قدمت تشکیل احزاب در ایران به قبل از انقلاب برمی گردد. احزاب اسلام گرا و ملی گرا و مارکسیستی بر اثر فشارها و محدودیت های شدید حکومت شاه به فعالیت های مخفی روی آوردند. شرایط بعد از انقلاب هم چندان تغییر نکرد. همزمان با کنار گذاشتن جریان لیبرال و نیز جریان های سوسیالیستی از قدرت بقیه احزاب غیر دینی هم از ورود به مجلس بازمانده و ضوابطی برای فعالیت های احزاب در قانون اساسی در نظر گرفته شد. [1] نظام سیاسی ایران که بر پایه نظریه ولایت فقیه شکل گرفته سه رکن دارد: نخست: رکن مذهبی که همان شخص رهبر و روحانیون حوزه علمیه است. دوم: رکن امنیتی که نهاد سپاه و دستگاه های امنیتی هستند. سوم: رکن سیاسی که در نهادهای سیاسی منتخب نمود پیدا کرده است. نهادهای منتخب بر خلاف دستگاه های انتصابی ضعیف ترین حلقه در فرآیند تصمیم گیری سیاسی هستند.[2]
با اینکه تاسیس احزاب سیاسی مانعی ندارد اما نهادینه سازی تحزب چالشی بزرگ بر سر راه گسترش دموکراسی در ایران به شمار می رود. [3] جریان های سیاسی در ایران همواره دچار دودستگی بوده اند و احزاب به دلایل گوناگونی همواره رو به افول گذاشته اند. استبداد و حاکمیت مطلق مهم ترین مانع بر سر راه تشکیل ارگان های سیاسی مستقل و غیرهمسو در ایران تلقی می شود. افزون بر این، احزاب و گروه های سیاسی در ایران هیچ گاه الگویی همسو با ارزش های مذهبی و فرهنگی ایرانی اسلامی ارائه نکردند؛ در نتیجه کلیه احزاب و تشکل ها از تداوم فعالیت بازمانده و دستخوش تضاد و چند دستگی و در نهایت انحلال شدند.[4]
پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که نظام حزبی در ایران و احزاب و تشکل های شبه حزبی که برای دست یابی به قدرت با یکدیگر در رقابتند تا چه اندازه نهادمند هستند. فرض این پژوهش بر این قرار گرفته که افزایش نهادمندی حزبی چه در سطح نظام حزبی یا احزاب سیاسی منجر به افزایش قدرت احزاب سیاسی برای تقویت و گسترش فرآیند تحول دموکراتیک می شود.
نخست: نهادمندی حزبی و پیشبرد فرآیند گذار به دموکراسی
مفهوم انتقال دموکراتیک به فرآیندها و کنش های گذار از نظام غیر دموکراتیک به نظام دموکراتیک اطلاق می شود. گذار به دموکراسی چند مرحله دارد و سرانجام به مرحله تحکیم و تثبیت دموکراسی Consolidation of Democracy ختم می شود. در آخرین مرحله نظام دموکراتیک با استقرار دموکراسی به سمت تثبیت قدم برمی دارد. نظام دموکراتیک نهادمند با قابلیت تداوم بوده و ارزش ها و مولفه ها و ابزارهای دموکراتیک در آن تجسم پیدا می کنند[5] و نهادها و ساز و کارهای پایدار برای پیشبرد فرآیند دموکراتیک [6] و تصمیم گیری سیاسی به وجود می آیند. افراد از طریق رقابت و رای گیری در مراکز تصمیم ساز قرار می گیرند.[7]
به عنوان مثال Schmitter معتقد است تحقق نظام دموکراتیک مشروط به تبدیل تحولات عینی و ساختاری در مرحله انتقالی به فضای همکاری و رقابت طبق معیارهای مورد اعتماد و استاندارد است. در متن تحولات ساختاری در محیط نیروهای اجتماعی و سیاسی جدید ظهور کرده که ارزش های سیاسی نو مانند دموکراسی را تعقیب کرده و در جهت تحقق و استقرار آن می کوشند. [8] هانتینگتون هم همین موضوع تثبیت فرهنگ دموکراتیک را مطرح نمود.
Puhle و Diamandourus وGuntherهم بر این باورند که در یک نظام سیاسی مستقر گروه های شاخص سیاسی ارگان های سیاسی اصلی را به عنوان تنها چارچوب مشروع برای رقابت سیاسی به رسمیت می شناسند. مساله اصلی در اینجا همان «مشروعیت»بوده چرا که مشروعیت زایی و داشتن مقبولیت عامل تعیین کننده در جهت تثبیت دموکراسی و بقای نظام است.[9]
رابرت دال Robert Dahl هشت شرط بنیادین برای تحقق دموکراسی برشمرده که عبارتند از: آزادی تشکیل و عضویت در نهادها و احزاب، آزادی بیان، حق رای، مسئولان منتخب، دسترسی به منابع اطلاعات بدیل، انتخابات آزاد و شفاف، موسسات خودگردان و منتخب که به عنوان مراکز تصمیم ساز دولتی فعالیت می کنند.
اعضای کابینه دولت ها در یک نظام دموکراتیک از طریق فرآیند انتخابات تعیین می شوند. در این میان، برخی موارد منجر به اختلال و کاهش قدرت دولت های دموکراتیک منتخب می شود که عبارتند از:
» چنانچه قدرت و مراکز تصمیم گیرنده در دست نخبگان غیر منتخب باشد منجر به ظهور مراکز قدرت دارای نقش قیم مآبانه می شود.
» حاکمیت با بهره برداری از برخی فضاها و با فاصله گرفتن از رای اکثریت منتخب سیاست پردازی می کند.
» تبعیض در انتخابات و تبعیض نظام های انتخاباتی علیه اقلیت هایی که قادر به رسیدن به کرسی های پارلمان نیستند.
» کودتای نظامی یا تحرکات شورشی نیروهای کنشگر سیاسی. [10]
Diamond در تعریف دموکراسی می گوید: دموکراسی به معنی گسترش و ارتقا و اصالت بخشیدن به فرآیند دموکراسی است. در نظام دموکراتیک رقابت سیاسی عادلانه تر و مشارکت افراد افزایش می یابد. تحولات دموکراتیک صوری همچون انتخابات آزاد اما محدود منجر به مشارکت و رقابت بین احزاب نشده و در نتیجه به گسترش دموکراسی کمک نمی کند. [11]
از دیدگاه Wolfgang Merkel چهار شرط برای گسترش دموکراسی ضروری است:
» گسترش نهادمندی Institutional Consolidation: این اقدام تاکیدی است بر اصول و معیارهای مشخصی که باید نهادهای اصلی رسمی و سیاسی مثل ریاست جمهوری و پارلمان و دولت و دستگاه قضا و نظام انتخاباتی رعایت کنند و نیز بر توان این موسسات برای برخورداری از رفتار سیاسی و اجتماعی غیر تبعیض آمیز با اقلیت ها و اداره شایسته آنها (توان تصمیم گیری و اجرایی سریع) و کارآمدی سیاسی (تصمیم گیری های سیاسی به حل مشکلات کمک می کند) تاکید می کند.
» گسترش مشارکت Representative Consolidation: مقصود گسترش مشارکت احزاب و گروه های ذی نفع است. کاهش گسست و قطب بندی و نوسانات رای دهندگان منجر به گسترش دموکراسی می شود. احزاب و گروه های ذی نفع حلقه ارتباطی طبقه سیاسی و جامعه هستند که باید مشارکت موثر و فراگیر داشته باشند.
» قاعده مندی رفتاری Behavioral Consolidation: بازیگران سیاسی مثل ارتش و گروه های شبه نظامی و نیروهای اقتصادی موثر و مقتدر و یا گروه های تروریستی از حق وتو برخوردارند.
» فرهنگ مدنی و فرهنگ سیاسی Civic Culture or Political Culture: جامعه مدنی یکی از پایه های اساسی دموکراسی است [12]
نهاد سازی معادل گسترش دموکراسی است. [13] احزاب نقش محوری در گسترش دموکراسی دارند و در چند حوزه حیاتی نقش آفرینی می کنند. احزاب در راستای تامین منافع شهروندان و تشکیل دولت ها و گسترش و تثبیت رویکردها و سیاست ها و برنامه ها و جذب و اختیار و آموزش سران سیاسی و سازماندهی کمپین های انتخاباتی و منافع جامعه فعالیت می کنند. احزاب حلقه ارتباطی ضروری بین حکومت و جامعه مدنی هستند. [14]
مقصود از نهادمندی حزبی دقیقا چیست و در چه سطوحی تنظیم می شود؟
باید بین نهادمندی احزاب سیاسی و نهادینه سازی سیستم حزبی party system institutionalization تفاوت قائل شد.شاخص های نهادینه سازی سیستم حزبی عبارتند از:
» رقابت پذیری سیستم حزبی و انتقال قدرت بین احزاب و گسترش چشم اندازهای بازخواست انتخاباتی.
» رفتار دورنگرانه در روابط بین احزاب. این رابطه بر پایه مقبولیت متقابل و کنش و واکنش متقابل به عنوان رقبایی دارای مشروعیت شکل می گیرد.
» نظام حزبی از لحاظ ساختاری از استقلال لازم از حکومت برخوردار است.
» اعتماد ورزی به احزاب به عنوان نهادهای سیاسی.
