پرسش درباره رابطه سنت و مدرنیسم در الگوهای معاصر اسلامی همچنان به اشکال گوناگون مطرح می شود. این پرسش محتوی بر چالش برانگیزترین موضوعات شناختی بعد از مطرح شدن ایده خیزش در اندیشه عربی و اسلامی است. در الگوی ایران هم این جدل وجود دارد. ایران در این بحث به دنبال وارد کردن دستاوردهای تجددگرایانه جهانی و بومی سازی جنبه های گوناگون دانش و فناوری های پیشرفته است. حکومت ایران همچنین می کوشد تا اندیشه و مفاهیم همسو و الهام گرفته از تازه های تجدد گرایی مثل شهروند مداری و انتقال قدرت و تفکیک قوا و قراردادهای اجتماعی و سیاسی و دموکراسی و حاکمیت را باز تولید کند و حتی برخی اصول دموکراسی غربی مثل مناظره های تلویزیونی را در انتخابات اخیر وارد کرد.
حکومت ایران می کوشد از طریق دستگاه رسانه ای خود را به عنوان الگوی یک حکومت انقلابی ضد غرب و بیداری اسلامی اصیل «جایگزین» تجدد گرایی غربی معرفی کند. البته مشروعیت و مصداقیت این شعار با توجه به منطق رژيم حاکم به شدت زیر سوال رفته و در مناسبت ها و برهه های فراوان در تقابل با منطق الگوی انقلابی قرار گرفته است.
نخست: منطق انقلابی و قانون اساسی کشور
الگوی حاکمیتی ایران رویداد مهمی در تاریخ منطقه به شمار می رود. سرنگونی رژیم شاه به خصوص در اوایل و به دلایل فراوانی یک مدل الهام بخش برای اسلام گرایان به شمار می رفت. جریان های اسلام گرا شاهد تظاهرات میلیونی مردم برای سرنگونی شاه و حرکت مسالمت آمیز و بی وقفه معترضان در بیان مطالبات خود بودند. اما مساله به اینجا ختم نشد. حکومت ایران بعد از انقلاب در عمل از اهداف بلندپروازانه و فرامرزی خود پرده برداشت که دامنه آن به کشورهای همسایه در منطقه رسید. اشکال آرمان های حکومتی این است که این اهداف به یک مدل ایدئولوژیکی و مذهبی برای اعمال قدرت و صدور آن به کشورهای همسایه در منطقه متکی هستند. افزون بر این، این سیستم حکومتی در عمل به سرکوب وحشیانه منتقدان و مخالفان خود در کشور پرداخت و الگوی هویت مذهبی دگم را از طریق رویکرد حذفی و سلطه جویی و ادغام بنیان نهاد.
این مدل حکومتی با توجه به ماهیت تئوکراتیک آن نتیجه دیگری جز این نخواهد داشت. حکومت بر آمده از این دیدگاه گاه بر پایه «الگوی آرمان گرا و تخیل گرا» و گاه بر اساس خصومت ورزی واقع گرایانه و مناسبت های آن رفتار کرده و این رفتار در ساختار ایدئولوژیک نمود پیدا می کند. بر همین مبنا، «امامت» به عنوان یکی از اصول دین و نه مذهب در دیدگاه تشیع تعریف می شود که ایمان بدون اصل انگاری آن ناقص است. امامت در دیدگاه شیعی به عنوان اصلی که در متون دینی قید شده و نه به عنوان یک گزینه اختیاری مطرح می شود. بر همین مبنا، اگر امام توسط رای همه امت تعیین شود امامت او جایز نیست چرا که امام توسط خدای متعال و از طریق پیامبر و یا امام پیشین منصوب می شود. امامان معصوم در نگرش شیعی ادامه دهنده راه پیامبر (صلی الله علیه و سلم) و حاکمان الهی و ادامه دهنده و منشا مشروعیت حکومت اسلامی هستند. حکومت هایی که در عمل به جای امامان معصوم زمام حکمرانی را به دست گرفتند در نگرش شیعی «حکومت های جور و غصب» هستند و در نتیجه تعامل با این حکومت های غیر مشروع مگر به شروطی ودر صورت لزوم حرام عنوان شد و شیعیان به رویکرد «تقیه» روی آوردند.[1]
مسئله در فقه شیعی در عصر غیبت کبری یعنی غیبت امام دوازدهم مطرح شد چرا که امام کسی را به نیابت نگماشته است. مفهوم غیبت محور اندیشه مذهبی شیعیان است که بر اساس آن مهدی در آخر الزمان ظهور کرده و «جهان پر از ظلم و جور را پر از عدل و داد می کند.» در این دوره تنها امام معصوم حق حاکمیت دارد. در عصر «غیبت» تشکیل حکومت جایز نیست و بدین ترتیب تشکیل حکومت اسلامی در این دوره منتفی بوده و امامت هم در عصر غیبت فاقد اعتبار است. شیعیان بعد از غیبت امام دوازدهم با خلا مهمی روبرو شدند و بدین ترتیب ایده اجتهاد بین فقهای شیعه مطرح شد.[2] اجتهاد هیچ گاه مورد اجماع نبوده است. یکی از این دیدگاه ها «ولایت عامه فقیه» است. در این نگرش فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت بر همه امور مردم ولایت دارد و هر کاری که از شئون حکومت در زمان غیبت امام معصوم است به فقیه بازمی گردد.
خمینی در این طرح تغییر بنیادین ایجاد نمود که بسیار حائز اهمیت است یعنی طرح ولایت عامه فقیه از جنبه فقهی فراتر رفته و پا را به میدان علم کلام و مسائل اعتقادی گذاشت. بدین ترتیب این مفهوم به عنوان یکی از اصول دین و نه فروع دین مطرح شد. فقیه بنا به دیدگاه فقهی و نظرات اجتهادی خمینی به عنوان «ولی» در امر حکومت در عصر غیبت شناخته و از اختیارات امام معصوم برخوردار شد.
خمینی می گوید «هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر – صلی الله علیه و سلم- و امیر المومنین علی بن ابی طالب در اداره جامعه دارند او نیز دارد.[3] » او افزود «البته در این زمینه یک تفاوت وجود دارد. ولایت امام معصوم «ولایت تکوینی و الهی» و ولایت فقیه از «امور قراردادی و اعتباری» است.[4] بر اساس این دیدگاه، ولی فقیه «جانشین امام معصوم در عصر غیبت شده و مردم باید از وی پیروی کنند.» [5] این بستر نگرش تئوریکی و فقهی خمینیسم حاکم در امور حکومتی و کشوری است.
انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) بر اثر یک خیزش عظیم مردمی به پیروزی رسید. این قیام موجی از شور و حماسه در جنبش های اسلامگرا ایجاد کرد. نقش آفرینی خمینی به عنوان یک رهبر خارج نشین به همراهی گروهی از روحانیون هوادارش نقطه تبلور این انقلاب بود. اکثر این چهره های روحانی در داخل کشور بودند و رهبری خمینی را قبول داشتند. البته نیروهای سیاسی با سابقه و سازماندهی طولانی و گروه های اپوزیسیون رژیم شاه نیز در انقلاب شرکت کردند. گرچه این گروه ها در برخی سیاست های داخلی و خارجی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند اما آنها در بدنه «حکومت انقلابی» ادغام و برخی از آنها رفته رفته به اپوزیسیون بی ریشه تبدیل شدند. این گروه ها با پیوستن به حکومت این مجال را پیدا کردند تا به شکل محدود هم که شده فعالیت کنند. اختلافات داخلی در دوره جنگ (ایران و عراق) به اقتضای شرایط کاهش یافت اما بعد از آن صف آرایی ها در طبقه سیاسی حاکم آغاز شد. جدا شدن صفوف با عزل منتظری از مقام نایب ولی فقیه یا رهبر پدیدار شد. البته بعد از آن دامنه انشقاقات و انشعابات در بدنه حکومت در کلیه سطوح افزایش یافت.
البته نباید تصور کرد دو دستگی کنونی بین جناح های سیاسی محافظه کار و اصلاح طلب پدیده تازه ای در عرصه سیاست است. آگاهان امور سیاسی در ایران به خوبی می دانند که این دو دستگی از همان لحظات اول بعد از پیروزی انقلاب با عناوین و اشکال گوناگونی بروز کرد. چند دستگی و اختلاف نظر حتی در تلاش های بنیانگذار انقلاب برای تشکیل حکومت اسلامی هم به چشم می خورد. حکومتی که برای اولین بار در قانون اساسی اش اسلام به عنوان دین رسمی و رویکرد حکومتی و مبنای قانون قید شده است. البته حکومت کوشیده تا مساله معرفی اسلام به عنوان دین رسمی کشور را با گفتمانی معاصر و متناسب با قانون اساسی کشورهای دیگر مطرح کند. البته این کار ساده ای نبود چرا که قانون اساسی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) تدوین شد و در سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ خورشیدی) مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات مهمی بدان اضافه شد.
همه پرسی نظام جمهوری اسلامی برگزار شد و بعد از آن تلاش برای تدوین قانون اساسی اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) آغاز شد. در این زمان خمینی و شریعتمداری در خصوص قانون اساسی اختلاف نظر پیدا کردند. خمینی به دنبال برگزاری همه پرسی در خصوص یک قانون اساسی اسلامی بود که پیش نویس آن برگرفته از کتاب «حکومت اسلامی» نوشته خود وی باشد. برخی گروه های سیاسی از شریعتمداری طرفداری می کردند. شریعتمداری می گفت که پیش نویس قانون اساسی باید در مجلس موسسان که از طرف مردم تشکیل می شود مطرح شود و قانون اساسی بعد از تصویب به رفراندوم گذاشته شود و انتخابات برای راه اندازی بقیه دستگاه حکومتی جدید برگزار گردد.[6] سرانجام تصمیم بر این شد تا با «یک راه حل میانه» مجلس ۷۵ نفره خبرگان برای بررسی و تصویب و اصلاح پیش نویس قانون اساسی پیش از به رای گذاشتن آن تشکیل شود. این پیش نویس توسط خمینی و هوادارانش تنظیم شده بود. در این راستا چندین شرط برای کاندیداتوری مجلس خبرگان تعیین و چندین کرسی هم برای اقلیت ها در نظر گرفته شد. اما این اقدامات و نیز برگزاری انتخابات با اعتراض شریعتمداری و جبهه ملی روبرو شد و بر اثر آن کاندیدای این گروه از انتخابات مجلس خبرگان انصراف داد. بدین ترتیب، هواداران خمینی اکثریت قاطع کرسی ها را در اختیار گرفته و۱۳ نامزد گروه اپوزیسیون به مجلس راه یافتند. در آن زمان، زمزمه هایی درباره تقلب در انتخابات و فشار و محدودیت مطرح شد.[7]
شریعتمداری بر این باور بود که باید به قانون اساسی ۱۹۰۶ میلادی (۱۲۸۵ خورشیدی) بازگشت و اصلاحاتی متناسب با جمهوری اسلامی در آن انجام شود. به هر حال این پیشنهاد پذیرفته نشد و مجلس موسسان که نام آن به «مجلس خبرگان» تغییر پیدا کرد به منظور تصویب متن نهایی قانون اساسی وارد کار شد و متن قانون اساسی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) منتشر شد.
ده سال بعد قانون اساسی به دلیل برخی نواقص مورد بازنگری قرار گرفته و حوزه مربوط به اختیارات رئیس جمهور که در قانون اساسی محدود بود افزایش یافت. بنا به این اصلاحات ابرازی برای حل اختلاف بین جناح های حکومتی به ویژه مجلس و شورای نگهبان تدوین شد. بخش مربوط به شرایط و اختیارات رهبری برای دوره بعد از خمینی تعدیل شد. در واقع، همه این تغییرات بنا به رهنمودهای خمینی انجام گرفت. خمینی در آن زمان لزوم انجام برخی تغییرات در قانون اساسی را به علی خامنه ای (رهبر کنونی) گوشزد کرده بود. این تغییرات به منظور توسعه و افزایش نقاط مثبت و اصلاح نقاط منفی جمهوری اسلامی صورت گرفت.[8] در آن زمان، نامه ۱۷۰ نماینده مجلس خطاب به خمینی درباره لزوم بازنگری سریع قانون اساسی [9] منتشر شد که با رویکرد خمینی همسویی دارد. اصلاح قانون اساسی در جولای ۱۹۸۹ میلادی (مرداد ۱۳۶۸ خورشیدی) و بعد از درگذشت خمینی به رای گذاشته شد و ۹۷.۳ درصد مردم به آن رای مثبت دادند.
دو دستگی در طبقه سیاسی محافظه کار در ایران بعد از این رفراندوم بروز کرد. گروهی تابع بی چون و چرای رهبر شدند و دسته دیگر با گرایش های اصلاح طلبانه و تجددگرایانه ظهور کردند. دامنه و میزان اصلاح طلبی و تجددگرایی در اطیاف این گروه متفاوت است. گرچه خمینی در گردآوری و مهار تناقضات و جناح های گوناگون موفق بود اما جانشین او در این امر شکست خورد. ولایت مطلقه فقیه یکی از مسائل مناقشه برانگیز است. ولایت مطلقه فقیه یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبنای کلیت حاکمیت است. نقد ولایت فقیه با دو نگرش محافظه کارانه و لیبرال صورت گرفته است. گروهی از اصولگرایان بر این باورند که ولایت مطلقه در دوره غیبت مفهومی ندارد و حکومت اسلامی تنها با ظهور امام مهدی مشروعیت پیدا می کند. این عده می گویند اینکه نظام جمهوری اسلامی را دارای مشروعیت اسلامی بدانیم این خدشه به خود شریعت است. اما اپوزیسیون اصلاح طلب دارای گرایش های لیبرال می گویند در پیش نویس قانون اساسی مورد نظر خمینی هیچ نامی از ولایت فقیه نبوده و اینها همه توسط «گروه بهشتی» در مجلس به این پیش نویس اضافه شده اند. بهشتی رئیس گروه تنظیم کننده اصول قانون اساسی بود. گروه های اپوزیسیون به دنبال رها شدن جمهوریت از سلطه گری ولایت فقیه و تشکیل سیستم حکومتی دموکراتیک بر پایه احترام به اسلام و نهاد روحانیت هستند. گرایش این گروه ها به جنبش مشروطیت بی شباهت نیست. انقلاب مشروطیت در ایران در آغاز قرن بیستم میلادی (۱۲۸۵ خورشیدی) اتفاق افتاد. با این حال اما مناقشه در حد ولایت فقیه باقی نماند و به موضوعات دیگر همچون آزادی های عمومی و فردی و آزادی مطبوعات سیاسی و اختیارات و نقش حکومت در حوزه اقتصاد و توسعه و آموزش و هنر و رسانه و سیاست خارجه و روابط با غرب و تنظیم اولویت های اسلامی و ملی در سیاست خارجه و نقش منطقه ای ایران کشیده شد.
می توان گفت قانون اساسی ایران چکیده دیدگاه خمینی در مناسبات کشورداری و حاکمیت و ملت و شهروندی و دیگری است. قانون اساسی ایران در واقع ثمره حکومت دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه می باشد و عامل پیوند تنگاتنگ دین و نهادهای مذهبی و روحانیون و حکومت و نهادها و کارکردهای حکومتی است. کارکرد قانون اساسی ایران مانع انتقال نرم یا دموکراتیک قدرت میان اصولگرایان سنتی و اصلاح طلبان لیبرال می شود.
«امام مهدی بی گمان از نسل پیامبر ظهور خواهد کرد و زمین مملو از ظلم و جور را پر از عدل و داد می کند.» این ایده محوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران پا به پای دکترین ظهور «بسترساز» ظهور «امام غایب» است و نظام مهدوی از بیشترین مشروعیت در همه مسائل دینی و دنیوی برخوردار بوده و این مشروعیت نهایی و بی بروبرگرد است. همه قوانین اساسی و قراردادها و اصول با ظهور امام دستخوش تغییر و اصلاح می شوند. اما وقت ظهور معلوم نیست.
اصل ۵ قانون اساسی: «در زمان غیبت امام مهدی -که بیش از ۱۰۰۰ سال طول کشیده- ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدیر و مدبر است».
با این اوصاف، غیبت «ولیعصر» برای روحانیون ایران دردسر ساز نیست چرا که مسئولیت رهبری به «فقیه» واجد شرایط واگذار شده است. همه ویژگی های فقیه مثل شجاعت و مدیریت و تدبیر مفاهیمی گل و گشاد هستند. نکته قابل توجه اینکه مقدمه قانون اساسی هم به این امر تصریح کرده و گفته «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام جهان قوام یابد.» این مقدمه در واقع بستر ساز صدور انقلاب و دخالت در امور کشورهای دیگر و به کارگیری کلیه وسایل برای تشکیل سازمان های انقلابی و عقیدتی (ارتش و سپاه) است. همچنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ارتش و سپاه پاسداران نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند شد…»[10]
با تحلیل و بررسی متن قانون اساسی به این نتیجه می رسیم که برخی مفاهیم و تعریف های مدرن در آن چپانده شده است. در اصل اول قانون اساسی آمده است حکومت ایران جمهوری اسلامی است. این بدین معناست که یکی از مفاهیم مدرن و رایج در نگرش انقلابی مد نظر گرفته شده و این حکومت انقلابی خود را به عنوان یک سیستم حکومتی جمهوری معرفی می کند. حالا تصوری که در اینجا مطرح می شود این است که ارزش هایی همانند حاکمیت و شهروندی و انتقال قدرت که همگی مفاهیم مدرن و مورد قبول جامعه بین الملل هستند در نگرش حکومت انقلابی رعایت می شوند. عبارت «جمهوری اسلامی» در واقع تنظیم کننده رابطه بین حکومت جمهوری اسلامی و بقیه مسلمانان است. در واقع موضوع مهاجرت و یا پیروی سیاسی مسلمانان با به کارگیری عبارت «جمهوری اسلامی» و نه «خلافت و امامت» منتفی می شود. اما اجرای اصل صدور انقلاب و فعالیت های برون مرزی سپاه در عمل ناقض این ادعاست. از طرف دیگر، در قانون اساسی به واژه «دموکراسی» اشاره نشده اما دو شرط دموکراسی مطرح شده است. البته قانون اساسی این دو شرط را از مضمون و ماهیتشان تهی کرده است. در قانون اساسی به بحث انتخابات و تفکیک قوا اشاره شده اما شرط هایی برای حذف و برکناری نامزدها مد نظر گرفته شده است. در اصل ۵۷ گفته شده که قوای سه گانه مستقل از یکدیگر بوده اما آنها زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» هستند.
در واقع، مفاهیم و اندیشه تجددگرا در بسیاری از اصول قانون اساسی جنبه عمومی دارد اما همه آنها جنبه ظاهری و فرمالیته داشته و بستر گسترده ای برای بی توجهی و پایمال کردن آزادی های قید شده در قانون اساسی وجود دارد. به عنوان مثال در اصل ۲۴ آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» اصل ۲۶ در ارتباط با آزادی فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی است اما «مشروط به اینکه اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» در اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها آزاد شناخته شده به شرط آنکه «مخل به مبانی اسلام نباشد». البته همه این اصول در حد یک تئوری باقی مانده اند و بر اثر قوانینی که بعدها تنظیم شد از ماهیت و مضمونشان فارغ شدند. اصول قانون اساسی در بحث اقلیت ها و شهروندی و نقش آفرینی زنان مبهم و غیر شفاف بوده و این حقوق هم بر اثر قوانینی که بعدها تنظیم شد از ماهیت و مضمونشان فارغ شدند و محدودیت هایی برای نقش آفرینی اقلیت های غیر مسلمانان در ساختار حکومتی در نظر گرفته شد. این موانع مشارکت سیاسی زنان و حضور و حقوق مذاهب غیر جعفری در بدنه حکومت و مراکز تصمیم ساز سیاسی را به شدت محدود کردند.
بنابراین، تلاش ها برای محدود کردن وظایف و اختیارات رهبر به جایی نرسید. در اصل ۱۱۰ به یازده بند در خصوص وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که برخی از آنها عبارتند از: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نصب و عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضائیه و امضای حکم ریاست جمهوری و عزل رییس جمهور و نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. بدین ترتیب می توان گفت پای اختیارات رهبر تقریبا به همه حوزه ها باز شده است. اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر را در یازده مورد شرح داده است. رهبری در ایران مادام العمر و تا زمانی است که او از عهده وظایف خود برنیاید. در این شرایط، مجلس خبرگان سریعا در جهت تعیین رهبر آینده اقدام می کند.[11] نکته قابل توجه اینجاست که رهبر مسئول تشکیل «مجلس تشخیص مصلحت نظام» است اما قانون اساسی به وظایف و اختیارات این نهاد به طور جداگانه اشاره نکرده بلکه در برخی اصول به شکل پراکنده به آن به عنوان ارائه کننده مشاوره به رهبر اشاره شده است. وظایف مجلس تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی عبارتند از: تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند مثلا بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و تایید صلاحیت کاندیداهای مناسب. با نگاهی دقیق به قانون اساسی ایران مشخص می شود که حکومت در ایران یک حکومت تئوکراتیک و عقیدتی بوده که توسط رهبری و آخوندها هدایت می شود و بقیه قوا در این رژیم تابع رهبری هستند.
دوم: شکست اصلاحات و مسیر پر دست انداز تجددگرایی
اما حکومت ایران دستخوش تحول خطرناکی شد. دامنه دودستگی سیاسی به صفوف گروهی رسید که جمهوری اسلامی را در مرحله بعد از چهره های شاخصی مثل مرتضی مطهری (۱۹۲۰-۱۹۷۹ میلادی) (۱۲۹۸-۱۳۵۸ خورشیدی) و برکناری حسین منتظری نائب وقت خمینی (وفات ۲۰۰۹ میلادی -۱۳۸۸ خورشیدی) هدایت کردند. گرچه منتظری یکی از مهم ترین فقهای شیعه و طراح نظریه «ولایت فقیه» بود و مدت بسیاری به تدریس این نظریه مشغول بود اما او از صحنه سیاست حذف شد. منتظری از معماران اصلی انقلاب ایران بود. با وجودی که او رهبر فعلی این انقلاب نبود اما در عمل انقلاب را در داخل کشور هدایت می کرد و خمینی رهبر انقلاب در خارج کشور بود. منتظری بعد از بازگشت خمینی به ایران بعد از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) رئیس شورای انقلاب شد. او بعد از آن به عنوان فرمانده کل و قائم مقام رهبری منصوب گردید. منتظری بعد از ده سال از خدمتگزاری به انقلاب در مسیر تقابل با تمایل رهبر به حاکم مطلق و ظل الله علی الارض بودن قرار گرفت و وارد کشمکش علنی و باز با رهبری بر سر مسائلی همچون آزادی و نحوه رفتار با بازداشت شدگان و زندانیان و منتقدین سیاسی شد. منتظری توسط خمینی عزل شد و به دستور خمینی به تدریس در حوزه علمیه قم تحت تدابیر شدید امنیتی پرداخت. این اتفاق چند ماهی قبل از درگذشت خمینی اتفاق افتاد. منتظری ایده تعیین علی خامنه ای به عنوان جانشین خمینی و رهبر شدن وی را بر نتابید. او برای چندین سال در معرض انتقاد و هجوم خمینی قرار داشت و خمینی در صلاحیت علمی و سیاسی او شک داشت. او دوباره با اقدامات تنبیهی شدیدتری یعنی پنج سال حبس خانگی و انزوا و حصر روبرو شد. اما آیت الله منتظری نه تنها در این سال های حصر ضعیف نشده بلکه قوی تر و مصمم تر برای انتقام از حکومت و انتقاد تندتر از اقدامات خودسرانه نظام و سرکوب مردم و آزادی ها و مطبوعات شد. منتظری ضمن اعلام حمایت از اعتراضات مردمی به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی احمدی نژاد برای بار دوم در ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) به حمایت از رهبران جنبش سبز پرداخته و از حکومت به شدت انتقاد کرد. منتظری حکومت را به سرکوب وحشیانه جوانان معترض متهم نموده و از سران کشور خواست از پست های خود کناره گیری کنند چرا که به درد حکومتداری نمی خورند.[12]
یکی از نمونه های آشکار دو دستگی بین جناحی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ خورشیدی) بود. در جریان تبلیغات و کمپین های انتخاباتی آن دوره اردوگاه اصلاح طلبان اطیاف گوناگون حکومتی از جمله چهره های شاخص و معروفی مثل مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس و میر حسین موسوی و محسن کدیور و مجتهد شبستری و عزت الله سحابی را در بر می گرفت. هاشمی رفسنجانی هم حمایت خود را از اصلاح طلبان اعلام کرد. در مقابل ائتلاف گسترده اصلاح طلبان، همه گروه های محافظه کار از جمله چهره های شاخص و گروه ها و فرماندهان ارشد سابق سپاه حمایت خود را از حجت الاسلام ناطق نوری اعلام نمودند. مقام های عالی رتبه سپاهی بر بخش گسترده ای از نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها و استانداری ها تسلط یافتند. اختلافات عمده ای بین دو جناح حکومتی بروز کرده و منجر به ناکارآمدی دولت خاتمی که با رای اکثریت مردم روی کار آمده بود شد. مردم دچار یاس و سرخوردگی شدند و محافظه کاران با سوءاستفاده از این فرصت خود را دوباره سازماندهی کرده و با پیروزی چشمگیری در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) دوباره به صحنه بازگشتند. یک سال بعد اصولگرایان در انتخابات مجلس اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند. تسلط اصولگرایان بر صحنه سیاسی با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) به نقطه اوج خود رسید.
رویکرد احمدی نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در دوره اول برای از میان برداشتن طبقه حاکم سنتی کاملا مشهود بود. او در همایش های انتخاباتی از گسترش فساد در طبقه حاکم سخن می گفت. می توان گفت تسلط و قدرت و یکه تازی خامنه ای با اعلام اطاعت بی چون و چرای احمدی نژاد از وی افزایش یافت. همکاری بین رفسنجانی و رهبر در دوره هشت ساله اول خامنه ای مشهود بود اما رابطه بین خامنه ای و خاتمی در هشت سال بعدی به تنش گرایید. تفاهم واضح میان رهبر و احمدی نژاد در مسائل داخلی و خارجی از یک سو منجر به کم رنگ شدن فزاینده نقش فرماندهان سابق سپاه و در راس آنها رفسنجانی شده و از سوی دیگر برخی چهره های اصولگرا مثل قالیباف شهردار تهران و ناطق نوری رئیس سابق مجلس و لاریجانی رئیس کنونی مجلس را به انتقاد از احمدی نژاد سوق داد.
بنابراین می توان گفت اقدام اصلاح طلبان در اعلام حمایت از کاندیداتوری میرحسین موسوی در برابر احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) بسیار هوشمندانه و حساب شده بود. موسوی در میان اصلاح طلبان و اصولگرایان به میانه روی معروف بود. اصلاح طلبان با مطرح کردن موسوی درصدد کسب حمایت پایگاه رای مناطق و حوزه های استانی متعلق به محافظه کاران بودند. برخی شواهد حاکی از تقلب در برخی حوزه های رای گیری است. نتایج این تقلب بر کل انتخابات چه بود؟ آیا احمدی نژاد واقعا به این آرا نیاز داشت؟ پرسش های فراوانی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ای که جای شک در آن نیست این است که خیزش و انفجار مردمی در آن زمان و درگیری های خیابانی در تهران بیشتر به بروز دودستگی های قدیمی در طبقه حاکم بستگی دارد تا نتیجه انتخابات. اما تحول تازه در خیزش مردمی ۸۸ این بود که رفسنجانی و جناحی که در دوره احمدی نژاد به حاشیه رفته بودند موضع ضد اعتراضات در پیش نگرفتند و بدین ترتیب اینگونه تصور شد که گویی این یک نبرد میان رفسنجانی و خامنه ای است. گفتنی است که خامنه ای به وضوح حمایت خود را در آن زمان از احمدی نژاد اعلام کرد.
می توان گفت کشمکش در ایران در آن زمان نبرد میان جناح های حکومتی نبود که تقابل میان دو رویکرد اصلی بود: رویکرد اصلاح طلبانه و تغییر خواه که توسط اعتدال گرایان حکومتی هدایت می شد. گروه های بارزی از جناح اصولگرا هم به اردوگاه اصلاح طلبان پیوستند. این ائتلاف معتقد به لزوم انجام اصلاحات حکومتی بود تا بدین ترتیب نظام پا به پای تحولات داخلی و خارجی حرکت و باید مصلحت گرایی بر ایدئولوژی غلبه کند. این گروه بر این باورند که رهبر نه خلیفه خدا در زمین و نه معصوم بوده و باید از طریق قانون اساسی مورد بازخواست قرار بگیرد. در مقابل جناح اصولگرایان به رهبری «ولی فقیه» و فرماندهان سپاهی و دستگاه حکومتی کنونی بر اصول ثابت جمهوری تاکید می کنند و آن را غیر قابل تغییر می دانند.
رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) موقعیت و جایگاه و خواست رهبر جمهوری اسلامی را خدشه دار کرد و این تحول تازه ای در نظام سیاسی ایران است. گروهی از روحانیون حوزه علمیه قم در جریان حوادث پس از انتخابات بر این مساله تاکید کردند که موضع گیری رهبر علیه اراده و خواست مردم صلاحیت وی را خدشه دار می کند. این بدین معناست که مصداقیت رهبر در معرض شبهه و شک و تردید قرار گرفته و جزمیت و قطعیت در خصوص مصداقیت او از بین رفته است.
حوادث سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) همچنین بیانگر رشد روز افزون نقش نهادهای نظامی به ویژه سپاه برای دفاع از نظام و قدرت سیاسی اصولگرایان بود. تحولات بعد از سال ۱۳۸۸ حاکی از ائتلاف و اتحاد اصولگرایان و نظامیان است. حالا این دو جریان به دو شریک اصلی تبدیل شده اند. بنابراین واگذاری قدرت به تشکیلات غیر نظامی در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد چرا که نهادها و تشکیلات حکومتی با نظامی شدن فاصله چندانی ندارند و این نهادها به دست چهره های داری سابقه نظامی و امنیتی به ویژه سرداران کهنه کار سپاه افتاده است. مثلا بیش از ۶۰ درصد نمایندگان این دوره مجلس با سابقه نظامی و امنیتی هستند. حسن روحانی –چهره اعتدال گرا- در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ خورشیدی) به پیروزی رسید و این بیانگر پیروزی قاطع اصلاح طلبان در این دو دوره است. کامیابی اصلاح طلبان از رشد روز افزون خفقان و تنش در جامعه ایرانی بر اثر سیاست های سخت گیرانه اصولگرایان حکایت می کند. چه اینکه همین رویکردها کشور را در یک رشته از بحران ها گرفتار کرده است. با اینکه پیروزی اصلاح طلبان در قالب قانون اساسی صورت گرفت اما تجربه دولت خاتمی هنوز فراموش نشده است. نهاد دینی و «دولت عمیق» در این دوره ریاست جمهوری خاتمی موفق به مهار و تضعیف و توقف موج اصلاح طلبی شد. تقابل بین رویکرد و برنامه های رئیس جمهور به خصوص اصلاح طلب و نفوذ گسترده سپاه منجر به کاهش قدرت رئیس جمهور و دولت در تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی می شود. سپاه پاسداران با ایجاد یک «دولت سایه» به همه ارگان ها و منابع حکومتی تسلط پیدا کرده و خارج از نظارت دولت یا نهادهای حکومتی فعالیت می کند و تنها زیر نظر بیت رهبری قرار دارد. البته این نقش آفرینی سپاه برای عالی ترین مرجع حکومتی که بدون پرده و به صراحت از بیم و هراس خود از رویکردهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اصلاح طلبان سخن می گوید خوشایند به نظر می رسد. به همین دلیل، نفوذ سپاه از دیدگاه رهبر به خصوص بعد از افزایش دخالت های خارجی این نهاد در عراق و سوریه و یمن به منزله سوپاپ اطمینان نظام تعبیر می شود که می تواند جان تازه ای به نقش آفرینی سنتی ایران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) ببخشد.
تحولات جاری بیانگر این است که «الگوی حکومتی در ایران» با تناقضات ساختاری روبرو شده است. در این سیستم نقش آفرینی به عنوان یک الگوی انقلابی مطلق با استناد به نظریه ولایت فقیه امکان ندارد کما اینکه این سیستم نمی تواند خود را با الگوی حکومتی به عنوان کشوری با رویکرد معاصر و نهادهای توسعه یافته که در آن همه گروه ها بتوانند فعالیت و نقش آفرینی کنند سازگار کند. همه جریان ها و نیروهای سیاسی و غیر سیاسی منتقد و اپوزیسیونی که از نگاه حکومت جمهوری اسلامی مخالف نظام هستند کنار گذاشته شدند. مسائلی که منجر به اختلاف و چند دستگی در نیروهای حکومتی می شود بعد از انقلاب تا کنون حل نشده باقی مانده اند. انقلاب فرزندانش را یکی پس از دیگری می خورد. تداوم این شرایط مثل بمبی است که مثل حوادث ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) در هر لحظه ممکن است منفجر شود. حکومت برای جلوگیری از این اتفاق باید بیان کننده دیدگاه های همه شهروندان باشند و ضمن رعایت شرط انتقال واقعی قدرت به حسن همجواری با کشورهای اسلامی و منطقه ای همسایه پایبند باشد.
اصغر شیرازی پژوهشگر ایرانی بحران حکومت در ایران را مورد بررسی قرار داده است. او به مهم ترین مشکلاتی که توسعه کشور بعد از انقلاب با آن ها روبروست اشاره نموده و این چالش ها را روز افزون می خواند. شیرازی بر این باور است که مشکلات نظام ناشی از تناقض میان الزامات غیر دموکراتیک و الزامات دموکراتیک نظام است. این تناقض بر اثر تقابل بین دو ایده عمده و دو گانه در قانون اساسی به وجوده آمده: حاکمیت مردم از یک سو و حاکمیت فقها از سوی دیگر. فقیهان به عنوان نمایندگان خدا حکمرانی می کنند.[13] این دوگانه انگاری منجر به تصادم بین گفتمان ایدئولوژیک مطلق نگر (dogmatique) و گفتمان پراگماتیک (pragmatique) می شود و نظام را از بازنگری جامع در خصوص اندیشه ها و الگوهای خود بازمی دارد. این تجربه مهم باید توسط جنبش اصلاحات در ایران مورد توجه قرار گرفته و نیز نظام اسلامی و همه نیروهای اصولگرا باید عمیقا آن را مد نظر قرار دهند. البته این تناقض تنها در سایه نظام حکومتی مبتنی بر تعددگرایی اصلاح شدنی است، چه اینکه در سایه چنین الگوی حکومتی ایدئولوژی از چرخه مطلق گرایی خارج و به مجموعه ای از ارزش ها و اندیشه ها و ابزارهای بازخواست و آزادی تبدیل می گردد. آزادی هایی که به مردم مجال نفس کشیدن داده و بستری برای ایجاد یک حکومت مردمی و پیشرفت و بهتر شدن حال و روز مردم و تدوین برنامه ها و رویکردهای مردمی و بازنگری آنها به طور مستمر فراهم می کند. این دو گفتمان تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند، چه اینکه یکی بر منطقی مبتنی است که امکان ارتباط بین گروه ها در آن تقریبا وجود ندارد. حالا گرچه در این نوع نگرش برای اصلاح تلاش شده اما در نهایت به سمت «انزوا» پیش می رود. در مقابل اما گفتمان دوم «ارتباط با دیگری» و تعامل با جهان را مد نظر قرار می دهد. شکاف بین این دو گفتمان روز به روز افزایش پیدا می کند.
سوم: بازگشت به رویای صدور انقلاب و هویت گرایی جدید
سیاست راهبردی صدور انقلاب با نوشیدن «جام زهر» توسط خمینی و پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی) دچار ضربه سنگین و برای مدتی متوقف شد. اما اجرای این سیاست بر اثر تحولات بین المللی و منطقه ای دوباره با شدت و قاطعیت هر چه تمام تر از سر گرفته شد.
در واقع، آنچه در آن زمان درباره صدور انقلاب گفته شد خیال پردازی نبود. حالا درست است که مردم در برخی اوقات تفکر انقلابی را به عنوان اندیشه اصیل دنبال می کنند اما اگر تفکرات انقلابی توسط یک سیستم حکومتی به عنوان اندیشه غالب به رسمیت شناخته شده و نهادهای حکومتی بر این مبنا شکل بگیرند این فاجعه بار خواهد بود. اینکه این تفکر انقلابی مثل مدل حکومتی در ایران به عنوان یک الگوی هویتی ایدئولوژی زده و مذهب زده وارد فعالیت شود و طرف ها و کشورهای سیاست زده و مذهب زده در محیط های مشابه به ترویج و تبلیغ این تفکر بپردازند در این شرایط بستر و پایگاه مردمی طرفدار این تفکر تنها در محیط های «همگرا» فراهم می شود. همانگونه که ملاحظه می کنیم حکومت ایران به دخالت و ترویج در میان شیعیان اثنا عشری در همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای عربی همسایه می پردازد. این رویکرد عملا منجر به دامن زدن به اختلاف های مذهبی و دو دستگی شده و وابستگی ها و پیوندهای مشترک یک جامعه کم رنگ شده و پیوندهای مبتنی بر هویت طلبی فراگیر و شکننده ملی بین افراد از بین رفته و تعصب و اقلیت های مذهب زده و ایدئولوژی زده در جوامع حاکم می شود. سرانجام این جوامع در مسیر جنگ و تنش های فرقه ای و مذهبی قرار می گیرند.
خلاصه اینکه اصل صدور انقلاب در مدل حکومتی ایران به آرمانی برای «هویت گرایی» فرا ملی و فرا مرزی و فرا قاره ای تبدیل شده است. حکومت ایران برای دست یابی به این هدف حاکمیت ملی کشورهای نوپای منطقه که مرزهای آنها بعد از برنامه های مرزبندی و تقسیم بندی در اوایل قرن گذشته ترسیم شده را نادیده می گیرد. مرزهایی که حد و حدود منافع قدرت ها را بر پایه توازن قوا بعد از جنگ جهانی اول تعیین کرد. پروژه صدور انقلاب با توجه به ماهیت ایدئولوژیک و مذهبی آن در مسیر تقابل با نظریه «پایان ایدئولوژی ها» و همسو با نظریه «برخورد تمدن ها» قرار گرفته است. حداکثر قدرت زایشی در این الگو وجود دارد. این الگو بر مبنای دیالتیک ائتلاف با گروه های همگون و فاصله گرفتن از گروه های غیر همگون رشد و تکثیر پیدا می کند. این یکی از «استراتژی های هویتی» بوده که در کشمکش ها و چالش ها و در مرزهای تنوع گرایی و اختلاف نظر فعال می شود.
این هویت گرایی مذهب زده و ایدئولوژی زده با نظریه «فضای حیاتی» که در پایان قرن نوزدهم مطرح شد تفاوت دارد. اندیشه های استعماری مبتنی بر توسعه طلبی در آن زمان منجر به دو جنگ جهانی شدند و سرانجام نظام بین المللی جدیدی بر پایه فضاهای حیاتی جهانی شکل گرفت. عامل اقتصادی یا ژئواکونومی (Geo-economic) در این میان یک نقش محوری است. توزیع مناطق نفوذ بین قدرت های بزرگ در آن زمان بر پایه ژئوپلیتیک قدیم و موازنه قدرت بین الملل انجام شد و مرزها و نقشه جغرافیایی کشورها و فضای نفوذ آنها ترسیم شد. اما آن مرزها و نقشه ها با توجه به تحولات جهانی شدن بیش از هر زمان دیگر شکننده به نظر می رسند.
حکومت ایران در چنین شرایطی گفتمان هویت گرایانه و مذهب زده و ایدئولوژی زده را در نظر گرفت. مداخله جویی ایران در نبردهای خونین عراق و سوریه و یمن و لبنان آشکار و علنی است. این نبردها حاکی از شکل گیری تشکیلات هویت گرا و مذهب زده و ایدئولوژی زده است. این تشکلات با برخورداری از نیروهای شبه نظامی به شکل فراملی فعالیت می کنند. ضمنا ارگان های قدرتمند موازی یا هسمو با حکومت ها هم شکل گرفته اند. این ارگان ها و تشکیلات با شعارها و پرچم های گروه های شبه نظامی از همه کشورها برای پیکار به منطقه اعزام شده اند. گرچه این نیروهای چند ملیتی در قالب «حشد شعبی» یا نیروهای «مقاومت» فعالیت می کنند اما القاب و نام آنها مثل کربلایی گویای هویت فرقه ای یا مذهبی آنان است. انگیزه اصلی مشارکت «شیعیان هزاره افغانستان» یا نیروهای ایرانی زیر پرچم سپاه پاسداران در نبردهای منطقه ربطی به مقاومت و دفاع از خود و یا حتی دفاع از «مراقد مقدس» ندارد. شعارهایی از قبیل «تا زینب دو بار به اسارت گرفته نشود» و فریاد «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا حسین» تنها سرپوشی هستند که حکایت از ماهیت کشمکش واقعی دارد. این کشمکش گویای دشوار بودن گذار نرم به سوی اصلاح و تجددگرایی در سایه حکومت تئوکراتیک برخوردار از مصونیت الهی است.
چهارم: چه چیزی از خمینیسم باقی مانده است؟
بی تردید همه جنبش های انقلابی با سر و صدا و حرکت عظیم مردمی روی سر کار می آیند اما در مرحله بعدی درگیر کشمکش بر سر قدرت می شوند. دوره اول قدرت گیری جنبش های انقلابی سرشار از آمال و آرزوها و ایده های آرمان گرایانه است اما در مرحله بعدی به گفتمان مبتنی بر تشکیک و منفعت گرایی روی می آورند. این دو دوره در تجربه انقلاب ایران و در جنبش های انقلابی فراوان دیگری رخ داد. کما اینکه تاریخ شاهد الگوهای فراوان انقلابی بوده که در آن ها سیاست بر ایدئولوژی غلبه نموده و آمال و آرزوهای اتوپیایی بر باد رفته است.
همه چیز در ایران بعد از انقلاب و همزمان با جهانی شدن و واقع گرایی تغییر کرد. مدرنیته اعتیاد به فناوری را به دنبال داشت. محدودیت های اینترنتی یارای جلوگیری از دسترسی به فناوری را نداشت چه اینکه تعداد فراوانی از کاربران از نرم افزارهای فیلتر شکن استفاده می کنند. نیمی از ایرانیان دست کم عضو یکی از شبکه های اجتماعی هستند. تلگرام در لیست محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران بوده و ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد. کاربران ایرانی از لحاظ استفاده از «اینستاگرام» در مرتبه دوازدهم در جهان هستند. ۸ میلیون نفر کاربر «فیسبوک» هستند. در واقع، نسل کنونی بعد از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) که نه تجربه انقلاب و نه جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸ میلادی) (۱۳۵۹-۱۳۶۷ خورشیدی) را به چشم خود دیده اند دیگر مجذوب گفتمان صدور انقلاب نمی شوند و بیشتر به تامین آینده و مسائل روزمره زندگی و نیازمندی های خود تمایل دارند. اظهارات حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان که در مطبوعات ایران منتشر شد گویای نگرانی حاکمیت در خصوص تهدید آفرین بودن تحولات جاری است.[14]
سران ایران همواره در خصوص «تهاجم فرهنگی و غربزدگی» هشدار می دادند اما امروز همه در زندگی روزمره خود با کالاهای مصرفی غربی و بازی های کامپیوتری و ارزش های زیبایی و الگوی غرب در توزیع نقش بین زن و مرد مواجه هستند. حالا درست است که فرهنگ ایرانی فرهنگ محکم و جا افتاده ای است اما رویایی که پدران انقلاب وعده داده بودند رنگ باخته است. الگوهای تجددگرایی در جامعه ایران رخنه کرده و رویای مهاجرت افزایش یافته است. برخی گزارش ها حاکی از این است که با توجه به رشد ۱۳.۵ درصدی بیکاری در ده سال گذشته و دو میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار دارای مدرک تحصیلی بالا در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) ۶۴ درصد دانشجویان ایران تمایل به مهاجرت دارند. حالا درست است که حکومت برای توسعه سیستم آموزشی به ویژه آموزش عالی همت گماشته و برای دسترسی قشر نیازمند و مناطق دوردست به آموزش تلاش های جانفرسایی مبذول داشته اما این رویکرد نتایجی به دنبال داشته از جمله اینکه استقلال عقیده و اندیشه در میان جوانان گسترش یافت و محیط علمی و تربیتی تنها به مسائل مذهبی محدود نشده است. مهم تر اینکه فرهنگ بر خلاف گذشته دیگر ابزاری برای ترویج و بسیج عقاید به شمار نمی رود.
پایان
دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. دیدگاه نخست توسط علیرضا شجاعی زند استاد دانشگاه در ایران در کتاب «دین در زمان و زمینه مدرن» مطرح شده است.[15] به باور نویسنده، در دین و در زندگی دینداران یک مدرنیته واقعی جریان دارد. گرچه این مدرنیته ساده بوده اما خود را به عنوان یک تجربه متفاوت و الگوی قابل پیروی توسط جوامع دیگر مطرح می کند. او در واقع به چارچوب تئوریک نظریه ماکس وبر استناد می کند. وبر می گوید میان اخلاقیات پروتستانی و پیدایش سرمایه داری نوین رابطه مستقیم و استوار وجود دارد. او این گونه استدلال می کند که میان دین و مدرنیته نوعی همزیستی وجود دارد. اما او در عین حال به تفاوت هایی میان پروتستانتیسم مسیحی و روح سرمایه داری اشاره می کند. چه ما در اینجا با دین تجزیئی روبرو هستیم که آن جوامع را در قالب یک روند ناخودآگاهانه به سوی همزیستی و سازگاری با یکی از جنبه های مدرنیته سوق داد. اما در مدل حکومت اسلامی در ایران یک دین تمامیت خواه و روند بسیار آگاهانه وجود دارد. در این الگو تلاش های فراوان برای گسترش دینداری فراگیر – و احتمالا ایدئولوژی زده- در میان افراد و گروه ها انجام شده و به موازات آن اقداماتی برای ارتقای سطح زندگی صورت می گیرد. این رویکرد دو گانه موجب محتاط بودن حکومت در خط مشی خود به ویژه نحوه مدرنیزاسیون کنونی شده است.
نگرش دوم در کتاب «هویت چهل تکه» داریوش شایگان اندیشمند ایرانی مطرح شده است. نویسنده کتاب معتقد است که راه حل کنونی دو تکه شدن بین دو بعد اصلی است: نیازها و تمایلات و ایده آل گرایی. وی از این امر به «هویت چهل تکه» تعبیر می کند که دچار افسون شده و توان ادامه مسیر را ندارد چرا که فاقد تکامل وجودی است. به همین دلیل انسان به «تفکر سیار» روی می آورد. این فرآیند ناخودآگاه بوده که دو جهان دور از هم را به یکدیگر وصل می کند و در یک کلیت منسجم ادغام می کند. تفکر سیار ممکن است به دو شیوه متناقض صورت بگیرد اما نتیجه تقریبا یکی است. شیوه اول همان افسون زدگی گفتمان نو در برابر گفتمان سنتی و شیوه دوم افسون زدگی گفتمان سنتی در برابر گفتمان نو. در بخش اول نتیجه غربزدگی یا غربگرایی و در بخش دوم نتیجه اسلام زدگی می شود.[16] البته این دو فرآیند متناقض به نظر می رسند اما از دیدگاه شایگان هر دو به یک چیز ختم می شود و آن چند پارگی و اختلال است. چرا؟ زیرا «محتوایی» که بر آن گفتمان نو یا سنتی اضافه شود دیگر به حالت سابق خود یعنی نو یا سنتی برنمی گردد بلکه به یک «محتوای» دو گانه و به میدان پراکنده و تشویش تبدیل می شود. در دو حالت ما با دیدگاه چهل تکه ای از واقعیت و نگرش مبهم و پرنوسانی روبرو هستیم گویی که این دیدگاه روبروی آینه ای شکسته قرار گرفته است. به هر حال این دیدگاه در همه شرایط با واقعیت انطباق ندارد.
این دو دیدگاه توسط دو اندیشمند ایرانی مقیم غرب مطرح شده اند. گرچه دیدگاه نخست کمی محتاطانه به نظر می رسد اما خوش بینانه تر است. در مقابل دیدگاه دوم احتمال همزیستی بین حکومت تئوکراتیک و کهنوتی و مدرنیسم را بعید شمرده و خوش بینی کمتری دارد. نقطه اشتراک دو دیدگاه احتمال پیوند و ارتباط است اما نتایج این تلاقی نامشخص بوده و تاثیر آن در تعیین فرآیندها و جهت گیری های حکومت تئوکراتیک گوناگون و متعدد خواهد بود. به هرحال واقعیت و ضرورت های آن قوی تر از همه احتمالات هستند.
