رفتار حاکمیت با مراجع و روحانیون منتقد

[دیگری در اندیشه ولایت فقیه.. سرکوب مراجع و یکدست سازی مذهب]

در کشوری که ولی فقیه در راس قدرت و هرم نظام سیاسی آن قرار گرفته به طبع این پرسش مطرح می شود که فقیهان مخالف ولایت فقیه چه جایگاهی در قدرت دارند و نظام سیاسی چگونه به اجتهاد فقهی این افراد که فقیه و مجتهد هستند می نگرد؟ چنانچه اجتهاد فکری آنان متباین با اجتهاد ولی فقیهی باشد که قدرت را در دست دارد چه اتفاقی می افتد؟

مخالفان خمینی و منتقدین نگرش –بشری- وی در خصوص فقه به دلیل رفتار رهبرمآبانه و چهره کاریزماتیک و خصوصیات روحی و روانی خمینی همواره مورد تعقیب و پیگرد قرار گرفته اند. خمینی به اصل گفت و گو و راه حل میانه باور نداشت. در حالیکه خمینی به ادغام مرجعیت در نظام ولایت فقیه باور داشت مراجع مخالف خمینی که در آن زمان در اکثریت قرار داشتند معتقد به استقلال نهاد مرجعیت بودند. خمینی مرجعیت را یکی ابزارهای نظام سیاسی [1] و فاقد استقلال از نظام سیاسی می خواند. البته حوزه علمیه حتی از لحاظ تاریخی و حتی در دوره نظام شاهنشاهی از استقلال برخوردار بود. یکی از یاران بسیار نزدیک به خمینی در آن زمان نقل می کرد که خمینی زیر بار دیدگاه مخالف و بحث و مناقشه نمی رفت [2] و به همین دلیل سلیقه و نظر و روحیات خمینی بر مرجعیت و بر دیدگاهش درباره نگرش های فقهی مخالف تاثیر گذار بود.
در این پژوهش ضمن اشاره به نحوه برخورد حاکمیت بعد از انقلاب با چهره های منتقد فلسفه و استدلال و سیاست و رویکرد رژیم ایران رفتار نظام با روحانیون منتقد مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش، همچنین به این پرسش پاسخ داده می شود که حاکمیت برای تثبیت اخلاق گرایی در متن نظام سیاسی تا چه حد موفق بوده یا اینکه نظام خودی ها را بر شایسته سالاری ترجیح داده است؟ [3]
در بخش پایانی نتایج پژوهش و پاسخ پرسش های مطرح شده در خصوص ماهیت اخلاق گرایی در حاکمیت ارائه می شود. آیا می توان گفت حکومت دینی اخلاق مدار مبتنی بر مذهب شیعی و آموزه های اسلامی در ایران برقرار است؟ این حکومت با توجه به دعوا و کشمکش مراجع و حذف بخش عظیمی از روحانیون موثر و محبوب مردم چقدر دوام می آورد؟ بنابراین، این پژوهش کلید مهمی برای رمزگشایی حوزه و دین در ایران و ماهیت روابط بین روحانیون و نهاد ولایت فقیه و شناخت بهتر پدیده های سیاسی و مبانی حکومتداری و اصول تصمیم سازی در ایران و موقعیت رهبر در قلمرو فقهی و حوزه علمیه به حساب می آید. در پایان به این پرسش پاسخ داده می شود که چگونه اصل اعلمیت ولی فقیه نادیده گرفته شد و چرا به جای آن اصل قدرت مطلق و سیاست قرار دادن در برابر عمل انجام شده مد نظر قرار گرفت.

مواجهه با علمای قم
خمینی قبل از انقلاب نه در راس هرم سلسله مراتب روحانیت شیعه در قم و نجف بلکه بعد از آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری و آیت الله مرعشی نجفی در قم قرار داشت. سید محسن حکیم در نجف مرجع مطلق و عام شیعیان بود و سه مرجع یاد شده بعد از وی به عنوان مرجع شیعیان شناخته شده بودند. خمینی بعد از این چهار نفر به عنوان یکی از صدها روحانی حوزه علمیه مطرح بود.‌[4] خمینی بیشتر به عنوان یک رهبر سیاسی و نه فقیه دینی [5] شهرت داشت و هواداران خط سیاسی او زیاد بودند اما کسی به عنوان یک مجتهد از او تقلید نمی کرد. به عنوان مثال شهر اصفهان یکی از پایگاه های اصلی انقلاب بود اما اکثریت مردم شهر از خویی در نجف تقلید می کردند.[6] اغلب مردم تا همین امروز از سیستانی در عراق تقلید می کنند. [7] این بدین معناست که مردم رهبر سیاسی را از مرجعیت دینی تشخیص می دهند. شناخت سلسله مراتب حوزه برای پی بردن به میزان تغییر و تحول در میراث حوزوی شیعیان و احکام فقهی پایدار و لقب های رایج اساتید و مراجع هوادار حاکمیت ضروری به نظر می رسد.
همزمان با به قدرت گیری خمینی سلطه دو گانه «فقیه –سلطان» که از دوره کرکی کلید خورده بود پایان یافت و فرمول جدید «حاکم فقیه و فقیه حاکم» شکل گرفت. در این تعریف، مخالفت روحانیون با قدرت سیاسی حاکم به گونه ای که در زمان شاه رواج داشت فاقد معنا شد. حالا، ولی فقیه به نیابت از امام زمان ولایت دارد و نظر حکومت خمینی برای کلیه فقها الزام آور است. اما قدرت حاکم در دوره شاه ادعای ولایت مطلقه و نیابت امام غائب را نداشت و در نتیجه فقها ملزم به پذیرفتن دیدگاه حکومت نبودند. فقها در آن زمان رفتار قیم مآبانه با شاه داشتند اما این رویکرد در دوره خمینی که یک چهره حوزوی و مجتهد و اعلم بود دستخوش تحول شد. حاکمیت دو گزینه بیشتر در اختیار نداشت. نخست: روحانیون ضمن برخورداری از حق انتخاب شیوه های فقهی و اجتهادی گوناگون به نقد دیدگاه خمینی بپردازند. دوم: روحانیون باید خود را با دیدگاه خمینی سازگار و مرتبط کنند. این همان چالش نهاد دینی است.
همه مراجع قم و در راس آنها سه مرجع بزرگ [گلپایگانی و شریعتمداری و مرعشی نجفی] در انقلاب شرکت کردند. بعد از انقلاب مراجع با توجه به اعلمیت و سلسله مراتب معروف در حوزه و فقه شیعه می بایستی حرف اول را در امور فقه سیاسی می زدند. اما مراجع یکی پس از دیگری توسط خمینی از صحنه حذف و مراکز قدرت در نهاد مرجعیت قم با سرعتی باور نکردنی توسط خمینی برچیده شدند. آن دسته از مراجع که انتظار می رفت با ایجاد ناامنی بلندپروازی های شخصی و سیاسی خمینی را متوقف کنند حذف شدند. گفتنی است که آمار اعدام ها یا ایجاد محدودیت برای روحانیون در دوره خمینی در مقایسه با نه تنها دوره شاه بلکه عهد قاجار و پهلوی اول که قدمت طولانی در حکمروانی ایران دارند بی سابقه است. مراجع تقلید در دوران قبل از خمینی از مصونیت برخوردار بوده و در معرض محاکمه یا اعدام قرار نمی گرفتند. [8]
استدلال فقهایی که با درپیش گرفتن گزینه اول به لزوم فاصله بین حوزه و نظام معتقد بودند این بود که گرچه یک فقیه مجتهد در راس هرم سیاسی نظام بعد از انقلاب قرار گرفته اما این رژیم به ترمزی در خارج از بدنه حاکمیت نیاز دارد و حوزه علمیه مستقل می تواند در چنین نقشی ظاهر شود. البته آنها استدلال های قوی برای طرح این نظریه داشتند که بارزترین آنها میراث عملی و تطبیقی حوزه علمیه در خصوص نظام های سیاسی بود. با این حال نظام نوپا معتقد بود دوره استقلال حوزه از نظام سیاسی و فاصله بین نظام و حوزه به پایان رسیده است. شاید این استدلال به این خاطر بود که نظام نوپا که خود را نماینده حوزه فرض می کرد از بطن حوزه خارج شده بود و شاید هم رژیم جدید با توجه به تجربه دوره شاه به خطر فاصله اندازی بین حوزه و نظام پی برده بود. البته احتمال دیگر این است که حوزه در نگرش نظام دارای کارکرد منفی و «سنتی کلاسیک»‌بوده که تلاش چندانی برای اسقاط رژیم شاه انجام نداده و مسئولیت بزرگ تر به عهده فقهای موثر و فعال بود. اما حاکمیت کوشید این احتمال را نادرست جلوه دهد و به حذف نه تنها فقهای سنتی بلکه فقیهان تاثیر گذار و منتقد استدلال فقهی و فلسفی نظام [قرائت خمینی] پرداخت. بنابراین ما با دو تصور کاملا متفاوت روبرو هستیم که به ناگزیر به تقابل مستقیم منجر خواهد شد. خمینی برای یکسره کردن این نبرد تمامی ابزارهای قدرت و قانون اساسی و نهادها را به کار گرفت. گرچه گروه دوم در آن زمان از پایگاه های مردمی [مقلد] گسترده تری برخوردار بود اما فاقد ابزارهای قدرت بود. در نتیجه، مراجع مخالف دیدگاه فقهی ولایت فقیه این نبرد را باختند و در نتیجه عرف تاریخی حوزه را هم زیر پا گذاشتند. در ادامه به این مساله به طور مفصل پرداخته می شود:

