چکیده:
این جستار می کوشد ریشه ها و ابعاد ساختاری فساد در ایران را بررسی و تحلیل کند. فساد به عنوان فرآورده طبیعی شیوه اقتصادی و اجتماعی مسلط و چارچوب بنیادی چیره مرتبط با آن و نه فقط انحرافی عارضی و جدای از آن در ایران تلقی می شود. واین که این فساد چگونه تبلور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می یابد؛ چه در سازوکارها و نمادهای گوناگون و موثرش بر جنبه های مختلف زندگی مردم ایران یا در شاخص های کمی و کیفی گزارش های داخلی و بین المللی یا حتی در بیان ادبی و هنری آن در فرهنگ ایرانی.
این جستار به بررسی عمومی وضع فساد در ایران می پردازد و انواع فساد را به صورت عینی – اجتماعی و نه ارزشی – صوری طبقه بندی می کند و با دیدگاه اقتصاد سیاسی در دو عرصه جامعه شناسی اقتصادی و جامعه شناسی سیاسی به تحلیل کمی و کیفی این وضع می پردازد و در این راه از روش تحلیل نظری توصیفی با ابزارهای تئوری اقتصادی و اجتماعی و آمارگیری اقتصادی و تاریخی بهره می جوید. نتایج اساسی این جستار آن است که فساد در ایران، اساسا ساختاری است و در ماهیت نظام اقتصادی و سیاسی ریشه دارد و فساد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی سترگی دارد که پیشرفت ورونق جامعه ایران را به عقب می اندازد اما برای بقای نظام سیاسی ایران ضرری است زیرا امکان اندکی برای اصلاحات بنیادی در چارچوب نظام وجود دارد.
واژه های کلیدی:
فساد، فساد ساختاری، فساد بنیادی، فساد عارضی، رانت، روند منابع، روند رانت، دموکراسی، حکمرانی، کورپوراتیسم، پارتی بازی.
فساد نوعی از انحراف اجتماعی و بنیادی است؛ بخشی از آن در پوشش رفتارهای اجتماعی و نهادی معمول و مقبول صورت می گیرد و بخشی دیگر به مرتبه جنایتی با نشانه های آشکار و بنیادهای کامل فرا می روید و عجیب نیست اگر تعاریف فساد متعدد و مشخصاتش پیچیده شود!
دشواری تعریف و تشخیص این پدیده، منعکس کننده تاریخ آن است که به درازای تاریخ بشر می رسد و در چهار گوشه کره زمین گسترده است ونیز دارای انواع مختلف، متعدد و اهمیت فراوان است. از میان تعریف های تنگ وباریک، تعریفی است که فساد را پدیده ای اداری می داند که به واسطه آن، قواعد کار توسط کارمند نادیده گرفته می شود، یا تعاریف گشاده تر که فساد را عملی توصیف می کنند که کارایی عمومی را کاهش می دهد و هزینه های اجتماعی به دنبال می آورد. تعریف های جرم «یقه سفیدها» متعدد است که شاید همین ویژگی باعث ابهام های تعریف های بالا شده است!
تفاوت میان فساد و جرم، در واقع تفاوت میان نیرویی نهادینه و وضع اجتماعی و تکامل تاریخی است، همانند تفاوت میان نیروی بورژوازی و خشونت پرولتاریاست که طبق گفته پیتریم سوروکین جامعه شناس روسی، در آن ثروتمندان با منابع شان و متنفذان با قدرتشان دارای نیروی مادی و معنوی هستند که، بر خلاف قواعد بازی اجتماعی، به واسطه آن می توانند به دستاوردهای غیر قانونی دست یابند بی آن جرم های جدی مرتکب شوند؛ از آن نوع جرم هایی که تنگدستان و فاقدان نفوذ برای دستیابی به دستاوردهای مشابه مجبور به انجام آن هستند.
این امر، پرسش هایی را درباره طیف گسترده ای مطرح می کند که «بهره کشی وفساد و جرم» را همچون گام ها و تبلورهای گوناگونی از یک موضوع با هم جمع می کند. اگر از تعاریف نمادی- اخلاقی بیرون بیاییم و به تعاریف عینی-اجتماعی بپردازیم، این طیف بسیار گسترده و پیچیده می شود. به ویژه آنها که شکل و شمایل اقتصادی دارند، حال چه اقتصادی صرف باشد و چه اقتصادی سیاسی. علاوه بر فساد آشکار معمولی، شاهد بهره کشی «اقتصادی» هم هستیم که جامعه – شاید – آن را طبق منظومه ارزشی اش فساد نداند. نیز شاهد انحراف «سیاسی» هستیم که طبق معیارهای اخلاقی و تاریخی فسادی مرگبار است اما جامعه از نظر فرهنگی مجبور می شود آن را به عنوان عملکردی حاکمیتی بپذیرد. به ویژه وقتی که «هزینه مبارزه با آن از هزینه اجتماعی اش بیشتر می شود». سطوح این اجبار از نظر اجتماعی و نهادی چندگانه است؛ از جامعه شناسی سیاسی، که فرارفتن از آن نیاز به تغییر سیاسی اساسی دارد، تا جامعه شناسی اقتصادی که فرارفتن از آن نیاز به تغییر اجتماعی تاریخی. این الزامات بین ضروریات رژیم ها و جوامع در تعارض اند، به گونه ای که فساد گاهی دارویی ضروری برای استمرار رژیم هاست، در حالی که زهر کشنده ای برای جوامعی است که زیر حاکمیت این رژیم ها به سر می برند. این امر نشانگر اهمیت موضوع و ضرورت بررسی آن است، به ویژه در جوامع جهان سوم که به سیندرم فساد و استبداد مبتلا هستند. از این رو رئیس بانک جهانی، فساد را نخستین دشمن ملت می داند. [1]
این پژوهش به عنوان یک پژوهش اقتصاد سیاسی متکی بر تشخیص عینی-اجتماعی است و ارزیابی اخلاقی جامعه یا عدم آن اهمیتی ندارد. نیز از نظر این پژوهش، سازگاری میان مجازات فعل و فاعل بی معنی است، بلکه تحلیل اجتماعی خود فساد و تحلیل علل آن در عرصه ایران موضوع این جستار است. این پژوهش می پرسد، جامعه ایران – حکومت و ملت – تا چه میزان از فساد رنج می برد؟ ریشه ها و علل اساسی آن چیست؟ و آیا فساد نتیجه صرف انحرافات عارضی است که می توان در چارچوب نهادهای موجود به درمانش پرداخت؟ یا این که تمایلات ساختاری نهفته در ذات و طبیعت نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؟
این جستار با بررسی انواع تعریف ها و دست گذاشتن روی تعریف رایج و شرح نظری کوتاهی درباره تحلیل اقتصاد و سیاست مساله فساد شروع می شود تا سپس به بررسی کلی وضع فساد در ایران بپردازد. این کار به واسطه شاخص های به رسمیت شناخته شده جهانی و پژوهش های پیشین ویژه وضع ایران و تحلیل انواع فسادهای سه گانه در سه بند پیاپی انجام می گیرد و با چکیده ای از حدود و چشم اندازهای اصلاح بنیادی فساد در ایران پایان می یابد.
نخست: تشخیص مفاهیم؛ وجوه سه گانه فساد
ریشه لغوی واژه فساد Corruption در زبان لاتین به عنوان رشوه Bribery یا زیان Damage [2] منعکس کننده دو گرایش اساسی در فهم پدیده فساد است که همانا گرایش « تبلوری» است که فساد را با انواع و روش ها طبقه بندی می کند و گرایش «محتوایی» که با محتوای اساسی و تاثیر عام آن معرفی می کند و ما این را در این بررسی کوتاه مفهوم فساد خواهیم دید.
از آن جا که تعاریف فساد برحسب مدخل یا دیدگاه تفاوت دارند، اولریچ المن پنج مدخل عمومی را برای تعریف فساد معرفی می کند: [3]
1- فساد به عنوان مظهر زوال اجتماع: که نشانگر اضمحلال ملت ها بر اثر فقدان ارزش ها و ایمان افراد آنها ست که در زمان فروپاشی یا تجدید سازندگی افزایش می یابد.
2- فساد به عنوان یک انحراف رفتاری: که مدخلی فردی-نمادین و بسیار گسترده است. در اینجا فساد با شانه خالی کردن وکیل از شروط قراردادش با ارباب، به عنوان برون رفت از سنت های اجتماعی و قواعد بازی، فریب مردم توسط سیاستمداران، سوء استفاده مسوول از منصبش – در تعارض با تعهداتش – و فساد کارمند بخش عمومی تلقی می شود.
3- فساد همچون منطق مبادله: این یک مدخل اقتصاد صرفا سنتی است که فساد را همچون فرآیند مبادله بازاری – سنتی یک کالای اقتصادی کمیاب می بیند که می تواند قدرت یا رانت یا منبع یا اجازه یا .. باشد که میان شخص مجاز به آن و کوشنده برای آن صورت می گیرد.
4_ فساد به عنوان سیستم اندازه گیری ادراکات؛ که به فسادی می پردازد که قابل درک و اندازه باشد و آن را برحسب ماهیت و پاسخ اجتماعی به آن، به گروه های رنگی تقسیم می کنند. در اینجا فساد سفید را می بینیم که با پذیرش اجتماعی گسترده ای رو به روست، وفساد خاکستری که کمتر مورد پذیرش است و مرتکبان آن در رفتار خود احساس خطای فراوانی نمی کنند، وفساد سیاه که هم قانون و هم جامعه بر محکومیت آن اتفاق نظر دارند.
5- فساد به عنوان سیاست های سایه: این ویژه فساد سیاسی و مربوط به سیاست های سایه و دور از چشم همگان است که شامل عملیات و هم پیمانی ها و سرمایه گذاری های مشروع و غیرمشروع است و اساسا به درجات متفاوتی میان سفید و سیاه – آن گونه که در بالا گفته شد- دور از شفافیت عمومی و قانونگذاری رسمی است. این امر با ارزش های دموکراسی و حاکمیت مردم در تعارض است.
در مقابل آرنولد هیدن هایمر [4] سه مدخل ملموس تر در تعریف و طبقه بندی فساد را چکیده وار ذکر کرده است: « فساد در کارکردهای عمومی» که در آن رفتار کارمند بخش عمومی از وظایف رسمی اش منحرف می شود تا بی توجه به منافع عمومی منافع خاص خود را تامین کند. و «فساد بازار» که در آن کارمند بخش عمومی از جایگاه دولتی اش سوء استفاده می کند تا بی توجه به مصلحت عموم به مصلحت خاص خود دست یابد. و «فساد در حق مصلحت عمومی» وقتی رخ می دهد که شخص دارای نوعی قدرت، می تواند رفتارهای ویژه ای انجام دهد که کنترل پذیر نباشد، به گونه ای که پاداش ویژه ای دریافت کند که به مصالح عمومی زیان برساند. آرویند جین [5] سه نوع فساد را یاد آور می شود: «فساد بزرگ»، که در آن نخبگان سیاسی از قدرت سیاسی که از سوی مردم به آنان واگذار شده بهره گرفته تا سیاست های اقتصادی و غیر آن را به مصلحت خود و لایه های تنگ هم پیوند با خود و به زیان مصالح عمومی اکثریت استفاده کنند . و «فساد بوروکراتیک» که در آن مسوولان و کارمندان دولتی از اختیارات دولتی و کارکردی خويش برای هدف های دیگر و دستیابی به دستاوردهای خاص خویش یا دریافت کمیسیون یا رشوه.. استفاده کنند. و سرانجام «فساد قانونگذارانه» که مربوط می شود به نفوذ در رای نمایندگان پارلمان به واسطه رشوه و کمک های مالی و همانند آن، تا به امتیازها یا خدمات سیاسی خوشایند گروه های منفعت جو دست یابند.
فیلیپ اوهارا در تعریفی مجردتر و فراگیرتر، فساد را چنین تعریف می کند: « نوعی از انواع رفتارهای غیر اخلاقی یا تجاوز است که از سوء استفاده از قدرت برای دستیابی به دستاوردهای فردی یا گروهی و به زیان مصلحت عمومی نشات می گیرد»،[6] و به طور مختصر، جرمی است علیه مصلحت اجتماعی و اعتماد عمومی و قواعد بازی.
دو ملاحظه درباره همه نمونه های تعریفات و مداخل آنها وارد است: یکی از ملاحظات، روشمند است و آن تاکید تعریف ها به نمودها و تبلورهای فساد است و نه جوهر آن، و دوم تطبیقی است و آن محدود بودن تعریف ها به فساد عمومی با انواع مختلف سیاسی، بوروکراتیک و قانونگذاری که همه پدیده را در بر نمی گیرد. و این به معنای وابستگی همه این نمونه ها به گرایش تبلوری-نمادین به درجات مختلف است.
گرایش محتوایی، به سبب عینی گرایی ذاتی اش، دیدگاه ما را وسیع تر می کند و تعریف فساد را از یک سو، از تبلورهای نمودوار به شاخص های عام فراتر از نمودها و انواع قدیم و جدید منتقل می کند؛ واز سوی دیگر تعریف های نمادین-اخلاقی به تعریف های عینی-اجتماعی فراتر می رود. نیز طبقه بندی های دلبخواهی به فراگیری همه انواع پدیده فرا می روید وفساد « کارکردی» می شود «که برای دستیابی به بهایی بدون ارایه ارزشی موازی صورت می گیرد». این تعریف هم به معنای تنگ اقتصادی و هم به معانی اجتماعی و سیاسی گسترده صدق می کند، زیرا تعادل ارزش و بها از نظر تولید، توزیع، مبادله و استاندارد عمومی بهره وری اجتماعی در عرصه سیاست و فرهنگ، نخستین قانون اقتصادی است!
این تعریف، هر کارکرد رانتی را در بر می گیرد که دستاورد شخصی و نه اقتصادی (یعنی بدون مشارکت موازی اقتصادی [7] را شامل شود ونمایانگر ضعف کارآیی این کارکرد رانتی از یک سو و هزینه اجتماعی از سوی دیگر است. با خودآزمایی ابعاد تاریخی اجتماعی که خصوصیات عمومی قانونی و اخلاقی جامعه را شکل می دهد، به طیف گسترده ای می رسیم که فساد، استثمار و جرم را با هم در مدلی یکنواخت – با شکل های متنوع و متحرک تاریخی جای می دهد ؛ از «بهره کشی» با شکل و شمایل اجتماعی اش گرفته که می تواند از نظر اخلاقی مورد نکوهش جامعه قرار گیرد یا نگیرد بی آن که توسط قانون محکوم شود، تا «فساد» با سیاق نهادینه و اشکال گوناگون و مراتب مختلف محکومیتش، و درنهایت «جرم» خشونت آلود همه جانبه نکوهش آمیز. ایده طیف گسترده فساد اجازه می دهد تا تداخل های واسطه میان مفاهیم سه گانه را درک کنیم. انواعی از بهره کشی با فساد واشکالی از فساد با جرم درهم آمیخته است. نیز این ایده، آگاهی به تطور تاریخی مفاهیم را امکان پذیر می سازد. این تطور، برخی از کارکردها را از مرتبه ای به مرتبه دیگر منتقل می کند، یعنی از بهره کشی به فساد و جرم؛ همانند برده داری که نوعی بهره کشی قانونی بود وبعدها در عصر جدید به جرم بدل گردید. یا درهم آمیختگی امور مالی حاکمان با امور مالی دولت ها که عرف مقبولی بود اما با معیارهای امروزی به فساد تبدیل شده است.
تعریف های فساد، چه در محتوا و جوهر، نزدیک به هم باشند و چه متفاوت با یکدیگر، این پدیده در محتوای کلی اش – به عنوان ضایعات بهره وری اجتماعی – دارای سه وجه اجتماعی است:
1- فساد ساختاری: همان فساد در عرصه سازماندهی اجتماعی تولید است. یعنی فساد ریشه دار در ساختار اجتماعی-اقتصادی موجود و شیوه رشد محرک آن. این امر باعث ساختاری شدن این فساد شده است، به این معنا که در چارچوب آن ساختار وآن شیوه نمی توان از آن رها شد، بلکه این فساد بخشی از آن ساختار و نتیجه سازوکارهای عمل آن است. این فساد نوعی است از ضایعات اجتماعی مرتبط با منطق عمل همان ساختار و شیوه. لذا این فساد از نظر نمادی، اجتماعی وقانونی، فسادی نیست که مورد مجازات جامعه و قوانین آن – در سطح تطور کنونی شان – باشد بلکه طبق مفهوم این دو، به بهره کشی نزدیک تر است. با این حال، طبق استانداردهای نمادین نظم غالب جهان و استانداردهای عینی، تجسم ناکارآمدی، هزینه اجتماعی و دستاوردهای ناسزاوار است که نمایانگر فسادی کامل اما فسادی نزدیک به بهره کشی مشروع در چارچوب تطور این ساختار است.
2- فساد نهادینه شده: فسادی است در سطح چارچوب نهادی تولید، یعنی فسادی ریشه دار در نهادهایی که ساختار اجتماعی-اقتصادی موجود و شیوه رشد محرک آن را اداره می کنند که همان نهادهای سیاسی، بوروکراتیک و بازار هستند. این فساد گرچه در سطح فساد پیش گفته نیست اما فسادی است که – حتی با استانداردهای جامعه همان نهاد – از نظر اجتماعی مردود است. و جامعه و قانون – اگر توان آن را داشته باشند – آن را قابل مجازات می دانند و معادل آن چیزی است که در پژوهش های فساد سنتی به «فساد بزرگ» معروف است.
3- فساد عارضی: این فساد، حتی اگر ابعاد گسترده ای پیدا کند و به سطح یک پدیده برسد، با کارکردهای فردی تصادفی، پیوند دارد. یعنی یک امر فردی است و نه نهادینه، و فسادی است که با جرم به معنای تنگ آن، درگیری بیشتری دارد و از نظر اجتماعی به عنوان فساد آشکار مستوجب مجازات قانون و جامعه است ودر این امر ابهامی نیست، مگر این که شخص کم سن و سال باشد و با او همدردی نشان داده شود. این فساد، عارضی است زیرا برخاسته از خود ساختار و نهادهای آن نیست و نتیجه فساد سترگ و پاسخی مستقیم (تاثیر آرمان ها و انتظارات) و غیر مستقیم به این فساد (تاثیر انگیزه ها و پیامدها) است.
اهمیت این تمایز در شناخت ریشه های همه انواع و وجوه و حد و مرز همه سیاست ها در مبارزه با فساد است. مثلا نمی توان از راه قانون با فساد ساختاری مقابله کرد بلکه یک تغییر اجتماعی فراگیر لازم است. در حالی که فساد نهادینه به شکل دهی دوباره نهادهای جامعه نیاز دارد و این به عنوان مثال، بر خلاف فساد عارضی است که می توان آن را با مدیریت شایسته، حاکمیت قانون و بهبود اوضاع اقتصادی کاهش داد. تمایز میان وجوه مختلف فساد می تواند در ترسیم سیاست های راهبردی و تاکتیکی رویارویی با آن، مفید باشد.
دوم: چکیده تئوریک؛ اقتصاد سیاسی فساد
به رغم پیچیدگی پدیده فساد، چهار واقعیت کلیشه ای Stylized facts درباره فساد در جهان وجود دارد که زمینه توافق و نقطه عزیمت اغلب پژوهشگران است: [8]
1- سطح فساد به طور معکوس با سطح توسعه اقتصادی پیوند دارد.
2- فساد شرکت های بزرگ و بخش مالی در کشورهای مرکزی نظام جهانی آشکارتر است.
3- برخی از بخش ها و کشورها در عرصه فساد نسبت به دیگران، متمرکزتر هستند.
4- فساد وضع اختلاف طبقاتی را بدتر می کند که در یک رابطه دیالکتیکی، فساد بیشتری را بر می انگیزد.
با توجه به شروط فساد مورد اتفاق همگان [9]، یعنی قدرت تبعیض، رانت و ضعف موانع فساد، واقعیت های چهارگانه فوق را منطقی می بینیم. ضعف پیشرفت اقتصادی با افزایش رانت و ضعف موانع فساد مرتبط است و به این ترتیب برخی از بخش ها دارای ویژگی های خاصی هستند که موارد پیش گفته را آسان می کنند. اما اختلاف طبقاتی و شرکت های بزرگ در ذات خود منعکس کننده اختلاف نیروهای تبعیضگر و گسترش رانت در اقتصاد و نیز تحکیم درونی فساد اند.
به رغم گونه گونی روش های نظری تحلیل اقتصادی و سیاسی فساد، اما همه آنها در چهار روش عمده خلاصه می شوند:
1- کوشش برای رانت: [10] یک مدخل کلی است که در مورد کشورهای پیشرفته و عقب مانده صدق می کند. محور این مدخل درباره پرداخت رانت های تولید کننده منابع طبیعی یا سیاست های دخالت های دولتی عملکردهای رانتی غیر تولیدی و کشمکش بر سر این رانت ها میان گروه های مختلف از بازیگران اقتصادی و سیاسی است. و این کارکردهای مشروع و غیر مشروع را در بر می گیرد که معیار اصلی و پیوند دهنده آن، فساد است. فساد همانا، اتلاف کارایی اجتماعی و ایجاد هزینه های اجتماعی غیر ضروری است، گرچه همه نمودهای آن را در بر نمی گیرد و آثار منفی اش به سطح آن نمی رسد. [11]
2- حكومت رانتی: [12] حالت رانتی ویژه و خاص کشورهای دارای منابع طبیعی غنی است و با آن چه که «روند منابع» نامیده می شود پیوند دارد. [13] این منابع، کل شیوه رشد را با شمایل رانتی شکل می دهد و همزمان، منابع رانتی را برای حکومت فراهم می سازد که از یک سو موجب عقب ماندگی سیاسی حکومت می شود و از سوی دیگر کوشش برای رانت یادشده را بر می انگیزد. این دو با هم، حامی افزایش فساد نهادینه اند، به ویژه اگر حکومت با ضعف سازمانى رو به رو باشد که دروازه این راه را می گشاید. [14]
3- حكومت كورپوراتيسم: [15] که بعد از استعمار در کشورهای پیرامون نمود بیشتری یافته است، زیرا در این کشورها، نهادهای واقعی نمایندگی مردم وجود ندارد بلکه در انحصار دستگاه حکومت است. دولت فساد از دولت رانتی پیچیده تر و در آن، پسماندهای تراکم تاریخی دولت شرقی با انواع و اشکال پوپولیسم، دولتمداری و پریتوریسم و نیز با حالت رانت عمومی، در کنش وواکنش اند (کنش وواکنش روند منابع با ترکه تاریخی و وابستگی پیرامونی و گسترش پارتی بازی بورکراتیک در کوشش برای دستیابی به رانت..) [16] تا دولتی پدید آورند که در آن فساد سیاسی با بوروکراسی و عامه گرایی در هم آمیزد، به طوری که خود فساد به مولفه ای از مولفه های نظام سیاسی و اساس استمرار آن بدل می شود.
4- نظام های باز و نظام های بسته: این مدخل، توزیع رانتی را به عنوان تبادل همراه با مهار خشونت به رسمیت می شناسد. در این حالت، دولت ها با ارضای لایه های قادر به کشاندن اوضاع به چرخه خشونت و بی ثباتی، از وقوع این امر جلوگیری می کنند. این امر حکومت ها را مجبور می کند تا روش محدودی را برای دستیابی به منابع در آمد و قدرت – یعنی قدرت تبعیض آمیز و رانت های در دسترس – در پیش گیرند. این در تقابل با نظام های آزاد است که دستیابی آزادانه به منابع درآمد را فراهم می کنند. به زبانی دیگر اینها کشورهای دیکتاتوری انحصار طلب عقب مانده در برابر کشورهای دموکراتیک رقابتی پیشرفته هستند. این به معنای آن است که در این مدخل، فساد به عنوان یک مولفه ساختاری-طبیعی نظام های محدود کننده است.
توالی قبلی مدخل ها به طور جزیی با توالی درجات فساد بالا گفته همگامی دارد؛ از فساد عارضی تا فساد نهادینه و فساد ساختاری. نیز – بی گمان – حالت هایی از تداخل و درهم تنیدگی گاه بزرگ، میان این چهار مدخل وجود دارد که استفاده از همه آنها را در تحلیل فساد در ایران را وفق مشخصات مفهومی پیش گفته، مفید می سازد.
سوم: شاخص های وضعیت کلی فساد در ایران
به رغم کاستی های همه شاخص های معروف در اندازه گیری فساد یعنی محدود بودن آن به فساد عمومی و نه خصوصی و عدم تمایز میان انواع آن طبق رده بندی مفهومی پیش گفته، اما اینها به عنوان شاخص های جهت گیری وضع عمومی فساد قابل استفاده اند، زیرا رابطه میان فساد عمومی و خصوصی و ساختاری و نهادینه و عارضی، اغلب رابطه ای مستقيم است. و این ناشی از پیوند بسیاری از کارکردهای فساد عمومی در تعامل با بخش خصوصی، یا وجود هر دو فساد در یک فضای واحد محرک هر دو فساد است. زیرا که فساد خصوصی در حالت گسترش فساد عمومی – حتی در کارکردهای غیر تفاعلی – آسان تر می شود.
ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی در شاخص های فساد از مجموع ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۳۸ قرار داشت و ۲۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب کرده و در یک سوم پایین شاخص و پایین تر از میانگین کلی شاخص بالغ بر ۴۳ امتیاز، قرار گرفته است. ایران طی سال های انتشار این گزارش میان رتبه های ۲۳ و ۳۳ در نوسان بوده [18] و این نشانگر بالا بودن نسبت فساد عمومی در ایران است و با شاخص های ضعیف ایران در زمینه حاکمیت قانون و دموکراسی همگام. [19] سازمان شفافیت جهانی – ارایه دهنده این گزارش – بر این موضوع تاکید کرده که در گزارش سازمان یاد شده نمود یافته است. سازمان شفافیت جهانی می گوید «تجزیه و تحلیل های مقایسه ای میان گزارش های مربوط به دموکراسی در جهان نشانگر وجود نسبت (معکوس) میان گسترش فساد و سطح دموکراسی است. به گونه ای که دموکراسی های کامل در زمینه شاخص فساد ۷۵ امتیاز کسب کردند، در حالی که دموکراسی های ناقص، دارای ۴۹ امتیاز و رژیم های دو رگه دارای برخی گرایش های استبدادی به ۳۵ امتیاز دست یافتند. رژیم های استبدادی دارای کمترین امتیاز یعنی تنها ۳۰ امتیاز هستند». [20] از آن چه گفته شد می بینیم، رتبه ایران در شاخص فساد، پایین تر از میانگین ثبت شده رژیم های استبدادی است.
قابل ملاحظه تر از هر چیز، افزایش اقدامات فسادآلود در دستگاه های دولتی و نهادهای بخش عمومی در ایران است. رشید یلوح در مقاله تجزیه و تحلیل سیاست [21]، نمونه هایی از اقدامات فساد آلودی را مطرح می کند که برخی از سیاستمداران و مسوولان بلند پایه ایران در آن دست دارند. او به نقل از گزارش پارلمان ایران از وجود ۴۵۰۰ پرونده تخلف مالی و اداری نهادها و شخصیت های دولتی در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) خبر می دهد. یدالله دادگر و روح الله نزاری به افزایش پرونده های فساد از ۸۷۹۲ مورد در سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ خورشیدی) به ۲۵۶۹۹۰ مورد در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) اشاره می کنند که بیانگر یک گرایش کلی طی یک مدت نسبتا طولانی است. این به معنای ۲۹ برابر شدن پرونده های فساد در ایران در ۲۶ سال است که نشانگر تغییر رتبه ایران در شاخص فساد از مرتبه ۸۸ به مرتبه ۱۷۳ میان سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۳ تا۱۳۸۸ خورشیدی) است! [22]
در پژوهش وسیع تری که مایح الشمری و حسین عویش درباره رابطه میان حکمرانی عمومی و رشد اقتصادی در ایران انجام داده اند، [23] ضعف کلی را در همه شاخص های فرعی تشکیل دهنده شاخص حکمرانی، و عقب ماندگی در جایگاه بین المللی ایران در سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۳ میلادی (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) می بینیم. به گونه ای که همه اینها طی این بازه زمانی و نیز شاخص کلی آن، منفی بود. اینها شامل شاخص های: (بیان اندیشه و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآمدی دولت، کارآیی سازمانگری، حاکمیت قانون و غلبه بر فساد) است. در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) شاخص های یادشده به ترتیب زیر بودند: -۱.۶۰۰، -۱.۲۶۹، -۰.۶۹۷، -۱.۵۰۰، -۰.۹۸۳، -۰.۶۸۰ ؛ نیز شاخص عمومی حکمرانی خوب در همان سال -۱.۱۲۲ بود و این شاخص ها نشانگر ماهیت نهادینه فساد در ایران هستند.
به عنوان نمونه هایی از بخش های مختلف، مقامات دولتی تخمین می زنند که مقررات دولتی در بیش از 60 درصد از تجارت خارجی ایران رعایت نمی شود و شمار اسکله های غیر قانونی بنادر از دویست اسکله بیشتر و ارزش سالانه کالاهای قاچاق از ۵/۹ ملیارد دلار فزون تر است.[24] آمار سازمان پژوهش های بازارهای سیاه این امر را تایید می کند و می گوید درآمد سالانه فساد در ایران ۶۴/۱۰ ملیارد دلار است [25]. میانگین قاچاق در بازه زمانی ۱۹۷۰ – ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۴۹ تا ۱۳۸۱ خورشیدی) [26] ۱۳ درصد کل بازرگانی خارجی بوده است. گزارش روزنامه نیویورک تایمز حاکی است که فساد و پارتی بازی در بخش بانکی ایران در برانگیختن اعتراضات اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) سهیم بود، زیرا موجب چپاول پس اندازهای هزاران شهروند ایرانی شد. بسیاری از مسوولان ایرانی از بخش بانکی انتقاد کردند زیرا وام های سنگین به مشتریان با نفوذ و دارای روابط درونی و دولتی ارایه کرده است. این امر در کنار اقدامات ناکارآمد دیگر، ضعف و سستی بخش مالی را باعث گردیده است. [27]
نیز گزارشی درباره درآمدهای نفتی ایران، از طریق ماتریس حساب های اجتماعی، هزینه های مستقیم وغیر مستقیم چند رسوایی و موارد فساد را برآورد کرده است. یکی از پرونده های فساد پرونده معروف بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ۲۰۰۵-۲۰۱۳ میلادی (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) که تقریبا بالغ بر ۵۴۲ ملیارد دلار بود. [۲۸] پیامدهای مستقیم اقتصادی پرونده زنجانی به تنهایی حدود ۷/۲ ملیارد دلار شد.[۲۹] برآوردهای اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی رییس جمهور ایران از کل میزان فساد مالی در ایران به حدود ۱۷۰ ملیارد دلار می رسد که از صندوق توسعه ملی گم شده و معادل تقریبا نصف بودجه ایران است. [۳۰]
«مرکز اسناد حقوق بشر ایران» در مورد دیگرِ میزان و تاثیر فساد، کل هزینه ۶ پرونده کلان فساد و اختلاس در ایران را در میان سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی) بیش از ۷/۱۷ ملیارد دلار برآورد کرده است. این مبلغ طبق منحنی مستند اطلاعاتی می تواند از نظر مالی بیش از ۱۵۰ هزار بورس تحصیلی یا ۸۹۳ هزار کلاس درسی یا ۱۲۷ هزار تخت بیمارستان یا ۴۳۵ هزار خانه جدید را تامین کند و اینها نمونه هایی از زیان های ناشی از فساد در زمینه حقوق بشری و اجتماعی است. [۳۱]
چهارم: فساد ساختاری؛ فساد اجتماعی اقتصادی ضروری در شیوه رانتی ایران
این فساد با ترکیب بندی اقتصادی – اجتماعی و شیوه رشد پیوند دارد، به گونه ای که شکل ساختاری به خود می گیرد که بدون عبور از این شیوه و ساختار – به شکلی که بیان شد – نمی توان بر آن چیره شد. در نگاه به ترکیب بندی اقتصادی – اجتماعی و شیوه رشد در ایران می بینیم که این یک ساختار سرمایه داری شبه صنعتی پیرامونی تحت حاکمیت شیوه رشد رانتی و زیر سلطه منابع نفتی است. در اینجا، از یک سو برپایی یک کشور با نهادهای دموکراتیک دشوار و از سوی دیگر رانت خواری فسادآلود یک حتمیت اجتماعی-سیاسی است.
این امر در ترکیب بخش های اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) منعکس می شود. سهم صنایع مونتاژ، صنایع استخراجی، کشاورزی و خدمات از تولید ناخالص ملی به ترتیب ۱۲٪ و ۹٪ و ۱۰٪ و ۶۵٪ است که با گرایش های عقب مانده ساختاری همراه است. این در حالیست که سهم صنایع و کشاورزی و خدمات از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) به ترتیب ۴۴٪ و ۶٪ و ۵۱٪ بوده است. [۳۲] این امر کنش وواکنش «روند منابع» را نشان می دهد که در آن منابع نفتی و صنایع استخراجی بر اقتصاد به عنوان یک شیوه ساختاری غلبه یافته است و این در کنار تحریم ها و محاصره بین المللی – به عنوان عامل تعیین کننده سیاسی – تلقی می شود. در اینجا شرایط صنایع استخراجی تحریمی بدتر شده بی آن که بهبودی در وضع صنایع مونتاژ حاصل شود و بخش خدمات به شکل بیمارگونه و پیش از موعد، متورم شده است.
این ساختار از اقتصاد ایران اقتصادی ساخته است که می توان آن را «شبه صنعتی» توصیف کرد زیرا ایران با توجه به سطح توسعه اش به عنوان یک کشور پرجمعیت وابسته به مجموعه کشورهای با درآمد «متوسط-بالا» نمی تواند در بلند مدت و از نظر اقتصادی بر خدمات اتکا کند و راهبردی با گرایش های خارجی در توسعه اتخاذ کند. این توصیف بیانگر شاخص «پیچیدگی اقتصادی» است که میزان تنوع بخش ها و کالاهای اقتصاد را با هم مقایسه می کند و آن را شاخصی برای میزان پیشرفت آن به شمار می آورد. در اینجا می بینیم که ایران از کل ۱۲۸ کشور مورد بررسی این شاخص در جهان، در مرتبه ۱۱۸ جای می گیرد. نیز در میان ۱۶ کشوری که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی این شاخص بودند، در مرتبه پانزدهم قرار می گیرد. این رتبه عقب مانده ای است که ایران را در آخر شاخص قرار داده که در این منطقه فقط از لیبی جلوتر است. ایران با امتیاز -۱۲۲۹ شاخص در مرتبه دهم از آخر جای می گیرد و جزو کشورهای با امتیاز منفی این شاخص به شمار می رود. [۳۳] این امر نه تنها نشانگر عقب ماندگی اقتصادی بلکه عقب ماندگی نهادی نیز هست که وضع فساد عمومی در اقتصاد و حکومت را تقویت می کند و توسط پژوهش های دومینیک هارتمن و همکارانش [۳۴] درباره رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و نهادها و نابرابری به اثبات رسیده است. این پژوهش ها بر پیوند میان پیچیدگی اقتصادی و تنوع کالایی با مهار نهادها و توزیع قدرت تاکید کرده که به طور کلی مورد تایید پژوهش های عجم اوغلو و رابینسون است. [۳۵] پژوهش های این دو کارشناس نشان می دهد که اقتصاد کشورهای نورهاشده از استعمار – که اغلب در شمار محدودی از کالاهای کشاورزی و فلزی تخصص داشته اند – به سوی توزیع نامتوازن قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی و سرمایه انسانی گرایش دارد. این وضع ایران قبل و بعد از انقلاب است، به گونه ای که اساسا متکی بر درآمد نفت – تا حد هم پیوندی میان بخش های نفتی و غیر نفتی – و اتکای نیرومند دومی بر اولی است که از آن یک شیوه رشد مورد حمایت منابع ساخته است. [۳۶]
عمده صادرات ایران و دارایی های عمومی وتولید ناخالصش از درآمدهای نفتی تامین می شود. درآمدهای نفت طی سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۰ و ۸۱ خورشیدی) یعنی دو دهه پس از انقلاب، بیش از ۸۰٪ درآمد ارزی و حدود ۶۰٪ از درآمدهای دولت و۳۴٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل داد. [۳۷] این وضع به تازگی به طور موقت، اندکی بهبود یافت اما تقریبا در همان چارچوب باقی ماند؛ [۳۸] امری که رانتی بودن اقتصاد و کشور را تقویت می کند و شروط و انگیزه های بیشتری، چون امکانات قدرت تبعیضگر و ضعف نهادها و رانت های اقتصادی را برای فساد فراهم می کند و سپس به افزایش موارد فساد – آن گونه که در منحنی زیر می بینیم – منجر می شود (۱).
منحنی ۱: درآمدهای نفت و شاخص فساد در ایران طی (۱۹۸۴-۲۰۱۰ میلادی) (۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ خورشیدی)[۳۹]
در این منحنی می بینیم که چگونه افزایش درآمدهای نفت و افزایش پرونده های فساد – به عنوان یک گرایش عمومی طی این بازه زمانی – همزمان شدند. به این معنا که اولی در بین سال های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ خورشیدی) از ۱۴۰ ملیون دلار به ۱۵۵۸۲ ملیون دلار و دومی در همین بازه زمانی از ۸۷۹۲ ملیون دلار به ۲۵۶۹۹۰ ملیون دلار افزایش یافتند و این بیانگر رابطه مثبت میان این دو است. رابطه یادشده تاکیدی است بر روی دیگر سکه که در پیوند متقابل میان این دو نشان داده می شود و منعکس کننده نسبت معکوس میان درآمدهای نفت از یک سو و میزان سیطره بر فساد و حکمرانی خوب از سوی دیگر است که در منحنی های ۲ و ۳ نشان داده شده. و همان طور که تحقیقات استاندارد نشان می دهد، افزایش ۱ درصدی درآمدهای نفت منجر به افزایش ۱۵ تا ۴۳ درصدی رشوه و اختلاس و پرونده های فساد – به طور عام – می شود و با دور کردن مولفه نفت از تولید ناخالص ملی، مقدار فساد در اقتصاد کاهش می یابد. [۴۰] رابطه میان درآمد نفت و فساد توسط مطالعات مکانی و زمانی مقطعی نیز تایید شده است (برخی از اینها، تحقیق درباره ۱۲۴ کشور طی بازه زمانی ۱۹۸۰-۲۰۰۴ میلادی (۱۳۵۹ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) را شامل شده است) و رابطه مثبت میان فراوانی منابع طبیعی و افزایش شاخص های فساد را تایید می کند. [۴۱]
منحنی ۲: درآمدهای نفت و چیرگی بر فساد در ایران طی بازه زمانی (۱۹۹۶-۲۰۱۱ میلادی) (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی) [۴۲]
منحنی ۳: درآمدهای نفت و حکمرانی خوب در ایران طی بازه زمانی (۱۹۹۶-۲۰۱۱ میلادی) (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی) [۴۳]
به طور کلی، ضعف صنایع و شکل رانتی و عقب ماندگی اقتصادی، مانع پیشرفت نهادینه و استقرار حکومت دموکراتیک می شود. وعجیب نیست اگر بازار رقابت، غایب و شاخص های حکمرانی در ایران ضعیف است که پیامدهای آن، فقدان زمینه لازم برای چیرگی استانداردهای شایستگی در عرصه های تخصصی و توزیعی، و فقدان تعادل ارزش ها و قیمت ها از لحاظ اقتصادی (یعنی غلبه درآمد اقتصادی بر شخصی) است. این به معنای گسترش نمودهای گوناگون فساد است که در اینجا شکل وشمایل ساختاری به خود می گیرد که به نوبه خود ناشی از پیوند آن با ساختار اقتصادی و شیوه توسعه – در عرصه نیروها و روابط تولیدی است که از سطح نهادها و انگیزه های تشکیل دهنده شکل و شمایل آنها، عمیق تر و موثرتر است. از این رو مساله نیاز به تحولی فراگیر در عرصه توسعه اجتماعی اقتصادی دارد تا از این نوع فساد فراتر رود.
چهارم: فساد نهادینه؛ فساد سیاسی-اداری مکمل شیوه رانت ایرانی
این فساد با شکل نهادینه ساختار اقتصادی اجتماعی پیوند دارد. ساختار یادشده از سه نهاد اساسی تشکیل می شود: نهادهای سیاسی، دیوان سالاری و بازار. فساد پیش گفته بخشی از سازوکار عمل است و نه علیه آن، حتی اگر از نظر ظاهری با قوانین و اخلاقیات اعلام شده و مورد قبول اجتماعی در تعارض باشد و این، شکلی نهادینه به آن می دهد و رانت های به دست آمده را «عملا» مشروع می سازد و ضایعات کارآمدی ناشی از آن، هزینه ای «سیاسی» برای بقای رژیم قلمداد می شود. از این رو چیرگی بر این فساد بدون فراروی از منظومه سیاسی- اقتصادی موجود ناممکن است زیرا هزینه رویارویی با این رژیم تا حد تهدید به خشونت و عدم ثبات سیاسی و اجتماعی بالا می رود.
همگام با ژرفش روند منابع در عرصه های سازمان اجتماعی تولید یا ساختار اقتصادی اجتماعی – آن گونه که ذکر شد – حکومت ایران در عرصه نهادها، شکل رانتی فزاینده ای به خود گرفت. حکومت ایران رانتخوار عمده قلمداد می شود [۴۴] و تعریف دولت رانتی درباره آن صدق می کند. این حکومت غالبا تمایل دارد تا به حکومتی اولیگارشی تبدیل شود که رانت ها را برای تقویت مصالح جناحی و به زیان سیاست اقتصادی منسجم و رفاه اجتماعی بلند مدت توزیع کند. [۴۵] لذا استانداردهای مدیریت خوب، قربانی و کارآمدی اجتماعی و به سود توازن های سیاسی و مصالح جناحی گروه های نیرومند تشکیل دهنده الیگارشی حاکم، ضایع می شود. این اقدامات فاسد از یک سو شکلی نهادینه و استوار جهت مشروعیت عملی حاکمیت و از سوی دیگر به عنوان شرط ثبات سیاسی به کار می رود تا با تحول از حالت خاص رانتی به حالت عام رانتی [۴۶] و ایجاد تغییرات نیولیبرالی، تحول از پوپولیسم رادیکال به فساد همراه با پارتی بازی غلبه یابد. واین همان چیزی است که در ثلث آخر قرن بیستم در بسیاری از کشورهای عربی رخ داد. [۴۷] این امر در ایران در ساختار اجتماعی دوگانه حاکمیت متشکل از دو گروه کارکردی مذهبی و نظامی و چند قطبی سیاسی، متبلور شده است. به گونه ای که ایران را به « یکی از استثنایی ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است، با دو ارتش رسمی (ارتش سنتی و سپاه پاسداران) و دو نظام قضایی (عمومی و انقلابی) و شش نهاد قانونگذاری مرکزی.[۴۸] در حالی که دیگران بر این باورند که مراکز قدرت، شخصی تر از آن هستند و حکومت از پنج قطب و مرکز قدرت تشکیل می شود که پیرامون اشخاص و گروه هایی متمرکز شده اند. و هر یک از آنها بر منابع مالی و نیروهای نظامی و یگان های اطلاعاتی و روابط خارجی و حمایت مراجع دینی سیطره دارند و همچون دولتی در دولت هستند! [۴۹]
گسترش بزرگ بخش عمومی (دولتی) و نظام شرکت های بزرگ در اقتصاد ایران امکانات گسترده ای را برای فساد نهادینه فراهم می کند. ساختار اقتصادی ایران عقب مانده و ساختار نهادینه حکومت نیز عقب مانده است. حاکمیت در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار داشت.[۵۰] نیز بوروکراسی از قابلیت تبعیض آمیز گسترده ای برخوردار است و بخش خصوصی و بخش غیر رسمی فربه شده و اندازه آن به ۱۹٪ در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) رسید [۵۱] که این خود جریان دیگری است برای افزایش فساد نهادینه زیرا که اقدامات بسیاری را خارج از هدایت اجتماعی انضباطی برای استفاده و توزیع منابع مشترک گسترش می دهد. افزون بر آن، امکانات فراوان انحصاری منظومه فساد و پارتی بازی است، چه در عرصه فساد سیاه که در مخالفت صریح با عرف و قانون صورت می گیرد و چه اقدامات فسادآلود خاکستری و سفید که ضرورتا مخالف قانون نیست اما موجب افت کارآیی عمومی وافزایش هزینه های اجتماعی به واسطه اقدامات انحصارطلبانه عموما بوروکراتیک و خصوصا رانتی می شود. این کار در سایه دولت رانتی انجام می گیرد که مایل است دل مسوولان و کارمندان و دوایر سیاسی را به دست آورد. [۵۲]
فساد نهادینه با نقض سه نهاد عمده، سیاست، دیوان سالاری و بازار، در دیکتاتوری و در مقابل دموکراسی (نقض وکیل – حاکم قرارداد نمایندگی سیاسی اش با ارباب – ملت) تجلی می یابد. نیز در فساد بروکراتیک (انحراف اداری و ضعف منظومه قانونی و دولتی و تورم هزینه های کارکنان) و فساد اقتصادی (چیرگی أوضاع انحصاری و کوشش برای دستیابی به رانت و فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد غیررسمی) آشکار می شود. و همه اینها اقداماتی هستند که موجب افت کارآیی عمومی و افزایش – مستقیم و غیر مستقیم – هزینه های اجتماعی می شوند که در اینجا قصد پرداختن به آنها را نداریم. [۵۳]
پنجم: فساد عارضی: فساد فردی و جرایم اجتماعی در ایران
این نوع فساد، شکل مستقلی ندارد و به واسطه دیوار چین از اشکال مختلف دو نوع سابق جدا نمی شود اما به واسطه «تقویت خود » از آن دو پدید می آید و بر اثر کانال های مستقیم (تاثیر آرمان ها و انتظارات درباره اعتقاد به فساد عمومی در جامعه) و کانال های غیرمستقیم (تاثیر انگیزه ها و پیامدهای فقر، بی عدالتی، نابرابری و انحصار) به وجود می آید. [۵۴] تفاوت عمده بین آنها این است که این تنها فسادی است که می تواند به طور جزیی در چارچوب ساختار اقتصادی اجتماعی و نظام سیاسی موجود درمانش کرد. این یک فساد فردی است که در آن افراد از شکاف های عارضی و اوضاع نارضایتی استفاده می کنند اما با دو نوع فساد بزرگ پیشین تفاوت دارد که در آنها «خود نظام فاسد است»، [۵۵] لذا می توان این نوع فساد را در چارچوب نظام و قوانین عمومی درمان کرد و بخش درمان ناشدنی ندارد مگر آن که هزینه درمانش از هزینه اجتماعی اش بیشتر می شود ( واین ناشی از کاهش دومی است و نه افزایش اولی، آن گونه که در دو فساد ساختاری و نهادینه دیدیم). ضعف گسترش فسادهای کوچک در کشورهای پیشرفته و ثروتمند در قیاس با کشورهای عقب مانده و فقیر نشانگر این امر است. [۵۶]
ما به آن فساد «عارضی» می گوییم زیرا به طور مستقیم از اوضاع بنیادی پیش گفته پدید نمی آید و چون پدیده عارضی فساد در جامعه است از درک اشخاص از چیرگی فساد در جامعه و آگاهی آنان به دستاوردهای احتمالی آن نشات می گیرد. شیوع فساد منجر به امور زیر می شود: [۵۷] (۱) دشواری و ضعف احتمال مجازات فردی، (۲) گستردگی بازار فساد و کثرت معامله گران، و درنتیجه سهولت و امنیت این معاملات، (۳) افزایش دستاوردهای ناشی از رانت مشروع و غیر مشروع در قیاس با دستاوردهای کارآفرینی، به اضافه تاثیر ضعف نهادینه پدید آمده ناشی از اوضاع دوره گذار همچون اوضاع فروپاشی سیاسی و تحولات نیولیبرالی [۵۸] یا حتی حالت نیمه صنعتی یا ذاتا به دلیل کارایی ضعیف نهادی یا سیاسی شدن بیش از حد بروکراسی بر اثر فساد سیاسی در حکومت های تمامیت خواه جهان سوم. [۵۹] واضح است که ایران هر دو وضع پیشین را – به نسبتی متفاوت – باهم دارد [۶۰] و این امر، جایگاه پایین این کشور را در شاخص های مختلف فساد تبیین می کند و پیوند مثبت اثبات شده ميان فساد بزرگ و کوچک را به طور آمپریک نشان می دهد. [۶۱]
شاخص جرایم در جهان، وجه دیگر فساد عارضی در جامعه را نشان می دهد و به رغم دربرگیری وجوه دیگری از انحرافات غیر از فساد – به معنای مشخص و نمودهای معمول آن – ، اما این انحرافات از دو جنبه با فساد پیوند می یابند: ارتباطش با شرایطی که باعث این انحرافات شده اند و پیامدهای آنها در مورد کارآمدی عمومی و هزینه های اجتماعی به واسطه کانال های تاثیرات مستقیم و انگیزه ها و انتظارات.. نیز این انحرافات امتداد طیف سه گانه پیشین ( بهره کشی، فساد و جرم) به شمار می روند. در اینجا ایران را می بینیم که از میان ۱۱۸ کشور در مرتبه ۳۹ شاخص سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷ خورشیدی) است. ارزش این مرتبه ۳۳/۴۹ است که به رده متوسط جرایم تعلق دارد که نسبت به ارزش ۸۶/۵۱ همان رده در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) اندکی بهتر است. [۶۲]
کارهای هنری و دست اندرکاران آنها در ایران، وجهی از احساس فزاینده گسترش فساد در جامعه را به ما نشان می دهد. فیلم « لرد- مردی صادق» به ما می گوید، چگونه فساد به شیوه زندگی روزمره و بخش جدایی ناپذیر فساد سیاسی بدل شده است. این امر موجب پیگرد امنیتی محمد رسول اف کارگردان آن شده است. [۶۳] فیلم «سنگسار ثریا» به فساد آخوند کم اهمیتی می پردازد [۶۴] و در زمینه ای مستقیم تر، اصطلاح «پول کثیف» در میان محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده که اشاره ای است به سرمایه گذاری های زیانبار و پولشویی در این بخش. [۶۵] نیز دو هنرپیشه ایرانی به نام های شهرزاد کمال زاده و پرستو صالحی از شیوع فساد صنفی و اخلاقی در محافل سینمایی صحبت کرده اند. [۶۶]
یک نظرسنجی درباره علل و پیامدهای فساد [۶۷] با شرکت بیش از ۱۵۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد انجام گرفته است. این نظرسنجی بیانگر حس عمومی جامعه درباره گسترش فساد و عمومیت آن است. اغلب آنان ریشه های این فساد را اساسا ساختاری و نهادی، و نه اخلاقی یا روانی، می دانند و بر پیامدهای آن بر میزان فقر و وضع اقتصادی – به طور عام و به عنوان مهمترین تاثیر- تاکید می کنند. این امر بیانگر استواری باور مردم درباره رسوخ فساد در زندگی روزمره است که بزرگترین عرصه ظهور فساد تصادفی و آثار دشوار آن بر اوضاع اجتماعی است.
پایان: حد و مرز اصلاحات نهادینه در ایران
پس از این پژوهش خلاصه درباره زمینه های اقتصادی وسیاسی فساد در ایران و پس از تعریف معنای محتوای دومی و طبقه بندی کیفی آن، می توان حد و مرز عینی اصلاحات نهادینه مشکل فساد در ایران را استنتاج کرد. این کار در پرتو ارایه فهم فساد به عنوان یک پدیده عینی شامل بخشی ضروری از چارچوب های موجود اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی-سیاسی، صورت گرفته است. طبق روش نظری فراگیر ساختاری تاریخی این جستار، هم پیوندی محکم میان انواع فسادهای سه گانه آشکار است، به طوری که از نظر عملی، جداکردن آنها بسیار دشوار است. این امر امکان اجرای توصیه های سیاسی جداگانه را پیچیده می کند و تاثیر آن را کاهش می دهد. لذا رویارویی با هر یک از انواع سه گانه فساد، عملا نیاز به برخورد فراگیر در همه سطوح و انواع سه گانه را دارد و جداکردن آنها در پایین چیزی نیست جز تمایز نظری میان سیاست های مختلف:
اولا: فساد ساختاری، همان بخشی است که نمی توان با آن برخورد کرد، جز با تغییر ساختار اقتصادی اجتماعی یا دست کم با تغییر شیوه رشد متحرک حاکم بر فساد در میان مدت. و این به تحول ریشه ای اقتصادی اجتماعی نیاز دارد که در مورد ایران باجهت دهی دوباره ساختار اقتصادی اجتماعی به سوی صنعتی شدن مستقل و اقتصاد تولیدی، آغاز می شود،
ثانیا: فساد نهادینه. این فساد گرچه به تغییر کامل ساختار اقتصادی اجتماعی نیاز ندارد اما به تغییراتی چند در شیوه رشد به منظور کارآیی بیشتر نیاز دارد، بی آن که تغییری ریشه ای صورت گیرد. به گونه ای که برای کاهش – نه پایان بخشیدن – فساد و پارتی بازی در عرصه های سیاسی، بروکراتیک و بازار، کوشش به عمل آید . این از نظر سیاسی به معنای پالایش رقابت زیانبار در مورد رانت هاست که به یکی از دو حالت زیر صورت می گیرد: [۶۸] (۱) تسلط یکی از گروه ها بر دستگاه حکومت و به زیان گروه های رقیب؛ که یک روند استبدادی است و دربرگیرنده قدری از فساد کم هزینه از نظر اجتماعی، (۲) حذف همه گروه های نیرومند رقیب به سود ساختن یک دستگاه حکومتی مستقل حرفه ای به معنای وبری است. این سناریوی بهتری است اما به یک فشار تحول دموکراتیک مردمی از پایین نیاز دارد. به نظر می رسد در چارچوب میلیتاریسم کامل نظام، گزینه نخست محتمل تر است، زیرا نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران دو نیروی مستقل تر و مسلط تر از دیگر نیروهای رقیب درون نظام اند. [۶۹]
ثالثا: فساد عَارضی که بخش قابل درمان آن متکی بر اصلاحات اداری و حقوقی – و نه ضرورتا سیاسی – است اما به یک «فشار قوی» [۷۰] نیاز دارد که حالت ذهنی و روانی جامعه را در برابر اقدامات فساد کوچک تغییر دهد . این کار اساسا با افزایش هزینه دستیازی به فساد متکی خواهد بود که از دستاوردهای آن فراتر می رود و همان طور که گفتیم به بافت سیاسی تولید کننده فساد نهادینه محدود می شود و نمی تواند فراتر برود.
چکیده کلام آن که به قول معروف «همه چیز از سیاست آغاز می شود». نقطه شروع در برابر فساد همانا نهادها هستند که در مرکز آنها، نهاد سیاست است. این نهاد در عرصه سازماندهی تولید، در را به روی تغییر ساختار اقتصادی اجتماعی می گشاید و حد و مرز فساد ساختاری را کاهش می دهد. نیز سیاست، زمینه عینی را برای تغییر انگیزه ها و انتظارات فردی فراهم می کند و انگیزه های فساد عَارضی را سست می کند.
