وفاة 10 آلاف رضيع سنويًّا في إيران بسبب الفقر.. والصين توقف استثمارها في «بارس الجنوبي»


كشف رئيس إدارة صحة الرُّضَّع في وزارة الصحة الإيرانيَّة محمد حيدري، عن تَسبُّب الفقر الواقع على الأسر في وفاة الأطفال الرُّضَّع في إيران، مشيرًا إلى وفاة أكثر من 10 آلاف رضيع سنويًّا، يأتي ذلك فيما قال رئيس منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة علي أكبر صالحي إن «العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على بلاده لن تمنعها من استئناف تخصيب اليورانيوم في موقع فردو بنسبة 20% متى أرادت». من جهة أخرى، وقفت شركة النِّفْط الوطنية الصينية «CNPC» استثمارها في حقل غاز بارس الجنوبي. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناقش صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم، ارتفاع أسعار الحليب، فيما تناولت صحيفة «عصر إيرانيان»، قضية التسول في المدن الكبرى، مِمَّا تَسبَّب في تنامي معدَّل الجريمة.


«آرمان أمروز»: لماذا لا ننسحب من منظَّمة الأمم المتَّحدة؟
تُبرِز افتتاحيَّة صحيفة «آرمان أمروز» أهمِّيَّة انضمام إيران إلى لائحة FATF، وكيف أن عدم الانضمام إليها قد يتسبب في قطع العلاقات المصرفية وفرض مزيد من القيود على العملة الصعبة، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدَّل التضخّم.
تقول الافتتاحيَّة: FATF هي التزام مالي ونقدي قررت الدول العمل به، مع أن هذا الالتزام في البدايات، يعني عام 1980، كان يشمل الدول الثماني الصناعية فقط، ومن ثمّ توسّع وانضمت له اليوم جميع دول العالَم تقريبًا باستثناء إيران وكوريا الشمالية والسودان، حتى العراق وسوريا ملتزمة بهذه المجموعة المالية.
وتضيف: أساس العلاقات البنكية بين إيران وسائر دول العالَم له شرط كبير مسبق باسم FATF أو CFT، وهو اسم واحد يضمّ أربع لوائح وقانونًا، وتقوم على أساس مكافحة غسل الأموال، ومكافحة المخدرات، ومكافحة الاتّجار بالبشر، ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، وبالطبع فإن كل واحدة من هذه الحالات مدرجة في لائحة منفصلة، وإذا لم تلتحق بها إيران، فمن الطبيعي أن هذا يعني أننا نقدّم لهم الذريعة كي لا يقوموا بأي مبادلات نقدية بين إيران أو البنوك الإيرانيَّة والبنوك الأجنبية.
وتلفت الافتتاحيَّة إلى نقطة واضحة هي أنه: إذا كان بإمكاننا بناء جدار حول إيران، وقطع علاقاتنا التجارية مع العالَم، فعندها لن تكون بنا حاجة إلى الالتحاق بـCFT فقط، بل لا حاجة إلى البقاء في منظَّمة الأمم المتَّحدة، ولكن في العالَم الذي نعيش فيه اليوم، قبلت الدول بقوانين قد تكون صائبة أو مخطئة، وذلك لتعيش حياة أفضل، بخاصَّة أن قضية FATF تعود إلى ما قبل أربعين عامًا، وليست مرتبطة بالبرنامج النووي الإيرانيّ، ولا الوقت الحاضر أو قريب منه.
وتضيف: الأمر الآخر أن البعض يظنّ أن قبول هذا القانون يعني الكشف عن جميع الوثائق المالية، وأن إيران لن تتمكن من تقديم المساعدة لدولة أخرى، وهذا مدعاة للتعجب. لذا يبدو أن التعامل مع CFT أو FATF في إيران له أبعاد سياسية لا فنية، والعجيب أكثر من ذلك أن الحكومة السابقة [حكومة أحمدي نجاد] قدّمت جزءًا كبير من هذه اللائحة للبرلمان، والآن أصبحت تعارض ذلك! لذا من الطبيعي في هذه الأثناء أن يزداد معدَّل التضخُّم، وتنهار العملة الوطنية.
وتشير إلى تَعرُّض الاقتصاد الإيرانيّ لصدمة خارجية، ووصول سعر الدولار إلى 19 ألف تومان بعد أن كان أقل من 4000 تومان، فإذا أعلن العالَم أن إيران رفضت الالتحاق بـCFT، والسبب هذه المرة ليس العقوبات الأمريكيَّة، بل رغبتها في عدم الالتزام بالقوانين المالية الدولية، فسيترك هذا الإعلان أثرًا سلبيًّا على المؤشّرات النقدية، وفي النهاية لا يصحّ أن تتبع 200 دولة كبرى وصغرى في العالَم قانونًا واحدًا، وترفضه إيران وكوريا الشمالية والسودان فقط، فضلًا عن ذلك هل جميع دول العالَم التي قبلت بهذه التعهدات لها علاقات مالية سليمة؟
وتقول: عندما نقول لفعلٍ ما «لا»، فمعنى ذلك أننا نريد فعل العكس، فعلى سبيل المثال لو لم نقبل بـNPT لكان هذا يعني أننا نريد صنع قنبلة نووية، وإذا لم نقبل بـFATF فهذا يعني أننا نريد دعم الجماعات الإرهابية، والعالَم لا علاقة له بذلك، ومن ثمّ كيف يصحّ أن تكون إيران عضوًا في الأمم المتَّحدة التي أصدرت ضدَّنا 6 قرارات مُجحِفة، ولا تنسحب منها؟ وإذا تقرر أن ننسحب من كلّ منظَّمة تصدر قرارًا ضدّنا، فيجب قبل كل شيء أن ننسحب من الأمم المتَّحدة، والخلاصة أن عدم التحاق إيران بـFATF يعني قطع العلاقات المصرفية وفرض مزيد من القيود على العملة الصعبة، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدَّل التضخّم.

