چکیده
این پژوهش تحولات رقابتی بودن اقتصاد ایران در دهه دوم قرن بیست و یک و اثرات کوتاه مدت و میان مدت آن را مورد بررسی قرار می دهد و به این دشواره منتهی می شود که علی رغم تأثیر فاکتورهای سیاسی داخلی و جهانی بر اقتصاد ایران، اما این تأثیر در چارچوب خود محدود مانده است؛ زیرا اساسا این تأثیر با توانایی های اقتصاد ایران در تاب آوری در زمان بحران و رشد در زمان گشایش ارتباط دارد. برای بررسی چالش مورد نظر، این پژوهش با استناد به وقایع تاریخی و داده های آماری و با کمک ابزارهای تحلیل اقتصادی بر روش تحلیل استقرایی تمرکز خواهد کرد. لذا، این پژوهش بر سه محور استوار است. اول: چهارچوب نظری و مفهومی، دوم: اختلالات ساختاری اقتصاد ایران، سوم: نشانه های نابودی نقاط قوت رقابت پذیری اقتصاد ایران، و در نهایت: میزان همخوانی رقابت پذیری اقتصاد ایران با فاکتورهای های سیاست داخلی و جهانی.
واژگان کلیدی: رقابت پذیری، اقتصاد ایران، رقابت پذیری اقتصاد ایران، اختلال ساختاری، نظام سیاسی، عوامل خارجی
مقدمه
نظام سیاسی و اجتماعی منحصر به فردی که در ایران وجود دارد توانسته است برای دور زدن فشارها و تحریمها ساز و کارهای اقتصادی منحصر به فردی را خلق کند. اما این ساز و کار، موانعی را پیش پای رشد اقتصادی کشور نیز گذاشته است که این مسأله با بررسی ویژگی رقابت پذیری اقتصاد ایران یعنی ویژگیها و خصوصیات اقتصادی که زمینه به کارگیری عوامل تولید کارآمد تری چون ( نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی و مدیریت خوب این منابع ) را فراهم می کند، مشخص می گردد. سوای از تحولات سیاسی داخلی و خارجی، اقتصاد ایران با چالش دیگری نیز روبروست و آن موانعی است که جلوی رشد اقتصاد را می گیرد.
بر این اساس، فرضیه این پژوهش این است که وجود ناهنجاریهایی که مانع افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران می شود، مانع رشد اقتصاد ایران خواهد شد و نیز مانع از آن خواهد شد که از طریق جذب سرمایه گذاریهای تازه، درآمد کشور و شهروندان افزایش یابد. همچنین این ناهنجاریها به عنوان یک عامل تأثیرگذار در آینده اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
نیاز به پژوهشهای تحلیلی استقرائی برای بررسی میزان رقابت پذیری اقتصاد ایران و مقایسه آن با دیگر اقتصادهایی که در سرمایه گذاری جهانی با ایران به رقابت می پردازند، -مخصوصا رویکرد جهانی که برخلاف اقتصاد ایران، به طور مداوم به سوی گشایش در حرکت است-اهمیت این موضوع را برجسته می كند. برای بررسی اثر فاکتورهای سیاسی بر توان رقابتی اقتصاد ایران، باید ضمن ارائه یک تعریف عملی از رقابت پذیری یا توان رقابتی، شاخصه های آن را مشخص کنیم آنگاه «تحولات رقابت پذیری اقتصاد ایران» را در دوره مورد مطالعه که از آغاز دهه دوم قرن بیست یک تا پایان قرن بیست و یک است را رصد و ارزیابی کنیم. و ضمن «بیان ناهنجاریهای ساختاری اقتصادی ایران» ثابت کنیم که این ناهنجاریها در طولانی مدت وجود داشته اند. و در نهایت، عواملی که به «افول نقاط قوت رقابت پذیری اقتصاد ایران» منجر شد را مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان به حرکت خود ادامه می دهد، وجود حالتی از جمود در سیاست های اقتصادی ایران سبب شده است که مزایای رقابت پذیری اقتصاد ایران که سبب بهبود ارزیابی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بود، دیگر تأثیر خود را از دست داده و از بین بروند.
نخست: چهارچوب نظری و مفهومی
مجمع جهانی اقتصاد، توانسته است با انتشار گزارش سالانه «گزارش رقابت پذیری جهانی» طی چندین سال، اختلاف رشد اقتصادی و میزان درآمد کشورها را تفسیر کند و میزان توانایی سایر کشورها در همراهی با اقتصاد جهانی را پیش بینی کند. مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری را به عنوان مجموعه نهادها، سیاست ها و عواملی که سطح تولید یک کشور را تعیین می کند، تعریف کرده است و کشورهایی که توان رقابتی بیشتری دارند، توانایی بیشتری برای رشد در میان مدت و دراز مدت دارند([1]).
در مورد تعریف عملیاتی رقابت پذیری، باید گفت که شاخص کلی رقابت پذیری از 12 شاخص فرعی تشکیل شده است که عبارتند از: کارآمدی نهادها، زیر ساخت، میزان اتکا به فناوری ارتباطی و اطلاعاتی، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارتهای فردی منابع انسانی، بهره وری بازار محصول، بهره وری بازار کار، بهره وری نظام مالی، اندازه بازار، رشد کسب و کار، نوآوری.
هر شاخص فرعی از صفر تا صد رتبه بندی می شود و 100 بالاترین رتبه است و به کشوری تعلق می گیرد که بهترین عملکرد را داشته باشد. بقیه کشورها نیز بر اساس رتبه ای که در ارزیابی کسب کرده اند، به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص می دهند. این ارزیابی بر اساس چندین عاملی صورت می گیرد که بخشی از یک شاخص فرعی هستند و ممکن است از یک تا 26 عامل متغیر باشد و مجموع این عوامل که به رقابت پذیری اقتصاد مربوط می شود به 103 عامل می رسد. ارزیابی این عوامل بر اساس روشی صورت می گیرد که تلفیقی از تازه ترین آمارهای سازمانهای بین المللی و نظر سنجی مدیران اجرایی شرکتها در کشورهای مورد مطالعه را ارائه می دهد([2]).
برای سهولت در مقایسه، کشورها بر اساس چندین عامل تقسیم بندی می شوند که از جمله این عوامل می توان به گروههای درآمدی، حوزه جغرافیایی، میزان رشد اقتصادی، نرخ توسعه و عدالت اجتماعی اشاره کرد. اینها مسائلی هستند که تغییرات آنها از یک گزارش به گزارش دیگر، بسیار ناچیز است اما تنها تغییری که اقتصاد ایران در طول یک دهه به خود دیده است، در مورد «آستانه درآمد برای تعیین مراحل توسعه» بوده است. بر اساس شاخص سهم هر فرد از تولید ناخالص ملی بر اساس دلار، کشورها به پنج مرحله تقسیم بندی می شوند که شامل سه مرحله اصلی و دو مرحله گذار است. اولین مرحله اصلی، همان مرحله اقتصاد نهاده محور است. دومین مرحله، مرحله اقتصاد مبتنی بر بهره وری و سومین مرحله نیز مرحله اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. در حرکت از مرحله (1) اقتصاد نهاده محور به مرحله (2) اقتصاد مبتنی بر بهره وری در تولید، یک مرحله گذار وجود دارد. همچنین از مرحله (2) مبتنی بر بهره وری به مرحله (3) اقتصاد مبتنی بر نوآوری، نیز یک مرحله گذار وجود دارد.
ایران تا سال (2010/2011 میلادی) در گزارش رقابت پذیری جهانی جایی نداشت که دلیل آن هم کمبود داده ها و وجود مشکلاتی در پر کردن پرسشنامه ها توسط مدیران اجرایی شرکت های ایرانی بود. ایران توانست طی ده سال دوره گذار از مرحله نهاده محور به مرحله اقتصاد مبتنی بر بهره وری در تولید را پشت سر بگذارد. البته این جایگاه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه اندکی پایین است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اقتصاد امارات متحده عربی را در شمار اقتصادهای مبتنی بر نوآوری رتبه بندی می کند. این در حالیست که کشور پادشاهی عربستان سعودی در دوره گذار از مرحله اقتصاد مبتنی بر بهره وری به اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت قرار دارد)[3]).
دوم: عوامل و شاخص های ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران
مفهوم ناهنجاری ساختاری به ناهنجاری روابط ذاتی میان عناصر و اجزای ساختار اقتصادی، میزان عمق این ناهنجاریها، تکرار آنها و بازه زمانی و دگرگونی ویژگیهای اساسی ساختار اقتصادی اشاره دارد که ممکن است در رشد اقتصادی و در روند توسعه اقتصادی تأثیر گذار باشد([4]).
این تداوم ناهنجاری های ساختاری، خود را در آمارهای کلان اقتصاد ایران نشان داده است. میانگین جذب سرمایه گذاری در پنج سال از 2014 تا 2019 میلادی حدودا برابر با 0.7 درصد تولید ناخالص ملی می شود که این از پایین ترین میانگین جهانی در همان بازه زمانی یعنی 1.3 درصد در سال 2018 میلادی نیز کمتر است. این در حالیست که میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی ایران (بر اساس دلار) در دهه دوم قرن بیست و یک، به 1.3 درصد رسیده است که عددی بسیار ناچیز است و حتی از میانگین رشد جهانی در هر یک از سالهای دهه دوم قرن بیست و یک نیز کمتر است؛ چرا که بر اساس داده های بانک جهانی پایین ترین میانگین رشد جهانی در یک سال، در این دهه 2.4 درصد و مربوط به سال 2019 میلادی بوده است.
حتی اگر کاهش مداوم ارزش ریال ایران را هم در نظر نگیریم، سهم تولید ایران در مقایسه با قدرت خرید از تولید ناخالص جهانی، برابر با 1.19 درصد در سال 2010 میلادی بوده است که تا سال 2020 میلای در همین حد باقیماند. یعنی سهم اقتصاد ایران از خدمات و کالاهای مصرفی در سطح جهانی، در طول ده سال هیچ تغییری به خود ندید که این حالت در مورد اقتصادهای در حال رشد، بسیار نادر اتفاق می افتد بلکه این اقتصادهای در حال رشد هستند که باعث رشد اقتصاد جهانی شده و هرساله سهم شان از تولید جهانی نسبت به سال قبل، افزایش می یابد. گزارش رقابت پذیری، از دو طریق ناهنجاریهای ساختاری در اقتصاد ایران را آشکار می كند:
1-ناهنجاریهای ساختاری که در گلایه های مدیران اجرایی نمایان هستند.
نتایج نظر سنجی هایی که از مدیران اجرایی شرکت های ایرانی صورت گرفت، حکایت از آن دارد که برخی گلایه ها هر ساله در نظر سنجی ها تکرار می شوند. این امر نشان می دهد که مشکلات و ناهنجاریها در بازه های زمانی طولانی تکرار می شوند و به عبارتی دیگر این مشکلات «ساختاری» هستند. مجمع جهانی اقتصاد، اقدام به ثبت و جمع آوری گلایه مدیران اجرایی شرکت های ایرانی در سالهای 2010، 2017،2017 و 2018 میلادی کرده و سپس این گلایه ها را با شاخصه های فرعی در دو گزارش آخر ادغام کرده است تا بازرگانان نیز در این ارزیابی سهیم شوند.
پنج گلایه عمده ای که حاصل نظر سنجی صاحبان کسب و کار در اولین گزارش (2010/2011 میلادی) منتشر شد، همان گلایه ها در تمامی گزارشات بعدی بدون هیچ تغییری تکرار شد. از مهمترین این گلایه ها، دشواری دسترسی به منابع مالی، تغییر مداوم سیاست ها، تورم بالا، پایین بودن کارآیی نظام بروکراتیک دولتی و نبود زیر ساخت مناسب و عدم کارآیی زیر ساخت موجود بوده اند([5]). علاوه بر آن، گلایه هایی در مورد موانع دیگری که بر سر راه اقتصاد و رشد کسب و کارها قرار دارند نیز مطرح شده اند که البته تأثیرات آنها کمتر است. از مهمترین آنها می توان به محدودیت های قانون کار، عدم همخوانی نیروی کار آموزش دیده با نیازهای بازار کار، نیروی کار فاقد اصول و ارزشهای اساسی، فساد، مقررات بازار ارز، قوانین مالیاتی، میانگین بالای مالیات، نابسامانی دولت ها، پایین بودن نرخ سلامت عمومی در میان شهروندان و پدیده جرم و سرقت اشاره کرد. اینکه همان گلایه ها با همان ترتیب برای ده سال تکرار می شوند دلالت بر این واقعیت دارد که اقتصاد ایران دچار جمود شده است و نیازهای واقعی اقتصاد کشور در تصمیم سازی ها لحاظ نمی شود.
2- ناهنجاریهای ساختاری که توسط شاخص های فرعی مشخص می شوند
برخی از ناهنجاریهای ساختاری اقتصادی از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی ناشی می شوند که از آن جمله می توان به تحریم اقتصادی، انعقاد پیمان نامه های بین المللی با شرکای بین المللی و منطقه ای، بحران مالی بین المللی، همه گیری جهانی و دیگر تغییراتی که از لحاظ حوزه انتشار و تأثیرگذاری جهان گستر هستند، اشاره كرد. اما برخی ناهنجاریها به نحوه مدیریت کشور، محدودیت توانمندیها، ضعف ساختار اقتصادی کنونی و تکیه بر بخش هایی که رشد چندانی ندارند و یا تأثیرات چندانی بر اقتصاد ندارند، بر میگردد و به این پدیده ناهنجاری ساختاری اطلاق می شود که چندین سال ادامه می یابد.
ناهنجاریهای ساختاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که تمامی شاخص های فرعی که توان رقابتی اقتصاد ایران را سنجش می کنند و بسیاری از شاخص های فرعی اقتصاد ایران در طول ده سال مورد مطالعه این پژوهش، بدترین جایگاه را در سطح جهان به خود اختصاص داده اند و همین امر مانع رشد اقتصاد ایران می شود.
اقتصاد ایران در طول ده سال، شاهد دست به دست شدن دستگاه اجرایی و همچنین دستگاه قانونگذاری میان جریان های سیاسی کشور بوده است. همچنین در طی این ده سال بود که سیاست دولت امریکا در مقابل ایران از توافق به تحریم دستخوش تغییر شد و سایر کشورهای جهان در سایه تحریم ها، سیاست ملایم تری در مقابل ایران در پیش گرفتند. اما ملاحظه می شود که ایران در اولین گزارشی که گنجانده شد (2010/2011 میلادی) از لحاظ رقابت پذیری اقتصاد ایران، رتبه شصت و نهم در سطح جهان را به خود اختصاص داده بود. و در گزارش هشتم (2017/2018 میلادی) نیز همان رتبه را به خود اختصاص داد. اما در دو گزارش اخیر، جایگاه ایران تغییر کرد و در گزارش 2018 میلادی به مرتبه هشتاد و نهم سقوط کرد و همینطور به سقوط خود ادامه داد تا اینکه گزارش سال 2019 میلادی جایگاه ایران را جایگاه نود و نهم در سطح جهان تعیین کرد.
این کاهش رتبه به سه علت بر می گردد. اول: تغییر متدلوژی و ارزیابی رقابت پذیری بر اساس توانمندیهای کشور برای پیشرفت صنعتی شدن است که ایران چنین مزیتی ندارد. دوم: کم شدن رتبه ایران در شاخص هایی که متدلوژی آنها تغییری به خود ندیده است. سوم: تحولاتی که بسیاری از کشورهای جهان در ده سال به خود دیده اند. در ابتدای این ده سال، اقتصاد این کشورها از لحاظ رقابت پذیری از ایران بسیار عقب تر بودند اما بعد از ده سال توانستند اقتصاد ایران را پشت سر بگذارند. در نتیجه، در گزارش رقابت پذیری بین المللی رتبه ایران کم شد. اما ملاحظه می شود که صرف نظر از تحولات جهانی و یا داخلی، برخی شاخص های فرعی در طی ده گزارش، در رتبه های پایین باقی ماندند. این بدان معناست که یا این شاخص ها به خاطر ناهنجاریهای ساختاری اقتصادی غیر قابل اصلاح هستند و یا اینکه جزو ناهنجاریهای تصمیم سازی اقتصادی هستند و دست اندرکاران سیاست در ایران رغبتی به اصلاح آنها ندارند.
3-ناهنجاریهای ساختاری مرتبط با ماهیت نظام سیاسی
در نتیجه ماهیت غير عادى نظام سیاسی در ایران و تعدد مراکز قدرت و وجود نهادها و شخصیت هایی چون رهبر و سپاه پاسداران که قدرت آنها فراتر از نهادها و نمایندگان منتخب ملت است، اقتصاد ایران دچار سوء مدیریت شده و در اتخاذ سیاست های اقتصادی درست، موفقیت کمتری داشته باشد. و بیش از آنکه به رقابت جهانی توجه نشان دهد، حفظ دستاوردهای رژیم را در اولویت خود قرار داده است و نتیجه هم این شده است که اقتصاد ایران هر روز بیشتر از دیروز در انزوا قرار می گیرد. این وضعیت سبب شده است که آمارهای دقیقی در مورد منابع مالی در دسترس نباشد؛ مخصوصا منابعی که در اختیار رهبر و سپاه پاسداران قرار دارد. این نهاد، منابع مالی هنگفتی در اختیار دارد که برخی مؤسسات مطالعاتی همچون «راند» آن را به دهها میلیارد دلار تخمین می زنند. به عنوان مثال، در تفریغ بودجه وزارت دارایی در سال 2012 میلادی، مشخص شد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت های زیر مجموعه آن، 57 درصد واردات و 30 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار داشتند. و بنا بر آنچه مراکز مطالعات بین المللی برآورد کرده اند، سپاه پاسداران و رهبر به صورت مستقیم 20 الی 40 درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود گرفته اند([6]).
و بنا به اظهارات بهجت نبافی؛ نماینده سابق اصلاح طلب مجلس حدود 60 درصد دارایی های دولت در اختیار 4 نهاد قرار دارد که به ترتیب عبارتند از: قرارگاه «خاتم الانبیاء»، ستاد «اجرایی فرمان امام خمینی» که تعدادی از بانکها و شرکت های نفتی و مخابراتی را زیر مجموعه خود دارد، بنیاد مستضعفین و آستان قدس رضوی که بیش از 50 شرکت و کارخانه را در زیر مجموعه خود دارد. و همه این نهادها توسط رهبر ایران و سپاه پاسداران اداره می شوند([7]). برای حفظ دستاوردهای این نهادها، رقبا و رقبای تازه وارد تضعیف می شوند و یا اینکه از همان اول جلوی ورود آنها به عرصه رقابت گرفته می شود. این مسأله در گزارش (2010/2011م)، رقابت پذیری بین المللی به روشنی دیده می شود. این گزارش که 139 کشور را در بر گرفته است، رتبه ایران در زمینه محدودیت های تجارت در جایگاه 135 قرار دارد. همچنین ایران پنجمین کشوری است که بالاترین تعرفه گمرکی را در جهان دارد. و ایران از لحاظ سرمایه گذاری شرکتهای خارجی نامساعدترین شرایط را در جهان دارد.
بر اساس نظر سنجی از صاحبان کسب و کار در بازار ایران، این عرصه از لحاظ مقررات جزو دست و پاگیرترین مقررات بازار کار در جهان است و در جایگاه 135 قرار دارد. همچنین ایران از لحاظ میانگین شست و شوی مغزی و فرار مغزها رتبه 109 را به خود اختصاص داده است. همچنین نظام ترفیعات مبتنی بر شایسته سالاری نیست و ایران از لحاظ مدیریت حرفه ای در جایگاه 121 قرار دارد. از لحاظ ارتباط میان بهره وری و مزد در جایگاه 111 قرار دارد. میانگین مشارکت زنان در نیروی کار در جایگاه 126 قرار دارد که کمترین میانگین را در جهان به خود اختصاص داده است.
در مورد ارزیابی بهره وری بخش امور مالی، ایران در جایگاه 120 قرار دارد که جایگاه بسیار پایینی است. از لحاظ دسترسی شرکت ها به تأمین مالی و خدمات بانکی رتبه 129 را به خود اختصاص داده و به خاطر اعتماد پایین به بخش بانکی رتبه 114 را دارد و مهمتر اینکه در پرسشنامه در مورد اینکه اگر یک کارآفرین طرح خوبی داشته باشد که برای اقتصاد کشور هم ضرری نداشته باشد تسهیلات وام تا چه میزان برایش فراهم است، ایران از 7 نمره توانست 1.6 نمره را کسب کند که این از لحاظ کمترین امتیاز در جهان در مرتبه چهارم قرار دارد. و همه اینها حکایت از این واقعیت دارد که سیطره حکومت بر بخشهای بانکی و بازار مالی در ایران چندان حکیمانه نیست. همچنین محدودیت هایی که برای فعالیت شرکت های خارجی در کشور وجود دارد، و موانع انتقال فناوری پیشرفته به کشور سبب شده است که بخش خصوصی رشد چندانی نداشته باشد. ایران از لحاظ اینکه شرکت های فعال در ایران توانایی استفاده از فناوری روز را داشته باشند، در جایگاه 116 قرار دارد. و از لحاظ اینکه ایران برای دسترسی به این فناوریها اساسا با محدودیت هایی روبرو است، در مرتبه 123 قرار دارد. خلاصه اینکه، ایران نامساعدترین کشور برای تأسیس یک شرکت خارجی است. در نتیجه، انتقال فناوری به شرکت های داخلی نیز با مشکل روبرو است. حتی اگر مرحله تأسیس شرکت را پشت سر بگذاریم، بنیانگذاران شرکت خارجی در تأمین مالی، واردات، صادرات و استخدام نیروی کار و یا اخراج نیروی کار با مشکلات زیادی روبرو هستند. این شرایط موانعی را برای تمام ارکان تولید یعنی (سرمایه، منابع طبیعی وارداتی، نیروی کار و مدیریت) به وجود می آورد. وانگهی، محدودیت هایی که از سوی حکومت وضع شده اند، مانع از آن می شوند که بخش خصوصی بتواند با دسترسی به توانمندیهای جهانی، منابع خود را تقویت نماید.
سوم: شواهدی که بر افول نقاط قوت رقابت پذیری اقتصاد ایران دلالت دارند
از همان گزارشی که اولین بار ایران را نیز شامل شد (2010/2011 میلادی) نقاط قوت اقتصاد ایران در چند مورد منحصر بود که اینک با اشاره به آن مورد جایگاه ایران در گزارش را نیز بیان می کنیم: در میانگین پس انداز بالا در مقایسه با تولید ناخالص ملی جایگاه 26 را در سطح جهان به خود اختصاص داد و از لحاظ بدهی پایین دولت در مقایسه با تولید ناخالص ملی مرتبه 17 جهانی را احراز کرد. همچنین ایران از لحاظ اندازه بازار جایگاه 20 در سطح جهانی را دارد. از لحاظ دسترسی به آموزش ابتدایی که 99.7 درصد جمعیت را پوشش داده است، ایران جایگاه 5 در سطح جهان را دارد. این کشور به خاطر کمترین فاصله میان ارزش بهره و وام در سیستم بانکی که 0.03 درصد است، در جایگاه سوم در سطح جهان قرار گرفت. گفتنی است که مقام اول در این مورد از آنِ هلند است و بعد از آن هم بریتانیا قرار دارد و ایران در جایگاه سوم قبل از فرانسه جای گرفته است. این رتبه بندی در میان 139 کشوری است که در این گزارش آمده است.
در گزارش رقابت پذیری (2017/2018 میلادی) میانگین پس انداز به 37.4 درصد از تولید ناخالص ملی رسیده است که جایگاه 7 را در میان 137 کشور کسب کرده است. اساسا کشورها برای تأمین طرحهای سرمایه گذاری به پس اندازهای داخلی تکیه می کنند و بعد از سرمایه گذاری پس اندازهای داخلی، برای تأمین مالی سرمایه گذاری از خارج وام گرفته می شود که به این پدیده شکاف تأمین مالی گفته می شود که فاصله میان سرمایه گذاری داخلی با پس انداز داخلی را نشان می دهد. و اگر ایران از میانگین پس انداز بالایی در میان کشورهای جهان برخوردار باشد، این بدان معناست که این کشور می تواند بدون نیاز به وام گرفتن از خارج، در تأمین نیازهای طرحهای سرمایه گذاری به منابع داخلی تکیه کند.
در گزارش رقابت پذیری (2017/2018 میلادی) نیز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی به میزان 35 درصد افزایش یافت و ایران در جایگاه 37 در سطح جهان قرار گرفت. تولید ناخالص ملی ایران به 1.5 تریلیون دلار رسید و بازار ایران از لحاظ اندازه در مرتبه 18 جهانی قرار گرفت. میانگین دسترسی به آموزش ابتدایی با اندکی کاهش به 99.2 درصد رسید و از این حیث، ایران در مرتبه 14 جهانی قرار گرفت. اما شاخص «فاصله میان نرخ بهره و وام» از گزارشهای رقابت پذیری حذف شد زیرا ارزیابی دقیق ارزشهای این شاخص آنهم در کشورهایی مثل ایران که تعیین نرخ بهره در انحصار یک ارگان خاصی قرار ندارد، بسیار مشکل است([8]). در ایران برخی بانکها زیر نظر شورای پول و اعتبار فعالیت می کند که این شورا خود، زیر نظر بانک مرکزی قرار دارد و برخی نهادها و بانک ها هم زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کنند. علاوه بر آن، برخی مؤسسات مالی و اعتباری دیگری هم هستند که به سپرده های مردم بهره های بالایی می دادند و بعد از اینکه در سالهای گذشته چندین مؤسسات مالی دچار ورشکستگی شدند، بانک مرکزی در صدد ساماندهی مجدد آنها بر آمد([9]). این در حالیست که از نظر ایران سیستم بهره که میزان آن تعیین شود، کلا سیستم ربوی و مردود است. این سیستم پیچیده هر چند که برای فرار از تحریمها و نیز در افزایش قدرت سپاه پاسداران در پولشویی مفید است([10])، اما در عین حال، توان کشور برای تأمین مالی طرحهای خاص را به تحلیل می برد. ت مالی اسداران فعالیت می کنند. علاوه تبار یش دادین حیثگرفت. افت و ایران در جایگاه 37 در سطح جهان قرار گرفت. ی مغزی و فراز مغز
در گزارش 2019 میلادی، به خاطر تغییری که در متدلوژی گزارش به وجود آمده و نیز بر اثر تحریم اقتصادی علیه ایران، جایگاه ایران دچار افت شده و در شاخص جدید در مورد بدهی (نحوه مدیریت بدهی) جایگاه 64 را احراز کرد. این شاخص به جای شاخص مقایسه میان میانگین پس انداز و بدهی دولتی با تولید ناخالص ملی، گنجانده شده است. دیگر سؤال «چقدر پس انداز می کنی؟» اهمیت ندارد بلکه سؤال این است که: «چگونه پس اندازها و بدهی های خود را مدیریت می کنی تا بیشترین بهره را کسب کنی؟ ».
و نکته دیگر اینکه، دیگر گزارش مذکور به میانگین دسترسی به آموزش توجهی ندارد بلکه به میانگین سنواتی که فرد به آموزش می گذراند توجه دارد که این میانگین در ایران ده سال است و ایران از این لحاظ رتبه 61 جهانی را کسب کرده است. تنها مورد استثنا، ثبات در ارزیابی اندازه بازار بود که ایران با دارا بودن بازار بزرگ از میان 141 کشور، رتبه 20 را از آن خود کرد. همه این موارد به این معناست که به استثنای حجم بزرگ اقتصاد ایران، سایر نقاط قوت اقتصاد ایران رو به افول نهاده است. زیرا گزارشهای رقابت پذیری در ارزیابی میزان تولید ناخالص ملی به قدرت خرید توجه دارد نه به نرخهای کنونی.
و در مورد نرخ ارز که قدرت خرید را نشان دهد، همان نرخی است که پول یک کشور که برای خرید مقدار مشخصی از کالا و خدمات کفایت می کند، برای خرید همین مقدار خدمات و کالا به پول کشور دیگری تبدیل شود([11]). یعنی اینجا میزان کالا و یا خدماتی که شهروندان در هر کشوری خرید می کنند، مبنای مقایسه قرار می گیرد و بنا بر این ارزیابی، کشورهای پر جمعیت تر به لحاظ اینکه کالا و خدمات بیشتری مصرف می کنند، در رده های بالای جهانی قرار می گیرند. اما اگر نرخهای فعلی کالاها و خدمات را ملاک قرار دهیم، ایران در رتبه 26 جهانی قرار می گیرد([12]). اما اگر بخواهیم سهم هر فرد از تولید ناخالص ملی را (با نرخ فعلی دلار امریکا) بسنجیم، آنگاه جایگاه ایران در سطح جهان در رتبه 118 خواهد بود([13]). و این گروه از کشورها، کشورهای پر جمعیت با درآمد متوسط هستند که قربانی پدیده ای شده اند که بانک جهانی در گزارش خود با عنوان « اقتصاد جدید خاورمیانه و شمال افریقا»([14]) از این پدیده بنام « تله درآمد متوسط» یاد کرده است. کلمه «متوسط بر مقایسه نسبی میان بالا و پایین دلالت دارد. و از آنجا که دو گروه بالا و پایین هم در حال رشد هستند، گروه متوسط هرچند هم که رشد کند باز هم در وسط این دو گروه جای دارد مگر اینکه گروه متوسط یک رشد استثنایی از خود نشان دهد و از حالت میانه خارج شود. لذا، رشد تولید ناخالص ملی ایران با میانگین 1.3 درصد در طول ده سال، به سختی می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای با درآمد متوسط حفظ کند.
کشورها از لحاظ درآمد و بر اساس میانگین قدرت خرید یک فرد در مقایسه با یک فرد در ایالات متحده، به سه گروه درآمد کم، درآمد متوسط و درآمد بالا تقسیم می شوند. و کشوری در گروه کم درآمد قرار می گیرد که سهم یک فرد از تولید ناخالص ملی آن کشور از 10 درصد سهم یک فرد در ایالات متحده کمتر باشد. و اگر این نسبت بین 10 تا 50 درصد باشد، آن کشور در گروه درآمد متوسط جای می گیرد. اما اگر این نسبت از 50 درصد میانگین درآمد در ایالات متحده بیشتر باشد، آن کشور در گروه درآمد بالا رتبه بندی می شود.
این یعنی تا زمانیکه یک شهروند ایرانی توان خرید 10 تا 50 درصد کالاهایی که برای یک شهروند امریکایی فراهم است را داشته باشد، کشور ایران در گروه کشورهای با درآمد متوسط جای می گیرد. و در طی دهه دوم قرن بیست و یک وضعیت بر همین منوال بوده است. بر اساس داده های بانک جهانی، سهم یک فرد ایرانی از درآمد ناخالص ملی – با توجه به معادل قدرت خرید- حدود یک پنجم (19.6 درصد ) سهم یک فرد امریکایی از درآمد ناخالص ملی بوده است.
بانک جهانی بر این باور است که کشورهای در حال رشد نمی توانند در مصاف کشورهای با درآمد بالا قرار گیرند. زیرا بعد از اینکه یک کشوری در ردیف کشورهای درآمد متوسط قرار گرفت، در نتیجه سیاست های اقتصادی که اتخاذ می کند، رشد اقتصادی آن محدود می شود. بعد از اینکه کشورها به میانگین درآمد معینی رسیدند، به خاطر اینکه با افزایش میانگین درآمدها، اقتصاد آن کشورها امتیاز نیروی کار ارزان را از دست می دهد، دیگر توان رشد سریع خود را از دست می دهند. علاوه بر آن، بخشهای پیشرو دیگر قادر نیستند که رشد کشور را با همان میانگین به پیش هدایت کنند.
در مورد ایران، میانگین رشد سالانه پایین که 1.3 درصد است و کاهش مداوم ارزش ریال سبب شده است که قدرت خرید شهروندان ایرانی در مقایسه با ایالات متحده کاهش یابد. به همین سبب ایران در همان گروه کشورهای با درآمد متوسط باقیمانده است و از آن گذشته، شکاف میان متوسط درآمد در ایران با متوسط درآمد در کشورهای پیشرفته بیشتر شده است.
در پایان، از نظر بانک مرکزی تنها راه برون رفت از این «تله» اصلاح نظام اقتصادی و جایگزین کردن بخشهای جدید با بخشهایی است که در حال حاضر در عرصه رشد پیشرو هستند. و مهمترین این بخشها، فناوری اطلاعات است که در سطح جهان محرک خوبی برای رشد به حساب می آید و در مدت کوتاه تری می تواند منجر به افزایش درآمدهای شهروندان شود؛ به ویژه اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی در ایران نیروی انسانی فراوانی وجود دارد. بانک جهانی به ایران توصیه می کند که الگوی اقتصادی را در پیش بگیرد که فناوری محور باشد و ضمن ریسک پذیری خلاقیت و نوآوری را تشویق کند و این اموری است که با توجه به سایر فاکتورهایی که در گزارش رقابت پذیری آمده، مشکل به نظر می رسد.
چهارم: عوامل سیاسی داخلی و خارجی و میزان توان رقابتی اقتصاد
در طی یک دهه اخیر، از همان ابتدای سال 2010 میلادی که اولین بار ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی گنجانده شد، رقابت پذیری اقتصاد ایران تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفت که اینک به آنها می پردازیم:
1-مرحله اول (02010/2013 میلادی)
این مرحله با هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان است. در این دوره اصولگرایان مجلس را در اختیار داشتند و علی لاریجانی هم بر کرسی ریاست تکیه زده بود. مجلس با سیاست های اقتصادی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد موافق نبود. به ویژه اینکه، در این دوره شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای اقتصادی، تجاری، مالی و نظامی بر ایران را تشدید کرد و چهار بسته تحریمی که در آن زمان سخت ترین تحریمها نامیده شد، علیه ایران اعمال کرد. این تحریمها در بروز ناآرامیهای گسترده مردمی نقش داشت.
با این همه، در این دوره ارزیابی رقابت پذیری اقتصاد ایران شاهد بهبودی اندکی بود. به گونه ای که جایگاه اقتصاد ایران از مرتبه 69 در گزارش رقابت پذیری جهانی (2010/2011 میلادی) به رتبه 66 در گزارش رقابت پذیری جهانی (2012/2013 میلادی) رسید که ناشی از بهبودی در شبکه راههای مواصلاتی داخلی، افزایش تلفن های همراه، افزایش میانگین پس انداز داخلی به 53 درصد تولید ناخالص ملی به عنوان سومین میانگین برتر در جهان بود. همچنین بودجه کل کشور شاهد یک مازاد استثنایی بود که به 0.2 درصد از تولید ناخالص ملی رسید.
ساز و کار تأسیس شرکت در ایران، یکی از بارز ترین نمونه های بسته بودن دولت در ایران است. در ابتدای این دهه، ایران یکی از سریع ترین ساز و کارهای تأسیس شرکت را داشت به گونه ای که تأسیس یک شرکت تنها 8 روز را در بر می گرفت و از این نظر ایران در جایگاه 28 جهانی قرار داشت و از نظر مراحل کاری که فقط 6 مرحله داشت، جایگاه 34 در میان کشورهای جهان قرار گرفت. اما رقابت کشورهای جهان برای به روز کردن و آسان کردن این ساز و کار سبب شد که جایگاه ایران در گزارش سال (2012/2013 میلادی) از لحاظ مدت زمان لازم برای تأسیس شرکت به رتبه 34 و از لحاظ تعداد مراحل کاری، به رتبه 47 سقوط کند.
اما نقاط ضعف در گزارش رقابت پذیری (2012/2013 میلادی) عبارت بود از کاهش شفافیت در دولت؛ مخصوصا با اختلافات زیادی که میان دولت و مجلس وجود داشت، که از این لحاظ ایران در جایگاه 127 در جهان قرار گرفت. همچنین ایران از لحاظ توان حمایت از سرمایه گذاران در جایگاه 103 در میان کشورهای جهان قرار گرفت. علی رغم اینکه ایران شاهد بهبودی زیادی در شبکه مواصلاتی بوده است، اما وجود ناوگان حمل و نقل فرسوده ایران را از لحاظ کارآمدی شبکه حمل و نقل در جایگاه 132 قرار داد. اما در مورد ناهنجاریهای ساختاری، ایران هیچ بهبودی را شاهد نبوده است. زیرا بازار کار ایران از لحاظ ساز و کارهای اداری یکی از بسته ترین بازارهای جهانی است. به همین جهت از میان 142 کشور در گزارش (2011/2012 میلادی) ایران رتبه 139 را به خود اختصاص داده است. علی رغم وجود تورم بالا یعنی 12.5 درصد، ایران جایگاه 136 و از لحاظ رتبه اعتباری پایین کشور، جایگاه 114 جهانی را به خود اختصاص داده است.
در گزارش سال (2012/2013 میلادی)، از لحاظ میزان مالکیت شرکت های خارجی، از میان 144 کشور پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داد و همچنان بالاترین تعرفه گمرکی به میزان 25.6 درصد بر کالا و خدمات را حفظ کرد که این از لحاظ بالاترین میانگین جهانی در رتبه پنجم قرار دارد. از لحاظ بازار کار، ایران از لحاظ تعیین دستمزدها بدترین کشور و در جایگاه 134 قرار داشت و از لحاظ فرار مغزها در جایگاه 109 جای گرفت. از لحاظ حضور زنان در بازار کار نسبت به مردان که 23 درصد است، ایران دومین کشوری است که بدترین میانگین جهانی را دارد. همچنین ایران از لحاظ تأمین خدمات مالی جزو بدترین ده اقتصاد جهان است، زیرا شرکت ها برای گرفتن وام با مشکل روبرو هستند.
بدین ترتیب، ملاحظه می کنیم که علی رغم بی ثباتی های داخلی و بین المللی، ایران به عنوان کشوری که در رقابت پذیری در حد متوسط قرار دارد، در ارزیابی رقابت پذیری در پایان مرحله اول، بهبودی اندکی را رقم زد. و این بهبودی مدیون وجود برخی شاخص هاست نه کارآمدی آنها (شبکه مواصلاتی، افزایش استفاده از تلفن همراه، افزایش میانگین پس انداز داخلی، مازاد بی سابقه بودجه)، اما از آنجا که از این امکانات به طور کارآمدی استفاده نمی شود، صرف وجود این امکانات بدون اینکه نتیجه دلخواه را برآورده کند، هزینه بر نیز هست که در مراحل بعدی نیز به این مطلب پرداخته شده است.
2- مرحله دوم (2014/2016 میلادی)
این مرحله با دوره نهم مجلس شورای اسلامی (2012/2016م) همزمان شد که جریان اصولگرای نزدیک به علی خامنه ای رهبر ایران از هواداران رئیس جمهور احمدی نژاد پیشی گرفت و دولت اصلاح طلب حسن روحانی با کشورهای 5+1 در سال 2015 میلادی برجام را امضا کرد و بعد از برداشته شدن تحریمها، اقتصاد ایران شاهد یک گشایش موقتی بود.
با این همه، رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران از جایگاه 66 در میان کشورهای جهان به جایگاه 74 در میان کشورهای جهان در گزارش سال (2015/2016م)، تنزل کرد. البته باید گفت که گشایش اقتصادی و سیاسی به وجود آمده مانع از افت اقتصاد ایران شد. اگر فشارهای بین المللی و اعتراضات داخلی ادامه می یافت، جایگاه ایران بيشتر از 8 رتبه افت می کرد و این واقعیت در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014/ 2015م) به خوبی روشن است. علی رغم اینکه ایران تنها در دو سال 17 رتبه سقوط کرد، اما باز هم مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود یک بخش به اقتصاد ایران اختصاص داد. در این گزارش پیش بینی شده است که اقتصاد ایران بعد از تحمل دو سال سختی، بر اثر تحولات خارجی به ثبات خود دست یابد. و این ثبات اقتصادی فرصت مهمی برای ایران است تا توان رقابتی خود را تقویت كند. این گزارش همچنین افزوده است که ایران باید برای تقویت توان رقابتی خود از امتیازات عمده ای همچون جایگاه اقتصادی کلان قدرتمند، اندازه کلان بازار، جمعیت آموزش دیده ای که دارد استفاده کند. همچنین این گزارش اقدامات ایران در مورد اصلاحاتی که در چارچوب ساختاری اعمال نموده و تدابیر این کشور برای بالا بردن بهره وری کالا، نیروی کار و بازارهای مالی را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که اثرات مثبت آن بر توانایی رقابت پذیری کشور ظاهر شود و در کوتاه مدت و دراز مدت باعث رشد اقتصادی کشور شود([15]).
به پشتوانه این خوش بینی، گزارش سال بعدی (2015/ 2016م) شاهد افزایش رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران به میزان 9 رتبه در یکسال بود و در جایگاه 74 در میان کشورهای جهان قرار گرفت. مهمترین بهبودی در مورد اعتماد مردم به سیاستمداران بود که ارزیابی آن با افزایش 16 رتبه در جایگاه 49 در میان کشورهای جهان قرار گرفت. همچنین شاخص خويشاوندسالاری در تصمیم گیریهای مسئولین دولتی 15 رتبه بهتر شد و شاخص بار مقررات دولتی 20 رتبه بهتر شد. همچنین شاخص کارآمدی دولت در حل و فصل منازعات 13 رتبه بهتر شد و شفافیت تصمیم های دولتی نیز 12 رتبه بهتر شد.
