در راستای راهبرد نگاه به شرق که ایران دنبال می کند، روابط این کشور در قبال اتحادیه اوراسیا در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است. این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر قرارداد تجارت آزاد «FTA» که در ماه می 2018 میلادی در قزاقستان به امضا رسید و در ماه اکتبر 2019 میلادی وارد فاز اجرایی شد، مواضع ایران در قبال اوراسیا را مورد بررسی قرار دهد و مناسبات ایران را که گاه با دو بازیگر قدرتمند جهانی یعنی روسیه و چین جنبه تعاملی دارد و گاه وارد فاز رقابت می شود، زیر ذره بین ببرد. گفتنی است که این دو قدرت در گرایش ایران به اوراسیا سهم دارند. این پژوهش به این مسأله می پردازد که علی رغم اینکه شراکت با اوراسیا دستاوردهایی برای ایران دارد، اما تحقق این دستاوردها با موانعی نیز روبرو است. مباحثی که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود، عبارتند از: نخست، چهارچوب نظری و مفهومی، دوم: اتحادیه اقتصادی؛ پیدایش، اهداف و کاستی ها. سوم: قرارداد تجارت آزاد با ایران.. فرصت های اقتصادی احتمالی و محدودیت های اصلی آن، چهارم: اتحادیه اوراسیا و الزامات امنیتی و سیاسی ایران، پنجم: فرصت های مشارکت ایران با اوراسیا و میزان تأثیر گذاری عامل چینی، و در نهایت: ارزیابی و نتیجه گیری های اصلی.
کلیدواژه ها: منطقه گرایی، ایران، اتحادیه اوراسیا، اقتصاد، امنیت، قرارداد تجارت آزاد، روسیه، چین
مقدمه
نگاه چند سال اخیر سیاست خارجی ایران به شرق، حکایت از این واقعیت دارد که این کشور که فشار تحریمهای سختی را از غربیها تجربه کرده است اکنون تلاش دارد که خود را از انزوای اقتصادی بیرون بکشد. انزوای بین المللی و تحریمها سبب شد که ایران «به تلاشهای بی وقفه خود در راستای منطقه گرایی و همکاری با اتحادیه اوراسیا» ادامه دهد. بی تردید هدف ایران از عقد تفاهم نامه های اقتصادی چون «موافقت نامه تجاری ترجیحی – PTA» کسب دستاوردهای اقتصادی و سیاسی است. اما این مسأله نیز محدودیت های خاص خود را دارد.
در این زمینه، پژوهش حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که: آیا روابط ایران با اوراسیا باعث رونق اقتصاد ایران خواهد شد؟ به عبارت دیگر، قرارداد «FTA» تا چه اندازه به اقتصاد بی رمق ایران کمک خواهد کرد که در مقابل سیستم تحریمها مقاومت کند؟ و این تفاهم نامه چگونه بر روند روابط ایران با روسیه (بزرگترین بازیگر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تأثیر گذار خواهد بود؟ و چگونه و تا چه اندازه بر رویکردهای ایران و واکنش این کشور نسبت به تهدیدهای خارجی تأثیر خواهد گذاشت؟ و آیا چنین تفاهم نامه اقتصادی می تواند دکترین سیاسی و نظامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟ بزرگترین دستاوردی که ممکن است ایران از ملحق شدن به شراکت تجاری با سازمانی متشکل از کشورهای تحت نفوذ روسیه داشته باشد، چیست؟ در این زمینه، نقش چین و طرح « یک جاده و یک کمربند» که به «راه ابریشم جدید» نیز موسوم است، چیست؟ پاسخ به این پرسش ها ما را در فهم فرصت ها، چالش ها و ابعاد این مسأله مهم یاری می کند.
اول: درآمدی نظری و مفهومی
برای بررسی رویکرد ایران در قبال اتحادیه ارواسیا، ابتدا به توضیح چند مفهوم می پردازیم که عبارتند از:
الف- منطقه گرایی و اهمیت دیدگاه کارکردگرایی برای بیان مواضع ایران در قبال اوارسیا
منطقه گرایی به طور خاص، در فاصله سالهای اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود قرن گذشته میلادی رونق گرفت که انعقاد تفاهم نامه هایی چون «تفاهم نامه تجارت آزاد امریکای شمالی – نفتا» و «منطقه تجارت آزاد کشورهای آ سه آن- افتا» در جنوب شرق آسیا، و همچنین جان گرفتن طرح اتحادیه اروپا با اعلان بازار مشترک اروپایی، از نمونه های عینی رونق گرفتن منطقه گرایی است. در چنین برهه ای منطقه گرایی به عنوان یکی از سه عنصر اساسی نظام تجاری بین الملل در کنار دو عنصر دیگر یعنی «رویکرد جمعی/چندجانبه» و «رویکرد یک جانبه» پا به عرصه ظهور گذاشت. مفهوم منطقه گرایی بر این ایده استوار است که هر اندازه که یک منطقه ای از لحاظ اقتصادی رشد و تکامل پیدا کند، به همان اندازه از لحاظ سیاسی نیز منسجم تر می شود. البته این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که نزدیکی جغرافیایی کشورهای یک منطقه و اعتماد متقابل میان آنهاست که ویژگی های اصلی یک منطقه را رقم می زند.