«مردم سالاري»: هل صحة الشعب مهمَّة لأحد؟
تناقش صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم، ارتفاع أسعار الحليب. تقول الافتتاحيَّة: كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن انخفاض في استهلاك الحليب ومنتجات الألبان بلغ 3.9% خلال الأشهر الستة الماضية. بالطبع لم يكُن استهلاك الحليب ومنتجات الألبان في طهران وإيران مرتفعًا من قبل، لكن في نوفمبر من العام الماضي، أُعلِنَ عن أن استهلاك منتجات الألبان في إيران تراجع خلال 7 سنوات بنسبة 37%، كما أن استهلاك الفرد السنوي للحليب ومنتجات الألبان في إيران أكثر انخفاضًا من الدول الأخرى، وتنبأ برنامج التنمية الخامس بأن يصل استهلاك الفرد السنوي من منتجات الألبان في إيران إلى 156 كجم في العام، لكنه وصل حاليًّا إلى أقل من 80 لترًا!
وتضيف: المقارنة بين أسعار منتجات الألبان خلال أكتوبر الماضي ونظيره من العام السابق، تشير إلى ارتفاع في أسعار الرائب (الزبادي) بنسبة 47%، والحليب بنسبة 34%، وبالطبع فقد أُعلن خلال الأسبوع الجاري أن أسعار منتجات الألبان ستنخفض بنسبة تقرب من 9%، ولم يتضح حتى الآن هل انخفض سعرها أم لا، وفي حال انخفض سعرها، فهذا الأمر سيعوّض فقط جزءًا من ارتفاع السّعر الذي طرأ عليها.
وتلفت الافتتاحيَّة إلى أن بعض المسؤولين القلقين على شرب الشعب للمشروبات الغازية المضرة، يقولون إن على الشعب شرب الحليب بدلًا من المشروبات الغازية، لكنهم لا يقارنون مطلقًا بين أسعار هذين المنتجين، فسعر عبوة حليب 200 مل يبلغ ألفي تومان، وسعر عبوة الحليب التي حجمها أقل من لتر يصل إلى أكثر من 6 آلاف تومان، فكيف يمكن تشجيع الشعب على شرب الحليب في ظلّ هذه الأسعار؟! فإذا ما أرادت أسرة مكونة من 4 أشخاص أن تحتسي كوبًا واحدًا من الحليب -وليس أكثر- فهذا سيكلفها 200 ألف تومان في الشهر، وهو سدس الحد الأدنى من رواتب العمّال، وإذا ما أضفنا إليه مقدارًا من اللبن والجبن، فلن يتبقى من هذه الرواتب شيء! ومن هنا لا يبقى حلّ سوى خفض معدَّل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، الأمر الذي سينتج عنه زيادة الأمراض التي سيدفع المواطنون تكاليفها، فضلًا عن نظام الصحة.
وتتابع: في مثل هذه الظروف وُقِفَ توزيع الحليب المجاني في المدارس منذ مدَّة طويلة، كأنما لا يعني المسؤولين ارتفاعُ سعر أهم سلعة يحتاج إليها الناس وترتبط بسلامتهم، أو أن لا يستهلكها أحد، وأن لا تساوي صحة الشعب أن يخصَّص قليل من دعم البنزين، أو حتى الدعم الخفي والعلني، النقدي وغير النقدي، لخفض سعر الحليب ومنتجات الألبان. هل يفكّر أحدٌ من الأساس في هذا الموضوع!

