جمعیت عنصر مهم و تأثیرگذاری در موازین قدرت و مؤلفه های ملی کشورها به شمار می رود. زیرا امکانات توسعه ای هر کشوری بر اساس میزان تناسب بین جمعیت و منابع اقتصادی موجود سنجیده می شود. همانطور که توان نظامی مخصوصا تعداد نیروهای مسلح هر کشوری به میزان جمعیت آن کشور و ماهیت هرم سنی آن کشور بستگی دارد. تعداد جمعیت هر کشوری بسته به اهداف، منافع و آرزوهایی که دارد هم می تواند به عنوان فرصت مطرح باشد و هم می تواند به عنوان چالش عمل کند زیرا جمعیت یک کشور هم توانمندی یک کشور محسوب می شود و هم ممکن است برای آن کشور مشکلاتی را به بار آورد.
در مورد ایران که اهداف و خواسته های سیاسی اش فراتر از توانمندیهای کنونی است و از مرزهای جغرافیایی اش نیز فراتر می رود و در تلاش است که حضور و نفوذ منطقه ای خود را گسترش دهد، عامل جمعیت در معادله توانمندیها و مؤلفه های نژاد گرایی و امکانات تأثیر ژئوپلیتیک در حوزه منطقه ای یک فاکتور تعیین کننده به حساب می آید.
به همین سبب سیاست جمعیتی ایران بنا به فاکتور های این معادله همیشه دستخوش تغییرات عمده ای بوده و در طی چهل سال گذشته تغییرات بنیادینی به خود دیده است. بعد از سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1979 میلادی و در جریان جنگ با عراق، دولت انقلابی برنامه تنظیم خانواده را که نظام شاه در پیش گرفته بود لغو کرد و با این بهانه که ایران برای دفاع از جمهوری اسلامی نوپا به صدها میلیون سرباز نیاز دارد، سیاست های مغایر با سیاست تنظیم خانواده را در پیش گرفت.
با پایان جنگ و تحت فشارهای اقتصادی و توسعه ای ایران یک برنامه فراگیری برای تنظیم خانواده در پیش گرفت که در پی آن، میانگین رشد جمعیت به شکل ملموسی کاهش یافت. در دهه اخیر و به خاطر نگرانیهای مسئولین نظام از اینکه ساختار هرم جمعیتی به سمت پیری می رود و احتمال دارد که در آینده جمعیت کشور با رشد منفی روبرو شود و در نتیجه تأثیر منفی بر نقش ایران و نفوذ این کشور در منطقه خواهد داشت؛ سياست جمعيت ايران بار دیگر به سمت اتخاذ برنامه هایی برای افزایش نرخ رشد جمعیت سوق داده شده است.
از این رویدادها چنین بر می آید که مسأله جمعیتی ایران تنها در ابعاد اجتماعی و جمعیت شناسی محض خلاصه نمی شود. و به مسائل ژئوپلیتیک مرتبط به اهداف و منافع رژیم ایران در سطح داخلی و خارجی بستگی دارد. و این امر می طلبد که در مورد تأثیرات این تحولات بر ایران و محیط منطقه ای اش بررسی صورت گیرد و این پژوهش نیز در همین راستا صورت گرفته است. می توان پرسش تحقیقی این پژوهش را اینگونه طرح کرد: پیامدهای داخلی و خارجی سیاست جمعیتی ایران در سایه مشکلات توسعه ای و در پرتو رویکرد نظام سیاسی حاکم و مسائل ژئوپلیتیک چیست؟
به تأسی از پرسش قبلی، این پژوهش در پی یافتن تأثیرات داخلی و خارجی سیاست جمعیتی ایران است و در این راستا به چندین سؤال فرعی پاسخ می دهد که عبارتند از:
- ویژگیهای سیاست جمعیتی ایران کدامند و بارز ترین تحولات آن کدامند؟
- فرصت ها و چالشهای توسعه ای که مسأله جمعیتی پیش روی نظام ایران قرار می دهد کدامند؟
- تأثیرات سیاست جمعیتی ایران بر نظام ایران و آینده آن چیست؟
- پیامدهای احتمالی منطقه ای سیاست جمعیتی ایران کدامند؟
نخست: ویژگیهای کلی سیاست جمعیتی ایران و مهمترین تغییرات آن
بر خلاف دیگر همتایان منطقه ای خود مانند ترکیه و مصر، ایران دیرهنگام به فکر تنظیم جمعیت افتاد. اولین برنامه حکومتی برای تنظیم جمعیت در سال 1967 میلادی در زمان شاه به اجرا در آمد. همزمان با اجرای این برنامه، برخی قوانین مرتبط با مسأله جمعیت مخصوصا قوانینی که با نام حمایت از خانواده معروف است، تصویب شد که به موجب آن برخی اصلاحات در قوانین ازدواج و طلاق از جمله ممنوعیت چند همسری و محدود کردن حق یک جانبه مردان در مسأله طلاق اعمال شد([1]). اجرای این برنامه به گستردگی صورت نگرفت و اساسا به مناطق متمدن و شهرهای بزرگ محدود شد به همین سبب تأثیرات آن بسیار کم و ناکارآمد بود. این قانون که با هدف کاهش میانگین رشد جمعیت از طریق کاهش میانگین کل باروری در سطح ایران وضع شده بود، به هدف مطلوب خود نرسید و تا پایان دهه هفتاد قرن گذشته، نرخ فرزند آوری هر زن بیش از شش فرزند باقی ماند([2]).
اجرای سیاست تنظیم جمعیت و پیامدهای آن یعنی اصلاح قوانین ازدواج و طلاق با مخالفت تعدادی از شخصیت های محافظه کار و برخی از رهبران دینی روبرو شد. برخی از بزرگان دینی اجرای این سیاست را حرام دانسته و محکوم کردند؛ چرا که آن را یک توطئه امپریالیستی می دانستند که با هدف کاهش جمعیت مسلمانان در جهان و تقویت هژمونی غرب بر کشورهای اسلامی و – به طور کل- کشورهای جهان سوم صورت می گیرد. لذا، با پیروزی انقلاب در سال 1970 میلادی و روی کار آمدن نظام جدید جمهوری اسلامی، اجرای برنامه تنظیم جمعیت متوقف گشت و کادرهای آموزش دیده و پرسنل آن در دیگر بخشهای نظام پزشکی کشور جذب شدند. رژیم جدید نه تنها سیاست همه جانبه ای در مورد کنترل جمعیت در پیش نگرفت بلکه بسیاری از رهبران سیاسی تعداد زیاد جمعیت را یکی از فاکتورهای قدرت کشور دانسته و در نتیجه رژیم، سیاست هایی در پیش گرفت که شهروندان را به فرزند آوری بیشتر تشویق می کرد. در همین راستا، از نظر رژیم حاکم ازدواج زود هنگام نه تنها وسیله ای برای افزایش میانگین فرزند آوری بود بلکه راهی برای مبارزه با فساد اخلاقی و جلوگیری از سایر انحرافات اجتماعی دیگر نیز به شمار می رفت. بنابراین، قوانینی که مخالف ازدواج زود هنگام و فرزند آوری بود، همچون قانون حمایت از خانواده ملغی شد و محدودیت های چند همسری و ازدواج موقت نیز برداشته شد و حداقل سن برای ازدواج نیز کاهش یافت([3]).
