45 % تراجعًا بمعدَّل سفر الإيرانيين إلى الخارج.. ورفسنجاني رئيسًا للجنة المركزية لـ«كوادر البناء»


تسبب ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الإيرانية في تراجع معدَّل سفر الإيرانيين إلى الخارج بنسبة 45%، حسب رئيس لجنة مكاتب خدمات السفر بهيئة تنسيق خدمات السفر حرمت الله رفيعي. يأتي هذا فيما انتخب أعضاء اللجنة المركزية الجديدة لحزب كوادر البناء بالإجماع غلام حسين كرباستشي أمينًا عامًّا للحزب لدورة أخرى، فيما انتُخب محسن هاشمي رفسنجاني رئيسًا للجنة المركزية للحزب. إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه عن تمديد مدة بحث لائحتي باليرمو وCFT ضمن لوائح مجمعة العمل المالي (FATF) في مجمع تشخيص مصلحة النظام بمقترح من الحكومة والبرلمان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تسلّط صحيفة «إيران» الضوء على أزمة السيول الأخيرة، وتلقي الإعلام الإيراني لها سواء الرسمي الذي يسعى لتلميع صورة المؤسسات الحكومية وأدائها، أو غير الرسمي الذي ينتقدها ويعلن عجزها في إدارة المشكلة، وترى أنّ الحل في الاستماع إلى الرأي العامّ والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لإلقاء الضوء على المشكلات من قُرب والإتيان بحلول عاجلة لها، ومن ثَمَّ تكون مراقِبًا ناقدًا على أداء مؤسَّسات النظام، وفي المقابل على الحكومة أن تَعُدّ نفسها جزءًا صغيرًا من المجتمع لا أن تسيطر عليه دون قدرتها أساسًا على ذلك. أما افتتاحيَّة «جهان صنعت» فأشارت إلى الفوضى الاقتصادية في البلاد بسبب قرارات الحكومة ابتداءً من الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية لخطط النهوض بالاقتصاد، وانتهاءً بالقرارات الخاطئة في بعض القطاعات الحساسة، إضافة إلى السياسة الخارجية للبلاد التي أدّت إلى حالة من الركود وعرقلة الإنتاج بالكامل وارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة إعادة النظر في قراراتها، ولا سيَّما في مجال إصدار تراخيص الاستيراد وتخصيص العملة الصعبة والجمارك ومعالجة أداء النظام الإداري الذي فقد ثقة الناس والتجار والاقتصاديين.


