نجاد أراد إعدام منافسيه.. واستقالة 30 طيارًا من “آسمان”

تناولت صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم الحديث عن مقام رئاسة الجمهورية في إيران، والمصدر الذي يستمدّ منه شرعيّته، وتدعو رئيسَ تحرير صحيفة “كيهان” المتشددة وفريقه في الصحيفة إلى توخِّي الدقة والحذر قبل أن يوجّهوا أي إهانة إلى رئيس الجمهورية. أما “بهار” فتطرَّقَت اليوم إلى تصريحات المستشار العسكري الأعلى لعلي خامنئي، اللواء حسن فيروز آبادي، الأخيرة بخصوص محمود أحمدي نجاد، التي ذكر فيها أن مير حسين موسوي كان يعلم حقيقة أحمدي نجاد، في حين أنهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي كان فيروز آبادي عضوًا فيه في عام 2009، عجزوا عن ذلك. كذلك تحدثت “شرق” عن المشروع المزمع طرحه أمام مجلس الأمن بخصوص إيران، على خلفية انتهاكها حظر الأسلحة من خلال تقديمها صواريخ وطائرات دون طيار لميليشيات الحوثي في اليمن، وترى الافتتاحيَّة أن تصرفات إيران مؤخَّرًا من الممكن أن تؤدِّي إلى التصويت على هذا المشروع.
وفي الجانب الخبري كان أهم ما جاء اليوم دعم الحكومة الإسبانية لاستثمار القطاع الخاص الإسباني في إيران، وتصريحات بروجردي عن اتخاذ إيران إجراءات هامة في غسل الأموال، واستقالة 30 طيارًا من شركة “آسمان”، ومطالبة برلماني بفصل مهام استخبارات الحرس عن وزارة الاستخبارات، وتصريح أحد المقربين من نجاد بأنه أراد إعدام موسوي وكروبي، وتحقيق اللجنة القضائية بالبرلمان في شغب باسداران.

“آرمان أمروز”: يا سيد شريعتمداري.. احفظ حرمة مقامك
تتناول صحيفة “آرمان أمروز” من خلال افتتاحيتها اليوم الحديث عن مقام رئاسة الجمهورية في إيران والمصدر الذي يستمد منه شرعيّته، وتدعو رئيسَ تحرير صحيفة “كيهان” المتشددة وفريقه في الصحيفة أن يتوخّوا الدقة والحذر قبل أن يوجّهوا أي إهانة إلى رئيس الجمهورية، إذ إنّ مقامه في هذه الصحيفة يمثل أشخاصًا آخرين في الدولة، وهذه الإهانات من الممكن أن تُفهَم على أنها وجهة نظر أولئك الأشخاص. تقول الافتتاحيَّة: “بحسب المادة 113 من الدستور يُعَدّ رئيس الجمهورية الشخصيَّة الثانية في الدولة والمسؤول عن تنفيذ الدستور، وهو يحصل على مقامه هذا من خلال أصوات الناس، وليس من السهولة انتقاده، وبعبارة أخرى لا يمكن ببساطة التفوه بكلام فيه إهانة عند الحديث عن رئيس الجمهورية”.
وترى الافتتاحيَّة أن رئيس الجمهورية له مكانة خاصَّة لسببين، الأول: المكانة التي أعطاها له الدستور. والثاني: المكانة التي أعطتها له أصوات الشعب. وتضيف: “في جميع دول العالَم يُعَدّ رئيس الجمهورية ممثلًا لكل الشعب، وممثلًا لدولته، وعند التحقيق في تهمة الإهانة فإن مكانة الأفراد القانونية تؤخذ بعين الاعتبار، أي إن بعض الإهانات لا توجّه إلى رئيس الجمهورية بل إلى الشعب بأكمله”.
وتدعو الافتتاحيَّة رئيسَ تحرير صحيفة “كيهان” وفريقه في الصحيفة إلى توخي الدقة عند إطلاقهم الانتقادات، وتضيف: “قد يبدو أن ما يقوله شريعتمداري هو انعكاس لرأي بعض المؤسَّسات [تعني أن رئيس تحرير صحيفة “كيهان” هو ممثّل المرشد في هذه المؤسَّسة الإعلامية، والمرشد هو من يقوم بتعيينه بأمر مباشر]، لذا يجب أن يحترم مقامه القانوني في هذه الصحيفة، لأن الناس لا ينظرون إلى شريعتمداري على أنه رئيس تحرير صحيفة، بل من زاوية خاصَّة”.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن “هذه الإهانات التي يوجهها شريعتمداري إلى روحاني من الممكن أن يستغلّها الأعداء، ويعدّون نشرها بمثابة الخلاف بين الكبار [روحاني وخامنئي]، وفي الحقيقة لا نعلم إلى متى سيستمر هذا الحال في الدولة، حال أصبحنا نشاهد معه مزيدًا من الانحطاط الأخلاقي، ويتسبب في سدّ جميع طرق الحوار في المستقبل”.

