نظام جمهوری اسلامی در ایران مشروعیت خود را از نظریه شیعی ولایت فقیه می گیرد.روحانیون با استناد به این نظریه از شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه و انحصار حاکمیت برخوردار هستند.ساختار دولت بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی [۱۳۵۷ خورشیدی] در عمل و در تئوری از هم پاشید و حاکمیت بر مبنای نظام سلطنتی تغییر کرد و رژیم سیاسی تازه ای بر پایه نظریه ولایت فقیه در چارچوب نگرش نوگرایانه شکل گرفت. نظریه ولایت فقیه در واقع یک تئوری سیاسی فقهی است که مبنای مشروعیت حکومت روحانیون در جمهوری ایرانی به حساب می آید.
پژوهش حاضر چارچوب های فکری مخالف نظریه ولایت فقیه در ادبیات سیاسی معاصر ایران را بررسی می کند. البته، مطالعات فراوانی درباره نظریه ولایت فقیه و پیامدهای آن بر نظام سیاسی در ایران و نیز تحرک سیاسی منتقد ولایت فقیه انجام شده است. بر همین اساس،ارائه شرح مفصلی درباره چارچوب های فکری منتقد ولایت فقیه ضروری به نظر می رسید، چه اینکه اندیشه مذهبی و سیاسی معاصر ایرانی از همین چارچوب های فکری نشات می گیرد.
چکیده پژوهش حاضر به سیر تاریخی و تحول نظریه ولایت فقیه می پردازد و ماهیت تکامل و تحول در اختیارات ولی فقیه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعدی، چارچوب های فکری منتقد ولایت فقیه در دو قرائت مورد تحلیل قرار می گیرد: نخست: چارچوب های دینی که شامل ۴ نحله فکری است: ۱-شرک و تکفیر. ۲-رد ولایت فقیه از جهت اینکه در روایت های اهل بیت قید نشده است.۳-رد ولایت فقیه از جهت اینکه در میان علمای شیعه پیشین مطرح نشده است. ۴- روحانیون نباید پست های مدیریتی و اجرایی عهده دار شوند.بخش دوم به چارچوب های سیاسی مخالف ولایت فقیه می پردازد. این بخش شامل ۳ نحله فکری است. ۱- نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه. ۲-نظریه تناقض دموکراسی با ولایت فقیه. ۳-دعوت به پروتستانتیسم اسلامی.
سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه
مبحث نظریه ولایت فقیه به قرن چهارم هجری یعنی به دورانی بر می گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده در آمد.دو عالم بزرگ شیعه شیخ مفید [وفات ۴۱۳ هجری قمری] [1] و سید مرتضی [وفات ۴۳۶ هجری قمری] [2] معرف نظام ولایت فقیه به شمار می روند.این مبحث در ابتدا به ولایت خاص محدود می شد. علمای شیعه اینگونه استدلال می کردند که حاکمان در دوره غیبت امام غاصب حق امام و نامشروع بوده و نباید با آنان تعامل نمود و فقیه در صورتی که واجد شرایط باشد به قضاوت اقدام کند و شرایط اقامه حدود را دارد و بر اساس حق بین مردم به داوری بپردازد و بر مردم ولایت کند و به جمع آوری صدقه بپردازد. این علما ولایت بر جمع آوری و مصرف واجبات مالی مانند صدقه را برای فقیه قائل هستند و معتقدند والیان جور هیچ گونه ولایتی و استحقاقی نسبت به این قبیل اموال ندارند.[3]فقهای برجسته شیعه نظیر محقق کرکی در دولت شیعه صفویان در قرن شانزدهم میلادی [۸۸۰-۱۱۰۱ خورشیدی] از جایگاه سیاسی ویژه ای برخوردار شدند و در مقابل، علمای شیعه دولت صفویه را به رسمیت شناختند. محقق کرکی در این دوره به عنوان نائب امام مهدی معرفی شد.[4] جایگاه علمای دین در دوره حکمرانی خاندان صفویه در عمل و تئوری تثبیت و تحکیم شد.[5]
احمد نراقی [6] [وفات ۱۲۴۵ هجری قمری] نخستین فقیهی است که بحث های مقوله ولایت فقیه را در رساله مستقلی عرضه داشته است. او با مطرح کردن تشکیل دولت در هر دوره خط بطلانی بر اصل انتظار و غاصب شمردن حاکمان بر حق امام غایب کشید. نراقی بحث ولایت فقیه بر حاکمان را به دلایل ضروری و نه مشروعیت مطرح نمود. دیدگاه نراقی از حمایت گسترده فقهای شیعه برخوردار نبود تا اینکه نظریه ولایت عامه فقیه توسط خمینی مطرح گردید.