«إيران»: مؤسَّسات المجتمع المدني.. الحل لإدارة الأزمات
تسلّط صحيفة «إيران» اليوم في افتتاحيَّتها الضوء على أزمة السيول الأخيرة، وتلقي الإعلام الإيراني لها سواء الرسمي الذي يسعى لتلميع صورة المؤسسات الحكومية وأدائها، أو غير الرسمي الذي ينتقدها ويعلن عجزها في إدارة المشكل، وترى أنّ الحل يكمن في الاستماع إلى الرأي العام والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لإلقاء الضوء على المشكلات عن قرب والإتيان بحلول عاجلة لها، ومن ثَمَّ تكون مراقبًا ناقدًا على أداء مؤسَّسات النظام، وفي المقابل على الحكومة أن تعدّ نفسها جزءًا صغيرًا من المجتمع لا أن تسيطر عليه دون قدرتها أساسًا على ذلك.
تقول الافتتاحيَّة: «بدأ العام الإيراني الجديد بمجموعة من المنغصات، فتحولت السيول الأخيرة إلى أزمة ومصيبة بسبب سوء الإدارة وسوء الأداء خلال العقود الأخيرة، ممَّا جعل المجتمع الإيراني يضطرب ويتأثّر، وفي هذه الأثناء يبدو أن قضية الثقة بين الناس ومؤسَّسات السلطة قد تحولت إلى معضلة حقيقية، فما هو منتشر في الإعلام الرسمي وغير الرسمي هو مجموعة ضخمة من الأخبار والصور والتسجيلات التي يمكن تقسيم محتواها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى: تسعى لإظهار أداء المؤسَّسات الحكومية في الوقت الصحيح والمناسب، والمجموعة الثانية: تُظهر عدم كفاءة وعجز المؤسَّسات الرسمية والنظام في إدارة الأزمة.
بعيدًا عن كيفية أداء المؤسَّسات الرسمية، وما القطاعات التي أدَّت عملها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، فالقضية هي أن سبب النزاع بين هاتين المجموعتين هو على معدَّل قدرة النظام وثقة الناس فيه من أجل حل الأزمة، والأهم هو مزاعم النظام من أنه هو المسؤول عن حل جميع هذه المشكلات، ويبدو أن هذا النزاع الذي سيؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالناس المنكوبين وإضعاف معنوياتهم، وينطوي هذا على إشكاليتين: الأولى: هي من قال بأن الحكومة والنظام يجب أن يكون مسؤولًا عن حل جميع هذه الأزمات بالكامل، فهذه الحكومة ليس لديها القدرة ولا الميزانية عمليًا لحلها، كما أن مهمتها الأساس هي إدارة الأزمة والحيلولة دون أبعادها الكارثية.
لماذا يجب على الحكومة والنظام أن يبسطوا أنفسهم بحيث يتدخلون في كل شؤون المجتمع؟ وبالطبع فإن شمولية الحكومة والنظام نابع من الرغبة في السيطرة على جميع شؤون الحياة، وفي الأساس لا يمكن السيطرة على الأزمات الكبرى التي تجتاح قطاعًا كبيرًا من المجتمع إلا في حال تدخّل جميع المجتمع بكل طاقته، وفي هذه الأثناء فإن الحكومة والنظام يُعدّ جزءًا صغيرًا من المجتمع.
من هنا فإنَّ النزاع حول إظهار كفاءة الحكومة/النظام من عدمها خطأ من الأساس، ففي زلزال كرمانشاه استفاد الناس من المشاهير من أجل حل مشكلة عجز الحكومة والنظام، ولكنّ هذا الحلّ المؤقت مُنع اللجوء إليه هذه المرة، والنتيجة هي أن القوى الأساسية في المجتمع، يعني القطاع غير الحكومي، لم يتمكن من تقديم المساعدة على حل وتعويض الكارثة، باستثناء بعض الإجراءات البسيطة المحلية.
كيف يمكن حلّ هذا التناقض؟ بالنظر إلى أن المجتمع الإيراني مؤهلٌ للكثير من الأزمات، وبالنظر إلى الفرصة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة الاجتماعية، يجب على الحكومة والنظام من خلال تحديدهم لنطاق سلطتهم وتدخّلهم، أن يفتحوا الطريق أمام تواجد المجتمع العام في الأزمات لتقديم المساعدة للمنكوبين، وبالتأكيد المشاهير ليسوا الحلّ في هذه الحالات، الطريق الصحيح الوحيد هو التمهيد لنمو المؤسَّسات المدنية، فهذه المؤسسات من جهة بإمكانها حل قضية الثقة، ومن جهة أخرى يمكنها التمهيد لمشاركة المجتمع في مواجهة الأزمات والكوارث البشرية والطبيعية.
ومن هنا فالنظام الإيراني بحاجة إلى تواجد المجتمع من خلال مؤسَّسات المجتمع المدني لإيجاد قواعد ثابتة ومؤثرة من أجل إدارة الأزمات، ولا يجب أن تنشط هذه المؤسَّسات في أوقات الكوارث فقط، بل يمكنها من منطلق أنها وسيط بين الناس والنظام أن تكون من جهة مراقبًا ناقدًا على أداء النظام، وأن تحول دون تحول الكوارث الطبيعية إلى كوارث بشرية، ومن جهة أخرى يمكنها من خلال المشاركة جنبًا إلى جنب مع الحكومة، تخفيف أبعاد الكوارث».

