سیاست خارجی ایران در پی قدرت گیری خمینی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) دستخوش تغییر و تحولات گسترده ای شد. نقش تازه و موثر مراجع و رهبران مذهبی در هدایت سیاست خارجی ایران در راستای اندیشه ها و جهان بینی حاکمان تازه روی کار آمده یکی از همین تغییرات بود. این جهان بینی بر مبنای باور به حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبران و اهمیت صدور مذهب شیعی شکل گرفت. برخی معتقدند این دیدگاه با گرایش های ناسیونالیستی و فارس گرایانه و عرب ستیزی و سنی ستیزی دوره صفویه همسویی دارد. همین جهان بینی بعد از انقلاب در سیاست خارجی ایران در منطقه عربی مد نظر گرفته شده و اغلب هم با مذهب گرایی همراه بوده است.
روابط الجزایر و ایران هم با توجه به دیدگاه حکومت ایران درباره کشورهای عربی همسایه شکل گرفت. مناسبات دو کشور در دوره رضا شاه پهلوی تا چند سال بعد از انقلاب خمینی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) بر مبنای همکاری دو جانبه استوار بود. دولت الجزایر در موارد متعددی سیاستی به نفع ایران دنبال کرد یعنی از تنش گروگان گیری شهروندان آمریکایی گرفته تا میانجی گری در جنگ ایران و عراق تا نقش آفرینی دولت الجزایر به عنوان حافظ منافع ایران در آمریکا بعد از قطع رابطه دو کشور. البته حکومت الجزایر در این مسیر هزینه سنگینی هم پرداخت. در بهار ۱۹۸۱ میلادی (اردیبهشت ۱۳۶۱ خورشیدی) هواپیمای حامل مرحوم محمد الصدیق بن یحیی وزیر خارجه وقت الجزایر سرنگون شد. اما با وجود همه خدمات یاد شده، سیاست صدور مذهب حکومت ایران شامل حال الجزایر هم شد و بدین ترتیب وحدت مذهبی مردم این کشور بر اثر اقدامات حکومت ایران برای نخبه پروری مذهبی و ایجاد اقلیت های مذهبی در الجزایر خدشه دار و دچار واگرایی شد. حکومت ایران در پی این بود تا از عامل مذهبی برای افزایش نفوذ و توجیهی برای مداخله جویی در مواقع لزوم استفاده ابزاری کند. این تحولات و نتایج آن بر روابط بین ایران و کشورهای عربی پرسش های فراوانی درباره انگیزه های رویکرد دخالت جویانه ایران در کشورهای عربی پیرامون خود و پیامدهای آن بر شرایط امنیتی و وحدت مذهبی الجزایر مطرح کرده است.
پژوهش حاضر مبتنی بر این پیش فرض است که مذهب گرایی بیش از حد در سیاست ایران بیانگر نفوذ سران مذهبی در مراکز تصمیم گیری و تدوین کننده جهت گیری های کلان سیاست خارجی ایران است. هر چقدر پروژه «صدور انقلاب» در سیاست خارجی ایران از مرکزیت بیشتری برخوردار باشد و منطق انقلابی بر منطق دولت غلبه کند نفوذ رهبر انقلاب بیشتر می شود. پیش فرض دیگری نیز در این پژوهش مطرح شده که ایران با فعالیت های تبلیغی شیعی در پی تغییر نقشه مذهبی الجزایر است که این موضوع در ذهنیت نخبگان جدید الجزایر درباره روابط کشورشان و کشورهای عربی همسایه تجلی پیدا کرده است. گسترش تشیع ناشی از اصل «صدور انقلاب» در الجزایر احتمالا منجر به ایجاد فتنه مذهبی و تهدید امنیت ملی الجزایر می شود. موضوعات مورد بحث در این پژوهش عبارتند از:
نخست: تاثیر سیستم اعتقادی حاكميت بر تنظیم جهت گیری سیاست خارجی
پژوهشگرانی مثل وارنر لیوی و لوید جانسن نقش مذهب در سیاست خارجی را در قالب تاثیر سیستم های اعتقادی بر سیاست خارجی کشورها مورد بررسی قرار می دهند. «این سیستم های اعتقادی می توانند ناشی از ایدئولوژی حکومت و یا باورهای [1] مردم [2] باشند.»
تاثیر دین همواره در محدوده ارزش ها و تاث یر آن در شکل دهی ادراکات سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفته چرا که دین به عنوان چارچوب عمومی و پس زمینه نظریه ها و دیدگاه ها درباره رویدادها و تحولات گوناگون شناخته شده است. دین بر اثر همین کارکرد همواره به طور مستقیم بر روی سیر مناسبات جهانی به طور عام و سیاست خارجی به شکل خاص تاثیر گذار بوده است. عامل دینی یکی از مولفه های داخلی در تعیین سیاست بوده و به تبع آن از جمله عوامل موثر در سیستم اعتقادی کشورها به شمار می رود. از این رو، عامل دینی نقش مستقیم در شکل دهی به ادراکات و انتخاب ها ایفا می کند. در پژوهش های غربی عامل مذهب چندان مورد توجه قرار نگرفته چرا که محدوده مذهب معمولا تنگ تر از دین بوده و وابستگی به یک مذهب معین بخشی از مولفه دینی به شمار می رود.[3]
سیر تحول سیستم اعتقادی رهبر سیاسی به تدریج و در یک فرآیند طولانی صورت می گیرد. تربیت اجتماعی و سیاسی حاکم و عوامل تاثیر گذار دینی و تجربه های شخصی و میزان آگاهی فرهنگی و تحصیلات و غیره در این فرآیند دخیل هستند. بدین ترتیب مجموعه متکاملی از باورهای سیاسی درباره جهان پیرامون با تاثیر پذیری از عوامل یاد شده در ذهن حاکم سیاسی شکل می گیرند. دو کارکرد مهم سیستم اعتقاد حاکم سیاسی عبارتند از: نخست: تسهیل درک اطلاعات و داده های محیط پیرامونی. دوم: تعیین شیوه تصمیم گیری.
لوید جانسن می گوید سیستم اعتقادی دولت بر درک دولت از تحولات جاری در عرصه بین الملل تاثیر گذار بوده و به همین دلیل در این سیستم همچون فرآیند ادراک برخی رویدادها نادیده گرفته یا همسو با سیستم اعتقادی باز تفسیر می شوند و نیز همه رویدادها و تحولات در راستای تداوم و ثبات سیاست خارجی مورد تفسیر قرار می گیرند. سیستم های اعتقادی ملی در راستای توجیه گزینه های سیاست خارجی مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرند. (چرا که این گزینه ها عمدتا بر پایه تصورات منافع امنیت ملی طراحی می شوند). البته حاکمان از این سیستم اعتقادی ملی به عنوان ابزار تبلیغاتی برای توجیه سیاست های خود و متقاعد کردن دیگران به درست بودن این سیاست ها و نیز تقویت وحدت ملی کشور استفاده می کنند. در این شرایط، مذهب یکی از فاکتورهای عمده در توسعه و گسترش قوم گرایی و هویت ملی مستقل به خصوص در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. [4] البته گویا این نظریه مطرح شده توسط جانسن تنها مختص کشورهای در حال توسعه نبوده، ولی عامل مذهب در این کشورها در مقایسه با کشورهای مدرن و دموکراتیک غرب که مدرنیسم را در پیش گرفتند برجسته تر است، و تاثیر آن در آمریکا به عنوان یک کشور مدرن تر بیشتر است.
