شهرستان کازرون در قسمت غربی استان فارس، ایران واقع شده و از هویت تاریخی متمایزی برخوردار است که در دوره ساسانیان پیش از اسلام (۶۵۱-۲۲۴ میلادی) شکل گرفته است. تحت این امپراتوری، میراث ملی ایرانی در این منطقه ظهور و در سرتاسر ایران مدرن گسترش یافت. پارس ها گروه قومی اصلی در این شهرستان هستند، اما سایر اقلیت ها — از جمله قشقایی های نیمه عشایری، لرها، کردها، عرب ها، ترک ها، گرجی ها، و سرکیسی ها — نیز در استان فارس و کازرون زندگی می کنند،. کازرون که ۸۶۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد بین کوه های پر صلابت زاگرس و آبهای گرم خلیج عربی واقع شده و تا همین اواخر بخش ناپذیر به نظر می رسید. هویت این شهرستان که در میراث قومی پرقدرت و فرهنگی ریشه دارد، باعث افتخار ساکنان آن است که شکوفایی اش از آغاز انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۹ رو به افول نهاده است. اما برنامه های دولت برای تقسیم این شهرستان به ناحیه های اداری کوچک تر که سال گذشته اعلام شد منجر به تظاهرات سیاسی عمومی شده است.
مقامات این تظاهرات را ناشی از گلایه های اقتصادی می دانند، اما این فقط بخشی از ماجرا است. مسئله واقعی از زمانی آغاز شد که سازمان تقسیمات کشوری اعلام کرد نواحی چنار شاهیجان و کوهمره نودان این شهرستان را تقسیم خواهد کرد. ساکنان کازرون، بزرگترین شهرستان این منطقه، ادعا کردند این طرح، جغرافیای طبیعی و واحدهای اداری این منطقه را که به چند دره و شش ناحیه اصلی و شش شهرستان اصلی تقسیم می شود، جا به جا می کند.[1] در ماه آوریل، بازار تاریخی کازرون دست به اعتصاب زد که یک نافرمانی مدنی در مقیاس بزرگ محسوب می شود. کازرونی ها به بازاری ها پیوستند و خواستار استعفای مقامات دولتی شدند که می کوشیدند اعتراضات آنان را سرکوب کنند. برنامه ریزی لازم انجام شد تا مدارس و ادارات نیز تعطیل و به این اعتراضات بپیوندند. بازار کازرون با حمایت حدوداً ۱۵۰۰ تن از معترضان محلی، طوماری را برای رییس مجلس ایران، علی لاریجانی فرستاد که در آن از او می خواستند تا منافع کازرون را نمایندگی کند. [2]
آنگاه که نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی، حسین رضازاده، شایعات موجود دال بر ایجاد یک شهرستان جدید را تایید کرد، این امر موجب آغاز اعتراضات عمومی در آوریل امسال شد. رضازاده این موضوع را از طریق تلگرام – اپلیکشنی که تا هنگام ممنوعیتش در همین اواخر، به طور گسترده ای در ایران مورد استفاده قرار می گرفت – اعلام کرد که به سرعت در سرتاسر این شهرستان انتشار یافت. رضازاده از هنگام ورود به پارلمان برای ایجاد یک شهرستان جدید لابی کرده بود که طرح آن ۲۵ سال پیش مطرح شده بود. این به معنای تغییر مسیر دادن منابع ارضی محدود کازرون بود. هیچ یک از مقامات به این طرح دست نزده بود، اما رضازاده مایل بود تا به وعده انتخاباتی به رای دهندگان خود دال بر ایجاد یک شهرستان جدید عمل کند. این وعده موجب شده بود تا او نه تنها یک کرسی در مجلس به دست آورد، بلکه توجه دولت مرکزی را نیز جلب کرده بود. تهران بی آنکه موقعیت را از نزدیک ارزیابی کند با این موضوع موافقت کرد.[3] به رغم امتیازات اقتصادی تغییر مسیر بودجه دولتی به یک شهرستان جدید و در حال توسعه، مشخص نبود که احتمالاً چه منافع پشت پرده دیگری باعث حمایت تهران از رضازاده بود. اطلاعات چندانی درباره روابط سیاسی پیشین او در دسترس نیست. اما او مایل بود تا حجت الاسلام محمد خرسند، امام جمعه منصوب از سوی رهبر ایران علی خامنه برای کازرون، را مقصر شعله ور شدن اعتراضات از طریق کمپین تخریبی معرفی کند.[4] خرسند اظهار داشت که هنگام ایجاد یک شهرستان جدید، ملاحظات دفاعی و امنیتی باید در نظر گرفته شود.[5]
کازرون آخرین نمونه از گرایشی است در جهت تقسیم ایران به نواحی متعدد کوچک. پوشش رسانه های اجتماعی از این تظاهرات، زنگ خطر را برای تهران در خصوص خطرات اشتباهات محاسباتی اش به صدا در آورد. در ۲۵ ماه مه، گروهی از افراد در مصلای نماز جمعه شهرستان محل تولد رضازاده، قائمیه، که بخشی از ناحیه چنار شاهیجان به شمار می رود، گرد آمدند و خواستار تقسیم کازرون به یک شهرستان جدید شدند. هنگامی که مقامات طرح های موجود برای تقسیم کازرون را متوقف کردند تا اعتراضات آرام شود، ساکنان چنار شاهیجان و کوهمره نودان که از ایجاد یک شهرستان جدید حمایت می کردند، خواستار برگزاری تظاهرات شدند. در ۲۷ ماه مه، تظاهرات کنندگان با استفاده از آهن و سنگ میدان اصلی قائمیه و جاده های چنار شاهیجان را که استان فارس را به استان های بوشهر و خراسان مرتبط می کرد، مسدود کردند. بنا به گفته ناظران، نیروهای امنیتی راه های جدید باز کردند و به ماشین ها اجازه عبور دادند. اعتراضات بیشتری باز هم در کوهمره نودان صورت گرفت.[6]
اگرچه معترضان در کازرون تهدید کردند که رضازاده را از مقام خود معزول خواهند کرد، اما طرح پیشنهادی او همچنان باقی ماند تا معترضانی را که خواهان شهرستان جدید بودند ساکت کند. این طرح نام «کوه چنار» را برای این شهرستان پیشنهاد می کرد که تلفیقی است از دو نام باستانی کوهمره نودان و چنار شاهیجان. حوزه اختیارات این شهرستان جدید تا نزدیکی ناحیه تاریخی بیشاپور – که زمانی پایتخت امپراتوری ساسانیان بود – و همچنین تا ناحیه مقدس امامزاده سید حسین گسترش می یافت.[7] این موضوع موجب خشم کازرونی ها شد، چرا که این طرح نخست این شهرستان را به یکی از توابع بیشاپور تبدیل می کند که برخی از کهن ترین خرابه های ایران در آن واقع شده است.[8] قرن ها است که بیشاپور و روستاهای اطراف آن مراکز تفریحی اهالی محلی به شمار می رود. کازرونی ها به شدت به میراث اسلامی و امامزاده خود دلبستگی دارند. کازرون که پیش از گرویدن اجباری به شیعه گری تحت امپراتوری صفوی، منطقه تحت تسلط سنی ها به شمار می رفت، مدتهاست که سرزمینی دانسته می شود که متکلمان مسلمان را پرورش داده است. می گویند که سلمان فارسی – یکی از صحابه پیامبر اسلام که مورد احترام سنی ها و شیعیان است – از اهالی کازرون بوده است.[9]
خرسند اصرار می کند که این نواحی همراه با دشت برم و انارستان همواره بخشی از کازرون خواهند بود. اما او نگران است که اگرچه بیشاپور قرار بود بخشی از کازرون باقی بماند، طرح هایی برای جدا کردن روستاهای اطراف این منطقه از این شهرستان در دست اجراست. مردم چنارشاهیجان و پوسان – دو ناحیه کمتر توسعه یافته که در حکم مسیرهای ارتباطی بین سه استان فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد هستند – این ایده را رد می کنند. آنها از طرح رضازاده برای پایان دادن به آنچه آنان تخصیص دیرینه نامناسب منابع کازرون و تبعیض علیه شهرستان های خود می خوانند پشتیبانی می کنند.[10]
خرسند و رضازاده به مردم توصیه کرده اند که اعتراضات خود را متوقف کرده و از راه های قانونی برای حل و فصل موضوعات خود اقدام کنند. از آن زمان به بعد، کازرونی ها منطق موجود پس از انقلاب در خصوص تکه تکه کردن این منطقه به شهرستان ها و نواحی کوچکتر را — که بخشی از طرح های ملی برای تقسیم بندی مجدد ۳۱ استان تهران است — به زیر سوال برده اند. از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۰، طی دورانی که نخستین الگو مدرن مدیریت شهری بر بقایای یک جامعه عمدتاً فئودال و چند قومیتی شکل گرفت، ایران به ۱۵ استان تقسیم شد. فارس به عنوان یکی از بزرگترین استان های ایران موقعیتی خاص داشت و از موهبت منابع زمینی سرشار، باغ های تاریخ پرشکوه، و جمعیت ادبی درخشان برخوردار بود و به عنوان مهد تمدن ایران شهرت داشت. در این منطقه بود که امپراتوری باستانی پارس ها از سال ۵۵۰ قبل از میلاد گسترش خود را آغاز کرده بود.[11] این منطقه چنان شهرت داشت که بسیاری از حاکمان دوران باستان، خود را پادشاهان فارس می خواندند، هرچند که قلمرو گسترده تری تحت کنترل آنان بود.[12]
با چنین تاریخی، مردم کازرون خود را شکست ناپذیر می دانستند و به خود افتخار می کردند که برخی از مشهورترین شعرا و دانشمندان ایران در این شهر پروش یافته بودند. اما پس از انقلاب، طرح ایجاد استان های جدید به دلیل سطح رشد جمعیت، کازرون را تحت تاثیر قرار داد؛ این طرح در زمانی آغاز شد که انقلابی ها برنامه های کنترل جمعیت را مورد شماتت قرار می دهند. آنها این گونه بحث می کنند که برای ساختن یک ملت اسلامی قدرتمند و به چالش کشیدن امپریالیسم جهانی، ایران نیاز به افراد بیشتر دارند. به رغم هشدارهای متخصصان در خصوص پایین آوردن رشد جمعیت، رهبران دینی ایران خانواده ها را تشویق به زاد و ولد می کردند. دولت ایران به خانواده های بزرگ وعده مسکن مجانی و یارانه های دیگر می داد و گروه ها را به زندگی در زمین های مصادره شده از نخبگان پیش از انقلاب تشویق می کرد.
کازرونی ها که برخی از این گونه وعده های اولیه انقلابیون مورد پسندشان بود به دفاع از انقلاب پرداختند. طبق گفته خرسند، کازرون حدود ۱۳۰۰ نفر را طی انقلاب و متعاقب آن در جنگ ایران و عراق بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ از دست داد. در عوض، انتظار می رفت که سازمان جهاد سازندگی – که قرار بود با محرومیت های پس از انقلاب مبارزه کند و در جهت توزیع مجدد ثروت در سرتاسر ایران و ساختن زیرساخت ها گام بردارد – موجب شکوفایی کازرون می شود. اگرچه این سازمان نقش اساسی در ایجاد خدمات برای مناطق روستایی و ارتقاء سوادآموزی و برنامه های بهداشتی در سطح ملی داشت، اما حمایت مستمر آنان از دولت موجب نشد تا چیز چندانی عاید این ناحیه و شهرستان شود. به رغم منابع مالی عظیم، فعالیت های این سازمان بیشتر ماهیت تجربی داشت تا علمی، و فاقد درک درستی از میراث طبیعی این منطقه بود. جنگ بین ایران و عراق رشد اقتصادی ایران را معکوس کرد و شهرستان های کوچک به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. این روزها فقر در کازرون گسترده است، نرخ بیکاری بالاست و خشکسالی به کشاورزی این منطقه صدمه زده است.[13]
تهران به مسایلی که موجب فقیر شدن کازرون شده بود توجه نکرد، هرچند که جمعیت این شهرستان نسبتاً کوچک بر طبق سرشماری انجام شده در سال ۲۰۰۶ سیصد هزار نفر است. در عوض، تهران با توزیع ثروت میان طبقه متوسط انقلابی که در حال ظهور بود، بر روی ساخت بدنه اصلی طرفداران خود تمرکز داشت.[14] این موضوع باعث رکود اقتصادی دائم در این منطقه شد. این شهرستان که به کشاورزی وابسته است از کمبود آب و برنامه های صنعتی ضعیف رنج می برد. مشکلات این شهرستان با سوءمدیریت در سطوح محلی و دولتی تشدید شد، هرچند که سازمان ها و تعاونی های پس از انقلاب کوشیدند تا توسعه مستمر در این منطقه به وجود آورند. با افزایش تعداد خانواده های کم درآمد و مهاجرت از روستاها به شهرها، شبکه های جاده ای کازرون و زیرساخت های آن رو به زوال نهاد.
برای اینکه متوجه شوید بخت و اقبال این شهرستان تغییر کرده، لازم نیست راه دور بروید. بزرگترین و تنها کارخانه صنعتی کازرون که برای ۳۰۰ کارگر شغل ایجاد می کرد، یک دهه پیش تعطیل و هرگز بازگشایی نشد. به رغم تخصیص بودجه برای ساختن یک تونل به این شهرستان، کازرون چندان پولی دریافت نکرد. جاده های این شهرستان از خطرناک ترین جاده های ایران به شمار می روند، و بالاترین میزان تصادفات جاده ای در استان فارس به آن تعلق دارد. اگرچه دو سال پیش، بودجه اضافه ای برای حل این مشکل تخصیص یافت، اما مشخص نیست این بودجه کجا و چگونه برای ایمن تر کردن جاده های کازرون مصرف شده است.[15] آخرین استاندار فارس از کمک خودداری کرد. او طی دوران تصدی یازده ماه خود، از کازرون دیدار نکرد، و تنها زمانی از این شهر بازدید کرد که دیگر فرماندار نبود. صادق عابدین، فرماندار سابق، وعده داده بود که کازرون را به یک مرکز اجرایی تبدیل کند، اما چنین چیزی رخ نداد. شهرهای دیگر از قبیل جهرم و فسا بر کازرون ترجیح داده شدند. خرسند این سوال را پیش می کشد که آیا در چنین دوره پر مشقتی، تکه تکه کردن کازرون بایستی از اولویت های دولت مرکزی باشد. او می گوید مشخص نیست که این طرح ها در سطوح عالی حکومت مطرح شده باشند. خرسند مایل است تا وزارت کشور و فرمانداری استان فارس را مقصر مختل کردن منطقه با طرح های بزرگ در جهت تقسیم مجدد آن بداند. او می افزاید: «باید پرسید چرا آنها می خواهند مردم در برابر یکدیگر قرار بگیرند و با یکدیگر نزاع کنند؟»[16]
خرسند می گوید طرح تقسیم کازرون غیرقانونی است، و مشروعیت لازم برای انجام چنین پروژه های بزرگی را کسب نکرده است. مقامات حساسیت های محلی موجود از قبیل نیاز به حمایت از میراث طبیعی این منطقه و همچنین اطمینان از تقسیم ناپذیری مکان های تاریخی و دینی آن را در نظر نگرفتند. رفتار آنها موجب ایجاد ناآرامی هایی در سطح این شهرستان شد که یک منطقه کوچک است و از بعد از اعتراضات ضد دولتی در سرتاسر ایران در دسامبر گذشته به بعد، نارضایتی های مردمی به سرعت در آن بروز می یابند.[17] با این همه وزارت کشور اصرار دارد که تقسیم شهرستان ها، نواحی، و استان ها بخشی از یک طرح کارشناسی دولت است در جهت تقسیم مجدد تمام کشور.[18] دولت تلاشی برای به بحث گذاشتن این طرح ها با جوامع محلی نکرده است. این بی اعتنایی آشکار، موجب افزایش شکایت های اهالی کازرون شده است. اگرچه مقامات مشکلات اقتصادی را موجب آغاز اعتراضات می دانند، اما خرسند می گوید مردم ناراحتند زیرا طرح های تقسیم مجدد ایران در بالاترین سطوح تصمیم گیری که اغلب شامل نهادهای دفاعی و امنیتی می شوند مطرح شده اند، بی آنکه نظر مردمی که زندگی شان متاثر از این طرح ها می شود پرسیده شود. [19]
شکی نیست که گروه های ذینفع می توانند بر چگونگی تقسیم زمین در سرتاسر ایران تاثیر بگذارند. اما زمانی که این طرح ها درست از آب در نمی آیند، آنگاه نیروهای امنیتی حکومت مسئول سرکوب اعتراضات استانی می شوند. از بعد از انقلاب، ایران شاهد مجموعه ای از این اعتراضات بوده است. هر بار سرکوب شدیدتر از پیش است. در سال ۱۹۹۳، شهر مرکزی قزوین و مناطق اطراف آن به یک استان تبدیل شد. هنگامی که زنجان در خصوص قزوین ادعاهایی را مطرح کرد، اعتراضات بالا گرفت. ماشین هایی که شماره زنجان داشتند از سوی مردم در قزوین متوقف می شدند، و بیلبوردهایی را که برای زنجان تبلیغ می کردند پایین کشیدند. هنگامی که طرح پیش نویس اولیه تبدیل قزوین به یک استان در ابتدا رد شد، اعتراضات نیز شعله ور شد. تیپ دهم سید الشهدا برای سرکوب شورش به این منطقه ارسال شد، و طبق گزارش ها، چند نفر کشته شدند.[20]
در کنه بحث تقسیمات ارضی، مسئله مناطق انتخاباتی نهفته است. هر منطقه اغلب شامل چند ناحیه می شود. کاندیداهای رقابت کننده برای مناصب سیاسی، ستادهای انتخاباتی خود را در شهرهایی مستقر می کنند که احتمالاً رای بالاتری کسب می کنند. در عوض، هنگامی که انتخاب شوند، منابع دولتی بیشتری به این شهرها تخصیص می دهند.[21] مسئله در اینجا تمام نمی شود. در اکثر مواقع، مقامات دولتی نیز شخصاً در موضوع تقسیمات ارضی نقش ایفا می کنند. به عنوان مثال، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، می کوشید تا لایحه ای را در مجلس مطرح کند که طبق آن شهر زادگاهش، لار، به یک استان جدید تبدیل شود. این طرح شامل جدا کردن شهرستان لار از استان فارس می شد و همین موضوع موجب اعتراض عمومی مردم شد. همواره معروف بود که موسوی لاری، مشتاقانه برای تقسیمات شهرستان ها لابی گری می کند. پیش از این، او کوشیده بود تا شهرستان بجنورد در شمال شرقی ایران را به یک استان تبدیل کند. تلاش های او منجر به شورش در شهرستان همسایه بجنورد، سبزوار شد که در آنجا معترضان خطوط راه آهن را کندند و با آن به ساختمان های پلیس حمله کردند. نیروهای امنیتی این شورش را سرکوب کردند و چند نفر کشته شدند.[22]
سرانجام بجنورد از استان خراسان قدیم در شمال شرقی ایران جدا شد. بجنورد اکنون شهر مرکزی استان خراسان شمالی جدید است که یکی از سه استانی است که پس از تکه تکه کردن استان خراسان قدیم در سال ۲۰۰۴ به وجود آمد. طرح های نخست برای تقسیم خراسان به پنج استان به دلیل شورش های مردمی شکست خورد. بدترین شورش هنگامی رخ داد که مردم در شهرهای نیشابور و سبزوار به زد و خورد پرداختند. این موضوع موجب شد تا مقامات این منطقه را به خراسان شمالی و جنوبی و مرکز آن را به استان خراسان رضوی که مرکز آن شهر مشهد است تقسیم کنند.[23] مشکلات منطقه به رغم این تقسیم بندی همچنان ادامه یافت، زیرا دولت های بعدی، با موضع گیری به دفاع از ناحیه ای در برابر ناحیه دیگر پرداختند. وقتی که محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ به ریاست جمهوری رسید، او تصمیم گرفت تا از درخواست شاهرود برای تبدیل شدن به مرکز استان سمنان حمایت کند. همین موضوع موجب آغاز اعتراضاتی در سرتاسر سمنان شد. دولت که می خواست مردم را آرام کند، طرح هایی برای تقسیم جاده ها، ادارات اجرایی و همچنین منابع مالی به طور مساوی در میان شهرهای گوناگون در سرتاسر سمنان مطرح کرد.[24]
جمهوری اسلامی هنگامی که با این قبیل مشکلات حاد در سطوح استانی مواجه شد، در مقطعی از ایده تبدیل ایران به یک سیستم حکومتی فدرال استقبال کرد. این امر موجب می شد تا اکثر تصمیم ها در سطح محلی گرفته شوند. این ایده چنان مرسوم شد که سیاستمداران را نیز به خود جلب کرد. فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محسن رضایی در رقابت خود در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳، پیشنهاد کرد که ایران به ایالت های فدرال اقتصادی تقسیم شود تا بدین ترتیب گروه های محلی در زمینه ایجاد و حفظ ثروت تقویت شوند. از آن زمان به بعد، مجلس تشخیص مصلحت نظام در ایران – نهادی که مسئول استراتژی های آینده کشور و حل و فصل مناقشات درون دولت است – طرح هایی در خصوص تقسیم کشور به پنج ایالت را در دست مطالعه داشته است. این طرح برای نخستین بار در هنگام ریاست جمهوری خاتمی مطرح شد و موسوی لاری اعلام کرد که ایران ممکن است به ۹ منطقه تقسیم شود. اما تا کنون هیچ دولتی از ترس شعله ور شدن اعتراضات در سرتاسر کشور، جرات دست زدن به چنین طرح هایی را نداشته است.[25]
برخلاف روح انقلاب که هدفش قدرت بخشی به جوامع محلی بود، طرح های مدیریت شهری و ارضی از بالا به پایین تحمیل می شوند. سرنوشت کازرون تحت تاثیر طرح های توسعه از بالا به پایین در جهت تقسیم استان فارس قرار گرفت و شهروندان چندان دخالتی در آن نداشتند. به رغم تشویق مشارکت شهروندان در شوراهای شهر و روستا در اواخر دهه ۱۹۹۰، برنامه دوم توسعه ایران پیشنهاد می کرد که «طرح جامعه متمرکز تقسیمات کشور» تا پیش از سال ۲۰۰۸ اتخاذ شود. این طرح اگرچه به دولت اجازه می داد تا در خصوص چگونگی توزیع ثروت و ایجاد رشد اقتصادی در استان های جدید و شهرستان های اداری برنامه ریزی کند، اما با مشکلات اجرایی مواجه شد. هرچند که این طرح قرار بود از سوی دولت اصلاح طلب ایران به رهبری محمد خاتمی تایید شود، اما هرگز نهایی نشد. این تاخیر موجب شد تا مجلس ایران وزیر کشور وقت عبدالله نوری را مورد سوال قرار دهد. نوری در دفاع از خود ادعا کرد که زهرا احمدی پور، مدیر کل وقت تقسیمات کشوری، این طرح را برای تایید به مجلس خواهد برد. احمدی پور موفق به کسب تایید برای این طرح نشد.[26]
در سال ۲۰۰۵، محمود احمدی نژاد موفق شد تا رای قشرهای کم درآمدی را که احساس می کردند از سوی دولت فراموش شده اند کسب کند. اما سیاست های عوام گرایانه او از قبیل دادن پول نقد به مناطق فقیر و استانی موجب ورشکستگی حکومت شد. زهرا احمدی پور به رغم شکست، باز هم به دنیای سیاست بازگشت و در دولت حسن روحانی، طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ رییس سازمان میراث فرهنگی ایران شد. دولت روحانی خواستار اظهار نظر در خصوص پیش نویس لایحه جدید در زمینه تقسیمات استانی شده است. این پیش نویس شامل تعاریف می شود، اما در این خصوص که خطوط تقسیمات استانی چگونه ترسیم خواهند شد، هیچ تصور خاصی ارائه نمی دهد. همین امر این امکان را برای نمایندگان مجلس فراهم می آورد تا با دولت درباره موضوعات مرتبط به این تقسیمات لابی کنند. در اکثر مواقع این نمایندگان نخست منافع خود را در نظر می گیرند. [27] این روزها رضازاده، نماینده کازرون، بیشتر وقت خود را در تهران می گذراند تا در شهر زادگاهش. حجت الاسلام خرسند گلایه دارد که رضازاده حتی نکوشیده است تا در نماز جمعه های کازرون شرکت کند. عدم ارتباط رضازاده با کسانی که به او رای دادند به این شایعه دامن زد که طرح های مخفی برای تقسیم کازرون در دست اجرا است. همین موضوع موجب آغاز اعتراضات اخیر در ماه آوریل شد. خرسند رفتار غیر شفاف رضازاده و همچنین خودداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بحث درباره این موضوع در رسانه ملی را مقصر اصلی این اعتراضات می داند.[28]
برای آرام کردن این اعتراضات، علی اکبری که نماینده شهر شیراز در مجلس اسلامی است، تایید کرد که ایده تقسیم کازرون کنار گذاشته شده است. اما گزارش های ضد و نقیض اشاره به آن داشت که در اوایل بهار در تهران، طرحی برای تقسیم کازرون مورد بحث قرار گرفته است. بهرام پارسایی، نماینده دیگر شیراز در مجلس، شرایط نامناسب اقتصادی را مقصر اصلی در این اعتراضات دانست و گفت که طرح تقسیمات استانی (که با نام انتصال شناخته می شود) فقط بهانه ای است برای اعتراضات مردم کازرون.[29] دولت روحانی اصرار می کند که طرح تقسیم کازرون هرگز نهایی نشده بود. صدا و سیما حتی سخنرانی معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری – که یک ماه پیش تر ضبط شده بود – را پخش کرد که در آن موضوع اجرای طرح تقسیم کازرون رد می شد. [30] اما این هم برای آرام کردن جمعیت کافی نبود. از این رو، تهران از خرسند خواست تا آرامش را به شهر باز گرداند. خرسند هم بدون تعارف به دولت گفت که دولت مشخصاً در برقراری ارتباط با مردم شکست خورده است.[31]
زمانی که دولت از خرسند تقاضای کمک کرد، هفته ها بود که این اعتراضات ادامه یافته بود و در اواسط ماه مه، تظاهرات گسترده ای شعله ور شد. سه روز پس از اعتراضات ماه مه، تظاهرات پراکنده همچنان ادامه یافت. تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی ماموران امنیتی را نشان می داد که سوار بر موتورسیکلت و ماشین در سطح شهر گشت می زنند. اعتراضات در چهارشنبه شب، شانزده ماه مه، بالا گرفت. این اعتراضات زمانی به خشونت کشیده شد که معترضان به یک کلانتری محلی حمله کردند و به روی آنها آتش گشوده شد. این حمله برای آزادی کردن افراد محلی بود که گمان می رفت در آنجا در بازداشت به سر می برند.[32] چنین به نظر می رسید درگیری های پیشین که در بخش گراش، در قسمت جنوبی استان فارس، رخ داده بود، موجب جسور شدن معترضان شده است. اوایل جمعه صبح، گزارش هایی رسید دال بر این که بانکی از سوی معترضان به آتش کشیده شده است. پنج روز پس از اعتراضی که از تجمعی در میدان شهدا در ماه می آغاز شد، کازرون همچنان تحت کنترل امنیتی شدید باقی ماند.[33] بنا به گفته خرسند، نرخ بیکاری بالا منجر به آمدن مردم به خیابان ها شد. اگرچه تعداد معترضان در ابتدا حدود پانزده هزار نفر بود، اما این تعداد دو برابر شد. خرسند می گوید در سرتاسر این اعتراضات، هیچ یک از مقامات دولتی از سوی استان فارس یا تهران حاضر نشد تا با این جمعیت سخن بگوید. او باور دارد که اعتراضات در کل آرام بودند، حتی وقتی که سی هزار نفر در میدان شهدا جمع شدند و علیه فرمانداری استان فارس و صدا و سیما برای پوشش ندادن به این تظاهرات شعار دادند.[34] به گزارش رسانه های اجتماعی، سرکوب امنیتی شدیدی رخ داده است. در ۱۹ ماه مه، دادستان عمومی استان فارس علی القاسمی مهر گفت که دو نفر کشته و ۴۸ نفر زخمی شده اند. دست کم یک نفر دیگر هم پس از آن کشته شد. علی ذوالقدری، جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس، گفت که رهبران اصلی این ناآرامی بازداشت شده اند. او افزود که ۴۰ درصد از بازداشت شدگان سابقه کیفری داشتند. مقامات اصرار دارند که کسانی که اموال عمومی را به آتش کشیدند یا به زندگی دیگران صدمه زدند در امان نخواهند بود.[35]
به نظر می رسد که تظاهرات کازرون به تنش های گسترده از اواخر سال پیش مرتبط باشد که در آن مردم خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. این رویدادها موجب بالا رفتن روحیه مردم کازرون شده بود، و آنان خواستار استعفای امام جمعه این شهر شدند. آنها می خواهند که مقامات استان فارس و وزارت کشور برای حل و فصل این مناقشه پا پیش بگذارند.[36] در عین حال، پلیس و نیروهای امنیتی می کوشند تا آرامش را حفظ کنند. اما به دلیل نبود رویکردی اصولی به موضوع تقسیمات ارضی و منابع، ممکن است کازرون با اعتراضات بیشتری مواجه شود.
پرزیدنت روحانی از اعتراضات به عنوان یک حق مسلم دفاع کرده و چندان تمایلی به دادن مجوز استفاده از زور علیه معترضان ندارد. اما این امر، برای آرام کردن مردمی که دولت او را متهم به عدم شفافیت و به حاشیه راندن فقیران می کنند کافی نیست. به همین دلیل روحانی در موقعیت دشواری قرار گرفته است. کوشش او برای شفاف سازی بودجه امسال، خشم همگان را در دسامبر گذشته برانگیخت. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه به پیشرفت نهادهای انقلابی تخصیص یافته و بودجه برنامه های بهداشتی، آموزشی و رفاهی — که به شدت مورد نیاز هستند — کاهش یافته بود. افزایش هزینه زندگی و ناتوانی روحانی در اجرای اصلاحات وعده داده شده چندان موجب خشنودی شهرستان های کوچک تر مانند کازرون نمی شود. در حالیکه تلاش های دولت بر ایجاد شکوفایی نسبی در تهران و سایر شهرهای عمده است، نواحی کوچک تر مورد غفلت قرار می گیرند. طی این اعتراضات، مردم کازرون از «خفه شدن زیر فشارها» شکایت داشتند. آنها از نیروهای امنیتی تقاضا داشتند تا از سرکوب دست بردارند و به خواسته های معترضان برای تغییر گوش فرا دهند. این نیروها یاد نگرفته اند که نباید در مقابل مردم قرار بگیرند، زیرا این امر می تواند که به تقابل عمده ای بین گروه های طرفدار دولت و مردم محروم ایران بیانجامد. با این همه، حدود یک پنجم بودجه سالانه ایران برای نهادهای امنیتی و دفاعی اختصاص یافته که چشم انداز اصلاحات واقعی در آینده نزدیک را از میان می برد.
