در طی چهل و اندی سال که ایران حکومت ” دینی ” را تجربه کرده است، محیط زیست در مناطق مختلف کشور با نابسامانی و مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. بعد از آنکه ایران به داشتن مردابها و تالابهای مهم و مناظر طبیعی جنگلی در جهان شهره بود، اکنون محیط زیست ایران “تعریف چندانی ندارد” و ” رو به نابودی ” نهاده است. امنیت زیست محیطی بخش های عظیمی از زمین ها، آب ها و همچنین وضعیت اقلیم ایران در معرض تهدید قرار دارد و با وخامت اوضاع زیست محیطی، پرونده بحران های ریشه داری که کشور با آن دست به گریبان است، نیز پیچیده تر می شود[1].
علی رغم اینکه ساختار قانونی و نهادهای محیط زیستی در ایران در راستای حمایت از محیط زیست قوانین و مقرراتی را تنظیم می کنند و علاوه بر اینکه سازمانی برای حمایت از محیط زیست وجود دارد، اجازه تأسیس سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی نیز داده شده است و سازمانهای بین المللی نیز برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی در ایران تمایل به همکاری دارند، اما در ایران به اهداف سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت بر توسعه پایدار و مقابله با تهدیدهای زیست محیطی اولویت داده می شود. در سایه نظام سیاسی تمرکز گرا که رهبری در رأس نهادهای سیاست ساز و تصمیم گیرنده در ایران قرار دارد، و وجود تعدادی از نهادهای غیر رسمی که در حفظ نظام فعلی و حمایت از سیاستهای آن نقش اساسی را بازی می کنند، بسیار دیر به اهمیت حمایت از سازمانهای محیط زیستی توجهی صورت گرفت.
این پژوهش با این سؤال اصلی آغاز می شود که: چرا سیاست های زیست محیطی در ایران سست و ناکارآمد هستند؟ چندین سؤال فرعی نیز در این پژوهش دنبال می شود که عبارتند از: مهمترین مسائل زیست محیطی در ایران کدامند و چه پیامدهایی را به دنبال دارند؟ چرا رژیم سیاسی در ایران میان اولویت های توسعه اقتصادی و مقابله با عوامل تهدید کننده امنیت زیست محیطی توازنی ایجاد نمی کند؟ سیاست های محیط زیستی چگونه تدوین می شوند؟ چرا نقش سازمان حفاظت از محیط زیست تا این حد کمرنگ است؟ و آیا در این میان، سازمانهای غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد محیط زیستی هم نقشی دارند؛ به عبارتی دیگر، آیا در ایران به جامعه مدنی اجازه داده می شود که در حفاظت از محیط زیست فعالیت و نقش آفرینی داشته باشند؟
این پژوهش در تلاش است تا از ماهیت سیاست سازی و روابط میان بازیگران زیست محیطی پرده برداشته و توجه مخاطبین را به شکافی که میان توسعه اقتصادی و بی توجهی به مسائل زیست محیطی وجود دارد، جلب کند که از مشکلات اساسی و پیچیده و نبود عدالت و نابرابری منطقه ای در ایران رنج می برد.
این پژوهش در چارچوب تحلیل سیاستهای عمومی محیط زیست، برای بررسی راهکارهای عملی تدوین سیاستهای زیست محیطی که تا اندازه زیادی خروجی سیاستهای محیط زیستی را تعیین می کند، بر استفاده از ” تحلیل سامانه ها ” تکیه دارد. و بر اساس قاعده ” رابطه میان دولت و جامعه ” ماهیت تعامل سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی با نهادهای رسمی کشور، را توضیح می دهد. همچنین این پژوهش بر اساس نظریه ” انتخاب عقلانی” مسائل مربوط به سیاستها و مخصوصا نمونه فرعی آن یعنی نظریه ” انتخابگر میانجی” را توضیح می دهد. لازم به ذکر است نظریه انتخابگر میانجی بر این فرض استوار است که در حکومت دموکراتیک و وظیفه شناس که مردم بتوانند حقوق خود را مطالبه نمایند، فشارهای مردمی، نظامهای سیاسی را وادار می کند تا برای جلب رضایت مردم اقدام کند. اما در واقع و در حکومتهایی که به ارزشهای دموکراتیک وقعی نمی نهند و با تأثیرگذاری بر ذهنیت مردم، اولویتها را برای آنان تعیین می کنند، منافع نخبگان که تمام هم و غم آنها تمرکز قدرت و تداوم نظام است، گسترده تر می شود و این امر، محتوا و اهداف سیاستهای حکومت را تحت تأثیر قرار می دهد[2].
نخست: مشکلات سیاستگزاری عمومی؛ گزینه های بدیل و اقدامات حکومت
سیاستگزاری عمومی عبارت است از میزان و کیفیت پاسخگویی نظام سیاسی به فشارها و شرایط محیط اطراف. و در موارد بسیاری دولت به جای تن دادن به خواستهای شهروندان، طبق خواست خود به گزینه های دیگری روی می آورد که این امر خروجی سیاستگذاری عمومی توسط نظام را تحت تأثیر قرار می دهد. و شبیه این تعریف را توماس دای Thomas Dye ارائه می دهد با این مضمون که هر آنچه حکومتها انتخاب می کنند چه انجام بدهند یا انجام ندهند سیاستگذاری عمومی نامیده می شود[3].
هدف از سیاستگذاری ها ترویج ارزشها و یا بر آورده ساختن نیازها است و همه اینها برای حل یک مشکل موجود و یا تدوین راهبردهایی برای جلوگیری از وقوع مشکل احتمالی در آینده صورت می گیرد[4]. یکی از معانی سیاستگذاری این است ” وضعیتی است که نیازها و نارضایتی افراد جامعه را مطرح می سازد و مردم را بر آن می دارد که از دولت بخواهند برای حل مشکلات آنها وارد عمل شود”[5].
و اینگونه است که این مشکلات در اولویت دستور کار دولتها قرار می گیرد یعنی سیاستگزاران این مسائل و مطالبات عمومی را که نیاز به اقدام دولت دارند در تدوین سیاستها لحاظ می کنند تا با مطالعه و بررسی آنها راهکارهای لازم در مورد آنها اتخاذ گردد. این دستور کار، در همه موارد یکسان نیست بلکه اولویتهای هر دولتی با دولتی دیگر با توجه به ماهیت جامعه و درک آن و تعریف آنها از مشکلات و راه حلی که برای مشکلات دارند، متفاوت است. همچنین این اولویت بندیها انعطاف پذیر و قابل تغییر است یعنی اینکه با توجه به موضع نظام نسبت به سیاستگزاریهای کشور، ممکن است از یک موضع نسبت به موضع دیگر متفاوت باشد[6]. گاهی دولت تلاش می کند مشکل را به صورت ریشه ای حل کند ولی اگر دولت در این امر موفق نشود و یا نتواند سیاستها را اجرایی کند، آنگاه مشکل مورد نظر وخیم تر و پیچیده تر می گردد و گاهی آن مشکل خود را در قالب مشکلات دیگر نشان می دهد و یا اینکه به پیدایش مشکلات دیگری منجر می شود. و یا اینکه دولت سعی می کند که مشکل مورد نظر را کنترل کرده و تأثیرات آن را به حداقل ممکن برساند. و یا اینکه اساسا موضع دولت این باشد که به خاطر مسائل فنی و مالی و یا عوامل سیاسی و منطقه ای، مشکل مورد نظر را نادیده بگیرد[7].
از آنچه گذشت چنین برداشت می شود که اصلی ترین کار سیاستگزاری عمومی، فرآیند حل مشکلات مورد نظر است. و سیاستگزاریهای عمومی نتیجه رابطه میان بازیگران و نیروهای رسمی و غیر رسمی نظام سیاسی است و اجرای این سیاستها را نهادهای عمومی و دولتی بر عهده دارند. این فعالیت دولت، واقعیت اقدام عملی نظام سیاسی و موضعگیری های آن در قبال مسائل سیاستهای عمومی را نشان می دهد که در این میان تفاوت نظامهای سیاسی خود را نشان می دهد.
دوم: مشکلات زیست محیطی در ایران
ایران از مشکلات عدیده ای چون کمبود آب شیرین، کاهش ذخیره آبهای زیر زمینی، بیابان زایی، برهنه شدن خاک، آلودگی ناشی از وسایل نقلیه، آلودگی نفتی در خلیج عربی و خشکسالی رنج می برد که ریشه این مشکلات به جنگ اول خلیج، آثار تحریمها، تغییرات اقلیمی، استفاده نادرست از منابع آبی و منابع طبیعی، آلودگی ناشی از وسایل نقلیه، فعالیت پالایشگاهها و عدم استفاده از فناوری روز در پالایشگاههای ایران، پسآبهای صنعتی، نخاله ها، سیاستهای شهر نشینی و بیابان زایی، قطع جنگلها و از بین بردن پوشش گیاهی، چرای بی رویه، ضعف نظارت و عدم اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی و غیره بر می گردد.
به طور خلاصه از مشکلاتی که امنیت محیط زیست ایران را تهدید می کند، به این موارد اشاره کرد:
یک. مشکلات منابع آبی:
آب، یکی از منابع طبیعی مهم است. اما به نظر می رسد که در برنامه های زیست محیطی ایران در مورد منابع آبی سیاستهای درستی اتخاذ نشده و هر دولتی، بنا به نیازهای خود این منابع را به خدمت گرفته است. در اینجا به عنوان مثال به چند مورد اشاره می کنیم:
الف. در مورد مشکل فاضلابها باید گفت که 60 درصد فاضلاب های شمال ایران به دریای خزر می ریزد که باعث آلوده شدن این دریا می شود[8].
ب. سیاستهای “خودکفایی” در عرصه غذایی، سبب شد که کشاورزان مقادیر زیادی از آبهای زیر زمینی را برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده کنند به همین سبب آب چاهها نیز رو به کاهش نهاد و همزمان، سطح زمین های قابل کشت نیز کاهش یافت و زمین های کشاورزی به “شوره زار” تبدیل شدند. سدسازی های گسترده و گسترش سریع کشاورزی به بحران دریاچه ها منجر شد که بحران دریاچه “ارومیه” از آن جمله است[9].
از جمله مشکلات پیچیده “اهواز” مرکز استان خوزستان که اغلب ساکنان آن عرب هستند، کاهش فعالیتهای کشاورزی و کاهش محصولات کشاورزی این منطقه است که در نتیجه طرحهای آبرسانی از اهواز به استانهای کم آب مرکزی به وجود آمده است. گفتنی است که این طرحها در راستای تغییر ترکیب جمعیتی صورت می گیرد تا با وادار کردن خانواده های عرب به ترک این منطقه، ترکیب جمعیتی این منطقه را تغییر دهد. و برای این منظور، حکومت ضمن ایجاد وضعیت کم آبی و بی رونق ساختن فعالیتهای کشاورزی ساکنان عرب اهواز، هزاران هکتار از زمین های رودخانه “کارون” را نیز مصادره کرده است[10]. از این رو، کشاورزان اهواز در سال 2018 میلادی در پی کم آبی و موج خشکسالی شدید، دست به اعتراض زدند.
بنابراین، مشکلات آب و کشاورزی در ایران ناشی از سیاستهای عمومی در خصوص سدسازی ها و طرحهای آبرسانی به مناطق کویری و زمینهایی است که دولت در طرحهای کشاورزی ملی مورد استفاده قرار می دهد. همچنین آبرسانی به مناطق کم آب نیز از دیگر علل پیدایش تنش آبی است. در نتیجه می توان گفت که سیاستهای بازتوزیع آب، یکی دیگر از عوامل نابرابری منطقه ای بوده است. لذا، ایران در زمینه مدیریت آب در میان کشورهای جهان در رتبه 131 قرار دارد[11].
مثالهایی که قبلا برشمردیم گویای این واقعیت است که مشکلات آب یک چالش جدی است که پیامدهای وخیم آن مسأله آب شرب، فعالیت کشاورزی، دام و شیلات را تحت تأثیر قرار می دهد که این امر علاوه بر اینکه مستقیما امنیت انسانی و کیفیت زندگی مردم ایران را تهدید می کند، موجب فشارهای سیاسی و اعتراضات احتمالی مردمی خواهد بود.
دو. مشکلات آلودگی هوا و آلودگی صنعتی:
تهران پایتخت ایران از اواخر دهه هفتاد قرن گذشته در شمار آلوده ترین شهرهای جهان جای گرفت و بدنبال آن، حکومت برای اتخاذ تدابیر لازم و کارساز تحت فشارهای سیاسی قرار گرفت. اما سیاستگزاری ها در این زمینه بسیار کند و ناچیز صورت گرفت. در اینجا به چند نمونه از مشکلات آلودگی در ایران اشاره ای خواهیم داشت:
الف. ریز گردها؛ جنگ ایران و عراق سبب شد که زمینها هموار، غبارخیز و به پهنه های گلی خشکی تبدیل شوند که افزایش پدیده طوفانهای شنی آلوده را به دنبال دارد. از این رو، هر از چندگاهی که هوا طوفانی می شود، چندین استان ایران درگیر پدیده ریزگردها می شوند. به عنوان نمونه، در سال 2018 میلادی “پدیده ریزگردها بیش از 20 استان کشور را درگیر کرد و به تهران هم رسید که بیش از یک میلیون کیلومتر مربع مساحت و 20 میلیون نفر جمعیت دارد. بحران ریزگردها در دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان به یک بحران سیاسی تبدیل شد”[12].
ب. آلاینده های مختلفی که زاییده عوامل گوناگونی چون توسعه طرحهای صنعتی و شهرنشینی گسترده، بهره برداری بی رویه از منابع آبی، عدم مدیریت پسآب های صنعتی و کشاورزی هستند، به طور ناگهانی شهر اصفهان را درگیر کرد[13]. همچنین “اهواز” نیز از آلوده ترین شهرهای جهان به شمار می رود که این آلودگی ناشی از پسآب هایی مانند نفت و پتروشیمی است.
ج. آلودگی ناشی از تخلیه بقایای ترکیبات دارویی در آبهای خلیج عربی، این ترکیبات آنتی بیوتیک (مخصوصا ارتیرومایسین) خطرات زیادی برای انسانها و دیگر موجودات زنده به دنبال دارد. آبهای خروجی تصفیه خانه های “گرسوزان” و ” سورو” در بندر عباس که پساب های شهری را تصفیه می کنند، مهمترین منبع این ترکیبات شیمیایی هستند که به طور متوسط به 500 تا 700 لیتر در ثانیه می رسد و می تواند مهمترین منبع احتمالی آلاینده شیمیایی اکو سیستم دریایی باشد[14].