اما در کل، ناهنجاریهای ساختاری تغییر خاصی به خود ندید. به عنوان مثال بهره وری بازار کار ایران همچنان سومین مورد ناکارآمدترین در جهان است. و از لحاظ حمایت از مالکیت معنوی در جایگاه 130 قرار دارد. برخی شاخص ها افت داشت به عنوان نمونه، تعداد روزهای لازم برای تأسیس یک شرکت به 12 روز افزایش یافت. همچنین ایران بالاترین نرخ تعرفه گمرکی در جهان «27.1 درصد» را داراست. و همچنان در میان کشورهای جهان پایین ترین رتبه در مورد مالکیت خارجی ها را دارد که تأثیر نامطلوب آن بر تهیه مواد خام از خارج دیده می شود. در نتیجه ایران چهارمین کشور جهان است که کمترین حجم واردات نسبت به درآمد ناخالص ملی را دارد و واردات این کشور 16.2 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می شود.
ایران همچنان محدودیت های بازار کار و مشارکت پایین زنان در بازار کار را حفظ کرده است به گونه ای که نسبت زنان کارمند به مردان 0.23 درصد است که این نسبت دومین پایین ترین مورد در سطح جهان است. علاوه بر آن، توانایی پایین کشور در حفظ توانمندیها در بخش های مختلف بازار کار رتبه 121 جهانی و در زمینه توانمندیها از سایر اقتصادهای دیگر رتبه 134 را کسب کرد. به علت ادامه خویشاوندسالاری به جای شایسته سالاری و کاهش میانگین تفویض اختیار به مديران رده پایین، در جایگاه 132 قرار گرفت. به خاطر توانمندی اندک شرکت ها در زمینه فناوری نوین، رتبه 132 جهانی را کسب کرد. و به خاطر ضعف رابطه با جهان خارج و فرار مغزها به خارج، و ثبات میانگین ثبت اختراع که 0.1 ثبت اختراع به ازای هر یک میلیون شهروند است، ایران جایگاه 104 در میان کشورهای جهان را به خود اختصاص داد.
و در اواخر این مرحله ناهنجاریهای ساختاری در اقتصاد ایران خود را نشان داد. علی رغم گشایش در سیاست داخلی و خارجی، کاهش کارآمدی اقتصاد ایران مانع از بهره برداری از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی شد؛ به گونه ای که برداشتن تحریمها ضرورتا کمکی به بهبود بازار کالا و کار نمی کند بلکه هرگونه بهبود مستلزم وجود فضای با ثبات اقتصادی است که بتواند به سرعت از گشایش های به وجود آمده استفاده کرده و هرگونه شوک به اقتصاد را مهار کند.
3– مرحله سوم (2017/ 2020م)
این مرحله با دوره دهم مجلس شورای اسلامی همزمان است که اصلاح طلبان بار دیگر با مشارکت در انتخابات مجلس بعد از ائتلاف با نمایندگان جریان معتدل توانستند 120 کرسی از 290 کرسی مجلس را در اختیار بگیرند و این یک پیروزی برای آنان محسوب می شود. این در حالیست که محافظه کاران 115 کرسی و نمایندگان مستقل 49 کرسی را کسب کردند علاوه بر 5 کرسی که به نمایندگان اقلیت های دینی اختصاص داشت. در این دوره، مجلس شورای اسلامی شاهد بیشترین نسبت مشارکت زنان نسبت به دوره های قبل بود که 17 نماینده زن به مجلس راه یافتند. در عین حال، بعد از خروج امریکا از برجام و وضع تحریمهایی که تا کنون کشور به خود ندیده بود، و قرارگرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی بحران اقتصادی بار دیگر به کشور بازگشت([16]). در ارزیابی توان رقابتی ایران در این دوره، باید دو مرحله را مد نظر داشت که عبارتند از:
الف-بهبودی اندک در گزارش (2016-2017 میلادی): این گزارش در بخشی که به ایران اختصاص داد، پیش بینی کرد که ابهام در مورد آینده قیمت انرژی موجب شود که ایران رشد اندکی را تجربه کرده و با کمبود مالی و نگرانیهای روز افزون در مورد بیکاری روبرو شود. و به دلیل اینکه اقتصاد ایران نتوانست به الگویی تبدیل شود که وابستگی به منابع انرژی را کمتر کند، پیش بینی های مطرح شده در این گزارش به واقعیت پیوست([17]).
در گزارش رقابت پذیری جهانی (2017/2018 میلادی) ایران در جایگاه 69 جهانی قرار گرفت و این همان جایگاهی است که اولین باری که ایران در گزارش (2010/2011 میلادی) مطرح شد، کسب کرده بود. یعنی ایران در طول هشت سال، هیچ پیشرفتی نداشته است. گزارش این سال شاهد کاهش چشمگیر اعتماد مردم ایران به نهادها و سیاستمداران ایرانی است و ارزیابی تاجران حکایت از افزایش میزان رشوه و هزینه های نامنظم برای پیشبرد کارها دارد و در نتیجه ایران در رتبه 83 جهانی جای گرفت. در نظر سنجی از بازرگانان در مورد میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران، ایران از 10 امتیاز، تنها 3.5 امتیاز کسب کرد و در جایگاه 126 جهانی جای گرفت. در این گزارش ایران تغییر قابل توجهی در زیر ساختها نداشته است و فقط در مقدار کیلومترهایی که ناوگان حمل و نقل هوایی طی کرده یعنی 422.2 میلیون کیلومتر در هفته، همچنان بهبودی دیده می شود که از این منظر نیز ایران در رتبه 53 جهانی جای دارد. البته افزایش استفاده از تلفن همراه را نیز نباید از یاد برد.
خروج ایالات متحده از برجام و بحران اقتصادی سبب افزایش بدهی دولت شد به گونه ای که این مقدار به 35 درصد تولید ناخالص ملی رسید در حالیکه میانگین کسر بودجه و میانگین پس انداز ملی همچنان ثابت ماند. با ورود شرکت های خارجی در دوره لغو تحریمها، رتبه ایران که از لحاظ حضور شرکت های خارجی در پایین ترین رتبه جهانی قرار داشت، به جایگاه 133 ارتقا یافت و این امر در شاخص تعیین دستمزدها نیز اثر گذاشت و ایران به جایگاه 120 جهانی ارتقا یافت. شاخص سهولت در دریافت وام نیز شاهد بهبودی اندکی بود که از این حیث هم ایران جایگاه 125 جهانی را از آنِ خود کرد. این در حالیست که ایران همچنان بالاترین نرخ تعرفه گمرکی را داراست و تغییری در این زمینه ایجاد نشده است.
ب-افت زیاد و شکست سیاست در جا زدن، در گزارش رقابت پذیری سیال 2018 میلادی: تهیه کنندگان گزارش دریافتند که مفهوم رقابت پذیری با جهانی شدن و گشایش و توانایی بهره برداری از فناوری نوین و ارائه این خدمات – و نه فقط وجود این امکانات – ارتباط تنگاتنگی دارد. همچنین نه تنها نهادهای وابسته به اقتصاد بلکه کارآمدی همه نهادهای دولتی در اقتصاد تأثیر گذار است و حوزه کاری برخی نهادها مانند بخش قضایی، مطبوعات و نرخ بزهکاری با بخش اقتصادی هم پوشانی دارد و در نتیجه یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اقتصاد تأثیر گذار است. همچنین نحوه محاسبه شاخص ها نیز تغییر کرده است و امتیاز هر شاخص از صد شروع می شود و به کشور یا کشورهایی که بهترین عملکرد در زمینه هر شاخص فرعی را داشته باشد، 100 درصد امتیاز تعلق می گیرد و کارکرد بقیه کشورها با این کشور مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند([18]). ناظر گزارش، با الهام از انقلاب صنعتی 4، این شاخص را «شاخص رقابت پذیری 4» نامیده است([19]).
در این گزارش، ایران به یکباره با افت 20 جایگاه، به جایگاه 89 در سطح جهان تنزل کرد و علت آن هم این بود که این گزارش مفهوم گشایش برای افزایش رقابت را با رشد اقتصادی مرتبط دانسته است. زیرا بازارهای باز نوآوری بیشتری دارند و در نتیجه از رقابت پذیری بالاتری نیز برخوردار هستند. این گزارش در تعریف گشایش و باز بودن در کنار تعریف متعارف آزادی تجارت، آزادی حرکت افراد و تبادل آرا را نیز افزوده است. طبق این تعریف، سنگاپور، آلمان، هلند، سوئد، فنلاند و ایالات متحده در جهان بیش از کشورهای دیگر باز هستند. این در حالیست که در این گزارش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بسته ترین کشورهای جهان معرفی شده است([20]).
تهیه کنندگان این گزارش، چندین شاخص را برای ارزیابی این گشایش و باز بودن معرفی کرده اند که در اکثر این شاخصها ایران رتبه بسیار پایینی را به خود اختصاص داده است. در شفافیت دولت با 11.5 درصد، جایگاه 134، در استقلال دستگاه قضاء با 41.5 درصد، جایگاه 86 و در آزادی مطبوعات با 39.3 درصد، جایگاه 134 و در میانگین مبارزه با فساد 30 درصد، جایگاه 109 را کسب کرد. با این توضیح که کشوری که بهترین عملکرد در هر شاخص را داشته باشد، 100 درصد امتیاز را کسب می کند. میانگین دسترسی به آموزش ابتدایی که ایران در آن امتیاز داشت، دیگر مطرح نیست و به جای آن مهارت فارغ التحصیلان مطرح است که ایران در جایگاه 131 قرار دارد. ایران در زمینه تفکر انتقادی در تدریس، از میان 140 کشور، رتبه 102 را کسب کرده است. سوای از اینکه روش ارزیابی تغییر کرده است، ایران همچنان بالاترین تعرفه گمرکی در جهان 28.49 درصد را داراست و مشارکت پایین زنان در مقایسه با مردان 21 درصد است. میانگین زمان لازم برای تأسیس یک شرکت به 15 روز افزایش یافته و ایران جایگاه 88 در جهان را کسب کرده است. این در حالیست که ایران از لحاظ کیفیت مراکز مطالعاتی با یک پیشرفت چشمگیر در جایگاه 16 جهانی قرار گرفته است. با افزایش درخواست ثبت گواهی اختراع یعنی 0.08 در هر میلیون نفر، ایران جایگاه 100 در جهان را کسب کرده است.
در گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2019 میلادی، منطقه خلیج بهبودی قابل توجهی داشته است. امارات متحده عربی با جایگاه 25 جهانی، در صدر قرار دارد. بعد از آن، قطر كه رتبه 29 جهانى را به خود اختصاص داد و کشور عربستان سعودی در جایگاه 36 قرار گرفته است. این در حالیست که کویت با بهترین بهبود با 8 رتبه ارتقا در جایگاه 46 قرار دارد. اما ایران با تنزل 10 رتبه در جایگاه 99 و یمن در جایگاه 140 جهانی قرار گرفته است.
این گزارش تأکید کرده است که منطقه خاورمیانه اهمیت بالای نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات را درک کرده و بسیاری از کشورهای منطقه زیرساختهای پیشرفته ای در این زمینه دارند. اما با این همه، نیاز است در مورد سرمایه های انسانی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد تا کشورهای منطقه به اقتصادهای متنوع تر و خلاق تر و نوآورانه تری تبدیل شود([21]).
شاخص اصلی رقابت پذیری به 12 شاخص فرعی تقسیم می شود که بر اساس هیچ یک از شاخص ها ایران جزو 20 اقتصاد برتر نیست و بهترین رتبه، جایگاه 21 در جهان است و آن هم مربوط به شاخص فرعی اندازه اقتصاد است و تنها موردی است که جزو نیمه اول اقتصادهای 141 گانه این گزارش است. اما سایر رتبه های شاخص های فرعی به رتبه های متوسط تقسیم می شوند که عبارتند از: در توانایی خلاقیت، رتبه 71 و در سلامت، رتبه 72 و در زیر ساخت، جایگاه 80 و در استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات رتبه 84، در مهارت ها رتبه 92 را کسب کرده است. اما پایین ترین جایگاهها مربوط به کارآمدی بنگاهها با جایگاه 12 و سیستم مالی با جایگاه 123 می باشند.
بر اساس چهار شاخص فرعی ایران در شمار ده اقتصادی که بدترین وضعیت را در جهان دارند، قرار گرفته است یعنی از لحاظ بهره وری بازار کالا، جایگاه 133، از لحاظ بهره وری بازار کار، جایگاه 140 و از لحاظ ثبات اقتصاد کلان، جایگاه 134 و از لحاظ پویایی کار، جایگاه 132 را کسب کرده است. گفتنی است که این ارزیابی ها مربوط به گزارش رقابت پذیری سال 2019 است که آخرین ارزیابی رقابت پذیری اقتصادها است. چرا که در سال 2020 میلادی به علت اینکه همه گیری کرونا دسترسی به داده ها را با مشکل مواجه ساخت، مقایسه رقابت پذیری اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر صورت نگرفته است.
این مرحله با پیروزی اصلاح طلبان و همچنین خروج امریکا از برجام و اعمال سخت ترین فشارها بر ایران همزمان شد. اما اینکه ایران بر اساس چهار شاخص در شمار ده کشوری که بدترین اقتصادهای دنیا را دارند قرار گرفت، هیچ ارتباطی با تحولات اقتصادی نداشت. بلکه ناشی از دو مسأله بود: مسأله اول عبارت است از اینکه ایران نتوانست در مدیریت اقتصاد بهبودی حاصل کند. و مسأله دوم هم انزوای اقتصادی ایران در سطح جهان است به گونه ای که ایران به عنوان یک الگوی اقتصاد بسته و جامد مطرح شده است. تحریمهای امریکا هیچ تأثیری بر قوانین کار در بازار کار ایران ندارد و دست به دست شدن قدرت در دو دستگاه اجرایی و قانون گذاری میان دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا هیچ تأثیر مثبتی بر ساز و کار تأسیس شرکت ها و هزینه های واردات نداشته است.
به هر حال، نبض بازار ایران در کنترل بازیگرانی است که تصمیم سازی در امور سیاسی و اقتصادی کشور را در اختیار دارند و راه ورود بر روی سرمایه گذار تازه چه خارجی باشد و چه داخلی بسته است.
رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دهه دوم قرن بیست ویکم میلادی
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي: منبع: مجمع جهانی اقتصاد
برآیند
درباره رقابت پذیری یا توان رقابتی اقتصاد گفته اند که جایگاه اقتصاد یک کشور، با دیگر اقتصادها سنجیده می شود. در طی دهه دوم قرن بیست و یک، علی رغم اینکه کارکرد برخی شاخص های فرعی در اثر تحولات سیاسی با فراز و فرودهایی همراه بود، اما جایگاه ایران با افت 30 رتبه، از جایگاه 69 به جایگاه 99 تنزل کرد. اما صرف نظر از شرایط سیاسی داخلی و بین المللی، ارزیابی فاکتورهای مربوط به ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران بهبودی قابل توجهی را نشان نمی دهد. این مسأله تمام فرآیند تولید (سرمایه، منابع انسانی، منابع طبیعی، نیروی کار و مدیریت) را با موانعی روبرو ساخته است. و در نهایت، فاکتور مهم و تازه ای که در افزایش رقابت پذیری و تحول فرآیند تولید نقش دارد عبارت است از میزان گشایش یک کشور با جهان، و ایران که به عنوان یک کشور بسته شناخته شده است، باید تلاش خود را بر این عامل معطوف سازد.
برای ارزیابی میزان گشایش ایران با جهان، ممکن است به تلاشهای این کشور در راستای آزاد ساختن تجارت میان ایران و دیگر کشورهای جهان رجوع شود. دهه گذشته شاهد سیطره چین بر تجارت خارجی ایران بود. همچنین تهران دیپلماسی اقتصادی خود را مورد بازنگری قرار داد و در سال 2019 میلادی وارد قرارداد موقتی در مورد «منطقه آزاد تجاری» شد که بین ایران و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به اجرا در آمده است. کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در این اتحادیه حضور دارند.
این قرارداد که تنها چند ماه بعد از خروج ترامپ از برجام در ماه می 2018 صورت گرفت، سه سال اعتبار دارد و قرار است اگر گفتگوها به موفقیت انجامید این قرارداد نیز دائمی شود. ایران که درخواست عضویتش در «سازمان تجارت جهانی» از سال 1996 میلادی تا کنون راکد مانده است، این اولین تجربه اش در مورد قرارداد اقتصادی منطقه ای به حساب می آید. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و جمعیت 183 میلیونی آن به دیده یک بازار مهم و گزینه ای مفید برای کاهش فشار تحریمهای امریکا می نگرد([22]).