 “بهار”: رأى “الظاهر” ولم يرَ “الباطن”
تتطرق صحيفة “بهار” من خلال افتتاحيتها اليوم إلى تصريحات المستشار العسكري الأعلى لعلي خامنئي، اللواء حسن فيروز آبادي، الأخيرة بخصوص محمود أحمدي نجاد، التي ذكر فيها أن مير حسين موسوي كان يعلم حقيقة أحمدي نجاد، في حين أنهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي كان فيروز آبادي عضوًا فيه في عام 2009، عجزوا عن ذلك. وترى الافتتاحيَّة أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة انتقادات واعتراضات وكشف للمستور من قِبل الشخصيات الأصولية عقب تصريحات الرئيس الإيرانيّ السابق.
تقول الافتتاحيَّة: “هل حقيقة أنّ مير حسين موسوي كان يعلم باطن أحمدي نجاد؟ والسؤال الأهم هو: هل كانت هناك حاجة للكشف عن باطن أحمدي نجاد عام 2009 للتخلي عنه واختيار شخص آخر؟ إنّ أداء حكومة أحمدي نجاد خلال فترته الأولى تسبب في زيادة معدَّل التضخُّم، ووصول نسبة التنمية الاقتصادية إلى صفر. وعلى صعيد السياسة الخارجية كانت العزلة الدولية التي عاشتها إيران، وانتقال ملف إيران إلى مجلس الأمن، من إنجازات حكومته، كما أن فشل سياساته الثقافية والاجتماعية على الصعيد الداخلي كان الأبرز، لذا على العكس مِمَّا يتخيل فيروز آبادي، فقد كان بالإمكان الإدراك من ظاهر أحمدي نجاد المصير الذي سيواجه إيران”.
وتؤكّد الافتتاحيَّة على أن الأصوليين الذين تذكروا “باطن” أحمدي نجاد هذه الأيام، وتقمّصوا ظاهر المنتقدين، هم في الحقيقة يعترضون على جزء من تصريحاته، أي تلك التي كرر فيها مطالب الإصلاحيين، فتقول: “هذه التصريحات منطقية أحيانًا، فالمطالبة بإجراء انتخابات حرة، أو الحديث عن تهيئة الأجواء السياسية المفتوحة، والتخلي عن التصرف الخاطئ مع النشطاء السياسيين الذين يحتجّون على طريقة الحكم غير الصحيحة، كلها موضوعات تحدّث عنها الإصلاحيون قبل عقدين من الزمن”.

 “شرق”: هل تتحول قضية إيران في مجلس الأمن إلى قضية أمنية؟
تتحدث صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم عن المشروع المزمع طرحه أمام مجلس الأمن بخصوص إيران، وذلك على خلفية انتهاكها حظر الأسلحة من خلال تقديمها الصواريخ وطائرات دون طيار لميليشيات الحوثي في اليمن. وترى الافتتاحيَّة أن تصرفات إيران مؤخرًا من الممكن أن تؤدي إلى التصويت على هذا المشروع. تقول الافتتاحيَّة: “يبدو أن السياسة الخارجية جذابة لدرجة أنها توسوس للأشخاص، بغضّ النظر عن لباسهم ومنصبهم [في إشارة إلى قادة الحرس الثوري]، بالإدلاء بآراءهم في تخصص دقيق للغاية وهو السياسة الخارجية، دون أن يفكروا في العواقب. وبالنظر إلى هذه التصريحات فقد قاموا بالإعلان عن أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن هي صواريخ إيرانيَّة، ونقلوا القضية إلى مجلس الأمن”.
وبخصوص السؤال حول هل مجلس الأمن سيعدّ الشعارات والتهديدات دليلًا كافيًا لإدانة إيران، تقول الافتتاحيَّة: “في العالَم اليوم هناك أمور أخرى تعدّ مقدمات لحدوث أمر ما، فهم يروّجون لاعتقال عدد من الأوروبيّين والأمريكيّين من أصول إيرانيَّة في إيران على أنه ارتهان، وتشير زيارة وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون لعُمان، ومن ثم إيران، إلى أنه توسط من أجل إطلاق سراح الإيرانيَّة-البريطانية نازنين زاغري، وبالطبع فشلت هذه الوساطة، ومن المحتمل أن جونسون ما كان يتوقع أن يعود خالي اليدين، ومن غير المستبعد أن تجري مثل هذه الوساطات لاحقًا بخصوص مثل هؤلاء السجناء”.
وترى الافتتاحيَّة أن الدول في مثل هذه المواقف إما أن تبقى ثابتة على موقفها، وإما أن توكل حل المشكلة إلى التفاهم بناءً على أصل رعاية المصلحة العامَّة، وتشير إلى أن الاتفاق النووي ليس اتفاق صداقة بين أمريكا والغرب من جهة وإيران من جهة أخرى، وتضيف: “لكن إذا أصرّت إيران على معاداة الدول الأخرى فمن الممكن أن تقوم الأطراف الأخرى بفرض عقوبات عليها، لذا فنحن الآن في ظروف حساسة، وقد آن الأوان لنفكر بواقعية بخصوص قدراتنا والحقائق الموجودة في العالَم”.

الحكومة الإسبانية تدعم الاستثمارات في إيران

أعلن المدير الدولي للغرفة التجارية الإسبانية آلفردو بونت، دعم الحكومة الإسبانية وتمويلها المشروعات العملاقة في بعض الدول الأجنبية، ومن بينها إيران. وكان ثلاثة من مسؤولي القطاع الخاص في إسبانيا التقوا بهمن عشقي في الغرفة التجارية الإيرانيَّة، وجرى خلال اللقاء تبادل عديد من المباحثات الخاصَّة بالشأن الاقتصادي، وأهمِّيَّة تعزيز علاقات القطاع الخاص بين البلدين، كما بيَّن بونت رغبة القطاع الخاصّ الإسباني في الحضور والمشاركة في السوق الإيرانيَّة والمشاركة مع المؤسَّسات الإيرانيَّة.
(صحيفة “اقتصاد ملي”)

بروجردي: إيران اتخذت إجراءات هامة في غسل الأموال

صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيرانيّ علاء الدين بروجردي، بشأن تعليق انضمام إيران إلى القائمة السوداء بمجموعة العمل المالي FATF، قائلًا: “لقد أُجرِيَ مزيد من الأعمال بشأن الشفافية المالية في البرلمان”، موضحًا أنه تم التصديق على قانون مكافحة غسل الأموال في البرلمان الإيرانيّ منذ فترة، والتصديق على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وانضمام إيران إلى الاتِّحاد الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب.
وذكر بروجردي أن البرلمان خطا خطوات هامة في هذا الصدد، مضيفًا أنه تم تعليق اسم إيران من وضعه بالقائمة السوداء لهذا السبب، ولأنهم أدركوا أن إيران جادَّة في هذا الأمر، وأن المناقشات جارية بشأن مجموعة العمل المالي FATF وباليرمو كقانون منفصل.
ولفت بروجردي إلى أن إيران ستتحفظ على أي موضوع بالساحة الدولية يتنافى مع القوانين الإيرانيَّة، وأنها ستنفِّذه وَفْقًا للقوانين الإيرانيَّة، مضيفًا أنه يجب محاربة الإرهاب ومافيا المخدرات الداعمة للإرهاب، مؤكدًا أن إيران مؤمنة بالشفافية المالية ولن تسمح لهذه الجماعات بإدخال ثرواتها القذرة إلى الدورة المالية الإيرانيَّة والعالَمية.
(وكالة “خانه ملت”)

 استقالة 30 طيارًا من “آسمان”