با درگیر شدن ایران در جنگ طولانی مدت و پر هزینه با عراق (1980-1988 میلادی) رژیم حاکم با این توجیه که برای حمایت از نظام نوپای جمهوری انقلابی افزایش جمعیت یک امر ضروری است، شهروندان ایرانی را به فرزند آوری بیشتر ترغیب کرد. رهبر انقلاب آیت الله خمینی از ملت ایران خواست که برای تأمین «ارتش بیست میلیونی» برای دفاع از جمهوری نوپا، فرزند آوری بیشتری داشته باشند و همزمان دولت نیز برنامه های حمایت از خانواده های پر جمعیتِ کم درآمد را روی دست گرفت و خانواده های ایرانی نیز به این رویکرد پاسخ مثبت دادند. این امر سبب شد که میانگین باروری به بالاترین سطح خود برسد و در اواسط سالهای جنگ بود که میانگین فرزند آوری هر خانواده، به هفت فرزند رسید([4]).
سال 1986 میلادی نقطه عطفی در تاریخ جمعیت شناسی ایران بود؛ چرا که در این سال که جنگ به ششمین سال خود وارد شده بود و همچنان ادامه داشت، قیمت نفت و در نتیجه، درآمدهای دولت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اولین سرشماری جمهوری ایران نشان از رشد بالای جمعیت و میانگین باروری بالا در کشور حکایت داشت؛ به گونه ای که میانگین رشد سالانه جمعیت تقریبا 4 در صد بود([5]). علی رغم شعله ور بودن آتش جنگ ایران و عراق که خود، خسارت های جانی زیادی در پی داشت و همچنین مهاجرت عده زیادی از ایرانیان به خارج از کشور و نیز کمبود امکانات اقتصادی، اما این افزایش میانگین رشد جمعیت همچنان به خیز خود ادامه داد. تا جایی که در سال 1986 میلادی جمعیت ایران تقریبا به 50 میلیون نفر رسید که تنها در یک دهه، 14 میلیون رشد داشت([6]).
این افزایش زیاد و سریع جمعیت کشور، زنگ خطری بود که بسیاری از رهبران سیاسی نظام را بیدار کرد و آنان دریافتند که تعداد بالای جمعیت بار اضافی بر درآمدهای محدود کشور تحمیل خواهد کرد. مسئولین نظام همچنین دریافتند که با پایان جنگ ایران و عراق، بازسازی مناطق جنگ زده بار مالی زیادی بر دولت وارد خواهد کرد که این امر سبب خواهد شد تا مردم رژیم حاکم را تحت فشار قرار دهند که باید به وعده هایی که به علت جنگ عملی نشده بود، جامه عمل بپوشاند. وعده هایی همچون فراهم ساختن نیازهای اساسی مانند خدمات درمانی، آموزش رایگان و ایجاد فرصت های شغلی که رژیم به عنوان حکومت مستضعفین/ ستمدیدگان بر عهده گرفته و در قانون اساسی جدید نیز گنجانده شده بود تا در یک جامعه عدالت محور تمامی شهروندان از امکانات مساوی بهره مند گردند([7]). در نتیجه با موافقت بزرگان دینی ایران و رهبر انقلاب خمینی برنامه ملی تنظیم جمعیت بار دیگر روی دست گرفته شد([8]).
برای ایجاد این تحول ریشه ای در سیاست جمعیتی بدون اینکه نظام و جایگاه رهبران دینی به چالش کشیده شود، برنامه تنظیم جمعیت به صورت مدیریت بحران – و نه به عنوان جزئی از سیاست توسعه ای نظام- ارائه شد. و راهبرد گسترده ای اتخاذ شد تا برای برنامه تنظیم خانواده و کنترل میانگین باروری حمایت ملت جلب شود. در این راستا کارشناسان با استفاده از مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی، مسائلی همچون هزینه ها و پیامدهای افزایش سریع جمعیت بر آموزش، بهداشت، کشاورزی، تأمین مواد غذایی، مسکن و خدمات عمومی را به بحث گرفتند و عدم تناسب بین میزان جمعیت و درآمدهای عمومی را مورد کاوش قرار دادند. سپس حکومت سیاست تنظیم خانواده را اجرا نمود و یک کمیسیون مستقلی به نام شورای عالی جمعیت که بر اجرای این سیاست نظارت داشت، با همکاری با کمیسیون مرتبط دیگر در زمینه ارائه خدمات رایگان تنظیم خانواده به طور گسترده فعالیت می کرد که هم مناطق شهری و هم مناطق روستایی را شامل می شد([9]). همچنین در سال 1989 میلادی قانون تنظیم خانواده به تصویب رسید که مشوق های اقتصادی برای خانواده پر جمعیت را از میان برداشت([10]).
بر خلاف انتظار، سیاست تازه در راستای جلوگیری از رشد جمعیت، بسیار زود جواب داد و از سال 1989 میلادی میانگین کل باروری در ایران کاهش چشمگیری به خود دید. در حالیکه هدف از برنامه تنظیم خانواده این بود که تا سال 2010 میلادی میانگین کل باروری به 2.3 فرزند به ازای هر زن برسد، اما در واقع این هدف یک دهه قبل از موعد تعیین شده محقق شد؛ به گونه ای که میانگین باروری در سال 2000 میلادی چیزی در حدود سطح جایگزینی (سطحی از باروری است که میزان نسل بعدی با میزان نسل قبلی برابر است) و به میزان 2.2 بر آورد می شود([11]). در نتیجه میانگین رشد جمعیت از 4 درصد در سال 1986 میلادی به 1.4 درصد در سال 1996 میلادی کاهش یافت([12]). و نرخ رشد جمعیت در سال 2011 میلادی نیز به 1.3 برآورد شده است([13]). و همانطور که از شکل 1 پیداست، این میانگین پایین رشد جمعیت در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.
شکل شماره1: میانگین کل باروری و رشد جمعیت در ایران (1985-2020 میلادی)
Source: UN Department of Economic and Social Affairs, https://cutt.us/2BCJE
این کاهش زیاد و سریع سطح باروری و میانگین رشد جمعیت نگرانی های رهبران نظام حاکم را در مورد رویکرد هرم سنی به سمت پیری و احتمال کاهش تعداد جمعیت کشور در دهه های آینده و پیامدهای منفی آن بر قدرت و نفوذ ایران در منطقه را برانگیخت. به همین سبب نهادهای رسمی کشور در مورد احتمال میانگین رشد منفی جمعیت هشدار دادند که ممکن است در سالهای آینده، کشور با کاهش جمعیت روبرو شود. در نتیجه بار دیگر سیاست جمعیتی ایران از اساس دگرگون شد؛ به گونه ای که برنامه تنظیم جمعیت کنار گذاشته شد و تریبون های رسمی کشور، فرزند آوری و افزایش میانگین رشد جمعیت را تشویق کردند.
در همین زمینه، احمدی نژاد رئیس جمهور محافظه کار وقت، سیاست تنظیم خانواده را به عنوان یک سیاست خبیث غربی مورد انتقاد قرار داد و خواهان افزایش جمعیت ایران تا 150 میلیون نفر شد. و از سال 2010 میلادی با ارائه مشوق های مالی که خانواده ها را به فرزند آوری بیشتر ترغیب کند، سیاست جدیدی در راستای افزایش رشد جمعیت در پیش گرفت([14]).
رهبر انقلاب علی خامنه ای نیز در اکتبر سال 2012 میلادی گفته بود :« یکی از اشتباهات ما مسأله تنظیم خانواده بود. سیاست کنترل جمعیت در ابتدا یک ضرورت بود ولی ما باید در اواسط دهه نود، این برنامه را متوقف می کردیم»([15]). وی بار دیگر در سال 2019 میلادی تأکید کرد:« مسأله فرزند آوری یک مسأله حیاتی و دارای اولویت است. آمارها نشان می دهد که میانگین فرزند آوری در میان ما کمتر از سطح جایگزینی است و این یعنی بعد از سی سال، ما با یک جامعه سالمند روبرو خواهیم بود. این خطر بزرگی است و بلکه از همه خطرها بزرگتر است. باید کار کرد باید تلاش کرد. قطعا راه هایی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد و ما باید این راه ها را پیدا کنیم»([16]).
به طور خلاصه، واضح است که در اتخاذ سیاست جمعیتی ایران، از بینش وسیع و همه جانبه به امور جمعیتی کار گرفته نمی شود و در نتیجه عدم وجود راهبرد ثابت و کارآمد و طولانی مدت برای تعامل با مسأله جمعیتی و مشکلات آن، سیاست جمعیتی دچار سردرگمی و شتابزدگی است. می توان گفت که این سیاست در اغلب موارد، به مجموعه ای از تدابیر و اقدامات و تصمیم های مقطعى حاکمیتی خلاصه می شود که برای رسیدگی به مسأله جمعیت بر اساس شرایط روز، منافع آنی و زود گذر نظام حاکم و رویکردهای رهبران نظام به کار گرفته می شود. رهبران نظام به مسأله جمعیت از نگاه سنتی و تندروانه می نگرند و گاهی آن را صرفا یک عدد و یا صرفا یک فاکتور در میزان قدرت کشور می بینند و گاهی آن را باری بر دوش دولت و عامل بحران های توسعه ای می بینند؛ غافل از اینکه این بحران ها از تعداد بالای جمعیت ناشی نمی شود بلکه ضعف مدیریت رژیم حاکم عامل اصلی این بحران هاست.
دوم: فرصت ها و چالش های توسعه ای ناشی از سیاست جمعیتی ایران
موفقیت هر سیاست جمعیتی به رویکرد توسعه ای بستگی دارد. و این رویکرد است که مشخص می کند که حجم جمعیت در هر کشوری یک امتیاز و فرصتی برای توسعه باشد یا اینکه به عنوان مانع و چالشی فراروی توسعه قرار بگیرد و میان سیاست های جمعیتی و رویکرد توسعه ای یک رابطه علت و معلولی برقرار است؛ چرا که کارآمدی سیاست های جمعیتی باید تأثیرات مثبتی بر رویکرد توسعه ای داشته باشد. همچنین کارآیی رویکرد توسعه ای نیز باید نتایج مثبتی برای مسائل جمعیتی داشته باشد. و در این زمینه، سیاست جمعیتی باید ارتباط دو سویه ترکیب جمعیتی با منابع موجود و فرصت های احتمالی برای رشد اقتصادی و توسعه را مد نظر داشته باشد.
اما در مورد ایران باید گفت که سیاست جمعیتی این کشور، هم فرصت ها و هم مشکلات و چالش های سختی را به دنبال دارد. یعنی اگر این سیاست بتواند میانگین کل باروری و در نتیجه میانگین رشد جمیعت را کاهش دهد، آنگاه ایران از سال 2005 میلادی وارد مرحله ای می شود که اصطلاحا به آن «پنجره فرصت جمعیتی» اطلاق می شود که در این حالت تعداد افرادی که در سن کار قرار دارند از تعداد افرادی که در شرایط وابستگی سنی قرار دارند مانند کودکان و سالمندان بیشتر است (همانطور که در شکل شماره 2 توضیح داده شده است). و اگر این فرصت جمعیتی به خوبی مدیریت شود می تواند نتایج مثبتی برای اوضاع اقتصادی و توسعه ایران به دنبال داشته باشد. اما اگر به خوبی مدیریت نشود، نتایج منفی در پی دارد و می تواند وضعیت را به بحران تبدیل کند و پنجره جمعیتی را به عنوان مانع بزرگی بر سر راه توسعه تبدیل کند.
در اثر کاهش شدید باروری، نسبت جمعیت زیر 15 سال نیز کاهش یافت در حالیکه نسبت جمیعت 65 سال به بالا همچنان در یک ثبات نسبی قرار داشت. در نتیجه نسبت افراد وابسته سنی از 93 درصد در سال 1990 میلادی به 46 درصد در سال 2005 میلادی کاهش یافت و این روند در سال 2010 میلادی به پایین ترین سطح خود یعنی 40 درصد رسید و از آن زمان این نسبت تقریبا در همین حد و تا چهار دهه ادامه خواهد یافت. و بعد از آن، این افزایش مداوم در نسبت جمعیت سالمندان سبب خواهد شد که از سال 2030 میلادی افزایش میانگین کل افراد وابسته سنی به صورت مداوم ادامه یابد تا اینکه در اواسط قرن بیست و یکم به 58 درصد برسد([17]).
در فاز پنجره فرصت جمعیتی که هم اکنون ایران در آن قرار دارد، انتظار می رود که تعداد جمعیت در سن کار (15-64 سال) در اواسط سال 2030 میلادی به اوج خود یعنی حدود 65 میلیون برسد و بعد از آن روند کاهشی را در پیش خواهد گرفت. هر قدر تعداد افراد وابسته سنی ( کودکان و سالمندان بازنشسته که برای نیازهای اساسی خود همچون آموزش و خدمات درمانی هزینه های بالایی را بر کشور تحمیل می کنند) کمتر باشند، دولت امکانات بیشتری برای سرمایه گذاری در بخشهای توسعه اقتصادی در اختیار خواهد داشت. و در نتیجه اگر کشور موفق به جلب سرمایه گزاریهای داخلی و خارجی شود و در زودترین وقت، فرصت های شغلی درآمدزای زیادی برای انبوه نیروی کار آموزش دیده ایجاد کند، آنگاه میانگین رشد اقتصادی به سرعت افزایش می یابد.
و خلاصه اینکه اگر ایران برای حل مشکل نرخ بالای بیکاری کنونی سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کند، از ره آورد این فرصت جمعیتی نیز بهره مند خواهد شد. که برای این منظور باید به سطح قابل قبولی از حکومتداری برسد، سرمایه گزاری ها را افزایش دهد و با اتخاذ سیاست های مناسب اجتماعی و اقتصادی بیشترین تعدادِ ممکنِ کارگرانِ در سن کار را جذب کند و ضمن به کارگیری توانمندی هایشان آنان را در ارتقای سطح زندگی شان یاری دهد تا آنان نیز با کار و پس اندازهای سرمایه گذاری خود در شکوفایی اقتصاد نقش مثبتی ایفا کنند([18]).
شکل شماره 2: جمعیت ایران براساس گروههای سنی و نسبت وابستگی كل
Source: Farzaneh Roudi (et. al.), Ibid., p. 4.
اما در استفاده ایران از فاز فرصت جمعیتی چالش ها و موانع زیادی فراروی ایران قرار دارد. در حالیکه این امکان وجود دارد که شرایط جمعیتی موجود در این مرحله افزایش تولید و توقف تعهدات خدمات اجتماعی دولت را در پی داشته باشد، اما با افزایش سن جمعیت ایران در دهه های آینده، خلاف این وضعیت رخ خواهد داد. این امر ایران را بر آن می دارد که بیش از حد از نیروی کار خود کار بکشد و برای فراهم ساختن شرایط مالی مناسب تلاش نماید.
در عین حال، دولت باید برای سازگاری با افزایش تعداد جمعیت مسن تر در آینده، نظام خدمات درمانی و درآمدهای عمومی را به روز نماید. روند سریع تغییرات ساختاری سنی در ایران نشان می دهد که نظام بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی که دچار سوء مدیریت گشته و ناپایدار است، نیاز مبرم به اصلاحات دارد. و با رویکرد هرم سنی جمعیت ایران به سوی پیری، نظام بیمه اجتماعی ایران در وضعیت سختی قرار خواهد گرفت. در همین زمینه گزارش سال 2003 بانک جهانی پیش بینی کرده است که امکان دارد نظام بیمه اجتماعی ایران دچار ورشکستگی شود و به سرعت بدهکاری های عقب افتاده اش، در طول سه الی ده سال انباشته شود و این مسأله ای است که هم اکنون عملا رخ داده است.
از بین 22 صندوق سرمایه گذاری عمومی و شغلی نظام بیمه ای، فقط دو صندوق در آمد زایی دارد که کلا صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می گردد. اما تعهدات ماهانه بقیه صندوق ها را فعلا دولت پوشش می دهد که 76 درصد مستمری های بازنشستگی را پرداخت می کنند([19]). و پیش بینی می شود که این وضع در آینده و مخصوصا در اواخر فاز پنجره فرصت جمعیتی با افزایش زیاد نسبت سالمندان به ویژه بازنشستگان دشوارتر گردد (این وضعیت از تغییرات ساختار هرم سنی که در شکل شماره 3 نشان داده شده است، به خوبی فهمیده می شود).
تصویر شماره 3: تغییر ساختار هرم جمعیتی ایران
Source: UN Department of Economic and Social Affairs, https://cutt.us/RRBrm
سرمایه گزاری و جلب سرمایه کافی از منابع داخلی و بین المللی برای ایجاد فرصت های شغلی متناسب با تعداد رو به افزایش جمعیت در سن کار با یک چالش دیگری نیز مواجه است و آن این است که اوضاع کلی در ایران بستر مناسبی برای این امر در اختیار قرار نمی دهد. در اغلب موارد، نهاد امنیتی در ایران به سرمایه گزاری های خارجی و سرمایه گزاران داخلی و شرکت های چند ملیتی به دیده تردید می نگرند. و رهبران رژیم حاکم سرمایه گزاری خارجی را بهانه ای برای براندازی نظام می دانند. سپاه پاسداران نیز به تاجران داخلی و شرکت های چند ملیتی – اگر به دیده تهدید نگاه نکند- حتما به دیده رقیب می نگرد. و این وضعیت، به عنوان مانعی در برابر شکوفایی اقتصادی، و عامل وخامت کاهش فرصت های اقتصادی برای شهروندان و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان شده است؛ مسأله ای که به افزایش پدیده فرار مغزها در ایران دامن زده است. در همین زمینه، طبق گزارش سال 2009 صندوق بین المللی پول، از میان 91 کشور، ایران در زمینه فرار مغزها در جایگاه نخست قرار دارد. همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری ایران در سال 2014 میلادی تعداد تحصیلکردگانی را که به خارج مهاجرت می کنند سالانه حدود 150.000 برآورد کرد که این امر سالانه 150 میلیارد دلار به ایران خسارت می زند([20]).
علاوه بر چالش های ناشی از بی کفایتی در مدیریت فاز پنجره فرصت جمعیتی که به آن پرداختیم، چالش ها و مشکلات توسعه ای دیگری نیز وجود دارند که در سختی با چالش های کنونی ایران برابری می کنند. و یقینا در آینده و زمانیکه سناریوی افزایش جمعیت طبق خواست رهبران رژیم اتفاق افتد، این چالش ها سخت تر و خطرناک تر نیز خواهند شد. زیرا هرچند آمار بالای جمعیت یک امتیاز نسبی برای ایران محسوب شود و با گستردگی جغرافیای کشور تناسب داشته باشد و به شکلی از اشکال در حفظ نفوذ منطقه ای ایران تأثیر مثبتی داشته باشد، اما این مسأله چالش های جدی با خود به همراه دارد که شدت و ضعف آن به میزان ظرفیت منابع کشور و امکانات اقتصادی موجود برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون این حجم بالای جمعیت بستگی دارد که مخصوصا در شرایط ناکارآمدی سیاست های اقتصادی رژیم حاکم، و عدم تناسب میان الزامات توسعه ای از یک سو و امکانات و منابع کنونی موجود از سویی دیگر بار سنگینی بر دوش کشور خواهد بود و شاید مهمترین این چالش ها همان مشکل تأمین آب شیرین و تأمین مسکن مناسب باشد.
اگر رویکردهای کنونی رهبران رژیم حاکم در مورد تشویق به فرزند آوری منجر به افزایش نرخ جمعیت شود، این مسأله می تواند بحران کنونی آب را در ایران پیچیده تر سازد به گونه ای که بر زندگی مردم و روند توسعه تأثیر منفی برجای گذارد. افزایش جمعیت بر منابع ناکافی آب فشار می آورد و سهم هر فرد از آب موجود کمتر می شود و آب مورد نیاز فعالیت های کشاورزی نیز کاهش می یابد که این امر به نوبه خود امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد.
ایران بر اثر دوره های پیاپی خشکسالی، به شدت از کمبود آب شیرین رنج می برد. خشکسالی همچنین بر ذخیره آب سطحی و زیر زمینی تأثیر گذاشته و موجب می شود که ذخیره آب سد ها نیز کاهش یابد. این امر سبب می شود که کشور در ایجاد تناسب میان میزان منابع محدود آب و جمعیت با چالش جدی روبرو شود. زیرا همان مقدار آبی که در گذشته برای جمعیت 30 الی 35 میلیون نفر موجود بود، همان مقدار – و یا چیزی کمتر- برای جمعیتی بالغ بر 84 میلیون نفر است ( و رهبران رژیم حاکم خواهان افزایش تعداد جمعیت به 120 یا 150 میلیون هستند). در همین زمینه، نهادهای ذیربط هشدار داده اند که اگر چنانچه بحران کمبود آب در ایران به شکل درست و جدی مدیریت نشود، مهاجرت 50 میلیون ایرانی به خارج از کشور را در پی خواهد داشت. برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که اگر میانگین مصرفی آب در بخش کشاورزی به همین منوال ادامه یابد، در کمتر از 25 سال شرق و جنوب ایران به کلی خالی از سکنه خواهد شد([21]).
علاوه بر آن، در سایه میانگین فعلی رشد جمعیت و یا افزایش این میانگین در آینده، تأمین مسکن مناسب از دیگر چالش های جدی ایران به حساب می آید. مخصوصا اینکه ایران برای ایجاد تناسب میان تعداد جمعیت و نیاز روز افزون به واحدهای مسکونی مناسب، استراتژی کلی و کارآمد ندارد. نتایج تحقیقات حکایت از آن دارد که در سیاست ها و برنامه های مسکن ایران تحولات جمعیتی در نظر گرفته نشده است. و عدم توجه به مسائل و تحولات جمعیتی اساسی ترین عامل ناکامی سیاست های مسکن در ایران است([22]). و پدیده حاشیه نشینی مهمترین دلیل ناکامی این سیاست ها به شمار می رود.
در همین زمینه، در سال 2017 میلادی گزارشاتی منتشر شد مبنی بر اینکه معضل زاغه نشینی و تبعیض اجتماعی در ایران با افزایش میزان مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ ارتباط تنگاتنگی دارد. اما با این همه ارگان های ذیربط برای رسیدگی به این پدیده خطرناک اقدامات جدی به خرج ندادند. و این چنین است که 19 میلیون نفر (یعنی تقریبا یک چهارم جمعیت کشور) در مناطق حاشیه ای و دور از شهر زندگی می کنند که به امکانات بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز دسترسی ندارند([23]). حال با جمعیت کنونی که میانگین رشد محدودی دارد اوضاع اینگونه است، اگر سیاست های تشویق فرزند آوری که هم اکنون نظام در پیش گرفته، به افزایش میزان جمعیت منجر شود، قطعا وضعیت بسیار اسف بار خواهد بود.
سوم: تأثیرات سیاست جمعیتی بر رژیم ایران و آینده رژیم
سیاست های جمعیتی و ارتباط آن با برنامه های توسعه ای تأثیرات مهم و سرنوشت سازی بر نظام های سیاسی در ایران یکی پس از دیگری داشته اند. میزان مشروعیت و ثبات نظام های سیاسی بستگی به این داشته که تا چه اندازه تعامل میان سیاست های جمعیتی و سیاست های توسعه ای با توجه به سطح کارآیی برنامه ها، سیاست های کلی، میزان موفقیت در همگامی با تغییرات جمعیتی و چالش های ناشی از آن جواب داده است. مقصود از چالش ها فراهم کردن رفاه اقتصادی برای گروههای جمعیتی گسترده تر، میزان کارآیی آن در پاسخگویی به خواسته های سیاسی ناشی از تغییرات جمعیتی، افزایش نرخ شهر نشینی و همگانی شدن آموزش است.
در نظام شاهنشاهی رویکرد توسعه ای بر ایجاد یک طبقه متوسط شهرنشین و تقویت اقتصاد شهری با استفاده از درآمدهای نفتی و در پیش گرفتن برنامه اصلاحات کشاورزی تکیه داشت که تا حد زیادی ساختار سنتی مناطق روستایی را تغییر داد و به سرعت نرخ شهر نشینی را افزایش داد([24]). این رشد سریع شهر نشینی و رشد میزان طبقه متوسط با سواد همزمان با افزایش نرخ جمعیتی بالا که سیاست های جمعیتی موفق به کاهش آن نشد و همچنین نتوانست چالش های روز افزون ناشی از آن را مدیریت کند، سبب شد که مطالبات جامعه مبنی بر اصلاحات سیاسی و فراهم نمودن زمینه مشارکت سیاسی افزایش یابد. و این وضعیت در نهایت منجر به تغییر نظام شد.
بعد از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن نظام جمهوری، حکومت انقلابی رویکرد توسعه ای پوپولیستی را در پیش گرفت و اساسی ترین نیازهای مردم را در اولویت قرار داده و تلاش کرد تا رضایت کم درآمدترین قشر و در نتیجه حمایت این طبقه از نظام را همچنان با خود داشته باشد زیرا که این طبقه از مهمترین اقشار برای نظام جدید است. و در راستای سیاست های انقلابی بود که حکومت با تأمین سبد غذایی، تأمین خدمات درمانی، وضع نظام سهمیه ای (کوپنی) یعنی تأمین ضروری ترین مواد غذایی و سوخت با قیمت ارزان تلاش کرد به نیازهای اقشار کم در آمد رسیدگی کند البته باید گفت که این سیاست بار سنگینی بر بودجه کل کشور وارد آورد به گونه ای که امکان ادامه این سیاست برای مدت طولانی از میان رفت. از دیگر اقدامات حکومت فراهم نمودن امکانات آموزش همگانی بود که نظام حاکم را با این چالش روبرو ساخت که با افزایش روز افزون جمعیت در سن تعلیم، دولت تا چه زمانی می تواند آموزشهای پایه را به طور همگانی تأمین کند. این اوضاع دولتمردان را متوجه مشکلات ناشی از افزایش سریع جمعیت کرد ([25]). همین مسأله رژیم حاکم را بر آن داشت تا برای کاهش بار ناشی از افزایش جمعیت، رویکرد خود را تغییر داده و از سیاست ترغیب به فرزند آوری صرف نظر کند و برای جلوگیری از رشد جمعیت سیاست جدیدی را در پیش گیرد. البته بعد از گذشت مدتی، بار دیگر رژیم رویکرد خود را تغییر داده و سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفت. این تغییرات اساسی در سیاست های جمعیتی به نوبه خود نظام سیاسی حاکم و مخصوصا جایگاه و مشروعیت و ثبات آن را تحت تأثیر قرار داده است.
این تغییرات اساسی متناقض در سیاست های جمعیتی جایگاه نظام را در میان توده های ملت تا حد زیادی تضعیف نمود و نشان داد که میان ارزشها، اصول و شعارهای نظام از یک سو و رویکردهای سیاسی که به تبع شرایط و خواست های مسئولین تغییر می کند، هیچ نوع هماهنگی وجود ندارد. در اوایل روی کار آمدن رژیم که کشور درگیر جنگ با عراق بود و میزان بالای جمعیت به نفع منافع و رویکردهای رژیم بود، رهبران رژیم رشد زیاد جمعیت را که در اواسط دهه هشتاد قرن گذشته رخ داد، یک نعمت و هدیه الهی برای ایران دانستند. و زمانیکه رژیم به چالش های ناشی از میزان جمعیت واقف گشت و به خاطر ناتوانی در مدیریت این چالش ها مورد انتقاد قرار گرفت، رهبران رژیم سیاست های کنترل باروری و تنظیم خانواده را یک هدف ملی و وظیفه اجتماعی و دینی خواندند. و زمانیکه این سیاست ها منجر به کاهش میانگین کل باروری و کاهش رشد جمعیت شد به گونه ای که مشخص شد ساختار جمعیتی به سمت پیری می رود، و این امر نگرانی رهبران رژیم در مورد تأثیرات پیری جمعیت بر جایگاه و نفوذ منطقه ای ایران در آینده را بر انگیخت، بار دیگر انتقادها از سیاست تنظیم جمعیت به عنوان نقشه شوم غربیها بالا گرفت که هدف از آن تضعیف ایران است و رهبران سیاسی اعتراف کردند که اجرای این سیاست در گذشته یک اشتباه بوده است.
شاید بارزترین دلیل کاهش جایگاه رژیم به خاطر سیاست های نسنجیده جمعیتی، عدم استقبال اقشار مختلف مردم از خواست های مکرر رهبران رژیم در مورد فرزند آوری برای افزایش جمعیت است. زیرا که این نداها بیش از ده سال است که تکرار می شود اما از سوی جامعه مورد استقبال قرار نمی گیرد. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ایرانیان همچنان برای فرزند آوری چندان رغبتی ندارند. این در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای بارها و بارها خواهان افزایش جمعیت شده بود که در آخرین مورد، در فوریه 2021 میلادی تأکید کرد که « ازدواج و فرزند آوری به موقع، نیاز حیاتی فعلی و آینده کشور است» او همچنین از رسانه ها خواست که « برای ترویج ازدواج و فرزند آوری به موقع، برنامه داشته باشند»([26]). این عدم تمایل ایرانیان به فرزند آوری ناشی از عواملی است که ریشه در بی اعتمادی به رژیم حاکم دارد؛ زیرا عدم کارآیی سیاست های کلی رژیم ریشه بسیاری از بحران هاست که بر نبود امنیت اقتصادی دامن زده و شرایط زندگی را سخت تر ساخته است به گونه ای که سبب بالا رفتن سن ازدواج و گسترش پدیده پیردختری شده است. و همین امر کاهش میانگین باروری را در پی داشته است. در همین راستا، نهادهای ذیربط هشدار داده اند که بسیاری از پسران و دختران مجرد پا به سن پیری گذاشته اند که تعدادشان در سال 2016 میلادی به بیش از 11 میلیون تخمین زده می شد و اکثر آنها را دختران تشکیل می دهند. و این مسأله ای است که موجب افزایش تعداد زنان مجرد در آینده خواهد شد که مشکلات زیادی را در جامعه به بار خواهد آورد([27]).
از سویی دیگر، سیاست های جمعیتی نظام مشروعیت رژیم را زیر سؤال برده است. گذشت زمان ثابت کرده است که رژیم حاکم راهبرد همه جانبه و بلند مدتی برای مدیریت تغییرات جمعیتی که ناشی از سیاست های جمعیتی است، ندارد. همچنین مشخص شده است که رویکرد توسعه ای رژیم در مدیریت فشارها و چالش های ناشی از تغییرات جمعیتی کارساز نبوده است و رژیم حاکم در تأمین نیازهای اساسی اقتصادی و اجتماعی بخش های گسترده جمعیتی موفقیت چندانی نداشته است. این امر سبب شده است تا مشروعیت رژیم حاکم به طور چشمگیری کاهش یابد. این رژیم، مهمترین منبع مشروعیت که همان توانایی مدیریت بحران ها و تحقق عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی و اجرای طرح های توسعه ای است، را ندارد. و کاهش مشروعیت رژیم، به نوبه خود ثبات رژیم را نیز تحت تأثیر قرار داده است و پیداست که ثبات و اقتدار رژیم به طور قابل توجهی کم رنگ شده است. موج گسترده ناآرامی ها و نارضایتی های مردمی که در آن ملت ضمن رسیدگی به اوضاع اقتصادی تغییر رژیم را نیز از خواسته های خود بیان می کنند، بهترین دلیل بر این مدعاست.
این شرایط سخت و بحرانی گزینه های سختی بر رژیم حاکم تحمیل می کند و وادار می کند تا در آینده ضمن اصلاح برخی از باورهای خود رویکردهای خود را نیز مورد بازبینی قرار دهد به گونه ای که به جای ایدئولوژی انقلابی، منافع و مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهد. در نتیجه، این تغییرات در دراز مدت و میان مدت موجب دگرگونی های اساسی در ماهیت نظام سیاسی ایران می گردد و از ویژگی های بسته بودن، تندروی و استبدادی رژیم کاسته شده و به سمت گشایش و آزادی روی خواهد آورد. تحولات ناشی از تغییرات سریع جمعیتی همچون افزایش مداوم میانگین شهر نشینی و فراهم نمودن آموزش همگانی مداوم در ایجاد این تغییرات نقش عمده دارد. زیرا که این عوامل سبب می شود که خواسته هایی همچون فضای سیاسی باز و فراهم شدن بستر مشارکت سیاسی توسط جامعه مطرح شود. به گونه ای که یا منجر به ظهور نیروهای اصلاح طلب در داخل رژیم حاکم می شود که با تعدیل رویکرد رژیم آهسته آهسته جامعه را به سوی آزادی و گشایش سیاسی سوق دهد و یا اینکه از طریق قیام مردمی رژیم را از اساس تغییر دهند.
چهارم: پیامدهای احتمالی منطقه ای سیاست جمعیتی ایران
رهبران نظام سیاسی ایران جمعیت را یک فاکتور مهم و تعیین کننده در معادله توانمندیها و مؤلفه های حکومت نژاد گرای ایرانی می دانند که در سطح منطقه از نظر ژئوپلیتیک تأثیرگذار است. در این دیدگاه مسائل جمعیتی با مسائل سیاسی و راهبردی ارتباط تنگاتنگی دارند و ایران-که رهبران آن خواهان افزایش جمعیت هستند و نسبت به حرکت ساختار جمعیتی به سمت پیری هشدار می دهند – با بسیاری از کشورهای همسایه از نظر افزایش جمعیت رقابت می کند که این رقابت با رقابت سیاسی و راهبردی با قدرت ها و کشورهای دیگر منطقه در مورد تثبیت حضور فعال و گسترش حوزه نفوذ در منطقه ارتباط تنگاتنگی دارد. با تأمل در وضعیت جمعیت شناسی منطقه ای روشن می شود که اکثر کشورهای همسایه ایران، در میانگین کل باروری و میانگین رشد جمعیت (همانطور که در شکل شماره 4 مشخص است) از ایران جلوتر هستند و (همانطور که از شکل شماره 5 پیداست) ساختارهای جمعیتی جوان تری نسبت به ایران دارند. و این امر نگرانی رهبران رژیم حاکم را برانگیخته است چرا که اکثر کشورهای همسایه که از لحاظ نژادی و مذهبی با ایران متفاوت هستند و از نظر رهبران رژیم دشمنان سرسخت و یا حداقل رقبای ایران به شمار می روند، نه تنها مانع بزرگی بر سر راه اهداف و بلندپروازی ها و منافع قومی ایران به شمار می روند بلکه موجودیت رژیم ایران را تهدید می کنند؛ مخصوصا اینکه در سایه کندی میانگین رشد جمعیت و حرکت هرم جمعیتی به سمت پیری، احتمال کاهش جمعیت در دراز مدت وجود دارد. و این احتمال وجود دارد که رژیم نژاد پرست ایرانی با توجه به محیط جغرافیایی و انسانی که از هر سو آن را احاطه کرده است، تاب نیاورد. مخصوصا اینکه این وسعت جغرافیایی امتدادهای نژادی در درون ایران دارد. این وضعیت به خوبی نشان می دهد که پیامدهای مسأله جمعیتی ایران به ابعاد جمعیت شناسی محض خلاصه نمی شود و پیامدهای آن از قلمرو ملی فراتر رفته و حوزه منطقه ای را در بر می گیرد و احتمال دارد که موازنه قوا، نفوذ منطقه ای ایران، ثبات منطقه ای و ماهیت و حوزه های رقابت منطقه ای را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
شکل شماره 4: میانگین باروری و رشد جمعیت در ایران در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه در سال (2020 میلادی)
(2020)
Source: UN Department of Economic and Social Affairs, https://cutt.us/0Fi9M
در مورد تأثیر بر توازن قوا و نفوذ منطقه ای ایران، احتمال دارد کاهش میانگین رشد جمعیت و تمایل هرم سنی به سمت پیری و به تبع آن کاهش افرادی که در رده های سنی جوانان در سن سربازی قرار دارند، سبب شود که رژیم نتواند آن طور که باید نهاد عظیم نظامی خود را با نیروهای انسانی تقویت نماید تا دستگاه نظامی بتواند آمادگی خود در زمینه بسیج نیروها و قدرت انسانی فعلی خود را حفظ کند. گفتنی است ارتش، سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی بالهای دستگاه نظامی ایران هستند. و گروه های شبه نظامی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می کنند نیز وابسته به همین دستگاه هستند. انتظار می رود که افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب میان توانمندیهای اقتصادی و توسعه ای و تعداد کنونی جمعیت و همچنین افزایش بارهای مالی ناشی از افزایش میانگین وابستگی در آینده نزدیک که ساختار جمعیتی به سمت پیری میل می کند، منجر به کاهش بودجه دستگاه نظامی و شبه نظامیان خارجی وابسته و برنامه های توسعه طرحهای نظامی و قراردادهای کلان تسلیحات نظامی گردد. که این امر در میان مدت و دراز مدت تغییرات عمده ای در توازن قوای نظامی منطقه ایجاد خواهد کرد که نه به نفع ایران بلکه به نفع دیگر قدرت های منطقه ای خواهد بود که برخی از آنها از افزایش نسبی میانگین رشد جمعیت برخوردارند و ساختار جمعیتی جوان برای آنها این امکان را فراهم می كند که نیروهای نظامی بیشتری را تحت پرچم داشته باشند. و برخی دیگر از قدرت های منطقه توان اقتصادی و مالی بیشتری نسبت به ایران دارند که امکان دستیابی به تجهیزات تسلیحاتی بیشتری را برایشان فراهم می کند.
