سیاست های حمایتی رژیم حاکم در ایران در چندین دهه گذشته از امکانات گسترده و متکامل برخوردار بوده است. روابط ترکیه و ایران در بخش های تجاری و سرمایه گذاری بر اثر همین سیاست ها با شکست و ناکامی مواجه شد. تولید ناخالص داخلی این دو قدرت منطقه ای چیزی حدود ۱.۱۴ تریلیون دلار پیش بینی شده است. [1]
ایران همواره کوشیده از صنعت غیر رقابتی خود در برابر صنایع تبدیلی و محصولات صنعتی ترکیه حمایت کند. حکومت آخوندی و ارتش روی اقتصاد ایران دست گذاشته اند. دشمنی ایدئولوژیک ایران با ترکیه – کشوری با اکثریت سنی- و رقابت تاریخی دراز مدت این دو کشور در منطقه از جمله موانع مهم بر سر راه گسترش روابط اقتصادی دو جانبه هستند.
مناسبات امنیتی گاهی از سطح منافع اقتصادی دو جانبه فراتر رفته است. گفتنی است که در صنایع اصلی ایران به روی شرکت های ترکیه باز است. گاهی هم ترکیه قربانی سیاست رقابت های داخلی در ارگان های قدرت و منافع حکومتی و طبقه مذهبی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران شده است. وجود تعصبات ریشه دار در دستگاه بوروکراسی ایران علیه ترکیه جای تعجب دارد. همین رسوبات فکری منجر به کاهش پروژه های مشترک و قراردادهای تجاری نوید دهنده شد.
1-حجم مبادلات تجاری فعلی
مبادلات اقتصادی دو کشور با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی دو کشور و حدود ۱۶۰ میلیون مصرف کننده روند مایوس کننده ای داشته و بیانگر نادرست بودن گمانه زنی ها درباره روابط اقتصادی دو جانبه است.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه [رئیس جمهور کنونی] در سفر به تهران در نوامبر ۲۰۰۹ میلادی [آبان ۱۳۸۸ خورشیدی] نسبت به افزایش میزان مبادلات تجاری دو کشور تا میزان ۳۰ میلیارد دلار در پنج سال آینده وعده داد. البته این اظهارات اردوغان با توجه به رشد بی سابقه مبادلات بازرگانی دو کشور به ۱۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۷ خورشیدی] عنوان شد. اما دو ماه بعد از سفر اردوغان گویا دست یابی به این هدف بسیار دشوار می نمود. در سال ۲۰۰۹ میلادی [۱۳۸۸ خورشیدی] حجم مبادلات تجاری با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۷ خورشیدی] به تقریبا نصف یعنی رقم ۵.۴ میلیارد دلار رسید.
با وجود نقش بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۷ خورشیدی] در بروز رکود اقتصادی اما تجزیه و تحلیل داده ها در سال های بعد از بحران مالی نشان می دهد ضعف ساختاری و سازمانی عامل اصلی عدم افزایش روابط تجاری و اقتصادی میان ترکیه و ایران است و بحران های مقطعی اقتصادی و مالی جهانی نقش ثانوی در این زمینه دارد. با گذشت بیش از هفت سال از وعده مقام های ترکیه و ایران به افزایش مبادلات بازرگانی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار اما حجم روابط اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] از مرز ۹.۷ میلیارد دلار عبور نکرد. این رقم کمتر از حجم روابط بازرگانی در سال ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۷ خورشیدی] است. به عبارت دیگر می توان گفت میزان مبادلات تجاری در هشت سال گذشته تغییر نکرده است.
ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خورشیدی] با پولی که از ترکیه بابت فروش نفت و گاز دریافت کرد طلا خریداری کرد و به این دلیل مبادلات تجاری دو جانبه در این سال ها افزایش بی سابقه داشته است. ترکیه به دنبال ممنوعیت انجام معاملات مالی بین المللی با ایران بر اثر تحریم های وضع شده در خصوص برنامه هسته ای جنجالی با مشکلاتی در خصوص پرداخت های مالی روبرو شد. از این رو نمی توان این معاملات را یک تجارت واقعی دانست بلکه اینها در واقع پول هایی هستند که به شکل طلا و یا کالاهای دیگر به ایران انتقال یافته اند. تحقیقات گسترده مربوط به فساد مالی در ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳ میلادی [آذر ۱۳۹۲ خورشیدی] نشان داد چگونه رژیم حاکم از یک فرد ایرانی موسوم به رضا ضراب که با دستگاه حکومتی هم در ارتباط بوده برای انتقال غیر قانونی طلا و تجارت جعلی کالا به منظور اداره برنامه مالی مشخص و دستکاری در پول های ایران استفاده کرده است.
اما ترکیه و آمریکا در دو مسیر کاملا متناقض در این باره موضع گیری کردند. همزمان با فعالیت های بازرگانی غیر قانونی ایران در ترکیه، آمریکا، متحد ترکیه تحریم های یکجانبه ای علیه ایران وضع کرد. شورای امنیت هم تحریم هایی علیه ایران در نظر گرفت. گویا ضراب به چندین مقام ارشد حکومتی در ترکیه از جمله سه وزیر رشوه داده بود. وزرای یاد شده بعدها مجبور به استعفا شدند. رضا ضراب از اتهامات فساد مالی تبرئه و این پرونده بعد از دخالت دولت ترکیه بسته اعلام شد. رضا ضراب سپس در مارس ۲۰۱۵ میلادی [اسفند ۱۳۹۴ خورشیدی] توسط اف بی آی در میامی دستگیر شد. اتهام او پولشویی و دور زدن تحریم ها عنوان شد. رضا ضراب به انتظار محاکمه در بازداشت به سر می برد. ضراب هم اکنون در دادگاه فدرال منهتن تحت محاکمه است.
طبق آمار توئیک [مرکز آمار ترکیه] آخرین داده های آماری در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی [دی ۱۳۹۶ خورشیدی] نشان دهنده این است که ارزش صادرات ماهانه ترکیه به ایران با کاهش ۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷۵ میلیون دلار رسیده است. میزان واردات ترکیه از ایران در این دوره و با افزایش قابل ملاحظه ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل۵۶۳ میلیون دلار بوده است. کفه ترازوی تجاری در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] بر اثر کاهش قیمت نفت دوباره به نفع ایران متمایل شد. به عبارتی می توان گفت روابط تجاری کنونی با ایران تا حدودی منجر به افزایش شکاف تراز تجاری ترکیه می شود و این یکی از چالش های عمده اقتصادی در ترکیه است. بنا به آمار سالانه بانک مرکزی ترکیه کسری تراز تجاری ترکیه در ماه ژانویه [دی] با تقریبا ۵۶۱ میلیون دلار افزایش به ۲.۷۶ میلیارد دلار رسید. [2] این رقم کسری ۳۳.۱۶ میلیارد دلاری دوازده ماه را جبران می کند.
آمار مقایسه ای میان میزان صادرات ترکیه به دو کشور ایران و امارات نشان می دهد که صادرات ترکیه به ایران تا چه اندازه افت داشته است. بازار مصرفی ایران با جمعیت حدود ۸۰ میلیونی در مقایسه با این کشور خلیجی ۹.۴ میلیونی بسیار بزرگ تر است. با استناد به این آمار می توان گفت شرکت های ترکیه برای ورود به بازار ایران با مشکلاتی رو به رو هستند. صادرات به ایران و امارات به ترتیب معادل ۳.۵ درصد و ۳.۸ درصد کل صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] بوده است. این ارقام بیانگر این است که صادرات کالاهای ترکیه به این کشور خلیجی بیشتر بوده است. اما واردات ترکیه از این دو کشور بر عکس است. ارزش واردات از ایران و امارات به ترتیب حدود ۲.۴ درصد و ۱.۹ درصد کل واردات ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] بوده است. مبادلات تجاری بین ترکیه و امارات متحده عربی با افزایش ۳۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] رسید.
2- داد و ستد عمدتا نفتی و گازی
نگاهی دقیق تر به روند تجاری دو کشور آشکار می کند که سطح کیفی مبادلات بازرگانی چندان جالب نیست و سودی برای ایران ندارد. عمده صادرات ایران به ترکیه هیدروکربن است. ایران بزرگ ترین تامین کننده نفت ترکیه است. آمار سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه [ [ EPDK در دسامبر ۲۰۱۶ میلادی [آذر ۱۳۹۵ خورشیدی]نشان می دهد واردات نفتی ترکیه به ۲۶.۷ درصد از کل واردات رسیده است.[3] سهم عراق از واردات نفت ترکیه در مدت مشابه ۲۳.۴۵ درصد بوده که دومین تامین کننده نفت خام این کشور به حساب می آید.
با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تعیین می شود و فروشندگان متعددی وجود دارند ترکیه گزینه های دیگری به جز نفت ایران در اختیار دارد.
ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی [4] [۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خورشیدی]تسهیلات و معافیت های گمرکی به کشورهای وارد کننده ارائه نمود اما با این وجود واردات ترکیه از ایران کاهش پیدا کرد. آمریکا در این دوره تحریم هایی بر فروش نفت و گاز ایران وضع کرده بود. با این حال وابستگی ترکیه به واردات گاز طبیعی از ایران افزایش پیدا کرده است. رهایی اقتصاد ترکیه از واردات گازی پروسه زمان بر و مستلزم انعقاد قراردادهای دراز مدت و سرمایه گذاری های پایدار چندین میلیارد دلاری در بخش زیر ساختاری و ساخت خطوط انتقال گاز و احداث ایستگاه های پمپاژ است.
تازه ترین داده های آماری اداره برق ترکیه نشان می دهد ایران تامین کننده ۱۵.۳۹ درصد گاز طبیعی ترکیه در دسامبر ۲۰۱۶ میلادی [دی ۱۳۹۵ خورشیدی] بوده است.[5] روسیه [۵۰.۷۰ درصد] و آذربایجان [۱۰.۶۷ درصد] دیگر صادرکنندگان گاز به ترکیه هستند. درصد باقیمانده از قراردادهای گاز مایع و بازارهای بی واسطه همچون الجزایر [۱۰.۳۲ درصد] و نیجریه [۳.۴۹ درصد] تامین می شود.
به نظر می رسد ایران در دوره حکومت اسلام گرایان در ترکیه در راستای تامین منافع خود بیش از پیش حرکت کرده است. نخستین قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در زمان نجم الدین اربکان بسته شد. اربکان [پدر اسلام سیاسی در ترکیه و رهبر معنوی اردوغان ] در آن زمان در راس دولت ائتلافی قرار داشت. از نظر حجمی، سقف صادرات ایران به ترکیه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است. در ۸ اوت ۱۹۹۶ میلادی [۱۸ مرداد ۱۳۷۵ خورشیدی] ایران و ترکیه در بحبوحه روابط گرم اربکان [نخست وزیر ترکیه] و ایران یک قرارداد گازی ۲۵ ساله منعقد کردند. گاز ایران تا حد زیادی تامین کننده گاز محدوده جغرافیایی از استان های مرزی ترکیه و ایران تا آنکارا است تا جایی که ایران یک پنجم گاز ترکیه را تامین می کند. مقام های ایرانی از مساله گازی به عنوان ابزاری برای فشار استفاده می کنند و موضوع وابستگی ترکیه به ایران را مدام تکرار می کنند.
ترکیه و ایران اغلب بر سر موضوع گاز طبیعی دچار اختلاف شده اند. البته صادرات گاز از کشورهایی مثل روسیه و آذربایجان به ترکیه مناقشه برانگیز نبوده است. گاهی هم صدور گاز ایران به ترکیه به خصوص در زمستان به دلیل ضعف شبکه گاز ایران قطع شده است. مصرف سوخت در فصل زمستان برای گرم کردن خانه ها افزایش می یابد. به همین دلیل دولت ایران چندین بار گاز صادراتی به ترکیه را به مشتریان داخل کشور فروخته و صادرات گاز ایران به ترکیه به میزان مورد توافق نبوده و کیفیت گاز ایرانی پایین تر از دیگر صادرکنندگان است.
گفتنی است قیمت بالا اشکال دیگر ترکیه به گاز ایران است. آمارها نشان می دهد ایران گران ترین گاز را به ترکیه عرضه می کند. با اینکه اعلام قیمت گاز توسط مسئولان دو کشور منجر به نقض محرمانه بودن قرارداد می شود اما آمارهای منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد که ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی [۱۳۹۲ خورشیدی] گاز خود را به قیمت ۵۰۷ دلار برای یک هزار متر مکعب گاز به ترکیه فروخته است. در عین حال ترکیه بابت همین مقدار گاز وارداتی ۴۲۸ دلار به روسیه و ۳۴۹ دلار به آذربایجان پرداخت کرد.[6] رسانه ها با استناد به ارقام دقیقی که از دستگاه های حکومتی ترکیه درز پیدا کرده گزارش مذکور را منتشر کردند. دولت ترکیه این آمار را تکذیب نکرده است. با این اوصاف، ترکیه گران ترین گاز را از ایران می خرد. صادرکنندگان مثل روسیه و آذربایجان قیمت گاز را بر اساس پارامترهای مشخص و شرایط بازار تعیین می کنند اما قیمت گاز ارسالی از تهران کاهش نیافته است. دولت ترکیه از ایران به دلیل گران فروشی به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد. در واقع درخواست ترکیه در سال ۲۰۰۳ میلادی [۱۳۸۲ خورشیدی] به یکی از مفاد قرارداد در خصوص شرایط بازار و حجم عرضه و تقاضا متکی بود. اما این رای ترکیه با اعتراض ایران همراه بود. ترکیه مجبور شد در مارس ۲۰۰۴ میلادی [اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی] به خاطر اختلاف بر قیمت گاز وارداتی از ایران به اتاق بازرگانی بین المللی شکایت کند و کمیسیون اتاق بازرگانی بین المللی بعد از ۵ سال ایران را به پرداخت غرامت مالی ۷۶۰ میلیون دلاری به ترکیه ملزم کرد و گفت ایران به تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده است.
در سال ۲۰۱۲ میلادی [۱۳۹۱ خورشیدی] ترکیه به دنبال به نتیجه نرسیدن گفت و گوها با تهران شکایت دیگری به دیوان داوری بین المللی به دلیل گران فروشی ایران ارائه کرد. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی [۳۰ دی ۱۳۹۴ خورشیدی]دیوان داوری بین المللی بار دیگر به نفع ترکیه رای داد و در نهایت ایران به کاهش ۱۳.۳ تا ۱۵.۸ درصدی در نرخ گاز بهای صادراتی به ترکیه بر اساس شرایط بازار و تعدیل قیمت مکلف شد.[7] تعدیل قیمت ها از اول ژانویه ۲۰۱۴ [۱۱ دی ۱۳۹۲ خورشیدی] تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی [۲۸ شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی] به مرحله اجرا گذاشته شد. ضمنا حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت از پرداخت ۱.۹ میلیارد دلار به ترکیه خبر داد.[8] مطرح شدن چندین باره اختلافات گازی ایران و ترکیه در دادگاه بین المللی بیانگر این است که گسترش روابط تجاری و اقتصادی با رژیم حاکم در ایران دشوار است.
ترکیه برای تنوع بخشی به مقاصد وارداتی از سالیان سال به ترکمنستان روی آورد. ترکیه از طریق دریای خزر و آذربایجان و گرجستان و بدون عبور از ایران گاز را به بازارهای خود منتقل می کند.
ترکمنستان و ترکیه در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۸ میلادی [۷ آبان ۱۳۶۷ خورشیدی] در آنکارا به چارچوب توافق صادرات ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه دست یافتند. ۱۶ میلیارد متر مکعب آن راهی بازارهای اروپا می شود. به دنبال این توافقنامه دو کشور در ۲۱ می ۱۹۹۹ میلادی [۳۱ اردبیهشت ۱۳۶۸ خورشیدی] قرارداد ۳۰ ساله ای برای فروش ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در عشق آباد امضا کردند. البته این قراردادها بر اثر فشارهای ایران برای عبور خطوط لوله انتقال گاز از این کشور به جای دریای خزر به نتیجه ملموسی نرسیدند. اختلافات حل نشده کشورهای حوزه دریای خزر از جمله ایران نقش بارزی در به نتیجه نرسیدن این قرارداد داشت. در عین حال ایران گاز ترکمنستان را با قیمت ارزان خریده و با نرخ های سرسام آور به ترکیه فروخته است.
3-مانع تراشی ایران برای سرمایه گذاری ترکیه
در بخش سرمایه گذاری، ایران در ورود شرکت های ترک به بازار ایران اخلال ایجاد می کند. در اینجا به دو مورد از سرمایه گذاری های ترکیه که به دلیل مانع تراشی ایران به نتیجه نرسیدند اشاره می کنیم. شرکت های ترکیه در این مسیر خسارات هنگفتی متحمل شده اند و این ضررها تا کنون هم ادامه دارد. مورد اول: شرکت «ترکسل» بزرگ ترین اوپراتور تلفن همراه ترکیه قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار در ایران امضا کرد. این قرارداد بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در ایران در چند دهه اخیر است.[10] این قرارداد با دخالت سپاه پاسداران و اصولگرایان شکست خورد.
به دنبال ماجرای ترکسل مجوز فعالیت در ایران به ام تی ان بزرگ ترین شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی اعطا شد. طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قراردادهای خارجی با اصلاحاتی تصویب و منجر به کاهش چشمگیر کاربران «ترکسل» شد. خدمات ارتباطی تلفن همراه استاندارد ترکیه GSM از قرارداد کنار گذاشته شد. اردوغان نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور کنونی ترکیه روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۴ میلادی [۵ مهر ۱۳۸۳ خورشیدی] در راس هیات بلند پایه اقتصادی به ایران سفر کرد. اما اختلافات حل نشد. در سال ۲۰۰۸ میلادی [۱۳۸۶ خورشیدی] ترکسل دولت ایران را به دادگاه دائمی داوری در لاهه کشاند و با استناد به شرط داوری مندرج در «موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری متقابل» دعوایی علیه ایران مطرح کرد. موافقت نامه یاد شده در سال ۱۹۹۶ میلادی [۱۳۷۵ خورشیدی] به تصویب رسید. در نهایت این پرونده به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد [آنسیترال] ارجاع شد. خواسته شرکت ترکسل در این دعوای حقوقی در آن زمان مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میلادی [۲۴ مهر ۱۳۹۳ خورشیدی] «ترکسل» در بیانیه شورای بازار سرمایه ترکیه اعلام کرد دادگاه گفته صلاحیت بررسی این شکایت را با استناد به معاهده دو جانبه سرمایه گذاری بین ایران و ترکیه [۱۰] را ندارد. در ۲۸ مارس ۲۰۱۲ میلادی [۹ فروردین ۱۳۹۱ خورشیدی] «ترکسل» دعوای حقوقی علیه «ام تی ان» را به دادگاه ایالتی کلمبیا ارائه کرد و دستکم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت خواست. «ترکسل» مدعی شد ام تی ان به مقام های عالی رتبه رشوه داده و نشست هایی بین سران ایران و آفریقای جنوبی برگزار نموده و وعده داده که در مقابل دریافت مجوز ارائه خدمات تلفن همراه در ایران سخت افزار نظامی در اختیار این کشور قرار دهد و برای تاثیر بر رای آفریقای جنوبی در آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش کند.[11]
دادگاه عالی آمریکا در آوریل ۲۰۱۳ میلادی [اردبیهشت ۱۳۹۲ خورشیدی] رای بی سابقه ای در پرونده دیگر صادر کرد. ترکسل شکایت خود در دادگاه آمریکا پس گرفت[12] و گفت شکایت خود را در دادگاهی در ایالت دیگری مطرح می کند. [13] این شرکت دعوای حقوقی دیگری با تعدیل قیمت علیه «ام تی ان» در دادگاهی در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی مطرح کرد.
در مورد دوم، در سال ۲۰۰۴ میلادی [۱۳۸۳ خورشیدی] شرکت خدمات فرودگاهی ترکیه [تاو ایرپورت هلدینگ] قرارداد ۱۱ ساله ای برای راه اندازی فاز اول احداث فرودگاه بین المللی در ایران امضا کرد. اما سپاه پاسداران مانع افتتاح این فرودگاه شد و قرارداد لغو گردید. این شرکت ترکیه ای در جولای ۲۰۰۳ میلادی [مرداد ۱۳۸۲ خورشیدی] امتیاز ساخت فرودگاه دیگری به ارزش ۱۹۳ میلیون دلار به دست آورد. این توافق بر اساس توافقنامه احداث و راه اندازی و حمل و نقل انجام شد. [14] در مراسم افتتاح فرودگاه «امام خمینی»نیروهای نظامی ایران وارد فرودگاه شدند و اولین هواپیمایی که قصد فرود در این فرودگاه داشت را به سمت فرودگاه دیگری هدایت کردند و فرودگاه تعطیل شد. ارتش گفت که این اقدام به دلیل حفظ امنیت ملی صورت گرفت. ارتش مدعی شد واگذاری امتیاز ساخت فرودگاه به شرکت تاو امنیت و حیثیت کشور را خدشه دار می کند. گفته شد که مقام های ایران در فرودگاه این تصمیم را بدون توجه به مسائل امنیتی و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم کار اتباع خارجی در دستگاه های دولتی اتخاذ کردند. [15] این پرونده منجر به جدال بین ایران و ترکیه شد.
گفتنی است بن علی یلدرم نخست وزیر کنونی و وزیر حمل و نقل وقت برای حضور در مراسم افتتاح فرودگاه در اول فوریه ۲۰۰۴ میلادی [۱۲ بهمن ۱۳۸۲ خورشیدی] راهی تهران شد. این فرودگاه در ۸ می ۲۰۰۴ میلادی [16] [۱۹ اردبیهشت ۱۳۸۳ خورشیدی] چند ساعت بعد از بهره برداری تعطیل شد. همزمان با بسته شدن باند فرودگاه توسط نیروهای سپاه مستقر در فرودگاه امکان فرود هواپیما فراهم نشد و فرودگاه تعطیل شد. هواپیمای دوم هم با همراهی چندین جنگنده به فرودگاه دیگری تغییر مسیر داد. این فرودگاه در ۱۳ می [۲۴ اردیبهشت] با حضور گسترده نیروهای سپاه و اجبار شرکت ترکیه ای به کناره گیری از این پروژه بازگشایی شد. این موضوع در چندین نشست بین مقام های ترکیه و ایران مطرح شد اما به نتیجه خاصی نرسید.
این تجربه تلخ دو شرکت ترکیه ای در بازارهای ایران منجر به بی اعتمادی سرمایه گذاران ترک به دولت ایران شد. بیشتر شرکت های بزرگ ترکیه از بازارهای ایران فاصله گرفتند و این جریان بر کارفرمایان ترک در سال های آینده تاثیر گذار است. فضای تردید و دو دلی بر بسیاری از شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری در ایران در دوره پسا برجام حاکم است. برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۴ خورشیدی] و به دنبال مذاکرات نفس گیر و کاهش تحریم ها میان ایران و قدرت های بزرگ بسته شد.
در اکتبر ۲۰۰۹ میلادی [مهر ۱۳۸۸ خورشیدی] قرارداد دیگر برای صدور گاز میدان پارس جنوبی با شرکت ملی گاز ترکیه امضا شد. این قرارداد ۶ میلیارد دلاری که در جریان سفر اردوغان به تهران در آن زمان بسته شد سرانجام در سال ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۳ خورشیدی] و بعد از مذاکرات پنج ساله بین دو کشور لغو شد. علت اصلی کنار کشیدن ترکیه از این قرارداد گران فروشی ایران بود. به عبارت دیگر تهران تلاش کرد تا آنکارا را محاصره کند. ایران به شرکت «تباو» اجازه بهره برداری از بخش های سودآور نداد. فشارهای آمریکا بر ترکیه نیز در این میان موثر بود. ترکیه گفت اگر ایران پیشنهاد تازه با شروط بهتری مطرح کند در تصمیم خود تجدید نظر می کند.[17]
البته گویا در این حکایت دراز و شکست های پیاپی ترک ها برای سرمایه گذاری در ایران چند مورد موفقیت آمیز هم وجود دارد. در ۲۰ فوریه ۲۰۰۸ میلادی [اول اسفند ۱۳۸۶ خورشیدی] سهام شرکت «پتروشیمی رازی» به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار به شرکت «گوبره فابریکالاری» ترکیه، تولید کننده کودهای شیمیایی فروخته شد. این قرارداد بزرگ در ترکیه جنجال آفرین شد. در ۲۹ مارس ۲۰۱۳ میلادی [18] [۹ فروردین ۱۳۹۲ خورشیدی] فراکسیون اصلی مخالفان در پارلمان ترکیه درخواستی مطرح کرد و از دولت خواست تا اسامی منتفعین در این ریسک را افشا کند. دو شرکت [آسیا گاز انرژی پتروشیمی اورونلری سانای فی تیکاریت انونیم شرکتی] و [تابوسان موهندیسلیک لمالات فی مونتاژ شرکتی] در این قرارداد شرکت کردند. در متن درخواست نمایندگان آمده که شرکت «آسیا گاز» تنها ۲۰ روز قبل از خرید سهام مجتمع پتروشیمی رازی تاسیس شده و در نتیجه نگرانی ها در خصوص جعلی بودن این شرکت افزایش یافته است. ضمنا شرکت «تابوسان» در آستانه ورشکستگی قرار دارد. [19] علاوه بر این، در ۷ آوریل ۲۰۰۸ میلادی [۱۹ فروردین ۱۳۸۷ خورشیدی] یعنی حدود سه هفته قبل از واگذاری، خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی توسط بانک های دولتی «واقف بانک» و «هالک بانک» به هر کدام از این دو شرکت اختصاص یافت. «آسیا غاز»و «تابوسان» ۱۰.۸۸٪ و ۲۳.۹۱٪ سهام مجتمع پتروشیمی رازی را در اختیار دارند.[20]
تحقيقات وزارت اطلاعات ترکیه درباره فعالیت های دستگاه اطلاعاتی ایران در ترکیه در قالب گروه تروریستی «توحید سلام» پای قرارداد واگذاری مجمع پتروشیمی رازی را به این ماجرا کشید. این گروه تروریستی مورد حمایت مالی سپاه قدس بازوی بیرون مرزی سپاه قرار دارد. این تحقیق منجر به شناسایی هویت مظنونین فراوانی از جمله سید علی اکبر میر وکیلی مزدور وزارت اطلاعات شد. میر وکیلی در دادگاه به نحوه مذاکرات بین شرکت گوبرتاش و دو شرکت جعلی [آسیا گاز و تابوسان] اعتراف کرد.
بر اساس تحقیقات فردی از ترکیه به نام «هاکلی سیلکوک شانلی» گفت که در آماده سازی فعالیت های سپاه قدس در ترکیه به دستور یکی از افسران سپاه در دهه نود میلادی [دهه هفتاد خورشیدی] نقش آفرینی کرده و هماهنگ کننده عملیات فروش گوبرتاش بوده است. در ادامه تحقیقات پرونده «توحید سلام»مشخص شد مقام های عالی رتبه ترکیه در آن دست دارند.
4-موانع حمل و نقلی
ایران با اقدامات گوناگونی کوشید تا ترکیه از خاک ایران به عنوان دروازه ای به سوی کشورهای آسیانه میانه از جمله ترکمنستان و ازبکستان و أفغانستان بهره برداری نکند. این مشکل همیشگی است و محدودیت ها در ارتباط با حمل و نقل ترکیه در هنگام تحویل بار به مقصد ایران و یا ترانزیت در ایران و گذر ترانزیتی از ایران و تحویل بار در کشور ثالث اعمال می شود.
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ترکیه [UND] می گوید این مشکل به مدت ۲۰ سال ادامه دارد و توافقنامه حمل و نقل جاده ای ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۴ میلادی [۱۳۷۳ خورشیدی] و پروتکل کمیته اقتصادی مشترک در سال ۲۰۰۱ میلادی [۱۳۸۰ خورشیدی] نادیده گرفته می شود.[21] این نهاد [UND] افزود «ایران تعرفه های ترانزیتی برای کامیون های ترکیه را به شکل غیر قانونی افزایش داده است. تعرفه سوخت کامیون های ترکیه از ترکیه ۷۵۰ دلار و کامیون های ترکیه به مقصد این کشور ۵۵۰ دلار تعیین شده است. ایران تعرفه های دیگری هم در نظر گرفته و همین منجر به ضرر و زیان های چند میلیون دلاری شده است. کامیون های ایرانی بر اثر رویکرد دولت ایران ۹۰ درصد عملیات حمل و نقل بین ایران و ترکیه را در دست دارند و ده ها هزار کامیون ترکیه از تردد در مسیر ترانزیت ایران خودداری کردند.
این مشکل تا چندین سال همچنان حل نشده بود. البته نشست های فراوانی توسط کمیته مشترک دو کشور برگزار شد. هیات ترکیه بارها این بحث را تکرار کردند. سرانجام ترکیه مجبور شد تا مقابله به مثل کند و ایران با کاهش تعرفه سوخت کامیون های ترکیه موافقت نمود. این کاهش تعرفه منجر به صرفه جویی ۲۱ میلیون یورویی در بخش حمل و نقل جاده ای ترکیه شد. حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار کامیون ترکیه سالانه وارد خاک ایران می شوند.[22] نشست اقتصادی مشترک بین دو کشور در ۱۳ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی [۲۳ تا ۲۵ دی ۱۳۹۳ خورشیدی] برگزار شد. توافقنامه ای بین طرفین امضا شد اما مفاد این توافقنامه توسط ایران نادیده گرفته شد. این در حالیست که دست اندرکاران بخش حمل و نقل از گزارش هایی درباره مشکلات فراوانی با مسئولان گمرک ایران خبر می دهند.
مسائل و اختلافات در رابطه با نوسازی گذرگاه های مرزی و افتتاح دروازه های مرزی به منظور تسهیل روابط تجاری چندین سال ادامه داشت. این مشکلات به زیان حمل و نقل ترکیه تمام شود و برای شرکت های ترکیه هزینه ساز بوده است.
سه گذرگاه مرزی بین ایران و ترکیه وجود دارند. طول مرز مشترک دو کشور ۴۹۹ کیلومتر است. مرز گوربولاغ –بازرگان واقع در استان آغری در شرق ترکیه. مرز کاپی کوی – رازی واقع در استان وان. مرز سرو – اسن دره در استان حکاری در جنوب ترکیه. گاهی ایران گذرگاه های مرزی را به دلایل امنیتی می بندد. در اوت ۲۰۱۵ میلادی [مرداد ۱۳۹۴ خورشیدی]ایران با ادعای حمله به یک کامیون ایرانی در ترکیه مرز گوربولاغ را بست.[23] مرز کاپی کوی خاص تردد خودروها است. ایران با فعال سازی مرز کاپی کوی و احداث جاده ۷۵ کیلومتری در خاک کشور برای عبور تریلی و کامیون مخالفت کرد. در مقابل طرف ایرانی پیشنهادی مبنی بر ساخت این جاده توسط ترکیه و با هزینه این کشور مطرح کرد.[24]
5- گردشگری پر رونق
رونق گردشگری یکی از جنبه های مثبت مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه است. ترکیه یکی از مهم ترین مقصد گردشگری ایرانیان است. بنا به آمارهای دولتی ترکیه ۱.۷ میلیون ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] از ترکیه دیدن کردند. ۶.۷ درصد کل گردشگران خارجی در ترکیه در مدت زمان مشابه را ایرانیان تشکیل می دهند.[25] آمار گردشگران ایرانی در سال های اخیر تغییر نکرده است. ویزای توریستی ترکیه به شهروندان ایرانی اجازه می دهد ایرانیان ۹۰ روز در این کشور اقامت داشته باشند. این ویزا همچنین شامل ایرانیانی می شوند که از ترکیه به عنوان نقطه ترانزیت استفاده می کنند.
با اینکه سفر گردشگران به ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته اما تعداد گردشگران ایرانی تنها به میزان ناچیزی یعنی ۲.۰۷ درصد کاهش یافته بود. در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی [دی ۱۳۹۵ خورشیدی] ۱۰۱.۶۳۶ و در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی [دی ۱۳۹۴ خورشیدی] ۹۲.۲۶۰ گردشگر ایرانی از ترکیه دیدن کردند. با اینکه سفر گردشگران به ترکیه در ژانویه ۹.۸۱ درصد کمتر از ماه های بعدی بود اما شمار گردشگران ایرانی به ترکیه افزایش یافت. در مقابل، شمار گردشگران ترکیه در ایران بسیار ناچیز است. در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] ۲۴۴ هزار گردشگر ترک از ایران دیدن کردند. بنا به آمار مرکز آمار ترکیه [ترک استات] در سال ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۴ خورشیدی] ۱۶۴ هزار گردشگر ترکیه به ایران سفر کردند.[26]
6- سازمان تجارت جهانی و مسائل دیگر
درخواست ایران برای عضویت سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت آمریکا مورد قبول قرار نگرفت و این یکی از موانع رونق تجارت بین ترکیه و ایران است. سازمان تجارت جهانی قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. نبود ساز و کار تنظیم قوانین برای سالیان سال موجب ضربه به روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه شده بود. اما حالا اهمیت سازمان تجارت جهانی به دلیل تصویب «توافقنامه تسهیل تجارت» در ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ میلادی [27] [۴ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] برای ترکیه بیشتر شده است. این توافقنامه منجر به تسهیل جریان گردش کالاها و سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرک می شود.
بنا به پیش بینی دولت ترکیه توافقنامه تسهیل تجارت منجر به افزایش ۲۰ میلیارد دلاری در درآمدهای صادراتی و ۴۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی ترکیه می شود. این توافقنامه همچنین ۲۰ میلیون نفر اشتغال زایی به دنبال دارد. [28] نشست های همکاری بین دو کشور منجر به بررسی مشکلات دو جانبه فراوانی شد اما این نقاط اختلاف با دولت ایران همچنان باقی است. این مشکلات به ویژه در بخش حمل و نقل و گردش کالا در گمرک ها به چشم می خورد.
ترکیه تا کنون از سه شریک تجاری خود، مصر و آفریقای جنوبی و مراکش از طریق رکن حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. نظام ارزی دو گانه موجود در ایران یکی از موانع عمده دیگر بر سر راه بازرگانان و سرمایه گذاران ترکیه در ایران است. نظام ارزی دو نرخی در ایران شامل نرخ ارز رسمی مبادله ای و نرخ ارز غیر رسمی بازار آزاد است. شرکت های خارجی بر اثر این نظام ارزی دو گانه و با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در جهان در داد و ستد با ایران دچار مشکل می شوند. همچنین، تحریم ها و تاثیر آن بر تعاملات بانکی و عدم تمایل بانک های خارجی برای انجام معاملات بین بانکی با ایران از موانع رونق روابط اقتصادی دو کشور در چندین سال گذشته به حساب می آید. با اینکه به دنبال رفع تحریم ها بانک های ایران به شبکه بانکی [سوئیفت] بازگشتند اما هنوز این بانک ها در انجام معاملات با مشکلاتی مواجه هستند. پیشنهاد ترکیه مبنی بر استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری هم چندان کارساز نبود.
عدم انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد بین ترکیه و ایران مانع دیگر عدم توسعه روابط تجاری است. در ۲۰۱۴ میلادی [29] [۱۳۹۲ خورشیدی] موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور بعد از مذاکرات ده ساله به امضای مقامات دو کشور رسید. این موافقتنامه از ژانویه ۲۰۱۵ میلادی [دی ۱۳۹۳ خورشیدی] به اجرا گذاشته شد و تخفیفات تعرفه ای در اقلام محدودی را در برگرفت. ایران با زیرکی و بهره گیری از فنون مذاکره موفق شد کالاهای صادراتی ترکیه تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی را به ۱۲۵ فقره کاهش دهد.
واردات ایران از ترکیه عمدتا شامل تولیدات صنایع است و عمده کالاها شامل قرارداد تجارت ترجیحی نیستند. صادرات ماشین آلات به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۳ خورشیدی] به ۴۷۵ میلیون دلار رسید اما این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۴ خورشیدی] کاهش ۱۱ درصدی داشته است. ترکیه ششمین کشور عمده صادر کننده ماشین آلات به ایران است. ترکیه سهم بیشتری از بازار ایران را از دست می دهد. [30]
در گزارش «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] ایران در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. کشورهای دارای بهترین وضعیت کسب و کار در رتبه های نخست قرار می گیرند. رده ترکیه در این شاخص ۶۹ است. بنا به آمار اتاق های بازرگانی و بورس های ترکیه [TOBB] شمار شرکت های ایرانی در ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] [31] به ۲۹۸ عدد رسیده است. ایران از نظر مالکیت شرکت های خارجی در ترکیه در رتبه دوم قرار دارد. سوری ها فضای کسب و کار در ترکیه را تصاحب کرده اند که البته این جای تعجب ندارد. حدود سه میلیون پناهجوی سوریه در ترکیه زندگی می کنند. آنها می توانند در ترکیه شرکت دایر کنند.
تعداد شرکت های ایرانی در ترکیه از سال ۲۰۱۱ میلادی [۱۳۹۰ خورشیدی] رو به افزایش گذاشت. شرکت های ایرانی در عرض یک سال با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل به ۵۹۰ شرکت رسیدند. عده ای در ترکیه به دیده شک و تردید به این رشد ناگهانی شرکت های ایرانی می نگرند و معتقدند با توجه به اینکه ایران شریک عمده تجاری ترکیه نیست بنا براین شاید برخی این شرکت ها جعلی و در راستای تامین منافع رژیم حاکم در ایران فعالیت می کنند. برخی از شرکت های ایرانی از بازار ترکیه برای عبور و نفوذ به بازار کشور سوم و دور زدن تحریم های سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران استفاده می کنند. نتایج تحقیقات پلیس در پرونده گروه تروریستی مورد حمایت ایران موسوم به «توحید سلام» نشان داد که سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه با فعالیت های بازرگانی که در استان های مختلف در ترکیه ایجاد کرده بر عملیات مزدوران خود و حمایت مالی آنان سرپوش می گذارد.
رقابت بین ترکیه و ایران و اعمال نفوذ ایران بر روابط اقتصادی و تجاری ترکیه با کشورهای دیگر تاثیر منفی گذاشته است. برای مثال، شرکت های ترکیه و موسسات املاک و مستغلات از پارتی بازی مقام های عراق به نفع شرکت های ایرانی و واگذاری امتیازات و قراردادها به شرکت های ایرانی گله مند هستند. بازارهای عراق به جای در نظر گرفتن کیفیت و قیمت کالاهای دو کشور و نیز به دلایل ایدئولوژیک شرکت های ایرانی را بر شرکت های ترکیه ترجیح می دهند.
خلاصه
بهبود چشمگیر روابط تجاری و اقتصادی متناسب با اقتصاد و بازارهای ترکیه و ایران احتمال ضعیفی به نظر می رسد چرا که رویکرد امنیتی سران ایران در تصمیم گیری سیاسی در ترکیه موثر است. سیاست های تجاری و اقتصادی دنباله نفوذ سیاسی ایران به شمار می روند. ایران از مناسبات اقتصادی در راستای تامین اهداف سیاسی بهره می گیرد. مقام های ایران بارها تکرار کرده اند که حاضرند روابط اقتصادی کشور را قربانی مسائل سیاسی و ارسال پیام سیاسی به شرکای تجاری کنند.
نشست شورای کسب کار ایران و ترکیه که قرار بود در سطح وزرای دو کشور در ۲۵ فوریه [۷ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] برگزار شود توسط ایران به تعویق افتاد. [32] ایران با این کار می خواست نارضایتی خود را از انتقادهای سران ترکیه به سیاست های ایران در عراق و سوریه نشان دهد.
خصومت ورزی و رویکرد جانبدارانه در نظام بوروکراسی در ایران ریشه دوانده است. مقام های کشور چند ملیتی ایران در کنار شمار زیادی از ترک های آذربایجان به دلیل دغدغه تضعیف رژیم آخوندی و نهاد ریاست جمهوری به دیده تردید به طرح های ارائه شده توسط ترکیه در حوزه کسب و کار می نگرند. در عین حال ایران می داند که نباید همه درها را به روی ترکیه بست. در نتیجه، تنها شرکت های محدودی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط اجازه فعالیت تجاری در بازار ایران دارند. ایران همچنین می داند که کشور به کالاهای ساخت ترکیه به ویژه ماشین آلات ضروری برای تقویت صنایع ایرانی نیاز دارند. وارد کردن اقلام مورد نیاز از بازار ترکیه ایران را از فشارهای بین المللی خارج می کند.
بنابراین ایران همواره دست های خود را برای همکاری با ترکیه دراز خواهد کرد. ایران می کوشد مناسبات تجاری را با شروط خود و با توجه به منافع نهاد حاکم در ایران و به ضرر مردم ایران و اقتصاد وابسته به نفت پیش ببرد. خلاصه اینکه تا زمانی که ایران به عنوان یک نهاد غیر رسمی و ایدئولوژیک ونه در مقام یک بازیگر خردمند دارای رویکرد واقع گرایانه سیاست منطقه ای خود را تنظیم می کند رشد ثابت روابط اقتصادی و تجاری ترکیه و ایران تا حدود زیادی غیر قابل اجرا خواهد بود.