۱- آیت الله شریعتمداری
آیت الله محمد کاظم شریعتمداری [۱۹۰۵-۱۹۸۶ میلادی] [۱۲۸۴-۱۳۶۵] در محضر عبدالکریم حائری و نائینی و ابوالحسن اصفهانی و دیگران شاگردی کرد. آیت الله شریعتمداری در قم بعد از درگذشت بروجردی به عنوان مرجع تقلید در مرکز توجه قرار گرفت. شریعتمداری بعد از درگذشت محسن حکیم در نجف در صدر مرجعیت در جهان قرار گرفت. آیت الله مهدی حائری یزدی در خاطراتش می گوید «شریعتمداری جزو مراجع عظام شیعه و هم تراز حکیم بود. می توان گفت شریعتمداری بعد از حکیم قرار داشت و تعداد مقلدینش بیشتر از سایر مراجع بود. »[9]
شریعتمداری مرجع تقلید شیعیان بیشترین تعداد مقلدین و خمس دهندگان و استادی روحانیون بلند پایه را به خود اختصاص داد. آقا سید موسی صدر «مفقود الاثر» و برادرش رضا صدر دو تن از بارزترین شاگردان شریعتمداری بودند. شریعتمداری وصیت کرده بود رضا صدر بر او نماز میت بخواند اما این وصیت با دخالت حکومت اجرا نشد و رضا صدر دستگیر شد.
برخی سران حزب الدعوه مقیم ایران در زمان شاه به ویژه شیخ علی تسخیری و شیخ سعید نعمانی و شیخ قاسم حائری و محمد هادی غروی و دیگران با به رسمیت شناختن کاظم شریعتمداری به عنوان مرجعیت شیعیان نشریه الهادی به زبان عربی را منتشر می کردند. این خود بیانگر موقعیت و نفوذ آیت الله شریعتمداری در حوزه در آن زمان است. مجله الهادی مروج مرجعیت و فعالیت های شریعتمداری بود. [10]
قبل از انقلاب محمد کاظم شریعتمداری مرجع تراز اول حوزه علمیه قم و یکی از یاران خمینی بود. چون صحبت بود که می خواهند خمینی را در دوره شاه در بازداشتگاه محاکمه کنند و مطابق قانون اساسی آن زمان مرجع تقلید را نمی توانستند اعدام کنند لذا برخی آیات عظام از جمله شریعتمداری چیزی نوشتند و خمینی را به عنوان مرجع معرفی کردند تا از اعدام وی پیشگیری کنند. [11]

دیدگاه شریعتمداری در مورد ولایت فقیه و مرکزیت امت
آیت الله شریعتمداری مخالف نظریه ولایت فقیه خمینی و همچون استادش نائینی معتقد به حکومت مشروطه پارلمانی بود. می توان شریعتمداری را رهبر واقعی انقلاب و سخنگوی مخالفان نامید. بیعت کریم سنجانی رهبر جبهه ملی ایران با آیت الله شریعتمداری باعث شد تا اپوزیسیون تحت رهبری شریعتمداری قرار بگیرد. [12]
آیت الله شریعتمداری نخستین روحانی مخالف ولایت فقیه و حامی نظریه شورای رهبری بود. این شورا وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده می گیرد. این شیوه در حوزه عملیه دنبال می شود. شریعتمداری با بی باکی به بیان این نظریه پرداخت. او دغدغه تغییر جریان فقه و میراث روش های استنباطی حوزه را داشت. [13] شریعتمداری در گفت و گو با روزنامه «کیهان» گفت «پیشنهاد من این است که فقها از پست های سیاسی و حکومتی کناره گیری کرده و تنها به نظارت و جهت دهی بپردازند تا اعتبارشان نزد مردم از بین نرود.» [14] کاظم شریعتمداری همچنین می گوید «حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام بدان بستگی دارد و اگر این حاکمیت تضعیف شود زمینه برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود. اصل ۱۱۰ –اصل ولایت فقیه- اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و با اصولی که به مردم حق انتخاب می دهند متضاد است. بنابراین این اصل باید اصلاح و رفع اشکال شود.»‌[15]
شریعتمداری خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۹۰۶ میلادی [۱۲۸۵ خورشیدی] بود که فقها در آن تنها نقش نظارت بر عملکرد مجلس شورای ملی دارند. [16] مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه به وجود آمد. میرزا نائینی نظریه پرداز بزرگ مشروطه به شمار می رود. این امر نشان می دهد که شریعتمداری پیرو خط مشی فقهی و اصلاح سیاسی نائینی بوده است. نائینی می گفت مردم باید حاکم خود را انتخاب کرده ولی نباید تحت قیمومت دینی یا فقهی حاکم قرار بگیرند.

خلاص شدن از دست شریعتمداری
آیت الله شریعتمداری به عنوان مطرح ترین مراجع آن دوره بوده و بیشترین مقلد را داشت. او با همه گروه ها و مذاهب تعامل داشت. [17] محبوبیت گسترده شریعتمداری مانعی بر سر راه آرمان های خمینی تلقی می شد. خمینی با این بهانه های واهی به دنبال خلاص شدن از دست شریعتمداری بود. «این دو گرچه از لحاظ فقهی اختلاف نظر داشتند اما انگیزه های شخصی هم در این اختلاف مطرح بوده است.» [18]
در سال ۱۹۸۲ میلادی [۱۳۵۹ خورشیدی] صادق قطب زاده به اتهام طراحی کودتا علیه خمینی و تلاش برای ترور او بازداشت شد. قطب زاده در اعترافاتی اظهار داشت آیت الله شریعتمداری نیز در کنار وی برای انجام کودتا برنامه ریزی کرده است. شریعتمداری بازداشت و بدون عمامه در تلویزیون ظاهر شد و سپس تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. ارتباطات او با حوزه و تدریس فقه قطع شده و کتابخانه بزرگ و غنی وی توسط حکومت در آتش سوخت. سوزاندن کتابخانه شریعتمداری که برای جمع آوری کتاب هایش سالیان سال تلاش کرده بود اهانت به علم و فقها به شمار می رود. او بر اثر بیماری در حصر درگذشت. دستگاه های امنیتی شریعتمداری را شبانه در یکی از گورستان های متروکه در نزدیکی سرویس های بهداشتی دفن کردند. حکومت هواداران و شاگردان او را از برگزاری مراسم تشییع منع کرد. [19] هواداران خمینی از روی تمسخر او را «آیت الله شریعت مجاری» می نامیدند. [20] همزمان با همسو کردن حوزه و نظام جدید تالیفات و رساله شریعتمداری در حوزه جمع آوری شدند. حکومت با آیت الله شریعتمداری به عنوان یک شورشی علیه نظام ولایت فقیه برخورد کرده و وی از کلیه القاب سلب و به عنوان روحانی فاقد شرط اعلمیت معرفی شد.

۲-آیت الله حسین منتظری
آیت الله حسینعلی منتظری [۱۹۲۲-۲۰۰۹م] [۱۳۰۱-۱۳۸۸ خورشیدی] روحانی و یکی از تئوری پردازان انقلاب و قائم مقام خمینی بود. منتظری جاه طلب و اهل مقام و منزلت سیاسی نبود. او عمری در ریاضت و صرفه جویی و تدریس در حوزه علمیه قم گذراند. گرچه عده ای از علما و فقها با معرفی منتظری به عنوان جانشین خمینی مخالف بودند اما به هر حال او مورد احترام کلیه علمای دین و فقها بود. منتظری در سال ۱۹۸۵ میلادی [۱۳۶۴ خورشیدی] به قائم مقامی خمینی انتخاب شد اما گروهی با استدلال اینکه مراجع بزرگ و عالیقدر در قم کم نیستند با انتصاب منتظری در مقام جانشین خمینی مخالفت نمودند. منتظری یکی از شاگردان خمینی بود. خمینی درباره وصف او از تعابیری مثل «حاصل عمر من» استفاده کرد. او امامت جمعه تهران بعد از انقلاب را به عهده داشت. آیت الله منتظری در طول حیات خود تحولات فقهی و فکری و عملی عظیمی را تجربه کرد. نام او در آغاز حیات سیاسی اش به عنوان مرد شماره دو نظام ایران بعد از خمینی مطرح شد. منتظری در ابتدا به عنوان یک اصولگرای تندرو خواهان برخورد قاطعانه و عدم مدارا و اعدام مخالفان عزل بنی صدر بود.[21] بیش از ۱۶۰۰ نفر بعد از برکناری بنی صدر اعدام شدند. [22] منتظری دستور توقیف و تعطیلی روزنامه های حزب چپگرای توده را صادر کرد و کارمندان مخالف این رویکرد را به اخراج تهدید کرد. [23] او یکی از تئوری پردازان نظریه صدور انقلاب بود و عملکرد پادگان های آموزشی ویژه صدور انقلاب زیر نظر وی قرار داشت.[24] منتظری بعدها به یکی از مخالفان پروپاقرص نظریه ولایت فقیه خمینی تبدیل شد و به حمایت از حقوق بشر پرداخته و در ارتباط با جنایت های دوره خمینی عذرخواهی نمود. [25]
آیت الله حسین منتظری در حوزه تئوری پردازی یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه تلقی می شود اما در عین حال وی به اجرای قانون اساسی و نقش امت در تصمیم گیری و تعیین سرنوشت باور دارد. منتظری می گوید «هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات اسلامی و اداره امور مسلمین بر اساس احکام اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست و یا به نظارت او بر قوه مجریه در صورتی که رئیس قوه مجریه غیر او باشد.» [26] گرچه منتظری در اوایل یکی از یاران نزدیک خمینی و نیز قائم مقام او بود اما با این حال تفکر و فلسفه خمینی و منتظری تا اندازه ای با یکدیگر تفاوت داشتند. اصول و دیدگاه منتظری و خمینی درباره نظریه ولایت فقیه متناقض بودند. منتظری معتقد به ولایت انتخابی فقیه بود یعنی ولی فقیه بدون آرای عمومی مردم دارای هیچ مشروعیتی نیست و به دیدگاه ولایت انتصابی فقیه که بر اساس آن ولی فقیه از جانب امام مهدی به مقام ولایت بر جامعه اسلامی منصوب شده باور نداشت. در واقع منتظری بین دو نظریه ولایت انتخابی فقیه و نیابت فقیه جمع کرده است. [27]
از نگاه آیت الله منتظری ولایت فقیه به معنای تصدی کل امور توسط ولی فقیه نیست و باید بر کارشناسان اسلامی در حوزه های مختلف تکیه کرد. منتظری می گوید «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس همه امور قرار بگیرد بلکه باید انجام امور را به عهده افراد لایق و متعهد بسپارند. فقیه مراقب نحوه اجرای امور است و باید با متخصصین و اهل فن توانایی اداره جامعه مشورت کند. حکومت تنها به یک نفر محدود نمی شود تا اشتباه و خطا در آن قابل چشم پوشی باشد بلکه امر به کل اسلام و مسلمانان بستگی دارد. خداوند متعال فرموده « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم». وقتی که عقل کل و خاتم الانبیا مامور و مخاطب امر به مشورت است وظیفه دیگران مشخص است.[28] از دیدگاه منتظری حکومت بر پایه اصل مشورت قرار دارد. اعمال حاکم ولی فقیه بر اساس مشورت و تبادل نظر است و از استبداد رای پرهیز کند. [29]
حاکم اسلامی در نگرش منتظری باید به وسیله مردم و با رضایت آنان تعیین شود. تحقق هر حاکمیت یا از طریق انتصاب [تعیین از سوی امام] و یا از طریق انتخاب مردم صورت می گیرد. [30] اگر تعیین حاکم از سوی امام غائب امکانپذیر نباشد باید به وسیله مردم انتخاب شود. [31] حکومت مشروعیت خود را از مردم می گیرد. ولایت در دیدگاه منتظری از عقد و پیمان بین حاکم و مردم که زیر نظر شارع مقدس قرار دارد ناشی می شود. البته اگر حاکم از این قرارداد و تعهدات خود تخلف کند مردم می توانند این قرارداد را فسخ کنند. [32]
آیت الله منتظری می گوید «در دوران غیبت اگر انتصاب عام فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه ثابت باشد که تکلیف روشن است. اما در غیر اینصورت مردم باید فقیه واجد شرایط را تشخیص و معرفی و انتخاب کنند. این امر در یک یا دو مرحله انجام می شود: مردم هر منطقه و ناحیه ای برخی کارشناسان [پارلمان] را انتخاب کنند. سپس این کارشناسان باتجربه در نشستی فقیه واجد شرایط را به عنوان ولی امر مسلمین انتخاب کنند. ظاهرا این گزینه محکم تر و کارسازتر و به حق و صواب نزدیکتر است. [33]»
در کل می توان گفت آیت الله حسینعلی منتظری مخالف ولایت مطلقه فقیه بود و آن را در حکم شرک می خواند. [34] در نگرش منتظری اصل رضایت مردمی برای تعیین حاکم و جلوگیری از بازگشت استبداد و دیکتاتوری دینی ضروری است. منتظری معتقد بود که قدرت سیاسی نباید در دست یک نفر متمرکز باشد «چرا که در این شرایط به احتمال زیاد خطر ظهور استبداد فرد محور افزایش می یابد.»[35]

نقش محوری مردم از دیدگاه منتظری
آیت الله منتظری گفت «ساختار نظریه ولایت فقیه به شکلی که آن را مطرح کردم با دموکراسی یعنی حکومت مردم در تناقض نیست بلکه من معتقد هستم که نظریه حکومت اسلامی به گونه ای تدوین شده که کاملا با مدل حکومت دموکراتیک مردمی تطابق دارد. ساختار ولایت فقیه در عمل به وسیله آرای مردم و بیعت با حاکم تثبیت می شود. [36] منتظری خاطر نشان کرد «این مردم هستند که حق دارند کسی را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدی امور خود برگزینند. مردم می توانند حاکم را در صورت فقدان شروط لازم از این مقام برکنار کنند.» [37] بنابراین می توان گفت نظریه آیت الله منتظری در ایران درست اجرا نشده است. گرچه خمینی به منتظری به عنوان یکی از تئوری پردازان ولایت فقیه استناد کرده بود اما او به دیدگاه منتظری درباره نقش محوری مردم در قدرت توجه نکرد. بدین ترتیب خمینی نظریه ولایت نیابتی یعنی نیابت فقیه از جانب خداوند را در عمل پیاده کرد. در این شرایط، ولی فقیه را نمی توان عزل نموده یا مورد بازخواست قرار داد. دیدگاه خمینی و مصباح یزدی درباره ولایت فقیه اکنون در نظام و نهادهای حکومتی به کار می رود. آیت الله منتظری مخالف دیدگاه مطرح شده درباره انتقال منصب پیامبر و دوازده امام از جانب خداوند به فقیه در عصر غیبت بدون رضایت مردم بود. منتظری گفت حاکمان واقعی مردم هستند. مردم می توانند با درنظر گرفتن احکام اسلام، قدرت حاکمه را به هر شکل و شمایلی که مصالح آنان را برآورده سازد و منافی با اهداف شرع هم نباشد محدود کنند.[38]

سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری
آیت الله منتظری در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» که در سال ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۷ خورشیدی] منتشر شد با تجدید نظر در آرای گذشته دیدگاه های لیبرال تری در ساختار قدرت و نظام سیاسی در نظر گرفته است. محور اصلی این دیدگاه دموکراتیک سازی قدرت سیاسی شیعی است. محسن کدیور یکی از شاگردان منتظری نیز از همین دیدگاه پیروی می کند. این بدین معناست که سرانجام منتظری دیدگاهی نزدیک به خط مشی مشروطه خواهان اصلاح طلب نظیر نائینی و شریعتمداری و موسی صدر و بازرگان در پیش گرفت. منتظری خواهان تطبیق نظریه «ولایت فقیه»‌با ضوابط و شروط محدود بود اما بعدها او نظریه «نظارت» فقیه را مطرح کرد. این همان خط مشی نائینی و مشروطه خواهان است. [39] او به نقش محوری مردم و توزیع قدرت و عدم تمرکز قدرت در دست ولی فقیه از طریق تفکیک قوا اشاره کرده و می گوید به هیچ وجه لازم نیست فقیه در راس حکومت باشد. منتظری به ولایت اجرایی فقیه اعتقاد نداشت. نقش ولی فقیه نظارت بر اجرای شریعت بنا به خواست مردم است! بدین ترتیب منتظری مشروعیت کل فرآیند سیاسی را بسته به رضایت مردم می داند. [40]

برکناری از نظام سیاسی
همزمان با افزایش اختلاف در دیدگاه های فلسفی و فکری آیت الله منتظری و خمینی منتظری در مارس ۱۹۸۹ میلادی [فرودین ۱۳۶۸ خورشیدی] از مقام قائم مقامی رهبر در قم مرکز حوزه علمیه برکنار شد یا استعفا داد و همه اختیارات و پست ها و مسئولیت هایی که او را در خور جانشینی خمینی قرار می داد از وی سلب شد. [41] منتظری تحت حصر خانگی قرار گرفت و رسانه ها تبلیغات گسترده ای برای بدنام کردن و اتهام وی به وهابی گری و دریافت حمایت از پادشاهی عربستان سعودی راه انداختند. [42] حتی یکی از خطیبان جمعه قم به چاه نفتی که در عربستان سعودی به کمک مالی منتظری اختصاص دارد اشاره کرد. [43] دو کتاب «رنجنامه» فرزند رهبر انقلاب احمد خمینی و «خاطرات سیاسی»‌وزیر سابق اطلاعات محمد ری شهری در راستای بدنام کردن آیت الله منتظری تالیف شده اند. [44]
البته منتظری شخصیت منحصر به فرد نبود بلکه در واقع بنیانگذار یک مکتب فکری و فلسفی بود که تا امروز نیز ادامه دارد. محسن کدیور یکی از برجسته ترین شاگردان منتظری به شمار می رود. کدیور اندیشمند و روحانی شیعه ای است که آرا و اظهارات او یک تحرک علمی در ایران و محافل حوزوی شیعه ایجاد کرده و بر غنای معرفتی و شناختی در ایران به طور عام افزوده است. آيت الله علی سیستانی مرجع کنونی شیعیان یکی از دوستان آیت الله منتظری بود که در فقه سیاسی از او تاثیر پذیرفته است. ولایت در نگرش سیستانی تنها به وسیله رضایت مومنان و انتخاب آنان تحقق می یابد. این دیدگاه دقیقا مثل آرای منتظری است. [45]

۳- آیت الله طالقانی
آیت الله محمود ابو الحسن طالقانی [۱۹۱۰-۱۹۷۹ میلادی] [۱۲۸۹-۱۳۵۸ خورشیدی] یکی از مراجع عظام حوزه بود. او از شیخ عبد الکریم حائری اجازه نامه اجتهاد دریافت کرد. طالقانی از نخستین رهبران انقلابی بود. او در دوره تبعید خمینی به رهبری مردم در مبارزه علیه شاه پرداخت. طالقانی بعد از بازگشت خمینی از پاریس به پیشواز او در فرودگاه رفت و در دوره آشوب سیاسی و امنیتی در آن زمان مسیر امنی برای ورود خمینی فراهم نمود. او بعد از انقلاب بعد از خمینی مرد شماره دو نظام بود. [46] او به عنوان «ابوذر انقلاب» نامیده شد. [47] طالقانی با روحانیون دیگر تفاوت عمده ای داشت. او یک فقیه سنتی نبود و شخصیتی موثر و پرجاذبه بود. اندیشه سیاسی طالقانی دستخوش تحولات جدی نشد. رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»‌آیت الله نائینی و بعد از اینکه به فراموشی سپرده شده بود برای نخستین بار به همت آیت الله طالقانی منتشر شد. طالقانی از نائینی تاثیر پذیرفته بود و دیدگاه مشابه دیدگاه مشروطه خواهان درباره نقش محوری مردم در قدرت و لزوم مشورت و محدود شدن نقش روحانیون به نظارت بر قوانین [دادگاه عالی] و میزان مطابقت آنها با احکام شرعی مطرح نمود. دیدگاه های او به سمت دموکراسی اسلامی و دولت مدنی سوق پیدا کردند. [48] آیت الله منتظری در پایان حیات خود نیز دیدگاه مشابهی مطرح کرد. طالقانی معقتد بود اگر در انقلاب دیدگاه نائینی اجرا می شد جمهوری ایران از بن بست خارج شده و به سمت خیزش و تمدن حرکت می کرد. او گفت «اگر آرای مرحوم مولف اجرا می شد توده مردم مثل همان اوایل انقلاب پرشور و آماده یاری به حکومت در حل مشکلاتش می ماندند. »[49] طالقانی خواهان اجرای کامل دیدگاه نائینی در شرایط سیاسی ایران بود.
در حالیکه رسانه های وابسته به خمینی گروه های اپوزیسیون را با عنوان «منافقین» خطاب می کردند طالقانی با همه نیروهای سیاسی حتی احزاب با خط مشی فکری و ایدئولوژيک مخالف او مثل چپگرایان و لائیک ها و مجاهدین خلق ارتباط داشت.[50] طالقانی با حزب «توده» که گرایشات کمونیستی داشت هم ارتباط برقرار کرد. حزب توده یکی از نیروهای موثر در انقلاب ۱۹۷۹ میلادی [۱۳۵۷ خورشیدی] بود که بعدها علیه خمینی موضع گیری کرد. [51]
گفته می شود هنگامی که خمینی بازرگان را به عنوان نخست وزیر تعیین کرد آقای طالقانی به بازرگان توصیه کرد از قبول این پست بپرهیزد.[52] اگر این درست باشد طالقانی حتما از نقشه های خمینی در تک روی در قدرت خبر داشته و نگران برنامه ها و طرح ها و دیدگاه های خمینی درباره کشور و حکومتداری بوده است.
طالقانی به متمایز بودن روحانیون و فقها از مردم دیندار باور نداشت و در نتیجه این گروه از حقوق و مزایای ویژه ای هم نباید برخوردار شوند. از این رو، طالقانی به انتقاد شرایط روحانیون بعد از انقلاب پرداخت. طالقانی و خمینی دیدگاه های متفاوتی درباره نقش آفرینی فقها داشتند. [53]
خصومت خمینی با طالقانی جنبه شخصی و روانی داشت. خمینی در اوایل انقلاب موفق شد همه را برای پیروزی انقلاب بسیج کند اما او بعدها به تصفیه مخالفان دست زد. پیشینه طرح طالقانی به دیدگاه نائینی بازمی گردد و این طرح از منظر خمینی به عنوان تهدیدی برای طرح و قرائت او از مفهوم کشورداری و رهبری فردگرا به شمار می رفت. مکتب فکری نائینی مورد قبول مراجع و روحانیون هر دو گروه سنتی و اصلاح طلب قرار دارد. [نائینی به عنوان فقیه اصولگرا چهره شناخته شده ای است و تقریرات و آثار دقیق و جامعی از خود بر جا نهاده. علاوه بر این او یک اصلاح طلب به شمار می رود.] علاوه براین دیدگاه نائینی درباره حکومت اسلامی میان رهبران دینی و انقلابی آن زمان مثل شریعتمداری و موسی صدر و بازرگان و شاگردان علی شریعتی گسترش یافته بود. مکتب نائینی با توجه به ماهیت و پیش زمینه فقهی و اصولگرایی و دینی و قدمت و دیدگاه اجتهادی آن تنها مکتب دینی است که توانایی رقابت با مکتب خمینی را دارد. کما اینکه مکتب نائینی مورد تایید نخبگان دینی شیعی است. می توان گفت همه این عوامل باعث شد تا خمینی به تصفیه زودهنگام پیروان این مکتب از شریعتمداری و طالقانی گرفته تا بازرگان و سید رضا صدر و غیره بپردازد. کما اینکه اختلافات عمیق و دامنه داری در دوره مشروطه بین شیخ عبد الله نوری و مخالفان مشروطه از یک سو و نائینی و هواداران مشروطه از سوی دیگر بروز کرد. دامنه این اختلاف نظرها به شاگردان آنها هم کشیده شد. خمینی نماینده خط شیخ عبدالله نوری و در جوانی از نوری تاثیر پذیرفته بود. [54] طالقانی که هوادار دیدگاه نائینی بوده یعد از انقلاب به حمایت از بحث شورا و دموکراسی پرداخت. او منتقد محوری بودن اصل ولایت فقیه خمینی بود. گروه طالقانی و طیفی از اندیشمندان بنیانگذار «نهضت آزادی ایران» اختلاف نظر ایدئولوژیکی عمیق و ریشه داری با گروه خمینی داشتند. طالقانی و مهدی بازرگان و ید الله سحابی از چهره های برجسته این جریان بودند. این افراد از طریق جبهه ملی به رهبری محمد مصدق نخست وزیر ایران وارد فعالیت سیاسی شدند. این گروه از همان آغاز فعالیت در صدد ایجاد وفاق و همسویی بین اسلام و تجددگرایی برآمد. [55] در حالیکه طالقانی با همه گروه ها ارتباط برقرار می کرد دیدگاه خمینی مبتنی بر فقه سنتی و حذف گرایی سیاسی بود. از این رو، تقابل و مواجهه این دو نگرش اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. فرزندان طالقانی به دستور خمینی دستگیر شدند. هواداران طالقانی به خیابان ها ریختند و خیابان های تهران را بستند. خمینی برای آرام کردن اوضاع سیاست به خرج داد و منتظر موقعیت مناسبی برای انتقام جویی بود. همه پرسی قانون اساسی نظام جدید در سه دسامبر ۱۹۷۹ میلادی [۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ خورشیدی] برگزار شد و با رای مردم تصویب شد. یک روز بعد از رفراندوم خمینی به عنوان رهبر جمهوری ایران معرفی گردید. در این میان، آیت الله طالقانی به انتقاد از قانون اساسی برخاست و بعد از مدتی با مسمومیت مشکوکی کشته شد. [56] فوت ناگهانی آیت الله طالقانی چند ماه بعد از پیروزی انقلاب مشکوک بود. از این رو طالقانی موفق به ایجاد تحول در دیدگاه مخالف ولایت فقیه نشد. [57]

۴- محمد مهدی شیرازی
محمد شیرازی [۱۹۲۸-۲۰۰۱ میلادی] [۱۳۰۴-۱۳۸۰ خورشیدی] یکی از بزرگ ترین فقیهان شیعه است. جریان شیرازی ها منسوب به محمد شیرازی است. محمد شیرازی نخستین فردی بود که از خمینی در دوره تبعید نجف استقبال کرد. او در دوره انقلاب ضمن بازگشت به ایران در پیروزی انقلاب سهیم بود. جریان شیرازی ها ضمن شرکت در دادگاه های انقلاب و پایه ریزی سپاه در همه ارکان حکومت نوپایی که به جای نظام بوروکراتیک شاه شکل گرفته بود نفوذ پیدا کردند. هنگامی که آیت الله شریعتمداری بازداشت شد و بدون عمامه در اشاره به سلب مرجعیت از وی در رسانه دولتی ظاهر شد آیت الله شیرازی با توجه به جایگاه آیت الله شریعتمداری در حکومت و انقلاب و حوزه به طرفداری از وی پرداخت. آیت الله شیرازی به دلیل اعتراض به برخورد با شریعتمداری تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. البته برخورد با روحانیونی که با شریعتمداری ابراز همبستگی کردند به شیوه های مختلفی دنبال شد. به عنوان مثال آیت الله رستگاری به دلیل برگزاری مجلس ترحیم شریعتمداری و سید رضا صدر به دلیل شرکت در مجلس ترحیم شریعتمداری بازداشت شدند. محمد شیرازی ممنوع الملاقات شد و سید عارف حسینی یکی از چهره های اپوزیسیون عراق به دلیل دیدار با سید شیرازی در خانه وی بازداشت شد.‌[58] علاوه براین، سید مهدی شیرازی صاحب هدف بزرگ و دیدگاه متمایزی درباره ولایت فقیه بود. او ضمن طرح نظریه «شورای رهبری» یا «ولایت فقیه شورایی» ولایت فقیه خمینی را رد کرد. [59] دیدگاه شیرازی مبتنی بر ولی فقیه منتخب و تعیین و عزل او و الزامی بودن ولایت فقیه شورایی و دوره ای شدن ولایت و مشارکت همه مراجع عظام در ولایت بود. [60] از این رو، شیرازی در مسیر مواجهه و تقابل مستقیم با خمینی قرار گرفت چرا که خمینی به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشت و اینکه ولی فقیه اختیار همه چیز را داشته باشد. از دیدگاه خمینی ولی فقیه حاکم مادام العمر است و قلمرو ولی فقیه به گستردگی سرزمین مومنین در سراسر جهان بوده تا از این طریق هدف بزرگ یعنی برپایی حکومت عدل مهدی در سراسر جهان تحقق یابد. »‌[61]

خامنه ای … ادامه دهنده راه خمینی
به دنبال درگذشت خمینی و جانشینی خامنه ای خط مشی حکومت درباره فقها و مراجع مخالف که دیدگاه متفاوتی با دیدگاه رسمی نظام یعنی «دیدگاه ولایت فقیه خمینی» دارند تغییر نکرد. در این میان حتی برخی از حامیان حکومت و کسانی که در ارکان نظام فعالیت می کردند اما نشانه هایی مبنی بر نارضایتی آنان از شرایط و اوضاع غیر مرتبط با امنیت ملی به چشم می خورد آماج تبلیغات منفی و حملات رسانه ها قرار گرفتند که تا مرز تشکیک در اجتهاد و صلاحیت برخی مراجع برای مرجعیت پیش رفت. تشکیک در اجتهاد و اعلمیت از منظر مراجع به معنای قدسیت زدایی دینی و علمی [عمامه] از فقیه است. در مرحله بعدی مراجع منتقد در انزوا قرار گرفته و ممنوع الملاقات با مقلدین می شوند. حملات رسانه و تبلیغات منفی در راستای بدنام کردن روحانیون و چهره های سیاسی منتقد خط امام در دوره خمینی و بعد از وی تثبیت شد. کما اینکه علمایی که نگرش های اجتهادی و سیاسی جسورانه داشتند نیز در معرض هجمه رسانه ها قرار گرفتند. رسانه ها در راستای ترور شخصیت این افراد و گسترش بی اعتمادی به آنان در میان طرفدارانشان تلاش می کردند. فهرست روحانیونی که در دوره خامنه ای در معرض حمله رسانه ها و ادعای فقدان شرط اعلمیت قرار گرفتند در زیر می آید:

١- آیت الله صانعی
به دنبال وفات آیت الله منتظری آیت الله یوسف صانعی [متولد ۱۹۳۷ میلادی- ۱۳۱۶ خورشیدی] [62] به عنوان جانشین منتظری در کانون توجه قرار گرفت. صانعی یکی از بنیانگذاران نظام جدید در ایران بوده و نام و امضای وی در ‍ذیل حدود ۳۰ اعلامیه سیاسی و انقلابی در دوره شاه به ثبت رسیده است. او علاوه بر شاگردی نزد خمینی از دیگر مراجع همچون آیت الله بروجردی و اراکی نیز بهره برد. او از جمله روحانیون منتقد رفتار سیاسی حکومت است. آیت الله یوسف صانعی عضو مجلس خبرگان و دادستان کل کشور و یکی از مدافعان دو آتشه ولایت فقیه بود. او گفت «اساس حکومت در قانون اساسی بر ولایت فقیه است». [63] صانعی بعدها با تغییر دیدگاه به یکی از مخالفان ولایت فقیه تبدیل شد. او در این باره معتقد است «ولایت فقیه امری زمینی بوده و به شرایط بستگی دارد.»[64] آیت الله صانعی که از حامیان جنبش سبز محسوب می شود به انتقاد از بازداشت های خودسرانه و سرکوب معترضان برخاست. روزنامه های نزدیک به رهبر به اهانت و ترور شخصیت و تشکیک در اعلمیت صلاحیت وی به عنوان مرجع دین روی آوردند. دفتر صانعی در گرگان تعطیل شد و دفتر او در تهران هم در معرض تخریب قرار گرفت. [65] جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای آیت الله صانعی را فاقد صلاحیت مرجعیت خواند.‌[66] البته، تبلیغات منفی رسانه ها به آیت الله صانعی محدود نبوده بلکه پیش از این آیت الله منتظری هم در معرض حملات رسانه ها قرار گرفته بود. بنابراین می توان گفت نظام ایران در پشت پرده این رویکرد رسانه ای در خصوص مراجع منتقد قرار دارد.
صانعی درباره «سوءاستفاده بیش از حد از دین برای توجیه قدرت» ابراز نگرانی می کند و نقش سیاسی روحانیون را به نظارت بر پایبندی حکومت به ارزش های دینی و دفاع از حقوق مردم در برابر طغیانگری حاکمان محدود کرد. صانعی این مساله را مطرح کرد که حکومت دینی لزوما به معنای قرار گرفتن قدرت در دست روحانیون نیست. او دیدگاه مبتنی بر جدایی بین مشروعیت فعل و قدرت فاعل را مطرح کرد چرا که فعل و فاعل بر مبنای دلایل متفاوتی شکل گرفته اند. صانعی معتقد است «این قاعده حتی در امور مسلم مثل امامت نماز جماعت قابلیت اجرایی دارد دیگر چه برسد به رهبری سیاسی جامعه.» [67]

۲- محسن کدیور
آیت الله محسن کدیور [متولد ۱۹۵۹ میلادی- ۱۳۳۸ خورشیدی] روحانی اصلاح طلب و یکی از شاگردان نزدیک به آیت الله منتظری تحصیلات حوزوی را در قم تکمیل کرد. او دیدگاه های فقهی و اجتماعی و سیاسی جسورانه و فراتر از سطوح متعارف سنتی و کلاسیک و تندروی شیعه مطرح کرده است. کدیور اینک یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب ایران بوده اما او که توسط حکومت به عدم التزام عملی به ولایت فقیه متهم شده با فشارها و محدودیت های فراوانی روبروست. این اتهام تقریبا چیزی معادل اتهام خیانت در کشورهای دیگر است. یکی از شروط مقبولیت فقهی و اعلمیت در ایران التزام نظری و عملی به ولایت فقیه است. عدم التزام به ولایت فقیه به معنی انحراف از اصول و قوانین کشوری و قانون اساسی و مخالفت با دیدگاه مذهبی نظام سیاسی است. کدیور دیدگاه استادش آیت الله منتظری درباره ولایت فقیه را مطرح نمود. از دیدگاه کدیور ولایت فقیه باید از مقبولیت مردمی برخوردار باشد و ولی فقیه با رای مردم و بر اساس اراده مردم و تحت نظارت مردم به قدرت می رسد. ولی فقیه نباید بالاتر از قانون اساسی و دیگر قوانین باشد. ولی فقیه نقش نظارتی داشته و در امور کشور و جامعه دخالت نمی کند. کدیور رویکرد اصلاح طلبانه تری نسبت به استاد خود در پیش گرفت و نظام دموکراتیک سکولار را به عنوان گزینه مد نظر خود مطرح کرد. او گفت «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است.» [68]
کدیور معتقد است اولویت مطلق در نظام ولایت فقیه به آنچه حاکم آن را مصلحت عمومی می داند داده می شود و مصلحت عمومی بر رای مردم و اراده ملی ارجحیت دارد. در حکومت ولایی فقیهان اولیا و جاعل ولایت شارع مقدس و توده مردم مولی علیهم هستند. ولایت فقیه بر مردم قهری و حوزه ولایت امور عمومی است. حکومت ولایی مبتنی بر روش اتوکراتیک بوده و با حکومت دموکراتیک در مضمون و مفهوم تفاوت دارد. حکومت ولایی نسخه شیعی حکومت آباء‌کلیسا در قرون وسطا است. [69]
کدیور در ادامه با اشاره به مقبولیت جامعه مدنی خاطر نشان می کند «اگر جامعه مدنی را قبول نکنیم پس باید یا نظام تک حزبی یا نظام توتالیریته را قبول کنیم یا زیر بار حکومت خودکامه فردمحور برویم. به عبارت دیگر، عدم پذیرش جامعه مدنی به عنوان یکی از شیوه های جنبش اجتماعی و سیاسی حتما منجر به شکل گیری نوعی از سلطه جویی فردی یا حزبی یا فرقه ای می شود. [70] کدیور ضمن انتقاد از معرفی رهبر به عنوان «ولی امر مسلمانان» می گوید «درون این لقب یک دنیا ادعا خوابیده است.» [71]
دلایل قدرت و تحرک علمی کدیور که به جامعه ایران سرایت کرد عبارتند از:
نخست: کدیور یک روحانی بوده و در سال ۱۹۹۷ میلادی [۱۳۷۶ خورشیدی] به درجه اجتهاد حوزه دست یافت. کدیور شاگرد نجیب و نزدیک به آیت الله حسین منتظری است.
دوم: کدیور یکی از چهره های اصلاح طلب است. جریان اصلاح طلب از گروه های مخالف حکومت تشکیل شده است. نام کدیور به عنوان تئوری پرداز اصلاح طلبان مطرح شد.
سوم: برخورد نظام ایران با کدیور. هنگامی که کدیور از ولایت فقیه انتقاد می کند رسانه های نظام تبلیغات گسترده ای برای بدنام کردن وی انجام می دهند. تشکیک در اعلمیت و صلاحیت او به عنوان یک روحانی و محرومیت از تدریس در حوزه چند نمونه از محدودیت های اعمال شده بر کدیور هستند. کدیور به دنبال شرکت در کنفرانسی در آلمان درباره بررسی تحولات سیاسی ایران در سال ۱۹۹۸ میلادی [۱۳۷۷ خورشیدی] توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. چهره های اصلاح طلب دیگری هم در این کنفرانس شرکت کردند. کدیور به ۱۸ ماه زندان [۱۹۹۸-۲۰۰۰ میلادی] [۱۳۷۷-۱۳۷۹ خورشیدی] محکوم شد. کدیور دادسرای ویژه روحانیت را در مورد بررسی اتهامات خود فاقد صلاحیت خواند. [72] شاید بازداشت کدیور با هدف اهانت به آیت الله منتظری صورت گرفته باشد. [73] او در سال ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۷ خورشیدی] به آمریکا رفت و در گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینیا به تدریس پرداخت. او اینک در آمریکا به سر می برد.

3-عبد الکریم سروش
عبدالکریم سروش روحانی و فیلسوف معاصر ایرانی در سال ۱۹۴۵ میلادی [۱۳۲۴ خورشیدی] در تهران به دنیا آمد. سروش بعد از انقلاب یکی از هواداران خمینی و متصدی پست های رده بالا شد. او به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی درآمد. سروش با حکم خمینی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. شورای انقلاب فرهنگی برای بازنگری در نظام آموزشی و یکدست کردن کادر آموزشی و همسویی نظام آموزشی با جهت گیری نظام جدید تشکیل شد. شورای انقلاب فرهنگی به دنبال پاکسازی گسترده دانشگاه ها از دانشجویان و اساتید غیر مذهبی تحت پوشش ضد انقلابی بودن وجهه ناخوشایندی دارد. [74] سروش یکی از شاخص ترین تئوری پردازان حکومت در دهه هشتاد میلادی [دهه شصت خورشیدی] بود. [75]
همزمان با باز شدن نسبی فضای سیاسی ایران در اواخر دوره رفسنجانی سروش با برگزاری نشست ها و نوشتن مقاله در نشریه های گوناگون پرسش های جسورانه و حساسی درباره رابطه میان دین و سیاست مطرح نمود. چنانکه از نشست ها و جلسات سخنوری و مقالات سروش پیداست او به حکومت دموکراتیک و لائیک گرایش دارد. سروش به دلیل همین سخنرانی ها شهرت فراوانی در داخل و خارج کشور کسب کرد و جوانان با گرایش های اصلاح طلبی و لیبرال که از فشار و محدودیت های اصولگرایان تندرو به ستوه آمده بودند جذب گفتمان سروش شدند. سروش نظریه جدایی دین از ایدئولوژی و بی طرف بودن حکومت از نظر ایدئولوژی را ارائه کرد. ایراد سروش به حکومت دینی بر سه پایه استوار است: مشروعیت و عدالت و قانون. حکومت دینی مدعی است مشروعیت خود را از خدا می گیرد و تکلیف محور است. عدالت که در اساس یک مفهوم مبهم است نمی تواند دینی باشد. عدالت دینی نظریه حقوق بشر را در معرض خطر قرار می دهد چرا که حقوق فراوانی را نمی توان در چارچوب و رفتار تنگ دینی گنجانید.
به عقیده سروش حکومت دینی با دموکراسی می تواند جمع شود البته به سه شرط: مردم بتوانند حکومت را انتخاب و انتقاد کنند و حکومت توسط مردم تغییر کند. اما مساله اینجاست که مرجعیت دینی که همان ولایت فقیه است تعریف واحد و رسمی از دین و ساختار حکومت ارائه می کند که با قرائت فقهی و منافع ذاتی ولایت فقیه سازگاری دارد. در نتیجه، ولایت فقیه منجر به ایجاد گروه های فشار با احساس وظیفه ایدئولوژیک شد. این گروه ها با بهره برداری از شرایط کنونی خود را بالاتر از قانون تصور می کنند. [76]
فشار و محدودیت در خصوص عبدالکریم سروش از نیمه دهه نود میلادی [نیمه دهه هفتاد خورشیدی] آغاز شد. نیروهای معروف به انصار حزب الله به سخنرانی سروش در آن زمان حمله کردند و عمامه وی را از سرش برداشتند. سروش مورد ضرب و شتم و تهدید به قتل قرار گرفت. به دنبال این ماجرا، عبدالکریم سروش در رنج نامه ای خطاب به هاشمی رئیس جمهور وقت از فشارها و تهدیدها و دشنام ها علیه او گله مند شده و از دیدگاه تنگ نظرانه حکومت که انتقاد روشنفکران را برنمی تابد ابراز تعجب کرد. او گفت «روشنفکران چیزی جز قلم برای نوشتن در اختیار نداشته و امنیت جانی ندارند.» موج فشار و محدودیت بر سروش همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد تعامل حکومت با سروش نه از طریق فکری و فلسفی بلکه از دیدگاه امنیتی صورت گرفته است. [77] حکومت با ارعاب و خشونت از حضور سروش در جلسات و همایش های حتی فلسفی صرف جلوگیری می کند. [78]