«عصر إيرانيان»: التسول.. ضرر اجتماعي يهيمن على المدن الكبرى
تناولت صحيفة «عصر إيرانيان» في افتتاحيتها اليوم، قضية التسول في المدن الكبرى، الذي تَسبَّب في تنامي معدَّل الجريمة. تقول الافتتاحيَّة: لقد هيأ مناخ التسول في مدن إيران الكبرى خلال الأعوام الأخيرة المجال المناسب لتنامي معدَّل الجريمة، مما أثار مخاوف واستياء المواطنين بشدة، وتشير الدراسات إلى أن فقدان الوظيفة، والفقر، والشيخوخة والعجز، والإدمان، والإعاقة، والمرض، والهجرة من القرى إلى المدينة، والفجوة الطبقية العميقة وغيره، تُعَدّ من العوامل التي ساعدت على تفشِّي هذه الظاهرة، في حين أن أغلب المتسولين ينشطون بانتظام عن طريق استغلال الأطفال في مناطق المدن المختلفة، ويشاهدُ أحيانًا هؤلاء الأفراد يثيرون قلق وخوف المواطنين بالبلطجة والتهديد. وتضيف: بناءً على هذا يجب على الأجهزة المعنية التعاون لحل معضلة التسول في المدن، وأن يعيروا هذه المعضلة الاجتماعية اهتمامًا ولو قليلًا، لأن إهمال هذه الظاهرة يسبب أضرارًا اجتماعية لا يمكن محو آثارها، كما أن التعاطي مع موضوع التسول ليس بالأمر الصعب للغاية، وله سبل خاصَّة للتعامل، ويمكن السيطرة عليه إذا تعاونت الأجهزة المعنية، لأن التسول له أسباب عديدة.
وتتابع: يمكن انتهاج سياسات مؤثرة من قبيل الهجرة العكسية وإعادة الأجانب غير القانونيين إلى بلادهم، لخفض حدة الأضرار الاجتماعية التي يتسبب فيها التسوُّل، وأهمّ نقطة ينبغي الانتباه لها هي عدم تقديم الناس المساعدة للمتسوّلين، إذ من شأنها خفض أعداد هؤلاء الأفراد في المجتمع، لكن للأسف في الوقت الحالي يتمتع المتسولون بمصادر دخل كبيرة، وزيادة الوعي الثقافي في المجتمع يمكن أن تؤدِّي إلى خفض مستوى التسول في إيران.


صالحي: العقوبات لن تمنعنا من استئناف تخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة علي أكبر صالحي، إن «العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران لن تمنعها من استئناف تخصيب اليورانيوم في موقع فردو بنسبة 20% متى أرادت»، وكشف صالحي عن إنشاء محطتين نوويتين ضخمتين، مشيرًا إلى أن كلفتهما تصل إلى 10 مليارات دولار. وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكيَّة على إيران في أغسطس الماضي، قبل أن تدخل المرحلة الثانية حيِّز التنفيذ في 5 نوفمبر 2018، إذ شملت قطاع الطاقة الإيرانيّ. وأعلن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب في مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
موقع تابناك

شركة النِّفْط الوطنية الصينية توقف استثمارها في حقل بارس

وقفت شركة النِّفْط الوطنية الصينية «CNPC»، استثمارها في حقل غاز بارس الجنوبي. ويتضمن حقل بارس الجنوبي 8% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالَم، و47% من احتياطيات الغاز في إيران. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ثلاثة من مديري النِّفْط الصيني لم يُكشف عن أسمائهم، أن شركة النِّفْط الوطنية الصينية وقفت استثمارها في حقل الغاز هذا. ووَفْقًا للاتفاق الذي أبرمته حكومة الرئيس حسن روحاني مع شركة «توتال» الفرنسية في 3 يوليو 2017، فقد أُسنِد مشروع تطوير وتشغيل المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي النِّفْطي إلى مجموعة شركات مكونة من «توتال» الفرنسية، وشركة النِّفْط الوطنية الصينية «CNPC» وشركة «بتروبارس» الإيرانيَّة. وتبلغ قيمة المشروع الذي تقدَّر مدة تشغيله بـ20 عامًا، 4 مليارات و879 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد توقيع هذا الاتفاق أطلق وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه على شركة توتال وشركة النِّفْط الوطنية الصينية اسم «أصدقاء الأيام الصعبة». وبعد انسحاب أمريكا من «الاتفاق النووي» وفرض عقوبات نفطية ومالية جديدة ضدّ إيران، أعلنت «توتال» أنها ستوقف الاستثمار في بارس. استُبدل بالشركة الفرنسية شركة النِّفْط الوطنية الصينية «CNPC» بحصة تبلغ 80%. ووَفْقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، فإن المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة طالبوا الشركة الصينية بوقف الاستثمار في الحقل في أكتوبر من هذا العام، وذلك خلال أربع جولات متتالية من المفاوضات مع شركة النِّفْط الوطنية الصينية. وليس من الواضح حتى الآن، أن حكومة ترامب قد دعت إلى هذا الطلب بشكل واضح من المسؤولين الصينيين. وذكر مسؤول في مجال النِّفْط الصيني أن الحكومة الصينية توصلت إلى نتيجة مفادها أنه في ضوء مباحثاتها التجارية مع أمريكا، فإن وقف الاستثمار في حقل بارس الجنوبي منطقي أكثر من الناحية السياسية.
(موقع «راديو زمانه»)

