلمان والحكومة، وعلى الشعب أن يقوم بالنزول إلى الميدان بطرق سلمية ولا تهدف إلى خدمة الأعداء». وأكد علم الهدى أن الشعب لا ينبغي عليه أن يقف أمام النظام في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
من جانبٍ آخر هاجم إمام جمعة مدينة كرج، حسيني همداني، الحكومة والجهاز القضائي، مطالبًا حسن روحاني بعزل الوزراء الاقتصاديين الفاشلين، ومعتبرًا أن روحاني سبب في الاستياء والتوتر القائم حاليًّا في المجتمع، ومنتقدًا كذلك الجهاز القضائي لتقاعسه أمام المتسببين في غلاء العملة وخروج الأموال من إيران.
(موقع «دويتشه فيله فارسي»)

رجل دين: استجواب روحاني في هذه الظروف يهدد الوحدة الداخليَّة


انتقد رجل الدين الإيراني والمحاضر بحوزة قم، محسن غرويان، مطالب بعض النواب البرلماني باستجواب الرئيس حسن روحاني في ظل هذه الظروف، وأضاف: «لا شك أن طرح مثل هذا المشروع هو حق بديهي ومشروع لنواب البرلمان، إلا أننا في هذه الأوقات نحتاج إلى الوحدة الداخليَّة لا إثارة مثل هذه المطالب».
رجل الدين والمحاضر بحوزة قم أوضح أن روحاني يحظى الآن بدعم مباشر من المرشد والمؤسسات التابعة له. ورغم الاختلافات بين روحاني والتيار المحافظ، فإن كثيرين من القيادات المنتمية إلى التيار الأصولي باتوا يدعمون الرئيس الإيراني، خصوصًا بعد أن ألقى خطابًا أثناء لقائه بجالية بلاده في سويسرا تضمن تهديدًا بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل مرور شحنات النفط بالقرب منه.
(وكالة «برنا»)

المحامي رئيسيان: محمد حبيبي يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات


أعلن أمير رئيسيان محامي محمد حبيبي، العضو والإداري بنقابة المعلمين، عن إصدار حكم بالسجن في حق موكله لمدة «عشر سنوات ونصف السنة، إضافةً إلى 74 جلدة». وعن التهمة الموجهة إلى حبيبي ذكر رئيسيان أن محكمة الثورة اتهمت موكله بـ«الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام».
يُذكر أن العضو بنقابة المعلمين قد ألقي القبض عليه في 10 مايو من هذا العام في تجمّع احتجاجي للمثقفين أمام مؤسسة التخطيط والموازنة، ووفقًا لعائلة المعتقل فقد تعرض حبيبي لـ«الضرب من قبل الضباط أثناء اعتقاله، وسحله على الأرض مما تسبب في إصابته»، وبحسب النشطاء العماليين فقد كُثفت في السنوات الأخيرة المواجهات الأمنية والقضائية ضد العمال المحتجين وحُكم عليهم من قبل المحكمة بالسجن أو حتى الجلد، وهو ما تسبب في احتجاجات قوية من تلك النقابات، واستنكار من قِبل منظمات حقوق الإنسان في العالم.
(موقع «راديو فردا»)

استمرار المظاهرات الاحتجاجية في مدن إيرانيَّة


شهدت محافظات طهران وكرج وشيراز وقم، بجانب مدن أخرى، مظاهرات وتجمعات شعبية، وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت مساء أمس على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ورفع المحتجّون شعارات من قبيل «يموت الإيراني ولا يقبل الذل، أيها المواطن أظهر غيرتك، الموت للديكتاتور… إلخ». وتأتي هذه الاحتجاجات في الشوارع الإيرانية بعد سقوط قيمة الريال الإيراني، وبعد اضطرابات اقتصادية عصفت بالبلاد، بجانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والمسكوكات.
وفي هذا الصدد، وردًّا على هذه المظاهرات الاحتجاجية، اتهم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، يوم الخميس الماضي، الدول الخارجية ومحاولاتهم الدائمة في خلق «توتر شعبي»، وهو ما جعل أبرز المراجع الدينية في إيران يصرح قائلًا: «إن لم نعالج مشكلات الشعب بشكل فعلي فإنهم سيلقون بنا في البحر».
وفي سياقٍ مشابه، انتقد مرجع التقليد نوري همداني، بجانب مكارم الشيرازي وصافي جلبايجاني، الوضع الاقتصادي القائم في البلاد وانتشار الفساد، مطالبين السلطة القضائية بمعاقبة المتسببين في ذلك.
(موقع «راديو فردا»، وصحيفة «وطن أمروز»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير