إنكار التعاون النووي مع كوريا الشمالية.. والبرلمان يرفض موازنة روحاني

تناولت صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم، حقيقة إمساك الأصوليين زمام السلطة في إيران طوال عهد الجمهورية، محاولة تبرئة ساحة الإصلاحيين من الأزمات التي تعيشها إيران، أما “جهان صنعت” فتطرّقت إلى قضية رفض البرلمان لائحة موازنة العام القادم، وهي سابقة تاريخية، وترى أن خلف هذا الرفض أسبابًا، منها حذف ميزانية المؤسسات “الخاصَّة”، وتشير إلى أنه ليس من المهمّ أن يكون قرار البرلمان صائبًا أم لا، بل أن يؤدي ذلك إلى تقليل حجم التصادم بين الحكومة والشعب.
وعلى الجانب الخبري أشارت الصحف إلى رفض البرلمان مشروع الموازنة للعام المقبل، فضلًا عن تصريح مدّعي طهران بإدانة جاسوس للموساد بالسجن، ونفي إيران التعاون النووي مع كوريا الشمالية، إلى جانب استبعاد عقوبة الإعدام على أساس حجم الموادّ المخدِّرة، وزيادة أعداد المنازل العشوائية في العاصمة بشكل كبير.


“آرمان أمروز”: حصة الأصوليين من المشكلات
تتطرق صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية في افتتاحيّتها إلى حقيقة موجودة على صعيد السياسة الداخلية في إيران، هي أن السلطة الحقيقية لم تخرج في أي وقت من الأوقات من يد الأصوليين، الذين لعبوا دورًا كبيرًا في ما آلت إليه أوضاع الدولة الاقتصادية.
تقول الافتتاحية: لم يكُن الإصلاحيون يسيطرون بشكل مُطلَق على مؤسَّسات الرئاسة والبرلمان والحكومة خلال السنوات الثماني الماضية، ولو كان لهم حضور فإن هذا الحضور لم يكُن يتجاوز 50%، كما أنه يجب الانتباه إلى أن هناك عناصر متعددة تؤثِّر في السلطة في إيران، وهي تؤثِّر في الحكومة والبرلمان على حدّ سواء.
وتمثّل الافتتاحية على ذلك بوجود مجالس لها صلاحيات أكبر من البرلمان، وتضيف: على سبيل المثال يُقِرّ البرلمان بعض القوانين، لكن مجالس مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، تعلو البرلمان، كما توجد أجهزة كان من المفروض أن تتبع للسلطة التنفيذية كالشرطة، لكنّ هذا لا يحدث عمليًّا.
وفي محاولة لتبرئة ساحة الإصلاحيين من المشكلات الاقتصادية الحالية، ترى الافتتاحية أن حصة الأصوليين في الحكومة تفوق 50%، وتشير إلى أن الجزء الأكبر من السياسات الاقتصادية والسياسية والمغامرات حدثت في عهد أحمدي نجاد، مما سبَّب سلسلة من المشكلات في إيران ما زالت آثارها محسوسة، وتضيف: يتوقع الناس من حكومة روحاني أن تعمل على تحديد هذه المشكلات وتسعى لحلّها، لذا يجب أن نأخذ حصة حكومة روحاني في هذه المشكلات بعين الاعتبار، وفي حال لم تنشّط الحكومة القطاعات الخاملة والمتآكلة فيها، فما ستقوم به لن يكون سوى تراكم آخر للمشكلات، وعندها يجب على روحاني أن يتحمل المسؤولية.

“جهان صنعت”: ميزانية لتهدئة الناس
تتناول صحيفة “جهان صنعت” المتخصصة المستقلَّة في افتتاحيتها اليوم إلى قضية رفض البرلمان للائحة ميزانية العام القادم، وهي سابقة تاريخية، وترى الافتتاحية أن خلف هذا الرفض أسبابًا، منها حذف ميزانية المؤسسات “الخاصَّة”، وتشير إلى أنه ليس من المهم أن يكون قرار البرلمان صائبًا أم لا، لكن المهمّ أن تكون النتيجة تقليل حجم التصادم بين الحكومة والشعب.
تقول الافتتاحية: إن مجرَّد غياب 25 نائبًا عن جلسة مناقشة ميزانية العام القادم مدعاة لإثارة سؤال مهمّ: لماذا تُعتبر مسألة مناقشة عائدات ومصاريف الدولة لعام كامل غير مهمَّة بحيث يغيب عنها عدد لا بأس به من النواب؟ قد يعتقد البعض أن حضور هؤلاء النواب كان سيؤدي على إقرار الميزانية وعدم تأخير التصديق عليها حتى السبت القادم، لكن بعد إلقاء نظرة أكثر دقة إلى القضية يتبين أن مشكلة النواب مع موازنة 2018 أعمق من أن يؤثر فيها زيادة في عدد النواب أو تغيير الكثافة السياسية داخل البرلمان.
وتشير الافتتاحية إلى الأخبار غير الرسمية التي تقول إن حذف ميزانية المؤسسات الخاصَّة التي كانت فقط تلعب دور المستهلك في الميزانية، تَسبَّب في أن يواجه البرلمان ضغوطًا من المؤسسات المسيطرة كي لا يُصَدِّق على الميزانية، وتضيف: إذا كانت هذه الأخبار صحيحة فلن يكون للإصلاحات التي ستنفّذها لجنة المواءمة خلال الأيام القليلة القادمة أهمية كبرى فقط، بل يجب التركيز على النتيجة النهائية التي ستصل إلى قاعة البرلمان، وسيصدِّق عليها النواب.
وترى الافتتاحية أن الأدلة تشير إلى أن موازنة 2018 لن تلعب دورًا كبيرًا في إيجاد الوظائف، وتضيف: إن إيجاد فرص العمل يتطلب زيادة ميزانية قطاع الإسكان، في حين أن حصة هذا القطاع تراجعت مقارنة بالعام الماضي، وهذا يدلّ على أن الحكومة لا تفكّر إلا في تسيير الأمور واجتناب الخوض في بعض القضايا مثل قطع الدّعم عن بعض الشرائح وغيرها، وبهذا فإن التعديلات على الميزانية، التي ستصل إلى البرلمان يوم السبت القادم، على الرغم من أنها ترضية للنواب وتجاهل للخطوط العامة للميزانية، فإن الغاية منها في الحقيقة تهدئة الناس حتى العام القادم.


البرلمان يرفض موازنة 2018

أبدى 120 نائبًا إيرانيًّا معارضتهم الخطوط العامَّة للموازنة خلال جلسة للبرلمان عُقدت أمس لمناقشتها، في حين أيَّدها 83 نائبًا، وامتنع تسعة آخرون من أصل 216 حضروا الجلسة.
ولخَّص النُّوَّاب المعارضون أسباب معارضتهم في زيادة انتشار سندات المشاركة، والسحب من صندوق التنمية الوطني، وعدم تطابق الموازنة مع الخطة السادسة للتنمية، وعدم الاهتمام بمشكلات المعلمين المعيشية وكذلك التربية والتعليم، في حين عبر المؤيدون عن اعتقادهم أن لجنة المواءمة قدّمت خططًا جيدة لتوفير فرص العمل، والقضاء على الفقر، وحل المشكلات الاقتصادية للشعب.
يُذكر أن الرئيس الإيرانيّ قدّم لائحة موازنة العام الإيرانيّ المقبل إلى البرلمان في العاشر من ديسمبر الماضي، وطالبت الحكومة في هذه اللائحة بزيادة أسعار الطاقة لتوفير فرص للعمل، والسحب من صندوق التنمية الوطنية من أجل موازنة الدفاع والمشكلات البيئية، كما توقعت إلغاء عدد كبير من متلقِّي الدعم.
وكانت لجنة المواءمة رفضت زيادة أسعار الطاقة، ولكنها أبقت على بند استبعاد 34 مليون شخص من الحصول على الدعم النقدي. وطلب رئيس البرلمان من لجنة الموائمة البدء في دراسة الاقتراحات التي قدمها النُّوَّاب خلال الجلسة العلنية.
(موقع “جام جم أونلاين”)

مدّعي طهران يعلن إدانة جاسوس للموساد

أعلن المدَّعي العامّ بطهران عباس جعفري دولت آبادي، الحكم بالسجن عشر سنوات على جاسوس كان يعمل في قطاع الكهرباء، كما صرَّح دولت آبادي بأن المتهم أجرى على الأقل 14 لقاءً مع ضباط من الموساد من خلال التواصل مع أجهزة المخابرات الأجنبية، كما أطلعهم على معلومات تتعلق بصناعة الكهرباء والصناعة النووية في إيران مقابل حصوله على 140 ألف يورو، وأضاف أنه حُكم على هذا الشخص بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسُّس.
(موقع “وكيل ملت”)

إيران تنكر تعاونها النووي مع كوريا الشمالية

نفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي حسيني، أي تواصل ونشاط أو تعاون نووي مع أي دولة خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى تصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيَّة بشأن التعاون النووي بين إيران وكوريا الشمالية، لافتًا إلى أن الولايات المتَّحدة تسعى لوضع إيران في قائمة العاملين خارج المقررات النووية، لكي تمهّد لفرض عقوبات جديدة على إيران.
(وكالة “خانه ملت”)

الإدمان وراء 50% من حالات الطلاق

أكَّد رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية حسين موسوي تشلك، أن الإدمان يُعتبر من الظواهر ذات التأثير الكبير على كثير من القضايا الاجتماعية في إيران، وأبرزها ظاهرة الطلاق التي سجلت معدَّلات مرتفعة هذا العام، وأضاف تشلك أنه وَفْقًا للأبحاث والدراسات فإن 50% من حالات الطلاق كانت بسبب الإدمان مباشَرةً، بل إن بعض الإحصائيات أشار إلى أن 65% من حالات الطلاق بسبب المخدِّرات، لأن للإدمان علاقة مباشرة بكثير من هذه الحالات.
وأشار تشلك إلى إحصائيات مديرية مكافحة المخدِّرات في إيران التي أكَّدت أن في إيران 4 ملايين و400 ألف شخص يتعاطون المخدِّرات والمشروبات الروحية بشكل مستمرّ أو على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أن معدَّلات الطلاق في إيران شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بحيث تحدث حالة طلاق إزاء كل 3.6 حالة زواج.
(صحيفة آرمان أمروز”)

العشوائيات تتوسع في طهران

أعربت عضوة المجلس الاستشاري في مدينة طهران ناهد خدأكرمي عن قلقها إزاء ارتفاع معدَّلات المنازل العشوائية وزيادة مساحتها في العاصمة الإيرانيَّة طهران، مبيِّنة أن المساكن العشوائية تعتبر من المشكلات الرئيسية التي تواجهها المدن الإيرانيَّة عمومًا، إلا أنه في طهران باتت تزداد بشدة بسبب هجرة سكان المناطق القروية للبحث عن حياة أفضل.
وقالت ناهد خدأكرمي إن المساكن العشوائية لها ضرر كبير على المجتمع، مشيرة إلى أنه لو جرى الاهتمام بالقرى وتوفير الفرص الوظيفية والمعيشية الجيدة فيها فإننا سوف نشهد تقلُّصًا في معدَّلات المساكن العشوائية.
وأكَّدت ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومعالجة المعضلات الاجتماعية التي تواجه إيران، مبيِّنة أن الأضرار الاجتماعية تكون دائمًا بسبب الظروف الاقتصادية التي يعود أثرها على الأخلاق وتتسبّب في الإدمان وارتفاع معدَّلات الطلاق.
(صحيفة “آرمان أمروز”)

تعديل قانوني يربط الإعدام بكمِّية المخدِّرات المهرَّبة

أكَّد المتحدث باسم لجنة الشؤون القضائيَّة البرلمانية حسن نوروزي، حَذْف الفقرة (ت) من المادة الأولى من قانون إصلاح قانون محاربة المخدِّرات، وبناء عليه فإنه بعد تطبيق هذه المادة سوف ينجو من الإعدام قرابة 4000 شخص حُكم عليهم بأحكام تتعلق بتهريب المخدِّرات، وستقتصر عقوبة الإعدام وَفْقًا للتعديل الجديد على الأشخاص الذين يُضبطون وبحوزتهم كميات من المخدِّرات أو ممن يستخدمون الأسلحة النارية في مقاومة رجال الأمن، أو من يلعبون دور المنظّمين والقادة والمستثمرين في هذا المجال، أو من يستغلون مَن هم دون سن 18 عامًا في مجال المخدِّرات، وأما ما دون ذلك فإنه يُحكَم عليهم بأحكام تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد، كما تُفرض غرامات مالية على المدانين تتراوح بين مليار و10 مليارات تومان.
(صحيفة “آرمان أمروز”)

نمو صادرات إيران من الصلب 80%

وَفْقًا لتقرير جمعية منتجي الصلب في إيران، ارتفع خلال الأشهر التسعة الماضية إنتاج الصلب الخام ليصل إلى 16 مليونًا و73 ألف طن، ليسجل بذلك ارتفاعًا يقدر بنحو 16% مقارنة بمعدَّل الإنتاج خلال العام الذي سبقه، وأكَّد التقرير أن الصادرات الإيرانيَّة من الصلب سجلت نموًّا يقدر بنحو 80% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغ معدَّل التصدير 4 ملايين و614 ألف طن، في حين كانت معدَّلات تصدير الصلب في الفترة ذاتها من العام الماضي قد بلغت مليونين و565 ألف طن.
(صحيفة “إيران”)

إيران تتجاوز قطر في إنتاج الغاز

أكَّد وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه، أن حجم إنتاج إيران من الغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر قد تَخطَّى حجم الإنتاج القطري، وأضاف زنغنه في مقابلة تليفزيونية أجراها أن إنتاج إيران من حقل بارس الجنوبي قد زاد بواقع 83 مليون متر مكعَّب يوميًّا، مشيرًا إلى أن معدَّل إنتاج الغاز الإيرانيّ قد بلغ 553 مليون متر مكعب يوميًّا.
وأشار زنغنه إلى أنه قد افتُتح 6 مشروعات تطويرية لإنتاج الغاز خلال هذا العام بطاقة إنتاجية تعادل 150 مليون متر مكعَّب يوميًّا، مؤكّدًا أن إنتاج إيران للغاز قد فاق إنتاج قطر بشكل طفيف، مشيرًا إلى أن ذلك إنجاز كبير يُحتسب لإيران.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير