کشورها و دولتها که با توجه به اختلاف ماهیت و ابعادشان منافع متفاوت و گوناگونی دارند، در چارچوب نظام بین الملل با یکدیگر تعامل دارند. تصمیم سازان در هر واحد سیاسی فعال در نظام بین الملل با توجه به مسائلی که حدود و دورنمای روابط یک کشور با دیگر کشورها را ترسیم می کنند، در سطوح منطقه ای و بین المللی تصمیم گیری می کنند. پژوهشگران روابط بین الملل در مورد تبیین نحوه تعاملات در نظام بین الملل و همچنین در تفسیر ماهیت و انگیزه ها در روابط بین الملل و ضوابطی در شکل دهی رفتار تصمیم سازان یک کشور در قبال سایر واحدهای سیاسی فعال، چه واقعی باشد و چه فرضی، از همین روش استفاده می کنند. و یا اینکه در تصمیم سازی ها بر اساس عامل منافع ملی رفتار می کنند که در بسیاری مواقع در قالب قدرت و نفوذ نمود پیدا می کند.
الجزایر نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم در سطح منطقه عربی و افریقا نیز از قالب و الگوی معادله بین الملل که ساختار بافت روابط بین الملل را شکل می دهد، مستثنی نیست. از سال 1962 میلادی که انقلاب آزادیبخش الجزایر به استقلال کشور انجامید و در تاریخ ماندگار شد و به دنبال تشکیل دولت ملی بر اساس اولین قانون اساسی کشور در سال 1963 میلادی، به سلطه صد و سی ساله استعمار فرانسه پایان داده شد، از آن زمان تا کنون، کشور الجزایر در سیاست داخلی و خارجی خود چندین اصل را مبنا قرار داده و بدین ترتیب فلسفه یک کشور انقلابی نوپای تازه ای در منطقه عربی و افریقایی را با استناد به بیانیه اول نوامبر 1954 میلادی بنیان گذاشت. گفتنی است که این بیانیه، جایگاه و ماهیت پیشتاز الجزایر را در میان کشورهای منطقه و در سطح بین الملل معرفی کرد.
در این زمینه، پژوهشهای زیادی روابط الجزایر با ایران را به بحث و بررسی گرفته و از زوایای گوناگونی زیر ذره بین برده اند. در اینجا مسأله تنها به وجود یا عدم وجود مناسبات مربوط نمی شود بلکه بیشتر به شاخصها و پیشینه این روابط و همچنین به عوامل تأثیرگذار در سیر تاریخی مسائل میان دو طرف و یا مسائلی که در سطح عربی و افریقایی برای هر دو کشور از اهمیت برخوردار است، مربوط می شود؛ هرچند که در بررسی روابط الجزایر و ایران و پرداختن به مهمترین مسائلی که به جهان عرب مربوط می شود، بُعد عربی آن بیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است.
با توجه به رخدادهای دهه اخیر منطقه؛ از تحولات سیاسی کشورهایی چون تونس، مصر، سوریه، لیبی، و غیره و پیامدها و تغییرات عمده در این کشورها گرفته تا تحولات مهمی که در مسأله فلسطین رخ داده است، تغییرات به وجوده آمده در روابط الجزایر و ایران به خاطر هماهنگ بودن رهیافت هر دو کشور با این تحولات و افزایش نقش ایران و گسترش نفوذ این کشور در منطقه عربی، توجه و تلاش پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. با توجه به این عوامل، سؤالهای پژوهش ما به شرح زیر طرح می گردد: اصول سیاست خارجی الجزایر کدامند؟ در جهانی که دائما در حال دگرگونی و دارای شرایط بسیار پیچیده است، آیا می توان از اصول لایتغیر سیاست خارجی الجزایر سخن گفت؟ چه عواملی بر روابط خارجی الجزایر – ایران در قبال مسائل جهان عرب تأثیر گذار است؟ تصمیم ساز الجزایری چگونه موارد اشتراک یا تضاد منافع با نظام سیاسی در ایران را تعیین می کند؟ سیاست خارجی الجزایر چگونه میان وفاداری به منافع جهان عرب و دستاوردهایی که از رهگذر تقویت روابط با ایران دارد، هماهنگی برقرار می کند؟
این پژوهش در بررسی پیچیدگی روابط الجزایر – ایران بر این فرضیه کلی استوار است که با توجه به سیر تاریخی روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران، الجزایر تلاش می کند با همه کشورهایی که در جهان عرب در مقابل نظام سیاسی ایران ایستاده اند، روابط نزدیک و همسانی را حفظ کند. تصمیم ساز الجزایری تلاش می کند اولویت بندی منافع الجزایر را همچنان حفظ کند که در این راستا تحقق منافع ملی الجزایر در صدر اولویتها قرار دارد. و در درجه دوم، وفاداری به مسأله قومیت عربی و همراهی با کشورهای عرب دوست در اولویت دوم قرار دارد. و تلاش می شود برای تحقق این دو هدف، همواره طرفهایی که در سطح منطقه تأثیرگذار هستند، را با خود داشته باشد که این امر در سایه تحولات منطقه عربی و نگرانی جهان عرب از نقش فزاینده ایران در این کشورها، معادله ای به غایت سخت و پیچیده است.
این پژوهش برای یافتن سؤالات تحقیق که بیان شد، چندین مسأله عمده را مورد بررسی قرار می دهد و در ابتدا مهمترین اصول سیاست خارجی الجزایر و دیالکتیک ثابت و متغیر در آن را به بحث می گیرد. سپس به پیشینه روابط الجزایر با ایران می پردازد. و در نهایت، موضع سیاست خارجی الجزایر در قبال دو کفه ترازوی عرب و ایران را به خوانش می گیرد.
نخست: اصول سیاست خارجی الجزایر و دیالکتیک ثابت و متغیر
در آثار و نوشته هایی که به سیاست خارجی الجزایر پرداخته مخصوصا آثار پژوهشگران و دانشگاهیان، زیاد دیده می شود که روی مسأله اصول “ثابت” سیاست الجزایر بیش از حد تکیه شده است و این توصیف، با توجه به ماهیت روابط حاکم میان کشورها و دولتها به طور عموم، نیاز به موشکافی و توضیح دارد. غالبا، در علم سیاست و تعاملات بین الملل، ثابت و متغیر نسبت به تحولات و دگرگونیهای ناشی از عوامل و منافع منطقه ای و بین المللی هر کشوری تعریف می شود. و سبب می شود که آن کشور، دائما چشم انداز و دیدگاه خود را درباره جایگاه و نقش خویش با واحدهای سیاسی فعال در فضای بین الملل مورد بازبینی قرار دهد.
بنابراین، علی رغم اینکه نظام سیاسی حاکم الجزایر بارها تأکید کرده است که اصول ثابتی بر سیاست خارجی این کشور حاکم است، اما این امر، مانع از آن نیست که در مواردی ” اجبار عمل گرایی” یا جانب منفعت گرایی غلیه کرده و سبب شود که تصمیم ساز الجزایری در ایجاد روابط با سایر کشورها، به دور از مفهوم و صفت “ثابت” که قبلا از آن سخن به میان آمد، به تعامل گزینشی دست بزند([1]).
از زمان استقلال الجزایر تا کنون چندین بار اتفاق افتاده است که وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور، در موضعگیریهای خود از چارچوب و الگوی “اصول ثابت سیاست خارجی” پا را فراتر نهاده است که در این باره می توان به مواردی اشاره کرد که از یک سو مصداق رفتار گزینشی و از سویی دیگر، مصداق تناقض و یا تعارض در موضعگیری ها است:
با توجه به اصل ” حمایت از حق ملتها در تعیین سرنوشت خود” که از اصول “ثابت” سیاست خارجی الجزایر به حساب می آید و در این نوشتار هم به آن اشاره ای خواهیم داشت، در مواردی الجزایر با این مسأله بیشتر به مصلحت گرایی توجه نموده و در موارد دیگری اصلا از این اصل چشم پوشی نموده است. به عنوان نمونه، در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته، مقامات الجزایر از تأیید جنبش آزادیبخش اریتره علیه دولت اتیوپی خودداری کردند. این در حالی بود که این جنبش به طور گسترده ای در سطح قاره افریقا و هم در سطح بین الملل مورد حمایت قرار گرفته بود.
از سویی دیگر، در اوایل جنگ سرد که الجزایر به عنوان یک قدرت حامی جنبشهای آزادیبخش مخالف قدرتهای امپریالیست غربی، در اردوگاه شرق یعنی اتحادیه جماهیر شوروی قرار گرفته بود([2]) ، اما علی رغم این مسأله، دستگاه دیپلماسی الجزایر در برقراری روابط اقتصادی چند جانبه، سازوکار و رهیافتهایی در پیش گرفت که عملا این کشور را به کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده نزدیک کرد.
در مورد ترسیم دورنمای اصول “ثابت” سیاست خارجی الجزایر، باید گفت که سیاست خارجی دستگاه دیپلماسی الجزایر از چندین منبع اصلی نشأت می گیرد که بعد از استقلال این کشور از استعمار فرانسه در طول سالها، یک الگوی کاری را شکل داده است. در این زمینه می توان به قانون اساسی (1963/1976میلادی)، و ماده 86 قانون اساسی سال 1996 میلادی در خصوص ترسیم چشم انداز سیاست خارجی کشور اشاره کرد که در خصوص تنظیم اصول روابط بین کشورها بر اساس مساوات و احترام به حق حاکمیت کشورها، بر پای بندی الجزایر به اصول و اهداف تعیین شده در کنوانسیونهای سازمان ملل متحد، سازمان وحدت افریقا و جامعه عرب، تأکید نموده است([3]). علاوه بر آن، چارچوب کلی بیانيه اول نوامبر 1954 میلادی به عنوان سرلوحه اصلی انقلاب الجزایر و تشکیل دولت بعد از استقلال نیز، جزو منابع اصلی اصول “ثابت” فعالیت سیاست خارجی الجزایر را تشکیل می دهد.
برای تعیین این اصول اساسی و لایتغیر سیاست خارجی الجزایر، علاوه بر مبارزه با استعمار و قدرتهای امپریالیستی (ماده 92 قانون اساسی 1976 میلادی)، اصل همکاری میان کشورهای همجوار، اصل حل اختلافات میان کشورهای همسایه با شیوه های مسالمت آمیز و پرهیز از توسل به زور، در اینجا به دو عنصر مهم که برای تحلیل و تعیین ماهیت روابط الجزایر با ایران لازم است می پردازیم که عبارتند از:
اصل حمایت از حق ملتها در تعیین سرنوشت: طبق ماده 87 قانون اساسی سال 1976 میلادی، حمایت از جنبشهای آزادیبخش به منظور تعیین سرنوشت ملت هایشان، یک عنصر اضافی مثبت در دیدگاه الجزایر در خصوص روابط حسن همجواری به شمار می رود. زیرا همبستگی الجزایر با تمام ملتهای افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین در مبارزه([4]) برای آزادی سیاسی و اقتصادی و برای حق تعیین سرنوشت و استقلال بخش عمده ای از سیاست کشور به شمار می رود([5]).
اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای همجوار: ماده 93 قانون اساسی 1976 میلادی به این مسأله اشاره دارد که حمایت از همکاری بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها بر اساس برابری، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورها دو اصل اساسی سیاست کشور است.
می توان گفت که ایجاد توازن میان اصول “ثابتی” که ارکان نظام الجزایری از زمان تأسیس آن بعد از استقلال 1962 میلادی به آن باور دارد، و آنچه منافع و تغییرات منطقه ای و بین المللی اقتضا می کند، برای دست اندرکاران سیاست خارجی الجزایر کاری به غایت سخت و دشوار است. و همین امر سبب می شود که نظام الجزایر دائما خود را در “تنگنا” احساس کند و هر سیاستی را که ممکن است با اصول “ثابت” سیاست خارجی نظام در تضاد باشد، به هر نحوی توجیه کند. این مسأله در روند روابط الجزایر و ایران، در مقایسه با پیامدهای سیاستهای ایران در منطقه عربی، بسیار روشن دیده می شود.
با توجه به این مسأله، دستگاه دیپلماسی و تصمیم ساز الجزایری در تلاش است تا برای توجیه رویکردهای سیاسی و جهت گیری های عملی، دست به دامن مواد قانون اساسی و دیگر متون قانونی شود؛ حتی اگر در برخی اوقات این سیاستها با آنچه باید باشد، کم و بیش در تضاد باشد.
دوم: پیشینه تاریخی روابط الجزایر و ایران
در اوایل دهه شصت قرن گذشته که الجزایر از استعمار فرانسه استقلال یافت، رهبران سیاسی الجزایر به تدوین دیدگاهها و رهیافتهای سیاسی پرداختند که روابط این کشور را با مناطق و فضاهای منطقه ای چهارگانه اصلی (عربی، افریقایی، اسلامی، مدیترانه ای) با تعیین اولویتها و اصول رویکرد و تعامل در این چارچوبها و فضاها، تعریف کند به گونه ای که احترام و اولویت های منافع سیاست خارجی کشور را که قبلا به آنها اشاره داشتیم، تضمین کند.
در این زمینه، از نگاه سیاست خارجی الجزایر، ایران یکی از برجسته ترین واحدهای سیاسی فعال و تأثیر گذار در فضای اسلامی درون کشور است. در نتیجه، رهیافت و دیدگاه کشور در این مورد، بر این اصل استوار است که جمهوری ایران در میان کشورهای غیر عربی، در کنار پاکستان یکی از دروازه های ورود به جهان اسلام است. در طول دهه های گذشته، رابطه میان الجزایر و ایران گاهی شاهد ثبات و گاهی دیگر شاهد تنش و قطع روابط بوده است که درک علل این نوسان، بدون در نظر داشت برخی عوامل و شاخصهای اساسی امکان پذیر نیست. در اینجا به چند نمونه از این عوامل خواهیم پرداخت:
یک. تغییراتی که در شیوه رهبری سیاسی الجزایر از زمان استقلال تا کنون به وجود آمده است. لازم است در این زمینه دو رویکرد اصلی را از یکدیگر تفکیک کنیم. رویکرد “انقلابی/ترقی خواه” مانند رویکرد دو رئیس جمهور درگذشته هواری بومدین و عبدالعزیز بوتفلیقه که ضمن گشایش با کشورهای خارجی تلاش داشت در سطح منطقه ای (با محورهای چهارگانه اش) نقش آفرینی فعالی داشته باشد. و رویکرد واپسگرایانه که به دلایل چندی به پیشتازی و رهبری منطقه ای توجه چندانی نداشت. در اینجا می توان به الگوی رهبری رؤسای جمهور شاذلی بن جدید و رئیس جمهور پیشین الیمین زروال اشاره کرد.
دو. تغییر و تحولات داخلی که از زمان استقلال در حوزه ایدئولوژی حاکم در ارگانهای سیاسی تصمیم ساز به وجود آمده است (مانند کمونیستی تک حزبی / لیبرالیست چند حزبی ) و یا تغییر و تحولاتی که در ماهیت نظام سیاسی الجزایر رخ داده و ماهیت و ساختار آن را به طور کل تغییر داده است.
سه. رخدادهای پیاپی که در فضا و منطقه عربی به وقوع پیوسته است مانند جنگ اول و دوم خلیج، جنگ عراق و ایران، حوادث بهار عربی، تنشهای منطقه مغرب عربی ” الجزایر و مغرب” و غیره، و اینکه چگونه این رخدادها از یک سو باعث اختلاف در میان کشورهای جهان عرب شد و از سویی دیگر، در تقویت و یا سردی روابط الجزایر و تهران تأثیر گذاشت.
پژوهشگرانی که به روابط الجزایر و ایران پرداخته اند، مناسبات میان این دو کشور را به چند مرحله تقسیم بندی کرده اند که هر دوره ویژگیهای متفاوتی با دیگری دارد. روابط میان دو کشور از روابط نزدیک و محکم تا قطع روابط و نزدیکی محتاطانه، در نوسان بوده است. اکنون به بررسی این سه مرحله می پردازیم:
الف. مرحله پایه گذاری و تحکیم روابط
درست است که روابط رسمی میان الجزایر و ایران بلافاصله بعد از استقلال الجزایر در سال 1962 میلادی شکل گرفت؛ اما ریشه های این روابط به دوران استعمار فرانسه مربوط می شود. جنبش ملی الجزایر به خاطر رویکردها و مسائل عادلانه ای که در راه مبارزه با استعمار فرانسه و مبارزه برای آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت الجزایر دنبال می کرد، از سوی رهبران سیاسی ایران در آن زمان مورد حمایت قرار می گرفت. بنابراین، انگیزه های اولیه برای ضرورت ایجاد این روابط، پیشینه ای تاریخی مشخصی داشت.
در این زمینه، لازم به ذکر است که دوره اول مناسبات الجزایر و ایران؛ به ویژه در میانه سالهای (1962-1991میلادی) که تقریبا سه دهه کامل را پوشش می دهد، سه رئیس جمهور (احمد بن بله، الهواری بومدین و شاذلی بن جدید) در قصر المرادیه حکم راندند. در تحکیم و تقویت مناسبات بین دو کشور، رئیس جمهور در گذشته الهواری بومدین نقش بسیار برجسته ای داشت. که این امر در درجه اول مدیون شخصیت کاریزماتیک رئیس جمهور در آن زمان و همچنین مدیون رویکردهای انقلابی وی در تمام چارچوبهای منطقه ای الجزایر (مغرب عربی، عربی، آفریقایی و اسلامی) بود.
در مورد روابط الجزایر و ایران در این دوره، عوامل چندی سبب شد که رهبری سیاسی الجزایر به تقویت این روابط توجه نشان دهند. دستگاه دیپلماسی الجزایر تمام توان خود را برای تقویت اشکال گوناگون منافع کشور در تقویت رابطه با ایران به کار بست و تلاش کرد در مسائل منطقه ای ایران در چندین مورد نقش پیشتازانه ای ایفا کند که از جمله آنها می توان به میانجیگری الجزایر در حل اختلافات مرزی میان عراق و ایران، تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ عراق و ایران، و همچنین تلاشهای پیگیر این کشور در پایان دادن به بحران گروگانهای امریکایی در ایران و برعهده گرفتن حفاظت از منافع ایران در ایالات متحده امریکا اشاره کرد([6]). این شواهد حاکی از اعتماد مقامات ایران به الجزایر و عمق روابط سیاسی میان این دو کشور در این مرحله است.