خمینی با استناد به قاعده عقلی نه نقلی و لزوم موسسات اجرایی بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و برتری فقیه در به دست گرفتن زمام امور تاکید کرد. فقیه باید فقاهت و درک عمیق نسبت به مقاصد و احکام شریعت داشته باشد. بدین ترتیب، نظریه ولایت فقیه توسط خمینی در دوره غیبت صغری از پند حاکمان و اصلاح امور جامعه به مرتبه حکمرانی مستقیم انتقال پیدا کرد. دراصل پنجم قانون اساسی ایران این نکته به صراحت عنوان شده و می گوید «در زمان غیبت امام مهدی در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است[7]فقیه با توجه به عبارت ولایت امر و امامت امت در راس هرم قدرت در جمهوری ایرانی قرار می گیرد. این در حالیست که اصل بعدی یعنی اصل ششم به لزوم اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی یعنی از راه انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان و اعضای شوراها اشاره می کند.
بی تردید ساختار این دو اصل از لحاظ قطعیت و شفافیت در اثبات ولایت امر و امامت امت ولی فقیه و جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام سیاسی ایران تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. لذا مرز اختیارات این دو پست همواره مناقشه برانگیز بوده است. اما این بحث با مطرح شدن اصطلاح ولایت مطلقه فقیه توسط خمینی در سال ۱۹۸۸ میلادی [۱۳۶۸ خورشیدی] پایان یافت. مضمون نامه ای که خمینی به رئیس جمهور وقت خامنه ای نوشت این بود که احکام و تصمیمات ولی فقیه بالاتر از قوانین و اختیارات هر شخص و نهادی در نظام اسلامی هستند.
شاید بتوان گفت استدلال های عقلی مطرح شده توسط خمینی مبنی بر درستی ولایت عامه و مطلقه فقیه برای هوادارانش متقاعد کننده بوده اما در عین حال، این نظریه هم با استناد به چارچوب های فقهی شیعه و هم چارچوب های سیاسی مدنی موج های اعتراض و مخالفت هایی در ایران به دنبال داشته که تا کنون هم ادامه دارد.
الف- مبانی فقهی رد نظریه ولایت فقیه
گرچه نقد و رد ولایت فقیه از دیدگاه فقهی بلافاصله بعد از اعلام این اصل آغاز شد و اصل ولایت فقیه توسط اغلب فقهای شیعه آن زمان به جز آیت الله بروجردی [به طور محدود و مشروط] مورد قبول واقع نشد اما در اینجا به تسلسل زمانی اشکالات وارده به اصل ولایت فقیه اشاره نخواهیم کرد و این انتقادات بر مبنای تقارب مشارب فکری منتقد ولایت فقیه مورد بررسی قرار می گیرد.
1- مصداق شرک و تکفیر
ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی اساس و در حکم شرک است. واضعین و معتقدین به ولایت فقیه چه ملا احمد نراقی و چه خود خمینی هیچ گونه استناد به قرآن کریم برای اثبات ولایت فقیه نکرده اند. خمینی بارها به صراحت بر اعطای حاکمیت و ولایت بر مسلمانان به فقها از سوی خداوند یا پیغمبر یا پیشوایان تاکید کرده است.خمینی در واکنش به مخالفان بازرگان که به عنوان نخست وزیر موقت بعد از انقلاب تعیین شده بود گفت: من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم و حمایت از این دولت را لازم می دانم و مردم باید حمایت خود را از وی ابراز نمایند.[8] همین اظهارات به معنای افترا و دروغگویی به خداوند و پیغمبر است.
معتقدان به نظریه ولایت فقیه مخالفان را کافر می پندارند. می توان نمونه این تفکر را در نامه خمینی به خامنه ای در سال ۱۹۸۸ میلادی [۱۳۶۶ خورشیدی] ملاحظه کرد. او گفت «حکومت به معنای ولایت مطلقه ای است که از جانب خداوند به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهی و حتی نماز و روزه و حج تقدم دارد». خمینی در این نگرش بر واژه «حکم» و «احکام» در آیات قرآن استناد می کند. اما منتقدان می گویند در آیاتی که ذکر حکومت به میان آمده و کلماتی از قبیل «حکم» و امثال آن به کار رفته به معنی قضاء و داوری یا شیوه ها و دستور العمل های اخلاقی و دینی است. اما امریت بر مردم برای واداشتن آنها به ایمان و عبادت خدا و اجرای اجباری دین شدیدا منع شده است.[9]
در کتاب «سوانح الایام» آیت الله سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی [10] [وفات ۱۹۹۱ میلادی- ۱۳۷۰ خورشیدی] همین دیدگاه مطرح شده است. برقعی می گوید «قوانین شرک را نباید به نام اسلام رسمیت داد. ممکن است کسی بگوید دلیل ولایت فقها اخبار و احادیث است. جواب آن است که اولا چنین خبری که صریحا گفته باشد فقها ولایت دارند در هیچ کتاب حدیثی نیامده ممکن است به اخباری مانند «العلماء ورثة الانبیاء» تمسک جویند که به زور تطبیق کنند بر ولایت مانند خبر «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» که چنین دلالتی ندارد. ثانیا اخباری که ضد قرآن باشد نباید پذیرفت. اینان می خواهند با چنین اخباری صدها ولی و سرپرست برای مردم بتراشند. در کتب فقهای سابق نوشته اند که فقیه و حاکم جامع شرایط ولایت دارد بر یتیم و صغیر و مجنون، آن هم وقتی سرپرستی نداشته باشند، اکنون گویا اینان مدعی اند تمام ملت صغیر و مجنون می باشند و باید زیر ولایت و سرپرستی ما باشند. فردا هر عمامه به سری مدعی ولایت و سرپرستی بر ملت است به نام فقیه. و یک نفر مسلمان باید از صد نفر حاکم و سرپرست اطاعت کند. مخفی نماند در اسلام اطاعت یک نفر که زمامدار صالحی باشد بر ملت واجب است، آن هم وقتی حکم خدا را بگوید، يعنی اطاعت حکم خدا واجب است نه حکم او، حال آن زمامدار چه مجتهد باشد و چه غیر مجتهد و اختصاص به مجتهد ندارد، زیرا تا چهار قرن در صدر اسلام مجتهد مصطلحی وجود نداشته. ما احتمال نمی دادیم و در خواب و خیال هم فکر نمی کردیم که در جمهوری قوانین شرک رسمیت پیدا کند، آری هر کس غیر خدا را معبود یا مطاع مطلق بداند در مقابل خدا، برای خود طاغوت یا طاغوت هایی قایل شده. حق را باید گفت اگر چه خدا فرموده [أكثرهم للحق كارهون]. خداوند در قرآن مجید فرموده﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ الله مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [بقره: ۱۰۷] و ولایت به غیر خداوند متعال دلیل کفر و شرک است».
برقعی یکی از شاگردان عبد الکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم بود. او موفق به کسب درجه اجتهاد از سید ابو الحسن اصفهانی در نجف شد. برقعی از شیعیان قرآنی است. برقعی در سن چهل و پنج سالگی تشیع خرافی را تقبیح نمود و ضمن مخالفت با امامزاده و شفاعت و عزاداری بزرگ نمایی علی ابن ابی طالب و توسل به امامان خمس را تنها برای غنائم جنگی محدود کرد. دیدگاه های برقعی به ویژه کتاب «درسی از ولایت» با واکنش های تند در ایران رو به رو شد. او همچنین آثار شیخ محمد بن عبد الوهاب و ابن تیمیه از جمله کتاب «توحید» را به فارسی ترجمه کرد که واکنش های منفی گسترده ای در ایران برانگیخت.[11]
برقعی درباره خمینی می گوید «آقای خمینی غرق در فلسفه یونانی و عرفان بوده و از حقایق قرآنی چندان مطلع نبود، و قرآن را با عینک کدر فلسفه و عرفان می بیند حتی کتاب خدا را قابل فهم نمی داند. گویی نخوانده که قرآن موعظة للناس وبيان للناس[آل عمران:۱۳۸] و هدی للناس [بقره: ۱۸۵] است! و می توانم بگویم آقای خمینی تا حد زیادی به خرافات آلوده است.»[12]
برقعی به دلیل نقد نظریه ولایت فقیه با مخالفت ها و اتهامات فراوانی مواجه و چندین بار به اتهام سنی بودن و تاثر از اندیشه امام محمد بن عبد الوهاب بازداشت شد. او در خاطرات و آثارش منکر چنین چیزی می شود. بی تردید، علمای شیعه فراوانی در آغاز به کار جمهوری ایرانی با ولایت فقیه به مخالفت برخاستند اما برقعی در آثارش آشکارا خمینی را به کافر بودن متهم و دلیل آن را افترای وی به قرآن عنوان کرده است.
2- نقد ولایت فقیه به دلیل عدم قید آن در روایت های اهل بیت
گروهی از منتقدان نظریه ولایت فقیه معتقدند که این تئوری در روایت ها بیان نشده اما خمینی توسط این گروه کافر شناخته نشده است. البته، شاید انگیزه اصلی مخالفت این گروه با ولایت فقیه سیاسی باشد و به اوایل انقلاب یعنی به زمانی بر می گردد که خمینی آنان را از مشارکت در فرآیند سیاسی کنار زد. این گروه از خمینی جدا شدند و به این مساله پی بردند که ولایت فقیه به ولی فقیه اختیاراتی به مراتب بیشتر از شاه اعطا می کند. آیت الله عظمی محمد حسن طباطبایی قمی [13] [۱۹۰۵-۲۰۰۷ میلادی] [۱۲۹۰-۱۳۸۶ خورشیدی] و آیت الله محمد کاظم شریعتمداری [14] [۱۹۰۵-۱۹۸۶ میلادی] [۱۲۸۴- ۱۳۶۵ خورشیدی] از چهره های شاخص این گروه هستند.
