همزمان با تحول فرهنگ سیاسی در میان نسل های جوان و پدیده رو به رشد جهانی شدن مشروعیت یا مقبولیت مردمی نظام های سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حکومت ها در قرن بیست و یکم مطرح می شود. مقوله جهانی شدن خطوط و شاخص های نوینی برای آگاهی سیاسی مردم جهان ترسیم و اهداف و آمال و آرزوها و معیارهای رضایتمندی را بازتدوین کرد و در نتیجه نظام های سیاسی را در معرض چالش های بیشتری برای ارتقای کارآمدی و توانمندی های خویش و تامین نیازمندی های اصلی شهروندان از جمله برقراری امنیت و توسعه قرار داده است.
اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) بحث عدم مشروعیت نظام را بار دیگر مطرح کرد. این خیزش سراسری که با مشارکت گسترده جوانان همراه بود سیما و اعتبار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور را از بین برد و پرسش های فراوانی درباره چشم انداز ثبات سیاسی کشور در پرتو تحول فرهنگ سیاسی نسل های جدید در ایران مطرح نمود. حکومت ایران با برقراری ثبات داخلی و جلوگیری از قدرت گیری و سازماندهی نیروهای اپوزیسیون قدرت خود را تثبیت کرد. در واقع، نظام ایران از طریق این سیاست امکانات و منابع عظیمی را برای تامین سیاست خارجی توسعه گرایانه در نظر گرفت. حاکمیت با ایجاد یک ساختار سیاسی نقش و اختیارات وسیعی در اختیار رهبر (ولی فقیه) در حکمرانی قرار داده است. در این راستا، نهادهای انتصابی تابع رهبر هم شکل گرفتند. این نهادها فرهنگ سیاسی مردم را در چارچوب خاصی قرار دادند. فرهنگ سیاسی در چارچوب تعریف شده باید هوادار نظام حاکمی باشد که در راس آن رهبر قرار دارد. علاوه براین، این فرهنگ سیاسی مشروعیت برای نهادها و سیاست های حکومت ایجاد نمود. همزمان با اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) این مشروعیت زیر سوال رفت و نارضایتی و مخالفت با سیاست های اقتصادی و اجتماعی و نیز خارجی بروز کرد. دامنه این نارضایتی به اصول و پایه های نظام سیاسی و سران حکومت کشیده شد. این اعتراضات بستر ساز دوره تازه ای از ارزیابی سیاست های خارجی و داخلی در ایران در پرتو تحولات یاد شده است.
پژوهش حاضر می کوشد تا با توجه به تحولات و رویدادهای جاری پاسخی برای برخی مسائل مربوط به مولفه های مشروعیت زای مورد نظر حکومت ایران بیابد. ماهیت و ویژگی ها و مهم ترین تحولات فرهنگ سیاسی جامعه ایران و نقاط تشابه و تمایز بین فرهنگ سیاسی توده مردم و نخبگان و اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار می گیرد. در این پژوهش به نتایج اعتراضات سراسری در پرتو تحول گفتمان فرهنگ سیاسی مردم و نتایج آن بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران اشاره می شود.
نخست: فرهنگ سیاسی و مشروعیت.. چارچوب های نظری و شرایط عینی ایران
ماهیت فرهنگ سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی کشورها ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند. درک و تصور مردم درباره نظام سیاسی بر پایه مشروعیت شکل می گیرد. بنابراین، ویژگی ها و خصائص فرهنگ سیاسی می تواند بستر مهمی برای تفسیر میزان مشروعیت نظام سیاسی و یا هیات حاکم در کشورها به شمار می رود. این موضوع مباحث پیچیده و متداخلی درباره مشروعیت و فرهنگ سیاسی را پیش می کشد. اما در اینجا بر موضوع این پژوهش تمرکز می کنیم:
1-مفهوم و منابع مشروعیت سیاسی
مفهوم و منابع مشروعیت سیاسی بسته به ماهیت نظام سیاسی دستخوش تحولات و تفاوت های گوناگون شده است:
الف: تعریف مشروعیت سیاسی: به طور عام می توان گفت مشروعیت سیاسی به معنای فضایی از تایید و رضایت مردمی نسبت به عملکرد هیات حاکم یا چارچوب ها و قواعد و نهادهای نظام سیاسی است. بحث مشروعیت در دو سطح قابل بررسی است. نخست: هیات حاکم و نحوه اداره کشور. دوم: نظام سیاسی. بی گمان بررسی مفهوم مشروعیت و اشاره به موارد اختلاف بین مشروعیت هیات حاکم یا حاکم و نظام سیاسی پای مسائل دیگری را پیش می کشد. شاخص ها در دو مورد یاد شده با یکدیگر تفاوت دارند. واکنش ها یا نشانه های بحران مشروعیت در دو سطح یاد شده یکسان نیستند. البته دو دستگاه هیات حاکم و نظام سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با یکدیگر و حتی با خود کشور در آمیخته است. حاکم در این شرایط استدلال می کند که «من نماینده همه کشور هستم و همه کشور در وجود من خلاصه می شود.» می توان اسم این پدیده را «شخصیت گرایی نظام سیاسی» گذاشت. این سیستم بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) بر ایران حاکم بوده و منجر به بحران های پیاپی عدم مشروعیت به دلایل گوناگون شده است. مشروعیت از مجموعه ای از اقدامات و اعمال و قواعد ناشی می شود. مفهوم مشروعیت با توجه به این تعریف و تغییر اقدامات و اعمال در مراحل مختلف قابلیت تغییر دارد. عوامل رضایت عمومی با توجه به تعریف یاد شده گوناگون بوده و در سطوح اقتصادی و حقوقی و فرهنگی و اجتماعی و نیز سیاسی نمود پیدا می کند. هیات حاکم یا نظام سیاسی شاید عملکرد موفقی در همه حوزه ها نداشته باشد چرا که میزان کامیابی نظام سیاسی به موفقیت و ناکامی عملکردش و نیز اولویت بندی شهروندان در بخش های گوناگون بستگی دارد.
ب-ویژگی های مشروعیت سیاسی: مشروعیت سیاسی از مجموعه ای از ویژگی ها و خصائص برخوردار است. ویژگی های مهم مشروعیت سیاسی عبارتند از: تایید سیاست ها و تصمیم گیری های سران سیاسی یا هیات حاکم و مقبولیت و رضایت شهروندان از قواعد و اصول کنش های سیاسی کشور. مشارکت مردم در انتخاب سران سیاسی از طریق انتخابات و یا گفت و گو با مقام ها و هیات حاکم. حمایت مردم از سران و سیاست های کشور. افزایش حس وابستگی و شهروند گرایی در میان افراد جامعه که از رضایت شهروندان نسبت به سران حاکم و قواعد اداره نظام سیاسی و ثبات سیاسی و وزارتی و کاهش خشونت ورزی سیاسی و تظاهرات و اعتصاب و اعتراضات خشونت بار همه روزه نشات می گیرد.
ج- منابع مشروعیت: پست رئیس جمهوری به عنوان یکی از منابع مشروعیت در نظام سیاسی بسیاری از کشورهای در حال رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است چه اینکه مقام رئیس جمهوری همواره سردمدار جنبش های ملی بوده و در تحرکات استقلال طلبانه نقش آفرینی و فرآیند توسعه را هدایت کرده است. در بحث بحران عدم مشروعیت نظام های سیاسی باید به این نکته اشاره کرد که نظام های سیاسی مشروعیت اصلی خود را از عواملی همچون قانون اساسی و قانون مداری حاکم در رویکردها و نهادهای مختلف حکومت و کنش میان محیط داخلی و خارجی و سازگاری محیط با فرهنگ سیاسی جامعه می گیرند. منابع مشروعیت زای نظام های سیاسی و نیز نخبگان سیاسی حاکم گوناگون هستند. منابع فردی (رهبری کاریزماتیک) و منابع مذهبی و سیاست و عملکرد -آداب و رسوم جامعه- و قانون اساسی و مقررات دیگر منابع مشروعیت را تشکیل می دهند. [1]
سیاست و عملکرد به عنوان یکی از مطرح ترین منابع مشروعیت زا در قرن بیست و یکم به شمار می روند. این دو مولفه باثبات ترین منابع مشروعیت زا بوده و بیشتر از سایر موارد در برقراری ثبات سیاسی و تداوم قدرت نقش آفرینی می کنند. سهم سیاست و عملکرد در مشروعیت زایی به دنبال تحول سیاسی در کشورهای مختلف جهان در قرن گذشته و افزایش آگاهی سیاسی مردم افزایش چشمگیری یافت. اندیشه سیاسی به عاملی برای ارتقای نقش سیاست در فرآیند تغییر و انقلاب تبدیل شد. عواملی همچون عدالت و انصاف در سیاست ها به عنوان یکی از انواع ارزیابی کشورها و سیاست توسعه در آنها و سنجش ثبات سیاسی مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفت. گزارش های توسعه انسانی در چند سال اخیر به ویژه در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰) بر موضوع سیاست و عملکرد کشورها تاکید کرده است.[2] نقش منابع فردی (رهبری کاریزماتیک) و نیز مذهبی و اجتماعی و سنتی به عنوان منابع مشروعیت زا در این گزارش ها کم رنگ شده و سیاست ها و عملکرد مورد توجه قرار گرفته است.
حالا سیاست کشورها در حوزه های مختلف هم در سنجش نقش آفرینی آنها در داخل و خارج سهیم هستند. حکومت ها در گزارش های یاد شده به عنوان ارگانی که باید رفاه ایجاد کند مورد سنجش قرار می گیرند. این موضوع با انتشار «اهداف توسعه هزاره» در محافل جهانی مورد تاکید قرار گرفت. این بیانیه در راستای سنجش عملکرد کشورها در حوزه توسعه و فقر و آموزش و بهداشت و محیط زیست در گردهمایی سران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی ( ۱۳۷۹ خورشیدی) تنظیم شده است. [3] علاوه بر این گزارش های فراوانی توسط موسسات بین المللی درباره عملکرد کشورها در حوزه های مختلف منتشر شده است. نیز همزمان با جهانی شدن و انقلاب ارتباطات مردم کشورهای گوناگون به مقایسه وضعیت خود با یکدیگر پرداختند و از این رو عملکرد و سیاست گذاری کشورها به ویژه سیاست های داخلی معیار مشروعیت سران کشورها و ابزار کسب اعتماد مردم گردید. دیوید ایستون David Easton در تعریف نظام سیاسی می گوید مشروعیت و نتایج سیاست ها و تصمیم گیری ها و برنامه های نظام سیاسی با یکدیگر مرتبط هستند. [4] کما اینکه می توان گفت ناکارآمدی سیاست ها و عملکرد سران سیاسی و حتی نظام های سیاسی مصر و تونس و یمن و لیبی در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) منجر به از بین رفتن مشروعیت سران سیاسی و خود نظام سیاسی در این کشورها شدند. ناکارآمدی های مستمر در نیم قرن گذشته موجب مطرح شدن مطالبات اقتصادی و معیشتی مثل کارآفرینی و تامین مواد غذایی و عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی شدند. این خواسته ها ابزاری برای ارزیابی عملکرد همه موسسات و سیاست ها و کارکرد نظام سیاسی به شمار می روند.
2-فرهنگ سیاسی: هر کدام از پژوهشگران با توجه به جریان فکری خاص خود تعریف های گوناگونی از فرهنگ مطرح کرده اند و ما پیش از پرداختن به مسائل جزئی درباره فرهنگ سیاسی ایران به نظریه های مطرح در این زمینه اشاره می کنیم. دایره المعارف آکسفورد فرهنگ را به عنوان «مجموعه ای از جهت گیری ها و باورها و ارزش ها که در جامعه معین وجود دارد» [5] تعریف کرده است. آلموند سه گرایش نسبت به فرهنگ ارائه کرده است: نخست گرایش های شناختی. دوم: گرایش های عاطفی. سوم: گرایش های ارزیابی. مورد اول درباره میزان شناخت یک فرد از نظام سیاسی است. مورد دوم درباره وابستگی فرد به سران و نهادهای حکومتی است. مورد سوم: درباره احکام و دیدگاه ها در رابطه با ارزشیابی پدیده های سیاسی بوده و به کل شناخت فرد از نظام سیاسی و عواطف مثبت و منفی او درباره سران و نهادها و ارزشیابی درباره پدیده ها و فرآیندهای سیاسی اطلاق می شود. [6]
موریس دوورژه فرهنگ سیاسی را جنبه های سیاسی فرهنگ حاکم در جامعه تعریف می کند که از بخش های هماهنگ تشکیل شده است. [7]
فرهنگ از واژه لاتین کالتورا (cultura) گرفته شده که به معنای کشت و زراعت و ترویج است و بعدها به معنای تحول فکری و شناخت معرفتی تغییر یافت. کلمه مثقف در عربی از فعل «ثقف» گرفته شده که به معنای تحول و اصلاح و پیرایش است. [8] البته نباید این نکته را نادیده گرفت که اینترنت و انقلاب اطلاعات در تحول فرهنگ سیاسی مردم در کشورهای بسیاری سهم بسزایی داشتند. [9]
فرهنگ از مجموعه چارچوب های حاکم بر رفتار انسان ها تشکیل شده است. فرهنگ شیوه زندگی مردم در همه عرصه های ارزشی و اخلاقی و مذهبی و اجتماعی بوده که رفتار افراد را کنترل می کند و به زندگی روز مره و آگاهی نسبت به آنچه در اطرافشان می گذرد و نیز به رفتارشان در همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و نیز سیاسی جهت می دهد. گفتنی است که فرهنگ کشورها و جوامع میزان پیشرفت و توسعه شان در همه حوزه ها را مشخص می کند. چنانچه قدرت سیاسی خواستار موفقیت در حوزه های مختلف باشد باید به دنبال ارزش های فرهنگی غالب در جامعه بوده و به حمایت از ارزش های مفید و تغییر یا منع ارزش هایی بپردازد که با اهدافش مطابقت ندارد. بی گمان فرهنگ محلی بر سیاست های ملی تاثیر گذار است. [10] می توان – بلکه شایسته است- فرهنگ را با توجه به چارچوب های مشخص تغییر داد. [11] تجربه های توسعه محور در کشورهای آسیایی این مقوله را اثبات کرده اند به طوری که نقش کنفوسیانیسم در مدل رشد و توسعه مورد بازنگری قرار گرفته است. [12] واکنش ها و میزان موفقیت و ناکارآمدی سیاست کشورها توسط فرهنگ تعیین می شود. پس می توان فرهنگ سیاسی را اینگونه تعریف کرد «مجموعه معارف و جهت گیری ها و باورها و ارزش های شهروندان در یک نظام سیاسی است. توسعه نظام سیاسی و رفتار و اقدامات و سیاست های نظام و احساسات و عواطف مثبت و منفی مردم در خصوص نظام و ارزیابی مردم درباره نظام توسط فرهنگ تعیین می شود.» [13]
در هر کشوری چندین خرده فرهنگ وجود دارد:
الف- فرهنگ نخبه: ارزش ها و جهت گیری های نخبگان در عرصه گوناگون و نیز سیاسی و یا عرصه هایی که بر توسعه نظام سیاسی تاثیر گذارند مورد بررسی قرار می گیرند. از این رو، نخبه حاکم یا نخبه اقتصادی و سرشناسان جوامع قومی و محلی محور اصلی برخی مطالعات سیاسی قرار دارند.
ب- خرده فرهنگ های گروه ها: در جوامع گوناگون بیش از یک قبیله یا طایفه زندگی می کنند. اما مساله مهم این است که گسستگی بین این خرده فرهنگ ها و فرهنگ عمومی کشور ایجاد نشود چه در این شرایط کشور دستخوش بحران هویتی شده و فارغ از احترام به خرده فرهنگ ها وابستگی اصلی به خرده فرهنگ ها خواهد بود.
ج- فرهنگ عامه یا فرهنگ توده ای: مجموعه ارزش ها و جهت گیری های مردم که میزان توسعه سیاسی و نیز معیارهای مشروعیت نظام های حاکم را تعیین می کند. فرهنگ عامه یا توده ای جهت گیری ها و ارزش های مردم نسبت به عملکرد نظام را بازتاب می دهد و معیارهای رضایتمندی از عملکرد حکومت ها را مشخص می کند. [14]
گابریل الموند سه فرهنگ «محلی» و «اطاعتی و تابع» و «مشارکتی» را از یکدیگر تفکیک کرده است. گونه محلی یا قبیله ای: گرایش به سوی ساختارهای محلی و فرعی مثل روستا و عشیره و قومیت و منطقه بدون درنظر گرفتن کل نظام سیاسی است. گونه اطاعتی و تابع: مردم درباره وجود نظام سیاسی آگاهی دارند اما حالت انفعالی دارند. مردم از نظام انتظار خدمت رسانی دارند اما از تخلفات و تجاوزگری های نظام در هراس هستند و خود را در حد تاثیر گذاری بر نظام نمی بینند. گونه مشارکتی: کاملا با دو گونه یاد شده متضاد است. شهروندان بر این باورند که از توان تاثیر گذاری بر مسیر نظام و فرآیند سیاسی با ابزارها و راه های گوناگون مثل انتخابات و تظاهرات و گروه های فشار برخوردارند. الموند بر این باور است که هر کدام از گونه های فرهنگ سیاسی به سمت ساختار سیاسی معینی گرایش پیدا می کنند. تعهد در فرهنگ سیاسی محلی بیشتر نسبت به حکومت غیر متمرکز بوده که عدم تمرکز در آن به عنوان یک ویژگی عیان و وسیع مطرح باشد. فرهنگ اطاعتی بیشتر در حکومت مرکزی سلطه گر و فرهنگ مشارکتی در نظام دموکراتیک به چشم می خورد. فرهنگ سیاسی مشارکتی گونه مطلوب الموند به شمار می رود. همزمان با تحول فرهنگ سیاسی نسل های جدید فرهنگ مشارکتی نسبت به دو گونه یاد شده گسترش بیشتری در کشورهای جهان در قرن بیست و یکم داشته است.
می توان گفت همسویی بین فرهنگ سیاسی و ساختار نظام سیاسی برای برقراری ثبات و عملکرد خوب نظام ضروری به نظر می رسد. اما نظام سیاسی بر اثر شکاف و فاصله بین فرهنگ سیاسی و ساختار نظام سیاسی در معرض خطر قرار می گیرد. این همسویی نقش کلیدی در ثبات نظام و توانایی نظام برای سازگاری با تغییر و تحول فرهنگی دارد. پژوهش حاضر با استناد به این چارچوب نظری به بررسی وضعیت ایران می پردازد. این پژوهش به نکته مهمی در مطالعات فرهنگ سیاسی یعنی میزان تشابه و تباین بین فرهنگ غالب نخبگان حاکم و فرهنگ توده ای اشاره می کند و به بررسی نتایج آن بر ثبات نظام های سیاسی می پردازد. تباین قابل ملاحظه یا تناقض بین این دو ثبات نظام سیاسی را در معرض خطر قرار می دهد. انطباق کامل فرهنگ نخبه حاکم و فرهنگ توده ای هم دور از ذهن به نظر می رسد. این پژوهش کوشیده تا به دلیل این موضوع به بررسی فرهنگ سیاسی و ویژگی های آن در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه ایران بپردازد.
3- رابطه مشروعیت و فرهنگ سیاسی در الگوی فرهنگ سیاسی ایران
نخبگان در نظام های سیاسی گوناگون با نقش آفرینی در فرآیند شکل گیری فرهنگی و انجام وظیفه نمادین یا معنوی کوشیده اند تا به ترویج مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیات عمومی بپردازند تا جامعه با این ویژگی ها شناخته شود. ویژگی هایی که منجر به ثبات یا تحقق اهداف جامعه می شوند و یا اینکه عامل کمکی در مسائل و چالش های عمده جامعه به شمار می رود. سران ایران همواره کوشیده اند تا مشروعیت خود را از طریق مولفه مذهب و یا گرایش های ملی گرایانه کسب کنند و بدین ترتیب این مشروعیت با ایجاد نظام سیاسی تضمین کننده قدرت رهبران ایران تداوم پیدا می کند. [15]
سران حکومت کوشیدند تا با ایجاد فرهنگ سیاسی معینی برای خود مشروعیت دست و پا کنند. این موضوع با نگاهی به نهادهای حکومتی و نحوه تثبیت جنبه مذهبی آشکار می شود. این تلاش ها از طریق نظریه ولایت فقیه انجام شده است. خمینی و یارانش برای پایه گذاری و گسترش غیر علنی (در آغاز) این نظریه در میان گروه های مختلف جامعه کوشیدند. البته بعدها این نظریه به یک ایدئولوژی تبدیل شد. اندیشمندان شیعه بر این باورند که نمی توان عرفان و فلسفه را از انقلاب ایران جدا کرد چرا که امور غیبی و عقیدتی پایه اساسی طرح خمینی به شمار می روند. [16] این ویژگی باعث شد تا نظام سیاسی ایران رژیمی بسته و راز آلود و متکی بر نوعی تعصب مذهبی و مفهوم پیروی و تبعیت باشد یعنی این حکومت چیزی شبیه گونه قبیله ای و یا یک نظام مجازی و غیر عادی و غیر شفاف بر خلاف نظامهای سیاسی دیگر است. [17] البته خمینی تلاش های فراوانی برای عملی کردن نظریه ولایت فقیه به طور علنی تر انجام داد و دست آخر این نظریه در نظام سیاسی ایران نهادینه شد.
با نگاهی به تحول نظام سیاسی می توان گفت خمینی با مطرح کردن نظریه ولایت فقیه مد نظر خود از مذهب شیعه اثنا عشری سوءاستفاده نمود. شیعه اثنا عشری در دوره صفویه به عنوان دین رسمی کشور شناخته شد. خمینی به ویژه بعد از انقلاب از این مذهب به عنوان هویت مذهبی و فرهنگی جامعه و حکومت استفاده ابزاری کرد.
اوضاع ایران بستر ساز واقعیت مهمی شد: نخست: آغاز اجرای شریعت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی). دوم: ربط دادن مردم ایران به پیوند مذهبی غیبی و مقدس از طریق ارتباط حکومت با امام معصوم -در دیدگاه مورد نظر خمینی و هواداران نظریه ولایت فقیه-. مردم در این دیدگاه از طریق ولی فقیه با امام معصوم ارتباط برقرار می کنند. ولی فقیه نائب امام مهدی در عصر غیبت به شمار می رود. الگوی حکومتی یاد شده در ایران بستر ظهور مهدی در آخر الزمان را فراهم می کند. مهدی زمین را همانگونه که پر از ظلم و جور شده از عدل و داد پر می کند. [18] خمینی با بهره برداری از ظرفیت های فلسفی و استدلالی و معارفی خود این اندیشه ها را در جامعه و گروه های مختلف ترویج نمود. خمینی از این آرا و اندیشه ها به عنوان مسلماتی که هر ایرانی باید بپذیرد یاد کرد. او همه یاران و اعوان خود را برای تثبیت این مبانی در فرهنگ جامعه ایران و همه شیعیان جهان بسیج کرد. خمینی و نیز خامنه ای پا را از این هم فراتر نهاده و خود را به عنوان مدافعان اسلام و مقدسات مسلمانان و مسائل مسلمانان جهان مطرح کردند.
خمینی و یارانش برای دست یابی به اهداف خود از میراث باستانی جامعه ایران و گرایشات فلسفی و هویت طلبانه و تمایز گرایانه مردم و نیز نبود یا حذف فرهیختگان مخالف و منتقد بهره برداری کردند و مدعی شدند وظیفه تصمیم گیری و سیاست گذاری به عهده رهبران است و رهبران به نیابت از مردم این وظیفه را انجام می دهند. [19] مردم از حق آزادی بیان محروم شدند. سران حکومتی از تنوع و گسستگی فرهنگ های فرعی گروه های جمعیتی در ایران سوءاستفاده کردند. «ملیت ها و خلق های متعددی ضمن حفظ ویژگی های فرهنگی و باورهای مذهبی خاص خود در طی قرون متمادی در کنار همدیگر زندگی کردند. این فرهنگ ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از یکدیگر تاثیر پذیرفتند. در ایران، گروه های جمعیتی از ویژگی ها و خصائص فرهنگی مشترکی برخوردارند اما در عین حال هر کدام از ملیت ها و خلق های ساکن ایران ویژگی های فرهنگی خاصی دارند. فرهنگ عمومی در ایران «آمیزه ای از فرهنگ ملیت ها و خلق های فارس و غیر فارسی است که در طول تاریخ بر این کشور حکم رانده و فرهنگ سیاسی و اجتماعی خاص خود را به جا گذاشتند.» [20] البته، بخش های فرهنگی متعددی در جریان انقلاب یکدست شدند و مفاهیم فرهنگی در این حوزه ها دستخوش تغییر شدند و به عنوان مفاهیم حمایت از اقلیت های مستضعف جهان نقش آفرینی کردند. پس می توان گفت بعد از انقلاب با فقدان فعالیت های حزبی سیستماتیک و ناکارآمدی در نهادینه سازی احزاب و چند دستگی بین گروه های سیاسی و ناکامی این گروه ها برای معرفی الگوی همسو با ارزش های مذهبی و فرهنگی ایران اسلامی روبرو شدیم.[21] این ناکارآمدی فرهنگی با استناد به مفاد قانون اساسی و ضوابطی در خصوص عدم مخالفت با اصول انقلاب و اخلال در نظم عمومی در فقدان نهادهای مهم با کارکرد تربیت و پرورش کادرهای سیاسی و ایجاد محدودیت برای تحرک نهادهای حزبی و نیز جنبش های اجتماعی و سیاسی سهیم بود. مقررات و قوانین جمهوری اسلامی منجر به تضعیف نقش نهادهای یاد شده در راستای ایجاد و توسعه فرهنگ سیاسی و نقش آفرینی آن در روند فرهنگ سازی در ایران شدند. رژیم حاکم در ایران از یک طرف از طریق تقویت عواطف نژاد گرایی و افتخار به ایرانی بودن به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد و توجه به شکوه و عظمت تاریخی به گرایش های ناسیونالیستی فارسی دامن می زد و از طرف دیگر شعارهایی مطرح می کرد مبنی بر اینکه امت ایران با تهدیدهای عمده ای از سوی دشمنان خارجی روبرو هستند و از این رو باید با اتحاد همه گروه ها و ایستادن پشت سر رهبری و پشت کردن به منتقدان و مخالفان این تهدیدات را خنثی کرد.
همزمان با کم رنگ شدن نقش «مکتب تفکیک» که در مسیر تقابل با «مکتب فلسفه و عرفان» خمینی قرار دارد خمینی بر حوزه فرهنگی تسلط یافت و فرهنگ عمومی و به خصوص مذهبی را هدایت نمود. مکتب تفکیک که خود را به عنوان اصل اصیل شیعی مطرح می کند فهم نصوص دین و معارف را با بهره گیری از فلسفه و تاویل امکانپذیر نمی داند و علوم فلسفی را ابزاری می داند که سیاست ها و جهت گیری های دنیوی را توجیه پذیر می کنند. خمینی خط مشی عرفانی در پیش گرفت. اصول و محورهای کلی مکتب تفکیک از این قرار است:
» جدایی فلسفه، عرفان و دین.
» اتکا به ظاهر روایات و روایت و رد هر گونه تاویل.
» اتکای عقل به وحی.
» مقدم دانستن سخن قرآن و متون دینی بر داده های فلسفه و کلام. [22]
خمینی همچنین از سیاست های نادرست و بی ثباتی سیاسی ایران در دوره پادشاهی در قرن بیستم و نیز در دوره محمد رضا شاه پهلوی بهره برداری نموده [23] و به مردم که مورد ستم واقع شده بودند و از بی عدالتی و فاصله و شکاف میان خود و رژیم حاکم رنج می بردند وعده آزادی و فضای باز سیاسی و رفاه و عدالت و نزدیکی و همگرایی بین مسئولان و مردم داد. حکومت مورد نظر خمینی بر پایه ولایت مطلقه فقیه شکل گرفت. خمینی برای پیاده کردن ولایت مطلقه فقیه در ابتدا دست به تصفیه روحانیون و فقهایی که بحث ولایت فقیه شورایی را مطرح کردند زدند. گروه اخیر معتقد بودند که قدرت نباید تنها در دست یک نفر (رهبر یعنی خمینی) باشد چرا که این الگو در تضاد با اصل شورا در اسلام قرار دارد. خمینی همچنین به دنبال تثبیت قدرت خود با استناد به قانون اساسی بود و تلاش های خود را برای ایجاد مشروعیت قانونی برای این قدرت به کار گرفت و هوادارانش را بر مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) مسلط گردانید. بدین ترتیب، قدرت ولی فقیه در قانون اساسی تثبیت شد. رهبری از اختیارات گسترده و فراتر از همه ارگان ها برخوردار است. دستگاه های منتخبی مثل رئیس جمهوری و مجلس شورا و نیز دستگاه های موازی و انتصابی در ایران وجود دارند اما همه اینها زیر نظر رهبر اداره می شوند و همه دستگاه های حکومت از نظر قانونی و حقوقی زیر نظر رهبر قرار دارند.
خمینی و خامنه ای (جانشین او بر خلاف خمینی فاقد شخصیت کاریزماتیک است و مقام رهبری بعد از خمینی با آن همه جاه و نفوذ به وی منتقل شد) [24] با این استدلال که رهبری با امام معصوم ارتباط دارد و با توجه به رهنمودهای امام رفتار می کند و مردم باید از این رهنمودها پیروی کنند مشروعیت مذهبی و سیاسی برای خود ایجاد کردند. خمینی نفوذ خود را در نهاد سپاه پاسداران تقویت و تثبیت کرد. این ارگان زیر نظر مستقیم رهبر قرار داشته و وظایف کلی حفظ امنیت و اجرای امور انتظامی و دفاع در برابر حملات عوامل یا قوای بیگانه در داخل کشور را بر عهده دارد. البته عامل اقتدار سپاه پاسداران تنها به دلیل شمار نیروی بیش از ۱۲۰ هزار نفره و حجم بالای تسلیحات نظامی یا بودجه اختصاصی که بیشتر از بودجه ارتش است نیست بلکه این ارگان با نقش آفرینی فزاینده نهادهای اجتماعی و اقتصادی را قبضه کرده است. به گفته یکی از کارشناسان دامنه فعالیت های سپاه به همه حوزه های جامعه کشیده شده است. این ارگان از انقلاب دفاع و پروژه های انقلاب را اجرا می کند و تنها از رهبر انقلاب اسلامی دستور می گیرد. [25]
همچنین قدرت سپاه پاسداران در داخل و تاثیر گذاری آن در عرصه سیاسی ایران از طریق یکی از گروه های تابع خود، یعنی بسیج، نمایان است. سازمان بسیج از نیروهای داوطلب غیر نظامی تشکیل شده و ۲۵۰۰ گردان بسیجی در ایران وجود دارد. در هر گردان ۳۰۰ نفر عضویت دارند و در کل تعداد بسیجیان به ۷۵۰ هزار نفر می رسد. نیروهای بسیجی نقش آشکاری در مقابله با معترضان در جریان جنبش سبز در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) ایفا کردند. سازمان بسیج در مدارس و دانشگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه مناطق دفتر دارند.[26]
این اقدامات فضای خفقان سیاسی و ترس از ظلم و زورگویی حکومت را در میان مردم گسترش داد و بیانگر این مساله بود که ابراز هر گونه مخالفت و نه گفتن به معنای معاندت با انقلاب و نظام و یا حتی خیانت به کشور و مزدوری و جاسوسی برای کشورهای خارجی است و اینکه سران سیاسی حاکم بر کشور به خصوص رهبر و دار و دسته او تنها کسانی هستند که جهت گیری کشور را نمایندگی و از کشور در برابر دشمنان خارجی و داخلی دفاع می کنند.
می توان گفت سران رژیم به دنبال انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) موفق به ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه شدند و با تدوین قانون اساسی و اصلاحیه آن مشروعیت قانونی برای ولایت فقیه ایجاد کردند. آنها در این راستا، نهادهای انتصابی در ساختار حکومتی ایجاد کردند که نقش نظارتی بر کلیه موسسات و سیاست ها ایفا می کنند اما در عین حال نهادهای منتخب -ولو غیر موثر- برای ارائه سیمای دموکراتیک از نظام سیاسی- شکل گرفتند. فرهنگ سیاسی تبعی و رعیتی وابسته به نهادهای حکومتی پا به عرصه ظهور گذاشت. مردم از اقدامات قهر آمیز و خشونت گرایی نهادهایی مثل سپاه و دیگر دستگاه های امنیتی زیر نظر مستقیم رهبر در بیم و هراس هستند. رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح ایران است. حکومت از کلیه ابزارها و نهادها مثل حوزه های علمیه و نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مراجع و بزرگان حوزه قم و دیگر حوزه ها برای ترویج و انتشار ارزش های فرهنگی مورد نظر خود بهره گرفت. از سوی دیگر، سازمان ها و نهادهایی مثل احزاب و نهادهای جامعه مدنی منتقد حکومت تضعیف و از فعالیت حداقلی و مشارکت در ساختار حکومت منع شدند. رقابت سیاسی هم به دو جناح به اصطلاح اصلاح طلب و محافظه کار محدود شد. البته دست آخر معلوم شد که سیاست های عمومی کشور چه با روی کار آمدن اصلاح طلبان چه اصولگرایان تغییر نمی کند چرا که رهبری قدرت مطلق را در اختیار دارد.
دوم: تحولات و علل بروز تظاهرات اعتراضی در ایران
اعتراضات سراسری در ایران در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۷ دی ۱۳۹۶ خورشیدی) از مشهد و کرمانشاه آغاز شد و بیش از ۳۴ شهر از جمله تهران را فرا گرفت. جوانان موتور محرکه اعتراضات اخیر بودند. این اعتراضات بر خلاف جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) توسط رهبران سیاسی هدایت نشد. شعار عمده جنبش سبز «رای من کجاست؟» بود و حکومت با استناد به سپاه موفق به سرکوب تظاهرات شد. چهره های معروف اصلاح طلب مثل میر حسین موسوی و مهدی کروبی در راس این جریان قرار داشتند که بازداشت شدند. [27] جنبش سبز در ابتدا در اعتراض به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفع احمدی نژاد شکل گرفت. جنبش های اجتماعی و سیاسی و جامعه مدنی نقش چندانی در هدایت اعتراضات سراسری اخیر در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) نداشتند. گرچه برخی زمزمه ها درباره نقش پشت پرده احمدی نژاد یا عوامل حکومتی در راه اندازی این اعتراضات شنیده شد اما شواهد حاکی از مسائل دیگری است که دلایل آنها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
بنابراین می توان گفت نارضایتی و اعتراض به سیاست های حکومتی در داخل و خارج کشور دلیل اصلی اعتراضات اخیر بودند. دلایل این اعتراضات به شرح زیر هستند:
1-گرانی: به طور عام افزایش قیمت کالاهای اساسی و به عنوان مثال می توان به گرانی مرغ و تخم مرغ اشاره کرد. قیمت این دو کالا به دنبال معدوم کردن چند ملیون مرغ به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی افزایش یافت. [28] همزمان زمزمه هایی در درباره کاهش یارانه ها شنیده می شد.
2-افزایش تورم: تورم ۸ درصد شد. برجام و لغو تحریم های اقتصادی نقش چندانی در کاهش تورم به سطح مطلوب نداشتند. این امر مشکلات مردم را دو چندان کرده است. عده ای از اعتراضات اخیر با عنوان «شورش گرسنگان» یاد کردند. [29] دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در توئیتی گفت «این تظاهرات در اعتراض به گرانی است که ۴۰ میلیون از ۸۰ میلیون ایرانی را از دسترسی به مواد غذایی محروم کرده و در زیر خط فقر قرار داده است.»
3- بیکاری: بنا به مرکز آمار ایران بیکاری در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) با رشد ۱.۴ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۲.۴ درصد رسید. سیاست های اقتصادی ناکارآمد و ترکیب اقتصاد وابسته به نفت و صنایع استخراجی و گردشگری ناکارآمد از عوامل افزایش بیکاری هستند. حوزه های یاد شده ناپایدار هستند. [30] این در حالیست که برنامه ای برای توسعه فعالیت های اقتصادی کافی در راستای کارآفرینی برای جمعیت جوان در نظر گرفته نشده است.
4-فساد و سوء مدیریت: روحانی نسبت به پیامدهای فساد و سوء مدیریت هشدار داد. [31] سران سیاسی و فرماندهان دستگاه های امنیتی با سرپوش گذاشتن بر روی مفسدان اقتصادی از بازخواست و محاکمه آنان جلوگیری می کنند.
5- نارضایتی نسبت به حکومت: به دنبال اعلام برنامه ریاضت اقتصادی و حذف یارانه برخی کالاها معترضان شعارهایی مثل «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر دیکتاتور» و نیز شعارهایی ضد علی خامنه ای رهبر انقلاب در اعتراض به این سیاست ها سردادند. معترضان عکس های روحانی و خامنه ای را آتش زدند که بیانگر خشم آنها نسبت به دولت و نهادهای حکومتی بود.
6- سیاست خارجی: معترضان شعاراتی مثل «نه سوریه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» در اعتراض به دخالت حکومت در سوریه و حمایت رژیم از حزب الله و حماس سر دادند. آنها با این شعارها خشم و نارضایتی خود را نسبت به خرج کردن پول مردم در کشورهای منطقه و نه برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران نشان دادند.
گرچه اعتراضات در آغاز مسالمت آمیز بود اما چندین مورد حمله به پایگاه ها و مراکز سپاه و نیروی انتظامی در چندین منطقه به وقوع پیوست. چندین هزار معترض در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. برخی آمارها به ۳۷۰۰ بازداشتی اشاره می کند. ۲۱ معترض کشته شدند.[32] و در پایان تعداد کشته شدگان به ۲۵ نفر رسید.
سوم: دلالت های اعتراضات سراسری و مشروعیت نظام سیاسی ایران
واکنش نهادهای حکومتی به اعتراضات سراسری متفاوت بود. برخی مثل حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نیز رهبر در مواردی گفتند دلایل این اعتراض قابل فهم است. البته خامنه ای بر لزوم مسالمت آمیز بودن اعتراض و وحدت مردم و حفظ دستاوردهای انقلاب تاکید کرد. اما در این میان گروهی اعتراضات را توطئه خارجی خوانده و آمریکا و اسرائیل را به عنوان مسئول اصلی این اعتراضات معرفی کردند. به گفته برخی منابع پرزیدنت روحانی و اصلاح طلبان یا برخی گروه های اصولگرا مثل حلقه احمدی نژاد و یاران وی احتمالا این اعتراضات را تنظیم کرده اند تا چالشی برای روحانی و اعضای کابینه ایجاد کرده و ناکامی آنان را به همه اثبات کنند. زمزمه هایی درباره بازداشت احمدی نژاد به گوش رسید البته دلایل اصلی و تفسیر این اعتراضات و نتیجه تحقیق در پرونده احمدی نژاد تا زمان نگاشتن این پژوهش دست داشتن این گروه ها در اعتراضات را تایید نمی کند. تصور غالب این است که این اعتراضات خودجوش در واکنش به ناکارآمدی سیاست های دولت و اعلام بودجه تازه و کاهش یارانه و گسترش فساد در نهادهای حکومتی و توزیع نابرابر هزینه و بودجه دولت به ویژه بودجه های دولت در ماجراجویی های خارجی رژیم در عراق و سوریه و یمن و حزب الله لبنان و دست و دلبازی دولت در اختصاص بودجه به سپاه و ارگان های نظامی وابسته به سپاه در داخل و خارج کشور و مدارس دینی و حوزه های علمیه انجام شده است. این در حالیست که یارانه ها را قطره چکانی به مردم پرداخت می کنند.
دادستان تهران از آزادی ۴۴۰ نفر بازداشتی ناآرامی های اخیر خبر داد. [33] البته شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اغلب بازداشتی ها به زعم اینکه موضع گیری و اعتراضات خودجوش آنها برای دولت قابل فهم است آزاد خواهند شد.
اعتراضات اخیر دلالت های مهمی در خصوص فرهنگ سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی در ایران به همراه دارد که عبارتند از:
1-فرهنگ سیاسی جوانان در ایران دستخوش تحول بنیادین شده و به بیشتر به سمت گرایش به زندگی و رفاهی که با شعارهای قناعت و زهد در دنیا از مردم سلب شده سوق پیدا کرده است. روحانیون شیعه با مطرح کردن این شعارها و با ادعای اینکه ایران به دلیل سیاست های خود در برابر همسایگان و پرونده اتمی در تحریم و محاصره از سوی جامعه بین الملل به سر می برد جوانان را از دست یابی به رفاه محروم کردند. با این حال اما شرایط مردم با لغو تحریم ها هم بهتر نشد.
2- انتقاد و مخالفت مردم با ماهیت نظام سیاسی ایران است چرا که این نظام بستر ساز تسلط و قدرت مطلق رهبر بر همه نهادهای نظام سیاسی شده است. حالا مردم رهبر را مسئول اصلی سیاست های ایران می خوانند و به نظام ولایت فقیه که با توجه به قانون اساسی غیر قابل بازخواست است اعتراض می کنند.
3- بروز نتایج و تاثیر ناشی از استفاده گسترده مردم ایران از وسایل ارتباطی مدرن و شبکه های اجتماعی بر فرهنگ سیاسی جامعه است. در ایران ۲۰ میلیون کاربر تلگرام و ۸ میلیون نفر کاربر فیسبوک هستند. ایران در مرتبه دوم کشورهای استفاده کننده از اینستاگرام است. [34]
مردم ایران ظرفیت عظیمی برای دور زدن محدودیت های سایت ها یا شبکه های اجتماعی دارند و در نتیجه حکومت در جریان تظاهرات این شبکه ها را کاملا از دسترس خارج می کند. [35]
4-فرهنگ سیاسی جدیدی در جامعه ایران بروز کرده که تفاوتی بین دیدگاه ها و سیاست های جریان اصلاح طلب و جریان محافظه کار قائل نیست چرا که ماهیت نظام سیاسی کنونی به شکلی است که ولی فقیه بر همه موسسات و سیاست ها دست گذاشته و همه نهادهای موید و غیر نظامی مثل حوزه های علمیه و نیز نهادهای نظامی هوادار مثل دستگاه های امنیتی و سپاه را در اختیار دارد.
5- نسل های جوان به دخالت ها و نقش آفرینی گسترده سپاه در همه دستگاه ها و موسسات منتخب حکومتی اعتراض دارند. به گفته برخی پژوهش ها ۶۰ درصد نمایندگان مجلس دارای سوابق نظامی اطلاعاتی هستند. [36] علاوه بر این شرکت ها و موسسه های اقتصادی و اجتماعی متعددی در ایران وابسته به سپاه هستند و مورد بازخواست قرار نمی گیرند چرا که سپاه ابزار ثبات نظام بوده و زیر نظر مستقیم رهبر ایران قرار دارد. حالا جوانان و نسل های نو منتقد این وضعیت بوده و خواستار اجرای اصول و مبانی سیستم حکومتی سالم هستند. آنها خواهان سیستمی هستند که در آن همه نهادهای کشور مورد بازخواست و نظارت قرار گرفته و مردم سهم بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشند [37] و بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و مسئولان هم رفتار مثبت و سازنده ای در ارتباط با مطالبات مردمی داشته باشند. [38] سیستمی که حکومت در آن سیاست توسعه محور در پیش بگیرد. [39] این مساله یکی دیگر از جنبه های مهم مشروعیت را فرای نهادها و قانون اساسی آشکار می کند و آن نتایج سیاست ها بر جامعه است. [40] متوقف کردن فساد و منع برخی نخبگان و منافع گروهی ویژه از تسلط بر همه نهادها و سیاستگذاری کشور از جمله نمودهای مشروعیت به شمار می رود. [41] این مطالبات در فرهنگ سیاسی جوانان ایران در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) به روشنی به چشم می خورد، شعارها در جریان اعتراضات بیشتر متوجه فساد و موسسات و سیاست های ناکارآمد و لزوم تحول سیاست گذاری در راستای تامین منافع عمومی مردم بود.
6-حکومت در جریان اعتراضات کوشید تا برخی شیوه ها مثل تنظیم تظاهرات های حکومتی و هواداران نظام با سر دادن شعارهای مذهبی و اعلام حمایت از قدس و انتقاد از آمریکا و اسرائیل [42] و یا به خشونت کشیدن اعتراضات و تهدید به افزایش خشونت و سرکوب علیه معترضان را به کار گیرد. در واقع، حکومت از عدم سازماندهی اعتراضات و نبود رهبری مشخص و مشخص نبودن سقف مطالبات استفاده کرده و به اعتراضات پایان داد. با این حال، اما اعتراضات سراسری اخیر بیانگر نارضایتی گسترده و از بین رفتن بخش قابل توجهی از مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان بود. بسیج نیروهای حکومتی و تظاهرات حکومتی ها یا به کارگیری خشونت نشانگر مشروعیت یک نظام نیست بلکه این امر بیانگر ابعاد بحران مشروعیت و احتمال تقابل میان مردم یک کشور است. این اعتراضات همچنین قابلیت تجدد نیز دارد که در این صورت خشن تر و گسترده تر و مطالبات آن مشخص تر خواهد بود و استراتژی مشخصی برای توسعه و تداوم اعتراضات در پیش گرفته خواهد شد.
7-مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه های غیر علنی برای شنود اظهارات مقام های ارشد دستگاه های امنیتی و سپاهی کوشید در جریان ابعاد و علل واقعی اعتراضات سراسری قرار بگیرد. این اقدام مجلس بیانگر این مساله است که رویکرد امنیتی برای سرکوب اعتراضات کارساز نیست.
8-اظهارات خامنه ای درباره خروج سپاه از فعالیت های اقتصادی نشانگر آگاهی راس نظام درباره نتایج منفی تسلط سپاه برنزدیک به یک سوم اقتصاد بر سیاست های حکومت است.[43] و نیز واکنش مثبتی از سوی خامنه ای به دیدگاه روحانی در خصوص ایجاد فرصت برای سیاست های بازار در راستای افزایش منابع دولت و بهبود عملکرد اقتصادی و استخدام نیروی کار تلقی می شود.
9-این اعتراضات بیانگر بحران در فرهنگ سیاسی و نیز مشروعیت در ایران به خصوص مشروعیت نخبگان حاکم و رهبر و روحانیون و فرماندهان سپاهی و اصولگرایان از یک سو و سیاستمداران اصلاح طلبان و عملگرا از سوی دیگر است. این بحران تا جایی پیش رفت که سپاه پاسداران شروع به تهدید معترضان نموده و درباره مخالفت با سیاست های خامنئی به برخی تحول خواهان در فوریه ۲۰۱۸ میلادی (بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی) هشدار داد. اظهارات سپاه در واکنش به سخنان روحانی و احمدی نژاد درباره لزوم پاسخگویی به خواست معترضان و تظاهر کنندگان در برقراری ثبات سیاسی و خروج از بن بست داخلی و کشمکش های بین جناح های حکومتی عنوان شد. برخی مسئولان از جمله روحانی در مراسم بیست و نهمین سالگرد انقلاب و سرنگونی آخرین شاه ایران خواستار عدم بی توجهی به نارضایتی مردم شدند و اینکه شاه به دلیل بی توجهی به خواست مردم و صدای اصلاح طلبان و فرهیختگان و مشاورانش سقوط کرد.[44] روحانی از همه خواست تا با رجوع به اصل مربوط به همه پرسی در قانون اساسی به اختلافات پایان دهند و بن بست ها برداشته شوند. [45] اختلاف دیدگاه بین جوانان و نخبگان حاکم بروز کرده است. جوانان دیگر به نظام ولایت فقیه باور ندارند و به عدم بازخواست رهبری با وجود تسلط او بر نظام سیاسی از طریق نهادها و قانون اساسی و دیگر دستگاه های سیاسی و تصمیم گیری در همه بخش ها اعتراض دارند. این شکاف ها -به ویژه اعتراضات اخیر- از یکی از جنبه های مهم بحران مشروعیت خبر می دهد که در جریان اعتراضات آشکار شد.
10-در جریان اعتراضات ناکامی نهادهایی مثل احزاب و نهادهای جامعه مدنی که نقش میانجی بین مردم و نهادهای حکومتی ایفا می کنند مشخص شد. این گروه ها بایستی در مسیری همسو با نظام سیاسی کنونی و اصول آن حرکت کنند وگرنه با محدودیت مواجه می شوند و حتی ممکن است به خیانت متهم شوند. جوانان ایران به این نتیجه رسیده اند که دیگر موسساتی که از سر اجبار یا اختیار در بدنه حکومت قرار گرفتند بی فایده هستند چرا که تنها نهادهای مذهبی و اجتماعی هوادار حکومت که در راستای تداوم و تثبیت نظام فعالیت می کنند می توانند توسعه پیدا کنند. در نتیجه کلیه عوامل یاد شده، نهادهای جامعه مدنی و احزاب در این اعتراضات نقشی نداشتند که این مساله ناشی از بحران مشارکت مسالمت آمیز و نمایندگی و تامین خواسته ها و نیازمندی های شهروندان است. این بحران ممکن است در هر لحظه سرآغاز اعتراضات دیگری در ایران باشد.
پایان
نشانه های بحران مشروعیت نظام در اقشار گسترده ای از جامعه ایران و به ویژه جوانان در اعتراضات سراسری دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) بروز کرد. این گروه ها دیگر خواهان صدور انقلاب و صدور بحران های داخلی به خارج در قالب کشمکش های منطقه ای نیستند و ادعای حاکمیت در خصوص اینکه کشور و مردم ایران در معرض تهدید نیروهای امپریالیستی هستند دیگر در بین جوانان خریدار ندارد. گروه های معترض به نظریه مذهبی نظام برای گسترش عدالت و یاری مظلومان جهان نه گفتند. تصور غالب و فرهنگ سیاسی جوانان این است که نظام سیاسی و سلطه رهبر بر همه نهادها و سیاست های حکومتی و شیطنت رژیم و نیروهای ایرانی و درگیری این گروه ها در کشمکش های منطقه ای و نیز فرا منطقه ای مقصر اصلی وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند. این رویکرد موجب نارضایتی جوانان از نهادها و سیاست های حکومت شده و به بحران مشروعیت سران نظام و خود نظام سیاسی و نهادهای تابع آن به ویژه سپاه دامن زده است. جناح های حکومتی هم درگیر کشمکش داخلی هستند. نکته دیگر اینکه این اعتراضات نشان داد فرهنگ سیاسی جوانان ایران به سمت فرهنگ مشارکتی سوق پیدا کرده و با فرهنگ سیاسی تبعی یا رعیتی فاصله گرفته است. راه حل این مشکل افزایش ظرفیت و کارآرایی نظام سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات اقشار ناراضی است.
در زمینه علل این اعتراضات و آغاز بحران مشروعیت در ایران تنگناهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی نظام سیاسی ایران در دراز مدت ادامه پیدا می کند چرا که حکومت ایران تمایلی به تغییر سیاست های خود در داخل و خارج و یا حتی تغییر قواعد کنش و کنشگری در نظام سیاسی وباز تعریف نقش نهادهای حکومتی در راستای پاسخگویی به درخواست مردم برای انجام اصلاح سیاسی و به ویژه اقتصادی ندارد. سپاه صحنه سیاسی کشور را در اختیار گرفته و با زیاده طلبی از برخی نامزدهای انتخابات محلی و ملی گوناگون اعلام حمایت کرده و بر حوزه امنیتی کشور مسلط شده است. احتمال می رود فعالیت های اقتصادی سپاه و لو به ظاهر هم که شده کاهش یابند تا اینکه فضا برای سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی باز شود. البته حکومت ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام آمادگی کرده است. این عوامل موجب هراس سرمایه گذاران خارجی و نیز سران ایرانی مخالف با سرمایه گذاری خارجی شده است. سرمایه گذاران خارجی نگران نتایج منفی تسلط حکومتی ها بر اقتصاد ایران هستند. مشکلات اقتصادی عامل مهم تلاش ها برای تداوم تحریم های اقتصادی یا گسترش فساد در ایران هستند. رفتار حکومت ایران در بررسی این مشکلات دست نظام را برای تعامل با منبع مهم مشروعیت سیاسی و پاسخگویی به درخواست معترضان و تظاهر کنندگان در آینده باز می کند.
حالا کشمکش و بحران بین نخبگان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا افزایش یافته اما با این حال عامل تهدید خارجی منجر به همسویی و اتحاد آنان و امتیازدهی اصولگرایان برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی داخلی بیشتر و متقاعد شدن اصلاح طلبان به این اصلاحات می شود تا همه جریان ها به مقابله با تهدیدهای خارجی بپردازند.
احتمال تجدد اعتراضاتی از این دست وجود دارد اما این اعتراضات بنا به دلیلی نمی توانند منجر به تغییر نظام و یا تغییر سیاست های کلی آن شوند. معترضان فاقد توانایی سازماندهی هستند و حکومت از ظرفیت بالایی برای تنظیم تظاهرات حکومتی برخوردار است و به سرکوب و خشونت علیه معترضان روی می آورد. گروه های معترض از حمایت خارجی به ویژه قدرت هایی مثل آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار نیستند و سازمان ملل هم به نهادی ضعیف تبدیل شده است. عدم برخورداری از حمایت خارجی منجر به تضعیف جنبش های اعتراضی می شود. قدرت های بزرگ باید در مورد مسائل مهم تری مثل ساز و کارهای منطقه ای به خصوص در ایران و سوریه و کشورهای دیگر تصمیم گیری کنند. ائتلاف رو به رشد محور روسیه و ایران و ترکیه به تقویت نظام ایران می انجامد.
جنبش اعتراضی به دلیل تهدید و ارعاب معترضان صلح جو به بازداشت و آدم ربایی و خیانت و مزدوری و تهدید سپاه به به کارگیری خشونت فزاینده برای مقابله با معترضان کم رنگ می شود و در نتیجه دامنه تظاهرات و اعتراضات گسترده تر نمی شود و حمایت گسترده مردمی از جنبش اعتراضی رنگ می بازد. در این شرایط، ایران به سوی ثبات غیر واقعی و غیر همسو با اهداف نسل های جوان حرکت می کند. ثباتی که منجر به ایجاد مشروعیت برای نظام نمی شود.
در پایان باید گفت سرسختی و عناد سران ایران به ویژه رهبر و سپاه با توسعه سیاسی و همسو سازی نظام سیاسی با سیستم های حکومتی مناسب و اهداف جوانان احتمال تجدد این اعتراضات و تظاهرات را افزایش می دهد. اعتراضاتی که احتمال وسیع تر و خشن تر شدن آنها می رود. سران ایران باید درک کنند که جوانان امروز ایرانی با جهان ارتباط برقرار می کنند و آگاهی بیشتری درباره نقش خود در صحنه سیاسی دارند. این جوانان تعلق خاطر کمتری نسبت به امور غیبی و مسائل مذهبی که با استفاده ابزاری از آن در راستای تسلط بیشتر رهبر و روحانیون بر نظام سیاسی به کار می رود دارند.