ب. مرحله تنش و قطع رابطه
نیمه دوم دهه هشتاد تا آغاز دهه نود قرن گذشته، یک دوره تاریخی و آکنده از تحولات منطقه ای و بین المللی همچون گسترش حوزه دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود. همچنین این دوره، شاهد تحولات ریشه ای در ماهیت نظام سیاسی حاکم الجزایر بود که کشور را به “دهه سیاه” بُرد. در این مرحله، در سطح داخلی، کشور از لحاظ سیاسی و امنیتی دچار بی ثباتی شد. و در سطح خارجی، انزوای دیپلماتیک و باز چینش شبکه روابط با سایر کشورهای خارجی از ویژگیهای این دهه بود. روابط الجزایر با جمهوری اسلامی ایران یکی از مسائلی بود که تحت تأثیر این رویدادها قرار گرفت و الگوی مناسبات میان دو کشور از روابط محکم با تنش و قطع روابط تغییر یافت.
لذا، طولی نکشید که ضرباهنگ تحولات سیاسی داخلی الجزایر سرعت گرفت تا اینکه نشانه های تنش میان دولتهای الجزایر و ایران خود را نشان داد. رخدادهای چندی از جمله متوقف ساختن روند انتخابات الجزایر در سال 1991 میلادی در پی پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات پارلمانی و حوادث پس از آن یعنی استعفای شاذلی بن جدید رئیس جمهور، کنار گذاشتن قانون اساسی، دخالت ارتش و غیره، مهمترین تحولاتی بود که به سردی روابط الجزایر و ایران انجامید. ایران اقدام مقامات الجزایر در ابطال نتایج انتخابات را محکوم کرد و رهبری سیاسی الجزایر نیز این اقدام ایران را “دخالت آشکار” در امور داخلی این کشور دانست.
این شواهد تاریخی نشان می دهد که تصمیم ساز الجزایری حتی اندکی قبل از مرحله تنش، نسبت به دخالت های ایران در الجزایر و مخصوصا نزدیکی نظام ولایت فقیه و رهبران حزبی که ممنوع الفعالیت شد، نگران بوده است. گفتنی است که عباس مدنی رهبر این حزب، در ایران در سطوح بالایی مورد استقبال گرفت و با علی خامنه ای رهبر ایران دیدار کرد و این حزب حدود 5 میلیون دلار کمک مالی از ایران دریافت کرد([7]). ابراز خرسندی جناح محافظه کار ایران از ترور محمد بوضیاف رئیس جمهور الجزایر، کاسه اختلافات میان دو کشور را لبریز کرد و در ماه مارچ 1993 میلادی به قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور انجامید.
ج. مرحله از سرگیری محتاطانه روابط
تقریبا بعد از یک دهه قطع روابط سیاسی میان الجزایر و ایران در سال 1993 میلادی، که در دوره رئیس جمهور اسبق ( الیمین زروال) تلاشهایی از جانب ایران برای احیای روابط صورت گرفت، با آمدن بوتفلیقه در سال 1999 میلادی، مرحله ذوب شدن یخ روابط میان دو کشور فرا رسید. بسیاری از پژوهشگران این گشایش را نتیجه دیدار رؤسای جمهور دو کشور ( بوتفلیقه و خاتمی ) در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سپتامبر 2000 میلادی می دانند که زمینه را برای تعیین و تبادل نمایندگان دیپلماتیک در اکتبر 2001 میلادی فراهم ساخت.
از سویی دیگر، در سخن از این نزدیکی و از سرگیری روابط باید شرایط و مخصوصا تحولات داخلی الجزایر را نیز در نظر گرفت. عبد العزیز بوتفلیقه رئیس جمهور با یک برنامه ای روی کار آمد که دو بعد را لحاظ کرده بود. از یک سو، از طریق سیاستها و رهیافتهایی چون (مصالحه مدنی – پیمان آشتی ملی) به آرامش اوضاع و صلح داخلی همت گماشت و از سویی دیگر، تلاش نمود تا روابط با کشورهای خارجی را مجددا احیا کند تا حمایت بین المللی را برای سیاستها و رویکردهای داخلی خود جلب کند و جایگاه تاریخی دیپلماسی الجزایر را در خارج از کشور بازسازی کند. سفرهای دوره ای که بوتفلیقه در دوره اول حکومت خود به بسیاری از کشورهای جهان داشت و نیز ابتکارات میانجیگری الجزایر برای پایان دادن به جنگهای منطقه ای مانند درگیری اتیوپی و اریتره و همچنین انعقاد پیمان الجزایر در سال 2000 میلادی در همین راستا صورت گرفت([8]).
در این زمینه، تصمیم ساز الجزایری ایران را یکی از کشورهایی می دانست که احیای مجدد روابط با آن –با احتیاط و به صورت تدریجی – باید صورت گیرد. البته در ایران نیز اراده سیاسی مبنی بر ایجاد “ائتلافهای” تازه ای در منطقه عربی وجود داشت؛ به ویژه بعد از حوادثی که بدنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 میلادی رخ داد و همچنین فشارهای کشورهای غربی و امریکا بر ایران به خاطر توسعه برنامه هسته ای، آغاز شد. این امر سبب شد که ایران به داشتن همپیمانان تازه ای به خصوص در سازمان اوپک نیازمند شود. بنابراین، ایران از تلاشهای بوتفلیقه در مورد رهیافت” مصالحه مدنی” استقبال کرد. و با هدف همکاری در بخشهای صنعت و کشاورزی در راستای تشکیل کمیسیون اقتصادی مشترک الجزایر و ایران در ژانویه 2003 میلادی تلاش نمود. همچنین در پی سفر بوتفلیقه به تهران در 17 تا 20 اکتبر 2003 میلادی، تعداد 18 سند همکاری دو جانبه در بخشهای قضایی، حمل و نقل، صنعت و سرمایه گذاری به امضا رسید([9]).
با مطالعه خط سیر روابط الجزایر و ایران از آغاز تا کنون، به این نتیجه می رسیم که سیاست خارجی الجزایر در تعامل با طرف ایرانی در اکثر موارد تحت تأثیر مسائل و عواملی قرار گرفته که با اصول ثابت سیاست خارجی الجزایر فاصله زیادی دارد و این امر به چندین مسأله باز می گردد که در اینجا به مواردی از آنها اشاره ای خواهیم داشت:
– فلسفه خطوط قرمز سیاست خارجی الجزایر که مسأله “دخالت در امور داخلی کشور” در رأس آنها قرار دارد. علی رغم اینکه ایران یک کشور توسعه طلب است که مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی به دخالت در امور کشورهای عربی کمر همت بسته است، اما این مسأله در روابط با الجزایر تأثیری نگذاشت تا اینکه در اوایل دهه نود، نظام الجزایر احساس کرد که این خطر به حلقه نظام نزدیک می شود. در این زمان بود که قطب نمای سیاست خارجی الجزایر به سوی قطع روابط با ایران جهت گیری کرد.
– تلاش الجزایر برای ایفای نقش پیشتازانه در فضای عربی / اسلامی اقتضا می کرد که این کشور با چندین محور و کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران روابط تنگاتنگی برقرار نماید که این امر نیز به شخصیت کاریزماتیک رئیس دولت الجزایر یعنی الهواری بومدین و عبد العزیز بوتفلیقه باز می گردد.
– سیاست خارجی الجزایر در تعامل با ایران، به ماهیت نخبگان حاکم و یا ماهیت نظام حاکمیت در تهران اعتنایی نداشت. جا دارد اشاره ای داشته باشیم به اینکه علی رغم اینکه در سال 1979 میلادی رژیم ایران عوض شد، اما روابط الجزایر با ایران همچنان حسنه و مستحکم باقی ماند و تا زمانیکه این رابطه به رویکرد الجزایر یعنی به نقش آفرینی این کشور در منطقه کمک می کرد و به منافع و امور داخلی الجزایر آسیبی نمی زد، تحولات ایران هیچ تأثیری در سیاست الجزایر در قبال این کشور نداشت. و برخلاف دیدگاهی که سایر کشورهای عربی نسبت به نظام ولایت فقیه دارند، از نگاه الجزایر، هیچ مشکلی نیست ماهیت رژیم در ایران چه باشد.
سوم: سیاست خارجی الجزایر میان کشورهای عرب و ایران
بررسی سیاست خارجی الجزایر در قبال ایران با توجه به رویکرد محور عربی دارای اهمیت خاصی است. به طور کل، سخن از روابط میان جهان عرب و ایران ما را با سه الگوی رابطه آشنا می کند که هر روش و الگویی، با ویژگیهای خاصی که دارد با توجه به شاخصها و پیش زمینه هایش سیاست خاصی را در پیش می گیرد و در نتیجه، ماهیت هر الگو با بقیه الگوها متفاوت است. کشورها و “قدرتهای فعال” عربی در تعامل با دولت های ایران یکی پس از دیگری، مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه، به سه بخش تقسیم شدند که در اینجا به آنها می پردازیم:
– نظامهای سیاسی که به طور کل با رویکردها و سیاست های ایران در منطقه عربی مخالف هستند و آن را تهدیدی برای موجودیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود می دانند که از جمله می توان به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین اشاره کرد.
– نظامها و “قدرتها/ تشکیلات” عربی که طرفدار و همپیمان رژیم ایران هستند و با اندیشه ها و سیاست های ایران در منطقه عربی همراهی می کنند و از سوی نظام ولایت فقیه همه نوع حمایتهای مالی و نظامی دریافت می کنند که در این مورد می توان به رژیم سوریه، حزب الله لبنان، شبه نظامیان حوثی در یمن، تشکیلات شیعه در عراق اشاره کرد.
– نظامهای عربی که از تقابل جهان عرب و ایران اندکی فاصله گرفته و در منطقه خاکستری قرار دارند، روابط این کشورها با ایران با نوعی ابهام و گاهی تناقض و حتی عملگرایی همراه است. مثال زنده در این مورد، رفتاری است که الجزایر در کنار روابط با سایر کشورهای عربی، با ایران دارد. در حالیکه بررسی روابط کشورهای عربی و ایران و تعیین شاخصهای آن در دو الگوی اول و دوم، کاری آسان به نظر می رسد، اما در الگوی سوم، تفسیر و تحلیل روابط با ایران کاری سخت و دشوار است و در نتیجه، آینده نگری در مورد این رابطه نیز امری به غایت دشوار است.
الجزایر خوب دریافته است که “میانه روی” در روابط با جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای عربی، به این کشور امکان می دهد که در قبال تحولات مربوط به سیاست های ایران در قبال کشورهای عربی نرمش داشته و مجالی برای تعامل داشته باشد. الجزایر از جمله معدود کشورهای عربی است که از زمان استقلال خود تا کنون روابط نسبتا ثابت خود را با ایران را حفظ کرده است؛ هرچند که در موارد اندکی این رابطه دستخوش مشکلاتی شده است([10]). اما این رویکرد “یکی به میخ و یکی به نعل زدن” با اصول و تعهدات این کشور در قبال منطقه عربی و مسائل مهم جهان عرب، تناقض دارد؛ هرچند که طرفداران این رویکرد، توجیهاتی برای آن دارند که در اینجا به چند نمونه از آنها می پردازیم:
– منطقه و نظامهای سیاسی عربی حداقل در طول سه دهه گذشته تغییرات و تحولاتی را تجربه کرده اند که جوانب و چارچوبهای “اقدام مشترک عربی” را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار داده اند که مفهوم “اجماع” عربی در مورد ماهیت اولویت بندی مسائلی که از نظر دولتها و تا حدی از نظر ملتها نیز مشترک است، را دستخوش تغییراتی كرده است. و این چالش که بسیار مهم است، نه تنها در موضعگیری کشورها و دولتهای عرب در قبال سیاستهای ایران بلکه در قبال سایر بازیگران اصلی منطقه و خاورمیانه مانند ترکیه، باعث به وجود آمدن چند دستگی شده است.