کسانی که این استدلال را مطرح کرده اند از مراجع و علمای بلند پایه شیعه هستند. طباطبایی قمی و شریعتمداری دو مرجع تقلید در ایران و خارج از کشور بودند. طباطبایی به مخالفت با روایت های منقول درباره اختیارات ولی فقیه پرداخت. وی معتقد بود ولایت فقیه تنها وظیفه دینی دارد و واژه «حاکم» که در حدیث نقل شده از ابن حنظله آمده [وقد جعلته علیکم حاکما» به معنای مدیریت امور مردم برای فصل خصومت و رفع منازعات و صدور فتوا است و نه سلطان یا حاکم و ولایت عمومی در سایر امور. [15]شریعتمداری در اوایل انقلاب ضمن حمایت از انقلاب به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی سال ۱۹۸۰ میلادی [۱۳۵۸ خورشیدی] رای “آری” داد اما او مخالف گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بود. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی [16] به وظایف و اختیارات سیاسی و نظامی و اداری ولی فقیه اشاره شده است. این مساله نشان می دهد که شریعتمداری با انگیزه سیاسی به انتقاد از ولایت فقیه پرداخت گرچه او در انتقادات خود استدلال های فقهی درباره تفسیر دوباره روایت هایی که نظریه ولایت فقیه بر آنها متکی است را مطرح کرده است.
3- رد ولایت فقیه به دلیل عدم قید آن در کتاب های علمای شیعه
شماری از صاحب قلمان معاصر به ویژه در دوره دولت اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی به نقد و رد نظریه ولایت فقیه پرداختند. آنان معتقدند تئوری ولایت فقیه در آثار علمای شیعه از قرن چهارم هجری تا دوره معاصر مطرح نشده و اختیارات ولی فقیه تنها به قضا و اقامه حد و تعزیر و سرپرستی افراد بی سرپرست از قبیل ایتام و مجانین و سفها و تصرف در اموال آنها محدود است. در اندیشه سیاسی شیعی تا قرن دهم هجری حکومت حاکم غیر معصوم وجود نداشته است. عصمت در نگرش شیعی یکی از شروط لازم حاکم است که تنها پیامبر و امامان از آن برخوردارند. علمای شیعه نظریه سیاسی برای اداره جامعه مطرح نکرده بودند. این گروه می کوشد تا با بررسی سیر تحول نظریه ولایت فقیه در آخرین مراحل تاریخ فقه شیعی [17] ثابت کنند که ولایت فقیه یک ولایت الهی نبوده و این نظریه تنها یک تئوری سیاسی است که هیچ ارتباطی به دین هم ندارد. از این رو، آنها ضمن قدسیت زدایی از ولی فقیه می گویند ولی فقیه حق برخورداری از قدرت مطلقه نداشته و خداوند از طریق امامان به او حق ولایت نداده است.
محسن کدیور یکی از چهره های بارز این گرایش است. کدیور از نیمه های دهه نود قرن گذشته [دهه هفتاد خورشیدی] تاثیر عمده ای در ذهنیت سیاسی و مذهبی جامعه ایران داشته است. او از جمله شاگردان آیت الله منتظری است که بعد از ۱۷ سال مطالعات حوزوی از آیت الله منتظری اجازه اجتهاد فقهی دریافت کرده است. او موفق به اخ‍ذ دکتری فلسفه از دانشگاه «تربیت مدرس» در تهران شد. او به زندان و تبعید و ممنوعیت از تدریس محکوم گردید و سرانجام ایران را ترک کرد.
۴-مخالفت با دخالت روحانیت در مناصب اجرایی
این گروه بر این باورند که دخالت روحانیت در امور اجرایی موجب بلا و فساد است چون ممکن است عده ای کینه بورزند و عده ای ایجاد دوستی کنند. و ممکن است عده ای به روحانیون بدبین شوند و این بدبینی منتهی به بدبینی به مذهب می شود. و این برای روحانیت که باید از جایگاه معنوی نزد مردم برخوردار باشد جایز نیست. روحانیون باید بکوشند تا دولتها و مردم معتقد به مبانی اسلام و اصول قانون باشند و به مردم تذکر بدهند به کسانی رای بدهند که صالح باشند و با دخالت در مناصب اجرایی نمی توانند به این وظیفه عمل کنند. روحانیون نباید خود مستقیما مجری و عمل کننده باشند.