اما آمارهایی که هیأت اجرایی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و « کمیسیون اقتصادی اروپایی- آسیایی» منتشر کرده، حاکی از آن است که تجارت میان اعضای «اتحادیه» و جمهوری اسلامی ایران از 2.7 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی به 2.45 میلیارد دلار درسال 2019 میلادی رسیده است. گفتنی است سال 2016 میلادی یعنی همان زمان که برجام وارد فاز اجرایی شد، شاهد بالاترین سقف تجارت میان ایران و اتحادیه اوراسیا به میزان 3 میلیارد دلار بود. و این بدان معناست که اینگونه قراردادهای جایگزین نیز تحت تأثیر تحریمها قرار می گیرند و نمی تواند ایران را از عضویت در سازمان تجارت جهانی بی نیاز کند. به همین سبب می توان گفت احتمال اینکه درهای ایران به روی توانمندیهای جهان همچنان بسته بماند، زیاد است. در نتیجه، اگر تحریمها ادامه یابد، آثار منفی این وضعیت بر آینده رقابت پذیری اقتصاد ایران همچنان باقی خواهد ماند. اما اگر با احیای برجام تحریمها نیز برداشته شود، شاید فرصتی فراهم شود که بتوان توان رقابتی اقتصاد ایران را چند گام به جلو برد.
اما بهبود وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران با چندین مانع عمده روبرو است که تغییر رئیس جمهور و رئیس مجلس و حتی بهبود روابط ایران و امریکا تأثیری در آن ندارد. نخستین مانع: اینکه رقابت پذیری عبارت از مسابقه میان اقتصادهای جهان است و با فرض ثابت ماندن و یا رشد اندک اقتصاد سایر کشورها، ایران برای مسابقه دادن با سایر کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد خود را بهبود بخشد. و صد البته در شرایطی که کشورها برای بهبود توان رقابتی اقتصاد خود و جذب سرمایه ها دائما در رقابت هستند، چنین امری غیر ممکن به نظر می رسد.
مانع دوم: ناهنجارى های ساختاری اقتصاد ایران در برابر هر تغییری مقاومت می کند. علی رغم تحولات سیاسی داخلی و خارجی که ایران در طول دهه گذشته شاهد آن بود، اما این ناهنجاریها همچنان خود را حفظ کرده است. این ناهنجاریها که با ماهیت اقتصاد ایران ارتباط دارد، در همه عوامل تولید دیده می شود. و مجموعه ای از نهادها که در تصمیم سازیهای خود توجهی به بهره وری ندارند، هدایت سیستم اقتصادی ایران را در اختیار گرفته اند.
مانع سوم هم بسته بودن اقتصاد ایران است. ایران بالاترین میانگین تعرفه گمرکی در جهان را داراست و تا کنون نتوانسته است به عضویت سازمان تجارت جهانی که 164 کشور را در خود جای داده، راه یابد. برای افزایش توان رقابتی، ایران نیاز دارد که با انعقاد قراردادهای بین المللی اقتصاد خود را به روی کالاها، فناوری و آزادی حرکت افراد و ایده ها باز نگه دارد و قراردادهای تجاری منطقه ای نتوانسته این نیاز ایران را برآورده سازد.
مانع چهارم همان تله درآمد متوسط است که مانع رشد کشورهای پرجمعیت با درآمد متوسط می شود. حتی اگر ایران موفق شود سه مانع نخست را پشت سر بگذارد، و بتواند سرمایه گذاریهای بیشتری نیز جذب کند، اما این سرمایه گذاریها منجر به درآمد بالا برای اقتصاد ایران و افزایش تقاضای داخلی نمی شود. در نتیجه بسیار سخت خواهد بود که در کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران بتواند همانند اقتصاد کشورهای همسایه ایران، در رقابت پذیری به مرحله ای بالاتر صعود کرده و به اقتصادی تبدیل شود که مبتنی بر نوآوری و خلاقیت بوده و دائما در حال پیشرفت است.
و در پایان، مانع اصلی، ماهیت نظام سیاسی است که محدودیت های دینی و ایدئولوژیک سیاست های اقتصادی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. و این بزرگترین مانع تحول اقتصادی و تحقق رقابت پذیری و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی مطلوب می شود.
([1]) دیدبان ملی رقابت پذیری، رقابت پذیری در اندیشه اقتصادی، ( جولای 2011 میلادی) ص5، تاریخ بازدید: 10 مارچ 2021 میلادی
([2]) Klaus Schwab, the Global Competitiveness Report 2019, (World Economic Forum, October 2019), 2.
([3]) Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2017/ 2018, World Economic Forum, (September 2017), 320.
([4]) عدنان حسين يونس، توفيق عباس عبد عون، شيماء رشيد: ناهنجاریهای ساختاری در اقتصاد عراق در میان سالهای (2003-2012م)، نشریه مدیریت و اقتصاد، (جلد چهارم-شمارگان شانزدهم، دانشکده مدیریت و اقتصاد-دانشگاه كربلاء، 2015م)، ص 161.
([5]) Klaus Schwab: collected data from “The Global Competitiveness Report 2010: 2019”, )World Economic Forum, 2010/2019(, accessed Mar, 10 2021, https://bit.ly/3qWtgrV .
([6]) احمد شمس الدين ليله، “فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران.. ابزارها، و پیامدهای آن بر ایران و منطقه”، از كتاب: نهاد نظامی در ایران بین انقلاب و دولت ، نوشته محمد بن صقر السلمی وفتحی ابوبكر، (موسسه بین المللی مطالعات ایران، چاپ اول، 1439ه)، ص 219-221.
([7]) احمد فاروق، حاکم کیست و رعیت کدام است… نظام سیاسی در ایران چگونه کار می کند؟ مرکز هشدار زود هنگام، (30 سپتامبر 2020م)، تاريخ بازدید: 18 مارچ 2021م، http://bit.ly/2QbX9aV.
([8]) ارم نيوز، در گامی با هدف رونق بخشیدن به ریال بی رمق… ایران نرخ بهره سپرده های بانکی را افزایش داد، (14 جولای 2020م)، تاريخ بازدید: 18 مارچ 2021م، http://bit.ly/3vMRrNg.
([9]) مشرق نيوز، ورشکست شدن و پرداخت از جیب مردم یا ساماندهی؟، (20 جولای 2016م)، تاريخ بازدید: 18 مارچ 2021م، http://bit.ly/2QjCKRt.
([10]) پاتريک كلاوسون، دارایی های «بلوکه» شده ایران: واقعیتی که هر دو طرف گفتگو درباره آن اغراق کرده اند، انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک، (01 سپتامبر 2015م)، تاريخ بازدید: 18 مارچ 2021م، http://bit.ly/38SI6JQ.
([11]) تيم كلين، توسعه: بازگشت به اصول اوليه: تولید ناخالص ملی چیست، صندوق بین المللی پول، (جلد 45، شمارگان 4؛ دسامبر 2008)، ص 48-49.
([12]) World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, GDP: current US$, (2021), accessed Mar, 15 2021, http://bit.ly/3lqE1BA .
([13]) World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, GDP: current US$, (2021), accessed Mar, 15 2021, http://bit.ly/3bZzovs.
([14]) رابح ازرقي، اقتصاد جديد خاورمیانه و شمال افریقا، دیدبان اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا زیر نظر بانک جهانی، (اکتبر 2018م)، ص24، تاريخ بازدید: 18 مارچ 2021م، https://bit.ly/3lyYapd.
([15]) Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2014- 2015, (World Economic Forum, October 2015), 37.
([16]) محمود زارع، مهمترین دوره های مجلس شورای اسلامی از زمان پیروزی انقلاب، جاده ایران، (20 فوریه 2020م)، تاريخ بازدید: 10 مارچ 2021م، http://bit.ly/38UTyEV.
([17]) Klaus Schwab, the Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, (October 2017), 22.
([18]) Klaus Schwab, the Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum, October 2018, P37.
([19] (Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond, World Economic Forum, (14 Jan)uary 2016), accessed Mar, 11 2021. http://bit.ly/3rUxxgO .
([20]) Klaus Schwab, the Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum, (October 2018), 4.
)[21] (Klaus Schwab, the Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, (October 2019), 10.
([22]) كوین ليم، قمار ایران در اوراسیا، انستیتو واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک، (27 آوریل 2020م)، تاريخ بازدید: 14 مارچ 2021م، http://bit.ly/3tDg3Gp.