– جهان عرب در مورد مفهوم “امنیت ملی عرب” که بر اساس آن منابع تهدید امنیت شناسایی می شوند، اجماع نظر ندارند. در حالیکه برخی از کشورهای عربی و در رأس آنها کشورهای خلیج بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری و فلسفه نظام ولایت فقیه که از سال 1979 میلادی شکل گرفته، بزرگترین تهدید برای منطقه عربی است که منافع، تمامیت ارضی، امنیت، حاکمیت و استقلال این کشورها را نشانه گرفته است، این نگرانی در میان سایر کشورهای عربی مانند الجزایر یا وجود ندارد یا کمتر دیده می شود. و ممکن است در برخی کشورهای دیگر، هرچند کمیاب، اصلا چنین نگرانی وجود نداشته باشد. برداشت متفاوت تصمیم سازان در حکومتهای عربی از مفهوم امنیت قومی عربی و همچنین ارزیابی متفاوت از حجم و میزان تهدیدی که از سوی ایران متوجه منطقه است، سبب پیدایش موضعگیریهای متفاوت در سیاست خارجی این کشورها در قبال رفتارهای ایران شده است.
بنابراین، تغییر و تحولاتی که سیاستهای نظامهای عربی در سه دهه گذشته به خود دیده است، ما را به این نتیجه می رساند که سیاست خارجی الجزایر تحت تأثیر تحولات گوناگون داخلی و خارجی قرار گرفته است و در نهایت سبب شده است که دستگاه دیپلماسی کشور اینگونه با مسائل تعامل داشته باشد. در اینجا به چند نمونه از تغییر و تحولات کشور اشاره ای خواهیم داشت:
– الجزایر به عنوان کشوری که بعد از سال 1962 میلادی، تا کنون یک واحد سیاسی مستقل بوده است، نظامهای حکومتی و رویکردهای ایدلوژیک متفاوتی را (از نظام حکومت کمونیستی تک حزبی گرفته تا نظام حکومتی لیبرالیستی چند حزبی) تجربه کرده است.
– پیامدهای ناشی از دوران ” دهه سیاه” ” (1990-2000 میلادی) کشور را در سطح منطقه ( مغرب عربی/ عربی/ آفریقایی ) و نیز در سطح بین الملل در انزوا قرار داد و رویکردهای داخلی کشور ذهن و توجه تصمیم ساز الجزایری را به خود معطوف ساخت که به عنوان نمونه می توان به سیاست های نمادین نظام الجزایر در اوایل دوره ای که شعار “الجزایر قبل از هر چیزی” دوران ریاست جمهوری الیمین زروال رونق داشت، اشاره کرد([11])..
– همزمان با این تغییر و تحولات داخلی، موج جریان ملی گرای عرب یا گسترش ملی گرایی عربی که الجزایر یکی از مهمترین ستونها و بازیگران آن بود، به میزان زیادی فروکش کرد. این امر سبب شد که کشورهای عرب از جمله الجزایر اولویتهای سیاست خارجی خود را تغییر دهند.
از سویی دیگر، نباید نقش “کنش ایران” را در وضعیت کنونی روابط دوجانبه الجزایر و ایران نادیده گرفت. بی تردید، ایران با تمرکز بر مسائل حساسی که ذهن تصمیم ساز الجزایری را به خود مشغول داشته، برای تحلیل اقدامات الجزایر و پیش بینی رفتارها و سیاستهای خارجی و درک مهمترین ویژگیهای آن، رهیافتهای دقیقی دارد.
در این راستا، رهبران ایران برای نزدیکی بیشتر به حکومت الجزایر به سازوکارها و رهیافتهای چندی متوسل شده اند. تهران همواره از مسائلی که در سیاست خارجی الجزایر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است مانند دیدگاه الجزایر در مورد جنگ عرب و اسرائیل، سازوکار حل مسأله صحرای غربی، روابط الجزایر با مغرب و غیره حمایت کرده است. این نکته بر صاحب نظران پوشیده نیست که ایران از تلاش برای نزدیک شدن به الجزایر چندین هدف را دنبال می کند از جمله:
– کسب همپیمانان تازه ای در میان نظامهای سیاسی عربی؛ این امر می تواند تعداد کشورهای ضد ایرانی را کمتر کرده و در میان کشورهای عربی اختلاف و چند دستگی ایجاد کند.
– استفاده از الجزایر به عنوان دروازه ای برای ورود به منطقه عربی و شمال آفریقا؛ بعد از اینکه در زمینه نفوذ در کشورهای شاخ افریقا و منطقه غرب آفریقا گامهای بزرگی برداشته است.
– در شرایطی که فشارهای بین المللی به ایران به خاطر برنامه های هسته ای این کشور در حال افزایش است، و پیامدهای احتمالی تحریمهای اقتصادی غرب بر این کشور روز به روز وخیم تر می شود، ایران به حمایت الجزایر در سازمان اوپک چشم دوخته است. در حوزه انرژی و مخصوصا گاز طبیعی، ایران و الجزایر به ترتیب دومین و ششمین ذخیره جهانی این ثروت راهبردی را در اختیار دارند. به همین سبب این دو کشور در سال 2009 میلادی، در صدد بر آمدند تا با مشارکت کشورهایی چون روسیه، نیجریه و قطر سازمانی به نام مجمع کشورهای صادر کننده گاز را بنیانگذاری کنند([12]).
با اینکه برخی پژوهشها و گزارشات مطبوعاتی حاکی از این است که با روی کار آمدن رئیس جمهور پیشین عبد العزیز بوتفلیقه که به دوره قطع روابط پایان داد، مناسبات الجزایر و ایران به خصوص در حوزه های همکاری اقتصادی و مبادلات تجاری بهبود یافته است، اما برای مطالعه و ارزیابی خط سیر این رابطه، نمی توان تنها به این گزارشات اکتفا کرد. جهش اقتصادی که حاصل نزدیکی میان دو کشور بود ( به عنوان نمونه، میزان مبادلات تجاری در سال 2008 میلادی به 50 میلیون دلار رسید و برای رساندن سقف مبادلات به 300 میلیون دلار طرح مشترکی تدوین شد)([13])، اگر ما بُعد سیاسی و نقش آن را در اقتصاد نادیده بگیریم، همه این آمارها نیز نمی تواند برای تفسیر همه جانبه پویایی روابط الجزایر و ایران کافی باشد.
پر واضح است که هر دو کشور هرچند بطور ضمنی توافق نمودند که مسائل مهم سیاست خارجی یکدیگر را تأیید و حمایت کنند که در اینجا به آن می پردازیم:
از نگاه الجزایر، نزدیکی با ایران زیانی به منافع ملی عربی نمی رساند. در این زمینه، الجزایر در موضعگیری میان کشورهای عربی و ایران به نوعی سیاست گزینشی دست می زند. به عنوان مثال، الجزایر از پیوستن و یا حمایت از “عملیات طوفان قاطعیت” که به رهبری عربستان سعودی علیه شبه نظامیان حوثی یمن انجام شد، خودداری کرد. و از سال 2003 و 2011 میلادی همواره در قبال حوادث عراق و سوریه سیاست عدم مداخله “مطلق” را در پیش گرفت. و این سیاست ها ممکن است با آنچه الجزایر از تلاشهای شناخته شده منطقه ای برای برهم زدن ثبات سیاسی و تهدید تمامیت ارضی این دو کشور می خواند، در تضاد باشد. گفتنی است که ایران در مقایسه با سایر قدرتهای منطقه ای دیگر، بیشترین دخالتها را در این دو کشور دارد.
در همین راستا، اگر الجزایر هرگونه تهدیدی را در نزدیکی مرزهای خود احساس کند، از تمام توان برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد. از این رو، الجزایر لازم دید که قانون اساسی کنونی درباره نقش ارتش الجزایر خارج از مرزهای این کشور را مورد بازبینی قرار دهد که حاصل آن اصلاح ماده 29 و 95 قانون اساسی در سال 2020 میلادی بود. این دو ماده قانون اساسی به ارتش اجازه می دهد تا در چارچوب قانون بین الملل و یا قطعنامه های اتحادیه کشورهای عرب یا از طریق هیئت های اتحادیه آفریقا در ورای مرزهای الجزایر نیز مأموریت انجام دهد و یا برای مقابله با هرگونه تهدید داخلی به شکل قاطعی وارد عمل شود که اخراج وابسته فرهنگی ایران به اتهام تلاش برای ترویج مذهب شیعی در الجزایر از مصادیق آن است.
در بحبوحه این تحولات، الجزایر تلاش می کند تا فاصله و رابطه خود را با ایران در حد قابل قبولی حفظ کند تا بتواند در مسائلی از قبیل مسأله صحرای غربی حمایت ایران را با خود داشته باشد. گفتنی است که دو کشور الجزایر و مغرب هر کدام تلاش می کنند بیشترین کشورها را برای حمایت از سازوکاری که برای حل مسأله صحرا دارند با خود همراه سازند. علاوه بر آن، دیدگاه مشترک الجزایر و ایران در خصوص روند جنگ عرب و اسرائیل عامل دیگری برای نزدیکی این دو کشور است. در این مورد به نظر می رسد ایران اینگونه مسائل را برای تقویت روابط خود با الجزایر به خدمت می گیرد که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:
– ایران از موضع الجزایر در مورد مسأله صحرای غربی همه جانبه حمایت می کند؛ زیرا از یک سو، ایران به نقش الجزایر در منطقه مغرب عربی و شمال افریقا آگاه است و از سویی دیگر، با این کار با کشور مغرب که در صف کشورهای مخالف رویکردهای منطقه ای ایران قرار دارد، مقابله می کند.
– ایران با حمایت از موضع الجزایر مبنی بر مخالفت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، با کارت مسأله فلسطین بازی می کند. به عنوان نمونه، رهبران ایران از اقدام الجزایر در قطع رابطه با کشور مغرب استقبال کردند([14]). گفتنی است کشور مغرب بعد از عادی سازی روابط با اسرائیل و همچنین گسترش همکاری با اسرائیل حتی در حوزه های نظامی و دفاعی، حملات خود به الجزایر را شدت بخشیده بود.
لذا، تصمیم ساز ایرانی در سایه این تحولات یعنی مقابله با کشور مغرب، کسب یک هم پیمان تازه در مغرب عربی و شمال آفریقا، یافتن جای پا در منطقه عربی و غیره فرصت را برای نزدیکی با الجزایر و نیز تکمیل طرح نفوذ ایران در آفریقا را بسیار مناسب دیده است. البته که پیش از این، ایران با افتتاح بیش از 30 سفارتخانه در قاره افریقا در کشورهای شاخ آفریقا و کشورهای غرب افریقا نفوذ کرده است. و با استفاده از شبکه پیچیده تاجران لبنانی و مخصوصا تاجران شیعه لبنان بر بیش از 80 درصد شرکتهای جمع آوری و صادرات کاکائو و قهوه در کشورهای غرب آفریقا و نیز تجارت الماس در سیرالئون، سایه انداخته است([15]).
بنابراین محاسبات سیاست خارجی الجزایر که تمرکز بر مسأله صحرای غربی و مسأله رابطه با کشور مغرب را در اولویت قرار داده است، با توجه به تلاش ایران برای استفاده از این نقطه ضعف، ممكن است در آینده نزدیک با تکمیل پروژه ایران که بعد از نفوذ در منطقه غرب آفریقا، به مرزهای جنوبی الجزایر می رسد، برخورد کند. لذا، تحقیق درباره این دیالکتیک ما را به درک بخشی از حقیقت در مورد رابطه دو جانبه مصلحتی و چند بُعدی که پیشینه ای پر فراز و نشیبی دارد، رهنمون می کند. در حالیکه ایران به الجزایر به عنوان بخشی از راهبرد بزرگ خود برای نفوذ در قاره آفریقا و ایجاد چند دستگی در میان کشورهای عربی می نگرد، الجزایر نیز به ایران به عنوان ابزاری ” موقتی” برای کسب حمایت برای مسائل اساسی سیاست خارجی خود می نگرد و پیچیدگی معیارهای موازنه میان اهدافی که هر دو کشور دنبال می کند، در همین جا نهفته است.
برآیند
علی رغم اینکه از زمان تأسیس وزارت خارجه الجزایر به شکل رسمی زمان زیادی نمی گذرد، اما نهادهای تصمیم ساز در وزارت خارجه الجزایر از زمان استقلال تا کنون فعالیتهای دیپلماتیک زیادی را در کارنامه ثبت کرده اند. اما نیاز است که در مورد شاخصهای فعالیت در چارچوب نهادهای تصمیم ساز و همچنین چارچوب سیاست خارجی الجزایر پژوهش های دقیق و ژرفی انجام شود. زیرا علی رغم وضوح اهداف و اصول اعلام شده آن، گاهی جزئیات و کیفیت مبهمی دارند. و این با توجه به تغییرات سریع و پیچیده ای که در سیاست بین المللی رخ می دهد و ثابت و متغیر را با هر چیزی در هم می آمیزد یک وضعیت طبیعی به شمار می رود.
از این رو، مسأله مورد مطالعه یعنی سیاست خارجی الجزایر در قبال ایران هنوز نیاز به بحث و بررسی زیادی دارد؛ به ویژه در شرایطی که منطقه عربی شاهد تغییر ساختار و تشکیل موازین قدرت است. و این تغییرات ناشی از تحولات بین المللی و منطقه ای در سه دهه گذشته، به طور واضحی بر فعالیت و جایگاه بسیاری از نظامها و دولتهای عربی تأثیر گذاشته است به گونه ای که وجود، تمامیت ارضی و حق حاکمیت آن کشورها را تهدید می کند. و در این میان، ایران در ایجاد چنین شرایطی مخصوصا در عراق، لبنان، سوریه و یمن نقش بسیار پر رنگی دارد.
بنابراین، تصمیم ساز در نظام سیاسی الجزایر باید این تحولات را در نظر بگیرد و ضرورت بازنگری مفهوم “امنیت ملی” را با دو بُعد وسیع آن (در سطح جهان عرب) و بُعد محدود آن (در سطح ملی و کشور)، مد نظر داشته باشد. زیرا ادامه سیاست میانه روی که به نفوذ بازوهای ایران در منطقه عربی و آفریقایی میدان داده است، بی تردید با طرح ایران برای منطقه مغرب عربی و شمال آفریقا در آینده نه چندان دور برخورد خواهد کرد.
در مقابل، این موضع ناپایدار دستگاه وزارت خارجه الجزایر ریشه در تحولات و مسائل جهان عرب دارد. یعنی همان مسائل و عواملی که به اختلافات در جهان عرب و مخصوصا در مسائلی که برای سیاست نظام حاکم الجزایر دارای اهمیت است؛ که به عنوان نمونه می توان به دو مسأله جنگ کشورهای عرب و اسرائیل و اختلاف میان الجزایر و کشور مغرب بر سر مسأله صحرای غربی اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش بوده است تا از این رخنه ها برای نفوذ در عمق کشورهای عربی برای کسب بیشترین دستاورد ممکن استفاده کند و شکاف های سیاسی بزرگی در صف کشورهای متحد جهان عرب پدید آورد.
([1]) عبد القادر عبد العالی، ” سیاست خارجی الجزایر در قبال کشورهای همجوار: میان اقتضاى نقش منطقه ای و چالشهای امنیتی”، نشریه امنیت و توسعه الجزایری، (الجزایر: مخبر البحث: امنیت در منطقه خاورمیانه، شمارگان 07، جولای 2014)، ص 12.
([2]) Sam Younger, “Ideology and Pragmatism in Algerian Foreign Policy”, The World Today, (London: Chatham House, Royal Institute of International Affairs, Vol. 34, No. 3, Mar 1978), p108.
([3]) فؤاد جدو، “بررسی تطبیقی سیاست خارجی الجزایر و سیاست خارجی مغرب در قبال منطقه عربی”، نشریه حقوق و آزادیها، (الجزایر: مرکز پژوهشها و مطالعات، شماره ویژه 2017)، ص 10.
([4]) الجزایر، قانون اساسی دائمی الجزایر سال 1976، ماده 93.
([5]) عبد الرؤوف بن لشهب، و عبد الكريم كبيش، ” سیاست خارجی الجزایر میان تهدیدهای کشورهای همجوار و بایدهای سازگاری” . مجله پژوهشگر اجتماعی، (الجزایر: دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، شمارگان 14، 2018)، ص 504.
([6]) علي ياحی، “اظهارات “دوستانه” میان الجزایر و تهران دورنمای تازه روابط دوجانبه را ترسیم می کند”، ایندپندنت عربی، (10 آگوست 2021م)، تاريخ بازدید: 16 فوریه 2022، https://bit.ly/3rKJ18U
([7]) قاسمی سعيد، ” رویکرد مذهبی در سیاست خارجی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی الجزایر”. مجله مطالعات ایران، (ریاض. مؤسسه بین المللی مطالعات ایران، شمارگان ششم، مارچ 2018)، ص100.
([8]) مجموعه اندیشه راهبردی، ” خوانشهایی در پیمان صلح الجزایر که میان اریتره و اتیوپی به امضا رسید”، (12 دسامبر 2005م)، تاريخ بازدید: 16 فوریه 2022م، https://bit.ly/37bSXjZ
([9]) شريفه كلاع، ” روابط الجزایر و ایران: از نزدیکی تا قطع روابط و سپس نزدیکی محتاطانه” مجله پژوهشها و مطالعات واحات، (الجزایر: دانشگاه غردایه، جلد 04، شمارگان 3، 2021)، ص 390.
([10]) علی یاحی، ” اظهارات “دوستانه” میان الجزایر و تهران دورنمای تازه روابط دوجانبه را ترسیم می کند، (10 آگوست 2021م)، تاريخ بازدید: 19 فوریه 2022م، https://bit.ly/3I8px30
([11]) محمد قيراط، “رئیس جمهور زروال و پنج سال حکومت”، نشریه البیان اماراتی، (07 اکتبر 1998م)، تاريخ بازدید: 20 فوریه 2022، https://bit.ly/34zH8mL
([12]) Ariel Farrar-Wellman,”Algeria-Iran Foreign Relations”, critical threats, (May 09, 2010), accessed 23 Feb 2022, https://bit.ly/37dky4i
([14]) مستور شروق، ” بُعد عملگرایی در روابط الجزایر و ایران”، مركز سبتا، (30 دسامبر 2021م)، تاريخ بازدید: 23 فوریه 2022، https://bit.ly/3vkDJBx
([15]) الهيبه الشيخ سيداتی، ” ایران چگونه با کارتهای خود در غرب آفریقا بازی می کند؟” مرکز پژوهشهای الجزیره، (3 می 2015م)، تاريخ بازدید: 23 فوریه 2022م، https://bit.ly/3t29pvQ