رویکرد منطقه گرایی به ایجاد ائتلاف هایی اشاره دارد که در محدوده مناطق مشخصی، مجموعه ای از کشورها را در بر گرفته است که منافع مشترکی در همکاری از طریق سازمان ها دنبال می کنند. و در مورد ایجاد تفاهم نامه های خاص برای مقاصد خاصی از قواعد و اصول مشترکی پیروی می کنند. تنظیم یک توافق نامه منطقه ای رابطه تنگاتنگی با میزان تکامل یافتگی طرفها دارد که یا در فضای بین الملل از طریق ساختار دولت ها صورت می گیرد که ناشی از استقلال کشورها است و یا از طریق سازمانهای فراملی است که انتظار می رود از سازمان های تصمیم ساز دولتی مستقل تر باشند که نمونه آن هم اتحادیه اروپا است.
نظریه پردازان حوزه روابط بین الملل در یکی از مباحث شان و در تبیین این مسأله که «چگونه و چرا دولت های ملی دیگر سیطره کامل خود را حفظ نمی کنند» با توسعه نظریه «نوکارکردگرایی» (neofunctionalism)، توسط یکی از شاخص ترین بنیانگذاران این مکتب – ارنست هاز- اینگونه پاسخ می دهد که کشورهای خود مختار « با میل و رغبت با کشورهای همسایه خود به نحوی همگرایی ایجاد می کنند که برخی از ویژگیهای خود مختاری را از دست می دهند اما در عین حال، ابزارهای خاصی را برای حل نزاع میان خود کسب می کنند»([1])، به این معنا که کشورهای خود مختار، وفاداری ها، انتظارات و بخشی از ویژگیهای خود مختاری خود را متوجه مسائل مختلفی چون فرهنگی، محیط زیست، اقتصادی، بهداشت و درمان و غیره به عنوان یک مرکز تازه و بزرگتری می کنند که نهادهایش دارای صلاحیت قضایی بر دولت های ملی موجود است.
مواضع ایران در قبال اوراسیا را می توان بر اساس دیدگاه نوکارکردگرایی توضیح داد. به خصوص اینکه امضای قرارداد «تجارت آزاد- FTA» با «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در سال 2018 میلادی – حداقل- به دو علت عمده بر می گردد که عبارتند از:
علت اول: مفهومی که نوکارکردگرایی ارائه می دهد، «یک مفهوم فایده گرایانه محض برای سیاست های منفعتی است که با مفاهیمی چون کثرت گرایی و منفعت عمومی که در کتابهای نظریه پردازان کارکردگرایی سنتی دیده می شود، در تضاد است. اصولی چون حسن نیت، انسجام منافع و یا اخلاص برای منافع عمومی نباید از مسلمات همگرایی فرض گردد»([2]). بنابراین، نوکارکردگرایی فایده گرایانه ابزار مهمی برای تشریح رفتار دولت ها ارائه می دهد. مثلا در حالت هرج و مرج، کشورها برای تحقق اهداف فردگرایانه ای تلاش می کنند منافع ملی را تأمین کنند. یعنی آنها زمانی که می بینند ابزارهای فراملی منافع آنان را تأمین می کند، به آن وسائل رو می آورند. از این منظر، نوکارکردگرایی با رئالیسم سیاسی تفاوتی ندارد.
علت دوم: این است که علی رغم اینکه سیاست خارجی ایران میان وحدت اسلامی و ملی گرایی، و میان ایدئولوژی رادیکالی و مصلحت گرایی و میان گشایش در روابط بین الملل و انزوا در نوسان است، اما در کل می توان گفت که سیاست خارجی ایران از زمان پیروزی انقلاب در سال 1979 میلادی به بعد، واقع گرایانه بوده است. یعنی اینکه «علی رغم اینکه دین در ساختار سیاست کلی ایران نقش عمده دارد، اما این کشور در طول چهل سال گذشته همچنان به ضرورت های دفاعی و واقع گرایی پایبند بوده است»([3]) .
ب. بُعد امنیتی منطقه گرایی و مشکل ادغام احتمالی ایران با اتحادیه اوراسیا
امنیت یکی از مهمترین ابعاد کلیدی منطقه گرایی است. تعدادی از پژوهشهای منطقه گرایی به توسعه میکانیسم امنیتی در محدوده مناطق مشخصی پرداخته اند. و با مرور زمان شیوه های امنیتی سازمان یافته دائمی را آشکار می کنند. بر اساس این دیدگاه، روابط امنیتی حاکم در میان مجموعه ای از کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی نزدیک هم هستند، مبنای تقسیم بندی مناطق قرار می گیرد. و با شیوه های در هم تنیده امنیت، نظامهای فرعی بهم پیوسته ای را در داخل مناطق به وجود می آورند»([4]). نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای که در انگلیسی اختصارا «RSCT» گفته می شود، یکی از مهمترین نظریه هایی است که در تحلیل روابط میان کشورهای عضو منطقه مورد نظر و بیان چگونگی و چرایی ساز و کار امنیتی در میان آن کشورها، به کار می رود. باری بوزان و الی ویور بر این باور هستند که مجموعه امنیتی منطقه ای شیوه های جغرافیایی مشخصی برای امنیت آشکار می کند و با این روش، منطقه گرایی، در درجه اول به ظهور تحولات امنیت در محدوده منطقه ای مشخص از لحاظ قرب جغرافیایی اشاره دارد. به گونه ای که تعاملات امنیتی در سطوح بالا میان کشورهای عضو مجموعه امنیتی منطقه ای جریان دارد. در حالیکه علی رغم وجود «مجموعه های امنیتی غیر منطقه ای» اما این تعامل در سطوح کمتری با کشورهای سایر مناطق جریان دارد([5]).