از آنچه بیان شد چنین بر می آید که آلودگی دیگر تقریبا بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم استانها و شهرهای ایران شده است و این امر می طلبد که تصمیم سازان سیاست های کارآمدتر و مناسب تری برای مقابله با انبوه مشکلات آلاینده ها اتخاذ کنند.
سه. آنچه که تنوع زیستی و نظم اکولوژیک را تهدید می کند
علی رغم اینکه محیط زیست ایران دارای تنوع زیستی گوناگون و فراوانی است، اما تخریب جنگلها، مراتع و به خطر انداختن زندگی جانوران خشکی و آبزیان همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال در این زمینه می توان به قطع درختان جنگلی، چرای بی رویه، از بین بردن پوشش گیاهی، شخم زدن مراتع جهت بهره برداری برای کشت دیم اشاره کرد. در نتیجه، سطح جنگلها کاهش یافته و برخی تالابها مانند تالاب “هامون” و تالاب “انزلی” خشک شدند[15] که پیامدهای آن نه تنها زندگی انسان بلکه زندگی انواع جانوران خشک زی در ایران را تهدید می کند.
به نظر می رسد که ایران در اقدامات و سیاستگذاری های خود، توجه چندانی به تنوع زیستی و منابع سرشار طبیعی ندارد. و بهای چندانی برای بُعد اقتصادی و زیبایی وصف ناپذیر سیستم اکولوژیک خود قائل نیست که زیانهای جبران ناپذیر آبخیزها، فرسایش زمینها و تالابها و تخریب جنگلها از پیامدهای این سیاستها است.
چهار. مهاجرتهای داخلی مرتبط با محیط زیست
مهاجرتهایی که به خاطر شرایط زیست محیطی انجام می شود، تنها در میان سالهای 2006 تا 2011 میلادی منجر به کاهش تعداد ساکنان روستاها از 32 درصد به 29 درصد شده و جمعیت شهرها از 68 درصد به 71 درصد افزایش یافته است[16].
نرخ مهاجرت داخلی یکی از شاخصهای مهم برای سنجش وخامت مشکلات زیست محیطی است. لازم به ذکر است که برخی از مهاجرتهای داخلی ناشی از دخالتهای هدفمند حکومت برای تغییر ترکیب جمعیتی برخی مناطق است به عنوان مثال برای تغییر بافت جمعیتی اهواز و کوچاندن عربها، سیاستهای حکومت نقش دارد.
مشکلاتی که در بالا اشاره کردیم، نشان دهنده سیاست نابرابری محیط زیستی در ایران است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارش سال 2020 میلادی، ایران را از لحاظ شاخصهای زیست محیطی در جایگاه 117 از میان 133 کشور رتبه بندی کرده است. گزارش بانک جهانی نیز حاکیست که زیانهای زیست محیطی باعث کاهش 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران شده است. بخش اعظم این مشکلات، ناشی از اقدامات رژیم است که در طول چندین دهه از حکمرانی رژیم توتالیتر، مجال نداده است که تفکر انقلابی به اندیشه دولت و تأمین رفاه و سلامت ملت تغییر کند.
سوم: تأثیر سیاستهای اقتصادی بر کیفیت محیط زیست
همزمان با پر رنگ شدن گرایشات زیست محیطی در روابط بین الملل رژیم ایران نیز توجه خود را به مسائل زیست محیطی معطوف داشته و در این راستا، برنامه های حمایت از محیط زیست را به عنوان بخشی از برنامه توسعه ملی، راهبردهای انرژی و اصلاحات اقتصادی روی دست گرفت که به عنوان نمونه می توان از برنامه های توسعه ملی نام برد که بر حمایت از محیط زیست و نیز مبارزه با آلاینده ها و گازهای گلخانه ای و ریزگردها تأکید دارد و آخرین آن، برنامه پنجساله توسعه ششم است که از 6 ژانویه 2017 میلادی تا 1 فوریه 2022 میلادی را در بر می گیرد. اما در کشوری مثل ایران به ندرت اتفاق می افتد که این نداهای زیست محیطی خریداری داشته باشد و یا اینکه اینگونه تمایلات به سیاستهای واقعی و جدی بدل گردد. در بهترین حالت، به تدوین چند ماده قانونی و یا تنظیم چند دستور العمل و یا تدوین چندین برنامه و سیاست اکتفا می شود و تنها به قدری که منافع نظام اقتضا کند آن هم بر اساس سیاست هایی که توسط سطوح بالاى رژیم تدوین می شود، عملی می گردد و در همه این موارد، مسأله بقای نظام بر تمام منافع دیگر مقدم است.
در پرتو این واقعیت می توان رابطه میان سیاستهای اقتصادی و اقتضاءات حمایت از محیط زیست ایران را تفسیر کرد. حکومت ایران در عمل تنها به “اقتصاد مقاومتی” و سیاستهایی که در “عقیده” و “اندیشه” نظام کنونی ریشه دارد، همت می گمارد. به نظر می رسد که رهبر ایران آیت الله خامنه ای تأثیر تحریمها را کمرنگ نشان می دهد و مخالف این است که کالاهای راهبردی همچنان از خارج وارد شود. او همواره در سخنرانی های خود بر کشور “مستقل” و “مقتدر” که محصولات کشاورزی و دامی “قابل توجهی” دارد و نیز بر “لزوم” همخوانی کامل برنامه های توسعه، بودجه های سالانه کشور و تمام برنامه دولت با سیاستهای “اقتصاد مقاومتی” تأکید می کند؛ حتی اگر به بهای “نابودی” محیط زیست کشور تمام شود[17]. لذا، می بینیم که در ایران سیاستهای اقتصادی به “تخریب” محیط زیست می انجامد و در نتیجه آن، بحران کم آبی به یکی از عوامل ناآرامیهای داخلی بدل می شود و در سطح خارجی نیز سبب می شود که با عراق و افغانستان در مورد حقآبه دچار تنش گردد.
اساسا، هدف ایران از “اقتصاد مقاومتی” این است که اقتصاد کشور تحت تسلط عوامل خارجی قرار نگیرد. نظام اقتصادی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. همه صنایع بزرگ، معادن، بخش انرژی، سدها، شبکه های بزرگ آبیاری و مواردی از این قبیل مربوط به بخش دولتی است که همه اینها جزو اموال عمومی بوده و اداره آن در انحصار دولت است[18]. ملاحظه می شود که دولت در بخشهای صنعت و خدمات مالی فعالیت دارد. همچنین بسیاری از شرکتها زیر نظر نهادهای نظامی و امنیتی فعالیت می کنند. اقتصاد ایران بیشتر بر صادرات نفت و گاز طبیعی وابسته است. البته بخش های هیدروکربنی و کشاورزی و خدماتی نیز در این میان نقش دارند[19]. علی رغم اینکه اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای رانتی مشابه از تنوع نسبی برخوردار است، اما فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان متکی به نفت است[20] به گونه ای که با این وضعیت، ایجاد توسعه پایدار و تحول اقتصادی سبز در کوتاه مدت و میان مدت بعید به نظر می رسد.
همچنین بر اساس گزارشات بانک جهانی، احتمال می رود که اقتصاد ایران با خطرات ناشی از روند پاندمیک کرونا (COVID-19) و چشم انداز تحولات ژئوپلتیک جهانی و منطقه ای مواجه شود. همچنین ممکن است چالشهای فزاینده ناشی از تغییر اقلیم بر اقشار محروم فشار بیشتری وارد کند؛ حتی اگر امید نسبی در مورد امکان کاهش تحریمها و نیز رشد اقتصادی وجود داشته باشد[21].
مشکلی که محیط زیست با آن دست و پنجه نرم می کند، ریشه در ساختار و ماهیت اقتصاد ایران دارد. زیرا اقتصاد ایران متکی به سوختهای فسیلی است که در طولانی مدت افزایش میانگین آلودگی هوا را به دنبال دارد و مسلما چنین اقتصادی نمی تواند دوستدار محیط زیست باشد. و هرگونه رشد این بخش های اقتصاد، لاجرم افزایش تهدید محیط زیست را در پی دارد. و علت آن به افزایش مصرف انرژی ناپاک در صنعت و ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها بر می گردد. فعالیتهای صنعتی و زیرساختهای خدماتی در شهرها و حومه، ممکن است خسارتهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد[22]). می توان گفت که برخی افکار و اقداماتی که بر اقتصاد ایران سیطره دارد، اصلا توجهی به محیط زیست ندارد و پیامدهای آن به مشکلات محیط زیست دامن می زند. از سویی دیگر، مشکلات زیست محیطی، امنیت اقتصادی و جوانب مختلف زندگی را تهدید می کند. و این امر برای اقتصاد ایران که از آلوده ترین اقتصادها به شمار می رود، خطر بزرگی است.
چهارم: سیاست های زیست محیطی در ایران: تناقض ها و عملکردهای گزینشی
رژیم ایران برای حمایت از محیط زیست در حال زوال، قوانین و مقرراتی وضع کرده است. اما با این همه، عواملی که در طولانی مدت محیط زیست را تهدید می کنند مانند آلودگی، بی آبی و غیره بیشتر شده اند. و این مشکلات بر میانگین پایداری، رفاه و کیفیت زندگی در ایران تأثیرات منفی گذاشته است[23]. این امر سبب شد که سیاستگذاران در ایران در تدوین سیاست های زیست محیطی با هدف عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار، با چالشهایی روبرو شوند[24].
در اینجا به ویژگیهای سیاستهای زیست محیطی از دو جنبه نگاهی می اندازیم. جنبه اول درباره برخی ابعاد چارچوبهای نظم دهنده سیاستگذاری زیست محیطی است. جبنه دوم، پیش نیازهای توسعه سیاستهای موفق در ایران را مورد توجه قرار می دهد که به قرار زیر است:
یک. چارچوبهای نظم دهنده سیاستهای زیست محیطی:
مهمترین عناصر و ابعاد قانونی و سیاسی که نظم دهنده سیاستهای زیست محیطی در ایران به شمار می روند عبارتند از:
الف. حمایت از محیط زیست جایگاه خاصی در قانون اساسی دارد. توجه به سلامت محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است[25]. در همین زمینه بر اساس قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی و آبهای عمومی، جنگلها، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست، جزو اموال عمومی بوده و در اختیار حکومت قرار می گیرد و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون مشخص می کند[26]. ملاحظه می شود که ایران اصل حمایت از محیط زیست را در قانون اساسی سال 1979 که در سال 1989 اصلاح شد، گنجانده است. این اصل در فصل چهارم که مربوط به اقتصاد و امور مالی است آورده شده است تا چارچوب محیط زیست و دخل و تصرف در محیط زیست را با قوانین مالکیت و یا مصادره منابع طبیعی، طبق شاخصهای “اقتصاد مقاومتی” و استقلال اقتصادی کشور و جامعه، افزایش تولید کشاورزی و دامی و صنعتی را برای برآورده ساختن نیازهای کشور و تحقق خودکفایی ارتباط دهد[27]. در زمینه عدم تمرکز گرایی، قانون اساسی تصریح دارد که در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی نباید میان استانها و مناطق مختلف کشور تبعیض در کار باشد[28].
ب. در ایران قانون حمایت از محیط زیست وجود دارد که در سال 1974 میلادی در 21 ماده تدوین شد که در آن اصول و اقداماتی برای حفاظت و بهبودی محیط زیست پیش بینی شده است[29]. اما ملاحظه می شود که وجود قانون نیز نتوانسته جلوی وخامت محیط زیست را بگیرد. چون پای بندی به حمایت از محیط زیست صرفا با اجرای قانون محقق نمی شود بلکه باید برای جلوگیری از تکرار اقداماتی که به محیط زیست آسیب می زند، باید میکانیسم نظارتی را تقویت نمود[30].
ج. ایران در سال 2021 میلادی از چندین سند و برنامه زیست محیطی رونمایی کرد که از مهمترین آنها می توان به ” سند ملی مدیریت آب و حفاظت از محیط زیست” اشاره نمود که توسط ” معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” صادر شده است. در این سند، به محافظت از منابع آبی و مدیریت خشکسالی و مقابله با فرسایش خاک توجه شده است[31]. و سند دیگر، ” سند ملی برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه” است که حاصل هم افزایی “سازمان حمایت از محیط زیست” و ” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” است. این سند با هدف افزایش مشارکت دستگاههای رسمی و نهادهای مدنی و آموزشی، راهبردها و اقدامات گسترده ای را تعریف کرده و به مسائل فرهنگ حفاظت از محیط زیست، آموزش زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و از میان بردن بی سوادی زیست محيطى توجه نموده است[32].
د. ایران حمايت خود را از تلاشهای جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی اعلام کرد. در این راستا، ایران بر اساس اصل “مسئولیت های مشترک اما متفاوت” بسیاری از کنوانسیون های بین المللی را پذیرفته و در سال 1996میلادی، به کنوانسیون چارچوب سازمان ملل برای آب و هوا نیز ملحق شد؛ بدون اینکه در ضمیمه شماره یک آن قرار گیرد. همچنین ایران در سال 2005 میلادی پروتکل کیوتو در مورد تغییرات اقلیمی را پذیرفت؛ بدون اینکه به اصلاحیه دوحه ملحق شود. همچنین ایران توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیم 2015 میلادی را امضا کرده اما هنوز الحاق ایران به آن به تصویب نرسیده است. لازم به ذکر است که دولت ایران طرحهای زیست محیطی را که از طریق سازمانهای جهانی مثل بانک جهانی تأمین مالی می شود، را اجرا می کند[33].
در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 میلادی، مسائل زیست محیطی جایگاه ویژه ای در تبلیغات و برنامه های انتخاباتی داشت. با وخامت مشکلات زیست محیطی که زنگ خطر را به صدا در آورد و از خسارتهای هنگفت پرده برداشت، و تنشها و اعتراضات مردمی را نیز به دنبال داشت که هر لحظه احتمال وخیم تر شدن آن نیز می رود، برخی نامزدهای ریاست جمهوری با “پرده برداشتن” از سیاستهای “تخریبی” جریانهای رقیب را مقصر وضعیت موجود دانستند. تیم کارزار “ابراهیم رئیسی” نیز از “میثاق زیست محیطی” همه جانبه رونمایی کردند که نیاز توسعه پایدار، مدیریت بهتر منابع آبی، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت پسماندها، آموزش همگانی محیط زیست، مدیریت آبخیزداری، توسعه طرحهای تغذیه منابع آبهای زیر زمینی، احیای مجدد زمین های مرطوب و دریاچه ها را در نظر گرفته است و دربردارنده سیاستهای دوستدار محیط زیست است. با این نگاه و منشور همه جانبه، انتظار می رود که در ایران در حوزه سیاستگذاری تحولی اتفاق افتد و ما حد اقل بصورت موقت و در دوره ریاست جمهوری رئیسی شاهد توجه و اولویت بخشیدن به محیط زیست باشیم. اما تا کنون دولت “رئیسی” هیچ برنامه مشخصی در خصوص محیط زیست ارائه نکرده است. این احتمال هم وجود دارد که دولت ابراهیم رئیسی برای تصویب تفاهمنامه اقلیمی پاریس آمادگی دارد اما منتظر است تا نتیجه برجام مشخص شود به همین سبب تا کنون در این زمینه اظهار نظری صورت نگرفته است[34]. لازم به ذکر است که “حسن روحانی” رئیس جمهور پیشین، اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2021، حفاظت از محیط زیست را در اولویت برنامه های دولت خود قرار داد و اقداماتی را روی دست گرفت و برای جلوگیری از آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه ای کیفیت بنزین را ارتقا بخشید[35].
با بررسی برخی چارچوبهای حاکم بر سیاستهای محیط زیست در ایران به این نتیجه می رسیم که در ایران مسائل ایدئولوژیک نظام بر تمام راه حلهای واقع بینانه سیاستگذاری ترجیح داده می شود. و این امر همه سیاستها و اقدامات برای همراهی با قافله جهانی در راستای مقابله با تهدیدها و وخامت اوضاع زیست محیطی را تحت تأثیر قرار می دهد.
دو. نیازمندیهای توسعه سیاستهای زیست محیطی:
حال که برخی از مهمترین ابعاد تأثیرگذار بر روند سیاستگذاری زیست محیطی را با نگاه ناقدانه مورد بررسی قرار دادیم، به نیازهای توسعه و اصلاح سیاستهای زیست محیطی کنونی در ایران نگاهی می اندازیم:
الف. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، (در اصل 50) قانون اساسی ایران بر حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. اما در ایران برای حل مشکل محیط زیست هیچ اراده سیاسی وجود ندارد. و ایران برای احیای محیط زیست همچنان با چالشهای متعددی دست به گریبان است. برای مقابله با این چالشها بیش از این نباید منتظر ماند و باید ضمن همکاری با سازمانهای بین المللی زیست محیطی و قدرتهای جهانی و منطقه ای، برای جبران خطاهای گذشته سیاستهای تازه ای را روی دست گرفت. دولت باید با جدیت بیشتر قوانین و سیاستهای کارا را در خصوص حفاظت از محیط زیست روی دست گیرد[36].
ب. دولت باید راه حل های فوری را روی دست گیرد و برای جلوگیری از خشم مردمی و شروع دوباره اعتراضات، به مناطق و استانهایی که بیشترین زیان را دیده اند، کمک رسانی کند[37].
ج. اجرای مالیات محیط زیست مخصوصا مالیات بر مصرف انرژی و کربن. از آنجا که در بازارهای ایران استفاده زیادی از سوختهای فسیلی صورت می گیرد، وضع مالیات بر انرژی، تقاضا برای مصرف انرژی را کاهش می دهد. هدف اصلی سیاستگزاران باید کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش گازهای گلخانه ای از یک طرف، و از طرف دیگر، پای بندی به تعهدات بین المللی باشد؛ البته به شرطی که درآمدهای حاصله از این مالیات به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده شود.
برای این منظور، و برای کاهش آلاینده های محیط زیست و گازهای گلخانه ای مخصوصا دی اکسید کربن که از مصرف سوختهای فسیلی ناشی می شود، باید بر حاملهای انرژی مالیات وضع کرد[38].
د. توجه به اصلاحات اقتصادی با اولویت بخشیدن به رشد بخشهایی از اقتصاد که آلودگی کمتری در پی دارند. همچنین برای مدیریت و پاسخگویی به نیازهای روز افزون انرژی باید به توسعه طرحهای استفاده از انرژی تجدید پذیر توجه نمود که طرحهای انرژی برق آبی از آن جمله است و ایران در برنامه توسعه ملی پنجساله اول و دوم در اولویت قرار داد اما تحریمهای اقتصادی مانعی بر سر این طرحها بود. این امر ایجاب می کند که گزینه های دیگری را برای تأمین منابع انرژی جستجو کرد[39] و احتمالا در دراز مدت آثار مثبت حمایت از محیط زیست خود را نشان دهد.
هـ. به نظر می رسد که پیگیری سیاستهای عدم تمرکزگرایی و نیز توجه استانداران و شوراهای شهر و روستا به اجرای برنامه های “توسعه روستایی” که ساکنان روستاها را به ماندن در مناطق روستایی تشویق کرده و از مهاجرت به شهرها جلوگیری کند، در میان مدت مؤثر واقع می شود. اما این امر می طلبد که با ایجاد فرصتها، راه حل تمرکززدایی دنبال شود و مقامات محلی نیز در مدیریت اراضی و توسعه محلی نقش داشته باشند و بدین سان مردم به حاکمیت نزدیکتر شوند و با ارتقای مشارکت مردمی، اختلافات نژادی و منطقه ای نیز حل و فصل گردد. تقسیمات اداری استانها به گونه ای باشد که مسأله نابرابری جغرافیایی، زیست محیطی و اقتصادی از بین برود. و این امر از مهمترین سیاستهای اصلاح مدیریت عمومی در کشور است.
واقعا، از جمله مشکلاتی که ایران با آن دست و پنجه نرم می کند این است که “فربه تر” شدن دولت مانع کارآمدی آن شده است[40].
خلاصه آنچه بیان شد این است که بر اساس قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه دولت است. و محیط زیست در ایران از مشکلات دیرینه ای رنج می برد که راه حلها و سیاست های کارا و ثمربخشی می طلبد و تحقق این امر به میزان آمادگی برای عملی ساختن سیاستهای حفاظت از محیط زیست بستگی دارد. به نظر می رسد در مورد شاخصهای سیاستهای زیست محیطی تناقضاتی وجود دارد که گاهی از روی ندانم کاری و گاهی نیز به خاطر سیاستهای گزینشی صورت می گیرد. اشتباهات و نیز برخی بی لیاقتی ها سیاستهای زیست محیطی را به شکست کشانده و تهدیدهای زیست محیطی را وخیم تر ساخته است. هرچند که خواستها برای اصلاحات اقتصادی و تحقق توسعه پایدار و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است، اما همچنان این امکان وجود دارد که در ایران همزمان با رشد اقتصادی، به مسأله حفاظت از محیط زیست نیز توجه شود.
پنجم: سازمان محیط زیست ایران و تأثیر ماهیت نظام سیاسی بر کارکرد آن
سازمان حفاظت از محیط زیست یک سازمان دولتی است که زیر نظر ریاست جمهوری کار می کند. این سازمان در سال 1971 میلادی تأسیس شد و در همان سال میزبان “کنوانسیون رامسر” در خصوص “تالابهای مهم بین المللی” بود. مسائل محیط زیست مانند مدیریت تفریحگاههای طبیعی، مناطق حفاظت شده خشکی و دریایی، محافظت از منابع طبیعی و مبارزه با آلودگی در ایران به عهده این سازمان است [41]. شایان ذکر است که ادارات دولتی دیگری نیز در خصوص محیط زیست فعالیت دارند که از جمله می توان به سازمان مدیریت مراتع و آبخیزداری اشاره کرد.
سازمان حفاظت از محیط زیست بیش از آنکه یک ارگان داخلی باشد که به وظایف خود در حل مسائل زیست محیطی و نظارت بر قوانین حفاظت از محیط زیست بپردازد، به منزله ” بازوی زیست محیطی رژیم سیاسی ” است که با گفتمان “خصمانه و نقادانه” با خارج مقابله می کند. این سازمان تقصیر آسیب های زيست محيطى ایران را بر گردن تحریمهای غربی می اندازد که پیامدهای آن کشورهای همجوار را نیز درگیر می کند[42].
سازمان حفاظت از محیط زیست، با چالشها و ضعفهایی دست و پنجه نرم می کند که مهمترین آنها عبارتند از:
الف. عدم همخوانی ساختار سازمان با مأموریتهای محوله.
ب. سیاسی کاری در تعیینات اداری و انتخاب رؤسای سازمان بر اساس نزدیکی به مرکز قدرت؛ بدون در نظر گرفتن صلاحیت های لازم که برخی از آنها فاقد تخصص مورد نیاز این سازمان هستند. انتخاب رهبران این سازمان با توجه به میزان نزدیکی و سرسپردگی به نظام سیاسی صورت می گیرد.
ج. دولتی بودن این سازمان که بخشی از قوه مجریه کشور است؛ این امر سبب می شود که این سازمان پای بندی خود را به اندیشه های رژیم که عملا محیط زیست را به نابودی کشانده، حفظ کند.
د. نبودِ اهداف روشن و شفاف؛ اهداف سیاستها و برنامه های محیط زیست چندان مشخص و شفاف نیستند.
هـ. سازمان حفاظت از محیط زیست فاقد راهبرد دراز مدت است.
و. روش و نظام برنامه ریزی سازمان حفاظت از محیط زیست بر افکار و دیدگاههایی استوار است که توسط رژیم ایران تعیین می شود و اولویت بندی مسائل خارج از سازمان رقم می خورد.
ز. دستگاهها و نهادهایی که بر کار سازمان حمایت از محیط زیست نظارت دارند، دارای ماهیت و شرایط زیست محیطی نیستند[43].
بنابراین، کارآیی سازمان حفاظت از محیط زیست به چندین عامل بستگی دارد که گویای موضع رژیم نسبت به مسائل زیست محیطی است؛ یعنی به رویکرد ادارات و دولتها، انتخاب سیاستها، وجود کارشناسان و نیروی انسانی شایسته برای مدیریت محیط زیست کشور و میزان گشایش و همکاری با فعالان محیط زیست در جامعه مدنی بستگی دارد[44].
با توجه به مطالبی که بیان شد نتیجه می گیریم که ضعف سیاستهای محیط زیست در ایران تا حد زیادی به ساختار این سازمان مربوط می شود و در نظام استبدادی شدیدا تمرکزگرا، خود این سازمان در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست و مدیریت آن نقش بسیار کم رنگی دارد.
ششم: سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در ایران و میزان کارآیی آنها در ایران
بعد از کنفرانس زمین که در سال 1992 میلادی در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شد، نقش و اهمیت سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی (NGOs) به صورت پر رنگی مطرح شد. از آن زمان بود که سازمانهای زیست محیطی چه آنهایی که زیر مجموعه جامعه مدنی جهانی و یا جامعه مدنی محلی و ملی بودند، نقش محوری در تعیین سیاستهای زیست محیطی در کشورهای شمال و جنوب ایفا کردند.
به عنوان مثال، برخی از سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی برای حفاظت از شهر “اصفهان” وارد عمل شدند و از طریق ارتقای سطح دانش و فرهنگ محیط زیست در میان شهروندان، و جمع آوری داده هایی در مورد آسیبهایی که به رودخانه “زاینده رود” Zayanderood)) رسیده است و ارائه گزینه ها و راه حلهای کارشناسی شده و پاکسازی بستر رودخانه و بسیج مردم محل برای حفاظت از این رودخانه و اعتراض در مقابل عوامل تهدید کننده و مشارکت با شوراهای شهر و روستا در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات لازم[45] سهیم شدند. و این از بهترین اقدامات جامعه مدنی زیست محیطی است که در ایران همه سازمانها چنین مجالی نمی یابند.
اما در مورد ماهیت رابطه میان دولت و سازمانهای غیر دولتی در ایران می توان گفت که میان سازمانهای غیر دولتی و دولت به عنوان متولی امور مملکت چهار نوع رابطه وجود دارد که عبارتند از: رابطه همکاری، رابطه تکمیلی، رابطه تقابلی و در نهایت، رابطه همکاری – تقابلی. گاهی اوقات، همزمان رابطه همکاری و تقابل میان دولت و سازمانهای غیر دولتی حاکم است. گاهی نیز رابطه همکاری وجود دارد و گاهی نیز ما شاهد تقابل میان طرفین هستیم[46]. ماهیت این رابطه و تعامل در ایران اینگونه تعیین می شود:
یک. سازمانهای غیر دولتی ایران طبق قانون اساسی حق دارند که در مقابل جرایم و تعدی هایی که به محیط زیست صورت می گیرد، شکایت کنند. علاوه بر آن، قوانین اجرایی، ایجاد و فعالیت سازمانهای غیر دولتی را مجاز می داند که ایران در 28 می سال 2005 این قوانین را تصویب کرده است. این قوانین به سازمانها اجازه می دهد که در صورت خسارت به منافع عمومی، به مراجع ذیصلاح شکایت نمایند. همچنین “دستور العمل قرن 21” یکی از مهمترین اسناد محیط زیست است که به نقش محوری سازمانهای غیر دولتی در محیط زیست مربوط می شود. علی رغم وجود اسناد مهمی که نقش جامعه مدنی محیط زیست در ایران را به رسمیت می شناسد، اما شرایطی که حاکمیت و جامعه ایران را فراگرفته، مانع از آن می شود که سازمانهای غیر دولتی و دولت برای تحقق توسعه پایدار مشارکت موفق و پایداری داشته باشند. هنوز هم، سیاست سازان در ایران تمایلی به همکاری با سازمانهای غیر دولتی نشان نمی دهند. عموما دید امنیتی مدیران اجرایی دولتی در سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، سبب می شود که به سازمانهای غیر دولتی چندان مجال ندهند. از این رو، ارتباطات، مشورت دهی و گفتگو میان سازمانهای غیر دولتی و دستگاههای دولتی ایران در مسائل مختلف محیط زیست بسیار به ندرت اتفاق می افتد.
دو. بعد از کنفرانس ریو 1992 میلادی، ما شاهد افزایش سازمانهای غیر دولتی در ایران بودیم که به عنوان سازمانهای داوطلب، غیر انتفاعی و مستقل در چارچوب جنبشهای زیست محیطی فعالیت می کردند. در همایش ملی سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی که در سال 2003 در شیراز برگزار شد، بیش از 500 سازمان جامعه مدنی شرکت کردند که در زمینه های معدن، مسائل زمین و محیط زیست فعالیت داشتند. اما در واقع، علی رغم اینکه تقریبا سه دهه از افزایش تعداد سازمانهای غیر دولتی محیط زیست در ایران می گذرد، اما جنبش سبز قدرتمندی دیده نمی شود. و هرچه وجود دارد، در نارضایتی و خشم عمومی از بحرانهای زیست محیطی خلاصه می شود. و این سازمانها نتوانسته اند گروهها و انجمن های مدنی فعالی را سازماندهی کنند. و گفتمان سبز نتوانسته تأثیری بر مسائل محیط زیست ایران داشته باشد.