وارنر لیوی (Werner Levi) هم در قالب نظریه مبتنی بر اهمیت نقش سیستم های اعتقادی در سیاست خارجی می گوید سیستم های اعتقاد ملی در دو مورد می تواند در تدوین گزینه های سیاست خارجی تاثیر عمده ایفا کنند. نخست: انقلاب، دوم: در سیستم هایی که تصمیم گیری در آن در دست حلقه محدودی بوده به ویژه اینکه این گروه گرایش های ایدئولوژیکی و انقلابی داشته باشند. [5] بنابراین این پژوهش هم بر این فرضیه استوار است که مبحث سیستم اعتقادی مقدمه مهمی برای بررسی سیاست خارجی ایران و پیامدهای آن بعد از انقلاب خمینی به حساب می آید چرا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمدتا بر فاکتور «مذهب» استوار است. لوید جانسن در این باره می گوید «همزمان با به قدرت رسیدن خمینی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) نقش روحانیون در سیاست خارجی پررنگ تر شد.» [6] آنها نقش موثرتری در تدوین و هدایت سیاست خارجی ایفا کردند و این نقش با ادراک مراکز تصمیم گیری از نقش ملی همسو است.
هر چند مذهب نقش موثری در تدوین اهداف سیاست خارجی ایفا می کند اما مذهب در سیاست خارجی ایران از طریق بعد فرقه ای بروز کرده و از این رو با شدت بیشتری اعمال شده است. نقش اصلی نگرش فرقه ای در ترویج ایدئولوژی حکومت در خارج از مرزهای ایران را نباید نادیده گرفت. فعالیت های تبلیغی و رسانه ای و تشویق اقلیت های شیعی به قیام و حمایت از گروه ها و احزاب و جنبش های شیعی مثل حزب الله لبنان از جمله ابزارهای اجرایی این نگرش هستند. تاثیر مذهب در ساختار حکومت ایران مستقیما در نقش آن به عنوان «مدافع یک نظام عقیدتی» برجسته شد. [7] حکومتی که عهده دار چنین نقشی شد با اولویت دادن به نظام عقیدتی اهداف دیگری که به دیده شک و تردید به این نظام عقیدتی می نگریستند را کنار نهاد.
با وجود اهمیت مذهب (و دین به طور عام) در ساختار سیاسی ایران اما باید به این نکته اشاره کرد که سیاست خارجی کشورها تنها با استناد به عامل مذهب یا دین یا مصلحت گرایی قابل تفسیر نیست. همه این عوامل در سیاست خارجی تاثیر گذار هستند و با یکدیگر تداخل دارند. اما غالبا عامل دین یا مذهب به عنوان ابزاری برای تامین منافع دیگر کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
دوم: شاخصه های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب خمینی در سال ۱۳۵۷
شاخصه های سیاست خارجی ایران با توجه به دلایل متعددی تدوین شد که عبارتند از:
1_ «مذهب گرایی» جهت دهنده اصلی سیاست خارجی ایران:
مذهب نقش اصلی در تدوین و هدایت سیاست خارجی ایفا می کند. سیاست همواره تحت کنترل و هدایت «مذهب» اداره و شاخصه ها و رویکردهای سیاسی درباره محیط خارجی نزدیک یا به اصطلاح جهان اسلام و نیز محیط خارجی دور همواره توسط «مولفه مذهب» ترسیم شده اند. حکومت جمهوری اسلامی با استناد به نظریه «ولایت فقیه» دو قدرت موازی در ساختار حاکمیت ایجاد کرده و تجربه صفویه در حوزه اندیشه و موسسات را با الگوی «قدرت انقلابی/ایدئولوژیکی» و «قدرت دولت/سیاست» تکرار کرد. رهبر مذهبی در راس هرم ساختار قدرت انقلاب مذهبی و سپس مقام ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت مدنی قرار دارد. ایران مهارت خاصی در ادغام مذهب (انقلاب) و سیاست (دولت) داشته و منافع مذهبی را در اولویت قرار می دهد.» [8] در قانون اساسی ایران آمده بیت رهبر (نهاد ولی فقیه) نقش کلیدی در تدوین سیاست های حکومتی و در راس آن سیاست خارجی و دفاع ملی ایفا می کند.
در قانون اساسی ایران از جمله در اصل ۱۵۲ (دفاع از حقوق همه مسلمانان) و اصل ۱۵۴ (حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان) به پیروی از الگوهای جهان شمول در سیاست خارجه ایران اشاره شده اما مساله هویت اسلامی «مذهبی» ایران هم مورد تاکید قرار گرفته است. مفاد قانون اساسی ایران در واقع بیانگر این کلام خمینی است که پروژه اسلامی از ایران آغاز شده است. از این رو، سیاست خارجی ایران به منظور متحد کردن مسلمانان زیر پرچم ولایت فقیه است. این مفهوم در کتاب «ام القری» لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته است.[9] اصول یاد شده در قانون اساسی اختیارات گسترده ای برای دخالت در امور کشورهای دیگر در راستای تحقق هدف مورد نظر به حاکمیت واگذار می کنند. همه این اختیارات برای مداخله گری در کشورهای مسلمان نشین مورد استفاده قرار می گیرد. اصل ۱۵۴ [10] قانون اساسی پا را از محدوده هویت اسلامی فراتر نهاده و دامنه حمایت های جمهوری اسلامی به همه مستضعفان جهان کشیده شده است.
با نگاه دقیق تر به محتوای قانون اساسی ایران مشخص می شود که سیاست خارجی ایران محصول ایدئولوژی انقلابی نخبگان مذهبی جدید است. شاخه امامیه یا شیعه اثنا عشری به عنوان مرجع این نخبگان تعریف شده است. بنابراین، این ایدئولوژی به رفتار سیاسی ایران سمت و سو می بخشد. ابزارهای ایدئولوژیکی ایران به دو دسته تقسیم می شوند: نخست: توسعه طلبی و دوم: گفتمان دینی و مذهبی و اصل صدور انقلاب ایران. [11] سیاست های کلان حکومت به خصوص در کشورهای عربی و اسلامی توسط این دو ابزار طرح ریزی شده اند که در این میان می توان به شعارهای «پر زرق و برق» نخبگان مذهبی ایران اشاره کرد. شعارهایی که ملیون ها نفر در جهان اسلام را به خود جذب نموده است. این گروه ها به امید «طرح و پروژه ای» بودند که ضمن ایجاد خیزش و بهره گیری از ظرفیت کشورها و جوامع اسلامی مفهوم شکوه و عظمت همکاری اسلامی را احیا کند چرا که در عمل نظریه های «ملی گرایی» به بن بست خورده و کم رمق شده و دیگر از قدرت کافی برای به حرکت در آوردن مردم -آنچنان که باید و شاید- برخوردار نیستند. [12] به همین دلیل شعارهای نخبگان مذهبی ایران برای خیلی ها به خصوص کشورهایی مثل مغرب عربی که دارای پیوندهای جغرافیایی و فرهنگی و فرقه ای با ایران نیستند جذاب به نظر می رسید.
2-نقش رهبر انقلاب در تعیین جهت گیری سیاست خارجی ایران:
رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مقام کشور در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. او نقش مهمی در تدوین و جهت دهی به سیاست خارجی کشور ایفا می کند و در کل، همه سیاست های حکومتی از جمله سیاست خارجی زیر نظر وی اداره می شوند. از آنجا که رهبر ایران بالاترین مرجع دینی نظام به شمار می رود جنبه دینی – مذهبی در سیاست خارجی نقش مرکزی دارد. قانون اساسی به شاخصه های اصلی و عام سیاست خارجی اشاره کرده است.
نکته مهم اینجاست که ولایت فقیه و مبانی فلسفی حاکمیت منجر به افزایش اختیارات و قدرت رهبر در سیاست خارجی می شوند. این بدین معناست که مفهوم قدرت با توجه به این مفاهیم به مفاد قانون اساسی یا حقوقی محدود نمی شود. در همه سخنرانی ها و تالیفات خمینی به وضوح اختیارات و قدرت ولی فقیه بسیار گسترده تر از تعریف قانون اساسی است. به عنوان مثال با نگاهی به کتاب «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» می توان دریافت که ولی فقیه دارای قدرت مطلقه بوده و قانون اساسی دامنه اختیارات و قدرت ولی فقیه را تعیین و کنترل نکرده است. [13] در واقع ولی فقیه فوق قانون است و مفاد و اصول قانون اساسی با توجه به خواست او حذف شده یا به حالت تعلیق در می آیند.
برخی پژوهش های تاریخی به این نکته اشاره می کنند که اختیارات گسترده رهبر یا ولی فقیه با تاثیر پذیری از تاریخ سیاسی و میراث تمدنی ایران تنظیم شده است. این پژوهش ها نشان می دهند پادشاه همواره تصمیم گیرنده اصلی در حوزه سیاست خارجی بوده و تصمیم ها با توجه به ماهیت و سلیقه و ویژگی های فردی پادشاه و بدون لحاظ کردن منافع به جز منافع شخصی و اهداف پادشاه انجام می گرفته است. بنابراین قدرت مطلق رهبر کنونی الگوبرداری از تجارب پیشین در تاریخ ایران است. ولی فقیه یا رهبر با توجه به همین سابقه تاریخی و قانون اساسی ایران مصوب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) از جایگاه محوری و نقش کلیدی در هدایت سیاست خارجی و به ویژه در مسائل کلان کشور برخوردار است. اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی با اشاره به اختیارات رهبر [14] بر نظارت ولی فقیه بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه تاکید کرده اند.
گفتنی است ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه شاهد تاثیر روز افزون سران سیاسی بر مراکز تصمیم گیری است و به همین دلیل سلایق و عوامل فردی در ایران بر سیاست تاثیر گذار هستند و بر خلاف کشورهای دموکراتیک نقش نهادها چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. خمینی در دسامبر ۱۹۸۸ میلادی (دی ۱۳۶۶ خورشیدی) نامه ای به خامنه ای نوشت و در آن در رابطه با تعیین حدود اختیارات و مرجعیت ولایت مطلقه فقیه توضیحاتی ارائه داده است: «…باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است…حکومت (ولایت فقیه) می تواند قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند…حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند.» [15]
3-صدور انقلاب و مذهب شیعه ..یکی از ابزارهای سیاست خارجی ایران:
«صدور انقلاب» به معنای صدور الگوی سیستم حکومتی شیعی ایران به خارج از مرزهای ایران به خصوص در کشورهای اسلامی است. گسترش تشیع به ویژه در جهان اسلام دنبال می شود چرا که انقلاب اسلامی از منظر حاکمان ایران مجسم کننده حکومت اسلامی است که مسلمانان سالیان سال انتظار آن را کشیدند. جمهوری اسلامی خود را به عنوان الگوی مسلمانان و نماینده اسلام فرض می کند که به ناگزیر باید رهبری جهان اسلام را عهده دار شود. [16]
سیاست خارجه ایران بعد از انقلاب خمینی در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) بر پایه منطق «انقلابی» استوار بود و همین موتور محرکه تلاش حکومت آخوندی در ایران برای گسترش پروژه انقلابی و توسعه گرایانه و فرقه ای در منطقه شد. منابع مالی مردم و ظرفیت های کشور در راستای ایجاد بازوهای ایدئولوژیکی هوادار حکومت در کشورهای متعدد مورد بهره برداری قرار گرفتند. این گروه ها زیر نظر سپاه فعالیت می کنند و تعلق خاطری به میهن خود ندارند و شعارهای گل و گشادی مثل دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و اقلیت ها سرمی دهند. این دکترین از گفته های رهبر انقلاب «آیت الله خمینی» الهام گرفته شده است. خمینی در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ خورشیدی) گفت «ما در جمهوری اسلامی ایران برای صدور انقلابمان به جهان تلاش می کنیم. ما می توانیم جهان را با ایدئولوژی اسلامی به چالش بکشیم.» وی افزود «ما می خواهیم انقلابمان را به همه کشورهای اسلامی و نیز به همه کشورهای دنیا یعنی جایی که مستکبرین بر مستضعفان حکم می رانند صادر کنیم.» [17] این سیاست های آشکار حکومت بستر ساز ایجاد نگاه فرقه ای در رفتار سیاست خارجی ایران شد.
طرح صدور انقلاب از منظر تئوری پردازان انقلاب ایران از جایگاه محوری برخوردار بود. [18] این پروژه در کشورهای بسیاری (لبنان، الجزایر، مصر، تونس، افغانستان، سودان، بوسنی و غیره) اجرا شد. به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی و فضای شیعی باید در همه کشورهای اسلامی گسترش پیدا کند. [19] البته حکومت انقلابی ایران پا را از این هم فراتر نهاده و اقلیت های شیعه در کشورهای مشرق عربی را به مطرح کردن حقوق سیاسی خود تحریک کرد.
در قانون اساسی آشکارا بر مشروعیت دخالت در امور کشورهای دیگر تاکید شده است. دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد: در بند شانزدهم آمده است: «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.» در اصل صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی آمده است «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.» [20] در این اصول قانون اساسی دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر به بهانه حمایت آنچه دفاع از مستضعفین خوانده می شود را به رسمیت شناخته شده است. دفاع از مستضعفین عبارت گمراه کننده ای بوده که به منظور تحریک عواطف افکار عمومی به ویژه شیعیان و گروه هایی که ایران را حامی خود تصور می کنند به کار رفته است. حکومت ایران در نظر این گروه ها حاکمیت حق است.