در زمان جنگ سرد، به علت رقابت میان ایالات متحده و اتحادیه جماهیر شوروی بر سر نفوذ، مسأله منطقه گرایی مورد غفلت قرار گرفت و مباحث علمی بیشتر روی نظام دو قطبی، تحولات جهانی، بازدارندگی، انرژی هسته ای و غیره متمرکز شد و مسائل منطقه ای را تقریبا نادیده گرفت و یا اینکه آن را نسبت به نظام بین الملل یک نظام فرعی دانست. در این باره رابرت کیلی([6]) چنین می گوید: نظریه های «روابط بین الملل» همواره به جای اینکه به نظامهای فرعی منطقه ای بپردازند، بیشتر روی اهمیت سطح جهانی تأکید داشته و بدین وسیله استقلالیت مناطق را نادیده گرفته اند. یک تصور پایداری وجود داشت مبنی بر اینکه نظامهای منطقه ای بعد از صلح وستفالیا دیگر چندان اهمیتی ندارد. اما وقتی «بازار مشترک اروپایی» در اواخر دهه پنجاه شکل گرفت، مسأله منطقه گرایی بار دیگر جلب توجه کرد اما همچنان از «لحاظ مفهومی ضعیف باقی ماند»([7]).
لذا، «اولین موج منطقه گرایی» که بعد از دوران استعمار ظهور کرد و بیشتر به «حاشیه ها» و مجموعه تازه ای از مسائل محلی و بازیگران پرداخت، در پی عدم موفقیت نمونه های کلیدی منطقه گرایی چون سازمان اوپک، و «نظام اقتصادی تازه بین الملل» و زوال ایدئولوژی جهان سوم که همگی سبب شد «بار دیگر به نظام بین الملل اولویت داده شود»([8]) اندک اندک در دهه هفتاد و هشتاد قرن گذشته، کم رنگ شد. اما با نزدیک شدن به پایان جنگ سرد و پایان جهان دو قطبی، اندک اندک مناطق به عنوان واحدهای تازه نفوذ مطرح شدند و در مباحث تازه علمی مورد توجه قرار گرفتند.
بعد از پایان کشمکش میان قدرت های بزرگ جهان، نگرش ارتباط منطقه گرایی با تحولات امنیتی به شکل پر رنگ خود را مطرح کرد و بعد از آن بود که مجال برای طرح مسائل و تحولات منطقه ای هموار شد و «موج تازه منطقه گرایی» مسأله محوری نظریه نو واقع گرایی را از نظر دور نداشت که عبارتند از توجه به مناطق و محوریت کشور و ناامنی و جنگ، با اقرار به این امر که فرضیه های نظریه نو واقع گرایی همچون توازن قدرت و چند قطبی بودن جهان بعد از جنگ سرد نیز ادامه یافت. به عنوان مثال بوزان و ویور([9]) بر این باورند که « منطقه گرایی با طرحهای ساختارگرایی نو واقع گرایی همخوان و تکمیل کننده آن است و با این گرایش نو واقع گرایی که بر ساختار جهان گرایی تمرکز دارد، در تضاد است»
پیام موج تازه منطقه گرایی این است که «کشورهایی که قادر نیستند سیطره خود را به نقاط دور دست بگسترانند، خطر تهدید آنها برای کشورهای همسایه بسی بیشتر از کشورهایی است که از لحاظ جغرافیایی با آنها فاصله دارند([10]). یعنی «هر قدر فاصله جغرافیایی بیشتر می شود، سیطره دولت ها نیز کمتر می شود»([11]). قابل ذکر است که یکی از داغ ترین بحث ها میان نظریه پردازان موج تازه منطقه گرایی به رابطه جغرافیا و منطقه گرایی مربوط می شود. لیک([12]) با این استدلال که شیوه های دوستی یا دشمنی به جای موقعیت، شاخص فناوری را برجسته می کند، بر این باور است که چنین ارتباطی بی معنی است. اما بوزان بر ارتباط جغرافیا با تاریخ که برای بررسی شیوه های دوستی، رقابت و دشمنی میان همسایگان از مهمترین فرضیه ها به شمار می رود، تأکید دارد. علی رغم اینکه اکثر منطقه گرایان نو، جغرافیا را به عنوان معیار اصلی منطقه گرایی پذیرفته اند، اما بوزان و نظریه پردازان مکتب کپنهاگ با وجود پذیرش اهمیت ارتباط جغرافیایی، شرط ضروری وجود «منطقه گرایی» را وجود شیوه خاصی از رقابت یا همکاری و منوط به میزان این همکاری در طول تاریخ دانسته اند.
بنابراین، دشواره ادغام کامل احتمالی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر اساس معیارهای گوناگون زیر مورد بررسی قرار می گیرد: يكم، اهداف اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مشوق های عینی که می تواند – حداقل از لحاظ رشد اقتصادی و امنیت – به ایران بدهد. دوم، اندازه یکپارچگی اقتصادی و تجاری فعال میان ایران و اتحادیه اوراسیا که مهمترین عامل برای دیگر انواع یکپارچگی کارکردی، حتی برای یکپارچگی نظامی است. سوم، جایگاه ایران به عنوان «قدرت متوسط» و خطراتی که ارتباط آن با یک «ابر قدرتی» که هوای تسلط بر منطقه را در سر می پروراند، می تواند داشته باشد؛ صرف نظر از اینکه این «منطقه» یک محدوده جغرافیای باشد یا یک نظام کارکردی. چهارم، تهدیدهای امنیتی ایران و اینکه چگونه یک نظام خارجی دیگری در این مورد می تواند آن را یاری کند.
دوم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا.. پیدایش، اهداف و کاستی ها
اتحادیه اقتصادی ارواسیا در سال 2014 میلادی با تلاش روسیه میان کشورهای عضو پیشین اتحادیه جماهیر شوروی شکل گرفت. بلاروس و قزاقستان هسته اصلی این اتحادیه را تشکیل دادند و بعد از آن بلافاصله ارمنستان و قرقیزستان به این اتحادیه ملحق شد. تشکیل این اتحادیه به نوعی احیای یک سازمان پیشگامی است که اصل آن به ژانویه سال 1995 میلادی باز می گردد که روسیه، بلاروس و قزاقستان اولین پیمان نامه برای تشکیل اتحادیه گمرکی (CU) را امضا کردند و بعدها قرقیزستان و تاجیكستان به آن پیوستند.
مفاد پیمان نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در اول ژانویه 2015 میلادی وارد فاز اجرایی شد، هدف از ایجاد چنین اتحادیه ای را ایجاد منطقه جغرافیایی میان کشورهای عضو می داند که این منطقه جغرافیایی، جریان کالا، خدمات، سرمایه ها، و نیروی کار را تسهیل کرده و در عرصه های اقتصاد عمومی از جمله: حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، انرژی، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، مقررات فناوری، مقررات رقابت و ممانعت از احتکار، ایجاد ساز و کار برای یک پول مشترک و همراهی بیشتر با تحولات آینده، سیاست های مشترکی را ارائه دهد. به همین سبب می توان گفت که هدف اصلی اتحادیه اوراسیا موازنه نفوذ سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و پیشنهاد یک الگوی موازی و موفق برای یکپارچگی اقتصادی منطقه ای بوده است.
در وبسایت رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هدف از ایجاد این اتحادیه «ارتقای همه جانبه، افزایش توان رقابتی، همکاری میان اقتصادهای ملی، تقویت توسعه پایدار برای بالا بردن سطح معیشت ملت های عضو این اتحادیه» نام برده شده است. این اتحادیه یک بازار مصرف متشکل از 183.8 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی بالغ بر 1.9 تریلیون دلار دارد که معادل 3.2 درصد از تولید ناخالص جهانی را شامل می شود.
وقتی سخن از اتحادیه اوراسیا به میان می آید نمی توان از نقش عمده روسیه غافل بود. این کشور قدرتی است که بیشترین نفوذ را در این اتحادیه دارد و به تنهایی قادر است بر سایر شرکاء اعمال نفوذ کند. ضمن اینکه در سیاست جهانی تأثیر گذار است، این فرصت را دارد که از اتحادیه اوراسیا برای دنبال کردن اهداف ژئوپلیتیک خاص خود استفاده کند. برخی از منتقدان طرح اتحادیه اوراسیا بر این باور بودند که هدف روسیه از ایجاد یک ائتلاف تجاری از کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروری سابق همانا مقابله با نفوذ اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین است.علی رغم اینکه ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه هرگونه تصمیم به احیای اتحادیه جماهیر شوروی سابق از رهگذر اتحادیه اوراسیا را رد کرد، اما هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجه امریکا گفته بود که ایجاد این اتحادیه « گامی برای احیای شوروی در منطقه است و ما به این هدف واقف هستیم»([13]).
پوتین، در مقاله ای که در تاریخ 3 اکتبر 2011 میلادی در روزنامه «ازویستا» روسیه منتشر کرد، دیدگاه خود را درباره آینده اتحادیه اوراسیا چنین بیان کرد: «مهم است که فضای اقتصادی مشترک در عرصه های بنیادین همچون بخش اقتصاد عمومی، ایجاد فضای رقابتی، مقررات فناوری، حمایت از بخش کشاورزی، حمل و نقل، تعرفه های گمرکی که در آینده چارچوب مشترک ویزا را هم شامل خواهد شد، سیاست های مهاجرت، اجازه لغو نظارت بر مرزها میان کشورهای عضو متمرکز شود. در واقع ما از تجربه «توافقنامه شینگن» استفاده می کنیم که برای کشورهای اروپایی سودمند بود»([14]). از نظر پوتین اتحادیه اروپا یک الگویی است که در کنار نقاط ضعف، از نقاط قوت نیز برخوردار است. او می گوید: «اتحادیه اروپا چهل سال را پشت سر گذاشت تا توانست از “بازار مشترک اروپایی زغال سنگ و فولاد” به اتحادیه اروپا تبدیل شود». او همچنین می افزاید: نظر به اینکه اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک، از تجارب اتحادیه اروپا و دیگر اتحادیه های منطقه ای بهره می برد، با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه می دهد. نقطه قوت ما این است که ما نقاط ضعف و قوت دیگر اتحادیه ها را بررسی می کنیم تا از تکرار اشتباهات آنها خودداری کنیم و از ایجاد ساختارهای فوقانی بروکراتیک غیر ضروری پرهیز کنیم». پوتین اتحادیه اوراسیا را پلی میان اروپا و منطقه پویای آسیا و اقیانوس آرام می داند که فعالیت در چارچوب رقابت، ضامن ثبات و توسعه همکاری با قدرت های جهان از جمله چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده می شود. رئیس جمهور روسیه از شراکت میان اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا حمایت کرد و فرضیه های تقابل را بی معنا خواند([15]).
در نتیجه، ولادیمر پوتین با بر شمردن نقاط قوت و ضعف این سازمان منطقه ای، ادعاها در مورد اهداف خصمانه سیاست خارجی روسیه را رد می کند. اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در کنار اتحادیه اوراسیا، «سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO» نیز حضور دارد که یک سازمان سیاسی نظامی است که پیش از اتحادیه اوراسیا تشکیل شد و پنج کشور به علاوه تاجیکستان در آن حضور دارند. و همانطور که قبلا اشاره شد، پوتین این مسأله را پنهان نمی کند. ایجاد یک واحد مشترک پولی و ایجاد بروکراسی مرکزی برای اداره اتحاد به معنای هژمونی روسیه است([16]).
کسینا کرخام پژوهشگر- همچون اکثر تحلیل های آکادمی- بر این باور است که اتحادیه اوراسیا با اتحادیه اروپا برای یکپارچگی منطقه ای به رقابت می پردازد. و ابزاری در دست روسیه است تا با گسترش نفوذ خود بر برخی کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق، جایگاه خود را به عنوان یک ابرقدرت مجددا احیا کند. این سناریو برای کشورها غربی یک تهدید است و غربیها به این خاطر که روسیه فاقد ارزشهای دموکراتیک و لیبرال است([17])، نسبت به سیاست امپریالیستی این کشور نگران هستند. این نوع دیدگاه از آنجا که – هرچند اندک-رنگ و بوی مخالفت با روسیه را دارد، دچار نقص است. نا گفته پیداست که از گذشته های دور روی آوردن به سیاست خارجی امپریالیستی از ویژگیهای ذاتی هر قدرت بین المللی تأثیر گذار بوده است؛ صرف نظر از اینکه چه نظام سیاسی و یا فرهنگ سیاسی ملی داشته باشد.
در مقابل این فرضیه ها مبنی بر اینکه روسیه قصد دارد اتحادیه ارواسیا را به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت و نفوذ خود به کار گیرد، به این واقعیت نیز باید اشاره کرد که ساختارهای بنیادین اتحادیه اوراسیا بیشتر گویای چند جانبه گرایی است نه هژمونی. این اتحادیه از دو واحد اداری اصلی تشکیل می شود: یکی شورای اجرایی است که 5 عضو دارد یعنی هر کدام پنج کشور، یک نماینده در این شورا دارد. واحد دیگر، شورای مدیریت است که ده عضو دارد یعنی هر کشوری دو نماینده در این شورا دارد و همه اعضای از حق رأی مساوی برخوردار هستند. با این همه، به عقیده پژوهشگران، مهمترین نقاط ضعف این اتحادیه، ضعف مشروعیت آن در بین اعضای آن است([18]) زیرا هژمونی سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه همچنان کشورهای پساشوروی را که سی سال از استقلال آنها می گذرد، تهدید می کند. و این امر سبب می شود که این کشورها مخصوصا بعد از دخالت روسیه در گرجستان سال 2008 میلادی و دخالت در اوکراین در سال 2014 میلادی، به این طرح به عنوان یک چارچوب برای یکپارچگی منطقه ای اعتماد کامل نداشته باشند. این نقطه ضعف سبب شده است که روسیه در تعامل با کشورهای عضو اتحادیه به جای چند جانبه گرایی به میکانیسم دو جانبه گرایی روی آورد. در نتیجه، تلاشهای این اتحادیه در راستای ادغام اعضاء فقط در روابط تجاری و تشریفات دیگری همچون اتحادیه گمرکی منحصر مانده است؛ بدون اینکه دستاوردهای دیگری در حوزه مسائل سیاسی داشته باشد.
از سویی دیگر، روسیه به جمهوری های پساشوری به چشم کشورهای دارای «استقلال محدود» و به عنوان «بخشی از منطقه تحت سیطره روسیه “ابرقدرت” می نگرد. و اینگونه است که تعدادی از شرکت های روسی به آسانی به بازارهای کشورهای پساشوروی که از لحاظ اقتصادی رشد نکرده اند، دسترسی دارند. و تعدادی از شرکت های روسی که در مقایسه با شرکت های نظیر خود از توان رقابتی بالاتری برخوردارند، در این منطقه حضور پر رنگ دارند. و اینجاست که روسیه تمایل دارد در رابطه این کشور با کشورهای پساشوری این حالت نابرابری و وابستگی اقتصادی دیگر کشورها ادامه یابد([19]). مهمترین شاخصی که نشان می دهد روسیه رؤیای یک ابرقدرت جهانی را در سر می پروراند، تلاش برای گسترش نفوذ خود بر جمهوری های اتحادیه جماهیر شوری سابق است است که اکنون روسیه آنها را حیاط خلوت خود می داند.
با توجه به آنچه بیان شد، بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که عدم برابری اقتصادی از عمده ترین معایب اتحادیه اوراسیا است که بیش از هر عامل دیگری موجبات نگرانی را فراهم کرده است. وجود این نقطه ضعف، خطرهای توسعه نامتوازن میان کشورهای عضو اتحادیه را در پی دارد. این در حالیست که روسیه به عنوان اقتصاد برتر، بازارهای اقتصاد چهار عضو دیگر را در اختیار می گیرد. علاه بر آن، این نابرابری از جنبه های دیگری نیز مطرح است مانند سهم جریان تجارت در کشور از تبادلات تجاری با کشورهای عضو، که این نسبت در مورد روسیه یک عددی بسیار پایین است اما همین نسبت در مورد بلاروس 50 درصد تجارت بلاروس را تشکیل می دهد([20]).
نقطه ضعف مزمن دیگر که مربوط به کارآیی اتحادیه اوراسیا می شود، ناکامی این اتحادیه در ایجاد یک هویت اوراسیایی مشترک است و علت آن هم نبود یک طبقه متوسط بزرگ در داخل کشورهای عضو است که همزمان با گستردگی فساد در سطح داخلی، این طبقه بانی و حامی طرح ادغام کشورهای عضو شوند. علاوه بر آن، ضعف ساختارهای حکومت های دموکراتیک در این راه مزید بر علت است([21]).
سوم: توافقنامه تجارت آزاد با ایران.. فرصت های اقتصادی احتمالی و محدودیت اصلی آن
مراحل مقدماتی توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اوراسیا و ایران در ماه دسامبر 2015 میلادی طی شد. در ابتدا ایران براساس الگوی سازمان تجارت جهانی، یک توافقنامه موقت مبنی بر کاهش تعرفه های گمرکی را به امضا رساند. امضای این تفاهمنامه با رونق گرفتن اقتصاد ایران در پی کاهش تحریمها همزمان شد. البته ایران پنج ماه قبل از امضای برجام با کشورهای 5 +1، یک تفاهمنامه راهبردی دیگری را نیز به امضا رسانده بود.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنایع، معادن و تجارت ایران ضمن ابراز خوش بینی از الحاق ایران به این فضای «پررونق» اقتصادی گفت که توسعه در بخش تجارت از اولویت های راهبردی ایران است([22]). خانم ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی ارواسیا نیز گفت که اجرای این تفاهمنامه کار زیرساخت کریدور حمل و نقل بین المللی «شمال-جنوب» از طریق ایران، روسیه و دریای خزر را تسریع خواهد کرد و آثار مثبت آن نه فقط به کشورهای امضاء کننده بلکه به کشورهای دیگری در خاورمیانه و آسیای میانه نیز خواهد رسید و این امر نشان دهنده اهمیت راهبردی جغرافیای ایران است([23]). این تفاهمنامه تا سه سال اعتبار دارد و در صورتیکه گفتگوها به نتیجه برسد، اعتبار این تفاهمنامه نیز همیشگی خواهد بود و مسئولین ایرانی نیز برای تحقق این امر به تلاشهای خود ادامه می دهند.
از نظر ژئوپلیتیک، تیگران سرکیسیان رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا در نشستی که در اوایل سپتامبر 2019 میلادی در مقر اتحادیه در موسکو برگزار شده بود، بر اهمیت راهبردی ایران برای اتحادیه اوراسیا در بازه زمانی فوریه 2016 میلادی تا فوریه 2020 میلادی اشاره کرد و گفت: « رؤسای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای تعمیق روابط با ایران اهمیت خاصی قائل هستند». او به اهمیت حضور نمایندگان بازار ایران در این کنفرانس اشاره کرد و آن را نشانه ای از عزم تهران به تعمیق روابط دانست. و همچنین به نقش مهم ایران در پیوند محورهای ارتباطی کلیدی حمل و نقل یعنی «شمال- جنوب» و «شرق- غرب» اشاره کرد([24]). ویرونیکا نیکیشینا ضمن ابراز خرسندی از این امر، به این مسأله اشاره داشت که تجارت با ایران برای بخشهای تجاری این اتحادیه – حتی قبل از اینکه تفاهمنامه وارد فاز اجرایی شود- از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. و گزارش روزنامه «تهران تایمز» مبنی بر افزایش صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه به میزان 28 درصد در سال 2018 میلادی تأکیدی بر این واقعیت است([25]).