سه. ایجاد تعداد زیادی از سازمانهای غیر دولتی که در سرتاسر ایران فعالیت خود را آغاز کردند، نه به دلیل وجود شرایط مناسب برای مشارکت جامعه و نقش آفرینی جامعه مدنی بلکه در واکنش به وخامت اوضاع محیط زیست ایران صورت گرفت.
چهار. به خاطر سیاستهای سختگیرانه حکومت سازمانهای غیر دولتی در بهره مندی از حمایت مالی خارجی دچار مشکل شده و در نتیجه به کمکهای دولتی متکی هستند. از این رو، اکثر آنها ماهیت غیر انتفاعی و مستقل بودن خود را از دست داده اند. سازمانهای بزرگ برای اینکه به کارزارهای تبلیغاتی و ارتقای فرهنگ و آموزش محیط زیست اکتفا نکنند و فعالیت های زیست محیطی خود را توسعه دهند، از سازمانهای بین المللی تأمین مالی می شوند.
پنج. با کم رنگ تر شدن نقش سازمانهای غیر دولتی در تصمیمات سیاست سازان، سازمانهای غیر دولتی اندکی وجود دارند که خواسته های محیط زیستی خود را از طریق مجلس شورای اسلامی به خاطر نقش این نهاد در قانونگذاری و نظارتی در ایران پیگیری می کنند. البته سازمانهایی که ارتباط بیشتری با قانونگذاران ( مجلس شورای اسلامی دارند، می توانند چنین پیگیری هایی را انجام دهند. جامعه مدنی به عنوان یک گروه فشار سیاسی باید از این نوع توانایی های ارتباطی برخوردار باشد. در واقع می توان گفت که در ایران، این نوع تعامل و ارتباط با قانونگذاران تأثیری بر سیاست سازان ندارد. اما طرح مدام مشکلات زیست محیطی سبب می شود که اینگونه مسائل در ذهن نخبگان و مردم حضور پر رنگی داشته باشد[47].
از این رو، در بسیاری موارد سازمانهای غیر دولتی از تقابل با دولت و سازمان حمایت از محیط زیست پرهیز می کنند. همچنین دولت و سازمان حمایت از محیط زیست نیز توجه چندانی به ایجاد رابطه همکاری تنگاتنگ با سازمانهای غیر دولتی نشان نمی دهند. لذا، می توان از رابطه و تعامل میان سازمانهای غیر دولتی و دولت به رابطه همکاری – تقابل تعبیر کرد. و خلاصه اینکه، می توان گفت سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در ایران از تأثیرگذاری و نقش آفرینی بسیار محدودی برخوردارند و تا می توانند از چانه زنی و مقابله با سیاست سازان و مسئولان سازمان حمایت از محیط زیست پرهیز می کنند.
برآیند
در پایان می توان گفت که در ایران رشد اقتصادی بر مسائل زیست محیطی مقدم است. و این دیدگاه رسمی رژیم ایران سبب شده است که مسئولین نظام در قبال نادیده گرفتن مشکلات زیست محیطی و یا سوء مدیریت محیط زیست و اتخاذ تصمیمات سیاسی نسنجیده در مورد منابع زیست محیطی برای خدمت به اهداف دیگر، همواره از “اقتصاد مقاومتی” دم بزنند. رشد اقتصادی که بر صنعت، معادن و زیرساختهای خدماتی متکی باشد، و همواره با تولید میزان بالای گاز دی اکسید کربن همراه است، امکان ندارد از محیط زیست حمایت کند. و بی تردید هرگونه شتاب در رشد اقتصادی، با مصرف زیاد انرژی و افزایش آلاینده ها و تخریب بیشتر محیط زیست همراه است.
در اینجا می توان به سؤال اصلی این پژوهش پاسخ داد که هم افزایی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران سبب شده است که سیاستهای زیست محیطی بسیار سست و ناکارآمد باشند.
ملاحظه می شود که با افزایش عوامل تهدید کننده محیط زیست، جنبه هایی از مشکلات زیست محیطی تا حد غیر قابل جبرانی افزایش یافته و در نتیجه، هزینه های جبران خسارتهای وارده نیز افزایش یافت. اما به هر حال، این هزینه ها هر چند هم که باشد، از هزینه های تأخیر در اجرای سیاستهای جایگزین و یا هزینه های ادامه سیاست نادیده گرفتن محیط زیست و در پیش گرفتن سیاست گزینشی بیشتر نیست. اگر رژیم ایران سیاستهای زیست محیطی خود را اصلاح و اشتباهات گذشته را جبران نکند، یقینا در تنگنا قرار خواهد گرفت به گونه ای که برای حفاظت از محیط زیست گزینه چندانی برایش باقی نمی ماند. و برای جبران خسارتهای وارده به محیط زیست و منابع طبیعی، کار چندانی از آن بر نمی آید. این امر به زیانهای اقتصادی دامن زده و با افزایش فشارهای مردمی و نارضایتی احتمالی جامعه، ممکن است ثبات تمام ایران با مشکل روبرو شود. و رهبران ایران ناگزیر خواهند شد مسأله محیط زیست را در اولویت مقابله با چالشها قرار دهد.
[1] گزارش سازمان همکاری اسلامی در خصوص محیط زیست 2019، (آنکارا: سازمان همکاری اسلامی و مرکز پژوهشهای آماری، اقتصادی، اجتماعی و آموزش کشورهای اسلامی ” سیسرک”، سپتامبر 2019) ص 55.
[2] رادهيكا بلاكريشنان، و جيمز هينتز، چگونه نابرابری خطری برای حقوق بشر به شمار می رود، Open Democracy، 29 اکتبر 2015، تاريخ بازدید: 12 آگست 2021. https://bit.ly/3jmmFWj
[3] كمال المنوفى، اصول نظامهای سیاسی تطبیقی، (کویت: انتشارات ربیعان، چاپ اول، 1987)، ص283.
[4] ثامر كامل الخزرجی، نظامهای سیاسی معاصر و سیاستگذاریهای عمومی: مطالعه اى نوین در راهبرد مدیریت قدرت، (امّان: انتشارات مجدلاوی، 2004)، صص 163-164.
[5] محمد علی حمود، “سیاستگذاریهای عمومی: نگاهی به عوامل تحول و مکاتب فکری و مفهوم”، نشریه علوم سیاسی تکریت، (تکریت: دانشگاه تکریت، شمارگان 22، دسامبر 2020)، ص 308.
6. نزار مؤيد جزان، ” ترسیم سیاستهای عمومی: پژوهشی در فرآیند سیاسی مراحل عملی ترسیم سیاستها در کشور، نشریه علوم اقتصادی و حقوق دانشگاه دمشق، (دمشق: دانشگاه دمشق، جلد 37، شمارگان یکم، 2021)، ص 300.
[8] ایران از نظر منابع آبی، “فقیر” است. ساندی تایمز، بی بی سی نیوز عربی، 25 جولای 2021، تاریخ بازدید: 27 مارچ 2022.
[9] این دریاچه در شهر ارومیه که با ترکیه هم مرز است، واقع شده است. یکی از بزرگترین دریاچه های شور جهان به شمار می رود. در سال 2013 میلادی، این دریاچه بخاطر کم آبی حدود 90 درصد آب خود را از دست داده بود. از آن زمان تلاشهای زیادی صورت گرفت و گامهای چندی برای نجات این دریاچه برداشته شد اما خشکسالی که کل ایران را در برگرفته بار دیگر این دریاچه را نیز تهدید می کند، ر.ک: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: ایران بحران زیست محیطی پیچیده ای را پیش رو دارد، ایران اینترنشنال، 24 می 2020، تاریخ بازدید: 27 مارچ 2022. https://bit.ly/3jlxWWW
[10] محمود حمدی أبو القاسم، وفتحی أبو بكر المراغی، ” مسأله تنش آبی در ایران: ابعاد و پیامدها”، نشریه مطالعات ایران، (رياض: مؤسسه بین المللی مطالعات ایران “رسانة”، سال اول، شمارگان 4، سپتامبر 2017)، ص 158.
[11] رانيا مكرم، فشارهای دوگانه: چگونه بی آبی به بحرانهای داخلی و خارجی ایران دامن می زند، مرکز پژوهشها و مطالعات پیشرفته المستقبل، 30 جولای 2021، تاریخ بازدید: 11 فوریه 2022. https://bit.ly/3LRRxue
12 40 سال تخریب محیط زیست ایران توسط رژیم آخوندی، سازمان مجاهدین خلق ایران – وبگاه ، 10 فوریه 2019، تاريخ بازدید: 27 مارچ 2022. https://bit.ly/3jupftj
[13] Mohammad Koushafar and Farhad Amini and Shiva Azadipour, “The role of Environmental NGOs in Protection Zayanderood River in Isfahan”, International NGO Journal, (Isfahan: Islamic Azad University, Vol.2, February 2007), p 27.
[14] Moslem Daliri, Gholamali Javdan and Moslem Sharifinia, “Erythromycin residues concentration in urban wastewater discharged into the Persian Gulf marine environment: a case study Bandar Abbas city”, Iranian Journal of Health and Environment, Tehran, Tehran University of Medical Sciences, Volume 14 – Issue 3, January 2022), accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3DXHq45
[15]. 40 سال تخریب محیط زیست توسط رژیم آخوندی، همان.
[16] Morad Tahbaz, “Environmental Challenges in Today’s Iran”, journal Iranian Studies, (Iranian Studies, vol 49, N.o 6, November 2016), p 943. Accessed on: Feb 11, 2019. https://bit.ly/37zjYhn
17 فرزانه روستابی، دنیای خیالی رهبر: که از واقعیت فاصله زیادی دارد، Middle East Online، 23 مارچ 2018، تاريخ بازدید: 11 فوریه 2022. https://bit.ly/35WMlWs
[18] اصل 44، قانون اساسی ایران 1979.
[19] Islamic Republic of Iran Overview, The World Bank, Development news, Mar 30, 2021, accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3JsF3Y4
[20] Iran Economic Monitor – Adapting to the New Normal : A Protracted Pandemic and Ongoing Sanctions, The World Bank, Jan 10, 2022, accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3LS7Wi7
[21] Ibid.
[22] Vahid Mohamad Taghvaee and Hojat Parsa, “Economic growth and environmental pollution in Iran”, Institutional Affiliation, (Al-Yamamah: Persian Gulf University, v. 11, n. 1 – Jan/Mar 2015), p.p 123-124. Abr 29, 2015, accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3v6palh
[23] Saideh Lotfian and Sedigheh Nasri Fakhredavood, “Environmental Policy in Iran”, Political Quarterly, (Tehran: University of Tehran, Department of Political Sciences, Volume 48, Issue 1
Spring 2018), accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3Jsgb2L
[24] Ibid.
[25] اصل 50، قانون اساسی ایران 1979.
[26] اصل 45، قانون اساسی ایران 1979.
[27] اصل 43، قانون اساسی ایران 1979.
[28] اصل 48، قانون اساسی ایران 1979.
[29] قانون حمایت از محیط زیست.
[30] Implementation of Nationally Determined Contributions: Islamic Republic of Iran Country Report, (German Environment Agency, Climate Change N.o. 29, 2018), p 15.
[31] National document drafted for water management, environment protection – Tehran Times, March 12, 2021, accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3vqwGYr
[32] National document on promoting environmental protection culture unveiled – Tehran Times, June 13, 2021, accessed on: Feb 11, 2022. https://bit.ly/3vqwGYr
[33] Implementation of Nationally Determined Contributions, Ibid. p 3.
[34] مشکلات محیط زیست «پاشنه آشیل» رئیس جمهور جديد، نشریه اليوم به نقل از وبسایت “دی آتلانتیک”، 21 سپتامبر 2021، تاريخ بازدید: 11 فوریه 2022. https://bit.ly/3v3IHTq
[35] عبدالرحمن كوركی مهابادي، ریشه بحران آب و محیط زیست در ایران، DW عربي، 23 می 2021، تاريخ بازدید: 11 فوریه 2022. https://bit.ly/3JwtBLc
[36]) The Environment_ Iran’s Next Green Revolution – Network 20_20, Network 20-20, accessed on: 11 November 2021. https://bit.ly/3LK60bw
[37] مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: کشور، یک بحران زیست محیطی پیچیده ای را پیش رو دارد، همان.
[38] Daniele Calabrese, (and others), Economic, Environmental and Social Impact of Carbon Tax for Iran: A Computable General Equilibrium Analysis Moosavian, (Washington, D.C: The World Bank, 2008), p 3.
[39] Nima Norouzi, “Environment and economic development in Iran”, Journal Environmental Problems, (Amirkabir University of Technology, Vol. 6, No.4., January 2021), p 123.
[40] Zahra Mussavi, Decentralization and Sustainable Development in Iran”, Human Geography Research Quarterly, (Tehran: Shahid Beheshti University, No.71, January 2010), p 3.
41 سازمان حفاظت محیط زیست، تاريخ بازدید: 27 مارچ 2022. https://www.doe.ir
[42] رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست: اروپا بیش از ترامپ به تحریمها پای بند است ، إيران اینترنشنال Iran International، 9 جولای 2019، تاريخ بازدید: 10 فوریه 2022، https://bit.ly/3rihb3h
43 چالش های سیاستگذاری زیست محیطی در ایران، تاريخ بازدید: 10 فوریه 2022. https://bit.ly/3xhpTmn
[44] Fatemeh Khosravia, Urmila Jha-Thakurb and Thomas B. Fischer, “The role of Environmental Assessment (EA) in Iranian water management”, Environmental Assessment and Management Research Centre, (Liverpool: University of Liverpool, School of Environmental Science, Volume 37, Issue 1, 2019), p 18.
[45] Mohammad Koushafar and Farhad Amini and Shiva Azadipour, Ibid. p 34.
[46] Faezeh Hashemi (and others), “The relationship between ENGOs and Government in Iran, “Heliyon”, (Elsevier Ltd., Volume 5, Issue 12, December 2019,), p2
[47] T FaezehHashemi h (and others), Te relationship between ENGOs and Government in Iran Ibid., pp 4-6.