«جهان صنعت»: الفوضى الاقتصادية.. ورؤوس الأموال الوطنيَّة معطلة
تُشير افتتاحيَّة «جهان صنعت» اليوم إلى الفوضى الاقتصادية في البلاد التي تعود أسبابها لقرارات الحكومة ابتداءً من الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية لخطط النهوض بالاقتصاد، وانتهاءً بالقرارات الخاطئة في بعض القطاعات الحساسة، إضافة إلى السياسة الخارجية للبلاد التي أدّت إلى حالة من الركود وعرقلة الإنتاج بالكامل وارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة إعادة النظر في قراراتها، ولا سيَّما في مجال إصدار تراخيص الاستيراد وتخصيص العملة الصعبة وكذلك الجمارك ومعالجة أداء النظام الإداري الذي فقد ثقة الناس والتجار والاقتصاديين به.
تقول الافتتاحية: «إنَّ عمر قرارات الحكومة في إيران قصير للغاية، ولا يمكن أن نتوقع مشاركة الناس في قطاعات الإنتاج والاستثمار؛ فقد تسبب انعدام ثقة الناس بواضعي الخطط والسياسات التنفيذية في تضييق الخناق على الجميع وسلب القدرة منهم على المنافسة، فعندما لا يمكن لشخص ما أن يحصل على سيارته التي دفع ثمنها، فكيف له أن يثق بوضع رأس ماله في قطاعات الإنتاج المختلفة والأسواق المنتجة؟!
إنَّ الفوضى التي تعم مختلف القطاعات سببها قرارات الحكومة، كما أنَّ قرارات الحكومة الخاطئة في قطاع الاستيراد والتصدير قد تسببت كذلك في دخول السوق حالة من الركود الثقيل ستبقى آثارها لسنوات طويلة، وفي الوقت نفسه فإنَّ الإجراء الذي قامت به الحكومة على صعيد السياسة الخارجية قد تسبب في فوضى لعملية الإنتاج بالكامل، فالاقتصاد يغوص بين أمواج عاتية، والأسعار قد ارتفعت، وفي النهاية الناس هم من تضرروا، وما تزال هذه السياسات مستمرة، وطالما لم تُصحَّح وجهات النظر والقرارات فلا يمكن توقع حدوث نمو وتنمية اقتصادية جيدة.
إنَّ توقّف مراحل ترخيص المركبات المستوردة ترك آثارًا سلبية كبيرة على اقتصاد الدولة، وهناك 450 مليون دولار يملكها التجار الإيرانيين قد تعطّلت، أي أن جزءًا كبيرًا من رأس المال الوطني قد تعطّل، ولم يعد متداول. من جهة أخرى فإنَّ فقدان الناس ثقتهم بالتجار والشركات الناشطة في مجال الاستيراد من أضرار قرارات الحكومة التي ستؤدي في النهاية إلى أن يفقد الناس ثقتهم بالحكومة نفسها، وسيترتب على هذا الأمر تبعات سلبية بكل تأكيد.
في مثل هذه الظروف يجب على الحكومة القيام بحل المشكلات الموجودة بإعادة النظر في قراراتها، وأن تتخذ قرارًا صائبًا في مجال إصدار تراخيص الاستيراد وتخصيص العملة الصعبة وكذلك الجمارك، حتى لا تتسبب بمزيد من الحيرة للنشطاء الاقتصاديين والناس. عندما ننظر إلى شكل النظام الإداري نرى أن هذا النظام مُتخم، وثقيل، ولا يمكن أن يتزحزح، ومكلِف، ولديه الحد الأدنى من المخرجات، وهذا أداء لا يمكن قبوله. للأسف نحن نواجه كذلك تحديات حقيقية في المجال الاقتصادي، وقد تركت هذه الفوضى آثارًا يجب دفع الكثير لتعويضها، وهذا يعني زوال رأس المال الوطني الذي كان يجب أن يصرف في الوقت والزمان المناسبين».