از نظر ایران، همانطور که رضا اردکانیان وزیر انرژی ایران در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان در اول اکتبر 2019 میلادی گفت، این تفاهمنامه در بخش تجارت یک موفقیت بزرگ به شمار می رود. زیرا « حدود 840 کالا مشمول تعرفه های ترجیحی می شوند یعنی اینکه تعرفه گمرکی برخی کالاها کاهش می یابد تا حدی که تعرفه گمرکی برخی کالاها به صفر می رسد»([26]). در مجموع 862 محصول کشاورزی و کالای صنعتی مشمول این تفاهمنامه می شود که از آن جمله 502 قلم کالای ایرانی و 360 قلم کالای دیگر مربوط به اتحادیه اوراسیا است. صادرات عمده ایران که به موجب این تفاهمنامه مشمول این تخفیفات گمرکی می شود شامل میوه جات، سبزیجات، تولیدات فلزی و مصالح ساختمانی و دیگر مواد همچون ابزار سفره آرایی و فرش می شود. در عین حال، ایران نیز تعرفه های گمرکی بر واردات از اتحادیه اوراسیا که شامل گوشت و محصولات غذایی و کشاورزی، فلزات و لوازم الکترونیکی و غیره([27]) می شود را کاهش می دهد. از مهمترین محصولات غذایی کشاورزی که ایران وارد می کند می توان به جو، آفتابگردان و ذرت اشاره کرد که بخش اعظم آن از روسیه و قزاقستان وارد می شود([28]).
هممچنین از نظر تهران، در سایه بازگشت تحریمها این تفاهمنامه راه را برای ورود به بازارهای تازه هموار می کند. رضا رحمانی وزیر صنعت ایران بر فوائد احتمالی این تفاهمنامه در مقابله با تحریمهای امریکا تأکید می کند. در عین حال، محمد رضا جهان بیگلری عضو اتاق تجارت ایران ضمن ابراز خوش بینی نسبت به تفاهمنامه تجارت آزاد، که تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا با چهار برابر افزایش، به 10 میلیارد دلار امریکایی در سال برسد([29]). البته واضح است که این دیدگاه با توجه به وجود عوامل پیش بینی نشده ناشی از همه گیری کرونا، با واقعیت فاصله زیادی دارد.
از نظر روسیه، الکساندر نواک وزیر وقت انرژی روسیه در اظهاراتی گفته بود که این تفاهمنامه ترجیحی باعث رونق تجارت دوجانبه و گسترش زمینه های همکاری سرمایه گزاری نیز خواهد شد([30]). روزنامه «تهران تایمز» نوشته است که «تفاهمنامه ترجیحی» به نفع ایران بوده است زیرا میانگین صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه ارواسیا از لحاظ ارزش به میزان 216 درصد و از لحاظ وزن به میزان 552 درصد در فاصله ژانویه و سپتامبر 2019 میلادی در مقایسه با همین دوره زمانی در سال 2018 میلادی افزایش داشته است([31]). بر اساس گزارش همین روزنامه، بالاترین میانگین رشد صادرات ایران با ارمنستان بوده است که راه را برای رقابت کالاهای ایرانی با کالاهای ترکی هموار کرده است. گفتنی است قبل از اجرای تفاهمنامه ترجیحی بازارهای ارمنستان را کالاهای ترکی در اختیار گرفته بود.
در واقع، قرارداد تجاری میان اتحادیه اوراسیا و ایران حدود 55 درصد از کل تبادلات تجاری میان دو طرف را شامل می شود. به همین سبب ادروف و قدسی تأکید دارند که این قرار داد «ترجیحی» است و همه جانبه نیست. علاوه بر آن، بر اساس این قرار داد کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تخفیفات گمرکی بیشتری برخوردار می شود و صادرات ایران در این زمینه از تسهیلات بیشتری بهره مند می شود. علی رغم گستردگی بازار اوراسیا تعرفه های گمرکی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا از میزان متوسط نیز بسیار بالاتر است. و این بدان معناست که این تفاهمنامه نیاز ایران به کالاهای خارجی را برآورده نکرده است. ادروف و قدسی بر این باورند که با توجه به رویکردهای پیشین روابط تجاری میان ایران و روسیه، در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چشم انداز رشد آینده واردات و صادرات بیش از آنکه به نفع ایران باشد، به سود کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا رقم می خورد. البته هر دو کشور ایران و روسیه در تجارت فیما بین و مخصوصا در محصولات کشاورزی همچون میوه و سبزیجات دستاوردهایی نیز خواهند داشت([32]). قطعا دلیلی برای خوش بینی وجود دارد. اما باید این قرار داد را با در نظرداشت شرایط فعلی ایران و شراکت های تجاری به طور کل، مورد ارزیابی قرار داد. این قرار داد موقتی است و تا سه سال اعتبار دارد و همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، کار انجام اصلاحات روی آن جریان دارد.