كشف عضو نائب لجنة العمران بالبرلمان محمد دامادي، تفاصيل جديدة عن سبب سقوط طائرة تابعة لشركة “آسمان” للطيران واستقالة 30 طيارًا واتفاقيات عمل هذه الشركة مع الطيارين، موضحًا أنه رغم وجود بعض الاحتمالات بخصوص سقوط طائرة رحلة طهران-ياسوج فإن الشركة لم تصدر قرارًا بإلغاء هذه الرحلة.
وأضاف أن هيئة الأرصاد الجوية كانت أعلنت عن حالة الطقس بمنطقة دنا، وأنه من المتحمل وجود حوادث لطائرات ATR، مشيرًا إلى سوء إدارة المسؤول في شركة آسمان وأن الطيارين تقدموا بشكوى ضدّ هذه الشركة، وقال: “للأسف أعلن عدد من الطيارين أن الشركة أجبرتهم على الطيران لأنها أخذت عليهم شيكات لتمنعهم من الخروج من الشركة”.
وأوضح دامادي أن رواتب الطيارين بشركة آسمان أقل بكثير من باقي شركات الطيران، بالإضافة إلى أن طرقًا مثل أخذ شيكات وإجبارهم على الطيران عرضت أمنهم النفسي للخطر، مختتمًا بقوله: “على المسؤولين بشركة آسمان توضيح سبب تأخير رحلة طهران-ياسوج، وبعد التأخير أي جهة مسموح لها بالطيران”.
واصطدمت طائرة الركاب “ATR-72” التابعة لشركة آسمان الأسبوع الماضي بجبل في منطقة دنا مما أدَّى إلى سقوطها وفقدان ركابها أرواحهم، ولم يُعلَن رسميًّا حتى الآن السبب الأساسي لهذه الحادثة.
من جانبه، نفى المدير التنفيذي لشركة آسمان حسين علايي تصريحات النائب البرلماني، قائلًا إن قصة رحلة طيران طهران-ياسوج رغم وجود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، كاذبة بالكامل، مضيفًا: “في هذه الرحلة، وقّع الطيارون على الورقة ذات الصلة وأقَرُّوا أن الحالة الجوية مناسبة للطيران”، وردًّا على سؤال عمَّا إذا كانت شركة آسمان للطيران أخذت شيكات من الطيارين كضمانات، قال علائي: “أنكر ذلك أيضًا”.
(موقع “جويا نيوز”)

 برلماني يطالب بفصل مهام استخبارات الحرس عن وزارة الاستخبارات

أكَّد العضو الإصلاحي في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مصطفى كواكبيان، ضرورة فصل مهام وزارة الاستخبارات عن وكالة استخبارات الحرس الثوري، مشيرًا إلى بعض الموضوعات المتعلقة بدخول استخبارات الحرس في موضوع التجسُّس في أثناء اعتقال عدد من نشطاء حقوق البيئة، وتأكيد بعض النواب أن قضايا التجسُّس في نطاق مهامّ واختصاصات وزارة الاستخبارات، مشدِّدًا على ضرورة الفصل الواضح بين وظائف المؤسَّستين.
وأضاف كواكبيان: “بناء على ما نعلمه من البداية بشكل قانوني، فإن تحديد وتعريف التجسُّس تتولاه وزارة الاستخبارات وتتعامل معه السُّلْطة القضائيَّة أيضًا”، مطالبًا بانتباه أكثر من السُّلْطة القضائيَّة ومصلحة السجون على أرواح السجناء، وذكر أن البرلمان يسعى لتدوين مشروع قانون يجعل وزارة العدل ترد على هذه الموضوعات.
(صحيفة “إيران”)

 أميري فر: نجاد طالب بإعدام موسوي وكروبي

ذكر عباس أميري فر، أحد رجال الدين الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أن أحمدي نجاد كانت لديه أكثر المواقف حِدَّة تجاه معارضيه، في الوقت الذي كان يطالب فيه بحرية الجميع وعدم وجود معتقلين سياسيين عبر إصدار بيان، لافتًا إلى أن أحمدي نجاد كان يعتقد أنه يجب التعامل بشدة مع كل من المرشَّحَين الذين واجهاه في انتخابات 2009، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، حتى إنه كان يرى إعدامهما.
وأشار أميري فر إلى التصدي لأحمدي نجاد، لافتًا إلى أن السُّلْطة القضائيَّة تتعامل حاليًّا مع نائب أحمدي نجاد الأول إسفنديار رحيم مشائي، ومساعد أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية حميد رضا بقائي، إبان تولِّي أحمدي نجاد رئاسة الحكومة، وقد صدر بحق مشائي حكم، وتُعقَد حاليًّا محكمة استئناف بشأن هذا الحكم، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد الحكم النهائي، معتبرًا أن رئيس الحكومة السابق ستتم مساءلته بسبب الدعم الأعمى لبقائي، وبالنظر إلى قبوله مسؤولية أعماله فسيتم التعامل معه بالطبع، مطالبًا أحمدي نجاد بمراجعة الطبيب النفسي، موضحًا: “فقد تغيّر سلوكه مقارنة بالماضي، من الأرض إلى السماء، ويتحرك بأفعال طفولية”.
(صحيفة “شهروند”)

 برلمانية: في إيران مليون شخص بلا هُوِيَّة

أشارت البرلمانية عضوة اللجنة الثقافية طيبة سياوشي شاه عنايتي، إلى وجود مليون شخص بلا بطاقة هُوِيَّة في إيران، معتبرة أنهم نار تحت الرماد لظهور أضرار اجتماعية، لافتةً إلى عرض هذه الإحصائية خلال جلسة كتلة البرلمانيات مع مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، وطالبت شاه عنايتي بتقديم لائحة قانون جنسية الأبناء معدومي الهُوِيَّة بأسرع ما يمكن.
وقال عضوة اللجنة الاجتماعية البرلمانية ناهيد تاج الدين، في أغسطس من العام الماضي، إن الأطفال المولودين لأم إيرانيَّة وأب أجنبي، لا يحملون أي بطاقة هُوِيَّة ومحرومون من الحقوق الاجتماعية كافة، لافتة إلى وجود من 800 ألف إلى مليون طفل بلا هُوِيَّة في إيران، وهم نتيجة زواج إيرانيَّة برجل أجنبي.
وترفض حكومة إيران منذ 2006 زواج الإيرانيّات بالأفغان، كما لا تقبل الأبناء نتيجة هذه الزيجات، وتتركهم أطفالًا بلا هُوِيَّة، وبلا بطاقة شخصيَّة، ولا يستفيد هؤلاء الأحداث والأطفال في إيران من الدراسة والتأمين الصحي، ولا حقّ لهم في العودة إلى إيران بعد الذهاب إلى أفغانستان.
(موقع “إيران واير”)

 “قضاء” البرلمان تحقِّق في شغب باسداران

طالب المتحدث باسم لجنة القضاء البرلمانية حسن نوروزي، بالتعامل الصارم مع مثيري الشغب في شارع باسداران بمنطقة غلستان، مشيرًا إلى أن تصرفات عدد من مثيري الشغب الذين يعتبرون أنفسهم منسوبين إلى الدراويش، كانت غير قانونية تمامًا وتؤدِّي إلى زعزعة الاستقرار بين سكان المنطقة.
وأضاف نوروزي: “بالطبع بعد تَفقُّد النواب للدوائر الانتخابية، يُدعَى مسؤولو السُّلْطة القضائيَّة وقوات الشرطة إلى اللجنة لدراسة الأبعاد المختلفة للموضوع ولإطلاع النواب على مسيرة هذه القضية”.
على جانب آخَر صرَّح الأستاذ بحوزة قم العلمية محسن غرويان، بأن سلسلة من المؤامرات السياسية من أجل إشعال حروب مذهبية وطائفية وراء قضية باسداران، مطالبًا باقتلاعها من جذورها، لافتًا إلى أن فرق الدراويش والصوفية ليس لهم أي علاقة بأعمال العنف، وينبغي التحقيق في هذا السلوكيات التي هي موضع شكّ، إذ إن نوع التحركات المثيرة للعنف، مثل الإرهاب وإثارة الشغب في المدينة، أمر يستحق تحقيقًا أكبر “.
واستطرد غرويان بأن “دراويش غنابادي هم فرقة حديثة الظهور”، مضيفًا: “التصوف له فرق مختلفة، والتعامل يختلف حسب الفرقة”.
(موقع صحيفة “جام جم” وصحيفة “مردم سالاري”)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير