ایران از انقلاب اسلامی تا کنون هرگز از اجرای اصل صدور انقلاب و حمایت از جنبش های آزادیخواهانه شیعی دست نکشیده است. رژیم حاکم در ایران با حمایت های تسلیحاتی و لجستیکی و همکاری اطلاعاتی و راه اندازی هسته های مقاومت هوادار خود در منطقه اهداف یاد شده را دنبال می کند. ایران برای تامین امنیت ملی و گسترش دامنه آن از فضای هرج و مرج در منطقه بعد از حمله آمریکا به عراق و خیزش های بهار عرب در منطقه بهره برداری نمود. رژیم حاکم در ایران با نادیده گرفتن نظر و انتخاب مردم منطقه به فرصت مناسبی دست یافت تا بافت جمعیتی منطقه را به کلی تغییر دهد. این تغییرات حضور بلند مدت و میان مدت ایران در منطقه را تضمین می کنند. زمانی که امنیت و ثبات اقتصادی در منطقه برقرار شود اصلاح تغییرات دموگرافی دشوار خواهد بود. در این شرایط، دوره «جنگ جمعیتی»[demographic wars] آغاز می شود. [تاثیرات میدانی جنگ جمعیتی خطرناک تر از قدرت سخت است. در این شرایط، هسته های مقاومت راه اندازی شده و این هسته ها و کانون ها به لابی های سیاسی و اقتصادی و مذهبی تبدیل می شوند.] این رویکرد را می توان در چارچوب سپرهای جغرافیایی و مذهبی تامین کننده امنیت ملی ایران قرار داد.
در این پژوهش، می کوشیم با بررسی تحرکات ایران و هسته های مقاومت هوادار این کشور در منطقه به تصوری از ذهنیت جمعی مراکز تصمیم ساز در ایران درباره استقرار مجدد و تکثر اقلیت های شیعه و ظهور تشکیلات جدید و توزیع آنها در مناطق حیاتی مورد توجه ایران و مساحت کلی مناطق تحت نفوذ ایران و امنیت ملی این کشور در عمل یا مناطقی که در صدد در اختیار گرفتن آنها یا ایجاد آنها است دست یابیم.
نخست: چرا آرایش جمعیتی باید حفظ شود؟
دموگرافی همان علم جمعیت شناسی است [1] بنیاد و شالوده کشورها و ارتش مبتنی بر جمعیت کشورها است. خیزش و تمدن کشورها به واسطه مردم آن شکل می گیرد. ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیت کشورها به میزان انسجام مردم/هموطنان بستگی دارد. هر چقدر قاعده و وجوه مشترک فرهنگی و تمدنی جمعیت یک کشور گسترده تر و میراث ملی و مذهبی همگون تر باشد احتمال همزیستی مسالمت آمیز و ثبات سیاسی میان گروه های جمعیتی افزایش می یابد. چرا که بر اساس یک نظریه سیاسی جامعه نیرومند مهم تر از دولت نیرومند است.[2] هر چقدر پیوندهای زبانی و مذهبی و فرهنگی و سنت های دینی و قومی و تمدنی مردم یک کشور سست تر باشد احتمال بروز بی ثباتی سیاسی و تنش های فرقه ای افزایش پیدا می کند. در این شرایط، شاهد شکل گیری وابستگی های فرامرزی خواهیم بود. قدرت های منطقه ای و بین المللی از وابستگی های ایجاد شده به نفع خود بهره برداری می کنند. این امر بیشتر در کشورهای جهان سوم با توجه به نبود قانونمداری و عدم تبیین چارچوب جامع برای همزیستی و عدم برخورداری از فرهنگ احترام به اقلیت ها و کثرت گرایی مذهبی و دینی ملاحظه می شود. تغییر بافت جمعیتی و محو هویت در منطقه و اقلیم با توجه به ویژگی های یاد شده به عنوان عامل تهدید کننده صلح همگانی و سرمایه ثبات و انسجام اجتماعی چند قرنی به حساب می آید. تغییرات دموگرافی موجب تغییر در پهنه جغرافیایی کشمکش ها و نقش آفرینی قدرت های صاحب نفوذ می شود. جنگ های جمعیتی با انگیزه انحلال جوامع و تخلیه جمعیتی در می گیرند. قدرت های صاحب نفوذ با تغییر دموگرافی و اسکان دادن گروه های جمعیتی با فرهنگ و اندیشه و گرایشات سیاسی همسو و میراث مشترک فرهنگی و گاه نژادی با جریان های با نفوذ و کوچاندن مردم بومی در صدد تسلط و گسترش نفوذ و تحمیل اراده خود هستند. رژیم حاکم در ایران در دمشق و بغداد از همین قاعده تبعیت می کند، چرا که ایران درک درستی از عوامل تعیین کننده کشمکش های منطقه ای دارد. این عوامل بر موقعیت جغرافیایی و جمعیت مبتنی هستند. [3] فرآیند تغییر دموگرافی گاهی از طریق تغییر کلی اعمال می شود. در این شرایط، گروه های جمعیتی تابع جایگزین گروه های جمعیتی غیر تابع می شوند و گاهی نیز گروه های جمعیتی بومی در مناطق سکونت خود ابقا می شوند اما مردم این مناطق در فقر و نادانی و محرومیت از ثروت های عمومی نگه داشته می شوند و به عنوان شهروند درجه دو با آنان رفتار می شود. در برخی اوقات هم هر دو رویکرد به کار برده می شود.
می توان به عنوان مثال به پاکستان و هند اشاره کرد. این دو کشور در معرض خطر و جنگ های جمعیتی قرار داشتند. در واقع، هند و پاکستان از لحاظ تاریخی یک کشور بودند. مردم این دو کشور روابط خویشاوندی با یکدیگر دارند اما، سرانجام این کشور بر پایه عوامل دینی و مذهبی صرف به دو کشور تجزیه شد.[4]
عراق و سوریه دو کشور مهم و از نیروی انسانی عظیمی برخوردار هستند. نخبگان فکری و صاحبنظران و پیشکسوتان متعددی در همه زمینه ها در سوریه و عراق پرورش یافته اند. با این حال، اما، قدرت تاثیر گذاری و تعاملات این دو کشور در منطقه بر اثر بروز جنگ های جمعیتی در آنها کاهش یافته است. حالا، سوریه و عراق به دنبال جنگ های فرقه ای و مذهبی و از دست دادن نفوذ سیاسی و اقتصادی به دو کشور شکست خورده تبدیل شده اند. جنگ های فرقه ای و مذهبی در سوریه و عراق به دلیل خلل در مرحله انتقال یا گذار جمعیتی DEMOGRAPHIC TRANSITION صورت می گیرد. ایران تعادل جمعیتی را به نفع خود به هم زده است.
تغییر دموگرافی در سوریه و عراق از طریق جنگ های فرقه ای و با اهداف زیر توسط ایران دنبال می شود:
1- انحلال [Disassembly] جوامع سنی: عواملی همچون بر هم زدن ساختار جمعیتی و آینده نامعلوم منجر به انحلال جوامع سنی می شود. در این رویکرد، یک نسل با قرار گرفتن در مسیر تندروی و خشونت گرایی و تروریسم در معرض نابودی قرار گرفته و به جای اینکه عامل سازندگی و توسعه باشد به ابزار تخریب و نابودی بدل می گردد. نسل های بعدی هم عقب مانده تر و خشونت طلب تر خواهند بود.
2- جنگ های جمعیتی ایران به لحاظ کمی با کوچ اجباری و تغییر ساختار جمعیتی همراه بوده است. این موضوع در بخش های بعدی این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.[5] اما، این رویکرد به لحاظ کیفی چندین نسل جوان را بر باد داده و آنها را در مسیر آوارگی و نادانی و عقب ماندگی قرار می دهد. از آنجا که جنگ های فرقه ای جاری در عراق و سوریه اهداف ایران در حوزه جمعیتی را تامین می کنند بنابراین طولانی شدن و گسترش دامنه آنها دور از انتظار نیست. این کشمکش ها منجر به از بین رفتن ارتش های ملی و جایگزین شدن گروه های شبه نظامی فرقه ای و نابودی بافت اجتماعی و جایگزین شدن گزینه اجنبی جدیدی [6] می شوند. جنگ های جمعیتی ایران در حالی در جریان است که کشورهای عربی استراتژی مشخصی برای مقابله با رویکرد ایران در پیش نگرفتند. پس ایران با بهره برداری از فضای سیال و هرج و مرج در منطقه تغییر کلی در ساختار جمعیتی همسو با منافع خود ایجاد می کند. احتمالا کشورهای عربی با توجه به اینکه درک و فهم درستی از پیامدهای جنگ جمعیتی داشتند از درگیر شدن در این کشمکش ها خودداری کردند. نبردهای جمعیتی منجر به بروز شکاف های اجتماعی و محکومیت جهانی می شوند. شاید کشورهای عربی به مولفه قدرت نرم به عنوان عامل موثرتر برای حفظ بافت اجتماعی و نیز حفظ حقوق شهروندی و پلورالیسم فرهنگی و اجتماعی حداقلی می نگرند. اما، ایران نه تنها همه ارزش ها و اصول را زیر پا گذاشته بلکه بیانیه های جامعه بین الملل در محکومیت طرح توسعه طلبانه و تحمیل اراده خود بر شرایط روی زمین و کارشکنی در تلاش ها برای ایجاد راهکار مسالمت آمیز را هم نادیده می گیرد. نتیجه این می شود که رقبای منطقه ای تصورات کاملا متفاوتی در مورد خطوط قرمز و مفهوم جنگ و مناطق نفوذ رقبای منطقه ای دارند.
دوم: تغییر ساختار جمعیت سوریه و عراق توسط ایران بر چه محورهایی متکی است؟
سیاست های ایران بر چندین محور متکی است. این محورها همچون شاه کلیدی برای دستیابی به درک درستی از رویکردهای خارجی ایران به شمار می روند. مبانی سیاست خارجه ایران با دکترین رزمی و عناصر ثابت در اندیشه دستگاه های دیپلماسی ایران/ قدرت نرم و سپاه/ قدرت سخت به طور یکسان درآمیخته است. محورهای سیاست خارجه ایران به شرح زیر هستند:
محور نخست: ایجاد شکاف های مذهبی زنجیره وار
مقصود این است که کشورهای دارای اقلیت شیعه ضمن تسهیل فرآیند ایجاد پایگاه های سیاسی و سپرهای مذهبی به گسترش نفوذ سیاسی و مذهبی شیعیان و در نتیجه تامین امنیت فضاهای حیاتی ایران کمک می کنند. به طور عام، گروه های شیعه منجر به بروز شکاف در کشورهای عربی شده و عامل تهدیدی به شمار می روند [مانند خنجری بر پشت کشورهای عربی هستند]. این مساله در کشورهای عربی دارای اقلیت شیعه شدت پیدا کرده است، چرا که همزمان با پیکربندی دوباره و آماده سازی هسته هایی که در راستای ایجاد شکاف فعالیت می کنند گسل های دفاعی ژئوپلیتیکی شکل می گیرند و در نتیجه، فضاهای حیاتی مذهبی ایران گسترش می یابد.[7]
با نگاهی به دیدگاه خمینی در خصوص مفهوم و ماهیت دولت و نیز نظریه «ام القری» می توان به ابعاد اهداف استراتژیک سیاست ایران در ایجاد شکاف های مذهبی زنجیره وار پی برد. نظریه «ام القری» که برای نخستین بار توسط محمد جواد لاریجانی مطرح شد بیانگر تاثیر مستقیم ماهیت و جهت گیری ها و باورهای نخبگان حاکم بر سیاست خارجه کشور است. [8]
نفوذ و تسلط ولی فقیه در نظریه ولایت فقیه که توسط خمینی مطرح شد تنها به مردم ایران محدود نمی شود بلکه کل شیعیان جهان را در برمی گیرد. حق انتخاب و تعیین سرنوشت به واسطه نظریه ولایت فقیه از شیعیان سلب شده است. شیعیان لبنان یا عراق حق سرپیچی از ولی فقیه تهران را ندارند دقیقا مثل فرزندان نابالغی که به والدین نیاز دارند. [مقوله خمینی: «ولایت فقیه بر مردم همانند ولایت پدر بر فرزندان نابالغ است[9] ولایت فقیه سرنوشت مردم را تعیین و امورشان را اداره می کند. اما، نظریه ولایت فقیه پست ولی فقیه را تنها به مراجع تقلید و فقهای ایرانی محدود نموده و پروسه و ساز و کارهای انتصاب ولی فقیه توسط شهروندان ایرانی و از طریق مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انجام می شود. با این اوصاف، آنها به دنبال مطرح کردن نظریه ولایت فقیه با ساز و کارهای بومی صرف در سطح منطقه هستند.
علی خامنه ای رهبر ایران در بیانات خود معتقد است که با توجه به مذهب شیعیان همه مسلمانان از جمله مراجع تقلید باید از امر و نهی های ولایت فقیهانه او پیروی کنند و اینکه تعهد به اصل ولایت فقیه و تعهد به اسلام و ولایت امامان معصوم از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.[10] از این رو، سیاست خارجی ایران با استناد به این مساله که نظریه و قواعد حکومتداری در این کشور از جنبه جهانی و منطقه ای برخوردارند هسته های مقاومت و کانون های شیعی با گرایشات انقلابی ایجاد می کند. این مراکز تابع تهران و ولی فقیه بوده و بخش جدایی ناپذیر از نگرش ایران به امنیت ملی و روابط بین الملل هستند.
نظریه «ام القری» بخش ژئوسیاسی نظریه خمینی و مبتنی بر نگرش ژئوسیاسی و نه ایدئولوژیکی مذهبی است. [11] این نظریه بر دو اصل تکیه دارد:
1- تاسیس حکومت اسلامی واحد در سطح جهان اسلام به مرکزیت ایران.
2- ایران با تاسیس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و به دنبال تسلط بر امت اسلامی در دو شان رهبر ایران و رهبر امت اسلام قرار می گیرد. [12]
می توان گرایشات ناسیونالیستی و عوام گرایانه نظریه پردازان سیاسی ایران را در نظریه ام القری ملاحظه کرد. بنابراین، هدف ایران تشکیل حکومت اسلامی واحد در سطح جهان به مرکزیت ایران است. ولی فقیه ایران که توسط مجلس خبرگان تعیین شده از اختیارات ولایت بر امت عرب و اسلام بعد از تسلط بر آن برخوردار می شود. بدین ترتیب، شوونیسم فارسی بر ذهن جمعی و انباشت حافظه جمعی ایرانیان غلبه می کند [13] و سیاست خارجه و مناسبات جهانی ایران با خط مشی توسعه گرایانه و نیز «شیعی کردن» و «فارسیزه کردن» کل منطقه دنبال می شود. رویکردی که روند تسلط دولت مرکزی در تهران بر منطقه را تسهیل می کند. رویکرد ایران در خصوص روابط ایران و کشورهای اسلامی سنی مذهب بر این مبنای فلسفی قرار دارد که مذهب اثنا عشری در اصل ماهیت تبلیغی برای غیر اهل سنت ندارد. از این رو، فعالیت های توسعه گرایانه و ایدئولوژیکی ایران عمدتا در محور کشورهای عربی و سنی انجام می گیرد و چنین رویکردی در کشورهای آسیایی یا همسایگان دیگر ایران دنبال نمی شود.[14]
ایران می داند که اگر رویکرد توسعه گرایانه این کشور به گسترش نفوذ سیاسی محدود شود می تواند در یک برهه زمانی محدود به نتیجه برسد اما تداوم این رویکرد در گرو تغییر دموگرافی اتنیکی در عمل است. کشور مصر به مدت بیش از ۲۰۰ سال تحت سلطه فاطمیان قرار داشت اما آنها در مصر سیاست جنگ جمعیتی سیستماتیک [15] را دنبال نکردند و در نتیجه مصر یک کشور سنی مذهب باقی ماند. در مقابل، صفویان با راه انداختن جنگ جمعیتی سیستماتیک موفق شدند در یک کشور سنی نشین [شافعی اشعری] حکمرانی کرده و دولت شیعی فارسی بنیانگذاری کنند. دولت صفویه پروسه تغییر دموگرافی را نهادینه و به آن رنگ و بوی ایدوئولوژیک بخشید. نظامیان و مراکز تصمیم ساز می بایست از این ایدئولوژی تبعیت می کردند. ایران دوره خمینی میراث دار رویکرد سیاسی و مذهبی دولت صفویه است. حاکمیت ایران در صدد فعال سازی و احیای همان دکترین نظامی در منطقه است، چرا که این استراتژی تاثیر عمیق و بسزایی در ذهنیت ایرانیان دارد.
بنابراین، می توان گفت نظریه ولایت فقیه همسویی کامل با نظریه ام القری دارد. نظریه ولایت فقیه بر مرکزیت مذهبی قم تاکید دارد و نظریه جهانی ولایت فقیه به این موضوع اشاره می کند که ولی فقیه در تهران تصمیم گیرنده و حاکم اصلی مسلمانان در شرق و غرب جهان است. البته، این مسئولیت در یک چارچوب ملی مرسومی تعریف نشده بلکه از آن به عنوان رهایی مستضعفان و محرومین یاد شده است.[16] این دو گروه [مستضعفان و محرومین] در نگرش مقام های عالی رتبه مذهبی در ایران افرادی هستند که اختیار و نفوذی در قانون ایران و نهاد ولایت فقیه ندارند. مقصود از سعادت فلسفی خمینی همان انزوا و تبعیت از ولایت فقیه است.
محور دوم: عامل سیاسی شوونیستی و عوام گرایی
گسترش نفوذ ایران در عراق و سوریه و تغییر ساختار جمعیتی در این دو کشور تنها با انگیزه مذهبی و دینی و لزوم تبعیت مسلمانان از ولی فقیه – در نگرش مراکز تصمیم گیرنده در ایران- صورت نمی گیرد بلکه انگیزه اصلی همان گرایشات ناسیونالیستی و پوپولیستی دستگاه های تصمیم گیرنده است. رویکرد غالب در سیاست خارجه و موضوع امنیت ملی ایران رویکرد ناسیونالیستی و پوپولیستی است. انگیزه های سیاسی و اقتصادی و مذهبی و دینی با یکدیگر تداخل پیدا کرده اند. می توان گفت حاکمیت ایران با استفاده ابزاری از انگیزه های مذهبی در پی جامه عمل پوشاندن به رویاهای توسعه گرایی امپراتوری فارسی در منطقه است.[17]
دغدغه های فارس گرایانه برای گسترش نفوذ و توسعه گری بر ذهنیت حاکمیت در تهران جنبه غالب دارد. این گرایشات قوم گرایانه فارس در خود نظریه ولایت فقیه هم دیده می شود، چرا که شخصی که پست ولایت فقیه را دارد باید ایرانی باشد. تعیین ولی فقیه تنها توسط مجلس خبرگان رهبری در ایران انجام می شود. با این حال، ولی فقیه نه تنها همه شیعیان جهان بلکه بر امت اسلام مدیریت و تسلط دارد. این نظریه در واقع در صدد ترسیخ و عمق بخشیدن به اندیشه برتری جویی و نبوغ و پیشتاز بودن ایرانیان در همه عرصه ها و برخورد قیم مآبانه با دنیا است. ایران از زمان تاسیس حکومت صفوی به مرکزی برای قوم گرایی فارس از لحاظ هویت فرهنگی و خط سیاسی و راهبردی تبدیل شد. ایدئولوژی تشیع که توسط صفویان مطرح شد در مسیر کاملا متناقض و ضد مفاهیم اسلام راستین در نگرش اهل سنت و شیعیان قرار داشت. نفرت بیمارگونه Pathological hate به نگرش غالب بر ایرانیان نسبت به عرب ها به طور خاص و دیگری به طور عام تبدیل شد. [18] محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در سفر به واتیکان و دیدار با پاپ کتاب «شاهنامه» را به او هدیه داد.[19] حس نژاد پرستی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تشدید شد. تیم احمدی نژاد از شکوه و عظمت ایران و توانایی ذات ملت تمدن ساز ایران برای اداره و مدیریت جهانی دم می زد. در دوره احمدی نژاد شاهد برگزاری مراسم رونمایی از منشور حقوق بشر کوروش «بنیانگذار نخستین امپراتوری ایران»بودیم. [20]
این نگرش از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری گفت ایران در حال حاضر امپراتوری است که پایتخت آن بغداد است. او همچنین پیشنهاد کرد نمادهای شیر و خورشید سرخ [که در دوران شاهنشاهی در ایران رواج داشتند] جایگزین نماد هلال احمر شود. [21] در حالیکه ایران با مشکلات اقتصادی و میانگین بالای فقر دست و پنجه نرم می کند اما دولت با تکیه بر این دکترین چندین میلیارد دلار برای عملی کردن رویاهای توسعه گرایانه شوونیستی و عوام فریبانه در منطقه هزینه کرده است. [22] کما اینکه نظریه ولایت فقیه با این دکترین همسویی دارد؛ چرا که ولایت فقیه نظریه ای فرامرزی و فراملی است. حاکمیت ایران معتقد است نه تنها شیعیان جهان بلکه امت اسلامی باید از ولی فقیه در تهران تبعیت کنند [23].
متفکرین شیعه در جهان عرب به گرایش های فرقه ای و ملی گرایانه و پوپولیستی در مفهوم امنیت ملی ایران پی بردند و نارضایتی خود را نسبت به سیاست های ایران نه تنها در خصوص سنی ها بلکه شیعیان عرب ابراز کردند! بنابراین، می توان گفت رویکرد سلطه جویی ایران تنها خاص سنی ها نیست بلکه کل عرب ها را در برمی گیرد. ایرانیان تنها برای تحمیل اراده و برنامه های خود بر موج شیعه گری سوار شده اند و در واقع، آنها از تشیع استفاده ابزاری می کنند. فیلسوفان شیعه عرب بر این باورند که نظریه ولایت فقیه دقیقا همان نظریه بسترساز اندیشه جهان وطن گرایی است. [24] ولی فقیه در ایران تسلط نه تنها بر شیعیان جهان بلکه بر امت اسلام را حق مسلم خود می داند. مساله دیگر این است که با استناد به نظریه ولایت فقیه تنها یک نفر [ نه چند نفر] می تواند این پست را در اختیار بگیرد. بنابراین، نظریه ولایت فقیه و مذهب تشیع عامل تثبیت و ترسیخ اندیشه جهان وطنی [25] ایرانی به شمار می روند. به همین دلیل، فیلسوفان و اندیشمندان شیعه عرب معتقدند این خط فکری کیان و بافت شیعیان عرب و همزیستی هزاران ساله بین هموطنان شیعه و سنی را در معرض تهدید قرار می دهد . سید هانی فحص معتقد بود عرب ها گرفتار استعمار سیاسی ایران شده اند. او از شیعیان لبنان به عنوان شهروندان ایران مقیم لبنان یاد می کند و دلیل این امر را اینگونه عنوان می کند «ایرانیان استیلاجو هستند و نمی خواهند تنها نقش آفرین باشند بلکه به دنبال گسترش نفوذ هستند. نقش آفرینی به معنای همکاری و توسعه گری به معنای محدود کردن نقش دیگری و نفوذ به معنای به تبعیت در آوردن و مطیع کردن است. این خلق و خو بر نگرش کالایی و رانتی و برده انگاری تکیه دارد. نکته اصلی در این نگرش، دستیابی به هدف است. ایرانیان رویکرد کاملا پراگماتیکی در پیش گرفته اند و سودای احیای امپراتوری در سر دارند و درصدد دست یابی به آن با منطق قدرت فارس ها یا شیعیان یا ایرانیان در برابر کثرت عرب ها هستند.[26] فحص ضمن هشدار نسبت به نگرش جهان وطنی ایرانیان می گوید «بنده حس عمیق ملی گرایی را در میان ایرانیان ملاحظه کرده ام. من از هواداران مکتب كوزموپولیتیسم بودم و نگرش فرامیهنی و نه ملی گرایانه داشتم. میهنی بدون مرز و بدون مکان معلومی در افسانه ها ساخته بودم. اما متوجه شدم که ایرانیان ملی گرا هستند. من مسلمانم پس آیا گرایش های ملی گرایانه آنان با اسلام و احکام شریعت ضدیت دارد؟ آیا درست نیست که من به فکر گرایش های عرب گرایانه خود باشم؟! البته، این بدین معنا نیست که بنده لزوما باید گرایش های بعثی یا ناسیونالیستی عربی داشته باشم. به هر حال، این دو مکتب فکری بخشی از هویت مرکب من هستند. بدین ترتیب، تصمیم گرفتم به لبنان برگردم. من به عنوان یک عرب و بدون حس دشمنی با ایران به کشورم بازگشتم. اما، معتقدم که ما با آنها فرق داریم. بدین ترتیب، رفته رفته فکرم و نگرشم عوض شد و در دیدگاهم درباره معنای فرهنگی عرب گرایی و منشأ و نقش و معنای کیان عربی و معنای شهروندی به عنوان گزینه ای که باید شکل قانونی پیدا کند تجدید نظر کردم.[27]
سوم: تغییر ساختار دموگرافی در سوریه [Demographic changes]
دولت ایران توانست از انقلاب سوریه به عنوان وسیله ای برای دخالت آشکار و مستقیم در امور این کشور بهره بگیرد و بر کلیه پرونده های امنیتی و اقتصادی نظام سوریه مستولی شود. انقلاب سوریه فرصت مناسبی در اختیار رژیم حاکم در ایران قرار داد تا با بهره داری از نبود بازیگران تاثیر گذار منطقه و الحاق سوریه و نیز عراق به حوزه دموگرافی خود مرزهای جمعیتی اش را تا مدیترانه بگستراند.
تغییر فراگیر در بافت جمعیتی سوریه و الحاق این کشور به حوزه دموگرافی ایران از چندین دهه پیش آغاز شده است تا اینکه سوریه در حوزه نفوذ ایران قرار بگیرد. در اینجا تغییرات دموگرافیکی در سوریه و عواملی که منجر به شتاب گرفتن این روند بعد از انقلاب شدند مورد بررسی قرار می گیرند:
سابقه تغییرات دموگرافیکی در سوریه:
بی گمان، تغییرات دموگرافیکی سفت و سخت بعد از وقوع انقلاب در سوریه اعمال شد. گرچه، کسانی که مسائل سوریه را به خوبی دنبال می کنند لابد ملاحظه کرده اند که روند تغییرات آرام دموگرافیکی همواره در دوره حکمرانی خاندان اسد دنبال شده است. رژیم ایران و سوریه اهداف مشترکی در این خصوص دارند. پیشتر به منافع ایران اشاره شد. همزمان با سرکوب اعتراضات زنجیره وار در اغلب شهرهای سوریه در اواخر دهه های هفتاد و هشتاد میلادی [دهه پنجاه و شصت شمسی] رژیم سوریه به این نکته پی برد که بر اکثریت سنی حکم می راند. علویان در آن زمان حدود ۷ درصد کل جمعیت سوریه را تشکیل می دادند. رژیم اسد برای افزایش جمعیت علویان رویکردهای زیر را در پیش گرفت:
1- تسهیلاتی برای کوچ علویان ترکیه و لبنان ایجاد و تابعیت سوریه به این افراد اعطا شد.
2- جمعیت خیریه المرتضی توسط جمیل اسد در سال ۱۹۸۱ میلادی [۱۳۶۰ شمسی] تاسیس شد. این مرکز به گسترش مذهب علوی در سوریه و متقاعد کردن مردم به این مساله می پردازد که مذهب علوی تا پیش از تحمیل مذهب سنی بر سوریه در دوره عثمانی به عنوان مذهب اصلی در کشور شناخته می شده است.
3- اعطای تسهیلات مالی به علویان:هزینه مراسم ازدواج نظامیان علوی توسط رفعت اسد پرداخت می شده و حمایت های مالی برای زاد و ولد به آنها تعلق می گرفت.
4- تشکیل گروه های شبه نظامی فرقه گرا: تشکیلات نظامی عظیم با ساختار فرقه ای یکدست و مجهز به تسلیحات نظامی مدرن ایجاد شدند. گروه سرایا الدفاع و گارد ریاست جمهوری و همچنین مراکز فرماندهی واحدهای نظامی دیگری در این مجموعه قرار دارند. افسران و فرماندهان بلندپایه نظامی در مناطق اطراف پادگان های واحدهای نظامی شان در لاذقیه و طرطوس و دمشق مستقر شدند. بدین ترتیب، کمربندهای جمعیتی بر مبنای فرقه ای در حومه این شهرها شکل گرفتند. به عنوان مثال، دو منطقه السومریه در حومه جنوبی و عش الورور در حومه شمالی دمشق کاملا علوی نشین هستند. اکثریت جمعیت المزه، محله همجوار السومریه و ضاحیه الاسد محله همجوار عش الورور را علویان تشکیل می دهند.[28]تغییر در ساختار جمعیتی در این دوره به دست خود رژیم فرقه گرای اسد کلید خورد. حکومت اسد که از احتمال بروز ناآرامی توسط اکثریت سنی واهمه داشت ماندن و بقای خود در قدرت را در گرو ایجاد تغییرات بنیادین و اساسی واقعیت های جغرافیایی و جمعیتی دید. از این رو، تركيب جمعيتي اين كشور دستخوش تغییراتی به نفع علویان و به ضرر سنی ها که اکثریت اند شد. این روند تا انقلاب ایران ادامه داشت. پس از انقلاب، ایران به عنوان یک بازیگر مهم و موثر در سوریه ظاهر شد و فرآیند تغییر ترکیب جمعیتی در مسیر متفاوتی قرار گرفت.[29]
ایران با رویکرد مداخله جویانه وارد خط تغییر ترکیب جمعیتی می شود:
ائتلافی بین خمینی و حافظ اسد بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی [۱۳۵۷ شمسی] شکل گرفت. در اینجا، لازم به یادآوری است که دمشق از اهمیت تاریخی و معنوی بسزایی برای خمینی و ایران برخوردار است. ذهنیت فارس گرایان به مساله درهم شکستن سوریه به عنوان یک کشور عرب سنی و در آغوش کشیدن سوریه توسط تشیع سیاسی فارس گرا را یک دستاورد سیاسی و مذهبی می پندارد. ذهنیت فارس گرا هنوز گرفتار عقده های تاریخی و میراث فرقه ای است. فارس گرایانی که به قول علی یونسی، دستیار رئیس جمهور ایران [30]، به بغداد به عنوان یکی از شهرهای امپراتوری فارسی می نگرند، به دمشق هم به عنوان پایتخت امویان نگاه می کنند که به ناگزیر باید تخریب و به دژها و شهرهای ایران ملحق شود.
همزمان با انقلاب در سوریه، تهران سراسیمه به سوی دمشق شتافت و به دنبال تحکیم روابط با رژیم سوریه بود. دو نظام وجوه اشتراک ایدئولوژیکی با یکدیگر دارند. رژیم حاکم در ایران، همچنین در پی تامین خط ارتباطی با پایگاه های شیعه در جنوب لبنان به منظور گسترش نفوذ در منطقه بود. بنابراین، ایران، درست بعد از انقلاب حمایت از گروه های شیعه را آغاز کرده تا به سیاست ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعی جامه عمل بپوشاند. رژیم حاکم در ایران از هلال شیعی با عنوان «صدور انقلاب»[31] و یاری به مظلومان و مستضعفان یاد می کند.
در مقابل، نظام اسد به جانبداری و حمایت های ایران در دوره روابط پرتنش با صدام حسین و برخی از کشورهای عربی نیاز داشت. به اینها، باید بروز ناآرامی ها در داخل سوریه را هم افزود. برای مثال، می توان به سرکوب خیزش مردم در شهر حما در سال ۱۹۸۲ میلادی [١٣٦۱ شمسی] اشاره کرد. نظام اسد به وجوه اشتراک با نظام جدید در ایران بعد از انقلاب پی برد و به دنبال پشتوانه ای بود. به عبارت دیگر، حکومت سوریه در پی کشور متحد منطقه ای با اقتداری بود که وجوه اشتراک فرهنگی و تمدنی با سوریه داشته باشد. کما اینکه، رژیم های حاکم در دو کشور در رویکرد فرقه ای و پروژه های فرقه گرایانه با یکدیگر شباهت دارند. می توان گفت، این رویکرد حلقه ارتباطی و کلمه عبور ارکان نظام در دو کشور به شمار می رود. البته، رسانه ها با سرپوش گذاشتن بر این ائتلاف فرقه ای از آن با عنوان «محور مقاومت یا ممانعت» یاد کردند. مراکز تصمیم ساز به دنبال آن بودند که ائتلاف بین دو نظام به حوزه سیاست و یا به یک رویکرد تاکتیکی مرحله ای محدود نشود، چرا که چنین ائتلاف هایی با تامین منافع سیاسی از بین رفته و یا تحت تاثیر پیچ و خم های سیاسی و مناطق درگیری در منطقه قرار می گیرند. بانیان این ائتلاف در درجه اول در پی ایجاد یک ائتلاف استراتژیک دراز مدت و اتحاد اجتماعی بنیادین و سپس یک هم پیمانی سیاسی بودند. در مرحله بعدی، تحکیم روابط مذهبی و آماده کردن مردم و افکار عمومی برای پذیرش چنین ائتلافی در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله، از شدت اختلافات مذهبی و تکفیر یعنی کافرپنداشتن دیگری که آن را مراجع مذهبی «علویان و شیعیان دوازده امامی» به ارث برده اند کاسته شد. ضمنا، مقام های سوری دست ایرانیان را برای گسترش تشیع مذهبی در خاک سوریه بازگذاشتند. در سال ۱۹۷۰ میلادی [۱۳۴۹ شمسی] جمعیت شیعیان دوازده امامی چیزی حدود ۱٪ بود که در آستانه ادغام شدن در محیط سنی مذهب بودند. همزمان با انقلاب ایران شیعیانی که در سوریه در اقلیت بودند قدرت گرفتند. جنگ داخلی لبنان منجر به موج مهاجرت به سوریه شد و به دنبال آن، شیعیان در دمشق و حومه آن جان تازه ای گرفتند. اینها از فضای عزلت و انزوا وارد مرحله پویایی و تحرک و فعالیت های تبلیغی و اقدامات موثر در عمل شدند. همچنین، عوامل دیگری نظیر حمله اسرائیل به لبنان، محاصره عراق، جنگ ایران و عراق و حمله آمریکا به عراق منجر به تغییرات بنیادینی در هسته اصلی دولت سوریه شدند. به عنوان مثال، اغلب جمعیت چند هزار نفری شهرک جرمانا در نزدیکی دمشق مسیحی و دروزی بودند اما این منطقه در دهه نود میلادی [دهه هفتاد شمسی] بیش از نیم میلیون نفر را در خود جای می داد. این جمعیت نیم میلیون نفری با توجه به لهجه و نامگذاری های عام عمدتا عراقی و شیعه هستند! [32] محله سیده زینب هم یکی از استان های ایران در خاک سوریه شده است. [33]
همچنین نباید فراموش کرد انگیزه های اقتصادی نقش مهمی در ایجاد واقعیت های دموگرافیکی جدید توسط دولت ایران و سوریه ایفا می کنند. زیارتگاه های این کشور یکی از مقاصد زیارتی ایرانیان است. بیش از نیم میلیون نفر از ایران سالانه برای زیارت عازم سوریه می شوند.[34] در نتیجه، هتل هایی که فرهنگ فارسی بر آنان غلبه می کند آماده ارائه خدمات و جلب رضایت جمعیت زیاد زائران ایرانی شدند. کارفرمایان ایرانی با سرمایه گذاری های کلان در این حوزه اقدام به هتل سازی در سوریه و خرید املاک و زمین در مساحت های وسیع در مناطق اطراف زیارتگاه ها نمودند. کارکنان و دست اندرکاران این هتل ها و بازارها در دمشق عمدتا به زبان فارسی صحبت می کنند. سفارت ایران و مراکز فرهنگی وابسته به ایران به کانون هایی برای فعالیت های تبلیغی و مذهبی تبدیل شدند. [35] کار تجارت و بازرگانی در مناطق اطراف زیارتگاه ها به خاطر حضور ده ها هزار نفری زائران ایرانی رونق گرفت.
یکسره کردن تغییر بنیادین دموگرافیکی:
حکومت ایران به انقلاب سوریه تنها از منظور تاثیرات آن بر موازنه قدرت های منطقه ای و نقشه پراکندگی کشمکش ها و ائتلافات در منطقه نگاه نمی کند بلکه ایران تعاملی آمیخته به رویکرد دو گانه و سوءاستفاده پراگماتیک در قبال انقلاب در سوریه در پیش گرفت. ایران به ظاهر با اتخا‍ذ موضع مخالف با انقلاب سوریه از اذعان به آن سرباز زد [36] اما، در واقع، با بهره برداری از موقعیت تضعیف شده رژیم سوریه اقدام به جایگزینی نیروهای نظامی و کارشناسان ایرانی در پست های رده بالا و حساس ارتش سوریه و عقد قراردادهای اقتصادی با شروط غیرمنصفانه و نابرابر کرد. کار تغییر ترکیب دموگرافی در مرحله انقلاب سوریه توسط ایران یکسره شد. چه بسا، حکومت ایران به این نکته پی برده که دیگر فرصت مناسبی برای به نتیجه رساندن تلاش های سی سال گذشته در راستای دستکاری در ساختار جمعیتی سوریه پیش نخواهد آمد. برنامه ها و اهداف و ابزارهای ایران در این مرحله گوناگون هستند. مهم ترین آنها عبارتند از:
1- مصادره املاک: املاک هزاران تن از شهروندان به ادعای عضویت در گروه های اپوزیسیون یا تروریستی توسط رژیم سوریه مصادره شد. در متن اصل چهارم قانون مبارزه با تروریسم کشور سوریه آمده است املاک کسانی که حمایتشان از تروریسم احراز می شود مورد مصادره قرار می گیرد. این اصل در واقع بستری برای سوءاستفاده نظام به بدترین شکل ممکن فراهم کرد. املاک مصادره شده به دولت واگذار شدند و مالک اصلی حق دخل و تصرف در آنها از جمله فروش و واگذاری و شکایت برای استرداد قانونی آنها و مخالفت با به حراج گذاشتن املاک را ندارد. صدها خانواده در سوریه با چنین وضعیتی روبرو بودند. ۳۰۰ مورد مصادره املاک تنها در منطقه یبرود در قلمون روی داده و لاذقیه [37] و بقیه شهرهای سوریه شاهد موارد مشابهی بوده اند. چنانچه مدت زمان طولانی از مصادره املاک بگذرد این املاک به صاحبان اصلی برنمی گردد، به ویژه اگر ملکی هم بین دو سه نفر صاحب ملک دست به دست واگذار شده باشد. [38] املاک و مستغلات مصادره شده توسط رژیم سوریه به نیروها و افسران بلندپایه حزب الله لبنان و سپاه پاسداران که در آن نواحی حضور دارند واگذار می شوند. [39] قانون فراموش شده اصلاحات زراعی در سال ۱۹۵۸ میلادی [۱۳۳۷ شمسی] توسط نظام سوریه احیا و زمین های بالاتر از نصاب تعیین شده در قانون املاک مصادره شدند. البته، این قانون تنها شامل حال گروه اندکی از کارفرمایان و زمینداران شد و بدین ترتیب، فرضیه گزینشی بودن این قانون قوت گرفت. این قانون در راستای تغییر مراکز قدرت در ساختار اجتماعی سوریه و تغییرات عمیق اجتماعی قرار می گیرد. همزمان با اجرایی شدن این قانون، تغییر ترکیب جمعیتی هم به واقعیت عینی و بی بروبرگرد تبدیل شد. تغییر شرایط موجود دشوار به نظر می رسد به ویژه اگر این نکته را در نظر بگیریم که زمین ها و شرکت های مصادره شده به سرمایه گذاران ایرانی واگذار می شوند.[40]
2- کوچ اجباری ساکنان بومی: نظام سوریه با اجرای برنامه ها و ابزارهای مختلفی دست به کوچ اجباری ساکنان بومی زد که عبارتند از:
الف- بازداشت و کشتار در زندان ها [41].
ب- آدم ربایی و شکنجه [42].
ج- محاصره، فشار، محدودیت و سپس چانه زنی [43]
د- خدمت سربازی اجباری یا مهاجرت.
و- بمباران بی رویه [44].
رویکردهای بالا منجر به کوچ اجباری شد.[45] البته، فرآیند کوچ در ابتدا اختیاری بود. چنانچه این سیاست ها به نتیجه نمی رسید در مرحله بعدی سیاست کوچ اجباری و علنی ساکنان بومی دنبال می شد [46]. این اتفاق در شهر داریا افتاد. رژیم سوریه دست به کوچ اجباری و گروهی ساکنان بومی و اسکان نیروهای ایرانی و حزب الله در این منطقه زد. این اقدامات به وضوح نشان می دهد که جنگ جمعیتی به عنوان یک گزینه استراتژیک توسط حاکمان ایران و سوریه در نظر گرفته شده و ایران خود را برای تداوم این جنگ به آب و آتش زده است. حکومت های ایران و سوریه بر این باورند که جنگ با وجود هزینه هنگفت آن اما تغییر دموگرافی سوریه و ایجاد گروه های جمعیتی بزرگ هوادار رژیم در سوریه به بقا و ترمیم رژیم سوریه تا ده ها سال و شاید صدها سال دیگر می انجامد. رژیم حاکم در ایران تصور می کند که از طریق این جنگ می تواند به عمق ساختار جمعیتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سوریه نفوذ کند. سوریه با نفوذ همه جانبه ایران در این کشور از یک متحد سیاسی و استراتژیک به کشور تابع و ادغام شده در کشور ایران تغییر شکل می دهد. چنین الگویی در عراق و لبنان توسط ایران اجرا شده است. [47]
3- اسکان خانواده های شیعه به جای ساکنان بومی:در این مرحله، ساکنان بومی جابه جا و خانواده های نیروهای پیکارجوی اعزامی حزب الله و سپاه به پاس خدمات نظامی و مقابله با انقلاب اسکان داده می شوند. حکومت سوریه با چنین رویکردی درصدد یکسره کردن کار تغییر ترکیب جمعیتی کشور است. می توان نمونه آشکار تغییر بافت جمعیتی را در محله القاعه در یبرود ملاحظه نمود. همزمان با اسکان نیروهای حزب الله و خانواده هایشان در القاعه نام این محله به «محله الزهرا» تغییر پیدا کرده است.[48]
4- سربه نیست کردن اسناد رسمی و مراکز ثبت اسناد: اقدامات حاکمان سوریه و ایران به کوچ اجباری و مصادره املاک محدود نشده بلکه آنها مراکز ثبت اسناد ملی املاک شهروندان از جمله مرکز ثبت املاک حمص را به آتش کشیدند. [49] با توجه به سوزاندن کلیه اسناد مرتبط با املاک دیگر هیچ اثر و نشانی از حقوق ساکنان بومی و امیدی به بازگشت به خانه و املاکشان باقی نمی ماند و کلیه اسناد قانونی که بتوان در آینده به آنها استناد نمود هم در معرض نابودی قرار گرفتند.[50]
5- اعطای یک شبه تابعیت : رژیم سوریه از آغاز انقلاب تا کنون به دهها هزار ایرانی و عراقی [51] و نیروهای دیگری که توسط سپاه به خاک سوریه وارد می شوند[52] تابعیت داده است. بعد از پایان جنگ معمولا کلیه نیروهای شبه نظامی مسلح از مناطق جنگی خارج می شوند، اما ایران تلاش می کند تا نیروهای تابع خود بعد از پایان جنگ در بدنه حکومت جدید در سوریه جذب شوند و بخشی از حوزه فرهنگی و جمعیتی و چه بسا نظامی دولت آینده را تشکیل دهند. [53] ایران همچنین در پی تامین منافع استراتژیک و ژئوسیاسی خود است. ایران به خاطر حفظ این منافع درگیر جنگ سوریه شد.
6- نهادینه سازی فعالیت های تبلیغی: فعالیت های تبلیغی شیعیان در مناطق سکونت هواداران حزب الله جریان دارد. گروه های جوانان حزب بعث هم در مدارس فعالیت تبلیغی انجام می دهد. در نتیجه، نسل جوان با ایده طرفداری از نظام بعث و عدم نگرش منفی نسبت به تشیع سیاسی و ایران پرورش می یابد. [54] حسینیه ها و حوزه های علمیه شیعه در مناطق اطراف زیارتگاه ها همچون مرقد سیده زینب و سیده رقیه و غیره هم احداث شده که مراسم و آیین های ویژه شیعیان و مداحی در آنجا برگزار می شود.[55]
7- خرید املاک: ایرانیان از زمان حافظ اسد املاک و زمین در مناطق اطراف زیارتگاه های شیعیان خریداری کرده و به توسعه و بهینه سازی خدمات مراقد شیعیان پرداختند. همزمان با پایان دهه هشتاد میلادی [دهه شصت شمسی] شیعیان مورد حمایت ایران اداره سازمان اوقاف سنی از جمله آرامگاه ها و حرم های کشف شده و ایجاد شده توسط شیعیان را به دست گرفتند. حرم سیده رقیه یکی از این مراقد بود. کلیه منازل اطراف حرم سیده رقیه در راستای تعمیر و توسعه گسترده بنای آن تخریب شد. یک مدرسه و یک مسجد بزرگ هم در این حرم قرار دارد. بازسازی آستانه سیده رقیه در سال ۱۹۹۰ میلادی [۱۳۶۹ شمسی] به پایان رسید. آرامگاه های عدی بن حجر الکندی در حومه دمشق و عمار بن یاسر در رقه هم مورد بازسازی و توسعه قرار گرفتند. روند خرید املاک از آغاز انقلاب تا کنون ادامه دارد.[56]
حکومت سوریه بعد از انقلاب سوریه با مناقصه های نمادینی که تنها ایرانیان در آن شرکت کردند نفوذ آنان را به حوزه املاک و مستغلات سوریه هموار کرد. یک محله مسکونی با جمعیت ایرانی صرف در منطقه مزه توسط سفارت ایران در دمشق ساخته شد. رژیم سوریه با تصویب قوانین ویژه در جهت ایجاد تسهیلات برای خرید ملک توسط ایرانیان در سوریه اقدام کرد. در این راستا، می توان به قانون ۲۵ مصوب سال ۲۰۱۳ میلادی [۱۳۹۲ شمسی] و صدور فرمان های ریاست جمهوری مبنی بر اعطای مجوز خرید و فروش زمین در سوریه بر اساس مشارکتی و سودآوری اشاره نمود. رژیم حاکم در ایران سرمایه گذاران ایرانی را به خرید املاک در سوریه و سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات تشویق کرد.[57] بازرگانان و سرمایه گذاران خانه و ویلا و آپارتمان های لوکس و مجللی در بهترین محله های دمشق و در شهرهای ساحلی خریداری کردند. [58] بنابراین، انگیزه اقتصادی در اینجا هم به چشم می خورد. ایران با بستن قراردادهای نامتوازن و بلندمدت بخشی از سهام بازار سوریه را در دست گرفته و قراردادهایی در بخش دولتی و صنایع سنگین امضا نمود.
به طور خلاصه می توان گفت رژیم ایران با سرمایه گذاری در بخش جمعیتی سوریه این کشور را عمق استراتژیک امنیت ملی ایران قلمداد می کند. مهدی طائب هم بر اهمیت رژیم حاکم در سوریه برای ایران تاکید می کند. وی که در اظهاراتی از سوریه به عنوان استان سی و پنجم ایران یاد کرد گفت «اگر سوریه را نگه داریم می توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی توانیم نگه داریم.» طائب بعد از تاکید بر اهمیت استراتژیک سوریه برای ایران و حمایت تهران از نظام بشار برای مدیریت جنگ شهری گفت « سوریه ارتش داشت اما این ارتش قادر به اداره جنگ در داخل شهرهای سوریه نبود. از این رو ایران پیشنهاد کرد که برای اداره جنگ شهری بسیج تشکیل دهید. بسیج سوریه با ۶۰ هزار حزب اللهی تشکیل شد و باعث شد جنگ را در کف خیابان ها از ارتش سوریه تحویل بگیرند.»[59] بنابراین، ايرانیان انقلاب علیه بشار را انقلاب علیه خامنه ای می خوانند. [60]
چهارم: تغییر ترکیب جمعیتی در عراق
عراق در ادبیات فارس گرایانه ایران به عنوان بخشی از امپراتوری باستان پارسی و پاره ای از مملکت تشیع در گذشته و حال تعریف می شود. این ادبیات به گفتمان سیاسی و رسمی ایران سرایت کرده است. [61] پارسیان و صفویان چند صباحی بر عراق حکم راندند. آل بویه که دودمانی ایرانی بودند در بخش هایی از عراق فرمانروایی می کردند و ایرانیان در دوره ای از حکومت عباسیان مراکز تصمیم ساز سیاسی را در اختیار گرفتند.[62] از این رو، اهمیت ژئوپلیتیکی عراق در عقل جمعی و حافظه تاریخی مراکز تصمیم ساز ایران نقش بسته است.[63] ایران به لحاظ کمی روند تغییر ساختار جمعیتی در عراق را با کوچ اجباری و ایجاد خلل در توازن جمعیتی و دموگرافیکی دنبال کرد. رژیم حاکم در ایران از موضوع مبارزه با تروریسم به عنوان ابزاری در راستای اجرای تغییر جمعیتی در شهرهای سنی نشین بهره برداری نمود. حکومت ایران به لحاظ کیفی هم دست به تغییرات جمعیتی در عراق زد. کاهش هزینه در حوزه ساخت تاسیسات عمومی و زیرساختارها و آموزش و بهداشت و غیره از جمله این رویکردها است. کلیه این بخش ها به عنوان عناصر اولیه برای پرورش ذهن و بدن به حساب می آیند. در نتیجه، نسلی با امکانات آموزشی و فرهنگی کمتری نسبت به شهروندان در جنوب و شمال عراق بروز کرد. بخش های جنوبی عراق کنترل امور حکومتی و ثروت را به دست دارند و شهروندان در شمال عراق از سیستم حکومتی خودمختاری برخوردارند.
البته، تغییر ترکیب جمعیتی در عراق خیلی راحت تر از سوریه انجام شد، چرا که عراق به ویژه بعد از حمله آمریکا در کمربند مذهبی ایران قرار دارد. بنابراین، ایران موفق به جذب نیرو و ایجاد گروه های شبه نظامی چند ده هزار نفری وابسته به سپاه و مراکز قدرت ایران و خرید تبعیت های مذهبی در حوزه های علمیه عراق و وابستگی های عشایری به نفع خود شد. به اینها باید حضور حزب الدعوه در قدرت را هم افزود. در نتیجه، ایران با پوشش مردمی فرقه ای و حکومتی که در همه ارکان های قدرت نفوذ کرده به سیاست های دموگرافیکی خود جامه عمل پوشاند.
استراتژی ایران در قبال عراق:
تغییر دموگرافی به لحاظ کیفی همه مناطق عراق را در برمی گیرد. منافع ایران ایجاب می کند که از تشکیل دولت مقتدر در عراق جلوگیری کند تا مبادا عراق به مقابله –نظامی و سیاسی- با ایران پرداخته و از توانایی ها و گسترش نفوذ ایران بکاهند و مانع دست یابی ایران به اهدافش در اقلیم عربی گردد. این مساله، مهم ترین دغدغه تاریخی ایران به ویژه بعد از جنگ بین عراق و ایران به شمار می رود. [64] ایران به دنبال آن است تا مراکز تصمیم ساز عراق را به کلی از میان برداشته و کل عراق را از لحاظ سیاسی و اقتصادی تابع ایران گرداند. [65]
ایران در این مسیر با به کارگیری مجموعه ای از قطب های استراتژیک به اجرای برنامه ها و تغییر ترکیب جمعیتی پرداخت. تغییر ساختار جمعیتی عراق به لحاظ کمی در اولویت اهداف استراتژیک ایران قرار نداشت، چرا که جمعیت زیاد شیعیان در عراق برای ایجاد وابستگی های مذهبی و سیاسی کفایت می کرد. [66] فرآیند تغییر ساختار جمعیتی به لحاظ کمیتی در شماری از شهرهای سنی عرب نشین به دنبال بمب گذاری در حرم عسکریین در شهر سامرا در سال ۲۰۰۶ میلادی [۱۳۸۴ شمسی] کلید خورد. گرچه تغییر ساختار جمعیتی عملا و آرام آرام بعد از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی [۱۳۸۱ شمسی] آغاز شده بود. [67] محورهای عمده اجرای تغییر دراماتیکی در ساختار جمعیتی عراق توسط ایران [68] عبارتند از:
نخست: میلیتاریزه شهرهای سنی نشین
سیاست استراتژیک ایران در عراق بر مبنای دور نگه داشتن شهرها و استان های یکدست شیعه نشین از مناطق پرتنش و تروریسم و فرقه گرایی و درگیر شدن استان های سنی نشین در جنگ قرار دارد. درگیری نظامی یکی از پایه ها و انگیزه های تغییر ترکیب جمعیتی توسط حاکمان به شمار می رود. ایران حتی در دوره حمله آمریکا به عراق متحدان مذهبی خود را از درگیر شدن با نیروهای اشغالگر کنار کشید. البته درگیری های بسیار محدودی بین دو طرف روی داد. ایران برای تامین منافع سیاسی و دموگرافیک خود در عراق به حمایت و پشتیبانی درگیری ها با آمریکایی ها در استان های سنی نشین پرداخت. چرا که، وقوع درگیری و جنگ، کوچ آوارگان و خودداری از اجرای طرح های توسعه و ساختاری و آواره شدن هزاران خانوار را به همراه دارد. جنگ ها منجر به تضعیف ساختارهای اجتماعی می شوند و بدین ترتیب، فرآیند تغییرات دموگرافیک با اعتراضات مردمی روبرو نمی شوند. [69]
دوم: کوچ اجباری عرب های سنی
البته، کار اجرای تغییرات دموگرافیک با اقدامات ایران در استان های مرزی یکسره شد. این مناطق مایه نگرانی ایران بودند. به عنوان مثال در استان دیاله [70] ایران تغییرات سیستماتیکی در نقشه جمعیتی این منطقه از طریق بازوهای خود یعنی شبه نظامیان مسلح اجرا کرد. گروه های شبه نظامی تابع ایران به بازداشت های گسترده و تخریب مساجد [71] و زمین های کشاورزی پرداختند. این اقدامات به دنبال بمبگذاری حرم امامین عسکریین در سال ۲۰۰۶ میلادی [۱۳۸۴ شمسی] وارد فاز سیستماتیک شده و به کشمکش و درگیری داخلی انجامید.[72]
روند کوچ اجباری و خشونت آمیز بر مبنای فرقه ای تر و خشونت بارتر بعد از بیرون راندن گروه دولت اسلامی از دیاله در سال ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۳ شمسی] دنبال شد.[73] گروه های شبه نظامی شیعه با کشتارهای فرقه ای و کوچ اجباری و بازداشت های فله ای و جلوگیری از بازگشت آوارگان به محل سکونتشان دست به تغییر جامع و بی برو برگردی در این شهر زدند. [74] این رویکرد در کلیه شهرهای سنی نشین با ادعای مبارزه با تروریسم اجرا شد. در موصل و صلاح الدین و الرمادی [75] هم همین اتفاق افتاد. حجم عملیات کوچ اجباری و خشونت بار در شهرهای مرزی با ایران و کمربند بغداد بیشتر از دیگر مناطق بوده است. [76]
سوم: کوچاندن غیر مستقیم:
این رویکرد با ابزارهای زیر انجام می شود:
1- محروم کردن از آب آشامیدنی: سدهای ساخته شده بر روی سرچشمه رود دیاله منجر به کاهش میزان آب رود و افزایش آلودگی آن شده و عده بسیاری از ساکنان بومی با ترک مزارع و خانه هایشان مجبور به ترک منطقه شده اند. [77] این سدها توسط ایران احداث شده اند.
2- مراکز فرهنگی ایران: ایران در دوره نوری مالکی، تنها در استان دیاله سه مرکز فرهنگی افتتاح کرد. مراکز فرهنگی ایران در دیاله بیشتر از نجف و بصره و کربلا است. ایران در هر کدام از این سه شهر یک مرکز فرهنگی دارد.[78]
3- توزیع زمین میان شیعیان هوادار: زمین های استان های سنی نشین –به خصوص دیاله- توسط نوری مالکی میان شهروندان هوادار و همسو با دولت از لحاظ فرقه ای و مذهبی از جنوب عراق توزیع شدند. [79]
این رویکرد نرم منجر به تغییر بنیادین –و حالا به واقعیت- دموگرافیکی در شهرهای سنی نشین عراق شده است. به کارگیری ابزارهای یاد شده با توجه به نبود فشارهای بین المللی و عربی موثر بر دولت عراق رو به رشد است.
پیامدهای تغییرات دموگرافیکی:
چنانچه طرح ایران در راستای تغییر ساختار جمعیتی بی بازگشت در سوریه و عراق به نتیجه برسد –مسیر زیادی از پروسه تغییر جمعیتی در عراق طی شده است- پیامدهای فاجعه بار سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکی بر منطقه خواهد داشت و تغییر این وضع در میان مدت دشوار به نظر می رسد. کما اینکه، گمانه زنی درباره کلیه تاثیرات آن در عمل چندان آسان نیست. اما، می توان به کنکاش در ذهنیت مراکز تصمیم ساز در ایران با توجه به تلاش مذبوحانه آنها برای ملحق کردن سوریه به اقلیم و کمربند جمعیتی ایران پرداخت:
1- ایرانیان معتقدند منطقه با توجه به نبود قدرت مشترک عربی برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در خلا استراتژیک کلی قرار دارد و فرصت مناسب برای تسلط بر مراکز تصمیم ساز سیاسی در عراق فراهم شده است.[80]
2- ایران با تثبیت حضور سیاسی و نظامی و مذهبی در سوریه و عراق سهم خود را از منابع طبیعی و ثروت های دو کشور از جمله بازارها و نفت و انرژی و فلزات و معاملات بازرگانی با شرایط نابرابر در راستای تامین منافع متحدان ایران و سرمایه های ایرانی [81] تضمین می کند.
3- تصرف سوریه و عراق و لبنان از سوی ایران منجر به کنار زدن کامل یا جزئی و جدا شدن ترکیه از جهان عرب می شود. ایران با وجود پایگاه های مردمی هوادار خود در منطقه و مخالفان نفوذ ترکیه در سوریه و عراق می تواند ترکیه را به راحتی کنار بزند. عراق و سوریه در دوره عثمانی تحت نفوذ ترکیه قرار داشتند. این دو کشور دو گذرگاه مهم برای اقتصاد ترکیه و عمق امنیتی و استراتژیکی ترکیه هستند.
4- ایران از خود چهره بازیگر قوی منطقه ای به غرب ارائه می دهد. ایران در صدد ترویج این ادعا است که در صورت توافق و توزیع نقش ها میان غرب و ایران این کشور توانایی نقش آفرینی به عنوان پلیس منطقه و تامین امنیت ملی غرب را دارد. البته، توزیع نقش بین ایران و غرب به ضرر کشورهای عربی به شکل عام و خلیجی به شکل خاص تمام می شوند. رویکرد دیپلماتیک ایران در قبال غرب و رفتار قیم مآبانه و فرقه ای و مذهب گرایانه این کشور در منطقه و اقلیم بیانگر صحت این ادعا است.
اما، برنامه ایران در الحاق سوریه و عراق به کمربند جمعیتی این کشور با چالش ها و نقاط ضعفی روبروست که باید به آنها توجه نمود:
1- مبالغ مالی هنگفتی از خزانه ایران به سوریه و عراق و یمن همزمان با ایجاد جبهه های جدید درگیری در این کشورها سرازیر می شود. آن هم در شرایطی که خزانه ایران خالی بوده و تورم و مشکلات داخلی افزایش یافته است. نظام ایران بر اثر کلیه این عوامل در معرض گسست و فروپاشی قرار دارد.[82]
2- خدشه دار شدن چهره ایران در جهان عرب و اسلام به دلیل حمایت از گروه های شبه نظامی فرقه ای و موضع گیری مخالف با انقلاب سوریه و سیاست های این کشور در منطقه. ایران بر اثر رویکرد و سیاست هایش در تقابل با جمعیت یک میلیاردی مسلمانان سنی در جهان قرار دارد. این تقابل چالشی برای ایران در ارائه چهره خوبی از خود و قدرت نرم این کشور در فعالیت های تبلیغی و گسترش نفوذ فرهنگی و اجتماعی در بافت سنی مذهب به حساب می آید.
3- ایران در به چالش کشیدن قوانین جامعه جهانی و منشورهای حقوق بشر چندان دوام نمی آورد. به عبارت دیگر، چنانچه رویکرد ایران در تغییر کامل و عمیق جمعیتی به نتیجه نرسید سیاست صبر و حوصله برای ایجاد تغییرات آرام و اجرای استراتژی های دراز مدت دنبال می شود.
▪ نتیجه معکوس تغییر ترکیب جمعیتی: همزمان با راهی شدن ده ها هزار پناهجو به لبنان، حالا ترکیب جمعیتی لبنان در آستانه تغییر قرار دارد و این امر مایه نگرانی حزب الله شده است. حزب الله خواستار بازگشت پناهجویان سوری در لبنان به سوریه شده. در واقع، حزب الله از تغییر ساختار جمعیتی لبنان و از دست دادن موقعیت برتر جمعیتی خود در لبنان واهمه دارد.[83]
گزینه های احتمالی:
مراکز تصمیم ساز کشورهای عربی در مقابله با طرح ایران در عراق و سوریه مجموعه ابزارهایی در اختیار دارند که عبارتند از:
1- حمایت سیاسی و لجستیکی از عرب های سنی در عراق و افتتاح مراکز فرهنگی مثل مراکز ایرانی. این مراکز در حفظ هویت فرهنگی و تمدنی عرب ها در عراق تاثیر گذارند.
2- مقابله رسانه ای با ایران از طریق افشای اقدامات این کشور در سوریه و عراق.
3- تشکیل ائتلاف قوی خلیجی-عربی- ترکی- اسلامی برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه و جلوگیری از گسترش سیاست جمعیتی ایران و محو عناصر ثابت تاریخی و میراث فرهنگی و تمدنی عربی.
4- ایجاد هسته های حامی و هوادار کشورهای عربی در درون ایران.
5- شکست طرح های توسعه گرایانه همواره از کارشکنی در اقداماتی آغاز می شود که در نظر کشور توسعه طلب محوری و دارای مرکزیت است. به عبارت دیگر، شکست یا مهار یا متوقف کردن طرح ایران در سوریه به تنهایی منجر به عقب نشینی تام ایران در سیاست خود و شکاف های عمودی در ساختار ایدئولوژیکی حاکمیت می شود و این امر، بازنگری های جامع و افول به اصطلاح «طرح ژئوپلیتیک شیعه» را به دنبال خواهد داشت. سقوط رژیم سوریه تاوان سنگینی برای ایران در پی خواهد داشت و به دنبال آن، شرط بندی های طرح منطقه ای ایران رنگ می بازد.
مهم ترین نتایج این مقاله پژوهشی به شرح زیر است:
1- عملکرد ایران برای تشکیل مراکز و هسته های همسو با تهران از لحاظ مذهبی و سیاسی در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده و این در نتیجه سیاست صبر و حوصله ای است که این کشور پس از انقلاب تا کنون در پیش گرفته است.
2- کشور ایران با خرید خانه و مراکزی که زیر نظر مستقیم حاکمیت قرار دارند و تغییر شیوه آموزشی و کوچاندن گروه های جمعیتی بزرگی واقعیت جمعیتی جدیدی در سوریه وعراق ایجاد کرده است. تغییر این شرایط جدید در دراز مدت دور از ذهن به نظر می رسد.
3- ایران برای دستیابی به به اصطلاح «کوزموپولیتسم شیعه» در راستای تامین منافع خود از گروه های شیعه در عراق و سوریه بهره می گیرد.
4- ایران معتقد است سوریه استان سی و پنجم ایران و عراق پایتخت امپراتوری ایران است. این نگرش بیانگر این است که رویارویی با ایران یک مواجهه استراتژیک و ایدئولوژیک خواهد بود. گسترش نفوذ ایران در سوریه و عراق تنها با هدف تامین منافع سیاسی و اقتصادی دنبال نمی شود بلکه بخشی از دکترین ایدئولوژیکی و اجرای عملی نظریه ولایت فقیه و اختیارات فرامرزی و فراملی ولی فقیه به شمار می رود. مرزهای ملی و قومی توسط ولی فقیه نادیده گرفته می شود.
5- ایران در راستای ایجاد گسست اجتماعی در جوامع سنی در سوریه و عراق فعالیت کرده و می کوشد تا این جوامع را از اهرم های اصلی برای سازندگی و تمدن سازی محروم سازد. این رویکرد موجب تضعیف و تسهیل تسلط و هدایت این جوامع شده است.
6- کشورهای عربی برای مقابله با ایران باید دیدگاه مشترک و مفهوم دقیقی از مساله امنیت ملی عربی ارائه کرده و ائتلافات نظامی بر پایه توان نظامی بازدارنده راه اندازی کنند.