عده ای مدعی هستند که اصل «صدور انقلاب» در دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی) تا اوایل دهه نخست قرن بیست و یکم (دهه هشتاد خورشیدی) در سیاست خارجی ایران به دلیل تحریم ها و نتایج منفی برنامه هسته ای که به عنوان مساله عمده در سیاست حکومتی مطرح شد مورد توجه قرار نگرفته است. اما مساله «صدور انقلاب» همواره در کانون توجه سیاست های کلی خارجی ایران بوده است. ایران در راستای صدور انقلاب از رویکرد نظامی و حمایت مالی و اندکی قدرت نرم (متقاعد سازی و دیپلماسی) بهره گرفت. [21]
آنچه آشکار به نظر می رسد این است که گروه های شبه نظامی مذهبی به ابزار رسمی حکومت ایران برای این نقش آفرینی تبدیل شده اند. [22] گروه های شبه نظامی مذهبی (که در عراق و کشورهای دیگر حضور دارند) بر خلاف منافع کشور فعالیت می کنند و عامل تهدیدی برای یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورها به حساب می آیند. با این حساب می توان گفت حکومت ایران که امکانات عظیمی را برای گسترش و ایجاد و تامین مالی این گروه ها در کشورهای عربی به منظور صدور انقلاب -گفتمان غالب مراکز تصمیم گیرنده- صرف کرده در راستای تضعیف این کشورها فعالیت می کند. [23] حکومت ایران با استفاده ابزاری از این گروه ها به دخالت در امور داخلی کشورها و تاثیرگذاری در سیاست ها و رویکردهای داخلی و خارجی آنها می پردازد. به عنوان مثال، لبنان در نشست اتحادیه عرب در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی (دی ۱۳۹۴ خورشیدی) پای بیانیه پایانی را امضا نکرد. در این بیانیه ضمن محکومیت ایران و حزب الله به نقش ایران برای تسلط بر ارکان تصمیم گیری در عراق با استفاده از گروه های فرقه ای و نظامی اشاره شده است. [24] گروه به اصطلاح حشد شعبی در راس این تشکیلات قرار دارد و به سازمان نظامی هم طراز ارتش رسمی عراق تبدیل شده است. حشد شعبی زیر نظر فرماندهان نظامی ایران مثل قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه و یا رهبرانی که سرسپرده مطلق مراجع تقلید هستند فعالیت می کند.
سوم: پیآمدهای سیاست مذهبی ایران بر امنیت ملی الجزایر
کشور الجزایر یک مثال آشکار در مورد حجم تاثیر گرایش های مذهبی بر امنیت کشورها به شمار می رود. می توان نتایج سیاست مذهبی بر امنیت ملی الجزایر را در موارد زیر تشریح کرد:
1-پیشینه تاریخی روابط الجزایر و ایران:
روابط الجزایر و ایران همواره با فراز و فرود همراه بوده است. رویکرد توسعه گرایانه حکومت ایران بعد از پیروزی انقلاب نه تنها مایه نگرانی کشورهای مشرق عربی و خلیج عربی شده بلکه دغدغه منطقه مغرب عربی را هم برانگیخت.
به دنبال پیروزی «انقلاب خمینی» در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) کشور الجزایر حمایت خود را از حکومت نوپا در تهران اعلام کرد اما چندی بعد روابط دو کشور به تیرگی گرایید. روابط دو کشور با سفر شاذلی بن جدید رئیس جمهور وقت الجزایر به تهران در سال ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۰ خورشیدی) و در اوج جنگ ایران و عراق به تهران به اوج رسید. کشور الجزایر به دنبال قطع روابط بین تهران و واشنگتن در ۷ آوریل ۱۹۸۰ میلادی (۱۸ فروردین ۱۳۵۹ خورشیدی) حافظ منافع ایران در آمریکا شد. علاوه بر این الجزایر نقش مهمی در آزادی گروگان های آمریکایی [25] در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی (۱۳ آبان ۱۳۵۸ خورشیدی) ایفا کرد. این کشور همچنین بین ایران و عراق در جریان جنگ هشت ساله دو کشور (۱۹۸۰-۱۹۸۸ میلادی) (۱۳۵۹- ۱۳۶۷ خورشیدی) میانجی گری کرد.[26] البته الجزایر در این مسیر تاوان سنگینی پرداخت. هواپیمای محمد الصدیق بن یحیی وزیر امور خارجه الجزایر در ۳ مه ۱۹۸۲ میلادی (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ خورشیدی) سرنگون شد و او در منطقه مرزی بین عراق و ترکیه کشته شد.
هر چند به گفته برخی پژوهش ها روابط دوستانه الجزایر و ایران ناشی از ضرورت و مصلحت گرایی و تمایل برای گسترش همکاری و اقدام مشترک در چارچوب اوپک است اما تحولاتی که بر اثر رفتار و سیاست های ایران در منطقه عربی به طور عام و الجزایر به طور خاص بر مبنای اصل «صدور انقلاب» روی داد سایه نگرانی را بر روابط دو کشور افکند. البته تجربه تاریخی نشان داده که رفتار حکومت ایران همواره بر مبنای جنبه ایدئولوژیکی همسو با منافع عملگرایانه و غلبه «گفتمان انقلابی» بر «گفتمان دولت گرا» در تعامل با کشورهای عربی همسایه تنظیم شده است. این در حالیست که ایران همواره گفتمان دولت گرا در روابط با غرب در پیش گرفته است.
سیاست خارجی ایران در خصوص الجزایر بر مبنای رویکرد انقلابی شکل گرفت و همین منجر به تنش در روابط دو کشور از اوایل دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی) شد. دولت الجزایر اقدامات ایران در این کشور به خصوص حمایت های علنی و سیاسی و رسانه ای ایران از جبهه نجات اسلامی الجزایر را مداخله جویانه توصیف کرد. فعالیت این گروه در الجزایر ممنوع است. عباسی مدنی رهبر جبهه نجات اسلامی مورد استقبال گرم مقامات ایران قرار گرفت. او با علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران گفت و گو کرد. این مناسبات مایه نگرانی الجزایر شد. حکومت الجزایر به روابط نوپا میان جنبش اسلامی الجزایر و نخبگان حاکم ایران با دیده بیم و هراس می نگریست. حکومت ایران به لغو نتایج انتخابات مجلس الجزایر در ژانویه ۱۹۹۲ میلادی (دی ۱۳۷۰ خورشیدی) اعتراض کرد و این اقدام را «شیوه طاغوتی» خواند. احمد جنتی یکی از روحانیون ایران در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران از ترور محمد بوضیاف رئیس جمهور الجزایر به عنوان ترور یک ستمگر یاد کرد. [27]
حکومت تهران به این حزب منحل شده وعده پرداخت ۵ میلیون دلار به محض رسیدن به قدرت داد. البته ایران به انگیزه حمایت از این حزب سلفی اشاره نکرد. این در حالیست که ایران از سلفی گری به عنوان «مذهب» متخاصم با مذهب اثناعشری یا به اصطلاح «مذهب اهل بیت» یاد می کند. مذهب اثناعشری مذهب رسمی در ایران است. الجزایر به دنبال دخالت های ایران تصمیم به اخراج ۷ دیپلمات ایرانی از جمله وابسته نظامی و وابسته فرهنگی و معاون سفیر گرفت و سطح روابط دیپلماتیک با ایران را کاهش داد. سپس الجزایر در اوایل ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) سفیر و چندین دیپلمات را به دنبال محاصره ساختمان سفارت الجزایر و منزل سفیر در تهران فراخواند. [28] این واقعه بیانگر این بود که چنانچه اقدامات ایران با واکنش قوی مواجه نشود ممکن است کار به جاهای باریک تر کشیده شود. روابط فیمابین در مارس ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ خورشیدی) از سوی الجزایر قطع شد. در آن سال ها شورای عالی کشور در الجزایر حکمرانی می کرد. این شورا رهبری گروهی کشور را عهده دار بود. محمد بو ضیاف رهبر شورا در ژوئن ۱۹۹۲ میلادی (خرداد ۱۳۷۱ خورشیدی) ترور شد و معاون وی علی کافی روی کار آمد. [29]
ایران در دوره ریاست جمهوری علی کافی و الیمین زروال تلاش های گسترده ای برای اصلاح روند روابط به کار گرفت اما به نتیجه نرسید. دولت الجزایر همچنان ایران را به حمایت مالی و معنوی و سیاسی و رسانه ای گروه های مسلح اسلام گرا متهم می کرد. ایران با گروه های تروریستی در آن زمان مستقیما و یا از طریق نائبان رژیم ایران در لبنان مثل حزب الله ارتباط برقرار می کرد. حزب الله با سران برخی گروه های تروریستی ارتباط داشت و اعضای این گروه ها مورد آموزش حزب الله قرار داشتند و زیر نظر حزب الله هم سازماندهی می شدند. سپس روابط دو کشور در مسیر تنش قرار گرفت. الجزایر به دلیل شرایط امنیتی حاضر به از سر گیری روابط با ایران نشد چرا که ایران از هر فرصتی و گشایشی در روابط دو جانبه در راستای گسترش همکاری با گروه های تندرو فعالیت می کرد. [30]
حکومت ایران از حمایت و همبستگی مردم الجزایر از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) برای نفوذ در جامعه و گروه های مختلف در این کشور بهره برداری کرد تا جایی که برخی گروه ها در جریان جنگ به جانبداری از ایران علیه عراق پرداختند و انقلاب ایران را مشابه انقلاب الجزایر قلمداد کردند. این عده معتقد بودند که مردم الجزایر و ایران در مقابل قدرت های بزرگ امپریالیستی ایستادگی می کنند.
به دنبال روی کار آمدن بوتفلیقه در الجزایر در سال ۱۹۹۹ میلادی (۷ اردیبهشت ۱۳۷۸ خورشیدی) روابط دو کشور به سرعت رو به بهبود و گسترش گذاشت. بوتفلیقه پروژه وفاق مدنی را عملیاتی کرد که مورد استقبال و حمایت ایران قرار گرفت. پرزیدنت بوتفلیقه به دلیل ضعف حکومت در آن زمان به دنبال کسب حمایت خارجی برای اجرای این پروژه بود. ملاقات تاریخی پرزیدنت عبدالعزیز بوتفلیقه و محمد خاتمی بیانگر رویکرد تازه رئیس جمهور الجزایر بود. روابط دو کشور در پی این دیدار از سر گرفته شده و موج شیعه گری در الجزایر احیا شد. شیعیان الجزایر برای نخستین بار با برگزاری مراسم عاشورا در الجزایر اعلام وجود کردند. البته همه شیعیان در کشورهای جهان این مراسم را به جا می آورند. این تحول چشمگیر بیانگر تحولات مهم تری بود. بدین ترتیب وحدت مذهبی جامعه الجزایر توسط ایران مورد هدف قرار گرفت. حکومت ایران به تشکیل گروه های شیعی در جامعه الجزایر پرداخت. مردم الجزایر پیرو فرقه مالکی یکی از شاخه های مذهب سنی هستند که در طول تاریخ همواره عامل وحدت مذهبی مردم این کشور بوده است.
2-ایران و گسترش تشیع در الجزایر
مذهب شیعی در زمان حکومت رستمیان از سال ۷۶۱ تا ۹۰۸ میلادی (۱۴۴-۲۹۶ هجری قمری، ۱۴۰-۲۸۷ خورشیدی) شناخته شد. فاطمیان بعد از رستمیان روی کار آمدند. به گفته علامه ابن خلدون دولت فاطمی به تحمیل مذهب شیعی به عنوان مذهب اجباری در منطقه مغرب عربی پرداخت. مردم عرب و غیر عرب منطقه مغرب عربی به شکل عام پیرو مذهب مالکی بودند. دولت فاطمی بعدها (اوایل قرن چهارم) مذهب شیعی را با زور اسلحه و به اجبار به مردم منطقه تحمیل کرد و بدین ترتیب قبایل بربر کتامه شیعه شدند. قبایل کتامه پایه و ستون اصلی حکومت شیعیان را تشکیل دادند و در راستای گسترش تشیع در بقیه کشورهای مغرب اسلامی کوشیدند. هواداران قبایل کتامه برخی از بزرگان مذهب مالکی را کشتند و برخی دیگر را مورد پیگرد قرار دادند و آواره کردند. ابن خلدون درباره سنی بودن مردم منطقه مغرب عربی در فصل هفتم باب ششم مقدمه خود که به علوم و انواع آن و آموزش و روش های آن می پردازد، می گوید: «بدویت و کوچ نشینی در میان مردم مراکش و اندلس رایج بود. آنها مثل مردم عراق شهر نشین نبودند و بیشتر به مردم حجاز شباهت داشتند. به همين دلیل مذهب مالکی برای مردم مغرب عربی هنوز خوشایند است.» [31] با توجه به آنچه در کتاب ابن خلدون آمده استدلال کسانی که مذهب شیعی را یک جریان اصیل و ریشه دار در منطقه مغرب عربی و به خصوص الجزایر تصور می کنند مردود است. در واقع این عده با این استدلال تلاش شیعیان ایران و کشورهای مشرق عربی برای افزایش نفوذ مذهبی در الجزایر را توجیه می کنند.
با توجه به برخی مطالعات مراحل افزایش نفوذ مذهب شیعی در الجزایر به چهار دوره مهم قابل تقسیم است:
الف- دوره اول از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ خورشیدی):
تشیع در این دوره عبارت بود از فعالیت های تبلیغی فردی و پراکنده شیعیان کشورهای مشرق عربی که توسط حکومت الجزایر برای تصدی مشاغل در نهادهای تربیتی و آموزشی به خصوص در دبیرستان ها و دانشگاه ها راهی این کشور شده بودند. البته خیلی طبیعی بود که شیعه سازی انجام شود اما دامنه تشیع به دلیل فقدان نهادهای سیاسی یا مذهبی برنامه ریزی و استراتژیک و اکثریت جمعیت سنی الجزایر و نیز نبود الگوی تشیع سیاسی تاثیرگذار در عرصه منطقه و جهان محدود بود. [32] جریان های سنی اسلام گرا به کثرت در الجزایر در این دوره ظهور کردند که در این میان می توان به اخوان المسلمین و تشکیلات سازمانی سلفی گوناگون یا دست کم مبلغان مذهبی سلفی اشاره کرد. این در حالیست که شیعیان به اندازه سنی ها نقش نداشتند.
ب- دوره دوم از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹ خورشیدی):
الگوی انقلاب اسلامی ایران و شعارها و اقدامات صورت گرفته برای صدور انقلاب و تبلیغات در راستای نسخه برداری جنبش های اسلام سیاسی از انقلاب اسلامی ایران اوج گرفت. جبهه نجات اسلامی الجزایر یکی از این گروه ها بود. اکثر سران این جبهه و خمینی ارتباط شخصی با یکدیگر داشتند. هواداران خمینی در این جبهه حضور داشتند. [33] اندیشه سیاسی شیعه به عنوان گفتمان غالب تشیع در الجزایر در این دوره مطرح بود. این حرکت مبتنی بر عواطف و بدون پشتوانه فکری و مذهبی بود و با تاثیر پذیری از الگوی پر زرق و برق انقلاب و توجه به تجربه انقلابی در ایران شکل گرفت. در آن دوره، ذهنیت جامعه الجزایر این بود که انقلاب ایران چیزی شبیه انقلاب الجزایر است.
ج- دوره سوم از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ خورشیدی):
این دوره شاهد اوج گیری موج شیعی بود. در این مرحله در کنار پیروزی انقلاب در ایران تحول دیگری نیز بروز کرد که به دلیل ارتباط آن با مساله فلسطین در میان جامعه الجزایر از حساسیت ویژه ای برخوردار است. خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان منجر به افزایش محبوبیت حزب الله در الجزایر شد. نتیجه جنگ حزب الله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی) به گسترش تشیع در الجزایر انجامید. فعالیت های تبلیغی شیعی در الجزایر با بهره برداری از دو تحول مهم یاد شده افزایش یافت. [34] رشد روز افزون نقش ایران در خاورمیانه و قدرت این کشور در اداره پرونده هسته ای و تهدیدات مکرر احمدی نژاد علیه اسرائیل و وعده محو اسرائیل از نقشه در افزایش محبوبیت الگوی تشیع در این کشور سهیم بود. البته این تهدید بیشتر جنبه نمادین داشت و متوجه غربی ها بود اما به هر حال اقدامات نمادینی بودند که تاثیر فراوانی بر روی افکار عمومی الجزایر گذاشتند.
د- دوره اخیر از سال ۲۰۱۱ تا کنون (۱۳۹۰ تا کنون):
شیعیان الجزایر در این دوره علنا به فعالیت پرداختند و مراسم عاشورا و دیگر آیین های شیعی را علنا در استان عین تموشنت در غرب پایتخت کشور برگزار کردند. مقتدا صدر یکی از سران شیعی گفت که باید شیعیان الجزایر بتوانند آزادانه فعالیت مذهبی کنند. او از شیعیان الجزایر خواست تا تسلیم نشوند. [35] فعالیت های این جریان غیر محلی با نارضایتی گسترده مردم الجزایر روبرو شد. امیر موسوی وابسته فرهنگی ایران در الجزایر فعالیت های گسترده ای در راستای ترویج تشیع در این کشور انجام داد. [36]
نکته مهم در رابطه با تلاش شیعه شدگان برای ترویج تشیع از طریق ابزارهای گوناگون این است که این عده با فعالیت های تبلیغی در پی ورود به عرصه سیاست به شکل غیر مستقیم و نفوذ در احزاب سیاسی و تشکیل انجمن و حسینیه بودند تا در آن ها فعالیت هایی هر چند محدود مثل مراسم عاشورا برگزار کنند.[37] شیعیان در استان های گوناگون در مناطق خاصی به برگزاری مراسم و آیین های شیعی پرداختند که نمونه بارز آن در استان عین تموشنت واقع در غرب کشور بود.
3- پیآمدهای گسترش تشیع بر امنیت ملی الجزایر
مقامات الجزایر در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (آذر ۱۳۹۶ خورشیدی) از بازداشت ۴۰۰ شهروند این کشور بعد از حضور در مراسم عاشورا در عراق و ایران خبر دادند. این افراد بروشورهایی در حمایت از چهره های شاخص و رهبران سیاسی شیعه حمل می کردند.[38]
به دنبال انتشار این خبر مساله نقش ایران در ایجاد بی ثباتی و خدشه دار کردن وحدت مذهبی الجزایر دوباره مطرح شد. این مناقشه همواره با نگرانی درباره افزایش نفوذ شیعیان و نتایج آن بر امنیت ملی الجزایر همراه بوده است. مهم ترین عوامل تهدید آفرین در این زمینه عبارتند از:
الف- ضربه زدن به وحدت و انسجام جامعه الجزایر:
مساله شیعه سازی و تلاش ایران برای صدور تشیع به الجزایر تنها به مورد خاص و تغییر مذهب محدود نمی شود بلکه این مساله فراتر از اینهاست و می توان آن را به عنوان عامل تهدید کننده امنیت ملی الجزایر بررسی نمود. تغییر بافت مذهبی که در چندین قرن گذشته در الجزایر برقرار بوده می تواند بر روی سیستم «اعتقادی» و هویت جامعه تاثیر گذاشته و امنیت ملی کشور را در معرض تهدید قرار دهد. به طور عام سیستم اعتقادی و هویتی جامعه الجزایر منسجم بوده و تنها تفاوت زبانی در الجزایر در منطقه قبایل که آمازیغی صحبت می کنند مشهود است. تجربه گسترش تشیع در عراق و سوریه نشان می دهد که چطور ایران با ایجاد مناسبات و روابط با اقلیت ها و گروه های شبه نظامی شیعی برای مداخله جویی در این کشورها بهره می گیرد. دغدغه ها درباره اینکه گسترش تشیع می تواند به یک انگیزه مهم برای جنگ های فرقه ای در منطقه تبدیل شود افزایش یافته است. [39] هر گونه تغییر و تحول در نقشه توزیع مذهبی در الجزایر می تواند بستر ساز شکاف های اجتماعی غیر قابل کنترل شود. به ویژه اینکه این بازیگران جدید از روابط و مناسبات تنگاتنگی با کشورهای خارجی و هوادار هم برخوردار باشد. نمونه چنین چیزی را در مناسبات بین شیعیان کشورهای عربی با رهبر یا ولی فقیه ایران می بینیم. [40]
ب- سرسپردگی برخی گروه های الجزایر به ایران:
نگرانی ها درباره تشیع سیاسی و سرسپردگی نیروهای شیعی محلی به نیروهای خارجی با توجه به روابط بین ایران و شیعیان جهان افزایش یافته است. رفتار قیم مآبانه ایران با شیعیان کشورهای دیگر و رفتار اسرائیل با یهودیان جهان با یکدیگر شباهت دارند. شیعیان جهان همواره تابع ولی فقیه ایران هستند. تجربه هم نشان داده که اقلیت های شیعی همواره به ولی فقیه و ایران بیشتر از کشورهای خود وابستگی دارند. این چالش باعث شده تا شیعه شدگان همواره برای فعالیت ضد دولت الجزایر و امنیت ملی و اجتماعی این کشور مورد استفاده قرار بگیرند. تجربه هم چنین چیزی را ثابت کرده است. جبهه منحل شده نجات اسلامی الجزایر صرف نظر از اختلاف نظر مذهبی بین این جبهه و حکومت ایران مناسبات های مشکوکی با ایران برقرار کرد. [41]
ج- بستر سازی برای دخالت خارجی:
فعالیت های شیعه سازی اقلیت «آمازیغی» با تمرکز بر منطقه قبایل و تحریک مردم این منطقه برای نفی عربی بودن اسلام -این مساله نقطه اشتراک برنامه ایران و گروه های تندرو در جنبش بربر الجزایر است- می تواند کارساز واقع شود. ایران همچنین به دنبال ربط دادن بین مذهب شیعی و ملیت فارس است. به همین دلیل، مذهب شیعه به عاملی برای نفی فرهنگ و هویت عربی در الجزایر تبدیل می شود. عده ای از مبلغان آمازیغ هم گرایش های ضد عربی دارند. این شکاف بر اثر ادغام مساله زبان و مذهب افزایش پیدا کرده و بستری برای دخالت ایران به بهانه دفاع از شیعیان الجزایر فراهم می شود.
د- میلیتاریزه کردن شیعیان الجزایر:
چه بسا تلاش های ایران برای میلیتاریزه کردن گروه های شبه نظامی و سرسپردگی آنها به حکومت ایران موفقیت بار باشد. این مساله می تواند امنیت ملی الجزایر را در معرض تهدید قرار دهد. نمونه رفتار ایران در این زمینه را می توان در شیعیان عراق و لبنان و یمن ملاحظه کرد. تجربه های تاریخی نشان داده است که فعالیت های حکومت ایران با حمایت از ترویج مذهب شیعی در راستای صدور انقلاب کلید می خورد. این فعالیت ها از طریق نشر کتاب های اهل بیت آغاز و به سرعت به تشکیل گروه های شبه نظامی جنایتکار ختم می شود. این گروه ها در راستای سرنگونی حکومت هایی فعالیت می کنند که از منظر ایدئولوژی ایران در گروه حکومت های متحد و هم پیمان با کشورهای استکبار جهانی دسته بندی می شوند. حکومت ایران با دیدگاه قیم مآبانه به همه شیعیان جهان نگاه می کند. این رویکرد مایه نگرانی دولت الجزایر نسبت به افزایش نفوذ شیعیان بوده و تهدید دیگری برای ضربه به وحدت مذهبی و زبانی و هویتی جامعه الجزایر به حساب می آید. [42]
4- سیر تحول مواضع رسمی الجزایر
بی گمان تجربه تاریخی منشا نگرانی و دغدغه مقامات الجزایر نسبت به سیاست مذهبی تهدید آفرین ایران و فعالیت های تبلیغی این کشور برای گسترش تشیع در الجزایر و منطقه مغرب عربی است. ایران پیشتر ارتباطات مشکوکی با سران جبهه نجات در دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی) برقرار کرده بود و تلاش های فراوانی برای جذب رهبران این حزب انجام داد. هر چند جبهه نجات یک جریان شیعی نبود اما حکومت ایران با تکیه بر یک دیدگاه واضح در پی این بود که از طریق سران این حزب بر مراکز تصمیم گیری در الجزایر تاثیر بگذارد و نقش خود را که به ظاهر دفاع از مسلمانان و مستضعفان در برابر «قدرت های استکباری» است ایفا کند. بنابراین اینکه ایران در پی تکرار این تجربه باشد چندان عجیب نیست. چنانچه حکومت ایران موفق به ایجاد اقلیت های شیعی در الجزایر شود از این گروه ها به عنوان پایگاهی برای خود استفاده می کند و این گروه ها در مرحله بعدی به شبه نظامیان مسلح تبدیل می شود. این اتفاق در چندین کشور عربی روی داده است. [43] وقوع چنین سناریویی در منطقه مغرب عربی و به خصوص الجزایر دور از ذهن نیست.
دولت الجزایر آمار دقیقی درباره جمعیت شیعیان کشور ندارد چرا که شیعیان با رویکرد «تقیه» شیعه بودن خود را تنها در صورت قدرت یابی اعلام می کنند. اما با این حال آمار منتشر شده در سایت های شیعی حکایت از حدود ۱۰۰ هزار نفر شیعه در الجزایر دارد. این در حالیست که به گفته آمارهای نیمه رسمی این رقم کمتر از ۵ هزار نفر است. [44]
همزمان با اظهارات مقتدا صدر یکی از رهبران شیعه در عراق در ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) درباره حمایت از شیعیان الجزایر و دعوت شیعیان این کشور به فعالیت و ابراز وجود [45] مقامات الجزایر تصمیم گرفتند با شکستن تابوی تشیع در این باره اظهار نظر کنند. این سرآغاز اظهارات رسمی درباره تشیع در الجزایر بود. وزیر امور مذهبی سابق غلام الله به راحتی درباره خطر «تشیع» در جامعه الجزایر سخن گفت. این نخستین بار بود که علنا درباره شیعیان الجزایر صحبت می شد.
هر چند مقامات الجزایر در آن زمان کوشیدند اینطور وانمود کنند که چیزی وحدت مذهبی کشور را تهدید نمی کند [46] اما شواهد نشان می دهد که تهدیداتی در این راستا وجود دارد. یک نمونه این خطرات سخنان مکرر مشاور فرهنگی سفارت ایران در الجزایر امیر موسوی است. موسوی به نظارت مستقیم بر روند فعالیت های تبلیغی شیعی در دانشگاه ها و گروه های اجتماعی متهم شد. [47] این فعالیت های مشکوک باعث شد تا کمپین بزرگی در شبکه های اجتماعی برای مطالبه برای اخراج موسوی از الجزایر ایجاد شود. اما مقامات الجزایر پاسخی به این مطالبات ندادند. انور مالک یکی از پژوهشگران می گوید: «با وجود خطرات رو به رشد به گفته شیعیان «استبصار» (تبعیت مسلمانان سنی به مذهب شیعه) و «خروج از مذهب مالکی (مذهب رسمی کشور الجزایر) و کافر خواندن گروه های سلفی در الجزایر اما حکومت الجزایر از این پدیده چشم پوشی می کند تا جایی که این مساله شبهه برانگیز شده است.» [48] این دیدگاه بیانگر بی توجهی مقامات الجزایری به این پدیده و نتایج منفی آن بر امنیت ملی کشور است. به دنبال این اظهارات، شاهد هشدار شدید عده ای از علمای دین شرکت کننده در اجلاس قدس در الجزایر بودیم «مذهب رسمی الجزایر مالکی است. دست از سر سنی ها بردارید.» دکتر محمد عیسی وزیر کنونی امور مذهبی الجزایر گفت «الجزایر با وجود تاکید قانون اساسی بر آزادی مذهب در کشور اما زیر بار مذهبی به جز مذهب سنی نمی رود. در اصل ۴۲ قانون اساسی آمده است «هیچ چیزی نمی تواند آزادی عقیده یا آزادی بیان یا آزادی انجام عبادت را خدشه دار کند. این آزادی ها در پرتو احترام به قانون تضمین شده اند.» دلایلی که منجر به مطرح کردن هشدارهای علنی درباره خطر تشیع شدند بیانگر ادراک تازه نسبت به ماهیت تهدید آفرین بودن رفتار سیاست خارجی ایران در قبال الجزایر است. این هشدارها دیگر تنها محدود به محافل غیر رسمی و چند چهره سلفی و روزنامه ملی گرا نیست بلکه مقام های بلندپایه دولت الجزایر در این باره اظهار نظر کرده و آشکارا درباره خطر شیعه سازی صحبت کردند و گفتند این خطر در کمین کل جامعه است.
این چالش از محدوده کشمکش فکری بین سلفی ها و شیعیان یا نگرانی درباره نقش جمهوری ایران در کل منطقه فراتر رفته و به گفته مقامات الجزایری به خصوص وزیر اوقاف و امور مذهبی به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این بحث از داخل کشور فراتر رفت و به یک مناقشه منطقه ای و جهانی تبدیل شده است چرا که با اظهارات و فراخوان مقتدا صدر در عراق به آنچه از آنها به عنوان «شیعیان الجزایر» یاد کرد پای سران شیعی هم به مساله تشیع باز شد. و بدین ترتیب مساله «تشیع در الجزایر» جنبه بین المللی به خود گرفته و زمینه ساز دخالت خارجی در امور داخلی این کشور شد.
ماهیت این تهدید و گسترش تشیع در جامعه الجزایر با توجه به تحقیقات مقامات الجزایر در برخی استان ها درباره پدیده فعالیت های تبلیغی شیعی و با زیر نظر گرفتن عده ای از چهره های شاخص شیعی توسط دستگاه های اطلاعاتی برای پی بردن به محتوای این فعالیت ها به خصوص در میان مردم کوچه و بازار و نیز رابطه این افراد با کشورهای خارجی آشکار می شود. وزارت آموزش و پرورش الجزایر در یک اقدام بی سابقه ۱۱ معلم «شیعه شده» در کشور را ممنوع التدریس کرد. [49] گویا مقامات الجزایر رشد و گسترش تشیع در کشور را جدی گرفته و در پی «منع دسترسی شیعه شدگان به منابر مذهبی هستند.» [50] این بیانگر میزان نگرانی مقامات این کشور درباره گسترش تشیع در جامعه به خصوص محله های مردمی و دبیرستان ها است. این اماکن بستر ساز نفوذ ایران در الجزایر هستند. این اتفاق در عراق و سوریه هم در حال روی دادن است.
پایان
با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود سیاست خارجی ایران مبتنی بر اصل «صدور انقلاب» است. این اصل بر اساس منطق انقلابی و ایدئولوژیک تنظیم و مایه نگرانی جامعه و حکومت الجزایر شده است. نقش آفرینی ایران در کل منطقه خاورمیانه افزایش یافته است. به باور عده بسیاری کشور الجزایر می تواند بعد از بغداد و دمشق و بیروت و صنعا پنجمین کشور تحت نفوذ و سرسپرده ایران و ولی فقیه (رهبر انقلاب) تلقی شود. ولی فقیه می تواند گروه های شیعه در جوامع عربی را تحریک کند و بدین ترتیب این تهدید تنها یک تهدید عقیدتی و هویتی نیست بلکه یک تهدید سیاسی استراتژیک خواهد بود. تلاش ایران همواره در راستای این باور و صدور انقلاب به الجزایر انجام شده است. حکومت ایران در یک برهه زمانی سیاه ده ساله (۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی) (۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ خورشیدی) دست به فعالیت های گسترده ای در راستای ترویج تشیع زده و به ایجاد ارتباط بین سران ایران و برخی رهبران گروه اسلام گرا در الجزایر پرداخت. این گروه هم از خدمات حکومت ایران مثل آموزش نظامی و حمایت مالی [51] بهره گرفت. همچنین نباید فعالیت های گسترده وابسته فرهنگی سفارت ایران در الجزایر و فراخوان رهبر جریان شیعی عراق مقتدا صدر به شیعیان الجزایر به انجام فعالیت های علنی را نادیده گرفت.
از سوی دیگر می توان گفت امنیت ملی الجزایر که با رویکرد خارجی و مذهب گرایی ایران مورد تهدید قرار گرفته در یک منطقه (منطقه قبایل) در معرض خطر بیشتری است. این منطقه دارای ویژگی زبانی خاص خود و متفاوت با دیگر مردم الجزایر است. حالا چنانچه نفوذ ایران در الجزایر افزایش یافته و دامنه شیعه شدگان گسترش پیدا کند ایران می تواند از این مساله به عنوان ابزاری برای فشار و باج گیری از دولت الجزایر در راستای تسلط بر مراکز تصمیم گیری سیاسی این کشور استفاده کند. ایران در دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی) با ادغام بین ایدئولوژی و عملگرایی در راستای گسترش روابط با جبهه نجات الجزایر تلاش کرد. حکومت ایران هم در آینده روابط با دولت الجزایر را در صورت لزوم قربانی حمایت از شیعه شدگان هوادار می کند، البته به شرطی که این گروه ها به نیروی مورد اعتماد ایران در راستای تامین منافع حکومت ایران تبدیل شوند و منافع مشترک بین گروه های شیعی و حکومت ایران بیشتر از منافع مشترک بین حکومت ایران و دولت الجزایر شود. در چنین شرایطی این گروه ها به پایگاه موثر برای اجرای پروژه های توسعه گرایانه ایران در منطقه تبدیل می شوند.
دغدغه های حکومت الجزایر درباره گسترش تشیع کاملا به جا است. ایران در پی حضور نظامی در الجزایر است. البته این اقدام به منظور صدور ایدئولوژی صدور انقلاب انجام می شود. منطق انقلاب بر منطق دولت پیشی گرفته است. گروه های مسلح اسلام گرا -حتی سنی- ابزار ایران برای اجرای این هدف هستند. الگوی انقلاب ایران به نظر این گروه ها الهام بخش است. گروه های مسلح اسلام گرا پیشتر از این الگو پیروی کردند اما حالا سران ایران به اهمیت ایجاد اقلیت شیعی یکپارچه در الجزایر برای ایجاد بی ثباتی و ضربه به امنیت ملی کشور و وحدت مذهبی مردم پی برده اند. حکومت ایران می خواهد از این طریق و با استناد به منطق «انقلابی» که بر منطق «دولت» در حکومت آخوندی ایران پیشی گرفته در الجزایر بی ثباتی ایجاد کند.
چنانچه دولت الجزایر به زودی برای کاهش نفوذ شیعیان و گسترش تشیع که زیر نظر سفارت ایران در الجزایر و به خصوص وابسته فرهنگی سفارت امیر موسوی انجام می شود اقداماتی در نظر نگیرد اوضاع بدتر از این خواهد شد. چه بسا سناریوی ارتباط گیری ایران با گروه های تروریستی و سران جبهه نجات در دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی) به شکل دیگری یا از طریق «حزب الله» لبنان بازوی نظامی ایران در لبنان و آموزش نظامی برخی سران گروه های تروریستی فعال در الجزایر تکرار شود.