45 % تراجعًا في معدَّل سفر الإيرانيين إلى الخارج

تسبب ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الإيرانية في تراجع معدَّل سفر الإيرانيين إلى الخارج بنسبة 45%، وقال رئيس لجنة مكاتب خدمات السفر بهيئة تنسيق خدمات السفر حرمت الله رفيعي إن معدَّلات سفر الإيرانيين إلى الخارج سواء عبر البر أو الجو خلال إجازة النيروز انخفضت بنسبة 45%، وذلك بسبب زيادة سعر الدولار مقابل العملة الإيرانية، لافتًا إلى اضطرار البعض إلى السفر إلى أنطاليا وإسطنبول بمركباتهم الخاصة.
وكشف رفيعي عن انخفاض في معدَّل الرحلات الداخلية وحجز الفنادق في إيران مقارنة بالعام الماضي، وقال إن انخفاضًا يقدر بـ25% مقارنة بالعام الماضي أصاب معدَّلات الرحلات الداخلية وحجز الفنادق في إيران، بسبب السيول والأوضاع الجوية غير المستقرة.
وفي وقت سابق، حذّر بعض المسؤولين الحكوميين من خفض الرحلات الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار الدولار، كما حذّر عدد من الجمعيات التجارية ونشطاء السياحة من إغلاق شركات الطيران ومستقبل وكالات السفر والشركات المرتبطة بالسياحة.
موقع «راديو فردا»

كرباستشي أمينًا لـ«كوادر البناء».. ورفسنجاني رئيسًا للجنة المركزية

انتخب أعضاء اللجنة المركزية الجديدة لحزب كوادر البناء بالإجماع غلام حسين كرباستشي أمينًا عامًّا للحزب لدورة أخرى. وخلال هذه الجلسة أيضًا انتُخب محسن هاشمي رفسنجاني رئيسًا للجنة المركزية للحزب لدورة أخرى، وطاهر نجاد نائبًا للرئيس، وفرزانه تركان سكرتيرة للهيئة الرئاسية.
وكالة «مهر»

فلاحت بيشه: تمديد بحث لائحتَي باليرمو وCFT

كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه عن تمديد مدة بحث لائحتي باليرمو وCFT ضمن لوائح مجمعة العمل المالي (FATF) في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بمقترَح من الحكومة والبرلمان. وأوضح أن اللائحة الداخلية للمجمع تحدد ثلاثة أشهر لمناقشة المشاريع، واللوائح الراجعة قابلة للتمديد. وذكر فلاحت بيشه أنهم ينتظرون خلال الفترة المقبلة أن يعقد المجمع اجتماعًا، تُبحَث فيه هذه اللوائح بشكل فني ودقيق، لافتًا إلى أن جميع أعضاء المجمع عازمون على البحث الدقيق والمتخصص، وبناءً عليه يتعين انتظار انعقاد جلسة وتحديد الأوضاع النهائية لهذه اللوائح.
وأكّد فلاحت بيشه أنه من غير مصلحة البلاد التطرُّق إلى الأجواء السلبية ضدّ هذه اللوائح، والتعامل السياسي مع هذا الموضوع في ظل الأوضاع الحالية، مشدِّدًا على وجوب اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه اللوائح في أجواء هادئة ومتخصصة. وأبان رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية أنَّه عندما طرح موضوع الاتفاق النووي وتشكلت أجواء مناسبة على الصعيد الدولي، طرح موضوع FATF وقانون غسل الأموال ومكافحة الدعم المالي للإرهاب، لكن خلال العام الماضي، إذ خرجت واشنطن من الاتفاق النووي، وأطلق الأوروبيون القناة المالية إينستكس خلافًا للوعود التي قطعوها، ازدادت الأجواء والأوضاع المناهضة لإقرار هذه اللوائح.
وكالة «خانه ملت»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير