اقتصاد رانتی و مبانی عدالت اجتماعی در ایران

موضوع عدالت اجتماعی در خاورمیانه در سایه ناکارآمدی توسعه و گسترش فقر و بحران های ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر می کوشد تا مبانی عدالت اجتماعی در ایران به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای منطقه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش سعی شده تا با ارزیابی شاخص های کیفی ساختار عدالت اجتماعی از لحاظ اجتماعی و استانداردهای مربوطه مورد سنجش قرار گرفته و به شاخص های کمی و متعارف صرف در راستای سنجش میزان دستاوردهای کمی عدالت اجتماعی استناد نشود. بدین ترتیب می توان به ارزیابی میزان تحقق و قابلیت تداوم عدالت اجتماعی پرداخت. این ارزیابی با توجه به اقتصاد رانتی در ایران و الگوی اقتصادی رشد منابع رانده انجام می شود. پژوهش یاد شده به این نکته اشاره می کند که چگونه اقتصاد رانتی منجر به تضعیف شاخص های اجتماعی و معیارها می شود. در این پژوهش به تاثیر کمی سیاست های اقتصادی عدالت محور و مبانی عدالت اجتماعی در ایران به شکل عام اشاره می شود و در پایان به این پرسش که چطور تداوم اقتصاد رانتی مفهوم عدالت اجتماعی را در معرض تهدید قرار می دهد پاسخ داده می شود.
مفهوم عدالت اجتماعی برای بررسی تحلیلی اقتصاد ایران از اهمیت ویژه برخوردار است چرا که عدالت اجتماعی به عنوان محور اصلی گفتمان سیاسی بعد از انقلاب در ایران مطرح بوده است. کارکرد عدالت اجتماعی در ایران بر خلاف شعارهای مطرح شده در انقلاب ها تنها یک شعار صرف نبوده بلکه به شکل عام در کل گفتمان انقلاب نفوذ کرده است. انقلاب ایران خود را به عنوان قیام مستضعفان علیه مستکبران معرفی کرد. این گفتمان تا حدود زیادی به گفتمان سوسیالیستی و رادیکال درباره قیام بردگان علیه برده داران شباهت دارد. ریشه های این گفتمان را باید در فضای ظلم و ستم اجتماعی حاکم در دوره شاه جستجو کرد. اما آرزوها و واقعیت ها در ایران بعد از انقلاب مثل بقیه جنبش های انقلابی در تقابل قرار گرفتند. مناسبت ها و روابط واقع گرایانه عامل تعیین کننده در تطبیق شعارها در عمل بودند.
در این پژوهش چارچوب اقتصادی مفهوم عدالت اجتماعی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و پرسش های بنیادین درباره توزیع درآمد و به شکل عام عدالت اجتماعی در ایران و نیز پویایی ها و سیاست های شکل دهنده به مفهوم کنونی عدالت اجتماعی در کشور مطرح می شود. در پایان چشم انداز عدالت اجتماعی و وضعیت فعلی آن از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد.

نخست: رشد و توزیع «کیفی و سپس کمی»
رابطه بین رشد و شیوه توزیع درآمد با توجه به پارامترهای زیر قابل بررسی است:
۱- رابطه دیالکتیکی بین شیوه رشد و توزیع:
شیوه توزیع درآمد و شیوه رشد اقتصادی دو مقوله تفکیک ناپذیر هستند. رشد اقتصادی به معنای رشد تراکمی کل تولید بوده و از طریق منابع تامین و به شکل درآمد در بخش های اقتصادی و با فعالیت های تولیدی انسانی حاصل می شود. رشد اقتصادی در نهایت به شکل درآمد افراد و گروه های اجتماعی سهیم در دست یابی به رشد اقتصادی نمود پیدا می کند. از این رو می توان گفت زیر ساختارهای شیوه تولید بر مبنای شیوه رشد اقتصادی تشکیل می شوند. ‍
نگرش غالب در پژوهش های توسعه نئوکلاسیک در اوایل این بود که توسعه حتما منجر به بهبود سطح زندگی همه مردم شده و نتایج مثبت آن به شکل توزیع عادلانه بر مبنای بهره وری نهایی به چشم می خورد. اما همه دستاوردهای نسبتا خوب پژوهش های توسعه در دهه شصت میلادی (دهه چهل خورشیدی) دستخوش تغییر شد و در مسیر متناقض قرار گرفت. سطح معیشت اغلب مردم با توجه به رشد اقتصادی حاصل شده بهبود چندانی پیدا نکرد. این بدین معناست که نتایج مثبت حاصل از رشد اقتصادی لزوما به شکل عادلانه توزیع نشده است. بنابراین رابطه مثبت یا دست کم ثابت بین رشد و توزیع درآمد مورد شک و تردید قرار گرفت.
استدلال های تئوریک گوناگونی در این زمینه مطرح شدند که این بحث در این مجال نمی گنجد. عنصر ثابت در این بحث رابطه دیالکتیک میان شیوه رشد و شیوه توزیع از طریق ساختار اقتصادی بود. اندازه ساختار اقتصادی بیانگر میزان رشد اقتصادی و توزیع درآمد بیانگر توزیع مولفه های آن یعنی تغییر ساختاری اقتصاد به ویژه تغییرات حوزه های اقتصادی و هنر تولید است.
نتایج یاد شده در حوزه ساختار اقتصادی یا منجر به تداوم شرایط سابق توزیع و یا اینکه بستر ساز رکود خواهد بود و یا اینکه منجر به تحول مثبت یا منفی توزیع می شود. ‌آخرین گزینه در صورت تحقق رشد گزینه غالب است.
همزمان با توسعه مطالعات توسعه شمار فراوانی از شیوه های رشد با مبنای تجارب واقع گرایانه توسعه دسته بندی شدند. موارد فراوانی از شیوه های رشد گوناگون و گاهی متداخل وجود دارد. در ایران ما با الگوی رشد منابع رانده (resource-(driven growth روبرو هستیم. رشد در این الگو بر فروش منابع طبیعی به خارج تکیه و اقتصاد بر پایه صنایع استخراجی قرار دارد. اما این الگوی رشد با توجه به جمعیت ایران و تحریم های آمریکا متکی به صادرات نیست.
نکته مهم این است که اکثر دولت های دارای این مدل رشد با توجه به وابستگی به منابع رانتی و رابطه ای رانت خوار هستند. دولت رانت خوار برای ادامه بقا و تداوم طرح اجتماعی و سیاسی خود به امتیازات مردمی و گاهی به پارتی بازی های اجتماعی و وابستگی های گروهی و رفیق بازی اقدام می کند.

۲- تحول اجتماعی توزیع… توزیع درآمد اولیه و توزیع درآمد ثانویه: توزیع نهایی درآمد ملی در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول اصلی بوده و توزیع درآمد اولیه نام دارد. مرحله دوم توزیع درآمد ثانویه و قابل تغییر است.
توزیع درآمد اولیه توزیع اجتماعی –اقتصادی است. این مدل توزیع یک توزیع ساختاری دراز مدت در شرایط با ثبات بوده که دستخوش نابسامانی در اوضاع ساختارهای اجتماعی نباشد. توزیع درآمد اولیه به شکل خود به خود و بدون دخالت مستقیم و عمدی نهادها یا دستگاه های سیاسی برای تاثیر بر توزیع در آمد در جهت دلخواه انجام می شود. این مدل توزیع اغلب از شیوه توزیع املاک و کارکرد خود به خود ساز و کارهای بازار ناشی می شود.
توزیع ثانویه شیوه ای اجتماعی سیاسی است. این مدل معمولا با توجه به تاثیر پذیری از مولفه های سیاسی کوتاه مدت و بی ثبات است. توزیع ثانویه جنبه مداخله جویانه داشته و منافی منطق توزیع اولیه درآمد در نظام اقتصادی اجتماعی است. توزیع ثانویه درآمد با توجه به دخالت نهادینه و سیاسی مستقیم اکثرا منجر به تحول غیربنیادین و گاهی بنیادین در توزیع درآمد می شود. این دخالت به منظور باز توزیع درآمد یا به شکل قانونی و رسمی از طریق سیاست های دولتی و یا به شکل غیر قانونی از طریق فساد نهادها انجام می شود. سیاست های دولت معمولا به منظور تحقق عدالت یا ثبات اجرا می شوند.
توزیع ثانویه دارای کارکردهای مشخص بوده و هیچ گاه در مسیر تقابل یا چرخش کامل با توزیع اولیه قرار نمی گیرد. توزیع اولیه در یک نظام اقتصادی اجتماعی دارای ساختار مشخص در بلند مدت غلبه می کند.

۳- بهبود استانداردهای توزیع..اقتصادی و کارکردی و فردی: نحوه توزیع درآمدهای یادشده از سه شیوه و الگوی ارزشی و هدفمند تحقق می یابد. توزیع تولید اقتصادی در جامعه از طریق این سه شیوه انجام می گیرد. هر چه میزان توزیع اقتصادی –که شیوه اولیه به شمار می رود- بیشتر از دو الگوی دیگر باشد نظام توزیع توسعه یافته تر و پیشرفته تر خواهد بود. در این شرایط عدالت و كارآمدی تحقق می یابد چرا که توزیع اقتصادی اصولا و به ناگزیر توزیع عادلانه ای است. همچنین کارآمدی توزیع نهایی با کاهش سهم توزیع کارکردی و فردی افزایش می یابد. این دو مدل اخیر توزیع ثانویه به شمار می روند. توزیع ثانویه درآمد قابل تصرف است.
ا -توزیع درآمد اقتصادی: مدل اصلی توزیع درآمد است که توزیع درآمد بر حسب اندازه هم نام دارد. هر گروه درآمدی معادل سهم خود از تولید ملی درآمد دریافت می کند. درآمد گروه های درآمدی از خدمات تولیدی شان با ارزش خدماتشان برابری می کند و هیچ سوء استفاده ای به نفع یکی از گروه ها انجام نمی شود. هر چقدر توزیع اقتصادی با قوت بیشتری انجام شود شاخص توسعه اقتصادی هم از لحاظ کارآمدی اقتصادی و هم از لحاظ عدالت و برابری اجتماعی و سیاسی افزایش یافته و نقش قدرت و فساد در توزیع کم رنگ تر شده و کارآمدی اجتماعی در مدیریت عمومی کسب و کار بیشتر شده و هزینه اشتغال کاهش یافته و جامعه تداوم پیدا می کند. بنابراین در این الگو کارآمدی حداکثری در تحقق و اداره و توزیع و ذخیره مازاد اقتصادی به منظور تزریق به بخش های مصرفی و سرمایه گذاری تامین می شود.
ب- توزیع درآمد کارکردی: در این الگو مقداری از تولید ملی در هزینه های کارکردی نظام اجتماعی یعنی کارکرد اداری و غیر اقتصادی همچون امنیت و عدالت و دفاع خارجی و ایدئولوژی و غیره که ارتباط مستقیم با تولید ندارند توزیع می شود. این کارکردها کاملا وابسته به دولت بوده و در کلیه ساختارهای اجتماعی که کارکردهای نظام اجتماعی و اقتصادی آن تفکیک پذیرند اعمال می شود. سهم توزیع درآمد کارکردی را بر حسب سهم آن در ارزش افزوده اندازه گیری می گیرند. هرچقدر این رقم کمتر باشد کارآمدی و مشروعیت نظام اقتصادی پایین تر است.
ج- توزیع فردی: توزیع درآمد بر حسب فاکتورهای غیر اقتصادی و قدرت و نیز فاکتورهایی که حاصل تولید و کار انسانی نیستند انجام می شود. در این الگو درآمدها در ازای کار تولیدی چه در چرخه تولید و یا چرخه خدمات کارکردی حاصل نمی شود بلکه درآمدها با توجه به فاکتورهای دیگری از جمله املاک و یا ارائه یارانه به اقشار فرودست جامعه تامین می شود. توزیع فردی و توزیع کارکردی درآمد با یکدیگر تفاوت دارند. اگر خود درآمد املاک را یک شغل و کارکرد اجتماعی درنظر بگیریم در این الگو درآمد بدون انجام کار تولیدی معین به معنای عام نظام توزیع درآمد تامین می شود. به عبارت دیگر درآمد در این الگوی توزیع از احتکار (رانت خواری) و یا احتکار قدرت سیاسی (یارانه و امتیازدهی و دزدی های مشروع نظام خودکامه) و یا با توجه ایدئولوژیک (فقدان نقش کارکردی) و امثال آن حاصل می شود.
با توجه به آنچه گفته شد[1] می توان نتیجه گرفت الگوی توزیع در یک ارزیابی کیفی هر چه قدر در بخش اول و نه دوم عادلانه تر باشد توسعه یافته تر خواهد بود و شرط برابری در توزیع درآمد رعایت و منجر به تحقق رشد و رونق اقتصادی می شود. دوم: این الگو گزینه قابل قبول تر و منطقی تر در سطح جامعه خواهد بود. سوم اینکه چنین الگوی توزیعی پایدار بوده و در گرو سلایق قدرت سیاسی نیست. نکته چهارم اینکه این الگوی توزیع با ویژگی یاد شده بستر سیاسی و اقتصادی را برای دست یابی به دموکراسی و مشارکت اجتماعی موثر فراهم می کند.

دوم: جهت گیری عام توزیع درآمد در ایران بعد از انقلاب
جهت گیری داده های توزیع درآمد در ایران بعد از انقلاب ناهماهنگ بوده است. بنا به برآوردهای بانک جهانی ضریب جینی [2] دچار نوسانات شدیدی بوده است اما در یک برهه زمانی مشخص در جهت کاهش گام برداشته و این امر بیانگر بهبود توزیع درآمد و عادلانه تر شدن آن است. شاخص جینی در سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ خورشیدی) ۴۷.۴۲٪ و در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) به ۳۷.۳۵٪ رسیده است. این میانگین تقریبا متوسطی است و ایران در مسیر توزیع عادلانه در سطح کشورهای دارای شرایط و توسعه مشابه در دوره زمانی مشابه قرار دارد. برای مثال شاخص جینی روسیه و ترکیه و مکزیک در این دوره زمانی به ترتیب ۴۲٪ و ۴۰٪ و ۴۹٪ بوده است. [3]
به هر حال دهک های بالا و پایین درآمدی هم در شرایط مشابهی قرار داشتند گرچه میزان کاهش درآمد دهک بالای درآمدی بین آغاز و پایین دوره زمانی (۲۱.۱۱٪) بوده که اندکی کمتر از میانگین افزایش درآمد دهک پایین درآمدی (۵۷.۴۶٪) بوده است. این تفاوت جزئی به دلیل تفاوت اولیه اندازه گیری دو دهک و نیز به دلیل غلبه سیاست بهبود اوضاع دهک های پایین است و به سیاست های بازتوزیع بنیادین درآمد بعد از انقلاب مثل اصلاحات کشاورزی مربوط نمی شود. البته حکومت در اجرای این اصلاحات شکست خورد.
این به معنای بهبودی نسبی توزیع درآمد است. البته این بهبودی در یک بستر ثابت و سیاست های پایداری صورت نمی گیرد و در واقع نوسانات سیاست های اقتصادی ایران به شکل عام در آن دوره زمانی و غلبه سیاست های باز توزیع حاشیه ای از طریق یارانه و کمک های مالی دولت ناشی از این مساله است. این مطلب در بخش های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول (۱) به روند توزیع درآمد دهک های بالا و پایین ۱۰٪ از مردم و روند ضریب جینی توزیع درآمد در سال های مختلف از ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) اشاره شده است.

این بهبودی محدود که به دلیل نوسان مداوم آن ناپایدار هم است تا حدودی بیانگر شاخص مثبت در مقایسه با قبل از انقلاب می باشد. ضریب جینی تا حدود ۵۰ درصد در نیمه های دهه هفتاد میلادی (دهه پنجاه خورشیدی) رسید و سهم بالاترین دهک حدود ۳۵ برابر سهم پایین ترین دهک درآمدی بود. اما بعد از انقلاب این رقم به چیزی حدود ۱۵ برابر کاهش یافت. این مقایسه در نمودار زیر انجام شده است. [5]

اما مقایسه آماری شکاف توزیع درآمدی در مناطق شهری و مناطق روستایی کاهش اندکی داشته است. به هر حال توزیع درآمد در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. سهم درآمد شهرها از ۷۰.۸٪ به ۸۴.۶٪ رشد داشته که چیزی معادل ۱۹.۴۹٪ است. البته جمعیت شهری در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی [6] (۱۳۶۹-۱۳۸۹ خورشیدی) از ۵۷٪ به ۷۲.۲٪ جمعیت کل کشور رسیده که رشد ۲۶.۶۶٪ داشته است. این آمارها حاکی از این است که افزایش سهم شهرها از درآمد به میزان افزایش جمعیت مناطق شهری نبوده است. این به معنای کاهش اشتغال است چرا که گروه های جمعیتی روستایی مهاجر به شهرها به شغل های پردرآمدتر و با ظرفیت تولیدی بیشتر به شکل معنوی در مقایسه با شغل سابق در روستاها دسترسی پیدا نکرده اند. انگیزه این گروه ها برای مهاجرت به شهرها اخراج و عدم اشتغال در روستاها به ویژه در شرایط رشد ضعیف بخش کشاورزی بر اساس داده های این بخش بوده است.
آمارها بیانگر نرخ بالای بیکاری است. میانگین نرخ بیکاری از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی [7] (۱۳۹۰-۱۳۹۴ خورشیدی) به ۱۱٪ رسیده است. برخی سهم مناطق شهری از استخدام در بخش غیر دولتی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) را فراتر از ۲۰ تا ۲۵٪ را برآورد کردند.[8]

میانگین فقر با بهبودی ضریب جینی و افزایش سطح درآمد اقشار کم درآمد از طریق سیاست های یارانه ای و کمک های مالی همسویی داشته است. همچنانکه در جدول شماره ۲ [9] مشاهده می کنیم میانگین فقر نسبی در سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) از ۱۷.۶٪ به ۰.۶۶٪ کاهش پیدا کرده و میانگین فقر شدید از ۵.۸۴٪ به ۰.۰۸٪ در مدت زمان مشابه کاهش پیدا کرده است. به هر حال، شكاف فقر هم روند نزولی داشته و با توجه به دو شاخص فقر یاد شده به ترتیب از ۵.۳۱٪ به ۰.۱۲٪ و از ۱.۳۳٪ به ۰.۰۳٪ رسیده است.
همچنانکه درنمودار۲ [11] مشخص شده است این تغییرات منجر به فربه تر شدن حجم طبقات متوسط از حدود ۲۰٪ به ۵۰٪ بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۷۷ و ۱۳۹۲ خورشیدی) شده است. در این نمودار نحوه گسترش طبقه متوسط در مقایسه به کل جمعیت نشان داده شده است. البته ضعف بخش کالاهای دستگاه تولیدی (کشاورزی و صنایع) و افزایش سهم بخش عمومی در سایه این ضعف به این معنا است که طبقه متوسط با توجه به تکیه اش بر کمک های دولت و رانت های نفتی شکننده است. البته وضع کمک های دولت و رانت های نفتی با توجه به کم رنگ شدن نقش دولت در فعالیت های تولیدی و جهت گیری کنونی به سمت اقتصاد لیبرالیستی بدتر خواهد شد.

سوم: ساختار توزیع درآمد اولیه…ساختار و شیوه رشد اقتصادی در ایران
با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت توزیع درآمد اولیه به ساختار و شیوه رشد اقتصادی متکی است. این دو مقوله اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهند. بنابراین، نگاهی به این دو مفهوم از نظر توزیع مقدمه ضروری برای پی بردن به ظرفیت های عینی برای توزیع عادلانه درآمد اولیه به شمار می رود. این ظرفیت ها در توزیع عادلانه درآمد ثانویه سهیم هستند.
با توجه به اقتصاد ترکیبی در ایران [12] می توان گفت سهم خدمات و صنایع استخراجی و صنايع تبدیلی و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) به ترتیب حدود ۵۲.۴٪ و ۲۶.۴٪ و ۱۱.۸٪ و ۹.۳٪ بوده است. آمار یاد شده بیانگر این است که اقتصاد ایران اقتصاد ترکیبی بوده که بخش غالب آن تولید اولیه و خدمات بوده و بخش صنعتی عمیق نیست. این ویژگی منجر به کاهش تشکیلات تولید سرمایه یعنی همان اشتغال و نیز واحدهای تولیدی ضعیف و ضعف رشد دستمزد و در نتیجه اختلال در رابطه اجتماعی سیاسی کار و سرمایه به نفع سرمایه می شود. اقتصاد ترکیبی به تعمیق عدم توازن –نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی – در توزیع درآمد می انجامد چرا که مولفه اشتغال فاقد توان مذاکره است. از این رو، درآمد حاصل از املاک بر درآمد حاصل از اشتغال غلبه می کند. به عبارتی درآمدهایی که از محل ملک و املاک توسط اقلیتی از مردم کسب می شود بر درآمد حاصل از کار اکثریت جمعیت شاغل غلبه می کند. (توزیع درآمد شخصی خیلی محدود است).
با بررسی روند رشد اقتصادی در ایران در هر بخش و به شکل کلی از آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۸ خورشیدی) می توان گفت که اولا میانگین های رشد اقتصادی دستخوش نوسانات شدیدی است و به همین خاطر بخش صنایع استخراجی و خدمات در ایران فربه تر شده است. این بخش ها همواره دستخوش نوسان و عدم ثبات هستند. این مساله در مورد ایران حادتر به نظر می رسد چرا که قیمت نفت به عنوان یک کالای اولیه استراتژیک دچار نوسانات شدید در مراودات تجاری جهانی است. ضمنا در این رابطه نباید محاصره و تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا را نادیده گرفت.
چنانکه در جدول (۳) ملاحظه می کنیم کلیه بخش های اقتصادی در ایران دستخوش نوسان در آهنگ رشد هستند. نوسانات جریان های نقدی ناشی از بخش صنایع استخراجی رشد بخش های اقتصادی دیگر را هم دچار نوسان کرده اند. نوسانات جریان های نقدی از بخش صنایع استخراجی بر هزینه حقیقی دولت (بخش فربه عمومی که بر بخش های اصلی اقتصاد و بخش مهمی در سرمایه گذاری مسلط است) و یارانه ای (کمک های نقدی که در چارچوب تقاضای مصرف خصوصی تعریف می شود) تاثیر و به شکل نوسان به بخش های دیگر اقتصادی انتقال یافته و بر رشد آنها تاثیر منفی می گذارد.
گفتنی است که سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی در حوزه صنایع استخراجی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ خورشیدی) حدود ۷۰٪ بوده است.[13] به شکل عام ۸۲٪ درآمد صادرات در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) از صادرات سوخت و پتروشیمی و فلزات و نیز سوخت بوده است.[14] سهم درآمدهای نفت در بودجه کل کشور تا سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) بیش از ۵۰٪ بوده و این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) و با فشارهای گوناگون به حدود ۳۵٪ رسید.[15]
سیاست دولت در باز توزیع درآمد یا توزیع درآمد ثانوی بر اثر این نوسانات و بی ثباتی دوام چندانی نمی آورد و منابع همواره در معرض بی ثباتی قرار دارند. در این شرایط، دولت با کاهش هزینه در جهت دو برابر کردن درآمد حرکت می کند و یا اینکه دولت با عدم کاهش هزینه تنها در کوتاه مدت با بدهی های انباشت مواجه می شود. این بدهی ها در آینده هزینه سنگینی برای دولت دارند که به شکل نقدی (تورم) و مالی (بدهی عمومی) جلوه گر می شوند. دولت در آخر مجبور می شود تا برای مقابله با این چالش سیاست های ریاضتی و کاهش نرخ ارز و کاهش هزینه های عمومی (که در نهایت منجر به کاهش سطح معیشت می شوند) در نظر بگیرد. افزون بر این، دولت در این شرایط و با توجه به فشارهای ناشی از بحران مالی و نقدی معمولا با کاهش نرخ ارز و تقسیط بدهی های عمومی و نیز درنظر گرفتن امتیازات و سیاست های تشویقی – که معمولا به ضرر طبقه کارگر و مصرف کننده است- به باز توزیع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقه فرودست می پردازد. دولت با در نظر گرفتن این رویکرد در صدد تشویق سرمایه گذاری خصوصی و تحریک اقتصاد از طریق منابع در دسترس است.

منبع: شاخص های توسعه جهانی- بانک جهانی[16]
نکته: اعداد درون پرانتز منفی هستند.

با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت رشد بخش نفتی همگام با رشد بخش غیر نفتی پیش می رود و بخش غیر نفتی به بخش نفتی وابسته است. این امر که در نمودار ۳ [17] مشخص شده است صحت تحلیل ارائه شده را تاکید می کند. این نمودار بیانگر این است که روند رشد دو بخش نفتی و غیر نفتی در یک دوره زمانی معین به موازات یکدیگر پیش می رود.

شکل ۳: سهم فرآورده های نفتی و غیر نفتی در رشد تولید ناخالص داخلی در ایران از (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی)‌ (۱۳۷۹-۱۳۹۴ خورشیدی)

الگوی رشد منابع رانده معمولا با پس انداز منفی همراه است. پس انداز منفی منجر به هدر رفتن منابع و تخریب محیط زیست می شود. این در حالیست که پس انداز مثبت منجر به استهلاک سرمایه و اتمام منابع طبیعی و تخریب محیط زیست نمی شود و در سرمایه گذاری آموزشی سهیم است. پس انداز منفی زمینه ساز نابرابری می شود. این نابرابری دارای دو بعد است. نخست: نابرابری بین نسل های کنونی و نسل های آینده. دوم:‌ نابرابری توزیع درآمد و هزینه در چارچوب اجتماعی –اقتصادی نابرابر. درآمد با شکل بندی متفاوت و بر مبنای نیروی تقریبی طبقه های اجتماعی کنونی توزیع می شود. این در حالیست که هزینه هدر رفتن سریع و نادرست منابع و محیط زیست نه تنها به شکل برابر توزیع می شود بلکه حتی ممکن است طبقه های فرودست جامعه هزینه بیشتری را متحمل شوند!

چهارم: عوامل موثر در توزیع ثانویه و نقش سیاست های اقتصادی
با بررسی توزیع ثانویه می توان گفت سیاست های اقتصادی نهادمند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی دارند. در نظام های انقلابی مجموعه ای از سیاست های پایدار در نظر گرفته می شود. سیاست هایی مثل برق رسانی به روستاها و خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و کاهش میزان باروری و حمایت از برنامه های آموزشی به منظور تحقق توزیع درآمد و رشد اعمال می شوند. به موازات این سیاست ها، رویکردهای ناپایداری همچون کمک های مالی مستقیم به طبقه فقیر و بهزیستی و یارانه مواد غذایی و مقررات بازار کار برای توزیع درآمد در نظر گرفته می شود که تاثیر مشخصی بر رشد ندارند.
در اینجا سعی می کنیم به بررسی تاثیر عوامل توزیع ثانویه به عنوان مولفه های مستقل در تشکیل توزیع نهایی بپردازیم و به جزئیات تاریخی و پرحاشیه هر کدام از این سیاست ها اشاره نمی کنیم. این رویکردهای اجرایی عبارتند از:
۱- سرمایه گذاری: نقش سرمایه گذاری از طریق دو عامل استخدام و خصوصی سازی در تحقق عدالت غیر مستقیم است. سرمایه گذاری از طریق حجم سرمایه گذاری در درجه نخست و سرازیر شدن بخش اعظم سرمایه گذاری به بخش کالاهای با توان کار آفرینی بالا و تعیین سرمایه گذاری به عنوان تولید گر عمده و تولید کننده کالاهای سبد مصرفی مردم نقش مستقیم در تحقق عدالت دارد. این تاثیر مستقیم به شمار می رود و ناشی از توزیع اولیه ای است که از دو طریق دستمزد و قیمت حاصل می شود. به هر حال سرمایه گذاری با توجه به ماهیت عمدی و کیفی آن در قالب توزیع ثانویه به شمار می رود چرا که عوامل عینی فراوانی منجر به محدود بودن آن می شوند. این عوامل جهت گیری سرمایه گذاری را در الگوی یاد شده تعیین می کنند.
مجموع ارزش تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ملی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی) به طور متوسط ۳۷.۲۹٪ بوده است.[18] این رقم تقریبا بالایی است که بیانگر میزان اشتغال و نیز غلبه بخش عمومی بر اقتصاد است.
اما از طرفی ملاحظه می کنیم که متوسط اشتغال بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۳۳٪ و ۱۸٪ از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی) [19] است. این رقم در بخش خدمات در دوره زمانی مشابه به ۴۸٪ می رسد. [20] این آمار با سرمایه گذاری ناکارآمد اختصاص یافته به بخش خدماتی هماهنگی دارد. چنانکه در شکل ۴ مشخص شده این سرمایه گذاری به ضرر دو بخش صنعت و کشاورزی است.
سیاست سرمایه گذاری با همین الگو جهت گیری عمومی اقتصاد رانتی را تقویت کرده و اکثر سرمایه گذاری ها به بخش خدمات با قدرت کارآفرینی و تولیدی پایین اختصاص می یابد. این مساله منجر به توزیع درآمد به سود زمین داران و به ضرر کارگران می شود.

شکل ۴: مجموع ارزش تشکیل سرمایه ثابت در بخش های اصلی از ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۹ خورشیدی) [21] و با نرخ های ثابت سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی) توزیع شده است.

۲- سیاست های تجارت:
سیاست تجارت در کنار ساختار تولیدی داخلی و شرایط بین المللی تصویر کلی تجارت خارجی را تشکیل می دهد. سیاست های تجارت از دو حالت خارج نیست. نخست اینکه سیاست های تجارت به طور کامل تابع ساختار تولیدی داخلی و شرایط بین المللی و مناسبات مالی اضطراری با توجه به منافع تنگ نظرانه طبقه کارفرما یا بوروکراسی است. در این شرایط، استراتژی برای تامین نیازمندی های مردم و توسعه اقتصاد بومی و امنیت ملی در نظر گرفته نمی شود. دوم اینکه سیاست های تجارت اداره تجارت خارجی را به دست گرفته و در چارچوب روابط پایدار و برابر با جهان برای دست یابی به بیشترین سود ممکن تلاش کنند.
در کنار مدیریت کارآمد منابع طبیعی و عدم به هدر رفتن آسان مواد اولیه از طریق فروش بی رویه منابع طبیعی مثل مواد اولیه، نسبت واردات نیازمندی های اساسی مردم و مصرف نیز از اهمیت برخوردار است. در این شرایط توزیع سود و درآمد نابرابر خواهد بود. در حالیکه اکثر مردم در کشورهای جهان سوم مجبورند برای تامین کالاهایی که به قیمت جهانی قیمت گذاری شده اند به خاطر دستمزدهای ناچیز خود پول بیشتری پرداخت کنند بازرگانان و تاجرانی که اقدام به انتقال کالا می کنند و نیز بوروکرات ها که از اختصاص منابع مالی به نیازمندی های دیگر غیر اساسی سود می برند پول های کلانی به جیب می زنند. این دو گروه به طور خاص سود کلانی در این شرایط می برند و بقیه مردم در کل ضرر می کنند.
در این راستا می توان گفت ضعیف بودن بخش کشاورزی (به دلیل محدود بودن زمین های غنی برای کشاورزی و کمبود آب) و شرایط جنگ که منجر به بدتر شدن وضع شد و نیز تاثیر منفی افزایش درآمدهای نفتی بر قیمت ها و اشتغال منجر به ناامنی غذایی متوسط در ایران شده است که به طور متوسط در دهه های هشتاد و اوایل دهه نود میلادی (دهه شصت و هفتاد خورشیدی) از یک سوم فراتر رفته است. به عنوان مثال می توان به گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات غذایی در ایران اشاره کرد.[22] لذا واردات مواد غذایی افزایش چشمگیری یافت. البته بعدها حجم واردات کاهش یافته و ایران در برخی محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی به خودکفایی رسید. [23] گندم در راس این محصولات بود. [24] خودکفایی به ویژه غذایی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اعلام شده بود. این بدین معناست که ایران به بهبودی نسبی در این حوزه دست پیدا کرده و نابرابری در توزیع درآمد از طریق تجارت خارجی کاهش یافته است.
۳- سیاست های نقدی: این سیاست های سه محوری تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر توزیع درآمد دارند. محور نخست: نرخ سود ترجیحی و سود معمولی در سرمایه گذاری های بخش های گوناگون دارای کارکردهای متفاوت هستند. دوم: نرخ برابری ارزها که منجر به کاهش تورم وارداتی که از طریق واردات کالاهای اصلی صورت می گیرد می شود. سوم: تورم به شکل عام که تاثیر منفی بر توزیع درآمد گروه های درآمد ثابت دارد.
در ارتباط با سیاست نرخ سود ترجیحی مزیت سود ترجیحی به مدت زمان سرمایه گذاری (کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت) بستگی دارد. البته این رویکرد با توجه به ویژگی تشویق به سرمایه گذاری های بلند مدت تا حدودی مثبت ارزیابی می شود اما با توجه به در نظر نگرفتن معیاری برای فعالیت تضمینی وجود ندارد که وام های بلند مدت به سوی بخش کالاهای مورد نظر (کشاورزی و صنایع تبدیلی) با توان کارآفرینی بالا و مشارکت گسترده در افزایش عرضه کالا هدایت شوند. این وام ها به خصوص در اقتصادهای رانتی توسط بخش هایی همچون املاک جذب می شوند.
در حوزه ارز باید گفت نظام نرخ چندگانه ارز بعد از سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) برچیده و نظام نرخ ثابت ارز بعد از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) اجرا شد که البته در عمل موفقیت آمیز نبوده است. این رویکرد با توجه به پایبندی به قراردادها با صندوق بین المللی پول و به منظور اجتناب از تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش در پیش گرفته شد. گرچه نظام نرخ ثابت ارز در صورت موفقیت آن منجر به برابری حجم واردات کالاهای اصلی (برای مصرف عمده و ایجاد توان تولیدی) و بقیه کالاها خواهد بود اما تاثیر افزایش خودکفایی منجر به کاهش این اثر گذاری می شود. کما اینکه نظام نرخ چندگانه ارز با توجه به رویکرد خصوصی سازی در چارچوب رانتی حاکم فایده چندانی ندارد. به هرحال بخش خصوصی در توسعه بخش کالاها بهره چندانی از این نظام ارزی نخواهد بود. کما اینکه تجربه چنین الگویی در بخش های مشابه اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه مشاهده می شود.
داده ها نشان می دهد که تورم به طور مداوم در پنج برنامه پنج ساله افزایش یافته است. میانگین تورم کنونی از حجم تورم پیش بینی شده در چهار برنامه قبلی هم بیشتر بوده است!
تورم در برنامه اول ۱۴.۴٪ و در برنامه دوم ۱۲.۴٪ و در برنامه سوم ۱۵.۹٪ و در برنامه چهارم ۹.۹٪ و در سه سال نخست برنامه پنجم ۱۲.۸٪ در نظر گرفته شده بود اما حجم تورم در عمل در برنامه های اول و دوم و سوم و چهارم و سه سال نخست برنامه پنجم به ترتیب به ۱۸.۹٪ و ۲۵.۶٪ و ۱۴.۱٪ و ۱۵.۴٪ و ۲۴.۵٪ رسید. [25] این ارقام از طرفی بیانگر تاثیر اقتصاد رانتی و ارزش افزوده نفتی است اما در عین حال حاکی از نشر گسترده و کنترل نشده اسکناس هم می باشد چرا که دولت بدهکار (غیر عمده به دلیل نظام مالیاتی ضعیف) بانک مرکزی بوده و قادر به کنترل نقدینگی نیست. متوسط نرخ رشد نقدینگی به شکل عام از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی) به ۲۹٪ رسید. [26]
۴- سیاست های مالی کلی: نتایج این سیاست ها در توزیع بار درآمدهای مالی و تخصیص هزینه های کلی قابل ملاحظه است. ایران به منابع طبیعی و نه نرخ رو به رشد مالیات مستقیم به عنوان منابع مالی متکی است. این رویکرد فارغ از معایب فراوان یک رویکرد جانبدارانه از طبقه مرفه جامعه تلقی می شود چرا که بار مالیاتی آنها را کاهش داده و بر دوش بقیه جامعه به طور برابر قرار می دهد و منابع عمومی جامعه را هدر می دهد. این مساله را در اقدام دولت ایران در تامین بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی برای سالیان دراز ملاحظه کردیم. البته دولت اخیر می کوشد تا از این رویکرد (به دلیل تحریم ها) به شکل جزئی فاصله بگیرد و همین منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت در سال ۲۰۱۰/۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹-۱۳۹۰ خورشیدی) شده است. برخی گمانه زنی ها از کاهش حدود ۳۲٪ تا سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) خبر می دهند.[27]
در ارتباط با تخصیص منابع مالی می توان گفت دولت ایران بیشترین سهم را در تحقق برابری از طریق ارائه کمک های نقدی و کالایی و آموزش رایگان و خدمات عمومی و کالاهای مصرفی و انرژی ایفا کرده است. دولت تا پیش از اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) کالاهای فراوانی را به کمتر از قیمت واقعی در اختیار مردم قرار می داد تا جایی که نرخ آنها تنها ۲۰ تا ۲۵٪ قیمت بین المللی بود. این رویکرد سالانه ۲۵ میلیارد دلار برای خزانه دولت و حدود ۹۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برای فرصت های بدیل هزینه بردار بود. [28] بی گمان این رویکرد تاثیر مستقیم در افزایش بدهی های دولت و تورم داشت و منجر به نابرابری شد. به ویژه اینکه این نظام یارانه ای همه گروه ها را در بر می گیرد و فرقی بین افراد مستحق و غیر مستحق دریافت یارانه قائل نمی شد.[29] کما اینکه نظام یارانه ای یاد شده منجر به تقلب شده تا جایی که دولت روحانی اعلام کرد –حتی بعد از نظام جدید یارانه ای- شمار دریافت کنندگان یارانه بیش از جمعیت ایران بوده است![30]
فارغ از نتایج تقریبا مثبت نظام یارانه ای به عنوان وسیله ای برای جبران ناکارآمدی ساختاری نظام اقتصادی به خصوص در بخش ارائه خدمات آموزشی اما یارانه ها به شکل عام ناکارآمد بوده و قادر به ایجاد بهبودی پایدار درآمد گروه های کم درآمد نیستند. یارانه ها بخشی از سیاست بازتوزیع درآمد بوده و با توجه به بدتر شدن درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع درآمد رو به پایان و نتایج رشد تورم در دراز مدت پاسخگو نیستند.

پنجم: بسترهای اقتصادی و سیاسی توزیع درآمد در ایران
نفت محور اقتصاد ایران و منشا نقاط قوت و نقاط قوت اقتصاد و سیاست های اقتصادی است. شیوه توزیع درآمد در ایران با توجه به درک مزایا و معایب توزیع در الگوی رشد منابع رانده یا به عبارت ساده تر رابطه میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد از طریق کانال های گوناگون و نیز با توجه به بستر اقتصادی و سیاسی این کانال ها قابل تفسیر می باشد.
دو نگرش اصلی درباره رابطه میان درآمدهای نفتی یا منابع طبیعی و توزیع درآمد وجود دارد. اما این دو نگرش زیر در خصوص اینکه این رابطه غیر خطی بوده اتفاق نظر دارند. [31]
۱- یک نگرش می گوید این رابطه همواره منفی است. هر چقدر درآمدهای نفتی بیشتر شود نابرابری در توزیع درآمد افزایش می یابد. البته گرایش ها و تفسیرهای مبتنی بر عوامل فراوان در این باره گوناگون و متفاوت هستند. یک استدلال مهم در این باره به نقش بیماری هلندی [32] اشاره می کند. بیماری هلندی ناشی از این منابع رانتی بوده و منجر به اختلال در رابطه بین بخش ها و فعالیت های داخلی و خارجی و تحریک رانت کلان برای فعالیت های رانت جویانه می شود. این پدیده منجر به افزایش فساد به طور عام در اقتصادهایی می شود که با کاهش کیفیت نهادی و نوسانات بازارهای کشورهای غنی از منابع روبرو هستند. این تحولات منجر به نوسانات اقتصادی کلی شده که آخر دست به تضعیف رشد و افزایش شکاف و به کار گیری سرمایه در فعالیت های منابع می انجامد. همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به تضعیف فعالیت های با توان کارآفرینی بالا و کاهش تقاضا برای توسعه سرمایه انسانی و مهارت کاری می شود.
۲- گروهی دیگر معتقدند این رابطه پر نوسان و دو سویه است. البته این رابطه بیشتر به سمت نابرابری در توزیع حرکت می کند تا بهبود آن. این گروه با در نظر گرفتن کلیه عوامل یاد شده معتقدند که تاثیر این عوامل به دلایل گوناگون در کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت دارد. مهم ترین این عوامل عبارتند از میزان درآمد از منابع به کل درآمد و کیفیت نهادها و میزان فساد و کیفیت نیروی کار و غیره.
با بررسی همه مواردی که در پژوهش حاضر به آن به طور تفصیلی و غیر تفصیلی اشاره شد می توان گفت همه مشخصات مورد توافق دو گروه در ایران وجود دارد. با توجه وضعیت بحرانی درآمدهای نفتی که تحت تاثیر شرایط جهانی و تحریم های آمریکا است و نیز سمت و سوی خصوصی سازی می توان گفت تحلیل دوم در مورد ایران انطباق بیشتری دارد. (شاید تحریم ها فایده ای هم داشته باشد!) البته نمی توان به صورت قطعی گفت که کدام یک از تحلیل های یاد شده در مورد ایران کاملا همخوانی دارد چرا که این کار به پژوهش های مقایسه ای در دوره طولانی تری نیاز دارد. عامل دیگری که در ترجیح تحلیل دوم در مورد ایران نقش دارد این است که ایران در ضمن کشورهای دارای درآمد نفتی هنگفت نبوده و متوسط درآمد نفتی به شهروندان این کشور پرجمعیت اختصاص نمی یابد. ایران با توجه به این داده های عینی باید به دنبال منابع درآمد دیگری و الگوی رشد کارآمدتر از الگوی منابع رانده باشد. به عنوان مثال، سهم هر ایرانی از نفت و گاز در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) ۱۶۰۰ دلار بود که درآمد چندان زیادی از محل فروش نفت به شمار نمی رود این رقم در لیبی به ۶۴۲۰ دلار و در ونزوئلا به ۲۱۳۰ دلار و روسیه به ۲۰۸۰ دلار و الجزایر به ۱۹۳۰ دلار رسید.[33] البته در اینجا موضوع بحث ما کشورهای کم جمعیت نیستند چرا که شرایط آنها فرق می کند و قابل مقایسه با ایران نیستند!
با توجه به اینکه بحث ما در اینجا اقتصاد سیاسی است مواردی مثل اندازه دولت و میزان مالیات بر درآمد و فساد دولت و دموکراسی سیاسی از اهمیت برخوردارند. ویژگی های یک دولت رانتی وابسته به درآمدهای نفتی در مورد ایران صدق می کند. این ویژگی ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر عدالت اجتماعی دارند.
در ارتباط با اندازه دولت باید گفت هر چقدر بخش خدماتی و غیر تولیدی دولت بزرگ تر باشد هزینه کارکردی که به ضرر رشد و توزیع درآمد تمام می شود بیشتر می شود. چارچوب کلی الگوی اقتصادی ایران با کشورهای هم سطح ایران از لحاظ درآمد و جمعیت و توسعه مثل مصر شباهت دارد. اندازه دولت در ایران بیشتر از ترکیه و تا اندازه ای کمتر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است.[34] اندازه دولت در ایران در قیاس با مصر بزرگ است اما در قیاس با کل کشورهای منطقه تفاوت چندانی ندارد. گرچه اخیرا برخی اقدامات در جهت آزادسازی اقتصاد انجام شده و منجر به کاهش جزئی اندازه دولت شده اما اگر دولت تنها به خصوصی سازی بخش دولتی تولیدی اکتفا کرده و بخش دولتی و خدماتی و غیر تولیدی را کوچک نکند اقتصاد ایران از لحاظ کیفی بدترین اقتصاد خواهد بود.
به شکل عام مالیات بر درآمد در ایران کم است. ارزش درآمدهای کشور از این محل در طول پنجاه سال گذشته از درآمدهای نفتی دولت تا سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) فراتر نرفته است.[35] تاثیر این درآمدها در دهه های گذشته بر توزیع در ایران منفی است. مجموع بار مالیاتی از درآمد داخلی کلی ۶.۴٪ است. بالاترین مالیات بر درآمد افراد ۳۵٪ و بالاترین میزان مالیات بر درآمد شرکت ها ۲۵٪ بوده است. [36] این ارقام در مقایسه با اندازه دولت کم است. درآمدهای هنگفت نفتی هم در بزرگی اندازه دولت موثر بوده است.
در ارتباط با فساد دولت می توان گفت سیستم قضایی در ایران غیر مستقل است. رتبه دستگاه قضایی غیر مستقل ایران در جهان صد و یازدهم است. دولت فاقد شفافیت بوده است. ایران در جدول شفافیت بین الملل در ردیف ۱۴۵ قرار دارد که این امر منجر به تضعیف حاکمیت قانون شده است.[37] ایران در جدول شاخص فساد در مرتبه ۱۳۱ در میان ۱۷۶ کشور قرار دارد. این گزارش در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) منتشر شده است. [38] این موضوع منجر به بی کفایتی اقتصادی و در بخش کمی به هدر رفتن منابع و در بخش کیفی به هدر رفتن فرصت ها بر اثر سوءمدیریت عمومی انجامیده است.
در رابطه با دموکراسی سیاسی باید گفت که بنا به پژوهش ها «مردم از دولت هایی با بودجه های بزرگ تر و مالیات کمتر حمایت می کنند.»‌ [39] شیوه حکومتداری در ایران و گرایش دولت به باز توزیع درآمد از طریق یارانه عمومی به عنوان یک رویکرد ثبات بخش با توجه به نتیجه این پژوهش قابل تفسیر است. البته دموکراسی سیاسی ضعیف منجر به افزایش نابرابری در توزیع درآمد در دراز مدت از طریق کانال های سیاست اقتصادی و به ویژه فساد دولتی می شود. این امر با توجه به جهت گیری به سمت آزادسازی در چارچوب کشورهای جهان سومی شدت می گیرد. ایران در شاخص دموکراسی در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) در رتبه ۱۵۴ در بین ۱۶۴ کشور قرار گرفت. [40]

پایان: ارزیابی کمی و کیفی ساختار عدالت اجتماعی در ایران
با جمع بندی پژوهش حاضر و ارزیابی ساختار عدالت اجتماعی در ایران می توان گفت عدالت اجتماعی از لحاظ کمی به بهبود تقریبی در مقایسه با دوره شاه دست یافته است. البته این بهبود در سطح انتظارات و آمال و آرزوها از انقلاب نبود، در این میان نقش عوامل خارجی نظیر تحریم های بین المللی و امثال آن را هم نباید نادیده گرفت. به هرحال اما عامل اصلی همان الگوی رشد منابع رانده و چارچوب سیاسی این الگو است. این ساختار به دلایل زیر از لحاظ کیفی و معیاری و اجتماعی عقب مانده و ناکارآمد و ناپایدار است:
1- عقب ماندگی اجتماعی آن به خاطر تحقق عدالت از طریق توزیع ثانویه و نه اولیه است. باز توزیع درآمد در این الگو در چارچوب غیر دموکراتیک صورت می گیرد و به همین دلیل تحت اراده نظام حاکم قرار می گیرد. دستاوردهای این الگو زیر بار فشارهای ناشی از هر بحرانی و یا حتی در چارچوب سیاست های آزادسازی که به تازگی اجرا شده به آسانی از دست می روند.
2- عقب ماندگی کیفی آن به خاطر تحقق عدالت از طریق توزیع فردی و نه توزیع اقتصادی است. عدالت در این الگو از طریق بازتوزیع دولتی درآمد به شکل یارانه ای به جای کنترل بازار کار و اشتغال زایی با دستمزدهای بالا و تغییر شیوه توزیع ثروت تحقق می یابد. دلیل این مشکل همان الگوی رشد یاد شده است.
3- وابستگی اقتصاد به مازاد نفتی منجر به عدم تداوم و کاهش منافع اقتصادی در بلند مدت شده و اقتصاد را در معرض نوسانات و چالش های گوناگون قرار می دهد که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شد.
4- وابستگی اقتصاد به مازاد نفتی منجر به دو برابر شدن نابرابری اقتصادی می شود. در این شرایط باید با افزایش بار مالیاتی و ایجاد نظام مالیاتی رو به افزایش در راستای تحقق برابری کوشید.
5- تفاوت چشمگیری میان مزایا و بارهای سطوح مختلف درآمدی وجود ندارد. در این ساختار مزایای گروه های درآمدی پایین بیشتر بوده و بارها کمتر است.

مجدی عبد الهادی

پژوهشگر متخصص در امور اقتصادی