وضعیت کنونی اقلیم کردستان عراق با توجه به میزان تاثیر گذاری آن بر کشورهای پیرامون این اقلیم یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین پرونده های منطقه به شمار می رود. همه پرسی استقلال در کردستان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) برگزار شد. می توان این اقدام را به عنوان جهش سیاسی مترقی در رویکرد دولتمردان اقلیم کردستان بعد از سابقه طولانی خودمختاری کردهای عراق ارزیابی نمود. با این حال اما نتایج این همه پرسی عواقب و پیامدهای وخیمی بر محیط پیرامونی اقلیم کردنشین و آرمان کردها در آینده به دنبال داشته است. رفراندوم استقلال کردستان عراق با تحولاتی جدی همراه بود و دامنه مشکلات و موانع تحقق آرمان کردها به روز برگزاری همه پرسی ختم نشد بلکه دردسرها و مشکلات این رفراندوم تا هم اکنون دامن حکومت اقلیم را گرفته است. ترکیه و ایران دو همسایه قدرتمند اقلیم کردستان از جمله قدرت های منطقه ای با توجه به دلایل متعددی مخالف برگزاری همه پرسی بودند. جدایی اقلیم کردستان از عراق منافع دو کشور را در معرض خطر جدی قرار می دهد. از این رو، تهران و آنکارا از هیچ اقدامی برای تعطیلی این رفراندوم دریغ نکردند.
به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) این کشور دستخوش تحولات تاثیر گذار و بنیادین در ارکان حکومت بود. تحولاتی که بر ثبات و امنیت منطقه ای هم تاثیر گذار بودند. همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان تازه ترین تحول در عراق بوده و واکنش های گسترده ای برانگیخت. این واکنش ها منجر به بازگشت همه به ایجاد فضای آرام و دور از تنش سیاسی شد. مخالفان همه پرسی خواستار ابطال نتایج همه پرسی و استقلال شدند. البته مسئولان اقلیم کردستان بر این باورند که این رفتار آرام به معنای صرف نظر کردن از آنچه آنها حق تعیین سرنوشت می خوانند نیست.
نخست: تنش ناشی از همه پرسی در اقلیم کردستان
منطقه خاورمیانه طی مدتی نه چندان کوتاه گرفتار کشمکش های کشدار و طولانی مدت شده است. نحوه ترسیم مرزهای جغرافیایی و سیاسی در منطقه اثرات مخربی داشته و انباشت نارضایتی ها تنش های اتنیکی و قومی ناشی از شیوه ترسیم مرزها را به دنبال داشته است. مرزهای سرزمین های خاورمیانه در چندین مرحله و بعد از قراردادهای سایکس پیکو (۱۹۱۶ میلادی-۱۲۹۵ خورشیدی) و معاهده سور (۱۹۲۰ میلادی – ۱۲۹۹ خورشیدی) و پیمان لوزان (۱۹۲۳ میلادی – ۱۳۰۲ خورشیدی) به شکل فعلی درآمدند. این قراردادها موجب بروز درگیری و تنش مرزی شدند. تنش سیاسی و اجتماعی در عراق و ترکیه و ایران و سوریه به دلیل شرایط تاریخی کردهای این کشورها از جمله پیامدهای برجسته معاهدات تاریخی است. نظام های سیاسی در این چهار کشور از پذیرش هویت کردی به عنوان بخشی از هویت ملی فراگیر و گسترده خودداری کردند. از انزوا خارج شدن هویت های مذهبی و قومی و نژادی که بیش از ۹۰ سال سرکوب شده اند زمینه را برای بروز کشمکش های متعدد منطقه ای فراهم نمود. کردها همواره طرف اصلی در این کشمکش ها هستند. کردها بعد از عرب ها و ترک ها و فارس ها چهارمین ملیت خاورمیانه هستند. مناطق کرد نشین به دلیل عوامل تاریخی و با توجه به منافع کشورهای منطقه ای و بین المللی در گذشته بین این چهار کشور توزیع شده اند.
مساله کردها در طول تاریخ با امنیت ملی ایران و ترکیه و عراق و سوریه گره خورده است و امتیاز دهی در این مساله به هیچ وجه امکانپذیر نیست. این کشورها به خصوص عراق و سوریه در دوره های تاریخی مختلف و با توجه به منافع استراتژیک خود نگرش متفاوتی نسبت به این مساله داشتند. همزمان با ضعف حکومت عراق بعد از سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) کردهای عراق با حمایت آمریکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) به خودمختاری رسیدند. همزمان با حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) اقلیم کردستان در قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی) به عنوان یک منطقه خودمختار شناخته شده است. در سوریه نیز به دنبال فروپاشی اوضاع در اوایل ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) مناطق کرد نشین تقریبا از کنترل حکومت دمشق خارج شدند و در واقع، به استقلال کامل دست یافتند.
به دنبال ضعف حکومت های مرکزی کنترل اوضاع بر مناطق کردنشین از دست دو حکومت بغداد و دمشق خارج شد. اما در ترکیه و ایران مساله کردها به عنوان یک مساله محوری و عمده همچنان مطرح است. [1] همزمان با دست یابی کردهای عراق به پیشرفت سیاسی و توسعه نهادها در کنار پیشرفت اقتصادی و نظامی خواسته تاریخی کردها برای جدایی از حکومت مرکزی دوباره مطرح شده است. مطالبات استقلال طلبانه کردها بعد از پیمان لوزان (۱۹۲۳ میلادی- ۱۳۰۲ خورشیدی) به منظور تشکیل دولتی برای کردها و رهایی از ستم های تاریخی و تجربه های دردناک تاریخی و جغرافیایی در طی یک قرن گذشته ظهور پیدا کرد. [2]
1-انگیزه های اعلام همه پرسی:
فارغ از مناقشه بر سر حقوق کردها برای تشکیل کشور مستقل و جدایی از عراق و آرمان گرایی دولتمردان و ملت کرد در اینجا می توان به مجموعه ای از عوامل متغیر و بنیادین موثر بر تعیین زمان برگزاری همه پرسی و اعلام استقلال و اصرار بر نتیجه اشاره نمود:
الف – جاه طلبی بارزانی: حزب دموکرات کردستان و به خصوص مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان از مساله ملی گرایی کردی و حق کردها برای برخورداری از کشوری مستقل به عنوان ابزاری در جهت مشروعیت زایی برای ماندن در قدرت برای دوره طولانی بهره برداری کرد. اما نتایج غیر قابل کنترل این همه پرسی و پیشروی ارتش عراق و نیروهای پشتیبانی به مناطق مورد اختلاف و مراکز حیاتی و مهم برای بازگرداندن حاکمیت در آنها به افزایش تنش سیاسی بین مسئولان کرد و در آخر، استعفای رئیس اقلیم از سمتش در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی (۸ آبان ۱۳۹۶ خورشیدی) انجامید.
ب-دست یابی به اهرم های تازه برای فشار قبل از انتخابات ۲۰۱۸:
سران کرد مخصوصا مسئولان بلند پایه حزب دموکرات کردستان و رئیس پیشین اقلیم کردستان به دنبال دست یابی به اهرم فشار تازه ای برای کسب دستاوردهای سیاسی و اقتصادی از بغداد قبل از انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ خورشیدی) هستند. هدف کردها افزایش فشار و قراردادن حکومت مرکزی در برابر عمل انجام شده در کرکوک و دشت نینوا است. همه پرسی هم برای دست یابی به این هدف انجام شد.
ج-قدرت گیری نظامی و سیاسی روز افزون حشد شعبی: قدرت گیری جریان های سیاسی وابسته به حشد شعبی تشنه قدرت در بغداد مایه بیم و نگرانی کردها در این مرحله است.
د-حفظ دستاوردهای اقتصادی و لاپوشانی فساد: چهره های شاخص و مسئولان بلند پایه حکومت بارزانی منافع اقتصادی کلان و عظیمی در اقلیم کردستان دارند. این منافع به دلیل گسترش فساد سیاسی و اقتصادی در اقلیم در معرض خطر جدی قرار دارند. لذا، بحث همه پرسی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از این مساله و از ناتوانی حکومت اقلیم از اداره امور مردم و ایجاد موج ملی گرایی و سرکوب مطالبات نیروهای تحول خواه به پیش کشیده شد. به ویژه اینکه حرف های مرتبط با مقابله با داعش دیگر خریدار ندارد. در واقع این عده تمایلی به بالا گرفتن بحث فساد شرکت های نفتی و پیمانکاران و مشروعیت رئیس جمهوری و امتیازات ویژه و انحصاری یاران و اعوان حزب حاکم به رهبری بارزانی نداشتند.
هـ-پایان داعش و خنثی شدن تبلیغاتی که این گروه را به عنوان خطر بالقوه به تصویر می کشد: به دنبال اعلام پایان داعش و رفع تهدید مستقیم گروه های تروریستی در اقلیم کردستان (گروهی در کردستان از حشد شعبی به عنوان عامل تهدید کننده یاد می کنند) بارزانی همچنان از مساله تهدید امنیت ملی به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت بهره برداری نمود. به عنوان مثال، قرار بود انتخابات پارلمانی در اقلیم در اول نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ آبان ۱۳۹۶ خورشیدی) برگزار شود اما پارلمان کردستان این انتخابات را هشت ماه به تاخیر انداخت. زمان برگزاری این رفراندوم به منظور کسب حمایت مردم در مورد یک موضوع غیر قابل مناقشه در جامعه کردستان عراق و استفاده ابزاری از این همه پرسی برای افزایش محبوبیت و وجهه حزب و خود رئیس اقلیم در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
۲- عوامل تشکیل دهنده دولت کردستان عراق:
کردها بر این باورند که اقلیم کردستان با توجه به عوامل و ویژگی های جغرافیایی و سیاسی و جمعیتی و حزبی متعدد از ظرفیت گذار منطقی و ذاتی از مرحله تابعیت از حکومت فدرال (عراق) به یک کشور مستقل و دارای حاکمیت مستقل برخوردار است. هنری کیسینجر درباره شرایط کنونی اقلیم می گوید «اقلیم کردستان ایده خودمختاری را به گونه ای تحقق بخشید که تفاوت این سیستم حکومتی با یک کشور مستقل غیر ملموس است.»
این سخن به این معناست که اقلیم کردستان از مرحله خودمختاری فراتر رفته و به مرحله تشکیل حکومت مستقل رسیده است. [3] رشد مستمر استقلال طلبی در کردستان عراق به
دلیل وجود همین ظرفیت های گوناگون است. کردها معتقدند که با توجه به این ویژگی ها و ظرفیت ها می توانند کشوری مستقل از عراق تشکیل دهند. می توان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی و جمعیتی و کارنامه تقریبا مثبت در زمینه احزاب و نهادمندی موسسات نسبت به کشورهای منطقه به بررسی عوامل تشکیل دهنده دولت کردستان در شمال عراق پرداخت:
الف-اقتصاد: یکی از مهم ترین عوامل تداوم و بقا و شکل گیری کشورها است. ظرفیت تولید نفت اقلیم کردستان دارای منابع غنی نفتی به ۵۵۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) رسید. این اقلیم دارای ۵ میدان نفتی است. البته به اینها باید میدان های نفتی که بعد از خروج ارتش عراق از کرکوک و دشت نینوا به تصرف نیروهای کرد در آمد را افزود. با توجه به آمارهای رسمی و غیر رسمی این تحول فرصتی برای افزایش صادرات نفت اقلیم به حدود یک میلیون بشکه در روز ایجاد کرد. (آخرین آمار و ارقام استخراج شده مربوط به پیش از بازپس گیری مناطق مورد اختلاف توسط ارتش عراق در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) است). از سوی دیگر، به دنبال کشف ذخایر نفتی در اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی) کردها برای دست یابی به نوعی استقلال اقتصادی از بغداد تلاش کردند. اربیل و بغداد مذاکرات نفتی نفس گیری انجام دادند. اختلافات دو طرف به دلیل عدم پایبندی کردستان به تعهدات خود در پرداخت درآمدهای نفتی به بغداد بالا گرفت که این امر منجر به توقف همکاری اقتصادی بغداد با اربیل شد. اقلیم کردستان ۱۷٪ از بودجه کشور عراق را به خود اختصاص داده اما واقعیت خلاف این است. البته سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور به دلیل عدم تحویل درآمدهای نفتی خود به بغداد بعد از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) کاهش پیدا کرد. حکومت مرکزی با کاهش درآمد نفتی اقلیم از بودجه اختصاصی به کردستان مبلغ باقی مانده را به اقلیم ارسال کرد. در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) صادرات نفت کردستان به دلیل افت شدید قیمت نفت افزایش یافت و سهم کردستان از بودجه ملی بعد از دعواهای حقوقی طولانی بر سر قانونی بودن یا نبودن صادرات نفت به شکل مستقل از حکومت مرکزی قطع شد.
افت شدید قیمت نفت پیامدهای ناگوار اقتصادی بر اقلیم کردستان به دنبال داشت. اقلیم کردستان درگیر مشکلات اقتصادی متعددی شد. عدم توانایی پرداخت حقوق بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از مجموع چهار میلیون و پانصد هزار تن از کارکنان به مدت شش ماه از جمله مشکلات اقتصادی در این منطقه است. بنا براین می توان گفت، اقلیم کردستان دارای اقتصاد رانتی و تک محصولی وابسته به نفت است. ۹۵٪ درآمد اقلیم از فروش نفت و نیز گردشگری داخلی از استان های عراق تامین می شود. گردشگری فصلی منجر به رونق اقتصاد اقلیم می شود. گفتنی است سهم بودجه اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶-۱۳۹۷ خورشیدی) به کمتر از ۱۳٪ کاهش یافت. به دنبال این دشواری ها نیچروان بارزانی از آمادگی اربیل برای واگذاری تمام منابع درآمدی درمقابل دریافت سهم ۱۷ درصدی از بودجه عراق اعلام آمادگی کرد. [4]
ب- نهادهای حکومتی کنونی: مفهوم قانونگزاری در پارلمان در اقلیم کردستان عراق سابقه چندانی ندارد. تعطیلی نهادهای دولتی وابسته به حکومت مرکزی در اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ خورشیدی) منجر به خلا قانونی و نهادی در این منطقه شد. اما به هر حال شکل گیری پارلمان یکی از بنیان های اساسی یک کشور به شمار می رود. پارلمان یکی از نهادهای ضروری برای تکمیل ساختارهای نظامی سیاسی است. دوره اول مجلس اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ خورشیدی) با ۱۰۵ کرسی آغاز به کار کرد و اقلیت های مذهبی هم ۶ کرسی را به خود اختصاص دادند و تعداد کرسی های پارلمان به ۱۱۱ نفر رسید. این پارلمان وظایف متعددی مثل نظارت بر قوه مجریه و تصویب یک سلسله قوانین و مقررات مهم در خصوص سیاست عمومی اقلیم و قانون نفت و گاز و قانون انتخابات و قوانین اداره اقلیم را عهده دار بوده است. اما عملکرد ضعیف و ناتوانی در مقابله با تنش های سیاسی پیاپی و اختلافات بین نیروهای سیاسی گوناگون از جمله عیوب پارلمان کردستان است. در ۱۹ اوت ۲۰۱۵ میلادی (۲۸ مرداد ۱۳۹۴ خورشیدی) پارلمان بر اثر اختلاف نظر شدید جناح های سیاسی بر سر تمدید دوره ریاست جمهوری مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان تعطیل شد. دوره ریاست بارزانی باید در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) پایان می یافت. البته تعطیلی پارلمان دلایل دیگری هم داشت. نمایندگان درباره شکل نظام سیاسی کنونی در اقلیم و تبدیل آن به نظام پارلمانی دیدگاه متفاوتی داشتند. یوسف محمد صادق رئیس پارلمان وابسته به حزب جنبش تغییر (گوران) یکی از مخالفان رئیس اقلیم است. مقام های محلی از ورود وی به اربیل جلوگیری کردند. پارلمان به دنبال این واقعه تعطیل شد. با این حال، پارلمان قبل از برگزاری همه پرسی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) بدون حضور رئیس مجلس و دبیر هیئت رئیسه و جماعت اسلامی بازگشایی شد تا برگزاری همه پرسی در مناطق مورد اختلاف در موعد مقرر را تایید کند. این تجربه و پیشینه مرجع قانونگذاری ویژگی های مهمی به اقلیم کردستان بخشیده چه اینکه کردستان عراق با وجود ناکامی ها و ناکارآمدی های پی در پی سابقه طولانی در قانونگذاری و فیصله دادن به تنش ها دارد. قوه مقننه و مرجع قانونگذار یکی از ساختارهای مهم کشورها به حساب می آید. نظم گرایی و نهادمندی در اقلیم کردستان پدیده تازه و محدودی است اما به هر حال اما این ویژگی در این منطقه به چشم می خورد. کابینه اقلیم کردستان از وزارتخانه های متعددی مثل پیشمرگه و داخلی و امور اقتصادی و دادگستری و منابع طبیعی و بهداشت و آموزش و پرورش و امور آموزش عالی تشکیل شده است. ضمنا، نهادهای متعدد دیگری مثل دانشگاه و مدرسه و اداره جات دولتی که کاملا از عراق مستقل هستند. [5]
ج-ارگان های نظامی و امنیتی: کمک های نظامی آمریکا و آلمان و دیگر کشورهای حامی اقلیم کردستان اعم از تجهیزات نظامی و سلاح و آموزش نیرو و مشاوره نظامی و امنیتی به حکومت بالغ بر بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. جنگ نیروهای پیشمرگه با داعش با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف بین المللی ضد داعش همراه بود. سهم آمریکا از این کمک ها به ۴۰۰ میلیون دلار رسید.
پیشینه فعالیت نظامی و امنیتی در اقلیم کردستان به مبارزه مسلحانه طولانی کردها در جبهه های گوناگون در داخل و خارج عراق برمی گردد. اقلیم کردستان از بازوی نظامی موسوم به «پیشمرگه» (نیروهای دفاع از اقلیم) برخوردار است. پیشمرگ به زبان کردی به معنای «جانفشان» است. پیشمرگه حدود ۳۷ هزار نیرو دارد. نیروی آسایش هم یک سازمان امنیتی بوده و وظیفه حفظ امنیت داخلی منطقه را بر عهده دارد. سازمان پلیس و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی ذخیره پلیس و دستگاه نسبتا مستقل مبارزه با تروریسم از جمله تشکیلات نظامی در اقلیم کردستان هستند.
نیروهای پیشمرگه از تجهیزات نظامی گوناگون اعم از تسلیحات سبک و سنگین و متوسط مثل تانک و بالگرد و آتشبار سنگین و سیستم پیشرفته هشدار اولیه و سلاح های پیشرفته دیگری برخوردارند. جنگ افزارهایی همچون جنگنده و کلاشینکف A.K47 و M4 و G3 و موشک انداز RPG7 و RPG29 و AT4 و سامانه پدافندی STELA-2 و SA16GIMELT و تانک های T55 و T62 و T72 و کامیون نفربر و خودروی نظامی هاموی و تویوتا و نیسان و لندرور و توپ ۱۲۲ میلیمتری و توپ هویتزر ۱۲۲ میلیمتری و خمپاره انداز ۸۲ میلیمتری و خمپاره انداز ۸۱ میلیمتری و توپ های ضد هوایی ZU-23-2 و KS-30 در اختیارشان قرار دارد.
نیروهای پیشمرگه به تازگی توسط سازمان های نظامی بین المللی و منطقه ای آموزش دیدند. پادگان های نظامی متعدد در اطراف اربیل، پایتخت اقلیم کردستان توسط ائتلاف جهانی ضد داعش به منظور آموزش نیروهای پیشمرگه به خصوص بعد از تصرف موصل و چندین استان دیگر عراق توسط داعش مستقر هستند. پیشمرگه سابقه طولانی و تجربیات ارزشمندی در جنگ در مناطق ناهموار کوهستانی دارند. مناطق گوناگونی در جنوب اقلیم کردستان در دشت نینوا و غیره صحنه نبرد این نیروها و داعش بودند و پیشمرگه ها با پشتیبانی ائتلاف جهانی ضد داعش به پیروزی های متعددی دست یافتند. اما خروج پیشمرگه و ارتش عراق از دشت نینوا به خصوص سنجار و عدم حمایت از طایفه ایزدی ها در برابر داعش ایراد مطرح شده نسبت به این واحدهای نظامی است. ۶۵۰۰ زن ایزدی توسط داعش به اسارت گرفته شده و حدود ۱۵۰۰ ایزدی بر اثر ناتوانی در دفاع از خودشان در مقابل این گروه کشته شدند. [6]
د-موقعیت جغرافیایی: اقلیم کردستان دارای جغرافیای متنوع و غنی از منابع طبیعی و سفره های زیر زمینی است. ذخایر نفتی در اربیل و دهوک و سلیمانیه وجود دارد. هزینه های دولت اغلب از صادرات نفت مناطق مورد اختلاف در کرکوک و دشت نینوا و دیاله و صلاح الدین تامین می شود.
گرچه کردستان زمین های بکر و قابل کشت فراوانی در بر می گیرد اما دولت با توجه به مهیا بودن شرایط مناسب فاقد برنامه مشخصی برای استفاده از این قابلیت ها است. برخی محصولات کشاورزی این منطقه منحصر به فرد هستند. آب و هوای کردستان در تابستان معتدل و در زمستان سرد است. سرمای شدید مشخصه بارز آب و هوای زمستانی در مناطق کوهستانی است. در حالیکه آمار دقیقی از جمعیت وجود ندارد اما به هر حال این رقم حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده می شود. [7]
هـ- سابقه حکومتداری: سیستم خودمختاری در این منطقه بیش از ۴۷ سال پیش و در ۱۱ مارس ۱۹۷۰ میلادی (۲۰ اسفند ۱۳۴۸ خورشیدی) شکل گرفت. اختیارات محدود خودمختاری کردستان به تدریج افزایش یافته و تا تشکیل کشور مستقل در عراق پیش رفت. حکومت از اختیارات گسترده ای و همه پست های حکومتی برخوردار بوده و می تواند روابط خارجی و غیر رسمی با کشورها و نهادها و شرکت های جهانی و فراملی برقرار کند. این سابقه حکومتداری و پست های حکومتی اعم از رئیس و نخست وزیر و مجلس و قوه قضائیه عامل مهمی در پیشبرد روند استقلال اقلیم کردستان به شمار می رود. گرچه برخی نهادهای مستقل از حکومت مرکزی را منافی قانون اساسی عراق می خوانند اما استقرار این موسسات در اقلیم کردستان به عنوان یکی از بنیادهای اساسی تشکیل حکومت نقش بسزایی در حمایت از استقلال طلبی و اعلام استقلال داشت. [8]
۳- تبعات داخلی برگزاری همه پرسی استقلال:
به دنبال پافشاری بسیار مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر و با توجه به موضع واحد همه کشورها اعم از عراق و کشورهای منطقه و جهان در خصوص پیامدهای ناگوار این همه پرسی سرانجام مردم کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) به پای صندوق های رای رفتند. به دنبال همه پرسی، روابط بغداد و اربیل از یک سو و مناسبات بین اربیل و کشورهای منطقه و جهان از سوی دیگر وارد فاز تازه ای از تنش شد.
دولت فدرال بغداد کنترل مناطقی را که به دست کردها افتاده بود را در اختیار گرفت. نیروهای پیشمرگه در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی (۲۰ خرداد ۱۳۹۳ خورشیدی) به منظور پرکردن خلا ناشی از ضعف و فروپاشی و خروج ارتش عراق این مناطق را تصرف کردند. بدین ترتیب، این تنش هم به پایان رسید.
به دنبال تلاش های فراوان و مذاکرات طولانی بین مقام های کردستان و طرف های منطقه ای و عراقی و بین المللی برای متقاعد کردن اربیل به تعلیق یا تعویق همه پرسی به دست کم دو سال دیگر حکومت بغداد در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۲ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) برای خروج نیروهای کرد از مناطق مورد اختلاف در کرکوک و دیاله و صلاح الدین و نینوا و سلیمانیه ضرب الاجل ۴۸ ساعته تعیین کرد. [9] نشست رهبران نیروهای سیاسی کرد در منطقه دوکان در شامگاه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) برای بررسی اقدامات آینده در راستای کنترل این تنش برگزار شد. رهبران احزاب کرد با ابطال نتایج همه پرسی مخالفت کردند. [10]
در این گیر و دار، کلیه واحدها و تشکیلات نظامی ارتش عراق با مستقر شدن در نزدیکی شهر دوز خورماتو واقع در جنوب کرکوک خود را برای عملیات نظامی گسترده در کرکوک آماده می کردند. این تحرکات نظامی با سانسور گسترده خبری همراه بود. حکومت عراق هم هر گونه آماده سازی و تحرک برای انجام عملیات در کرکوک را تکذیب کرد. با این حال، عملیات ارتش روز ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) آغاز شد. نیروهای نظامی عراق با ورود به کرکوک کنترل موسسات مهم و میدان های نفتی را بعد از توافق بین ارتش و کردها بر سر خروج نیروهای پیشمرگه در اختیار گرفتند. ارتش عراق به سمت صلاح الدین و دیاله و دشت نینوا پیشروی کرد. بدین ترتیب، حکومت مرکزی در بغداد کنترل مناطق مورد اختلاف را به دست گرفت. حکومت اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) این مناطق را تصاحب کرد. بعد از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی (۲۰ خرداد ۱۳۹۶ خورشیدی) بخش های گسترده تری به تصرف کردها درآمد. اما سرانجام دامنه نفوذ کردها به سه استان اقلیم کردستان –اربیل و دهوک و سلیمانیه- و برخی مناطق محدود شد. [11]
دولت آمریکا که در منع نیروهای حشد شعبی مورد حمایت ایران از ورود به مناطق مورد اختلاف بغداد و اربیل در خصوص برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق کاملا ناتوان و درمانده به نظر می رسید از سر ناچاری و اجبار به گزینه های ناخوشایندی روی آورد. آمریکا اصلا تمایلی برای از دست دادن دوستی حکومت بغداد و حیدر العبادی نخست وزیر و برباد رفتن برنامه های خود نداشت. از این رو، آمریکا حمایت خود را از نیروهای میانه رو سنی و شیعی عراق برای مقابله و ایجاد تعادل با قدرت و نفوذ ایران اعلام کرد. این اقدام آمریکا چراغ سبزی به عبادی برای برقراری قانون و استقرار مجدد نیروهای ارتش در مناطق مورد اختلاف و بسط سلطه حکومت مرکزی بر تاسیسات مهم مثل پالایشگاه ها و گذرگاه ها و فرودگاه ها نشان داد. واشنگتن با این رویکرد به دنبال جلوگیری از قدرت گیری حشد شعبی در انتخابات ماه مه (اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی) بود، چه اینکه افزایش نفوذ و قدرت این گروه می تواند به ارتقای موقعیت سیاسی و محبوبیتش بینجامد. آمریکا همچنین به دنبال منع حکومت ایران از بهره برداری از دستاوردهای حشد شعبی بود. [12]
در نقشه (۱) مرزهای اقلیم کردستان قبل از ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) با رنگ زرد و مناطق مورد اختلاف که بعد از ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) به دست حکومت اقلیم افتاد و دوباره بعد از بسط سلطه حکومت فدرال عراق از کنترل کردستان خارج شد با رنگ قهوه ای مشخص شده است.
منبع: جاسم محمد: همه پرسی اقلیم کردستان و پیامدهای آن بر ثبات در عراق. شبکه رؤیه الاخباریه. ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷. http://cutt.us/sYFH1
بسط سلطه حکومت فدرال بر مناطق مورد اختلاف اقلیم کردستان منجر به کاهش ۵۵ درصدی صادرات نفت این منطقه شده و برخی گذرگاه های بین المللی و حدود ۱۴ هزار کیلومتر مربع از کنترل کردها خارج شد. فرودگاه ها تعطیل شدند و صادرات نفت به چیزی حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. البته، احتمال کاهش بیشتر صادرات نفت اقلیم در آینده با توجه به مشخص نشدن تکلیف مناطق مورد مناقشه دور از ذهن نیست. مناطق مورد اختلاف مثل فیشخابور و شیخان دارای ذخایر عظیم نفتی هستند. در نقشه (۲) موقعیت جغرافیایی مهم ترین مناطقی که به دست حکومت بغداد افتاده و مناطقی که حکومت عراق به دنبال تسلط بر آن است نشان داده شده اند.
البته بیش از ۹۰٪ مناطقی که در بالا به آنها اشاره شد به تصرف دولت درآمده است و حکومت بغداد و اربیل درباره اداره مشترک منطقه فیشخابور در شمال غرب عراق در حال مذاکره هستند و به احتمال زیاد مدیریت این منطقه به حکومت مرکزی واگذار خواهد شد.[13] ویژگی ها و منابع و ظرفیت های اقتصادی و لجستیکی مناطق مورد اختلاف به شرح زیر است. این مناطق در نقشه با حروف انگلیسی مشخص شده اند:
الف-خانقین (A): یکی از مهم ترین مسیرهای ارتباطی بین استان دیاله و ایران است. بغداد و گذرگاه مرزی شرقی بین عراق و ایران توسط خانقین به یکدیگر وصل می شوند. خانقین دارای ذخایر عظیم نفتی است. دومین و بزرگ ترین ذخایر نفتی بزرگ مناطق مورد اختلاف بین حکومت عراق و کردستان به ترتیب در خانقین و کرکوک قرار دارند. میدان عظیم خانه (در ایران نفت شاه نامیده می شود) تا عمق خاک ایران (میدان نفتی مشترک) گسترده شده است. این منطقه دارای ذخایر عظیم گازی هم هست. ذخایر نفتی خانقین حدود ۷۰۰ میلیون بشکه برآورد می شود.
ب- دوزخورماتو (B): این شهر به عنوان مسیر ارتباطی بین کرکوک واقع در شمال و خانقین و بعقوبه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. کردها و عرب ها و ترکمن ها جمعیت این شهر واقع در استان صلاح الدین را تشکیل می دهند. دوزخورماتو در گذشته یکی از شهرهای استان تامیم (کرکوک کنونی) بود. این شهر یکی از مسیرهای ارتباطی نظامی و مدنی و بازرگانی (نفتی) به شمار می رود و به همین دلیل از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. دوزخورماتو از جنوب شرق بین مرکز خانقین و از جنوب غرب بین شهر بعقوبه قرار دارد.
ج-کرکوک و آلتون کوبری (C):میدان نفتی کرکوک پنجمین میدان نفتی بزرگ جهان است. میادین نفتی جمبور و بای حسن و بابا کرکر و خباز از جمله میادین نفتی در این منطقه هستند. از این رو، کرکوک دارای اهمیت اقتصادی ویژه ای بوده و منابع اقتصادی آن همواره محل اختلاف بین طرف های گوناگون است. ۱۴ درصد ذخایر نفتی عراق در شهر کرکوک قرار دارد. عراق با ۳۵ میلیارد بشکه بعد از عربستان سعودی و ایران دارای سومین ذخایر بزرگ نفتی جهان است. صادرات نفت کرکوک حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز بوده و امکان افزایش ظرفیت تولید تا سقف ۹۰۰ هزار بشکه در روز وجود دارد. تاسیسات مهمی مثل شرکت نفت شمال و گاز شمال و فرودگاه K1 در این شهر مستقر هستند. کرکوک با برخورداری از منابع عظیم گاز ۷۵ درصد ذخایر گازی عراق یعنی معادل ۲۴۸ میلیارد متر مکعب را در خود جای داده اما ۷۰ درصد این گاز همراه با نفت یا گاز استخراج شده از میدان های مشترک بر اثر کیفیت پایین ادوات مخصوص استخراج هنگام استخراج هدر می رود یا سوزانده می شوند. [14]
د-مخمور و الکویر (D) (E) : شهرستان های مخمور و الکویر (واقع در شهر مخمور) خط ارتباطی لجستیک بین بخش جنوبی موصل و بخش شمالی صلاح الدین و کرکوک هستند. این شهر بخش غربی و بخش شرقی عراق را به هم وصل می کند و به این دلیل حائز اهمیت است. ضمنا، منطقه از ظرفیت های عظیم در بخش کشاورزی برخوردار است اما به هر حال آنچه به مخمور و الکویر در وقت کنونی اهمیت ویژه ای بخشیده این است که این منطقه به عنوان یک محور ارتباطی راهبردی نقش آفرینی می کند. این شهرستان تا سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ خورشیدی) بخشی از استان اربیل بوده و به استان نینوا ملحق شد و بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) به عنوان یکی از مناطق مورد مناقشه شناخته می شود.
هـ– سد موصل و محیط جغرافیایی آن (F): سد موصل بزرگ ترین سد عراق و مخزن آب عظیم و استراتژیک است و ژنراتورهای آن می توانند ۱۰۵۲ مگاوات برق تولید کنند. سد موصل بزرگ ترین منبع تولید برق آبی در عراق شمرده می شود. ۴۱ میدان نفتی در اطراف سد موصل و در نزدیکی شهرهای زمار و وانه با ظرفیت تولید بیش از ۱۶ هزار بشکه در روز وجود دارد. این منطقه لجستیکی از لحاظ حمل و نقل موصل را از جنوب یک سره به تلعفر و سنجار در غرب و فیشخابور در شمال وصل می کند.
و- سنجار و ربیعه (G): یکی از گذرگاه های مرزی مهم بین عراق و سوریه هستند. گذرگاه الیعربیه که دارای اهمیت ویژه ای بوده در منطقه ربیعه واقع شده است. نیروهای حزب کارگران کردستان در منطقه کوهستانی سنجار مستقر هستند. سنجار دارای جغرافیای ویژه و ناهموار برای نظامیان است. سنجار یکی از مسیرهای کمک لجستیک به سوریه بوده و در مسیر اصلی داد و ستد شهرهای تلعفر و موصل با ترکیه قرار دارد.
ی- فیشخابور (H): گذرگاه مرزی فیشخابور گذرگاه بین المللی واقع در مثلث مرزی عراق و سوریه و ترکیه است. فیشخابور در استان دهوک قرار دارد. این منطقه مسیحی (کلدانی) و کرد و ایزیدی نشین بوده و به دنبال همه پرسی اقلیم کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) اهمیت آن دو چندان شده است. حکومت بغداد برای در اختیار گرفتن کنترل گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل در مرز ترکیه تلاش می کند. فیشخابور در واقع دروازه دسترسی حکومت به این گذرگاه به شمار می رود. قرار است گذرگاه مستقیم تجاری بین بغداد و آنکارا در منطقه نصیبین در نزدیکی خابور احداث شود. چنانچه ارتش عراق کنترل این منطقه را به دست بگیرد خابور از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد چه اینکه گذرگاه مستقیم بین بغداد و ترکیه از طریق نوار مرزی سوریه به سمت خابور و ترکیه شکل می گیرد.
در نقشه «۲» به اهمیت مناطقی که کنترل آنها به دست دولت فدرال افتاده و مناطقی که هنوز از کنترل دولت خارج هستند اشاره شده است:
دوم: دیدگاه ایران و ترکیه درباره همه پرسی.. و پیامدهای آن بر اقلیم کردستان
همه پرسی کردستان مخالفت شدید و واکنش تهدید آمیز ترکیه و ایران را به دنبال داشت. این دو کشور مخالفت شدید خود را با انجام همه پرسی و تشکیل دولت کردستان اعلام کردند. دیدگاه این دو کشور با توجه به موارد زیر قابل بررسی است:
1-اقدامات ترکیه و ایران برای شکست استقلال کردستان:
ایران و ترکیه به چندین اقدام برای مقابله با تحرکات استقلال طلبانه کردستان دست زدند. ایران و ترکیه و عراق تحرکات نظامی و رزمایش های مشترک و متعددی در مرزهای عراق و ترکیه در شمال عراق (در خاک ترکیه و در نزدیکی شهر زاخوی عراق) برگزار کردند. سپاه پاسداران هم دست به مانورهای نظامی در نزدیکی مرز ایران و عراق زدند. ایران گذرگاه های مرزی با شمال عراق را به منظور مقابله با همه پرسی بست. سرانجام ایران و سپس ترکیه برای شکست همه پرسی کردستان به دخالت مستقیم و معامله های سیاسی مستقیم با برخی جریان های سیاسی عراق روی آوردند. سران حزب دموکرات کردستان از توافق بین قاسم سلیمانی و هادی العامری و بافل طالبانی پسر جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق بر سر خروج نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب اتحادیه میهنی کردستان (وابسته به حزب بافل طالبانی) خبر دادند. سرانجام این اتفاق افتاد و نیروهای حزب اتحادیه میهنی کردستان از کرکوک خارج شده و تنها نیروهای حزب دموکرات کردستان برای مقابله با ارتش عراق که به سوی مناطق مورد مناقشه در حال حرکت بود باقی ماندند. بدین ترتیب، ارتش عراق با کمترین مقاومت مواجه شد و کنترل این شهر در کمتر از دو ساعت به دست نیروهای دولتی افتاد و حزب دموکرات کردستان از منطقه ای به مساحت ۱۴ هزار کیلومتر مربع عقب نشینی کردند. کرکوک ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز را داراست و صادرات نفت اقلیم کردستان بعد از وقایع کرکوک ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.
خطوط هوایی ایران و ترکیه همه پروازها به مبدا و مقصد اقلیم کردستان را به جز در مواردی خاص را به حالت تعلیق درآوردند. این دو کشور تمامی معاملات بانکی و پولی خود با اقلیم کردستان را متوقف کردند. ده ها شرکت و بانک تعطیل شدند. این اقدامات بستر ساز افزایش فشار بر اقلیم کردستان توسط حکومت عراق بود. محدودیت های اعمال شده بر اقلیم کردستان توسط حکومت مرکزی مورد حمایت ایران و ترکیه بود. همه این تحرکات به منظور لغو و نه تعلیق نتایج همه پرسی انجام شد. [15]
کشورهای حامی استقلال اقلیم کردستان عراق به خصوص آمریکا و فرانسه در پی ورود ارتش عراق با پشتیبانی حشد شعبی به کرکوک و دیاله و نینوا و صلاح الدین تا حدودی دست از حمایت استقلال کردستان برداشتند. این رویکرد منجر به تقویت موضع ترکیه و ایران شد.
2- دردسرهای ترکیه و ایران:
شمال عراق در نگرش کلان و استراتژیک ترکیه و ایران بخشی جدایی ناپذیر از مناطق جغرافیایی تحت حاکمیتشان است. این منطقه ژئوپلیتیک در امتداد مناطق کردنشین واقع در ایران و ترکیه قرار دارد و به همین دلیل نیازمند فرآیند نظارت و سازمان دهی است. چنانچه شمال عراق از کنترل خارج شود عامل تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه و ایران به شمار خواهد رفت. ایران و ترکیه معتقدند انجام همه پرسی و استقلال کردستان عراق مشکلات متعددی برای این دو کشور ایجاد می کند و احتمالا منجر به مطرح شدن مطالباتی برای برخورداری از خودمختاری و در نهایت تشکیل کشور مستقل از سوی کردهای ترکیه و ایران خواهد شد. ایران به دلیل این دغدغه مخالفت صریح و شدید خود را با همه پرسی کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۳ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی) اعلام نمود. این موضع اساسا با مساله امنیت ملی گره خورده است. کما اینکه، استقلال اقلیم مشکلات و موانع متعددی بر سر راه نفوذ و نقش آفرینی ایران در منطقه ایجاد می کند و چه بسا این تحول حتی تجزیه عراق را به دنبال داشته باشد.
ایران از طریق کانال های متعدد و چهره های با نفوذ در سطوح گوناگون برای جلوگیری از برگزاری این همه پرسی تلاش کرد. حکومت در این راستا همه روابط و مناسبات و نفوذ خود را به کار گرفت. سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای تغییر دیدگاه کردها درباره انجام همه پرسی کوشید. [16]
کما اینکه ترکیه و ایران به دلایل ژئو امنیتی با تشکیل کشوری مستقل در اقلیم کردستان مخالفت می کنند. استقلال کردستان موجب به هم خوردن توازن امنیتی و نظامی کنونی در منطقه می شود. ضمنا برپایی این کشور نوپا در نزدیکی مرزهای دو کشور با توجه به مناسبات اسرائیل و اقلیم کردستان نگرانی ترکیه و ایران در خصوص حضور اسرائیل در مرزهایشان را به دنبال دارد. ترکیه و ایران در این شرایط از ایجاد ناامنی و بی ثباتی ناشی از همسایگی اسرائیل بیم دارند.
ترکیه به شدت از استقرار حزب کارگران کردستان در کوه های قندیل واقع در شمال عراق و منطقه سنجار تا سلیمانیه و عبور و مرور آزادانه این نیروها بین اقلیم کردستان و سوریه نگران و بیمناک است. نفوذ سیاسی و نظامی حزب کارگران کردستان با ایجاد پناهگاه امن در اقلیم کردستان افزایش پیدا می کند. البته روابط کنونی حکومت اقلیم و حزب کارگران کردستان تیره و تار است. حکومت اقلیم بنا به دستور ترکیه (قبل از برگزاری همه پرسی) و به منظور کاهش نقش آفرینی حزب کارگران کردستان محدودیت هایی برای اعضای آن در نظر گرفته بود. ایران هم از این مساله نگران است که کردستان عراق بعد از اعلام استقلال به کانون نفوذ گسترده دشمنان ایران تبدیل شود و در نتیجه امنیت ملی ایران در معرض تهدید مستقیم قرار خواهد گرفت. این مساله در کنار طرح های آمریکا و اسرائیل برای تجزیه کشورهای منطقه و تبدیل شدن آنها به چندین کشور درگیر جنگ موجبات نگرانی ایران را فراهم کرده است. البته چنین سناریویی باعث برقراری ثبات در اسرائیل می شود. [17]
ترکیه رویکرد اغراق در مناسبات اقتصادی با اقلیم کردستان را در پیش گرفت و این موجب قدرت گیری و ارتقای جایگاه اقتصادی اقلیم کردستان در شش سال اخیر شد. برخی آمارها میزان مبادلات بازرگانی عراق و ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) ۱۴ میلیارد دلار برآورد کردند که ۹ میلیارد دلار آن به مناسبات تجاری عراق و اقلیم کردستان اختصاص دارد. (۳۰۰۰) شرکت و موسسه اقتصادی در اقلیم کردستان فعالیت می کنند. کنسولگری ترکیه در اربیل اداره امور اقتصادی را بر عهده دارد. انتقال کالا از ترکیه به اقلیم از طریق گذرگاه مرزی و مهم ابراهیم خلیل و چندین گذرگاه مرزی غیر رسمی در اقلیم انجام می شود. چندین پایگاه نظامی در مناطق دیگری در استان دهوک و به ویژه در مناطق کانی ماسی و سرسنگ و بعشیقه و غیره مستقر هستند. ۱۲۰۰ نیروی نظامی ترکیه با تسلیحات سبک و متوسط از سال ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲ خورشیدی) در اقلیم کردستان حضور دارند. ترکیه و اقلیم کردستان در زمینه آموزش و افزایش ظرفیت های رزمی پیشمرگه (نیروهای دفاع از اقلیم) توافقنامه امضا کردند. اما بعد از برگزاری همه پرسی کنسولگری ترکیه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. ترکیه برای فشار به حکومت اقلیم و جلوگیری از انجام همه پرسی و اعلام استقلال به رویکرد مناسبات اقتصادی اغراق آمیز روی آورد. [18]
در حالیکه نفوذ ایران در استان سلیمانیه به وضوح قابل مشاهده است نفوذ ترکیه به دو استان دهوک و اربیل محدود شده است. ایران از تاثیر اقتصادی بسزایی در اقلیم کردستان برخوردار است. میزان مبادلات بازرگانی ایران و اقلیم به نزدیک ۵ میلیارد دلار می رسد. ایران در سلیمانیه با نقش آفرینی و نفوذ سیاسی به رویکرد برخی احزاب سیاسی مثل جنبش تغییر و حزب اتحادیه میهنی کردستان جهت می دهد. روابط بین سلیمانیه و بغداد بر خلاف مناسبات اربیل و دهوک با بغداد خوب است. حزب دموکرات کردستان در سلیمانیه از نفوذ بسیاری برخوردار است. گذرگاه مرزی مهمی در سلیمانیه در مرز ایران وجود دارد. این گذرگاه شریان اقتصادی سلیمانیه و مناسبات بازرگانی اقلیم کردستان به طور عام به شمار می رود. ایران بعد از برگزاری همه پرسی تهدید کرد اقداماتی در راستای مهار بلندپروازی های اقلیم اجرا می کند. از این رو، نیروهای سیاسی کرد در سلیمانیه دچار بی ثباتی و تناقض و دو دستگی شدند. اما به هر حال، نیروهای سیاسی کرد با توجه به منافع خود نمی خواستند اعتبارشان با نادیده گرفتن مساله استقلال و حق تعیین سرنوشت زیر سوال برود. این نیروها معتقد بودند که مخالفت با برگزاری همه پرسی با توجه به موج عظیم ملی گرایی در کردستان خیانت ملی به مساله کردها بوده و در نهایت به از دست دادن کرسی های پارلمان چه در اقلیم کردستان و چه در عراق منجر می شود. کما اینکه تن دادن به همه پرسی به روابط سلیمانیه و ایران ضربه می زند. [19]
سوم: آینده اقلیم کردستان با توجه به موضع ترکیه و ایران
اقلیم کردستان بعد از اعلام استقلال گرفتار شرایط دشواری شده است. آرمان کردها برای تشکیل دولت کرد با مشکلات و چالش های متعدد داخلی و خارجی روبرو است. چندین گزینه و مشکل اصلی را می توان برای آینده اقلیم کردستان متصور بود:
1-موانع داخلی بر سر راه تشکیل دولت کردی:
اقلیم کردستان با چند مشکل اصلی در ارتباط با مساله استقلال مواجه است. در اینجا می توان به مهم ترین چالش های داخلی برای تشکیل کشور کردستان در شمال عراق اشاره نمود:
الف- احتمال تجزیه و تغییر دوباره مرزهای جغرافیایی بر اثر چند پارگی سیاسی و اداری:
نیروهای سیاسی کرد به طور عام بر لزوم تداوم طرح مطالبات خود برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت ملت کرد و اعلام یک کشور مستقل کردی اتفاق نظر دارند. این خواسته ها آرمان و آرزوی چندین دهه کردها هستند. اما اختلاف نظر نیروهای سیاسی کرد می تواند آغازی بر پایان این آرمان و برپایی کشور مستقل و دست آخر تجزیه باشد چه اینکه اقلیم کردستان هم اکنون درگیر اختلافات اداری و سیاسی و جغرافیایی و حزبی بین گروه های مختلف بوده که می تواند به تشکیل دو سیستم مستقل اداری و سیاسی در اقلیم منتهی شود. [20]
ب-مطالبات غیر یکدست احزاب: هرچند توده های مردمی کردستان در راه دست یابی به حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت کردی به شدت متحد هستند. که البته یک خواسته ملی در اقلیم کردستان است. اما با این حال، اوضاع سياسي كردستان عراق گویای واقعیت دیگری است. اختلاف نظر بین نیروهای سیاسی و جبهه بندی های سیاسی بر طرح تشکیل کشور مستقل تاثیر گذاشت. گروه های سیاسی درباره زمان اجرای همه پرسی و اعلام استقلال کردستان و گسسته شدن نهایی روابط اربیل و بغداد دیدگاه های متفاوتی داشتند. مصطفی بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق را در سال ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ خورشیدی) پایه ریزی کرد. این حزب که در استان های دهوک و اربیل از نفوذ گسترده ای برخوردار است طرح همه پرسی را به طور مستقیم در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ میلادی) مطرح نمود و از همه پرسی به عنوان اولویت اصلی در برنامه های حزبی خود یاد کرد. اتحادیه میهنی کردستان که رهبر سابق آن مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق بود دیدگاه تقریبا مغایری داشت. اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان بر سر زمان همه پرسی و اعلام تشکیل کشور مستقل و انجام اقدامات لازم برای برگزاری همه پرسی به دلیل شرایط کنونی اقلیم کردستان و تهدید آفرین بودن قدرت های منطقه ای برای اقلیم دیدگاه های کاملا مغایری با یکدیگر داشتند. اتحادیه میهنی کردستان بر این باور بود که آرمان حزب دموکرات کردستان با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد. به گفته اتحادیه میهنی رهبران حزب دموکرات کردستان به دنبال احیای مجد و عظمت گذشته و نادیده گرفتن منافع ملت کرد هستند. با این حال اما اتحادیه میهنی کردستان با توجه به موج ملی گرایی توده های مردم کردستان و نگرانی از اینکه مخالفت با همه پرسی به عنوان خیانت به مساله کردها تعبیر شود با برگزاری همه پرسی موافقت نموده اما رهبران این حزب بارها اعلام کردند که این همه پرسی به دلیل پافشاری مسعود بارزانی بر ماندن در قدرت به نتیجه نخواهد رسید. [21]
ج- بی اعتمادی به مجریان همه پرسی: جنبش تغییر (گوران) یکی از ارکان اصلی أحزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق است. این حزب ضمن ابراز مخالفت با برگزاری همه پرسی استدلال کرد که این اقدام به مصلحت اقلیم نبوده و تنها منجر به افزایش محبوبیت مسعود بارزانی رئیس جمهور سابق که دیگر مورد اعتماد احزاب دیگر نیست می شود. گوران اجرای همه پرسی را تلاشی برای مشروعیت زایی بارزانی و ابقای وی برای مدت بیشتری در مسند قدرت خواند. نیروهای سیاسی دیگری همچون جماعت اسلامی و احزاب کوچک مخالفت خود را با همه پرسی در موعد مقرر اعلام کردند و گفتند زمان اجرای آن متقاعد کننده نیست اما همه گروه های مخالف همه پرسی در آخرین دقایق از موضع خود کوتاه آمده و در همه پرسی شرکت کردند.
د-مدیریت چند گانه در منطقه کوچک جغرافیایی: اوضاع سیاسی اقلیم کردستان عراق گویای این است که دو مدیریت اصلی شکل گرفته که اولی در اربیل و دهوک و دومی در سلیمانیه و حلبچه و بخش هایی از کرکوک است. کرکوک تحت کنترل حزب اتحاد ملی قرار دارد. سلیمانیه با اعمال فشار قدرت های منطقه ای به ویژه ایران با ابراز مخالفت با اجرای همه پرسی این اقدام را بر خلاف منافع اقلیم در وقت کنونی خواند.
هـ-تعمیق اختلافات ميان گروه های کرد از طریق ابزارهای منطقه ای: نفوذ اقتصادی و روز افزون ترکیه در اربیل و دهوک و نفوذ ایران در سلیمانیه و حلبچه منجر به تعمیق شکاف و اختلافات در گروه های کرد عراق شد. ایران و ترکیه از این طریق به دنبال جلوگیری از اتحاد و یکپارچگی کردها و تشکیل کشور مستقل و تقویت اقلیم کردستان در آینده بودند.
2-چالش های منطقه ای و بین المللی:
دیدگاه ترکیه و ایران در کنار عدم حمایت برخی قدرت های جهانی بر ناکامی کردها برای تشکیل کشور مستقل موثر بود. در اینجا می توان به مجموعه ای از موانع منطقه ای و بین المللی اشاره نمود:
الف-احاطه کامل جغرافیایی: در یک نگاه تحلیلی به واقعیت های ژئوپلیتیکی حاکم بر کردستان عراق می توان پی برد که کردستان با برخورداری از شرایط نامساعد جغرافیایی بین ایران و ترکیه و سوریه و عراق واقع شده است. کردستان با توجه به عدم برخورداری از گذرگاه مرزی دریایی نمی تواند کشور مستقلی در شرایط عینی و واقعی تشکیل داده و محاصره کشورهای همسایه و مخالف با بر پایی کشور مستقل در کردستان عراق را بشکند. اقلیم کردستان بر اثر همین موقعیت جغرافیایی با چالش های فراوانی روبرو است. عبور و مرور کالا و مبادلات اقتصادی اقلیم تنها از طریق کشورهای مخالف استقلال کردستان انجام می شود. اقلیم کردستان با اعلام استقلال بسیاری از مزایای اقتصادی و سیاسی کنونی را از دست داده و با توجه به بحران اقتصادی اقلیم بعد از ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) و کاهش قیمت نفت و جنگ مستقیم کردها با داعش و تبعات و هزینه هنگفت ناشی از جنگ به تدریج این اقلیم به پرتگاه فروپاشی نزدیک می شود. [22]
ب-شرایط نامساعد جغرافیایی منشا اوضاع اقتصادی نامناسب: اشاره به این نکته ضروری است که منابع اقتصادی در دسترس در یک محیط جغرافیایی بسته بی ارزش بوده چرا که دولت در شرایط بحرانی که احتمالا کردها بعد از تشکیل کشور مستقل گرفتار آن می شوند توانایی بهره برداری و بازاریابی ندارد. کمک ها و حمایت های مالی هم در این شرایط ارزش چندانی ندارند چرا که حکومت اقلیم یا کشور کردستان قادر به وارد کردن کالاها و خدمات مورد نیاز نخواهد بود. به این عامل باید مسیرهای ناهموار زمینی را هم افزود.
ترکیه و ایران به مساله کردها در عراق به عنوان یک مساله داخلی نگاه می کردند. از این رو، مرزهای جغرافیایی در نگرش حاکم بر امنیت ملی ترکیه و ایران مانعی برای تعامل با این مساله به شمار نمی روند. در سیاست راهبردی ترکیه و ایران روش های گوناگونی برای تسلط و مهار اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی اقلیم کردستان در راستای جلوگیری از تشکیل کشور یکپارچه و مستقل در نظر گرفته شده است.
ج-مخالفت جهانی: به استثنای استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) که با حمایت گسترده جامعه بین الملل همراه بود مرزهای جغرافیایی بعد از ترسیم آنها توسط قدرت های استعماری تغییر نیافته است. قدرت های استعماری بعد از معاهده سایکس پیکو در سال ۱۹۱۶ میلادی (۱۲۹۵ خورشیدی) همواره بر این منطقه تسلط داشته اند. با این نگاه می توان نتیجه گرفت که فروپاشی رژیم های سیاسی و ظهور حکومت های نوپا در عراق و سوریه و کشورهای دیگر منجر به تغییر گسترده مرزهای جغرافیایی نشده است و این به این معناست که قدرت های بزرگ در وقت حاضر تمایلی واقعی به تطبیق پروژه هایی از این قبیل ندارند. به این دلیل هم تمایل اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی و بستر سازی برای استقلال از عراق با مخالفت های گسترده جامعه بین الملل همراه بوده است. اما مخالفت و اعتراض آمریکا به همه پرسی کردستان به دلیل منافع متناقض نهادهای رسمی آمریکا چندان قاطعانه نبود. به عنوان مثال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زبان سخنگوی کاخ سفید با ابراز مخالفت با همه پرسی و استقلال به شکل ضمنی خواستار لغو و نه تعلیق همه پرسی شد. او گفت که در این ماجرا از هیچ طرفی جانبداری نمی کند. وزارت خارجه آمریکا هم با مخالفت سفت و سخت تا روز برگزاری همه پرسی و چند روز بعد آن خواستار انجام مذاکرات سیاسی به جای اقدامات یکجانبه شد. به گفته این نهاد آمریکا این همه پرسی پیروزی نظامی در برابر داعش را کم رنگ و بی اثر می کند. کنگره آمریکا بر اثر فشار لابی کرد در واشنگتن و لابی اسرائیل حمایت خود را از تشکیل کشور کردستان و همه پرسی اعلام کرد. اسرائیل هم از کشورهای موافق همه پرسی بود.
دیدگاه اتحادیه اروپا و روسیه و چین و بریتانیا و کشورهای عربی به شکل عام هم تقریبا یکسان بود. همه این کشورها خواستار دست کم گفت و گو و عدم اتخاذ اقدامات یکجانبه شدند، چه همین اقدامات بستر ساز بازگشت گروه های مسلح یا وقوع درگیری نظامی و جنگ داخلی در سایه حضور بازیگران موثر منطقه ای در این مساله خواهد بود. خلاصه می توان گفت همه پرسی اقلیم کردستان عراق مورد تایید مستقیم جامعه بین الملل و قدرت های بزرگ و سازمان ملل و دیگر نهادهای منطقه ای و بین المللی قرار نگرفت. اسرائیل تنها کشوری بود که حمایت علنی و صریح خود را از همه پرسی اعلام کرد. [23]
3- گزینه های پیش رو:
با توجه به مشکلات داخلی و خارجی اقلیم کردستان در برگزاری همه پرسی و پیامدهای آن دو گزینه احتمالی را می توان در چشم انداز اقلیم کردستان متصور بود:
الف-تشکیل کشور کردستان: با توجه به محیط جغرافیایی اقلیم کردستان و موقعیت جغرافیایی کوهستانی و ناهموار اقلیم محاصره و فروپاشی این حکومت به محض اعلام تشکیل کشور مستقل دشوار نخواهد بود. تحرکات هماهنگ ایران و ترکیه منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی اقلیم کردستان شده است. ضمنا نیروهای نظامی کرد هم در اولین درگیری نظامی میان نیروهای حکومت فدرال عراق و نیروهای پیشمرگه کردستان عراق شکست خوردند.
البته احتمال تشکیل کشور کردستان به چند شرط وجود دارد. کردها باید با ارتباط با دنیا بر موقعیت جغرافیایی خشن و محاصره خود غلبه کنند. به باور نویسنده، اقلیم کردستان حتی در صورت برخورداری از این شروط و تشکیل بنیان های سازمانی و سیاسی و نظامی نمی تواند در عرض ۵ تا ۱۵ سال آینده کشور مستقل تشکیل دهد. برپایی کشور کردستان ارتباط تنگاتنگ با محیط منطقه ای دشوار و متناقضی دارد که در آن دو قدرت منطقه ای (ترکیه و ایران) واقع شده است.
شرط دوم همان تضعیف و نرم شدن موضع ایران و ترکیه است. اقلیم کردستان در چنین شرایطی می تواند از فضای حیاتی و اطراف خود یعنی ترکیه و ایران و سوریه پا گرفته و ابراز وجود کند. [24]
ب- صرف نظر کردن از رویای تشکیل کشور: همه شواهد حاکی از این است که تشکیل کشور مستقل کردستان با استقبال و حمایت کشورهای همسایه روبرو نمی شود. مردم اقلیم کردستان از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) از رفاه نسبی برخوردار بودند. درآمد شهروند کرد ۶ برابر شد. حالا مردم کردستان می دانند که توان تحمل محاصره و انزوای احتمالی توسط کشورهای همسایه را ندارند. با بررسی اظهارات مقام های اقلیم کردستان بعد از همه پرسی می توان به وضوح دریافت که احتمال کنار گذاشتن گزینه استقلال وجود دارد. مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم اعلام کرد که هر گونه مجازات احتمالی باید تنها شامل حال بارزانی شود و نه مردم کردستان. مقام های اقلیم کردستان بارها و بارها درباره لزوم مذاکره و گفت و گو برای حل این مساله سخن گفتند. کار به جایی کشید که مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان آمادگی خود را «به طور غیر مستقیم» برای تعلیق همه پرسی در راستای جلوگیری از محاصره و بحران اقتصادی در اقلیم کردستان عراق ابراز کرد. [25]
پایان
آنچه پیداست رویای تشکیل کشور مستقل کردستان در کوتاه مدت رو به زوال و نابودی است. این رویا با توجه به اوضاع کنونی و به دنبال عملیات نظامی ارتش عراق و تسلط بر بخش های گسترده ای از «مناطق مورد اختلاف» دست نیافتنی است. مناطق مورد اختلاف بعد از ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی) تا چند ماه قبل از برگزاری همه پرسی در کنترل اقلیم کردستان قرار داشتند.
اقلیم کردستان مناطق استراتژیک مهمی را از دست داد. به دنبال این تحول و پیامدهای سیاسی و نظامی و استراتژیک آن مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم کردستان با کناره گیری از مقام خود اختیارات خود را به رئیس مجلس و نخست وزیر واگذار کرد. نقش ایران و ترکیه چه در عملیات نظامی مورد حمایت کشورهای منطقه و جهان و چه در زمینه سازی برای توافق و معاملاتی در راستای خروج حزب اتحادیه میهنی از کرکوک کاملا آشکار است.