آیت الله سید رضا زنجانی [۱۹۰۳-۱۹۸۳ میلادی] [۱۲۸۲-۱۳۶۲ خورشیدی] [18] از چهره های بارز این گروه است. او با استناد به دیدگاهش از مشارکت مستقیم در دولت مصدق خودداری کرد. این اتفاق بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی [۱۳۵۷ خورشیدی] تکرار شد. آیت الله زنجانی و برادر بزرگ ترش سید ابوالفضل و پسران بنیانگذار حوزه علمیه قم مرتضی و مهدی حائری از مشارکت در دولت و تصدی پست های حکومتی خودداری کرده و از خمینی خواستند تا از دخالت روحانیت در مناصب اجرایی جلوگیری کند.[19]
مخالفت با ولایت فقیه و طرح استدلال فقهی توسط روحانیون ایران به موارد یاد شده محدود نشد. روحانیون بسیاری به نقد و رد نظریه ولایت فقیه برخاستند. این افراد را می توان با توجه به شیوه استدلالی شان در یکی از سه گروه یاد شده قرار داد. رژیم جمهوری اسلامی با فاصله گرفتن از گفت و گو و مناظره که روحانیون در آن مهارت دارند به سرکوب آنان پرداخت. آیت الله محمد شیرازی رئیس جریان شیرازی و آیت الله محمد رضا گلپایگانی و آیت الله محمد صادق تهرانی و آیت الله علی صفایی قمی و آیت الله احمد خوانساری را می توان در این گروه قرار داد.آیت الله علی صفایی قمی تا هنگام مرگ در حبس خانگی ماند. از بارزترین مخالفان ولایت فقیه می توان به آیت الله محمد شیرازی رئیس جریان شیرازی و آیت الله محمد رضا گلپایگانی و آیت الله محمد صادق تهرانی و آیت الله علی صفایی قمی و آیت الله احمد خوانساری و آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله سید حسن طباطبایی قمی و آیت الله یوسف صانعی اشاره نمود. آیت الله علی صفایی قمی تا هنگام مرگ در حبس خانگی ماند. آیت الله احمد خوانساری که مورد تحقیر و اهانت قرار گرفت و به دلیل مخالفت با ولایت فقیه به حبس خانگی در منزلش محکوم شد. درگذشت وی مشکوک به نظر می رسد. آیت الله حسینعلی منتظری هم به سرنوشت مشابهی دچار شد. اهانت و سرکوب و آزار و اذیت دامن هواداران روحانیون مخالف ولایت فقیه را نیز گرفت. به ویژه مرجع تقلید آیت الله شریعتمداری که به دست داشتن و برنامه ریزی برای سرنگونی رژیم در اوایل انقلاب متهم شد. روحانیون شرکت کننده در مراسم خاکسپاری وی همچون سید رضا صدر برادر امام صدر و آیت الله طسوجی و آیت الله سید رسول یا راهی زندان یا حبس خانگی شدند.[20]
الف-چارچوب سیاسی مخالف با نظریه ولایت فقیه
نکته قابل توجه اینجاست که مخالفت با ولایت فقیه در ادبیات سیاسی ایران پیش از برپایی جمهوری ایران و قبل از ارائه نظریه نهایی ولایت فقیه مطرح بوده و به دوره انقلاب مشروطه و مبارزات مردم برای تاسیس نظام پارلمانی و برچیدن پادشاهی مطلقه در سال ۱۹۰۶ میلادی [۱۲۸۵ خورشیدی] برمی گردد.
1-نظریه مشروعیت الهی مردمی
نظریه «مشروعیت الهی مردمی» توسط محمد حسین غروی نائینی [وفات ۱۹۳۶ میلادی-۱۳۱۵ خورشیدی] مطرح شد. این نظریه می گوید خداوند تدبیر سیاسی امت اسلام را به خود ایشان تفویض کرده تا در چارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال کنند. مردم از جانب خداوند حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویشند و احدی حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب کند. مردم، رهبر و مدیران جامعه را از میان واجدین شرایط انتخاب می کنند تا بر مبنای قانون اساسی سازگار با دین خدمات عمومی را در چارچوب یک معاهده سامان دهند. فقها می توانند عدم تعارض قوانین وضع شده توسط مردم با احکام شرع را تضمین کنند.[21]
نائینی آراء خود را در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» منتشر کرد. کتاب نائینی به تایید دو مرجع بزرگ تقلید وقت آیت الله آخوند محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی رسید.
با این وجود اما آراء نائینی مورد استقبال جامعه ایران قرار نگرفت چرا که نائینی اصول و مبانی اندیشه شیعی را نادیده گرفته و از اصول عام اسلامی بدون گرایشات مذهبی سخن می راند. در کتاب «طبائع الاستبداد» به خوبی می توان تاثیر پذیری نائینی از عبدالرحمان الکواکبی را ملاحظه نمود. [22]
کتاب نائینی در اندیشه سیاسی ایرانی در دوره جمهوری اسلامی تاثیر گذار بود. آیت الله طالقانی با نوشتن مقدمه ای بر این کتاب اندیشه نائینی را احیا کرد. مقدمه و خلاصه کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» در سال ۱۹۵۵ میلادی[۱۳۳۴ خورشیدی] منتشر شد و به یکی از مهم ترین منابع اندیشه سیاسی ایران در آن زمان تبدیل شد.
آرای نائینی گفتمان سیاسی درباره مشروعیت حکومت را دستخوش تحولی بنیادین نمود. او برای نخستین بار اعتبار رای اکثریت و لزوم نظارت عمومی بر کار حکومت را تدوین کرد. اموری همچون عدم اعتراف به شورا و شرط عصمت برای رهبر مشروع در ادبیات شیعه مردود بود.[23]
نائینی این نکته را تایید کرده که حکومت در دوره غیبت غاصب بوده و نمی توان به حکم نائبان امام در این دوره استناد نمود چرا که آنان غاصب حق امام غایب و مردم هستند. [24] نائینی از واژه «ولایت فقیه» استفاده نمی کند. این امر بیانگر این است که گرچه نظریه ولایت فقیه پیشتر توسط نراقی مطرح شده بود اما در آغاز قرن بیستم هنوز گسترش نیافته بود.
اندیشه های ترقی خواهانه ای که در اوایل قرن بیستم میلادی در ایران گسترش یافته بود در دوره قاجار و پهلوی سرکوب شد. با این حال گرایش های ترقی جویانه در اندیشه دموکراسی خواهان و جنبش ضد استبدادی ترسیخ و تثبیت شد. همزمان با رشد جنبش های اعتراضی بر ضد رژیم محمد رضا شاه پهلوی آیت الله طالقانی به احیای تفکر نائینی پرداخت. نائینی یکی از روحانیون نظریه پردازی بود که نظریه مشروعیت دولت نوین را بنیان نهاده بود. تالیف حکم الهی و حق مردمی وجهه نظر اصلی نائینی است. نظریه مطرح شده توسط نائینی مخالفان با گرایش های مذهبی و نیز گرایش های لیبرال و سوسیالیستی را گرد هم جمع کرد.
2-تناقض ولایت فقیه با حکومت دموکراتیک
گنجاندن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۰ میلادی [۱۳۵۸ خورشیدی] توسط خمینی برای یاران وی در انقلاب تکان دهنده بود. این اقدام بقیه جریان های سیاسی را از مقاصد روحانیون آگاه ساخت، چه آنان در پی حذف همه گروه ها از صحنه سیاست و برپایی حکومت دینی بودند. مبنای این حکومت نظریه ولایت فقیه است. این نظریه یک بدعت منزوی در فقه شیعه بوده که حتی در دوره صفویه هم مبنای سیاسی دولت نبود.
واکنش های گروه های سیاسی به نظریه ولایت فقیه متفاوت بود. برخی ولایت فقیه را رد کرده و برخی هم به شورش و مبارزه مسلحانه علیه رژیم حاکم روی آوردند. «نهضت آزادی ایران» یکی از این گروه ها است. نهضت آزادی در دو بیانیه درباره نظریه ولایت فقیه اظهار نظر کرده است. یکی از بیانیه ها کتابی است به عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» [25]. به پیشنهاد مهندس بازرگان که توسط خمینی بعد از انقلاب به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شده بود نهضت آزادی نظر خود را بعد از انتشار نامه خمینی خطاب به خامنه ای و اعلام ولایت مطلقه فقیه اعلام کرد. این نخستین نقد نظریه رسمی داخل کشور در دوره جمهوری اسلامی بود.
اشکالات نهضت آزادی به ولایت مطلقه فقیه این بود که این نظریه زیر سوال برنده و نقض کننده بسیاری از مفاهیم و آزادی ها و اصول حکومت های دموکراتیک همچون آزادی عقیده و بیان و احزاب است. ولایت فقیه با اتکا حکومت به آراء ملت و حاکمیت ملی و حقوق بشر و آزادی و حقوق اقلیت های مذهبی در تعارض قرار گرفته است. این نظریه با اظهارات و مصاحبه ها و وعده های خمینی به ملت ایران در تبعیدگاهش در نجف و پاریس سازگاری ندارد.[26]
نهضت آزادی در ادامه افزود ولایت مطلقه فقیه زمینه ساز استبداد مطلقه است. با استفاده از کتاب «طبائع الاستبداد» عبدالرحمن کواکبی و نظریات نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» چنین گفته اند که حقیقت استبداد آن است که قوای متفرق کشور به دست فرد واحد قرار بگیرند. ولی فقیه بر قوای سه گانه قانونگذاری و مجریه و قضا احاطه دارد. با استناد به آراء نائینی استبداد شجره خبیثه است. استبداد دینی منجر به رِقّیَّت روحانیون می شود. رهايى از استبداد دینی بسیار دشوارتر از استبداد سیاسی است.[27]
نهضت آزادی خاطر نشان کرد اصول ۶ و ۷ و ۸ و ۹ قانون اساسی در تناقض آشکار با ولایت فقیه قرار دارد. اصل ۶: امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. اصل ۷: مجلس شورای اسلامی و شوراهای منتخب دیگر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. اصل ۸: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر. اصل ۹: هیچ فردی حق ندارد آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. [28]
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که نهضت آزادی ایران معتقد است که نظریه بانی مشروعیت نظام سیاسی جمهوری ایران- نظریه ولایت فقیه- نظریه استبدادی بوده که ارزش های دموکراسی و آزادی های عمومی را زیر پا گذاشته و در تعارض با قانون اساسی و ناقض آن است. نهضت آزادی تنها حزب سیاسی غیر مرتبط با روحانیت است که تا سال ۲۰۰۹ میلادی [۱۳۸۸ خورشیدی] فعال بود. در این سال فعالیت های نهضت آزادی در ایران ممنوع شد.
۳-پروتستانتیسم اسلامی
همزمان با باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران در دوره ریاست محمد خاتمی و ارائه طرح توسعه سیاسی توسط او دوباره بحث نقد نظریه ولایت فقیه بالا گرفت. گروه های سیاسی متعددی که در اوایل انقلاب از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده بودند در این دوره آغاز به فعالیت کردند. چهره های معروف به گرایشات لیبرال که در ایران حق فعالیت ندارند ظاهر شدند. این افراد غالبا عضو جبهه ملی ایران که رهبری آن را محمد مصدق به عهده داشت و نیز روشنفکران دینی و جریان چپ مذهبی و نیز طیف های مختلف چپ بودند.[29]
اصلاح طلبان در این دوره به انتقاد نهاد روحانیت و جایگاه اجتماعی آنها که از آغاز جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل شده برخاستند. انتقادات این گروه به ولایت فقیه با انگیزه های دینی یا حتی سیاسی و خط بطلان کشیدن بر آن نبود. به قول اصلاح طلبان فروپاشی ساختار روحانیت در اولویت قرار دارد. ساختار روحانیت عامل توهماتی است که مردم را به بردگی می کشد. عبدالکریم سروش یکی از مهم ترین چهره های اصلاح طلب در این گروه قرار دارد. سروش می گوید دین اگر تبدیل به ایدئولوژی دولت شود وظیفه آن از اخلاق گرایی والا به توجیهی برای تسلط طبقاتی تغییر می کند.[30] دامنه این بحث ها به نقد مبانی مذهب شیعی از دیدگاه روحانیت کشید و به دنبال آن مسلمانان به دو دسته مجتهد و مقلد تقسیم بندی شدند. مجتهد به روحانی اطلاق می شود که به درجه اجتهاد رسیده باشد. بقیه مسلمانان صرف نظر از تحصیلات علمی یا تخصص یا موقعیت اجتماعی مقلد مجتهد هستند و از نظرات و احکام مرجع تقلید حتی در مسائل روزمره امروزی پیروی می کند.
در نگرش خاتمی جایگاه قانون اساسی بالاتر از نظریه ولایت فقیه است و قانون اساسی بالاتر از همه چیز در نظام ایران بوده و ولایت فقیه مشروعیت و مقبولیت خود را از قانون اساسی می گیرد. اگر ولایت فقیه در قانون اساسی نبود این نظریه در سطح بقیه نظریه های فقهی بود.[31]
دکتر هاشم آقاجری در سخنرانی در سال ۲۰۰۲ میلادی [۱۳۸۱ خورشیدی] به مناسبت درگذشت علی شریعتی متفکر ایرانی بحث پروتستانتیسم اسلامی را مطرح کرد. او ضمن انتقاد از حکومت دینی در ایران ذهنیت روحانیت را به ذهنیت قرون وسطایی تشبیه می کند. در قرون وسطا مسیحیان برای فهم کتاب مقدس خودشان نیازمند روحانی بودند و کتاب مقدس توسط هیچ مومن مسیحی قابل فهم شمرده نمی شد. کلیسا در قرون وسطا ضد علم بود. حوزه های علمیه شیعه هم با علم مخالف بودند. او افزود تا همین اواخر یعنی هفتاد هشتاد سال پیش به نظر حوزه های علمیه شیعه یادگیری زبان انگلیسی خلاف شرع بود.
آقاجری معتقد است که فهم ها و استنباط های علمای دوره های گذشته فهم آنان بوده از قرآن و همان طوری که آنان حق داشتند قرآن را بفهمند ما هم حق داریم به سهم خودمان قرآن را بخوانیم و بفهمیم. دانشجویی که خودش قرآن را بفهمد و درک کند به زعم روحانیون در ایران جرم بزرگی مرتکب شده چون با این کارش دکان عده ای را تخته می کرد.
او گفت ما در اسلام طبقه روحانیت نداشتیم. طبقه روحانیت طبقه جدیدی است. عناوین آن چنان تازه است که عمرش از ۵۰ یا ۶۰ سال این ور تر است. ما قبل از صفویه این سلسله مراتب را نداشتیم. این سلسله مراتب کلیسایی بود. این سلسله مراتب «آیت الله» و «حجت الإسلام» و «ثقه الاسلام» و «مرجعیت» و «آیت الله العظمی» در اسلام وجود نداشت. وی گفت «حوزه تبدیل به مسند دولتی شده و روحانیون یک طبقه اجتماعی جدا از جامعه شدند.» طرح پروتستانتیسم اسلامی یک پروژه مستمر برای رهایی از تحجر و تصلب است. [32]
نظریه ولایت فقیه از آغاز مطرح شدن تا کنون با انتقاداتی همراه بوده و این نقد همچنان ادامه دارد. نقد ولایت فقیه بیانگر این است که اندیشه سیاسی و مذهبی در ایران تا حدودی نظریه ولایت فقیه را رد می کند. این انتقادها موجب کم رنگ شدن مشروعیت نظام حاکم مبتنی بر ولایت فقیه می شود. نظام ولایت فقیه به زور بر مردم مسلط شده و همین باعث شده تا ایرانیان از سر ناچاری آن را بپذیرند. اما در عین حال نمی توان گفت که اکثریت مردم لزوما مخالف ولایت فقیه هستند. کثرت روحانیون و اندیشمندان مخالف ولایت فقیه و نظریه های رد ولایت فقیه لزوما به معنای این نیست که اکثریت به آن باور دارند. البته، مقصود از این سخن این نیست که مخالفت با ولایت فقیه در میان ایرانی ها گسترش نیافته است. ولایت فقیه بخش موثر و تاثیر گذار در اندیشه سیاسی و مذهبی ایرانی است. این نظریه شاید در یک فرصت سیاسی مناسب به نظریه غالب در میان مردم ایران تبدیل گردد. نبود نیروی عملي غالب بر باور به ولایت فقیه منجر به تغيير تئوری منبع مشروعیت نظام می شود چرا که مخالفت با ولایت فقیه در اندیشه سیاسی ایران وجود دارد.
خلاصه و نتیجه گیری
– نظریه های مخالف ولایت فقیه بر مبنای مذهبی نسبت به نظریه های سیاسی مخالف از قوت و جرات بیشتری برخوردار هستند. دلیل قوت نظریه های دینی مخالف ولایت فقیه این است که خود نظریه ولایت فقیه دارای منشا فقهی بوده و روحانیون در دوره جمهوری اسلامی در همه شرایط سیاسی از قدرت برخوردارند و متهم کردن آنان به جاسوسی و ضدیت با نظام مگر در موارد بسیار معدود دشوار به نظر می رسد.
– تصفیه مخالفان سیاسی و شرط اعتقاد به ولایت فقیه برای فعالیت سیاسی در ایران باعث شده تا نقدهای سیاسی ولایت فقیه کمتر مطرح شوند.
– نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی ایران با روحانیت و نهاد دینی گره خورده و منجر به تعمیق نفرت و بیزاری و رویگردانی از روحانیون و حتی شاید دین در میان بخش های گسترده ای از جامعه شده است.
– نهاد حاکم در واکنش به گرایش های مخالف با ولایت فقیه به افزایش اختیارات ولی فقیه و مطرح کردن ابعاد تازه ای در نظریه ولایت مطلقه فقیه پرداخت. این رویکرد دو طرف را با بن بست رو به رو کرده است. بدین معنا که نه دستگاه حاکم توانایی کاهش اختیارات ولی فقیه یا اجرای اصلاحاتی در این زمینه دارد و نه مخالفان ولایت فقیه می توانند همچون اوایل انقلاب به اختیارات محدود ولی فقیه تن بدهند. بنابراین، اگر قدرت حاکم تضعیف شود تصادم و تقابل بین دو طرف مهیب خواهد بود.
– نقد نظریه ولایت فقیه در ایران منجر به کاهش گسترش این نظریه در خارج از مرزهای ایران گردید و این نظریه موفق به متقاعد کردن شیعیان خارج ایران نشد.
– نظریه ولایت فقیه این نکته را نادیده گرفته که پیشرفت و ترقی شهروندان غیر شیعه در ایران عامل مشروعیت نظام است. بنا براین، چگونه شهروند غیر شیعه در ایران و نیز غیر مسلمان می تواند به مشروعیت حکومتی اعتقاد داشته باشد که بر مبنای نظریه فقهی مذهبی غیر از مذهبش قرار دارد؟