احتمال دارد این وضعیت پیامدهای مهمی بر نفوذ منطقه ای ایران داشته باشد. زیرا انتظار می رود که این وضعیت فشار زیادی بر رژیم حاکم وارد کرده او را وادار کند تا از دخالت ها و فعالیت های خارجی خود که با هدف سلطه بر برخی کشورهای همجوار و در راستای تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع خود انجام می دهد، بکاهد. که نتیجه آن توقف و یا حداقل کاهش حمایت مالی و نظامی از گروههای سیاسی و شبه نظامیان وابسته در خارج بخصوص در عراق، سوریه، لبنان و یمن است؛ به گونه ای که این امر می تواند مانع از گسترش نفوذ ایران در منطقه شود و در آینده متوسط و یا دور ایران را از یک قدرت منطقه ای بلندپرواز که برای تأثیر گذاری فعال و گسترش نفوذ در خارج از مرزهای خود به تکاپو می پردازد، به یک کشور عادی در منطقه بدل کند که به سهم خود قناعت کرده و برای بقای خود سعی در سازگاری با کشورهای دیگر دارد.
شکل شماره 5: ساختار هرم جمعیتی ایران در مقایسه با برخی از کشورهای همجوار (2020)
source: Population Pyramids of the World, https://cutt.us/nG8id
از نظر تأثیر بر ثبات منطقه ای، احتمال دارد که مسأله جمعیتی ایران دو تأثیر متضاد بر ثبات سیاسی در منطقه داشته باشد. از یک سو انتظار می رود که فشارها و مشکلات توسعه ای ناشی از تغییرات جمعیتی سبب شود که توجه رهبران رژیم به داخل معطوف شود و به مدیریت چالش ها و مشکلات داخلی مشغول شوند. در نتیجه، تغییر در موازنه قوا به ضرر ایران و کاهش دخالت های خارجی و کم رنگ شدن فعالیت های توسعه طلبانه ایران، در حل بحران ها و نزاع هایی که از دخالت های ایران ناشی می شوند، نقش داشته باشد. در نتیجه، وضعیت بی ثباتی سیاسی که منطقه درگیر آن است، آرام می گیرد. همچنین، ممکن است که فشارهای توسعه ای سبب شود که رژیم ایران برای رهایی از تحریمهای بین المللی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند، و برای جلوگیری از تحریمهای بیشتر در آینده، از رفتارهای تنش زای خود در منطقه دست بردارد. و این تغییر، منجر به ثبات در منطقه گردد.
از سویی دیگر، انتظار می رود که فشارهای ناشی از عدم تناسب منابع موجود مخصوصا منابع آبی با میزان فعلی جمعیت ایران ( که رهبران رژیمخواهان افزایش آن هستند) ثبات منطقه ای را به خطر اندازد؛ چرا که این امکان وجود دارد که اختلافات موجود بر سر توزیع آب میان مناطق کشور، و همچنین احتمال امتداد پیامدهای این مشکلات به کشورهای همسایه، این احتمال را مطرح می کند که ممکن است بحران آب به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی در داخل ایران دامن بزند. علاوه بر آن، امکان دارد بحران آب در داخل کشور، موجب بالا رفتن تنش و نزاع ها میان ایران و کشورهای همسایه بر سر منابع آب شود تا جاییکه کار به درگیری مسلحانه بکشد. البته با افزایش اختلافات میان ایران و کشورهای همسایه چون ترکیه، عراق و افغانستان بر سر حق آبه رودخانه های مشترک که هر دو طرف، دیگری را به محدود کردن جریان آب متهم می کنند، نشانه های این تنش از چندین سال به این سو در حال نمایان شدن است([28]).
اما از نظر تأثیر بر ماهیت و حوزه های رقابت منطقه ای، احتمال دارد که تغییرات جمعیتی در ایران بر ماهیت رقابت منطقه ای تأثیر بگذارد و به جای تأکید بر رقابت در حوزه های سیاسی و راهبردی، به فاز رقابت بر سر مسائل و منافع اقتصادی تغییر جهت دهد. در سایه افزایش فشارها و چالش های توسعه ای ناشی از تغییرات جمعیتی، و ناچاری رژیم در کنار آمدن با این فشارها، و در تلاش برای استفاده از فاز فرصت جمعیتی که ایران از سال 2005 میلادی وارد آن شده است، انتظار می رود که ایران برای ایجاد تناسب میان تعداد جمعیت و میزان منابع مالی در صدد کسب بیشترین دستاورد اقتصادی بر آید. و احتمال دارد که این امر افزایش رقابت میان ایران و کشورهای همسایه بر سر منافع اقتصادی را تشدید نماید. و آنگونه که پیداست، تغییر ماهیت رقابت منطقه ای به فاز تأکید بر منافع اقتصادی عملا از چندی قبل آغاز شده است که رقابت بر سر مسیر خط انتقال لوله نفت و گاز از خلیج عربی به پاکستان و هند و یا رقابت بین ایران و ترکیه بر سر مسیرهای انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای میانه به اروپا از جمله مصادیق و نمونه های آن است. همچنین رقابت بر سر مسیر حمل و نقل خشکی و آبی است (مانند کریدور شمال – جنوب که آسیای میانه را به ایران و از طریق بندر چابهار به هند متصل می کند. و کریدور میانه که از دریای خزر می گذرد و کریدور اقتصادی پاکستانی – چینی و راه جدید ابریشم) از دیگر مصادیق ورود به فاز رقابت اقتصادی است.
چکیده
در طی چهار دهه گذشته سیاست جمعیتی که رژیم حاکم ایران روی دست گرفت، یک سیاست دمدمی و بی ثبات بود. این سیاست در یک دوران به هدف خود مبنی بر کاهش سطح باروری و میانگین رشد جمعیت دست یافت اما نتوانست این کاهش را به نحوی مدیریت کند که ضمن ایجاد تناسب میان رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، ساختار جمعیتی ایران را در دوره کوتاه مدت و دراز مدت متوازن نگه دارد. این مسأله بی کفایتی رژیم حاکم در مدیریت تغییرات جمعیتی و چالش ها و مشکلات توسعه ای ناشی از آن ثابت کرد. یعنی نه می تواند سیاست افزایش میانگین جمعیت را ترغیب کند تا از پدیده پیری ساختار جمعیتی و پیامدهای آینده آن بر میانگین وابستگی و بر ظرفیت کار و تولید در اقتصاد و بر جایگاه ژئوپلیتیک ایران دوری کند. و نه توانِ آن را دارد که ظرفیت توسعه ای متناسب با نیازهای جمعیت فعلی را محقق سازد و نه می تواند از فرصت های به دست آمده فعلی ناشی از تغییر جمعیتی که به «پنجره فرصت جمعیتی» یاد می شود، به نحوه احسن استفاده کند. این وضعیت و پیامدهای داخلی آن علاوه بر اینکه جایگاه رژیم حاکم و مشروعیت و ثبات آن را تحت تأثیر قرار می دهد، بازتابهای منطقه ای نیز دارد و احتمال دارد که بر موازنه قوا و ثبات منطقه تأثیر بگذارد و ماهیت رقابت در سطح منطقه را دگرگون سازد. این تأثیرات و دگرگونیها که در نهایت به نفع ایران نیست، دو گزینه را فرا روی ایران قرار می دهد که هر کدام از دیگری سخت تر است؛ یا اینکه ایران چالش های توسعه ای و سیاسی ناشی از مسأله جمعیتی را نادیده گرفته و همچنان در میدان درگیریهای بی ثمر منطقه ای خود بتازد. و یا اینکه با تغییر در سیاست و رویکرد خارجی خود به درگیریها پایان دهد تا بتواند به مشکلات ناشی از تغییرات جمعیتی و فشارهای توسعه ای بپردازد. و پر واضح است که گزینه ای که روی دست گرفته می شود مشخص می کند که آیا رهبران رژیم حاکم در آینده مسائل ایدئولوژی انقلابی را در اولویت قرار خواهند داد و یا اینکه منافع اقتصادی ملت ایران را در اولویت قرار می دهند که به جای درگیری و رویارویی به تعامل و زندگی مسالمت آمیز و همکاری روی آورند.
([1]) Homa Hoodfar & Samad Assadpour, “The Politics of Population Policy in the Islamic Republic of Iran”, Studies in Family Planning, (Vol. 31, No. 1, March 2000), p. 19.
([2]) Richard Cincotta & Karim Sadjadpour,Iran in Transition: The Implications of the Islamic Republic’s Changing Demographics, Carnegie Endowment for International Peace, (December 18, 2017), accessed on: 26 Jan. 2021. https://cutt.us/37gvl
([3]) Homa Hoodfar & Samad Assadpour, Ibid., pp.20-22.
([4]) Richard Cincotta & Karim Sadjadpour Ibid.
([5]) Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi et. al., The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, (London and New York: Springer, 2009), p. 4.
([6]) Homa Hoodfar & Samad Assadpour, Ibid., p. 22.
([8]) Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi (et. al.), Ibid., p4.
([9]) Homa Hoodfar & Samad Assadpour, Ibid., pp. 22-26.
([10]) Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi (et. al.), Ibid., pp. 27-28.
([11]) Hatam Hosseini, Demographic Transition, Window of Opportunity, and Population Bonus: Toward a New Population Policy in Iran, Paper Presented at the European Population Conference, (Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012), p. 7.
([12]) The World Bank, Population Growth – Iran, accessed on: 29 Jan. 2021, https://cutt.us/RuDwd
([13]) مركز آمار ايران، نرخ رشد جمعیت، درگاه ملی آمار، (1395ه ش) تاريخ بازدید: 29 ژانویه 2021م، https://cutt.us/McLql
([14]) The Associated Press, Iran’s Leader Introduces Plan to Encourage Population Growth by Paying Families, (July 27, 2010), accessed on: 30 Jan. 2021, https://cutt.us/H1sFv
([15]) Yeganeh Torbati, “Iran aims for baby boom, but are Iranians in the mood?”, Reuters, (November 14, 2012),accessed on: 30 Jan. 2021, https://cutt.us/Ea5tQ
([16]) جامعه خبرى تحليلى الف، رهبر انقلاب: پیری جمعیت از همه خطرات بزرگ تر است/ مسئله فرزندآوری در خانواده اولویت دارد، (۱ مرداد ۱۳۹۹ه ش)، تاريخ بازدید: 30 ژانویه 2021م، https://www.alef.ir/news/3990501191.html
([17]) Hatam Hosseini, Ibid., p. 13.
([18]) Farzaneh Roudi (et. al.), Iran’s Population Dynamics and Demographic Window of Opportunity, Working Paper 4, Stanford Iran 2040 Project, Stanford University, October 2017, pp. 15-23.
([19]) Richard Cincotta & Karim Sadjadpour, Ibid.,
([21]) آرین افخمی، بحران آب؛ زنگ خطری که شنیده نمی شود، خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷)، تاريخ بازدید: 3 فوریه 2021، https://www.isna.ir/news/97021608554/
([22]) Safar Ghaedrahmati & Moslem Zarghamfard, “Housing policy and demographic changes: the case of Iran”, International Journal of Housing Markets and Analysis, (Vol. 14, No. 1, February 2020), pp. 1-13.
([23]) پایگاه بین‌المللی همکاری های خبری شیعه، ۱۹ میلیون ایرانی در بن بست “حاشیه نشینی”، (۹ اسفند ۱۳۹۶)، تاريخ بازدید: 2 فوریه 2021، https://fa.shafaqna.com/news/534589/
([24]) Homa Hoodfar & Samad Assadpour, Ibid., p. 20.
([26]) راديو فردا، خامنه ای: فرزندآوری نیاز حیاتی است؛ مرکز آمار: کاهش قابل توجه میل مردم به فرزندآوری، (۱۵ بهمن ۱۳۹۹ه ش)، تاريخ بازدید: 17 فوریه 2021م، https://cutt.us/mNUT2
([27]) جامعه خبرى تحليلى الف، چرا جوانان ایرانی ازدواج نمی کنند/ زنگ خطر برای تجرد میلیون ها دختر و پسر به صدا درآمده است، (۱۰ اسفند ۱۳۹۵ه ش)، تاريخ بازدید: 17 فوریه 2021م، http://old.alef.ir/vdcfe1djcw6djva.igiw.html?449678
([28]) Ahmad Majidyar,Water crisis fueling tension between Iran and its neighbors, Middle East Institute, (Feb 28, 2018), accessed on: 21 Feb. 2021, https://cutt.us/n8tpT
