جمهوری اسلامی از سابقه درخشانی در حوزه حقوق زنان برخوردار نیست. با گذشت چندین دهه از انقلاب، زنان هنوز گرفتار برخوردهای تبعیض آمیز در بخش های آموزش و اشتغال هستند. قوانین جمهوری اسلامی هم بر مبنای ارتجاعی ترین دیدگاه های مذهبی تنظیم شده است. زنان با محدودیت های سیاسی فراوان از جمله حجاب اجباری و محرومیت از حق نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری روبرو هستند. بی گمان، زنان در چنین شرایطی از ابزارهای به روز برای مقابله با نظام و رویکرد جمهوری اسلامی درباره آنان استفاده می کنند.
زنان برای مقابله با فشار و سرکوب رژیم، گاهی به «ابزارهای خشن» مثل برگزاری تجمع های اعتراضی «زنانه و سیاسی» و مشارکت فعال در این برنامه ها روی می آورند. نمونه این تحرکات را در اعتراضات جنبش سبز در ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) و نیز در اعتراضات اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) دیدیم. زنان همچنین با یک رشته اقداماتی که لزوما به معنای مقابله با رژیم هم نیست از «ابزارهای نرم» کمک می گیرند. این ابزارها عبارتند از: راه اندازی نهادهای فعال حقوق زنان و انتشار روزنامه و کمپین به عنوان ابزار فشار برای تغییر قوانین و بازتفسیر متون مذهبی که با نیازمندی های زنان سازگارتر باشد. ابزارهای نرم با توجه به میزان تاثیرگذاری بر چندین حوزه از جمله ابزارهای غیر سنتی و موثر به شمار می روند.
زنان با بهره گیری از این ابزارهای نرم خط بطلانی بر این ادعا که تنها رژیم نماینده شریعت اسلامی بوده و حق تصرف در متون دینی را دارد می کشند. ضمنا، اکثریت قریب به اتفاق فعالان زن صریحا اعلام کردند که جنبش زنان ایران با اندیشه زنان در غرب فاصله داشته و بر اساس مرجعیت اسلامی قرار دارد. نکته سوم اینکه فعالان زن ثابت کردند که اسلام به عنوان یک دین می تواند حامی آزادی زن باشد و اصولا در هیچ جای دین اسلام نیامده که زنان در سطح پایین تری قرار دارند و باید مورد ستم واقع شوند. این نکته حائز اهمیت بوده چرا که جنبش زنان دارای تفکر لائیک در غرب بر مبنای ایده قطع ارتباط بین زنان و مذهب شکل گرفت. این گروه بر این باورند که مذهب بستر مناسب را برای «ستم بر زنان» فراهم می کند. در مقابل، جنبش فمینیستی اسلامی بر اساس ایجاد ارتباط و پیوند بین مذهب و فمینیسم ایجاد شد و به همین دلیل هم جنبش زنان در ایران الهام بخش زنان مسلمانی شده که خواستار دستیابی به حقوق خود هستند و نمی خواهند دین را قربانی خواسته های فمینیستی کنند.
در پژوهش حاضر، سیر تحول و شکل گیری جنبش زنان در ایران در اوایل قرن گذشته میلادی و مهم ترین رویدادهای آن به ویژه بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش همچنین به دیدگاه حاکمان فعلی درباره جایگاه و نقش زنان در عرصه عمومی و نتایج آن بر سیاست های حکومت درباره زنان و انگیزه های شکل گیری فمینیسم اسلامی و نحوه برخورد دولتمردان حکومت دینی با آن اشاره می کند.
فرضیه اصلی در این پژوهش این است که جایگاه و نقش زنان در ایران همواره در بحث ها و گفت و گوهای کلان و مهم ملی درباره ساختار دولت مطرح بوده است. اما مساله زنان در اغلب کشورهای اسلامی همجوار همواره در حاشیه قرار داشته است. در حالیکه سیاست های نوگرایانه شاه بر پایه کشف حجاب و تشویق زنان به حضور در عرصه عمومی شکل گرفت پروژه اسلامیزه شدن در دوره حکومت انقلابی با حجاب اجباری و کاهش حضور زنان در صحنه اجتماع به منظور تشکیل جامعه اسلامی مطلوب کلید خورد. زنان یا به عبارت دقیق تر بدن آنها چه در دوره شاه و چه بعد از انقلاب بخشی از تعریف دستگاه حاکمیت و ایدئولوژی علنی حکومت به شمار می رفته است. اما، سیاست های حکومت شاه و جمهوری اسلامی بر اثر ایستادگی زنان شکست خورده و دست آخر، قدرت حاکم مجبور شد امتیازاتی به زنان واگذار کند. در این راستا، در این پژوهش نحوه تدوین سیاست های مربوط به زنان در ساختار سیاسی ایران و برنامه های استراتژیک زنان برای مقابله با این سیاست ها و نیز نحوه برخورد و دیدگاه روحانیون درباره جنبش فمینیستی فعال در کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
نخست: مدرن سازی اجباری و قدرت گیری اسلام گرایی
بحث درباره مسائل و شرایط اجتماعی زنان میان روشنفکران و اندیشمندان ایرانی از اواخر قرن نوزدهم میلادی مطرح شد اما به هر حال مناقشه در این باره در ایران به اندازه بحث و جدل در مورد حقوق زنان در مصر یا حکومت عثمانی نبود. ایران به دلایل اختلاف زبانی از کشورهای عربی فاصله گرفته بود و نیز این کشور تحت حاکمیت عثمانی قرار نداشت و این مساله منجر به ایجاد فاصله بیشتر بین ایران و کشورهای اسلامی پیرامونی شد. علاوه براین، ایران در تصرف مستقیم قدرت های امپریالیستی قرار نداشت و به همین دلیل هم از ارتباط چندانی با غرب و تفکرات مدرنیته غربی در آن زمان برخوردار نبود.[1] زنان در ایران با توجه به این عوامل شرایط مشابهی با زنان کشورهای دیگر منطقه ندارند. بدین ترتیب، شرایط متفاوت زنان در ایران و همتایانشان در کشورهای منطقه در دو مساله نمود پیدا کرد. نخست: در حالیکه پدیده مصلح اجتماعی در تاریخ ایران بی سابقه است کشورهای عربی با چهره هایی مثل قاسم امین (پدر خوانده فمینیسم عربی) آشنایی دارند. آثار قاسم امین (پدرخوانده جنبش فمینیستی عربی) و یا الطاهر بن حداد [2] جرقه آغاز جنبش فمینیستی را زد. دوم: زنان در ایران بر خلاف اکثر کشورهای جهان از طریق سیاست و نه با فعالیت در سازمان های خیریه وارد عرصه عمومی شدند. همکاری با این نهادها یکی از مقدمات اولیه و لازم به منظور کسب مهارت های سازمانی لازم برای فعالیت های فمینیستی به شمار می رود. سابقه حضور زنان در عرصه عمومی ایران به انقلاب مشروطه در اوایل قرن گذشته میلادی (۱۲۸۵ خورشیدی) بر می گردد. گروهی از بانوان نخبه و اقوام و خویشان دولتمردان و روحانیون برجسته با مشارکت در جنبش مشروطه خواستار مقید کردن قدرت مطلق شاه و ایجاد نهاد مجلس شدند. به دنبال پیروزی نهضت مشروطه اما زنان ناکام ماندند و از حق خود برای نامزد شدن در انتخابات محروم شدند. بدتر اینکه به موارد تبعیض جنسیتی هنگام تدوین قانون اساسی اشاره نشد. دلیل برکناری و محرومیت زنان از کاندید شدن در انتخابات با توجه به اظهارات آیت الله حسن مدرس در مجلس دوم شورای ملی آشکار به نظر می رسد. او می گوید «خداوند قابلیت در اختیار این ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن ها از این نمره اند که عقول آنها استعداد ندارد.» [3]
زنان که از سیاست سرخورده شده بودند به فعالیت های اجتماعی و داوطلبانه روی آوردند. نخستین نشریه ویژه زنان با عنوان «دانش» در سال ۱۹۱۰ میلادی (۱۲۸۹ خورشیدی) منتشر شد. در پیشگفتار شماره های این نشریه آمده است «منظور از چاپ و انتشار این مجله مسائل مربوط به خانه داری بوده و کاری به سیاست ندارد.» انجمن های نیمه سری فراوانی هم ایجاد شدند. در حالیکه حکومت نخستین مدرسه دخترانه در سال ۱۹۱۸ میلادی (۱۲۸۵ خورشیدی) تاسیس کرد فعالان زن پیشتر اقدام به راه اندازی مدارس دخترانه نمودند [4]. هر چند جنبش زنان در آن زمان با احتیاط جلو می رفت و فعالان زن تلاش می کردند تا در مسیر تقابل با روحانیون و گروه های مذهبی جامعه قرار نگیرند اما در این میان اعتراضاتی هم صورت گرفت. به عنوان مثال، آیت الله شوشتری علیه گشایش مدارس دخترانه فتوا داد و زنان طبقات فرودست جامعه با پخش اعلامیه در نکوهش این مدارس در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. آیت الله عبد الله نوری هم با فتوایی بر عدم مشروعیت مدارس دخترانه تاکید کرد. [5]
البته توضیح در مورد مخالفت روحانیون با حق تحصیل زنان ضروری است. دین اسلام بر تساوی زن و مرد در حق آموزش تاکید کرده است اما این مساله را نمی توان تنها با استناد به متون دینی تفسیر نمود. واقعیت این است که دختران برای آموزش و تحصیل باید به ناگزیر اوقات طولانی را در بیرون خانه سپری کنند. به عبارت دیگر، ساختار اندرونی یا حرم سرا در مسیر زوال و نابودی قرار می گیرد. این مساله برای روحانیونی که همواره با استناد به شریعت زنان را در خانه نگه می داشتند چندان خوشایند نبود. روحانیون حالا در تقابل با رویکردهای فمینیستی رضا پهلوی قرار گرفتند.
«فمینیسم دولتی» با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی در ایران شکل گرفت و رویکرد حکومت در حمایت و توانمند سازی زنان در عرصه های گوناگون آغاز شد. در واقع رضا شاه (۱۹۲۵-۱۹۴۱ میلادی – ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی) الگویی مشابه مدرن سازی آتاتورک را دنبال می کرد. رضا شاه از آتاتورک متاثر بود. این سیستم بر پایه تحمیل لائیسیته و پیروی از الگوی اجتماعی غرب شکل گرفت. زنان محور اصلی این پروژه بودند. ذهنیت نخبگان حاکم و فرهیختگان در آن زمان این بود که زنان مذهبی و حجاب نماد شاخص عقب ماندگی و ارتجاع اسلامی بوده و تنها با تغییر شرایط و خلع حجاب می توان از عقب ماندگی رها شد و به سوی ترقی حرکت کرد. این تصور با تفکر غربی انطباق داشت.
نتایج فمینیسم دولتی به سرعت پدیدار گشتند. تحصیل رایگان و تاسیس و گسترش مدارس دخترانه از ثمره های همین رویکرد بودند. دانشگاه تهران در دهه سی میلادی (۱۳۱۳ خورشیدی) تاسیس شد و به دختران اجازه داده شد به دانشگاه بروند. زنان در این دوره ضمن تشویق دولت به ورود به بازار کار در نهادهای حکومتی شروع به کار کردند. اما زنان تنها با کشف حجاب می توانستند از این مزایا بهره مند شوند. رضا شاه در سال ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۴ خورشیدی) قانونی تصویب کرد که به موجب آن زنان از استفاده از چادر و روبنده و روسری منع شده و تنها اجازه پوشیدن کلاه های اروپایی داشتند. این قانون شامل حال مردان -به ویژه کارمندان دولتی- هم شد و آنان موظف به پوشیدن یک دست کت و شلوار اروپایی شدند. البته این قانون در مورد همه به طور یکسان اجرا نمی شد. مثلا، ماموران موظف بودند روسری و چادر را به زور از سر زنان بردارند و چادر و نقاب آنها را پاره کنند. اما در مقابل، حکومت با اغماض و مماشات با لباس های محلی مردان برخورد می کرد. [6]
نخبگان تجددگرای ایران با ادغام اصلاحات ضروری و قوانین دین ستیز مرتکب اشتباه استراتژیک بزرگی شدند. عده محدودی از زنان نخبه از دستاوردهای حکومت در حوزه آموزش و اشتغال بهره بردند اما اکثریت آنان چیزی عایدشان نشد. کشف حجاب هم بر خلاف تبلیغات رژیم برای زنان آزادی مطلوب را به ارمغان نیاورد. زنان در مناطق روستایی و دوردستی که اصلا کنترل نظام در آنجا محسوس نبود با پوشش محلی ظاهر می شدند و زندگیشان دچار تغییر محسوسی نشد. این قانون هیچ فرقی به حال زنان طبقه متوسط و پایین جامعه نکرد و فاصله بسیاری تا آزادی آنان داشت. زنان فراوانی مجبور بودند تا در خانه بمانند و دست از فعالیت های بیرون خانه مثل خرید و فعالیت های اقتصادی عام و به گرمابه رفتن بردارند. این فعالیت های بیرون از خانه و محدود منجر به گسترش دامنه روابط اجتماعی زنان به دور از حریم منزل می شدند. بدین ترتیب، زنان با توجه به این قانون در خانه زندانی شدند و به مردان قوم و خویش خود وابسته تر. این قانون زنان را مجبور کرد تا دست از وظایف عمومی خود برداشته و انجام آن را به مردان واگذار کنند. [7]
البته حال و روز زنان ایران در این برهه زمانی یعنی از کشف حجاب در سال ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۴ خورشیدی) تا سال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ خورشیدی) که زنان به برخی حقوق سیاسی دست یافتند و سه زن به مجلس راه یافتند و در سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۷ خورشیدی) به عنوان وزیر برگزیده شدند [8] بهتر نشد. همزمان با این تحولات قانون حمایت از خانواده در سال ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ خورشیدی) تصویب شد و زنان می توانستند در دادگاه درخواست طلاق دهند و دو طرف باید توافق خود را برای طلاق به دادگاه اعلام کنند و حق حضانت بعد از طلاق به طور مطلق به پدر واگذار نمی شود. بر اساس این لایحه یکی از شروط ازدواج مجدد مردان اجازه همسر اول آنان یا دادگاه است. همچنین، بر اساس این طرح، حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۸ سال افزایش یافت. [9] البته این اقدامات با مخالفت شدید روحانیون روبرو شد. گروهی از مراجع تقلید و آیات الله در نامه ای سرگشاده به انتقاد از حضور زنان در مجلس ملی و شورای شهر پرداختند و به شدت اعتراض کردند. آیت الله خمینی در نامه ای نوشت «ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالفت است با قوانین محکم اسلام» [10] قانون حمایت خانواده مورد اعتراض شدیدتر خمینی قرار گرفت. او از تبعیدگاه خود فتوا داد «چنانچه زنانی که با توجه به رای دادگاه و قانون حمایت خانواده طلاق گرفته اند دوباره ازدواج کنند مرتکب زنا می شوند.»
اجرای فمینیسم دولتی در ایران پیامدهای ضد و نقیضی به دنبال داشت. این رویکرد، از یک سو موجب از بین رفتن موانع اجتماعی در راستای مشارکت زنان در عرصه عمومی شد. زنان در دوره محمد رضا پهلوی (۱۹۴۱-۱۹۷۸ میلادی) (۱۳۲۰- ۱۳۵۷ خورشیدی) کشف حجاب کردند و با پوشش مدرن مجال بیرون رفتن برای تحصیل و اشتغال یافتند اما نتایج این رویکرد بسیار فاجعه بار بود. در اینجا می توان به دو مورد اشاره کرد:
نخست: تضعیف جنبش فمینیستی. کمک های دولتی منجر به ایجاد وابستگی زنان به حکومت و خودداری از تشکیل نیروهای فعال حقوق زنان و گسترش توانمندی های سازمانی و ارتباطاتی شد. بدتر اینکه تشکیلات زنان زیر پوشش یک سازمان رسمی به ریاست اشرف پهلوی -دختر رضا پهلوی- قرار گرفتند و طبقه نخبه فمینیسم وابسته و سرسپرده به رژیم ایجاد شد.
دوم: اکثر گروه های اجتماعی تحت تاثیر فرهنگی روز افزون روحانیون قرار گرفتند. این تاثیر پذیری در حوزه آموزش بیشتر از بخش های دیگر به چشم می خورد. میانگین پایین آموزش زنان در مقاطع تحصیلی مختلف بیانگر میزان تاثیر پذیری خانواده ها از تبلیغات ضد حکومتی روحانیون است.
دوم: جمهوری اسلامی و فمینیسم
مردم ایران به دلایل فراوانی از جمله عدم برخورداری اغلب گروه های جامعه از درآمدهای سرشار نفتی و انزوای رژیم شاه در جامعه و فاصله گرفتن حکومت از پایگاه های مردمی و مدرن سازی اجباری علیه رژیم شاه انقلاب کردند. حضور زنان در تظاهرات اعتراضی علیه رژیم شاه چشمگیر بود. نکته جالب توجه این بود که همه زنان بر پوشیدن چادر در تظاهرات و سر ندادن شعارهای جنسیتی پافشاری کردند. هما هودفر پژوهشگر ایرانی می گوید « زنان طبقه متوسط در جریان تظاهرات با «اقدام موقت» پوشیدن حجاب می خواستند ضمن اعتراض به دیدگاه فمینیستی شاه ادعای او درباره اینکه این تظاهرات از سوی گروه های کمونیستی و خارجی ها تنظیم شده را رد کنند. هنگامی که زنان طبقات پایین جامعه دیدند همتایانشان در طبقه متوسط با حجاب در تظاهرات شرکت می کنند به این اعتراضات پیوستند. هودفر بر این باور است که زنان در تظاهرات ضد شاه خواسته های جنسیتی مطرح نکردند چرا که نظام شاه ارتباط تنگاتنگی با حقوق زنان داشت. از این رو مطرح کردن این خواسته ها در تقابل با اهداف جنبش انقلابی قرار داشت. [11]
این تحلیل دو اشکال دارد: نخست، اشاره نکردن به عامل مذهب که منجر شد تا زنان با حجاب در تظاهرات شرکت کنند چرا که به هر حال، حجاب یک نماد مذهبی است. اگر فرض را بر این بگیریم که حجاب زنان در راهپیمایی ها حامل پیام سیاسی است اما دلالت های مذهبی آن خیلی بیشتر از عوامل سیاسی است. نمی توان گفت که عوامل مذهبی در این میان نقشی ندارند. دوم، نگاه مبالغه آمیز به نقش زنان طبقه متوسط برای بسیج مردم. این نگرش با این واقعیت که تنها روحانیون با استفاده از منابر در هزاران مسجد در شهرهای ایران از ظرفیت بسیج عمومی برخوردارند منافات دارد.
به محض اینکه انقلاب به پیروزی رسید روحانیون سیاست اسلامی کردن جامعه را به مرحله اجرا گذاشتند. نتایج این رویکرد بر زنان تاثیر بسزایی گذاشت. قانون حمایت خانواده تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب لغو و عقد ازدواج موقت یا متعه آزاد شد. سن ازدواج برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۴ سال به رسمیت شناخته شد. چندین ماه بعد از بازگشت از تبعید، خمینی گفت زنان نمی توانند متصدی منصب قضاوت شوند. [12] سه روز بعد، خمینی در اظهاراتی در مدرسه «رفاه» با اعتراض نسبت به حضور زنان بی حجاب در وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی خواستار رعایت حجاب توسط زنان شد. [13]
تجمعات گسترده ای در روز جهانی زن در اعتراض به حجاب اجباری برگزار شد. راهپیمایی زنان که توسط گروه های چپ هدایت می شد از دانشگاه تهران آغاز شد و چندین هزار نفر از معترضان به آنان پیوستند. تعدادی از زنان وکیل دست به تجمع اعتراضی مقابل وزارت دادگستری زدند. دامنه اعتراضات افزایش شد و مردم به خیابان ریختند و با هواداران انقلاب درگیر شدند. روحانیون در آن زمان تاکتیک عقب نشینی را در پیش گرفتند. حکومت اعلام کرد اظهارات خمینی دچار بدفهمی شده و دولت قصد اجباری کردن حجاب را ندارد. دولت همچنین گفت قانون حمایت خانواده تا تصویب قانون دیگر لغو نخواهد شد. اما به دنبال فروکش کردن اعتراضات و قدرت گیری روحانیون در کشور ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی و محل کار در ژوئن ۱۹۸۰ میلادی (تیر ۱۳۵۹ خورشیدی) ممنوع شد. زنان معترض هم اخراج شدند. رعایت حجاب برای زنان اقلیت های دینی و گردشگران زن خارجی به ایران در سال بعد اجباری شد. [14]
«اصول حاکم» بر سیاست های حکومت درباره زنان در چند سال بعد از انقلاب تبیین شد که عبارتند از:
1-اولویت به خانه نشین کردن زنان:
همه روحانیون بر این نکته اتفاق نظر دارند که نقش زنان در حوزه خصوصی مهم تر از حوزه عمومی است. اظهارات متعددی توسط علمای دین در این باره عنوان شده است. خمینی می گوید زن فارغ از رتبه علمی یا شغلی باید خانه دار خوبی باشد. [15] آیت الله خامنه ای هم با تاکید بر این نگرش می گوید «به نظرم نقش زن در خانواده پر اهمیت تر از نقش های دیگر او است». خامنه ای تاکید می کند «زنان حق ندارند که نقش خود به عنوان مادر و همسر را قربانی کار بیرون خانه کنند. این افتخار نیست که زنان از مردان در کار بیرون خانه تقلید کنند. کار زنانه بسیار مهم تر از همه کارهای مردانه است.» [16]
2-تشویق نقش مادری:
این رویکرد به ویژه در سال های آغازین انقلاب به منظور مقابله با سیاست های کنترل جمعیت دوره شاه مورد توجه قرار گرفت. خمینی با تاکید بر اهمیت این موضوع گفت «مادری وظیفه مقدس زن است». [17] از سوی دیگر، خامنه ای تصریح کرد «زنانی که به دلیل فعالیت بیرون از خانه از بارداری خودداری می کنند این با سرشت زنانه آنها منافات دارد.» به نظر می رسد که رفتار زنان در نگرش خامنه ای متاثر از الگوی غربی است و به همین دلیل تاکید می کند «اشتباه بزرگ تمدن غرب این است که این نقش تضعیف شده است.» [18]
۳-نکوهش اصل برابری:
اصل برابری در نگرش مقامات ایران به عنوان یک اصل مورد قبول غربی غیر قابل قبول بوده و با فطرت زن و مرد منافات دارد. به گفته مرکز مطالعات و پژوهش های تهران «تصور حاکم در میان مقامات حکومتی این بود که برابری جنسیتی در حوزه های آموزش و اشتغال دیگر هدف پیشرفت اجتماعی در ایران نیست.» [19] البته زنان نزدیک به دستگاه حکومت نیز هوادار این دیدگاه هستند. به عنوان مثال، شهلا حبیبی مشاور رئیس جمهور در امور زنان در دوره رفسنجانی با مطرح کردن این دیدگاه که زن و مرد مکمل یکدیگرند نه برابر با یکدیگر با استدلال دینی می گوید «دیدگاه اسلامی بر این باور است که زن و مرد مکمل یکدیگرند و در خانواده و عرصه جامعه رقیب یکدیگر نیستند.» [20]
تاثیر این اصول تئوریک بر سیاست ها و قوانین به وضوح مشهود است. حکومت اقدامات متعددی برای خانه نشین کردن زنان در پیش گرفت و در این راستا، مسدود شدن مهدکودک های روزانه و طرح بازنشستگی ۱۵ ساله زنان و قانون اشتغال نیمه وقت مادران مورد نظر قرار گرفت که مستلزم مشارکت فعال زنان در صندوق های بازنشستگی بود. به همین دلیل، این طرح با استقبال گسترده زنان روبرو نشد. [21] کلاس های ویژه کنترل جمعیت تعطیل شدند و مجازات سقط جنین به قصاص هم رسید. در این راستا، طرحی درباره وظایف مادری و انعطاف پذیری در اشتغال مادران در مجلس مطرح شد. حکومت بر مبنای بی توجهی به اصل برابری رویکرد تبعیض آمیز علیه زنان در پیش گرفت و زنان از تصدی پست قضاوت و تحصیل در برخی رشته ها (دانشکده حقوق و کشاورزی) محروم شدند. همچنین، اعزام دانشجویان دختر برای تحصیل در خارج کشور به بهانه اینکه دختران «نگاهبان شرف» هستند و نباید در «محیط فاسد» سکونت کنند متوقف گردید. [22]
این سیاست نتایج دراز مدتی بر شرایط زنان در حوزه های گوناگون گذاشت. حقوق سیاسی زنان حفظ گردید و چهار زن به مجلس اول در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ خورشیدی) و نیز بعدها به شوراهای شهر راه یافتند. در مقابل، زنان از تصدی پست های اجرایی و تصمیم گیری کنار گذاشته شدند. نخستین معاون وزیر زن و معاون رییس جمهور و وزیر به ترتیب ده سال و ۱۷ سال و ۳۰ سال بعد از انقلاب منصوب شدند. [23]
قوانین اشتغال و قانون اساسی از لحاظ تئوریک دارای نگاه تبعیض آمیز جنسیتی نیستند و زن و مرد از فرصت برابر برای اشتغال و دستمزد برابر برخوردار هستند. اما حکومت به کندی زنان را راهی بازار کار در حوزه های سنتی مثل پرستاری و آموزش و پزشکی کرد. زنان موظف به پرداخت بیمه و مالیات بیشتری نسبت به مردان متاهل بودند. مردان متاهل از امتیازات ویژه ای برخوردار شده اما زنان گاهی باید پول شهریه کودکانشان در مهدکودک را پرداخت می کردند و نمی توانستند کالاهای ارزان قیمت از تعاونی ها بخرند. [24]
قانون حمایت خانواده لغو و دادگاه های خانواده برچیده شدند. مجلس ایران در سال ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۱ خورشیدی) قانون راجع مجازات اسلامی را تصویب کرد و تفاوت دیه و قصاص زن و مرد در نظر گرفت. از سوی دیگر، مجازات بی حجابی از ده روز تا ۲ ماه حبس یا جریمه نقدی تعیین شد. [25]
سوم: موج سوم فمینیسم و استراتژی های مقاومت
جنبش فمینیستی تاثیرگذاری در ایران به منظور مقابله با شرایط پا به عرصه ظهور گذاشت. مهم ترین ویژگی این جنبش استناد به مرجعیت اسلامی بود. این حرکت که در روزهای آغازین انقلاب پا گرفت در دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی) تقویت گردید و در قالب کمپین های گوناگون بر زندگی زنان ایران تاثیر مثبت گذاشت. فمینیسم اسلامی با استناد به این ایده اصلی پایه ریزی شد که زنان از دیدگاه اسلامی مورد تحقیر یا ستم قرار نمی گیرند و زنان از لحاظ اجتماعی در جایگاه پایین تری نسبت به مردان قرار ندارند. متون اسلامی بر این نکته تاکید دارند که همه انسان ها در پیشگاه آفریننده برابر هستند و الگوی پیامبران در حوزه زنان در دوران گوناگون مورد احترام بودند. این الگوها که معیار نگرش درباره زنان هستند اسلام را غنی تر و متنوع تر از غرب در خصوص زنان معرفی می کنند. در الگوی غربی دوره های گوناگون زندگی زنان مورد تقدیر و توجه قرار نمی گیرند. فعالان حوزه زنان در ایران بر این باورند که الگوی غرب به چند دلیل قابل پیروی کردن نیست، چه اینکه زنان طبقه متوسط رو به بالای غرب هدف پژوهش ها و تحلیل ها بوده و نمی توان به آن به عنوان الگوی تحلیلی که اکثریت زنان جهان را مورد توجه قرار می دهد استناد کرد. به باور این گروه، زنان با توجه به این الگو نتوانستند به برابری جنسیتی برسند و نیازهای زنان در بازار کار رفع نشد. این الگو به جای اینکه منجر به استقلال اقتصادی زنان شود این گروه را اسیر سرمایه داری جهانی نمود. نظام سرمایه داری از زنان به عنوان ابزاری برای ترویج کالاهای مصرفی استفاده می کند. الگوی غربی نتوانست شرایط مناسب و درخوری برای زنان به جای ازدواج و مادری فراهم نماید. [26]
جنبش فمینیستی ایران همچنین به انتقاد شرایط بد زنان در جوامع اسلامی پرداخته و بر این باور است که این شرایط ناشی از دین اسلام و متون مقدس نیست بلکه در نتیجه تفسیرهای مختلف از متون اسلامی به وجود آمده است. فرهنگ های گوناگون به تفسیر و تاویل متون دینی بیشتر توجه کرده اند تا بیان مقصود متن مقدس. این تفسیرها طی قرون متمادی اصل برابری در متون دینی را مورد بی توجهی قرار داده و بر پایین تر بودن زن تاکید کردند. به همین دلیل، فعالان زن از جناح ها و احزاب گوناگون تفسیرهای جدیدی در مورد متون دینی ارائه کرده و از تفسیرهای سنتی فاصله گرفتند.
به طور عام می توان گفت جنبش فمینیستی به سه جناح اصلی دسته بندی می شود:
۱-جریان اصولگرا: این گروه از دیدگاه سنتی مشابه نگرش حوزه برخوردار بوده و تفاوت بسیار اندکی با حوزه دارد. به گفته برخی ناظران این یک جریان شبه رسمی است. زهرا مصطفوی دختر خمینی یکی از چهره های شاخص این گروه است. او رئیس جمعیت زنان جمهوری اسلامی است. این تشکل در سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ خورشیدی) تاسیس شد. «پیشبرد موقعیت و احقاق حقوق زنان در خانه و خانواده» از جمله اهداف این تشکل عنوان شده است. انتشار فصلنامه «ندا» توسط این جمعیت از سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) آغاز شد. [27]
۲- جریان تجددگرا: هر چند این جریان به مرجعیت اسلامی و عناصر ثابت اسلامی استناد می کند اما رویکردهای تجددگرایانه در مسائل جنسیتی را در پیش گرفته است. این گروه به دلیل همین سیاست در تقابل با گروه های زنان اصولگرا و حوزه علمیه قرار دارد. این جریان از همان اوایل انقلاب پا به عرصه ظهور گذاشت و در مناسبت های مختلف از جمله مخالفت با حجاب اجباری -فعالان این گروه به حجاب پایبند هستند- و مخالفت با تبعیض جنسیتی موضع گیری کرد. اعظم طالقانی و زهرا رهنورد دو عضو بارز این گره هستند. اعظم طالقانی فرزند آیت الله محمود طالقانی در انقلاب شرکت کرد و به دوره اول مجلس راه یافت و به عنوان دبیر کل جامعه زنان ایران منصوب شد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نخست وزیر اصلاح طلب است. او نخستین بانوی مشاور سیاسی رئیس جمهور است. طالقانی رئیس جمعیت زنان مسلمان است. نشریه انتقادی «پیام هاجر» توسط او منتشر می شود. می توان گفت این نشریه صدای زنان جمهوری اسلامی به شمار می رود که سختی ها و مشکلات زنان ایران را مورد بررسی قرار می دهد. نام این نشریه برگرفته از بانو هاجر است که به همراه فرزند شیرخواره اش در بیابان تنها ماندند. این نشریه به دلیل انتقاد تند از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ میلادی ( ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ خورشیدی) یعنی تقریبا هفت سال توقیف شد. حکومت ایران به سابقه اعظم طالقانی به عنوان نماینده مجلس و یکی از زنان مبارز انقلابی توجهی نکرد.
خانم طالقانی از سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ خورشیدی) خود را در همه انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرده است اما مجلس نگهبان که مسئول رد یا تایید صلاحیت نامزدها است او و دیگر نامزدهای زن انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرد. استدلال این نهاد این است که رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۵ باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و نیز خمینی تاکید کرده که زنان نباید رئیس جمهور شوند. البته طالقانی با این دلیل نه تنها متقاعد نشد بلکه کمپینی در نشریه «پیام هاجر» ایجاد کرد و به بسیج افکار عمومی پرداخته و نظر برخی روحانیون و دولتمران را درباره خود جویا شد. او به قم سفر کرد تا با توجه به آگاهی روحانیون به علوم شریعت آنها را به مطرح کردن تفسیری به نفع زنان متقاعد کند. [28] این موضوع در ظاهر در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ خورشیدی) خاتمه پیدا کرد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بیانیه ای گفت واژه «رجل» هم مردان را در برمی گیرد و هم شامل زنان می شود . به دنبال این موضع گیری، سخنگوی شورای نگهبان گفت زنان می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند اما این مساله تنها با رجوع به متون حل نمی شود بلکه به اراده سیاسی نیاز دارد.
۳- جریان تاویل گرا: جریان حقوقی که به تفسیر زن مدارانه از اسلام می پردازد و این دو را در کنار هم قرار می دهد. فعالیت این گروه به عنوان یک جریان مستقل با انتشار مجله «زنان» به مدیر مسئولی شهلا شرکت در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) آغاز شد. پیش از این، فعالیت شهلا شرکت به عنوان سردبیر مجله «زن روز» در دهه هشتاد میلادی (از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی) ادامه داشت. این نشریه یکی از انتشارات موسسه کیهان بود. این مجله بعد از انقلاب به دست گروهی از فعالان زن اسلام گرا افتاد و به منبری برای مقابله با زن ستیزی در سال های آغازین انقلاب تبدیل شد. فعالیت شرکت در «زن روز» به دلیل اختلاف با مدیران این نشریه درباره لزوم در پیش گرفتن اصلاحات اساسی تر درباره مسائل زنان متوقف شد.
دو نقطه تمایز «مجله زنان» با سایر نشریه های زنان عبارتند از:
نخست: پیوند این مجله باجنبش فمینیسم جهانی. مطالب فمینیستی نویسندگان زن غربی از همان شماره نخست در این مجله با هدف آگاهی مخاطبان زن ایرانی منتشر شد. ترجمه آثار پرچمداران و تئوری پردازان فمینیست مثل سیمون بولیوار و ویرجینیا وولف و شارلوت گیلمن در «مجله زنان» به چاپ رسید. این رویکرد در ایران عجیب بود و به جنبش فمینیسم به عنوان یک «نگاه انحرافی به زنان» و «شورش ضد مردان» و «تهدید غربی» می نگریست.
دوم: نگاه تفسیری و تحلیلی ریشه ای درباره متون دینی در خصوص زن. این نشریه با پروژه های تفسیرگرایانه و اصلاح طلب که در جهان اسلام بعد از قرن نوزدهم مطرح شدند تفاوت دارد. این گروه ها معمولا به مجموعه ای از متون اسلامی متعارف که با شرایط وقت سازگاری بیشتری دارند استناد می کنند. نشریه زنان با رد این منابع استدلال کرد که اینها نگاه مردسالارانه و مغرضانه داشته و از این رو باید به دنبال تفسیر جدیدی از متون دینی با بهره گیری از ابزارهای مدرن شناختی بود. در این مجله، تفسیرهای نوینی درباره مسائلی همچون قوامیت مردان و ضرب و شتم و نصف بودن دیه زنان ارائه گردید. نتایج تفسیرهای یاد شده با موارد یاد شده در منابع اسلامی متعارف در تناقض قرار داشت. [29]
البته سیاست و تفسیرهای مطرح شده در مجله زنان انتقاد تند روحانیون اصولگرا را به دنبال داشت. این گروه بر این باور بودند که مطالب منتشر شده معرفت دینی و استنباط احکام شرعی را تضعيف می کند. آیت الله یزدی رئیس سابق قوه قضائیه نوشته هایی در رد برخی مطالب مجله زنان منتشر کرد. نشریه «پیام زن» زیر نظر برخی روحانیون برای مقابله با اندیشه های فمینیستی به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد. با وجود انتقادات فراوان اما فعالیت شانزده ساله این مجله از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ خورشیدی) ادامه داشت و انتشار آن به دلیل قدرت گیری جناح تندروی اصولگرایان در دوره احمدی نژاد (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی -۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) متوقف شد. فعالیت این مجله با عنوان ماهنامه «زنان امروز» در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) از سر گرفته شد. این ماهنامه تنها بعد از ده شماره به دلیل ترویج و توجیه ازدواج سفید در ایران توقیف شد. [30]
گروه های گوناگون جنبش فمینیستی در ایران فارغ از تفاوت های ایدئولوژیکی با یکدیگر همکاری کرده و با در نظر گرفتن استراتژی های مشترک برای فعالیت و راه اندازی کمپین های موفق بخشی از حقوق زنان را احیا کردند. حقوق زنان در سال های آغاز انقلاب تضییع شد. شرایط زنان بر اثر این جنبش بهبود پیدا کرد. قانون جدید حمایت خانواده در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) به تصویب رسید که کمی واقع گرایانه تر از قانون قبلی به نظر می رسد. زنان با استناد به این قانون که بر شریعت اسلامی متکی است از توانایی برای مانور و تحرک بیشتری برخوردارند. البته این مساله کمی عجیب به نظر می رسد اما حقوقدانان بر این باورند که شریعت اسلامی از لحاظ حقوقی بسته نبوده و با انعطاف پذیری لازم می توان به اصلاح و افزودن مواردی در این قانون پرداخت. به عنوان مثال، قرارداد از مولفه ها و ساختار معین تشکیل شده اما طرفین قرارداد می توانند بعد از توافق شرط های اضافی در قرارداد در نظر گرفته که بخشی از قرارداد محسوب می شود. از آنجایی که ازدواج یک قرارداد شرعی به شمار می رود قانون جدید گذاشتن شرط در این قرارداد از سوی زنان را لحاظ کرده است. این موضوع منجر به بهبودی شرایط حقوقی زنان شد چه اینکه چنانچه مردان درصدد تغییر این شروط به نفع خودشان باشند باید نظر همسر خود را در این باره جویا شوند. [31]
قانون اجرت المثل به زن در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) به تصویب رسید. این قانون بیانگر ظرفیت های عظیم شریعت در راستای تامین حقوق زنان است. اجرت المثل یک مفهوم فقهی بوده و به معنای پاداش عادل در ازای کار یا دریافت کالا در مدت زمان انعقاد قرارداد است. در این قانون، پرداخت پولی ویژه برای زن با توجه به وظایفش در شرایط طلاق در نظر گرفته شده است. فعالان زن دست به تبلیغات گسترده ای در مطبوعات برای تصویب این قانون زدند و به این نکته اشاره کردند که کار در خانه همسر جزو وظایف زن به شمار نمی رود چرا که در متون دینی به آن اشاره نشده است. مادرانی که به فرزندان خود شیر می دهند هم مشمول این قانون هستند. همه زن ها در صورت طلاق باید مبلغ مالی دریافت کنند چه اینکه کار در خانه شامل حال همه زنان بعد از ازدواج می شود. با اینکه این استدلال غیر متعارف به نظر می رسد اما قانون که از شریعت اسلامی گرفته شده حامل دلالت های نمادین و ایدئولوژی عظیمی است. یکی از مقاصد قانون این است که نباید به کار در خانه زنان بعد از ازدواج به عنوان یک مساله بدیهی و مسلم نگاه شود. قانون یاد شده می تواند بستری برای بقیه کشورهای اسلامی فراهم سازد تا قوانین و مقررات مشابهی در راستای تامین حقوق زنان بر پایه تفسیرهای غیر سنتی درباره متون شریعت وضع گردد. [32]
زنان در موارد دیگری هم نتایج مثبتی کسب کردند. به عنوان مثال، حضانت فرزندان شهدا به مادران خود واگذار می شود. این مساله چندین بار در نشریه های زنان مطرح شد. هدف از این قانون قدردانی از فداکاری همسران کسانی است که در راه انقلاب جان خود را از دست دادند. مساله عدم کنترل جمعیت که بارها توسط خانم طالقانی و فعالان حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفت بعد از جنگ ایران و عراق در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی (۱۹۸۹-۱۹۹۷ میلادی) (۱۳۶۸ -۱۳۷۶ خورشیدی) اصلاح گردید و سیاست کنترل جمعیت در این دوره دنبال شد. این رویکرد منجر به کاهش زاد و ولد گردید. زنان در چندین مرحله ضمن ورود به دستگاه قضا به عنوان قاضی مشاور در دادگاه های خانواده منصوب شدند و سپس حق صدور حکم به آنها اعطا گردید. در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) سن ازدواج دختران به دلیل فشار نمایندگان زن اصلاح طلب از ۹ به ۱۳ سال افزایش یافت. زنان در حال حاضر در حال بررسی افزایش بیشتر سن ازدواج دختران و نیز عدم نیاز به کسب موافقت همسر برای خروج از کشور هستند.
در پایان، می توان گفت زنان با تلاش های پیگیر طی دهه های گذشته موفق شدند تا سیاست های زنان حکومت آخوندی را تضعیف کنند و به سمت سیاست های فمینیستی سازگارتر با خواست های فمینیستی سوق دهند. هر چند زنان به کامیابی در چندین حوزه دست یافته اند اما مشکلاتی همچون حجاب اجباری و عدم برخورداری از حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری هنوز حل نشده اند. به احتمال زیاد، تحقق بقیه خواست های زنان در ایران کمی زمان می برد تا همچنانکه زنان در دوره شاه به برخی خواست های خود رسیدند در دوره حاضر هم مطالبات فمینیستی تحقق یابد. محمد رضا پهلوی به دلیل پافشاری زنان برای عدم خروج بدون حجاب اقدامات کشف حجاب را کاهش داد. هر چند قانون کشف حجاب لغو نشد اما زنان اجازه داشتند تا با پوشش مدرن برای تحصیل و اشتغال بیرون بروند. در پایان، انزوای اجتماعی همه جانبه با مشارکت موثر زنان پایان یافت و منجر به سرنگونی رژیم شاه شد. کامیابی زنان در پرتو حکومت تئوکراتیک ویژگی خاصی دارد و بيانگر غلبه جنبش فمینیستی بر تفسیرها و تحلیل های اصولگرایانه درباره شریعت است. این در حالیست که زنان برای دستیابی به حقوق خود به شریعت اسلامی تکیه می کنند. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که رویکردهای مذهبی اصولگرایانه حاکمیت درباره خواست های فمینیستی بر پایه ایدئولوژیکی قرار دارند و می توان آنها را در آینده کنار گذاشت.