۴- دیگر فقهای غیر همسو با حکومت
برخی روحانیون مخالف ولایت فقیه که مورد ستم و تبلیغات منفی حکومت قرار گرفتند عبارتند از: سید محمد طاهر آل شبیر خان و سید حسن قمی و سید محمد صادق روحانی که چندین سال در قم در حصر خانگی قرار داشت، سید صادق شیرازی که چندین سال همراه با فرزند و دو برادر زاده اش محمد رضا و مرتضی در حصر خانگی قرار داشت، سید محمد علی موحد ابطحی که شبانه به خاک سپرده شد. [79] آیت الله العظمی محمد حسن طباطبایی به خاطر مخالفت با ولایت فقیه بازداشت و به مدت ۱۷ سال تحت حصر خانگی قرار گرفت. حکم بازداشت خانگی او در دوره خاتمی در سال ۱۹۹۷ میلادی [۱۳۷۶ خورشیدی] لغو شد. [80]
سرکوب ها و خشونت گرایی در مورد روحانیون بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی [۱۳۵۷ خورشیدی] در مقایسه با دوره شاه بی سابقه بوده است. اختیارات و قدرتی که بعد از انقلاب به خمینی تعلق گرفت با «موسولینی رهبر ایتالیا» قابل مقایسه است. [81]

۵- همسو کردن و بی اثر سازی حوزه
حالا اما صدای مراجع مخالف ولایت فقیه در حوزه شنیده نمی شود. روحانیون منتقد ولایت فقیه با فشارهای مداوم و فرآیند حذف سیاسی و حوزوی از عرصه فقهی و حوزوی کنار گذاشته شدند. گرچه روحانیونی همچون صانعی و کدیور و سروش در عرصه علمی و فلسفی حضور دارند اما در حوزه علمیه قم مورد بی توجهی قرار گرفته اند. عملکرد نظام ولایت فقیه برای یکدست سازی و همسو کردن حوزه علمیه قم با دیدگاه ها و قرائت رسمی حکومت از دین و مذهب و سیاست موفق بوده است. شریعتمداری و گلپایگانی و مرعشی نجفی پیش از خمینی در صدر حوزه علمیه قم قرار داشته و هر سه نفر بر فقه سنتی تاکید داشته و مخالف دیدگاه خمینی بودند. خمینی با به دست گرفتن قدرت موفق به بر هم زدن این معادله و یکدست سازی حوزه شد. پس از آن، خود خمینی و شاگردانش کنترل حوزه را در اختیار گرفته و بدین ترتیب، همسویی بین حوزه و دیدگاه فقهی خمینی شکل گرفت. این دیدگاه جدید بدعت مذهبی تمام عیار به شمار می رود.
مراجع در دوره پیش از خمینی به عنوان یک نیروی موثر در ایران مطرح بودند و حوزه به عنوان یک لابی مذهبی و سیاسی در زمان شاه نقش آفرینی می کرد. حوزه بعد از انقلاب به یک نهاد تابع نظام سیاسی تبدیل شد تا جایی که حکومت توانایی منع التدریس کردن فقها در حوزه را دارد. حوزه بعد از انقلاب بر خلاف دوره شاه درباره روحانیون دربند یا مراجع در حصر سکوت اختیار می کند.
حکومت به ابزار اصلی اجرا و نهادینه کردن خمینیسم در حوزه اندیشه و فرهنگی تبدیل شد و این نگرش به عنوان یک طرح لازم الاجرا و معتبر در نظر گرفته شد. شرایط جدیدی که بر اثر این سیاست به جامعه ایران تحمیل شد کلیه نظریه پردازی های فقهی مراجع را زیرپا گذاشت و دیگر مجالی برای تبادل آرا و انتخاب بین ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه باقی نماند. خمینی و یارانش که به قدرت رسیدند کار را یکسره کردند. یک گروه در راس قدرت قرار گرفتند و مخالفان از گردونه قدرت خارج شدند. اختلاف نظر فقهی رفته رفته افزایش یافته و به دشمنی تبدیل شد. مخالفان نه تنها در فهرست دشمنان انقلاب بلکه دشمنان درجه یک انقلاب قرار گرفتند و بدین گونه «مرگ بر ضد ولایت فقیه»‌شعار معروف نمازگزاران در نماز جمعه و در محافل و تجمع ها شد. [82]
در دوره خمینی فاصله اندکی که میان فقیه و سلطان وجود داشت از بین رفت و فقیه همان سلطان و سلطان فقیه شد. حوزه به سخنگوی رسمی حکومت تبدیل گشت و وظیفه انتصاب خطیبان جمعه در مساجد ایران و تعیین و ممنوع التدریس کردن مدرسین حوزه به این نهاد واگذار شد. روحانیون اصلاح طلب و پایگاه مردمی و منابر رسانه ای و فکری آنان هدف حملات و تبلیغات منفی جبهه پیرو خط امام قرار گرفت. در واقع، اصولگرایان بدین وسیله می خواستند تا جایی که امکان دارد تاثیر فکری و عملی روحانیون منتقد را محدود کنند. این روند به شیوه های گوناگونی دنبال شد. حکومت در ابتدای امر به ضرب و شتم و حمله به جلسات چهره های اصلاح طلب تا ترورهای ناکام سران اصلاح طلب روی آورد و این روند با استفاده ابزاری و خودسرانه از قانون و دادگاه ها [مثل دادگاه ویژه روحانیت که همچون شمشیری روی گردن روحانیون منتقد قرار دارد] ادامه پیدا کرد. در سال های بعد از ۱۹۹۷ میلادی [۱۳۷۶ خورشیدی] ده ها تن از چهره های اصلاح طلب –که به نظر نظام به مثابه بازوی سیاسی مراجع مخالف فعالیت می کردند- بازداشت شدند. روزنامه های اصلاح طلب توقیف و نهادهای فرهنگی این گروه پلمپ شدند.[83] سرکوب تمام عیار روحانیون منتقد و خاستگاه های فکری آنان و پایگاه های اجتماعی اصلاح طلبان از جمله اندیشمندان و روزنامه نگاران و فیلسوفان منجر به حذف اصلاح طلبان از عرصه و یکه تازی اصولگرایان در میدان و تهی شدن کشور از سرمایه فکر و کنش سیاسی و تضعیف اجتهاد در فقه سیاسی شیعه ای شد که از حوزه علمیه قم و مشهد نشات می گیرد. تاثیر منفی این رویکرد در حوزه فقه و فلسفه و اعتبار برجسته ترین مراجع تقلید نمود پیدا کرده است. همچنین، گسترش پدیده دین گریزی در میان جوانان در واکنش طبیعی به نفوذ و سلطه گری نهاد سیاسی مذهبی یکی از پیامدهای سیاست های سرکوب دگراندیشان در ایران به شمار می رود. سعید حجاریان اندیشمند اصلاح طلب ضمن اشاره به این نکته مهم می گوید «ادغام نهاد دین در نهاد حکومت به ویژه با توجه به تسلط تفکری که دین و سیاست را برابر می داند منجر به این شد که نهاد سیاسی نیازمندی و شیوه های خود را بر نهاد دین تحمیل کند. حکومت نیرومندترین ابزار اجرای سکولاریسم است. اگر نهاد دین در نهاد حکومت ادغام بشود سکولاریسم به دین منتقل می شود. [84]»

بخش پایانی: مکتب فکری خمینیسم
خمینی کوشید دیدگاه و مکتب فکری خود را در کلیه عرصه های زندگی در ایران بعد از انقلاب پیاده کند. روند همسو سازی نهادها و افراد و حوزه با نگرش خمینی در مقام نائب امام و هم شان بودن خمینی با امام معصوم در این راستا اجرا شد. خمینی می گوید «از ضرورات مذهب ما این است که امامان ما دارای جایگاه و مقامی هستند که هیچکدام از فرشتگان مقرب خدا و پیامبران به آن نمی رسند و آنان قبل از این عالم انواری بودند در ظل عرش.[85] با این اوصاف، خمینی نائب امامی است که جایگاهش بالاتر از پیامبران و فرشتگان مقرب خداست! پس اینکه «مقام های عالی رتبه حکومتی از رئیس جمهور و یاران نزدیک گرفته تا فرماندهان ارتش با پای برهنه زیر منبر او می نشستند» جای تعجب ندارد. [86] رابطه بین یک فقیه و دیگران به شکلی که در دوره خمینی ایجاد شد در تاریخ ایران به طور خاص و تاریخ شیعه به طور عام بی سابقه بوده است. فقها همواره بخشی از جامعه بوده و تفاوتی با بقیه مردم نداشتند. تحولی که در دوره خمینی ایجاد شد این بود که فقها به عنوان یک قشر ویژه که نسبت به بقیه مردم برتری دارند شناخته شدند. این نگرش منجر به تقویت و اوج گیری مکتب فکری خمینیسم شد. تفکر خمینی جایگزین دو دیدگاه فقه سنتی شیعی یعنی کلاسیک [بروجردی] و فقه مشروطه [نائینی] در قم شد. و بدین ترتیب خمینیسم به یک نظریه مغایر با کلیه دیدگاه های فقهی و فلسفی شیعی پیشین تبدیل شد.
نکته مهم دیگر این است که تمامی یاران و شاگردان برجسته خمینی و نیز همه تئوری پردازان انقلاب مخالف ولایت فقیه خمینی بودند. مقصود در اینجا یاران تراز اول خمینی و نه شاگردان رده پایین وی همچون مصباح یزدی و جوادی آملی و خامنه ای است. یاران دست اولی مثل مرتضی مطهری [87] و طالقانی و منتظری و غیره که در حوزه و انقلاب ید طولایی داشتند. [88] با این همه، خمینی موفق شد همه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و نظریه ولایت فقیه را بر مبنای قرائت و استنباط خویش پیش ببرد. در این راستا، ولایت فقیه در قانون اساسی و کلیه قوانین کشوری و نهادها نهادینه شد. نظریات مغایر با ولایت فقیه به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی ایران و انقلاب و اسلام و عترت تلقی گردید. خمینی در واقع از دین برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری کرد.

خلاصه نکات مهم پژوهش حاضر به شرح زیر است:
۱- دو رویکرد متفاوت در ارتباط با حوزه در نظام سیاسی ایران دنبال می شود. مراجع هم دوره خمینی خواستار حفظ خط تاریخی و متعارف حوزه و حفظ فاصله بین حوزه و نظام سیاسی هستند. در مقابل، خمینی به دنبال از بین رفتن فاصله بین حوزه و نظام سیاسی بود. خمینی معتقد بود فاصله ایجاد شده بین حوزه و حکومت های غیر مشروع نتیجه بدیهی بوده چرا که این حکومت ها امام غائب را نمایندگی نمی کنند. در مقابل، حکومت بعد از انقلاب یک نظام مشروع بوده که از بطن حوزه خارج شده است. این حکومت امام غائب را نمایندگی می کند. خمینی معتقد بود که برچیدن استقلال تاریخی حوزه از نظام یکی از ابزارهای مشروعیت زایی برای نظام نوپا است. این نگرش تحولی بنیادین در نهاد دینی شیعی ایجاد کرد و پیامدهای منفی بر حوزه فقه و ساختار حوزه علمیه داشت.
۲- حکومت با از میان برداشتن نگرش فقهی و اصلاح طلبانه نائینی در دستکم نهادهای حکومتی در جهت تقویت دیدگاه خمینی عمل کرد. در مقابل و همزمان با جلوگیری صاحبنظران فقه مشروطه از تدریس حوزوی دستگاه فقه مشروطه به ترویج دیدگاه و مبانی فقهی در خارج از حوزه علمیه پرداخت.
۳- پروژه سرکوب مراکز قدرت و لابی های مرجعیت شیعه توسط خمینی در چندین مرحله و نه یکدفعه انجام شد. خمینی با عزل و منزوی کردن تک تک مراجع به ایجاد دو دستگی و چند پاره کردن نهاد یکپارچه مرجعیت پرداخت.
۴- از منظر مرتضی مطهری حوزه علمیه شیعه از همان ابتدای کار بر مبنای تضاد و مخالفت با حکومت ها شکل گرفت. حوزه و مردم با یکدیگر پیوند اجتماعی دارند. [89] اگر دیدگاه مطهری در این باره درست باشد بنابراین می توان گفت حوزه در دوره خمینی دستخوش تحول گردیده و به یک نهاد یکدست و بخشی از بدنه حکومت و ابزار دست نظام سیاسی تبدیل شد. همزمان با این تحول استقلال حوزه به طور کلی یا بخش قابل توجهی از آن از بین رفت. این امر در تاریخ حوزه بی سابقه است.
۵- حکومت در دوره خمینی به سوی شخصیت گرایی و سلیقه گرایی و جایگزین کردن عوامل خودی و عدم شایسته سالاری حرکت کرد. این رویکرد منجر به از بین رفتن مفاهیم حکومتداری و عدم استفاده از شخصیت های علمی و فقهی مخالف دیدگاه سیاسی و اجتهادی نظام و تقویت قطب بندی های ایدئولوژیک و هویت طلبانه شد.
۶- دیدگاه های فقهی مختلف و دیدگاه خمینی در خصوص مبانی و مفاهیم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دیدگاه خمینی ضمن عدم توجه به نقش محوری مردم در انتخاب حاکم می گوید ولی فقیه مشروعیت خود را نه از مردم بلکه از خدا می گیرد. مساله دیگر، قلمرو حکومت ولی فقیه است. از منظر خمینی قلمرو حکومت ولی فقیه تنها به ایران محدود نمی شود بلکه مقلدین و فقها در سراسر جهان را در بر می گیرد.
۷- به باور پژوهشگر این تحقیق، روند مستمر حذف سیاسی و حوزوی و بیرون کردن روحانیون اصلاح طلب از صحنه و برخورد امنیتی و خشونت آمیز بدون بکارگیری گفتمان گفت و گو و اندیشه محور و استدلال محور منجر به افزایش محبوبیت آنان در میان جوانان و زنان و فعالان حقوق مدنی خواهد شد. رویکرد نظام در تعامل با مراجع مخالف ضمن خدشه دار کردن چهره حکومت به تضعیف و حتی از بین رفتن وحدت گرایی سیاسی در دراز مدت می انجامد. افزون بر این، دیدگاه های روحانیون مخالف حکومت تا حد زیادی بر مبنای نگرش اصلاح طلبانه و همسویی با نوگرایی و دولت مدرن قرار دارد. در مقابل، گفتمان دینی نهاد ولایت فقیه مبتنی بر اصولگرایی فقهی و سیاسی است که در نهایت منجر به فاصله گرفتن پایگاه های مردمی از موسسه ولایت فقیه می شود. این امر اگر به از میان برداشتن کلی نظام منجر نشود دستکم به اصلاح رفتار و ارتقای بنیادین دیدگاه فلسفی و فکری و همسویی حکومت با جهان امروزی خواهد انجامید. البته، در این راستا می توان سناریوهای دیگری هم در دراز مدت در نظر گرفت. یکی از گزینه های احتمالی این است که ایران دستخوش یک تحول دراماتیک شود و پیامدهای آن بر منطقه و کشور غیرقابل پیش بینی است. به ویژه اینکه لایه های بی اخلاقی در نظام سیاسی هر روز متراکم تر می شود و فضای اخلاقی و گفتمان اخلاق مدارانه سیاسی حاکم در آغاز انقلاب به تدریج کنار گذاشته شد. اصولا، یکی از دلایل اصلی انقلاب و مشارکت توده های مردم در انقلاب همین بی بند و باری و سقوط اخلاقی در زمان شاه بود.
8- در پایان می توان گفت گرچه یکدست سازی و همسویی حوزه با نهاد ولایت فقیه انجام شد اما قدرت روحانیون اصلاح طلب از بین نرفته و به بطن جامعه ایران انتقال یافته است. چرا که گرایش اصلاح طلبی از لحاظ ماهوی و روانشناختی با روحیه مردم همسویی و سازگاری دارد. گرچه روحیه اصلاح طلبانه از نهادهای حکومتی و رسانه ای نظام –هرم قدرت- رخت بسته اما این گرایش هنوز در قاعده هرم به قوت خود باقی است. این گرایش می تواند منجر به ایجاد توازن اجتماعی مطلوب و تداوم لابی های اصلاح طلب برای تصحیح مسیر نظام شود.

محمد سيد صياد

پژوهشگر مطالعات فکری و ایدئولوژیک در موسسه بین المللی مطالعات ایران