در خصوص نهادمندی احزاب سیاسی باید گفت یک سازمان لزوما یک نهاد به شمار نمی رود بلکه سازمان ها به تدریج به نهاد تبدیل می شوند. گرچه احزاب سیاسی بر پایه قواعد و اهداف رسمی شکل می گیرند اما آنها شکل ابتدایی سازمان هستند [15]
هانتینگتون بر چهار شاخص اساسی نهادمندی تاکید می کند:
» انعطاف پذیری نهادهای سیاسی: با افزایش قدمت نهاد سیاسی و انتقال مسالمت آمیز مدیریت نهادمندی نهادهای سیاسی نیز افزایش پیدا می کند.
» پیچیدگی های نهادهای سیاسی: این پیچیدگی و کاهش وابستگی به افراد و افزایش تعداد واحدهای سازمانی باعث افزایش نهادمندی نهادها می شود.
» استقلال نهادهای سیاسی: نهادهایی که ابزار دست گروه اجتماعی خاص –مثل قبیله یا طبقه خاصی- هستند فاقد استقلال و نهادمندی می باشند.
» انسجام: میزان انسجام یک نهاد سیاسی به مقدار دو دستگی بین رهبران و اعضا بستگی دارد. [16]
بر این باور است که «نهادینگی» باعث قدرتمندی نهاد سیاسی می شود. Panebianco
در این فرآیند نهاد سیاسی به تدریج از ماهیت ابزاری خود خارج شده و به یک نهاد ارزش محور تبدیل می گردد. در این شرایط، خود نهاد هدفی برای هوادارانش می شود. [17]
نهادمندی از دیدگاه Randall و Svasand دارای چهار شاخص اصلی است:
» سیستماتیک بودن systemness: که به معنای نحوه تاسیس حزب است. احزابی که از مرکز به پیرامون «گسترش» می یابند نهادمند تر هستند. احزابی که بر محور یک شخصیت کاریزماتیک شکل می گیرند بعد از فرآیند انتقال قدرت از صحنه خارج می شوند.
» تزریق ارزش Value infusion: که به معنای ریشه دار بودن احزاب در جامعه و پیوند با طبقه های اجتماعی و اقتصادی است.
» استقلال Autonomy: وابستگی احزاب به حامیان خارجی نقطه ضعف نهادمندی است چرا که در این شرایط وابستگی در خارج از ساختارهای حزبی شکل می گیرد و نهادهای خارجی منشا مشروعیت و رهبری تلقی می شوند.
» تجسم نمادین reification: حزب بر اثر التزام به ارزش های نمادین به یک نهاد فراموش نشدنی تبدیل می شود.
Basedau وStroh با اصلاح الگوی نهادمندی احزاب سیاسی به چهار شرط اصلی برای اندازه گیری نهادمندی موسسات اشاره کردند:
سازمان دهی و انسجام داخلی و استقلال و ریشه داری اجتماعی.
Kristina Weissenbach با اضافه کردن شروط دیگری مفهوم نهادمندی را در چارچوب معنایی خاصی قرار داد. این شروط عبارتند از:
» سازمان یافتگی organization: که به معنای توان احزاب برای تعامل به عنوان یک سازمان بورکراتیک دارای کارکرد حرفه ای در همه سطح سازمانی است. احزاب منابع مالی پایدار داشته و در خارج از محدوده پایتخت از سازمان یافتگی بسیار قوی برخوردارند.
» دموکراسی درون حزبی Internal Party Democracy: اراده سیاسی درون حزبی از پایین به بالا یعنی از قاعده هرم به سمت راس هرم حرکت می کند. فرآیند تصمیم گیری در کمیته های رسمی و دارای مشروعیت و نه در همایش های غیر رسمی احزاب انجام می شود.
» برنامه Programme: حزب با تعریف مجموعه ای از ارزش ها و اهداف به تبیین مبنای ایدئولوژیکی آشکار می پردازد. این رویکرد مدام در برنامه های سیاسی حزب بروز می کند.
» استقلال Autonomy: نهاد حزبی با حفظ استقلال تحت تاثیر اعضا یا افرادی در خارج از حزب قرار نداشته و استقلال مراکز تصمیم ساز در احزاب از بازیگران خارجی مد نظر گرفته می شود.
» ریشه اجتماعی Roots in society : که به معنای ریشه دار بودن حزب در جامعه بوده که بر مبنای آن از پایگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار است.
» انسجام و پیوستگی Coherence: که به معنای انسجام و پیوستگی درون حزبی در کنار تنوع دیدگاه ها و گذشت و مدارا در جریان بحث های سیاسی درون حزبی است. روابط میان اعضای حزب به یکپارچگی حزب آسیب وارد نمی کند. [18]
دوم: کار حزبی در ایران «گروه و نه حزب»
همزمان با بررسی ماهیت کار حزبی در ایران اشاره به شرایط محیطی احزاب ضروری به نظر می رسد که عبارتند از:
۱- نظام سیاسی در ایران «سلطه جو» و نه دموکراتیک می باشد. فرآیند تکثر گرایی در نیروهای فعال و رقیب در چارچوب نظام ولایت فقیه جریان دارد. [19]
۲- رویدادهای تاریخی و نظامی همچون وقایع انقلاب و حمله به سفارت آمریکا و کمیته های انقلاب و درگیر شدن در جنگ عراق و ایران بستر ساز آرایش احزاب و نیروهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب بودند.
۳- التزام به ولایت فقیه یکی از شروط اصلی اعطای مجوز تاسیس احزاب در ایران است. کلیه احزاب سیاسی در ایران بر اثر همین شرط و عدم برخورداری از حق مخالفت با نظام بیشتر به ارگان های دارای کارکرد مشابه شباهت دارند و برخی از آنها بود و نبودشان یکی است.
۴-تقسیم بندی احزاب سیاسی ایران بر مبنای الگوی رایج در کشورهای دیگر انجام نمی شود. گروه های سیاسی قبل از انقلاب در قالب احزاب چپگرا و راستگرا و میانه تعریف می شدند. همزمان با سقوط نخستین رئیس جمهور بعد از انقلاب ابو الحسن بنی صدر متمایل به چپ، حوزه علمیه قم گروه های مخالف اصل ولایت فقیه و اسلامیت حکومت را از میان برداشت.
۵- حزب جمهوری اسلامی توسط علمای حوزه علمیه به منظور مقابله با رشد روز افزون گروه های چپگرا تاسیس شد و تنها حزب سیاسی در ایران بعد از انقلاب بود و در سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ خورشیدی) تعطیل شد و تا سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۴ خورشیدی) احزاب در ایران فعالیت نداشتند. در این سال، حزب کارگزاران سازندگی توسط اعضای هیات دولت هاشمی رفسجانی آغاز به کار کرد.
۶-همزمان با آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی در سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ خورشیدی) احزاب دیگری ظهور کردند. در سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ خورشیدی) احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شدند. اما فعالیت های حزبی بر پایه ائتلافات مبتنی بر تبعیت و منافع خاص به جای نهادهای حزبی شکل گرفت و وجه غالب سیاست در ایران شد.
با توجه به آنچه گفته شد آشکار است که چیزی به اسم اپوزیسیون قانونی در صحنه سیاسی ایران وجود ندارد. مجال اختلاف نظر در سایه حکومت تئوتراتیک و سلطه جو در ایران فراهم نمی شود چرا که رهبر و نهادهای تابع او از اختیارات گسترده برخوردار هستند. این نهادها با توجه به دیدگاه تئوکراسی حکومت تحت نظر و فرمان رهبر فعالیت می کنند. گروه های اپوزیسیون از منظر حکومت به احزاب و جریان هایی اطلاق می شود که امکان فعالیت و ترویج دیدگاه هایشان وجود ندارد. [20]
احزاب و جامعه مدنی و گروه های سکولار در ایران تاثیر بسیار محدودی دارند. نیروهای سیاسی تاثیر گذار در دو جناح اصلی توزیع می شوند. اعضای این دو جناح با انعطاف پذیری سیاسی به راحتی بین دو گروه حرکت می کنند چرا که در نهایت همه اینها با التزام به اصل ولایت فقیه زیر چتر قانون اساسی ایران فعالیت می کنند. نیروهای سیاسی در ایران به شدت سرشتی سیال دارند و آرایش این نیروها از انتخاباتی به انتخابات دیگر تغییر می کند. بنابراین، نیروهای سیاسی در ایران به شکل عام بر مبنای موضع گیری آنان درباره رابطه بین دولت به عنوان نماد سازندگی و توسعه از یک سو و انقلاب به عنوان نماد قدرت و نفوذ خارجی از سوی دیگر قابل تفکیک هستند. بنابراین می توان گفت نیروهای سیاسی تاثیر گذار در ایران در چند گروه اصلی دسته بندی می شوند:
الف- جناح انقلابی: این گروه «انقلابی گری» را در اولویت فعالیت های خود قرار داده است. گروه های تندرو و اصولگرای شیعه از جمله جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پیروان خط امام از مهم ترین تشکلات جناح انقلابی هستند. این نیروها از حمایت رهبر و سپاه و نهادهای مذهبی صاحب نفوذ سیاسی و مالی برخوردارند. بودجه این تشکلات از درآمد «خمس» مراجع تقلید و نمایندگان ولی فقیه تامین می شود.
ب-جناح جمهوریت: روند توسعه محور و ارتقای نظام و حکومت و خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی و ارتباط با کشورهای جهان در اولویت این گروه قرار دارد. جناح جمهوریت چهره های شاخص اصلاح طلب مثل حسن روحانی رئیس جمهور ایران و طیفی از سیاستمداران و روحانیون غیر اصولگرا در نظام مثل مرحوم هاشمی و فرزندان او و مرتضی اشراقی نوه خمینی و امثال اینها را در برمی گیرد.
ج-نیروهای اصلاح طلب تکثر گرا و آزادیخواه:این نیروها محرک اصلی حرکت موسوم به «جنبش سبز» به شمار می روند. ظهور و گسترش جناح اصلاح طلب به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد برمی گردد و طیف وسیعی از روشنفکران و هنرمندان و دانشجویان و گروه های کوچک لیبرال را در برمی گیرد. البته قدرت این نیروها هنوز در حد نیروهای سیاسی موثر در نظام سیاسی نیست.[21]
جناح های سیاسی در ایران به شکل عام احزابی سیاسی توده گرا نبوده بلکه می توان آنها را ائتلافات غیر رسمی فاقد برنامه شفاف و ساختار سازمانی هرمی و مبتنی بر رهبری کاریزماتیک و نخبه گرا بر شمرد.
جناح ها و گروه ها ابزار اساسی فعالیت سیاسی در ایران هستند. نتیجه منطقی این بحث این است سازمان یافتگی میان نخبگان حاکم و گروه های اجتماعی به دلیل نبود ساز و کار حزبی نهادمند ضعیف و شکننده است. [22]
سوم: سنجش نهادمندی نظام حزبی در ایران
نهادمندی نظام حزبی بیشتر شامل حال احزاب سیاسی می شود. این تحول محصول مجموعه ای از تحولات است. برخی تحولات به شکل مستقیم در نهادینه سازی احزاب موثر بودند. در این میان تحولات دیگری هم به شکل مستقیم در نهادمندی احزاب دست نداشتند. برخی احزاب به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حکومت های استبدادی از مزایای نهادی ویژه برخوردارند. این مساله منجر به تضعیف رشد و نهادمند سازی احزاب دیگر و حتی تعارض و تضاد می شود چرا که احزاب در این شرایط از ساز و کارهای غیر سیاسی قدرت نهادی برخوردارند و گروه بندی های نژادی یا فرهنگی خاص به هویت احزاب شکل می دهند. احزاب به نمایندگی از گروه اجتماعی ویژه ای فعالیت می کنند و این در واقع با اصل رقابت سیاسی منافات داشته و منجر به بی اعتمادی مردم به احزاب سیاسی شده و ضربه مخربی به وجهه نظام حزبی وارد می کند. [23]
1-رقابت درون حزبی: در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۳ خورشیدی) محمد رضا پهلوی همه احزاب سیاسی را منحل نمود و حزب رستاخیز را برپا ساخت و یک سلسله تغییرات در اداره و نظام اقتصادی کشور انجام داد که به انقلاب سفید معروف شد. به دنبال سرکوب سیاسی و کنار گذاشتن احزاب گرایش مذهبی با تحت پوشش قرار دادن گروه های اپوزیسیون به عنوان گفتمان غالب مطرح شد. خمینی در آخرین دوره تبعید خود بارها تاکید کرد که جمهوری اسلامی بر پایه دموکراسی و کار حزبی قرار دارد اما او بعد از بازگشت به ایران چهره های شاخص گروه های ملی گرا را که در مسیر تقابل با مفهوم حکومت دینی قرار داشتند از صحنه حذف نمود. حیات حزبی در ایران بر اثر این تحولات ایدئولوژیزه شدند. در قانون احزاب شرط ایمان و التزام عملی به ولایت فقیه برای تاسیس احزاب در نظر گرفته شده است. بنابراین می توان گفت همه احزاب تحت پوشش ایدئولوژی واحدی فعالیت می کنند. در این شرایط، ما از گروه های سیاسی و نه احزاب صحبت می کنیم. حالا فارغ از اینکه اغلب نیروهای اصلاح طلب خاستگاه اصولگرایانه دارند اما در کل حیات حزبی درست و کارآمدی در ایران وجود ندارد. [24] در واقع، الگوی ثابتی در فرآیند انتقال قدرت بین دو جناح اصلی دنبال می شود که فاقد تنوع یا رقابت واقعی است.[25] بخش های گسترده ای از مردم در سایه چنین وضعی تصور کردند که از فرآیند مشارکت کنار گذاشته شده اند. در چنین شرایطی بحث بیان دیدگاه از طریق راهکارهای غیر مسالمت آمیز یا غیر دموکراتیک پیش می آید که نشانه های آن را در جنبش سبز ملاحظه کردیم.[26]
2- الگوی رفتاری: مقبولیت بین احزاب سیاسی و شیوه های کنشگری: رقابت سیاسی سالم و فرهنگ سیاسی نخبگان حزبی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. گسترش فرهنگ رقابت سالم به میزان تفاهم پذیری احزاب سیاسی رقیب درباره توافق نسبی بر سر اعطای امتیازات متقابل بستگی دارد. [27] دو جناح اصلی در ایران همواره منتظر فرصتی برای حمله و انتقاد از یکدیگر هستند. کارزار انتخاباتی اخیر مجلس و مجلس خبرگان بهترین گواه این مدعا است. رد صلاحیت بیش از ۹۹ درصد از نامزدهای اصلاح طلب و اعتدال گرا در انتخابات اخیر توسط شورای نگهبان تحت ریاست احمد جنتی بیانگر امکان پذیر نبودن همکاری بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و در کل در عرصه سیاسی ایران است.
کارشکنی در کار دولت حسن روحانی در وقت حاضر گواه دیگری بر رشد گرایش به شکل گیری جناح ثالث در ایران است. این گرایش رو به گسترش بر این باور است که ایران در شرایط کنونی به جناح ثالث نیاز دارد تا با به دست گرفتن سکان زمامداری امور کشور را از تنگنای کشمکش های داخلی کنونی خارج کند. رفسنجانی و روحانی با درک شرایط کنونی امید داشتند نامزد مورد نظرشان به کرسی ریاست شورای خبرگان دست یابد.
آنها به این مساله پی برده بودند که مجلس خبرگانی که ترکیب آن در ۲۶ فوریه ۲۰۱۷ میلادی (۸ اسفند ۱۳۹۴ خورشیدی) مشخص شد نقش تعیین کننده ای در تعیین سرنوشت ایران ایفا خواهد کرد و اعضای دوره کنونی رهبر آینده کشور و جانشین خامنه ای را انتخاب خواهند کرد. خبر راه یافتن احمد جنتی به مجلس خبرگان برای روحانی و رفسنجانی تکان دهنده بود چرا که جنتی ضمن ایجاد محدودیت و تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس و شوراها عرصه را بر مطبوعات اصلاح طلب هم تنگ کرده و اغلب آنها را توقیف نمود. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی شاهد این رویکرد نبودیم. شورای نگهبان صلاحیت هاشمی رفسنجانی را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ٢۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) تایید نکرد. در آن زمان، احمدی نژاد نامزد رقیب هاشمی بود. [28]
3-الگوی ساختاری: رفتار نظام حزبی با حکومت و استقلال حزب از حکومت: نهادهای غیر منتخب در ایران در کار جناح های سیاسی به شکل گسترده ای دخالت می کنند. انتخابات زیر نظر رهبر و سپاه انجام می شود. نامزدهای انتخابات برای ورود به کارزار انتخاباتی باید از تایید یا عدم تایید صلاحیت خود توسط خامنه ای اطمینان حاصل کنند. «شورای نگهبان»تحت ریاست جنتی بعد از ثبت نام کاندیداها در انتخابات باید بر مبنای چندین شرط صلاحیت نامزدها را احراز کند. احمد جنتی به بخش تندروی اصولگرایان تعلق دارد. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و ولایتمدار «عملی» بودن است. گرچه وزارت کشور و شورای نگهبان، هر دو بر فرآیند شمارش آرا نظارت می کنند اما تصمیم گیری نهایی و انحصاری در ارتباط با نتایج انتخابات به عهده شورای نگهبان است. بدین ترتیب نتایج انتخابات همواره با جهت گیری و انتظارات رهبر و سپاه و شورای نگهبان و نهادهای حکومتی همخوانی دارد. [29] کاندیداها بر مبنای قوانین ناقص و پر اشکال از ورود به کارزار انتخابات منع می شوند و برخی مسئولان به اقدامات خودسرانه و فراقانونی برای حذف نامزدها روی می آورند. این اقدامات با اصول تبعیض آمیز قید شده در قانون انتخابات منافات ندارند. حوزه نظارت و اقدامات خودسرانه شورای نگهبان در سال های اخیر افزایش یافته است. شورای نگهبان با اعمال رویکرد سلیقه ای و استعلام از منابع محرمانه به رد صلاحیت نامزدها می پردازد.
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) صدها تن از فعالان و شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت و روانه دادگاه شدند. در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی (۶ دی ۱۳۹۴ خورشیدی) نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفت «نامزدها باید مرز بندی شان با فتنه را مشخص کنند». (عنوان فتنه به اعتراضات بعد از انتخابات ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) اطلاق می شود.)
در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب» با رای دادگاه به اتهام حمایت و مشارکت سران و برخی اعضای این دو گروه در اعتراضات بعد از انتخابات ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) منحل شدند.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد (همسر میر حسین موسوی) توسط حکومت و بدون محاکمه تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. [30]
اعتدال گرایان در انتخابات ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) با در نظر گرفتن استراتژی تازه چندین کاندیدا برای رقابت در کارزار انتخاباتی معرفی کردند که با این حساب یکی دو نامزد از زیر فیلتر شورای نگهبان رد شده و وارد رقابت های انتخاباتی می شدند. با اینکه ثبت نام کاندیداها بی سابقه بود اما تنها ۳۸.۹٪ کاندیداهای انتخابات مجلس و حدود ۲۰٪ نامزدهای مجلس خبرگان تایید صلاحیت شدند. بعد از تلاش های روحانی و بررسی مجدد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس صلاحیت نیمی از کاندیداها تایید شد.
در برخی حوزه های انتخابیه هیچ کدام از نامزدهای اعتدال گرا تایید صلاحیت نشدند وصلاحیت برخی نامزدهای اصولگرا مثل رضایی نماینده مخالف برجام هم احراز نشد [31]
رهبر جمهوری اسلامی همواره نظر مساعدی در خصوص عدم تایید صلاحیت اکثر نامزدهای اصلاح طلب داشته و از دیدگاه شورای نگهبان در این باره دفاع می کند. او بر این باور است که کسانی که به ارزش های حکومت دینی شیعی ایران پایبند نیستند باید از ورود آنها به کارزار انتخابات مجلس جلوگیری شود. او گفت حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند و افزود «البته این به معنی این نیست که مخالفان جمهوری اسلامی وارد مجلس شوند بلکه باید تنها کسانی که به جمهوری اسلامی و ارزش های آن پایبند هستند به مجلس راه یابند.» خامنه ای یادآور شد «حتی در آمریکا که مدعی آزادی است و ساده لوحان باور کردند در دوره جنگ سرد کسانی که کمتر به سوسیالیسم گرایش داشتند به حاشیه رفتند.» [32]
4-اعتمادورزی به احزاب به عنوان نهادهای سیاسی: مطابق قانون اساسی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی آزاد بوده و فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده بلا مانع است، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. [33] در واقع مردم کوچه و بازار از احزاب به دلیل عملکرد ضعیف آنها در طول سالیان سال فاصله گرفتند. همزمان با بی اعتمادی مردم به توان احزاب برای ایجاد تغییر دلخواه حمایت و جانبداری برخی احزاب از حکومت برای سرکوب مردم در حافظه جمعی در ایران نقش بسته است. حزب رستاخیر در دوره پهلوی یکی از این احزاب است. کما اینکه این احزاب که معمولا در پایتخت و شهرهای بزرگ تمرکز دارند در زمان انتخابات عزیز و فعال می شوند و پس از آن ناپدید می شوند و به همین خاطر فاقد پایگاه اجتماعی گسترده و مشروعیت هستند.[34] در واقع آنگونه که پیداست نظام حزبی در ایران آنقدر پراشکال و ناقص بوده که بر رفتار نخبگان سیاسی تاثیر منفی دارد و نهادمند سازی احزاب و جناح های سیاسی در ایران را با چالش مواجه می کند.
چهارم: نهادمندی احزاب/جناح های سیاسی در ایران
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد پیوند میان احزاب و جناح های سیاسی با جنبش های اجتماعی اسلامی در ایران است که بر اثر آن فعالیت های سیاسی در حیات اجتماعی و فضای معنوی ادغام می شود. عضویت در احزاب مذهبی بیشتر به عضویت در گروه شباهت دارد تا حزب سیاسی. البته، کارکرد احزاب مذهبی و غیر مذهبی تا اندازه ای با یکدیگر تفاوت دارد. چنانچه گروه های مذهبی دست به تشکیل حزب سیاسی بزنند باید به اصول خاص و عامی پایبند باشند که تا حدودی با مبانی احزاب سیاسی تفاوت دارد. احزاب سیاسی مذهبی دارای پشتوانه مردمی دقیقا مثل احزاب سیاسی صرف از مشروعیت برخوردارند. در واقع گرایش های مذهبی با نیازمندی ها و منافع سیاسی گروهی از مردم همخوانی دارد. [35]
البته آنچه در اینجا اهمیت دارد بحث درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت احزاب مذهبی نیست بلکه سنجش نهادمندی درون احزاب و تاثیر آن در کارکرد و وظایف احزاب مورد بررسی قرار می گیرد. چند شاخص برای سنجش نهادمندی احزاب مد نظر قرار می گیرد:
۱-سازماندهی حزبی گسسته: احزاب در ایران فاقد سازماندهی قوی و اعضای کافی هستند وبه جای ایجاد ساختار قوی بیشتر بر سازماندهی هواداران خود در انتخابات تکیه می کنند. هزینه احزاب به دلیل حق عضویت ناچیز تامین نمی شود و به همین دلیل احزاب قادر به ایجاد مراکز و شعبه های فعال حزبی در شهرها نیستند و بنا براین، احزاب با محوریت افراد سرشناس اداره می شوند. [36]
اصلاح طلبان از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۷۶ تا ۸۰ خورشیدی) دست بالا را داشتند و عملکرد موفق تری برای جذب آرا نسبت به محافظه کاران داشتند. اما این پشتوانه مردمی منجر به قدرت سازماندهی اصلاح طلبان نشد. احزاب و طیف های اصلاح طلب نتوانستند آنچنانکه باید از سازمان های تاثیر گذار مردمی برخوردار باشند و از برقراری ارتباط با بخش های گسترده جامعه بازماندند. اغلب احزاب اصلاح طلب از چهره های آکادمیک و روحانیون اصلاح طلبی تشکیل شده بودند که تنها نظریه پردازی می کردند. بدین ترتیب جریان اصلاح طلبی هم از سازمان های سرسخت و خشک فاصله گرفتند. [37]
به عنوان مثال، محمد خاتمی که با کسب ۷۰ درصد آرا به کرسی ریاست جمهوری رسید در دوره ریاست جمهوری خود (۱۹۹۷-۲۰۰۵ میلادی) (۱۳۷۶-۸۴ خورشیدی) از حمایت حزبی برخوردار نبود. فقدان حمایت حزبی منجر به تضعیف خاتمی شد و بدین ترتیب خاتمی بدون حامی و پشتیبان در برابر اصولگرایان قرار گرفت. [38] البته خاتمی هنوز هم خود را یک چهره فرا حزبی و فرا جناحی تعریف می کند. [39]
۲-دموکراسی درون حزبی : حزب با رهبری مستبد: نمی توان گفت احزاب در ایران دموکراتیک هستند. حالا با وجود برگزاری انتخابات متعدد اما فرهنگ سیاسی نخبگان احزاب هنوز پایین است. از جمله نقاط ضعف تحزب در ایران می توان به این موارد اشاره کرد: سرسپردگی و قوت فرهنگ سیاسی احساسی و تبعی و خویشاوند سالاری و تاثیر پذیری از فرهنگ سیاسی عشیره ای و تبار گرایی و ضعف روحیه کار جمعی و ضعف روحیه اعتماد ورزی و رابطه ورزی به جای ضابطه گرایی و عدم تساهل و سعه صدر و شخصیت پرستی.[40]
کلیه احزاب ایران شخص محور هستند. افراد به جای اینکه تحت پوشش حزب و بر مبنای اهداف و برنامه های حزبی فعالیت کنند به شخص گرایی تمایل دارند. اوج گیری و فروپاشی حزب به موقعیت فرد در قدرت یا فعالیت سیاسی عمومی بستگی دارد و اگر او تضعیف شود حزب از هم می پاشد. [41] بنابراين، احزاب در ایران فاقد خاستگاه مردمی و کارکرد و وظایف متنوع بوده و در جامعه ریشه دار نیستند. [42] احزاب در ایران گرفتار بحران عدم نمایندگی representation هستند. حلقه مدیران و سران نظام تنگ و ناپایدار است. ناپایداری راس هرم سیاسی منجر به فقدان نهادمندی و تکیه احزاب بر شخص گرایی و رهبر کاریزماتیک می شود. [43]
۳- برنامه محوری: شعار زدگی و ضعف در حوزه های تئوری پردازی: احزاب ایران فاقد تئوری حزبی همسو با چارچوب مرجع یعنی جمهوری اسلامی هستند. مسائل متعددی مثل جامعه مدنی و آزادی و عدالت و تکثرگرایی از جمله مسائل مورد اختلاف میان اصلاح طلبان و اصولگرایان است و احزاب و حتی اصلاح طلبان در این حوزه ها کاری از پیش نبردند. [44] احزاب در اغلب رویدادهای سیاسی از رویکرد حزبی فاصله گرفته اند. احزاب ایرانی معمولا در بیانیه های خود با بیان نکردن موضع حزبی خود اظهار نظر درباره دیدگاه حزبی را به برداشت افراد موکول می کنند. اغلب احزاب در ایران فاقد اساسنامه و ایدئولوژی حزبی هستند. [45] این امر بیانگر این است که گفتمان سیاسی در بن بست قرار گرفته و حتی اصلاح طلبان و چهره های فرهیخته در ایران ضمن عدم موفقیت در غنی سازی واژه ها و گفتمان سیاسی ایده ها و برنامه های مبهم به گفتمان سیاسی در ایران افزودند. البته گفتمان اصلاح طلبی باعث تمایز اصلاح طلبان از تعصبات اصولگرایان شده اما با این حال باز هم کافی نیست. شاید دلیل عدم موفقیت اصلاح طلبان در بازسازی گفتمان سیاسی همان تداخل بین حکومت دینی و مشروعیت سیاسی است. گفتار سیاسی بر اثر عدم مرزبندی مشخص بین دین و سیاست و تسلط گفتمان دینی سمت و سوی مذهبی پیدا کرده است. این مشکل باعث سردرگمی نخبگان و توده ها شده است. [46] گفتمان اصلاح طلبی توسعه محور در دوره خاتمی به دلیل فقدان برنامه دقیق و یکپارچه و نیز عدم توانایی در تعامل با مشکلات ساختاری و اجتماعی شکست خورد. بنابراین، شکاف بین مردم و اصلاح طلبان از جمله جنبش دانشجویی در این دوره پدیدار شد. [47]
در چنین شرایطی، جمود و ایستایی در عرصه سیاسی غلبه پیدا کرد و رقابت پذیری سیاسی تضعیف و مرزها بین جناح های سیاسی سیال و مبهم شد. [48]
۴-استقلال از قدرت.. شرایط ناگوار تاسیس احزاب و خویشاوند سالاری: مجوز تاسیس اغلب احزاب توسط خود حکومت یا چهره های بانفوذ حکومتی صادر می شود. فعالیت احزاب در این شرایط با تاثیر پذیری از فرآیند سیاسی با جهت گیری های دستگاه های حکومتی همسویی دارد. حزب «کارگزاران سازندگی» توسط هاشمی و حزب «جبهه مشارکت» توسط خاتمی پا گرفت. تاسیس احزاب و حاکمیت با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین، احزاب در ایران یا حکومتی بوده و یا بعد از قدرت یابی بنیانگذاران احزاب آِغاز به کار نمودند. حکومت به طور مستقیم و غیر مستقیم از این تشکیلات با نفوذ همچون حزب «جمهوری اسلامی» بعد از انقلاب و حزب «رستاخیز» در زمان شاه در راستای تامین منافع خود بهره می گیرد.
حضور و فعالیت نهادهای سیاسی و تشکیل اپوزیسیون پایدار و موثر و بسیار نهادمند و یکپارچه با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. فقدان نهادهای دموکراتیک منجر به عدم ظهور اپوزیسیون موثر می شود. در این شرایط، احزاب به فعالیت غیرقانونی یا مخفی روی می آورند و تجربه عملی خلاقیت و انباشت لازم تجربیات برای ایجاد ساختار داخلی نهادمند در احزاب شکل نمی گیرد. احزاب اسیر دیدگاه های نخبه محور می مانند و مجالی برای ظهور نهادهای دموکراتیک باقی نمی ماند [49]
اما حمایت چهره های بانفوذ از احزاب ناپایدار است. اصلاح طلبان در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی که پست ریاست جمهوری و اکثر کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند از حمایت رفسنجانی و حلقه پراگماتیک نزدیک به او برخوردار بودند. چنانچه پراگماتیک ها منافع خود را در معرض تهدید بدانند از ائتلاف با اصلاح طلبان دست می کشند. ایران به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) با بحران سیاسی بین اصولگرایان حامی احمدی نژاد و جنبش سبز مواجه شد. رفسنجانی در جریان جنبش سبز با اتخاذ رویکرد بی طرفانه از تقابل مستقیم با احمدی نژاد و سپاه و رهبری خودداری کرد. رفسنجانی در انتخابات مجلس ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. رفسنجانی و اطرافیان پراگماتیک او بار دیگر با حمایت از اصلاح طلبان دست به ائتلاف با آنان زدند تا از تسلط نامزدهای اصولگرای تندرو بر کرسی های پارلمان و مجلس خبرگان خودداری کنند. [50]
عملکرد احزاب به دلیل وابستگی شبه تام به حکومت یا چهره های با نفوذ در دستگاه حکومتی دستخوش نوسان شده و بسته به سلایق و موضع گیری افراد و عوامل دیگری همچون درگذشت افراد تغییر می کند. به عنوان مثال، اصلاح طلبان و اصولگرایان بر اثر وفات هاشمی رفسنجانی-یکی از چهره های میانه رو و نیروی کنترل کننده و مهار کننده همه دستگاه های حکومتی و نیروهای سیاسی و رابط میان طیف های گوناگون دو جناح سیاسی عمده ایران-محافظه کاران و اصلاح طلبان-به ویژه جریان اصلاح طلب دچار سردرگمی شدند. با اینکه اصلاح طلبان نظر خوشایندی نسبت به میانه رویی و مواشع خاکستری هاشمی نداشتند اما معتقد بودند هاشمی نقش تعیین کننده ای در کارزار «جانشینی سیاسی» رهبر بعد از مرگ رهبر ایفا می کند.[51]
پارتی بازی یا آشنا سالاری یکی از ابزارهای نظام برای تسلط بر احزاب و جامعه مدنی است. با اینکه پارتی بازی با سرشت انقلاب ایران منافات دارد و این پدیده در دوره شاه هم وجود داشت اما بعد از انقلاب تثبیت شده و گسترش یافت. بارزترین نمونه آن الگوی سپاه پاسداران است. سپاه که به عنوان نهاد نظامی برای دفاع از انقلاب و اجرای اهداف آن پا به عرصه ظهور گذاشت رفته رفته به تشکیلات پیچیده چند وجهی و صاحب نفوذ عمیق در اقتصاد ایران تبدیل شده و اکنون در حوزه های اجتماعی گوناگون فعالیت می کند.
حالا چارچوب ایدئولوژیکی که سپاه در متن آن ظهور کرد از بین رفته و سپاه در درجه اول به یک موسسه تجاری تبدیل شده است. سپاه در دوره خمینی با جناح سیاسی محافظه کار در آن زمان یعنی حزب جمهوری اسلامی و بعدها با خامنه ای ائتلاف کرد. تلاش های خاتمی برای کاهش نفوذ سپاه به جایی نرسید. در دوره احمدی نژاد نفوذ سپاه افزایش یافت و دولت همانند سابق به حمایت از این نهاد پرداخت. واگذاری قراردادهای دولتی سودآور به سپاه و تعیین اعضای سپاه و بسیج و سرداران بازنشسته در کابینه نمونه ای از خدمات احمدی نژاد به نهاد سپاه بود. در مقابل، احمدی نژاد از فعالیت های سپاه و بسیج در جذب گروه های خاصی از جمله روستائیان و اقشار فرودست به نفع خود بهره برد. از طرفی، رهبر کنونی که شخصیت کاریزماتیک خمینی را ندارد با توجه به وزن و حضور نظامی و اقتصادی و سیاسی پررنگ سپاه برای تثبیت قدرت به حمایت سیاسی این نهاد نیاز دارد.[52]
اما نقش آفرینی سپاه از حوزه امنیتی و نظامی فراتر رفت. در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) حضور اتوبوس های حامل افراد غیر بومی جهت رای به احمدی نژاد توسط سپاه از نمونه های دخالت سپاه در سیاست است. در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) سپاه با قدرت هرچه تمام تر به سرکوب وحشیانه اعتراضات نیروهای اعتدال گرا و دموکراسی خواه جنبش سبز پرداخت. [53]
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) سپاه با همین منطق نیروهای هوادار و بسیجی و هواداران خامنه ای را از بیم تسلط اصلاح طلبان در عرصه سیاسی بسیج کرد.[54]
۵- نبود تشکل حزبی ریشه دار: احزاب سیاسی ریشه دار معتمد مردم بوده و رابطه قابل استمراری با شهروندان دارند. در چنین شرایطی، احزاب سیاسی ریشه دار در بدنه جامعه شکل گرفته و قابلیت نهادمندی پیدا می کنند. احزاب سیاسی به دلیل ریشه دار نبودن همچنان گمنام باقی می مانند. این احزاب و خط مشی آنها غیر قابل تمایز بوده و در نتیجه رفتار انتخاباتی کنش گران به سمت بی ثبات کنندگی و رای به نامزدهای مستقل سوق پیدا می کند. بدین ترتیب، بی ثباتی و تضعیف احزاب سیاسی افزایش پیدا می کند. احزاب در ایران ظاهرا ریشه دار هستند اما رفتار رای دهی بخش های سنی و مذهبی با بخش تحصیل کرده جامعه تفاوت دارد. اغلب رای دهندگان افرادی هستند که بر مبنای دیدگاه جناحی و حزبی رای نمی دهند و حتی امکان دارد به کاندیداهای چند حزب در انتخابات پیاپی یا به دو کاندیدا از دو جناح مختلف در انتخابات مجلس رای بدهند. مردم در حقیقت به کاندیدای معرفی شده رای می دهند نه نامزد معرفی شده توسط حزب.
نامزدها با اتکاء بر داشته های شخصی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی می شوند و کمپین های انتخاباتی مستقل راه اندازی می کنند. به عنوان مثال، احمدی نژاد خود را به عنوان یک نامزد غیر حزبی معرفی کرد. او با وجود برخورداری از حمایت اصولگرایان و سپاه اما به دنبال کسب حمایت احزاب سیاسی نرفت[55]
۶-انسجام داخلی: تشتت و تفرقه برانگیزی و سیالیت سیاسی: جناح بندی یکی از ویژگی های اولیه مدرنیته است. مدرنیته به معنای گذر افراد و گروه ها از شیوه های سنتی رفتار سیاسی بوده اما در این مرحله مشارکت سیاسی و نهادمندی هنوز محدود است. [56] جناح های سیاسی در گذار جوامع سنتی به مدرنیته فاقد انسجام و رهبری مشخص هستند. گروه های سیاسی از ائتلاف گل و گشاد بین گروه ها و افراد تشکیل شده اند. دیدگاه جناح های سیاسی در کوتاه مدت دستخوش تغییر بوده و آرای گوناگون و متضاد در جناح واحد منجر به اختلال در عملکرد حزب و ائتلاف با جناح های دیگر یا تشکیل جناح های نوپا می شود.[57]
احزاب به سرعت دچار انشقاق و دو دستگی شده و به سوی تشکیل نهادهای موازی سوق پیدا می کنند. «مجمع روحانیون مبارز» از دل «جامعه روحانیت مبارز» معروف ترین گروه اصولگرا در همان پایگاه اجتماعی منشعب شد. گرایش های اقتصاد دولتی متمایل به حقوق کارگران بر سیاست های «مجمع روحانیون مبارز» حاکم شد. «مجمع روحانیون مبارز» بعدها یکی از مهم ترین گروه های اصلاح طلب شد.
ساز و کار پایبندی به اصول حزبی در این وضعیت مبهم وجود ندارد. عضویت همزمان سیاستمداران ایرانی در چندین حزب سیاسی بلا مانع بوده و آنها غالبا تعهدی برای التزام به دیدگاه حزبی ندارند. به همین دلیل فراکسیون های ثابت و پایدار در مجلس شکل نمی گیرد. فراکسیون های مجلس در یک دوره مدام منحل شده و فراکسیون های جدید غیر حزبی شکل می گیرند. پارلمان ایران بر اثر این عوامل دچار سیالیت و ناپایداری و تغییر دیدگاه های افراد بنا بر منافع شخصی و گروهی است.[58]
مرز بین وابستگی های سیاسی و خانوادگی و دینی و منطقه ای از بین رفته و رفتار جناح های سیاسی بر مبنای پارتی بازی و آشنا سالاری تنظیم می شود. پارتی بازی به عنوان ابزار اصلی بسیج نیرو به کار می رود. این امر در عملکرد غیرحزبی و مبتنی بر توافق های ضمنی و ژله ای فراکسیون های مجلس منعکس می شود.
یکی از نشانه های روشن عدم وابستگی حزبی و فقدان نظم و انضباط حزبی یا تحزب را می توان در فرآیند رای اعتماد نمایندگان به کابینه ملاحظه کرد. آرای موافق ارائه شده به وزرای پیشنهادی هیچ گاه یکسان نبوده است. این امر به معنای نبود تحزب و رویکرد حزبی روشن است. آرای نمایندگان بر مبنای معیارهای ایدئولوژیکی و وابستگی های فردی است.
البته این رویه چندان جای تعجب ندارد. ده ها انجمن و گروه سیاسی فاقد هویت ایدئولوژیکی واضح در ایران فعالیت می کنند. عضویت رسمی در حزب معنا ندارد و سیاستمداران می توانند به طور همزمان هوادار چندین حزب باشد. احزاب در دوره انتخابات از نامزد مورد نظر یا لیست های مشترک یا کاندیدای مستقل حمایت می کنند. این وضعیت منجر به تشکیل ائتلافات انتخاباتی موقت و شکننده می شود. کما اینکه افراد می توانند صرف نظر از تمایل یا اطلاع قبلی نامزد مشترک دو لیست یا بیشتر و حتی لیست های انتخاباتی با گرایش های ایدئولوژیکی متضاد باشند! [59]
به عنوان مثال، در ترکیب «لیست امید» اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) مجموعه ناهمگونی از اعتدال گرایان و اصلاح طلبان و حتی جناح محافظه کار سنتی حضور داشتند. علی مطهری در جریان برجام در صف روحانی و موافقان این توافق قرار گرفت.
در انتخابات مجلس خبرگان ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی)لیست مشترک جامعتین شامل جناح تندروی اصولگرایان (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و جامعه روحانیت مبارز اکثریت قاطع را به دست آوردند. سپس نامزدهای «لیست امید» اعتدال گرا و در پایان کاندیداهای مستقل به شورای نگهبان راه یافتند. اما حد و مرز احزاب در مجلس خبرگان مبهم تر از پارلمان است. ۴۲ درصد نامزدهای منتخب در میان سه لیست اصلی مشترک بودند. [60]
مواردی که منجر به افزایش حالت سیال شدید احزاب در ایران می شود:
الف- محمد علی موحدی کرمانی، محمد امامی کاشانی، محسن قمی، ابراهیم امینی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمد محمدی ری شهری و سید ابوالفضل میر محمدی هفت نامزد از لیست شانزده نفره مجلس خبرگان تهران هستند که نه در فهرست اصلاح طلبان بلکه در فهرست جناح رقیب یعنی «اصولگرایان» تندرو قرار دارند.
ب- از میان این هفت نفر، ری شهری و دری نجف آبادی پیشتر متصدی وزارت اطلاعات بودند و نقش کلیدی در نقض حقوق بشر داشتند.
ج- روحانی و رفسنجانی دو کاندیدای سرشناس لیست اصلاح طلبان در انتخابات دوره سابق مجلس شورای اسلامی در لیست محافظه کاران نامزد شده بودند. در اواخر دهه نود میلادی (اواخر دهه هفتاد خورشیدی) روحانی و رفسنجانی که در مجمع روحانیون مبارز عضویت داشتند به عنوان جریان رقیب اصلاح طلبان وارد کارزار انتخاباتی شدند. البته این دو نفر پیش از شکل گیری جناح اصلاح طلبان به عنوان نامزد انتخابات در برابر گروه های چپگرا قرار گرفتند.
د- نامزدهای منتخب در تهران مدعی داشتن گرایش های اصلاح طلبانه نبودند و حتی برخی از آنها آشکارا تقابل تاریخی و ایدئولوژیکی خود را با جریان اصلاح طلب اعلام کردند.
ه- پیوندهای سنتی میان لاریجانی و برخی از چهره های شاخص محافظه کار با اردوگاه اصولگرایان قطع شد و به همین دلیل لاریجانی به عنوان چهره مستقل و نه اصلاح طلب و محافظه کار کاندیداتوری خود را اعلام کرد.
و- اصلاح طلبان با حضور علی مطهری و چهره های دیگر در لیست اصلاح طلبان موافقت کردند اما در عین حال ائتلاف جدیدی با عنوان «جبهه صدای ملت» توسط این افراد شکل گرفت. آنها علنا اعلام کردند که اصلاح طلب نیستند.
ز- کاظم جلالی رئیس فراکسیون «اصولگرایان رهروان ولایت» به دلیل موضع موافق با برجام در لیست اصلاحات قرار گرفت. [61]
۷- مشکلات اساسی در تامین مالی: تامین مالی یکی از عوامل تعیین کننده در ارتقای کارکرد احزاب سیاسی به شمار می رود. احزاب سیاسی در ایران فاقد منابع تامین مالی هستند. در کنار نبود شرکت های خصوصی کلان اغلب شرکت ها و بانک ها در اختیار دولت قرار داشته و از احزاب حمایت نمی کنند. علاوه بر این، رای دهندگان تمایلی به عضویت در احزاب ندارند چرا که باید در این صورت حق عضویت بپردازند. احزاب سیاسی از حمایت دولت برخوردار نیستند.[62]
۸- پشتوانه رسانه ای.. رسانه های بدیل: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، محدودیت ها علیه رسانه ها افزایش یافته و دفاتر شبکه های خبری عربی بسته و شبکه های خبری غربی به علت ارسال پارازیت قطع شدند. بسیاری از سایت ها و روزنامه های اپوزیسیون به خصوص اصلاح طلب تعطیل شدند.[63]
احزاب سیاسی حوزه مطبوعات و چاپ و نشر را در اختیار ندارند و این مشکل دیگر احزاب سیاسی ایران است. انتشارات در دست سازمان های دولتی بوده و راه اندازی کانال های خصوصی ممنوع است. [64]
رسانه های جایگزین –به ویژه اپلیکیشن پیام رسان تلگرام- جای خود را بین مردم باز کرده و موجب لغو انحصار رسانه ای حکومت شده و نقش مهمی در بسیج رای دهندگان دارد اما با این حال کاربران آن تنها قشر خاصی هستند. [65]
با توجه به آنچه گفته شد می توان پی برد شاخص های تحزب جناح ها و تشکلات حزبی در ایران تا چه اندازه ضعیف هستند. این امر بیانگر این است که احزاب فاقد قدرت هدایت فرآیند تحول دموکراتیک یا تغییر سیاسی در ایران هستند و در نتیجه، این تشکلات به یک اصلاح فراگیر داخلی نیاز دارند.
پنجم: مشکلات گذار به سوی نهادمندی حزبی در ایران
احزاب سیاسی الگوهای سازمانی متعددی را دنبال می کنند و شیوه سازمانی ایده آلی برای احزاب سیاسی وجود ندارد. مزایای یک الگوی سازمانی یا نگرش سازمانی می تواند در شرایط متفاوت به نقطه ضعف تبدیل شود.[66]
شروط حداقلی برای شکل گیری احزاب سیاسی موثر مانعی بر سر راه تاسیس احزاب واقعی در ایران به شمار می رود. این شروط عبارتند از:
۱-ایجاد و تثبیت هویت حزبی: تشکیل احزابی که هم برنامه حزبی و هم برنامه انتخاباتی و هم نگرش سیاسی مفصلی داشته باشند در شرایط کنونی دور از ذهن است. برنامه حزبی بیانگر هویت و رویکرد عام و ارزش ها و توجیه کننده فعالیت های حزب به شمار می رود. در برنامه احزاب اهداف دراز مدت تدوین می شود نه مسائل جزئی. در برنامه انتخاباتی احزاب چندین گزینه مشخص مطرح می شود و در هر دوره انتخابات باز تنظیم می شود. احزاب باید با تدوین منشورهای سیاسی دیدگاه خود را درباره سیاست های اقتصادی و امنیتی و کشاورزی و غیره به طور مفصل تشریح کنند. [67]
هویت سازی و قاعده مند کردن احزاب به دور از شخص گرایی با استناد به این الگو شکل می گیرد. در اینجا، احزاب به جای پارتی بازی بر دیدگاه و نگرش تکیه می کنند. برای رسیدن به چنین هدفی باید اعضا و دست اندرکاران بومی در وضع و تدوین برنامه ها و سیاست های دارای اولویت شرکت کنند. این برنامه ها در مرحله بعدی توسط کمیته های تصمیم گیرنده در احزاب تصویب می شود[68]
۲- سازماندهی قوی و تمرکز زدایی: احزاب برای رقابت سیاسی کارآمد به سازماندهی مستمر نیاز دارند. این کار از طریق عضویت مستقیم و نهادهای غیر متمرکز و ارتباط با نهادهای غیر حزبی بومی مثل نهادهای مذهبی و انجمن های مدنی و تشکلات صنفی انجام می شود. حضور و فعالیت حزب واقعی در زیر چتر نظام ایران به دلیل سرشت سلطه جو و ستیز و مقابله نظام با فعالیت های سیاسی خارج از چارچوب که توسط انقلاب برای نظام و قانون اساسی و نظریه حکومتی تدوین شده به بن بست می خورد. [69]
۳- دوری از شخصیت گرایی و گسترش روحیه مشارکت و دموکراسی درون حزبی: احزابی که از گسترش مشارکت مردمی حمایت می کنند همواره بهترین گزینه ها را در اختیار رای دهندگان قرار می دهند چرا که به احتمال زیاد تمایل بیشتری به ایده ها و اندیشه های نو داشته و توجه کمتری به حمایت های حکومتی از برخی از سران حزبی دارند. مشارکت گرایی بیانگر گستردگی حلقه مراکز تصمیم ساز در احزاب است[70] دموکراسی درون حزبی برای افزایش اثر گذاری سیاسی اعضا در درون احزاب ضروری بوده و منجر به کاهش فاصله میان سران و اعضای حزب می شود. بنابراین، کمیته های محلی نقش موثری در روند تصمیم گیری ایفا می کنند. مناقشه و کشمکش درون حزبی و عدم توافق حداکثری نشانه ضعف نبوده بلکه بیانگر پویایی و نشاط حزبی است که به بحث و جدل سیاسی جان می بخشد. تجربه تحزب در ایران منحصر به فرد بوده و هنوز از مرحله شخص گرایی عبور نکرده و فاقد نهادمندی و نیز پویایی حزبی است[71]
۴- لزوم ارتباط مستمر و تنوع بخشی به کانال های ارتباطی با جامعه: برقراری ارتباط از طریق کانال های متعددی از جمله ارتباط مستقیم انجام می شود. ارگان های درون حزبی مثل کمیته های محلی و همایش های حزبی و کمپین های انتخاباتی احزاب و سخنرانی های سران احزاب و سفرهای انتخاباتی و منشورها و بیانیه های حزبی و سایت های اینترنتی و وبلاگ فعالان و ایمیل ها از جمله ابزارهای برقراری ارتباط مستقیم بین احزاب و مردم هستند.
احزاب از طریق کانال های غیر مستقیم یا با واسطه هم با بخش های وسیع تری در جامعه ارتباط برقرار می کنند. مصاحبه مطبوعاتی سران احزاب و موج یادداشت و مقاله نویسی در روزنامه ها و مصاحبه های رادیویی و تدوین پیام برای سایت ها از جمله ابزارهای برقراری ارتباط غیر مستقیم بین احزاب و مردم هستند[72] در کنار اینها برخورد رو در رو بهترین وسیله برای متقاعد کردن رای دهندگان به عضویت در حزب سیاسی است. احزاب می توانند با تنظیم بازدیدهای خانگی و جمع آوری اطلاعات درباره شهروندان علاقمندی که در حزب عضویت ندارند با مردم به طور مستقیم دیدار کنند.[73] احزاب باید شرایطی برای اعضا در نظر بگیرند، مثلا اعضا باید ۱۸ سال تمام داشته باشند و عضو حزب دیگری نباشند. کما اینکه باید وظایف و حقوق اعضا مثل پرداخت حق عضویت و اجباری بودن شرکت در نشست ها مشخص شود. دیدیم چگونه نظام به سرکوب و مقابله با تحرک داخلی و ارتباط گیری بین گروه های اپوزیسیون یا اصلاح طلب پرداخت. حکومت با ایجاد محدودیت برای برخی چهره های شاخص اصلاح طلب و قرار دادن آنها تحت حبس خانگی از برقراری ارتباط میان این افراد و توده ها جلوگیری کرد. حکومت همچنین ضمن ایجاد محدودیت در دسترسی به وسایل ارتباطی و اینترنت به سرکوب فعالیت های حزبی پرداخت و سران اپوزیسیون را روانه زندان نمود. [74]
۵-پرهیز از ایجاد شکاف و حل و فصل اختلافات درون حزبی: اختلافات درون حزبی که بر اثر تفاوت تصورات سیاسی یا خصومت های شخصی بر سر پست و نفوذ پیش می آید اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما این اختلافات باید به شیوه درستی و در درون حزب حل و فصل شود.
در این راستا طرح تاسیس کمیته های ثابت میانجی گری و حل اختلاف در حزب توصیه می شود. البته، شیوه های «نرم» میانجی گری از طریق تقسیم قدرت و ادغام نمایندگان ارگان های مختلف در ساختارهای سازمانی حزب و توزیع پست های رده بالا برای ارتقای نمایندگی برخی گروه ها و فاصله گرفتن از سهم بندی توصیه می شود.
۶- لزوم نمایندگی اقلیت ها: نمایندگان اقلیت های دینی و قومی باید در ساختار حزبی حضور داشته باشند. اقلیت های دینی و قومی باید در کمیته های محلی و قومی احزاب نماینده داشته باشند و نمایندگان اقلیت های دینی و قومی باید در انتخابات عمومی احزاب کاندید شوند تا رابطه بین احزاب و این گروه ها بر قاعده محکمی شکل بگیرد. در واقع در قانون اساسی التزام به ولایت فقیه به عنوان شرط اصلی نامزدهای پست های حکومتی رده بالا قید شده است. این در حالیست که ولایت فقیه تنها یک نگرش در میان دیدگاه های فقهی گوناگون بوده و در میان خود شیعیان هم محل اختلاف است[75]
۷- انضباط حزبی: رابطه بین احزاب و نمایندگان منتخب باید قاعده مند باشد. انضباط حزبی مواردی همچون کانال های ارتباطی مشخص و قدرت و بازخواست بین فراکسیون های پارلمانی و حزب و اختیار دوره ای سران فراکسیون های حزبی در پارلمان و اقدامات تصمیم گیری و در نظر گرفتن ساز و کارهای هماهنگی و تبادل اطلاعات برای ایجاد تعادل بین فراکسیون های پارلمانی و احزاب و کار گروهی هماهنگ در پارلمان وبرخورداری از حق مخالفت قانونی را در بر می گیرد. [76]
۸-منابع مالی متعدد: احزاب برای انجام درست وظایف خود به منابع مالی متعددی نیاز دارند که با چند روش حاصل می شوند: حق عضویت و کمک مالی نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی احزاب و درآمدهای حاصل از فعالیت های پرسود و کمک های علنی مردم و حمایت دولت.
حق عضویت افراد بخش قابل توجهی از منابع مالی را تامین می کند. کمک های مردمی باید علنی بوده و اصل برابری فرصت ها در ارتباط با حمایت مالی حکومت رعایت شود.[77] تحصیل شروط یاد شده بستری برای ظهور تشکلات حزبی پایدار و منسجم فراهم می کند که می توانند نقش بسزایی در ترسیم چشم انداز ایران داشته باشند. فارغ از شرایط محیطی محدود کننده و فشار اما نهادهای حزبی قدرتمند و منسجم و منضبط توان اجرای کل برنامه های سیاسی یا دست کم بخشی از آن را دارند. احزاب با فعالیت سیاسی پایدار و انسجام داخلی بر شرایط محیطی تاثیر گذار بوده و کنش و تاثیرات متقابلی میان احزاب و شرایط محیطی وجود دارد. حضور احزاب دارای شرایط یاد شده در ایران منجر به افزایش نهادمندی نظام حزبی می شود. تقویت روحیه اعتماد ورزی به احزاب سیاسی و تنظیم رقابت پذیری میان احزاب بر مبنای اصول مدنی از نتایج دیگر حضور تشکلات حزبی و منسجم می باشد. در این شرایط، امکان گفت و گو و ائتلاف و توافقات حزبی به جای انکار و بدبینی متقابل گسترش یافته و قدرت مانور برای مقابله با فشار و سرکوب نهادهای حکومتی غیر منتخب افزایش پیدا می کند.
به طور کلی می توان گفت فضای حاکم بر ایران و ماهیت و ایدئولوژی و ساختار و ترکیب قدرت و مراکز تصمیم ساز اصلی و نیز ماهیت نیروها و گروه های رقیب که زیر چتر اصل ولایت فقیه حرکت می کنند مهم ترین چالش های شکل گیری تشکلات حزبی نهادمند در ایران هستند.
ششم: نهادمندی حزبی و چشم انداز تحول دموکراتیک در ایران
همزمان با پیروزی انقلاب روحانیون با تصاحب قدرت خود را بی نیاز از ایجاد ائتلاف و شراکت با نهادها و نیروهای مدنی دانستند چرا که این تشکلات در کار و سیاست های سخت گیرانه و باید و نبایدهای منبعث از نگرش دینی حاکمیت مانع تراشی می کنند[78] روحانیون خود را واسطه بین خدا و مردم جا زدند و حق انحصاری تفسیر احکام دین را در اختیار گرفته و از مذهب به عنوان منبع مشروعیت ساز سود جستند.[79] از این رو، تحول دموکراتیک در ایران از طریق برگزاری انتخابات هر چند پرشور با شرط و شروط های ولی فقیه امکان پذیر نیست.[80]
پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات به این معنا نیست که آنها قدرت واقعی را در اختیار دارند. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۲ خورشیدی) به پیروزی یک چهره اصلاح طلب هاشمی انجامید. در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۸۰ خورشیدی) محمد خاتمی پیروز انتخابات شد. به هر حال اما نه هاشمی و نه خاتمی دست به اصلاحات گسترده و موثر بر ماهیت و کارکرد نظام نزدند. [81]
تصاحب کانون های قدرت سیاسی از سوی روحانیون و موسسات بوروکراتیک که حافظ منافع نخبگان مذهبی هستند موانعی برای گسترش رویکرد دموکراتیک حقیقی ایجاد کرده است. نظام بوروکراتیک در ایران ویترینی و در بند سخت گیری های بی حد و حساب در ارتباط با تعیین سران نهادهای حکومتی است. بوروکراسی در ایران نمادی از اراده واقعی نخبگان حاکم برای بازتاب واقعیت تکثر گرایی سیاسی موجود در جامعه نیست.
علاوه بر این، دموکراتیسیون تنها با فعالیت آزاد احزاب که نمایانگر مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری است قابل تحقق می باشد. بنابراین می توان گفت دموکراتیزه شدن جامعه و قلمرو سیاسی در سایه نظام عقیده محور امکان پذیر نیست چرا که مشروعیت کنش های سیاسی در حکومت عقیده محور از طریق ارزش های ایدئولوژیک کسب می شود. تفکر متافیزیکی رهبر در نظریه ولایت فقیه منشا ارزش های ایدئولوژیکی است. نظام انقلابی در ایران هنوز از لحاظ ارزشی و کنش مرتجع به شمار می رود. الگوی نظام ایران برگرفته از حکومت تئوکراتیک می باشد. مشروعیت حکومت در این سیستم حکومتی از اصول دین گرفته می شود و روحانیون در آن نهادهای حکومتی را تصاحب می کنند[82]
نکته توجه برانگیز اینجاست که نظام تک حزبی که یکی از مولفه های حکومت های خودکامه است در ایران وجود ندارد. اما در عین حال نبود حزب مسلط به معنای حضور احزاب گوناگون نهادمند است که این الگو در ایران وجود ندارد. وجود مراکز متعدد قدرت و چند دستگی بین جناح های سیاسی یکی از ویژگی های سیاست ورزی در ایران است [83]
همانگونه که پیداست حکومت ایران به حضور احزاب سیاسی موثر یا نظام حزبی تکثر گرا و نهادمند تمایل ندارد. احزاب غیرنهادمند برای حکومت خودکامه خامنه ای چالش آفرین نیستند.[84] نهادهای غیر منتخب در ایران به حمایت جناح محافظه کار در کلیه ارکان نظام می پردازند [85]
بی گمان، انسجام و اقتدار و توان نظام برای اداره تحولات داخلی باعث فاصله گرفتن نظام از خیزش ها و تغییرات تاثیر گذار و کم رنگ شدن فرصت های ایجاد تغییر در شرایط حاضر می شود. تحولی که می تواند ساختار نظام از جمله نظام حزبی و نهادمندی احزاب را دستخوش تغییر کند.
اما در مقابل، امید به تغییر در ایران با توجه به ماهیت جامعه از بین نرفته است. نباید فراموش کرد که نشانه های ظهور جریان اصلاح طلبی با پایان جنگ عراق و ایران بروز کرد و اندیشمندان با گرایش های لییرال مثل عبدالکریم سروش نظریه هایی درباره جامعه مدنی و رابطه دین و حکومت مطرح کردند. جریان اصلاحات رفته رفته از کنترل محافظه کاران خارج شد و ظهور دگرگونی های عظیمی در ارزش های نظام و جهت گیری نهادهای حکومتی را نوید داد[86]
اصلاح طلبی رفته رفته به فرهنگ سیاسی بدل گشته که نه تنها اصلاح طلبان بلکه همه گروه ها و بازیگران سیاسی و فرهیختگان بدان پایبند شدند. برخی بخش های جامعه اصولگرا و گروه های اپوزیسیون خارج کشور و روحانیون و صاحب قلمان و هنرمندان و ستاره های سینما به موج اصلاح طلبی پیوستند [87] حالا جامعه ایران در طرح مطالبات آزادیخواهانه و تمایل برای ارتباط با جهان از حکومت پیشی گرفته است. کشور ایران با فرهنگ باستانی و جامعه جوان تحول خواه به دنبال حکومتی با رویکرد شفاف تر و قدرتمند تر است. با بررسی اندیشه فرزندان سران ارشد جمهوری اسلامی از جمله نوه های خمینی می توان دریافت که اکثر آنها با فاصله گرفتن از اندیشه های انقلابی به سمت اصلاح طلبی حرکت کردند [88]
البته این موضوع جای تعجب ندارد. جامعه ایران در ده ها سال گذشته همواره به دنبال دست یابی به دموکراسی بوده است. جنبش مشروطه خواهی در سال ۱۹۰۵ میلادی (۱۲۸۴ خورشیدی) و رسیدن مصدق به عنوان چهره ملی گرا به نخست وزیری در سال ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰ خورشیدی) و مبارزات توده های مردم برای دستیابی به حق رای و مشارکت زنان در انتخابات در سال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۱ خورشیدی) و سرنگون کردن رژیم شاهنشاهی و حمایت از خاتمی و رفسنجانی و موسوی نمونه هایی از دستاوردهای مردم ایران به شمار می رود. [89]
همزمان با آغاز به کار دوره ریاست جمهوری خاتمی که به دوران إصلاحات معروف است نشانه های مهمی دال بر امکان تغییر در آینده ظهور کرد. دولت اصلاحات با استناد به پایگاه اجتماعی گسترده شکل گرفت. در انتخابات ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ خورشیدی) بیش از دو سوم رای دهندگان به خاتمی رای داده و بدین ترتیب نارضایتی خود را از روحانیون اصولگرایی ابراز کردند که از سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) قدرت را تصاحب کرده اند. [90]
نسل جوان بعد از انقلاب که در متن تجربه اصلاحات ظهور کرد از علایق و گرایش های مدرنیته برخوردار است که در تناقض با گرایش های حکومت قرار دارد. در عین حال، ساختار فرهنگی جامعه متحول شده و آگاهی و تحصیلات دانشگاهی در شهرها و روستاها و میانگین آموزش زنان افزایش یافته است. طبقه روشنفکر با خواسته ها و علایق جدیدی در جامعه گسترش یافته است. این اقشار جامعه سرانجام با حمایت از خاتمی او را به عنوان «ناجی» ملت از شرایط ناگوار آن دوره پنداشتند.[91]
در ادامه پویایی سیاسی و اجتماعی در ایران حسن روحانی به عنوان چهره میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) پیروز شد. میزان مشارکت گسترده مردمی ۷۳ درصد بود. رفتار انتخاباتی و حجم مشارکت در شهرها و روستا تقریبا یکسان بود. اکثر روستاها به روحانی رای دادند. مرز بین شهر و روستا به علت انقلاب ارتباطات از بین رفته است. [92] در واقع رای به روحانی نشانه نارضایتی از حاکمیت و اعتراض به قدرت کنونی بود چرا که اغلب رای دهندگان بیشتر به دلیل ضدیت و ابراز مخالف با رقبای روحانی یعنی «رهبر» و «سپاه» و نامزد اصولگرا به روحانی رای دادند تا همسویی و هواداری از روحانی [93]
بنابراین می توان گفت با وجود فشار سلطه جویانه نهادهای غیر منتخب و فقدان نظام حزبی و احزاب سیاسی نهادمند، اما ایجاد تحول و تغییر در ایران هنوز امکان پذیر است. تحول چشمگیر در جامعه ایران به سرعت رو به گسترش است که برای تداوم آن باید یک قاعده استوار برای توسعه سیاسی ایجاد شود. تحول در جامعه ایران در صورت توسعه جامعه مدنی به طور عام و نهادمند سازی احزاب سیاسی به طور خاص پرشتاب تر از این هم خواهد شد.