وفاة 10 آلاف رضيع سنويًّا في إيران بسبب الفقر


كشف رئيس إدارة صحة الرُّضَّع في وزارة الصحة الإيرانيَّة محمد حيدري، عن تَسبُّب فقر الأسر في وفاة الأطفال الرُّضَّع في إيران، مشيرًا إلى وفاة أكثر من 10 آلاف رضيع سنويًّا لذات السبب، موضحًا أنه في كل 100 حالة وفاة يموت 8.27 رضيع بسبب الفقر الاقتصادي، وبالنظر إلى ولادة ما يقرب من مليون و400 ألف رضيع في العام، فإنه يتوفى أكثر من 10 آلاف رضيع بهذا السبب. وذكر أن محافظات سيستان وبلوشستان وهرمزغان وكرمانشاه وكرمان لديها غالبية أعداد وفيات الرُّضَّع، مضيفًا أنه في هذه المحافظات يموت الرُّضَّع في أثناء الولادة، بسبب انخفاض مستوى المعرفة الصحية والفقر الاقتصادي وعدم المتابعات الجدية في أثناء الحمل. وأعلن مركز أبحاث البرلمان في تقريره المنشور في 9 ديسمبر الجاري، أن محافظة سيستان وبلوشستان عام 2016 لديها غالبية الأسر الفقيرة بالدولة، وفي مدن هذه المحافظة يقبع 42.2% من الأسر تحت خطّ الفقر، فيما يرزح 34.4% من الأسر في القرى تحت خط الفقر المدقع.
(موقع «راديو زمانه»)

لاريجاني يطالب نواب أصفهان بحضور جلسات اللجان حتى البَتّ في استقالاتهم


أجرى رئيس البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني، اتصالًا هاتفيًّا بالنائب موسوي لارغاني، طلب منه فيه إبلاغ نواب محافظة أصفهان المستقيلين بحضور جلسات اللجان إلى حين البتَّ في استقالاتهم، حسب النائب أكبر تركي، الذي أشار إلى إمكانية اجتماع لاريجاني بالنواب المستقيلين الأحد المقبل.
وكان عدد من نواب محافظة أصفهان في البرلمان الإيرانيّ قدَّموا استقالاتهم، ورجعوها إلى تجاهل الموازنة العامَّة للعام المقبل مشروعات إمدادات المياه بالمحافظة، وقالوا إن الحكومة لم توفِ بوعودها بتطوير نهر زاينده رود، الذي يمر من مدن أصفهانية، بل لم تعتمد أي مشروع في ميزانية العام المقبل لحل أزمة مياه الشرب في المحافظة. وجاء في رسالة الاستقالة: «إذا لم نتمكن على أقل تقدير من تدبير حقوق سكان المحافظة (أصفهان) وتوفير مياه الشرب لعدة ملايين من المواطنين، من خلال هذه الحكومة، فإننا لا نرى سببًا لوجودنا في البرلمان».
وتشهد محافظة أصفهان بين حين وآخر احتجاجات ضدّ الحكومة، كان آخرها في 23 من نوفمبر الماضي، عندما ارتدى عدد من المتظاهرين من طبقة المزارعين والفلاحين في شرق المحافظة، الأكفان، لتأكيد مواجهة النِّظام والحكومة حتى تحقيق مطالبهم، ولو أدَّى ذلك إلى موتهم. ووصف المتظاهرون وزير الطاقة الإيرانيّ رضا أردكاني بالظالم، فيما رفع آخرون صوتهم بـ«لعنة»، بعد اتهامه بنقل 75% من مياه محافظة أصفهان إلى محافظة يزد التي ينحدر منها وزير الطاقة.
ويطالب الفلاحون والمزارعون في أصفهان منذ أشهر السلطات الحكومية بإنصافهم، بسبب ما سموه «سياسة التجاهل الحكومي لأزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر».
(صحيفة «آرمان أمروز»)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير