بازار ونظام سیاسی ایران؛ دیالکتیک اقتصاد وسیاست

توسطيوسف عزيزى

اشاره
بازار یک واژه فارسی است که به محل خرید و فروش کالا اطلاق می شود. اما بازار در درازنای قرون، به یک نهاد اقتصادی بدل شده است که درون آن، کالاها و فراورده ها به طور گسترده ای توزیع می شود.
بازار در ایران، نهاد اقتصادی کهنی است که پیش از اسلام، و دقیقا در دوران ساسانیان، پدیدار شد، اما بعد از اسلام، این نهاد از جنبه معماری و بازرگانی تکامل یافت. بازار پس از اصطکاک ایران با غرب و ورود صنایع نوین به کشور، توسعه فراوان یافت و در دوران نوین دارای تاثیر سیاسی به سزایی شد. بازار در شهرهای قدیمی ایران دارای دهلیزها و راهروهای مسقف و چندین و چند دکان است که در فارسی به آنها “حجره” می گویند که ریشه عربی دارد.
ما شاهد یک مثلث در درون شهرهای بزرگ ایران هستیم که در طول تاریخ، مرکز و قلب پرتپش اقتصادی، سیاسی و دینی بوده است. سه ضلع این مثلث؛ را بازار، مسجد و قلعه تشکیل می دهند.

بازار، نماد و نشانگر مردمان و فعالیت اقتصادی آنان؛ مسجد، نماد قدرت و فعالیت دین و مذهب؛ و قلعه، نشانگر حاکمیت دنیوی وفعالیت سیاسی آن است.
اين سه، از نظر جغرافیایی نزدیک یکدیگر هستند. به عنوان مثال در تهران، بازار، نزدیک به مسجد جامع (شاه قبل از انقلاب و امام بعد از آن)، و هردو نزدیک به ارک یا قلعه هستند، که البته کاخ گلستان به تدریج جای ارک را گرفت. افزون برتهران، بازارهای بزرگ در شهرهای اصفهان، کاشان، کرمان، تبریز، یزد، قزوین، شیراز، کرمانشاه، واراک وجود دارند که معماری سنتی مشابهی دارند.
بازار در این شهرها و دیگر مراکز استان ها، همان نقش سیاسی را بازی می کند که بازار تهران دارد با این تفاوت که بازار تهران، نقش اقتصادی و سیاسی عمده تری دارد که از جغرافیای پایتخت فراتر می رود.
از قرن شانزدهم تا نوزدهم میلادی، ائتلاف میان نهاد روحانیت شیعه و دربار، نقش مهمی در سلطه سیاسی آنان بر مردم و امور کشور داشته است. این امر بواسطه حمایت از رژیم “شاهنشاهی” در امپراتوری صفوی انجام می شد. اما در دوره قاجار، به سبب گسترش روابط سرمایه داری فرآمده از غرب، بازار به تدریج، در کنار دربار و روحانیت، نقش سیاسی برجسته ای یافت. این امر تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 درایران ادامه یافت. پس از انقلاب ما شاهد تغییر ائتلاف های میان سه ضلع مثلث بازار، دربار و مسجد شدیم. البته در این دوره بازار نقش سیاسی موثر خود را از دست نداد، بلکه عرصه اجتماعی با تقسیم¬بندی-های جدید اقتصادی در میان طبقات ولایه های اجتماعی، از جمله تاجران و کسبه بازار مواجه شده¬است، که در پایان به صف بندی¬های سیاسی متفاوت با گذشته انجامید.
وقتی در باره بازار در ایران صحبت می کنیم، مقصود همان نهاد بازار است که بازارهای بزرگ شهرها را در بر می گیرد والبته تمرکز، بیشتر روی بازار تهران است که در اقتصاد ایران سهم عمده را دارد و این باعث افزایش نقش سیاسی اش در سطح ایران می شود.

بازار، بازیگر اساسی عرصه سیاسی ایران
روابط سرمایه¬داری ناشی از ورود صناعتهای اروپایی به ایران توفانی به پا کرد که ارکان جامعه سنتی ایران را تکان داد و به تغییر ائتلاف های درون مثلث یادشده انجامید، به گونه ای که بازار با مسجد علیه دربار متحد شد. این اتحاد، باعث جنبش های توده ای علیه حاکمیت فردی پادشاهان مستبد قاجار گردید. در اینجا به مهمترین این جنبش ها اشاره می کنیم: نهضت تنباکو در سال 1891(1270ش)، انقلاب مشروطیت(۱۴ مرداد ۱۲۸۵)، جنبش ملی شدن نفت در سال 1329ش، قیام 15 خرداد 1342 ش و سرانجام انقلاب اسلامی بهمن 57 ش.
نهضت تنباکو، اساسا از میان بازار برخاست و توسط تاجران و کاسبان بازار تهران انجام گرفت. در واقع، بازار ستون فقرات انقلاب مشروطیت نیز بود که در آن افزون بر بازاریان، روحانیان و دیگر لایه های اجتماعی علیه ناصرالدین شاه قاجار شوریدند. تاجران بازار هواخواه آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق از جنبش ملی کردن نفت حمایت کردند زیرا که بخش اصلی بورژوازی ملی به شمار می رفتند که مصالحی مغایر با مصالح بورژوازی کمپرادور در ایران داشتند.
حمایت بازاریان از قیام پانزده خرداد 42 ش و پشتیبانی شان از انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله روح الله خمینی، اساسی و تعیین کننده بود. به عنوان مثال، بازاریان، صندوقی برای کمک های مالی به روزنامه نگاران اعتصاب کننده تشکیل دادند. این اعتصاب از 14 آبان 57 تا 16 دی 57 به درازا کشید و بزرگترین اعتصابی بود که مطبوعات ایران در تاریخ خود دیده است.

نقش بازار در انقلاب اسلامی
برخی از پژوهشگران بر این باورند که بازار، پیش از انقلاب یک نهاد موثر در جامعه مدنی ایران بود که بر اثر اتحاد با نهاد روحانیت، توانست نقش برجسته ای در محدود کردن و در نهایت سقوط رژیم سلطنتی ایفا کند.
آنان معتقدند که طی تدارک برای انقلاب اسلامی (1356_1357ش) ، بازاری ها و روحانیان دو سوم تظاهرات و راهپیمایی ها را تدارک دیدند و باتشکیل 45 کمیته رفاهی، هزینه های مالی جنبش انقلابی را تامین کردند و تعداد زیادی از جان باختگان انقلاب اسلامی از رده های پایین و متوسط روبه پایین بازاری های جوان و خانواده های آنان بودند. در واقع این افراد، در درگیری های میان نیروهای ارتش شاه و تظاهرکنندگان در خیابان ها و محله ها و مساجد کشته یا زخمی شدند.

پس از انقلاب
دکتر حاضری و فرمی – دو پژوهشگری که از آنان نقل کردیم – معتقدند: ” بعد از انقلاب، رابطه میان بازار و دولت تغییر یافت.. تاجران سنتی بازار وارد جامعه سیاسی شدند و دارای مناصب سیاسی و اقتصادی دولتی شدند و به این ترتیب سلطه خود را در جامعه مدنی از دست دادند.”
افزون بر تاجران بزرگ بازار همچون محسن رفیق دوست، حبیب الله عسکر اولادی، اسدالله عسکر اولادی، سعید امانی و محمد مهدی عبد خدایی که پس از انقلاب، وزیر و نماینده مجلس شدند، برخی از آنان، همچون حسین مهدیان، که تاجر آهن بود، مدیریت موسسه مطبوعاتی کیهان را به عهده گرفت که از یزرگترین نهادهای فرهنگی ایران به شمار می رود. محسن رفیق دوست، کسی بود که رانندگی خودرو حامل آیت الله خمینی از فرودگاه به گورستان بهشت زهرا را به عهده داشت. خمینی ده روز قبل از پیروزی انقلاب از پاریس به تهران آمد.
به رغم دو پاره شدن نهاد بازار بعد از انقلاب به دو اردوگاه؛ یکی سیاسی هوادار نظام و دیگری مدنی غیر طرفدار؛ اما این دو پارگی شکل آشکار به خود نگرفت مگر پس از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب. یعنی از وقتی که جنگ ایران وعراق در سال 1367 پایان یافت، و دقیقا از دوره ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی (1368 – 1376 ش).
دولت رفسنجانی با گرایش های مدرنیستی و نیو لیبرالی خود، دست به اقدام های اقتصادی زد که از اقتصاد جنگی، که در دوره جنگ هشت ساله با عراق رایج بود، فراتر رفت. دولت رفسنجانی کوشید تا نقش نهادهای دولتی توزیع کالا را گسترش سازد. و یک رشته فروشگاه های زنجیره ای (مول) را در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور به وجود آورد که ناخشنودی تاجران سنتی سنگر گرفته در بازار را به دنبال داشت. آنان علیه عامل اصلی این اقدامات یعنی غلامحسین کرباسچی شهردار تهران (1368 – 1377) وارد عمل شدند. روحانیان تندرو متحد بازار و مسلط بر قوه قضاییه، کرباسچی را به محاکمه کشیدند و او را به مدت دو سال زندانی کردند و فعالیت های او در زمینه زیبا سازی شهر تهران و پیشرفت آن، کارگر نیفتاد، بلکه این فعالیت ها و نیز تاسیس روزنامه همشهری وچندین فرهنگسرا در تهران – که از هیمنه رهبر جمهوری اسلامی به دور بود – به حبس او انجامید.

ورود سپاه پاسداران به عرصه رقابت با بازار
هاشمی رفسنجانی، نخستین کسی بود که در دوره ریاست جمهوری اش، راه ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقتصاد را هموار کرد. آنان هنگامی که پای خودرا در اقتصاد محکم کردند در دوره خاتمی ( 1376 – 1384 ش) به رقابت با دیگران، از جمله دولت، پرداختند.
در اردیبهشت 1383 نیروهای سپاه، مانع افتتاح فرودگاه امام خمینی تهران توسط خاتمی شدند. این کار توسط جنگنده های فانتوم و میگ 29 وابسته به نیروهای هوایی سپاه پاسداران انجام شد که بر فراز فرودگاه به پرواز در آمدند و مانع فرود هر نوع هواپیمای ایرانی و خارجی در فرودگاه شدند. بهانه سپاه در این زمینه، مشارکت شرکت “ای تاو” ترکیه در برخی از پروژه های فرودگاه بود، اما در واقع، سپاه خواهان سهم عمده از عایدات فرودگاه بود. این خبر در ایران و جهان بازتاب فراوان داشت. طبق گفته روزنامه انقلاب اسلامی – وابسته به ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور پیشین ایران – احمدی نژاد شهردار پایتخت، که از سرداران سپاه بود، در دوران شهرداری تهران (1381 – 1384ش) تسهیلاتی را در اختیار شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، به ویژه قرارگاه های خاتم الانبیاء و خاتم الاوصیاء، قرار می داد.
پیشروی نظامیان در عرصه اقتصاد ادامه یافت. آنان برای تضمین گسترش فعالیت های اقتصادی شان کوشیدند تا بر عرصه سیاسی – از جمله پارلمان و ریاست جمهوری – نیز چیره شوند. در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی (1383 – 1387) شمار نمایندگان سابقا سپاهی به حدود 70 – 80 رسید . در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دخالت سپاه پاسداران و مافیاهای نظامی – مالی در اقتصاد ایران، شکل علنی به خود گرفت، تا جایی که دولت اعلام کرد نیروهای سپاه و بسیج می توانند در امور سیاسی نیز دخالت کنند. این امر با دستور روح الله خمینی بنیاد گذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم مشارکت نظامیان در مسایل سیاسی کشور، به ویژه سپاه پاسداران، تناقض دارد.
مداخله¬جویی¬های سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری سال های 1384و 1388 ش به انتخاب احمدی نژاد انجامید. نیز بر اثر این دخالت ها، عناصر سپاهی نامزد انتخابات مجلس و شورای شهر شدند. در واقع ما در دوره احمدی نژاد، شاهد افزایش قابل توجه حضور عناصر سپاهی، به عنوان وکیل و وزیر و معاون وزیر واستاندار و نماینده شورای شهر بوده ایم. نیز در این دوره، در قیاس با دوره محمد خاتمی، میزان بودجه نظامی افزایش فراوان یافت. پیمانکاری شرکت های وابسته به سپاه، بخش های گاز و نفت را هم دربرگرفت، و دولت احمدی نژاد، طرح های سود آور را به این شرکت ها واگذار کرد.
بخش خصوصی، اساسا ضعیف ایران، از اغلب طرح های نفتی، راه سازی و مسکن کنار گذاشته شده است. سپاه پاسداران در عرصه نشر و مطبوعات نیز سرمایه گذاری کرده و هم اکنون مالک دو خبرگزاری فارس وتسنیم و چند روزنامه و مجله است. سپاه با بهره گیری از تحریم های اقتصادی علیه ایران به گسترش عرصه واردات کالای قاچاق پرداخته است. این امر باعث شد تا رئیس جمهور پیشین ایران در سال 2010 بعد از اختلاف با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی” خطاب کند. در سال 2005 در خلال تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی – نامزد آن انتخابات – نیز، سپاه پاسداران را متهم کرد که بنادری را برای قاچاق کالا به درون کشور اداره می کند.
سعید قاسمی نژاد، تحلیلگر اقتصادی ایران، بر این باور است که ” در طول سه دهه‌ گذشته، پاسداران تحولات بسیاری را تجربه و مجموعه‌ نظامی-اقتصادی پیچیده‌‌ای را بنا کرده‌اند. آنان خود را به اقتصاد عادی محدود نکرده‌اند. سپاه پاسداران اقتصاد زیرزمینی ایران را توسعه و کنترل خود بر آن را افزایش داده است، و در طی این روند به یک کارتل مافیایی تبدیل شده است. درنتیجه، تعجب‌برانگیز نیست که نیروی قدس (بازوی عملیات بین‌المللی سپاه) در اقدام به ترور سفیر عربستان در واشنگتن در سال ۲۰۱۱، تلاش کرد تا از کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی کمک بگیرد.”
قاسمی نژاد معتقد است ” در ایران، حکومت قانون شدیدا ضعیف است و در نتیجه‌ آن، اقتصاد زیرزمینی بسیار پررونق شده است. سپاه پاسداران بازیگر اصلی این اقتصادِ مخفی است. اقتصاد زیرزمینی برای سپاه پاسداران یک منبع درآمد غیرقابل نظارت است، و برای درک توانایی‌ها و رفتارهای سپاه اهمیت ویژه‌ای دارد.”
این تحلیلگر اقتصادی، میزان اقتصاد زیرزمینی ایران را حدود 140 ملیارد دلار برآورد می کند و تاکید می نماید: ” نگاهی عمیق‌تر به فعالیت‌های سپاه پاسداران حاکی از این خواهد بود که سپاه بخش عمده‌ای از سود این تجارت غیرقانونی را به جیب می‌زند”.
از آن جا که سپاه پاسداران بر مرزهای دریایی، هوایی و زمینی ایران چیرگی دارد، طبیعتا بر بنادر، فرودگاه ها و جاده ها هم مسلط است، وهیچ چیز نمی تواند مانع رهبران سپاه جهت استفاده از آنها برای قاچاق کالا و دستیابی به اموال فراوان شود.

طبقه جدید هماورد طبقه سنتی بازار
پس از تحکیم گستره نفوذ شرکت های وابسته به سپاه، و گسترش فعالیت آنها در اقتصاد ایران، طبقه ای از تاجران و کارفرمایان پدید آمدند که به نسل جدید محافظه کاران تعلق دارند و منافعشان با منافع محافظه کاران قدیم که همان تاجران سنتی بازار هستند، تفاوت دارد. از دیدگاه من، این طبقه جدید، لایه هایی از بورژوازی بروکراتیک نظامی است، زیرا رهبرانش وابسته به فرماندهان بزرگ سپاه پاسدران انقلاب اسلامی اند. فراموش نکنیم که نفت و گاز، به مثابه خونی هستند که در شریان اقتصاد ایران – و از جمله بازار – جریان دارد.
تاجران سنتی بازار از سال 2008 به تدریج، خطر رقابت بورژوازی بالنده بروکراتیک – نظامی را حس کردند. از سال 2009 و پس از خیزش جنبش سبز در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به سود احمدی نژاد – نامزد تندرو و مورد حمایت سپاه – رقابت و دشمنی میان این دو لایه اجتماعی، شدت گرفت. پس از چند ماه، نیروهای سپاه و بسیج، آن خیزش را با بیرحمی تمام، سرکوب کردند و رهبران جنبش سبز یعنی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش را در حصر خانگی قرار دادند که هنوز هم ادامه دارد.
بازارهای تهران واصفهان در سال های 2009 و2010 شاهد اعتصاب ها و بستن مغازه ها بود که هر از گاهی در اعتراض به افزایش مالیات بر در آمد تاجران بازار، انجام می شد. این اعتصاب ها – گاه به گاه – تا سال 2012 ادامه یافت.
در تابستان سال 2010 بازار تبریز، مرکز آذربایجان شرقی، نیز به اعتصاب ها پیوست. فشار تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی باعث شد تا دولت احمدی نژاد به منابع داخلی روی آورد که تحمیل مالیات های فزون تر بر تاجران و کاسبان بازار یکی از آنها بود. از این رو، برخی از تحلیلگران، این اعتصاب ها را ناشی از انگیزه های اقتصادی دانسته اند اما برخی دیگر، آن را به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی پس از رویدادهای خونین ایران در سال 2009 و تحکیم سلطه سپاه بر نهادهای عمده اقتصادی در کشور، نسبت داده اند. به نظر آنان، این امور به افزایش ناخشنودی در میان بازاریان به طور خاص و عموم مردم به طور عام انجامید.
شعار ” سوریه را رها کن فکری به حال ما کن” که طی اعتصاب های 2009 – 2012 در بازارهای تهران و برخی شهرهای دیگر ایران سر داده شد، نشانگر شکاف فزاینده میان تاجران سنتی بازار، و تاجران جدید وابسته به بروکراسی نظامی ایران است.
مصطفی تاج زاده معاون پیشین وزارت کشور و زندانی اصلاح طلب کنونی، ناخشنودی تاجران بازار و اعتراض هایشان را ” جنبش بازار” توصیف کرده است. او می گوید ” یک جنبش نوخاسته‌ دیگر به نام جنبش اجتماعی و اقتصادی علیه ارزش‌زدایی نظامیان از پول و از حیثیت ملی ایرانیان در حال تولد است.”
تاج زاده به پیامدهای تحریم های غربی و بین المللی اشاره دارد که از دوره احمدی نژاد تا اوایل سال 2016 بر ایران تحمیل شد وباعث کاهش ارزش پول و بحرانی شدن اقتصاد ایران گردید. او همچنین بر دشمنی میان اردوگاه سپاه پاسداران و لایه های گسترده ای از تاجران بازار تاکید می کند.
فراموش نباید کرد که پارامترهای متغیر منطقه ای نیز در تضعیف نهاد بازار در ایران نقش داشته است، از آن میان می توان به نقش پیشگام بندر دبی در تجارت با ایران، و نیز تاثیر تجاری مناطق آزاد قشم و کیش بر بازارهای ایران اشاره نمود.
در اینجا باید تاکید کنم که نهاد بازار از نظر طبقاتی متجانس نیست بلکه از لایه های مختلف تشکیل می شود؛ به گونه ای که لایه های بالای تاجران از یک سو و لایه های میانی و پایینی بازاریان دارای مصالح افتصادی، سیاسی وشان اجتماعی متفاوت اند. تاجران بزرگی که هزینه های مالی انقلاب اسلامی را طی چند ماه قبل از پیروزی آن تامین کرده بودند، به طبقه سیاسی حاکم پیوسته و جزو ارکان حاکمیت جدید شدند. آنان به جای تولید، بر واردات کالا تمرکز کرده و بر بخش توزیع کالاها مسلط شدند.
این وضع تا پیدایش طبقه جدید وابسته به نظامیان در سال های اخیر ادامه یافت، به گونه ای که این طبقه در عرصه واردات و توزیع، با بازاریان به رقابت برخاست. اما طبقه میانی و پایین بازار احساس می کند که در عرصه مصالح اقتصادی و شان اجتماعی، و تا اندازه ای در عرصه سیاسی، به لایه های طبقه متوسط شهری نزدیک تر است.
این لایه ها از تحریم ها ضرر دیده و در سال دوم ریاست جمهوری روحانی از لغو آنها توسط او استقبال کردند. انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در اسفند 94 ش میزان تشتت صفوف محافظه کاران وابسته به نهادهای بازار و روحانیت – سابقا متحد – را نشان داد. این تشتت سیاسی برخاسته از صف بندی نوین طبقاتی است که خود ناشی از صعود اقتصادی لایه های وابسته به نظامیان و رقابتشان با تاجران و کاسبان بازار در سال های گذشته است.
در آن انتخابات، شاهد پیروزی اصلاح طلبان و میانه روها بر محافظه کاران بودیم که علت آن، چند دستگی میان محافظه کاران و تقسیم شدن آنان به گروه های سیاسی متخاصم است که بازتاب تنازع آنان در عرصه اقتصادی است.
پس از امضای قرار داد هسته ای میان ایران و کشورهای بزرگ در نوامبر 2015 شاهد دوران جدیدی خواهیم بود که طی آن، شرکت های بزرگ برای دستیابی به سهمی از بازارهای ایران با هم به رقابت خواهند پرداخت. در حالی که منتفعان از وضع کنونی اقتصادی – که آن را اقتصاد مقاومتی می نامند – نسبت به گشایش بازارهای ایران به روی شرکت¬های آمریکایی هشدار می دهند و حداکثر فقط از شرکت های اروپایی استقبال می کنند، لایه های اقتصادی طرفدار روحانی، مصالح خود را در گشایش بازارها به روی همه شرکت های غربی – و از جمله آمریکایی – می بینند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از اقتصاد – به قول خودشان – مقاومتی سود می برند، از پیامدهای سیاسی و فرهنگی سرمایه گذاری های غربی در ایران می هراسند. آنان، پیوسته، نسبت به نفوذ فرهنگی غرب – و از جمله مسایل حقوق بشر – و کاهش روحیه انقلابی – اسلامی در جامعه ایران هشدار می دهند. وبعید نیست که گشایش اقتصادی میان ایران و جهان – اگر با کارشکنی رو به رو نشود – به ظهور یک طبقه بورژوازی کمپرادور بدل شود که لایه هایی از تاجران بازار وابسته به دولت کنونی میانه رو را در بر گیرد.


. د.احمد اشرف، كتاب “موانع رشد سرمايه دارى در ايران”، انتشارات زمينه . تهران 1390 ه.ش، ص 101.
گفتگو با روزنامه نگار کهنسال، محمد حیدری در سایت “تاريخ ايراني” http://soo.gd/lQBG
دکتر علی محمد حاضری و مهدی حسين زاده فرمی: “نقش سياسى بازار: تحليل تحولات دهه اول جمهورى اسلامى ايران” پژوهش منتشرشده در مجله “دانش سياسى” سال هفتم، شماره اول.
همان.
همان.
روزنامه “انقلاب اسلامی” چاپ تبعید؛ پژوهشی سریالی با عنوان “جريان تحول سپاه پاسداران به حزب سیاسي مسلح”، منتشر شده در شماره های: 693-694-695-696-697-
سعيد قاسمی نژاد؛ “چگونه سپاه پاسداران مانند مافیا بر بازار سیاه ایران حکومت می کند”. مقاله منتشر شده در سایت “تقاطع” به تاريخ 28/12/2015.
دکتر علی محمد حاضری و مهدی حسين زاده فرمی: “نقش سياسى بازار: تحليل تحولات دهه اول جمهورى اسلامى ايران” پژوهش منتشرشده در مجله “دانش سياسى” سال هفتم، شماره اول.
همان.
همان.
گفتگوی بی بی سی فارسی با دو کارشناس اقتصادی ایرانی، آزاده كيان وجمشيد اسدی، به تاریخ 15/7/2010 وبا عنوان ” پژواک: اعتصاب در بازار تهران؛ معانی و پيامدهای احتمالی”.
مصطفی تاج زاده: “پیوند اعتراضات بازار و جنبش سبز” مقاله چاپ شده در سایت “كلمه” وابسته به جنبش سبز ايران.

يوسف عزيزى
يوسف عزيزى
كارشناس مسائل ايران