به همین سبب و علی رغم خوش بینی روزنامه های ایران به این تفاهمنامه، اما منابع دیگر آمار و ارقامی متفاوت ارائه می دهند. و این آمار و ارقام متفاوت و گاه نادرست در تحلیل های آکادمی منجر به نتایج غیر واقعی می شود. اگر این قرار داد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را – به عنوان نمونه – با تجارت ایران با چین و اتحادیه اروپا مقایسه کنیم، آنگاه می بینیم که این قرار داد چندان وزنه ای هم ندارد. گفتنی است که تا کنون چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران و بازار عمده برای صادرات نفت ایران بوده است.
طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، ارزش صادرات کالاهای ایران در سال 2019 میلادی به چین، تقریبا 12 میلیارد و600 ميليون دلار امریکا یعنی چیزی حدود چهار برابر كمتر از صادرات ایران به ترکیه که دومین بازار برای ایران به حساب می آید، بوده است. در عین حال، ایران در طی سال 2019 میلادی کالاهای چینی به ارزش 6 میليارد و500 میلیون دلار به کشور وارد کرده است و این رقم با 4 میلیارد دلاری که ارزش واردات ایران از امارات متحده عربی دومین صادر کننده کالا به ایران است فاصله معنا داری دارد. البته اگر صادرات مجموعه اتحادیه اروپا را در نظر نگیریم([33]). اهمیت اتحادیه اروپا در شراکت تجاری با ایران در این است که حجم واردات اروپا از کالاهای ایرانی در مقایسه با شرکای اصلی ایران همچون چین، ترکیه، هند، کره، افغانستان، امارات متحده عربی و ژاپن بسیار کمتر است. این در حالیست که مجموع حجم صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال 2019 میلادی تقریبا به 4 میلیارات دلار امریکا رسیده است([34]).
با در نظر داشت این آمار و ارقام مربوط به تبادلات تجاری ایران، می توان گفت که مبادلات تجارى ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم بسیار ناچیزی را از کل مبادلات تجاری ایران به خود اختصاص می دهد و این واقعیت از آمارهای ارائه شده در جدول (1) و (2) به خوبی فهمیده می شود.
جدول (1): صادرات کالاهای ایرانی به شرکای این کشور (میلیون دلار)
| کشور | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| روسيه | 285 | 370 | 496 | 364 |
| ارمنستان | 155 | 165 | 254 | 306 |
| بلاروس | 5 | 77 | 12 | 9 |
| قزاقستان | 43 | 64 | 84 | 76 |
| قرقيزستان | 6 | 8 | 12 | 16 |
| جمع کل | 494 | 685 | 858 | 771 |
Source: IMF, Direction of Trade Statistics, accessed on: Nov 01, 2020. https://bit.ly/35vh2Pq
جدول (2): واردات ایران از شرکای تجاری(میليون دولار)
| کشور | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| روسيه | 1544 | 704 | 671 | 750 |
| ارمنستان | 21 | 26 | 29 | 25 |
| بلاروس | 29 | 16 | 10 | 10 |
| قزاقستان | 211 | 67 | 70 | 119 |
| قرقیزستان | 3 | 6 | 13 | 14 |
| جمع کل | 1808 | 819 | 793 | 918 |
Source: IMF, Direction of Trade Statistics, accessed on: Nov 01, 2020. https://bit.ly/35vh2Pq
با نگاهی گذرا به این دو جدول در می یابیم که از میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه همچنان جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین شریک اقتصادی ایران حفظ کرده است. به ویژه اینکه واردات روسیه تقریبا ثبات خود را حفظ کرده است یعنی از 85.38 درصد کل صادرات در سال 2016 میلادی به 81.68 درصد در سال 2019 میلادی رسیده است (در جدول شماره 2) نیز آمده است. در مقابل، صادرات ایران به روسیه که حدود نیمی از صادرات کل این کشور را به خود اختصاص می دهد، از 57.81 درصد در سال 2016 میلادی به 47.14 درصد در سال 2019 میلادی کاهش داشته است (جدول شماره 1). از میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشور قزاقستان دومین رتبه صادرات به ایران بعد از روسیه را به خود اختصاص داده است. صادرات این کشور به ایران در سال 2019 میلادی 13 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داد. در حالیکه صادرات هر سه کشور دیگر به ایران تنها 5.3 درصد کل صادرات آنها را به خود اختصاص می دهد.
نکته دوم در خور توجه اینکه، صادرات ایران به ارمنستان یک روند تصاعدی ثابتی را در پیش گرفته است و همانطور که در (جدول 1) آمده، صادرات ایران به ارمنستان از سال 2016 میلادی تا 2019 میلادی افزایش یافته و تقریبا با حجم صادرات ایران به روسیه که 39.71 درصد از کل صادارت کشور است، برابری می کند. و این رقم نشان می دهد که در طول چهار سال گذشته اهمیت ایران برای ارمنستان افزایش یافته است. آمار و ارقام این دو جدول، همچنین حکایت از رشد صادرات ایران به قزاقستان و قرقیزستان دارد؛ هرچند که بازارهای این دو کشور چندان پذیرای کالاهای ایرانی نیستند اما با این همه، «بخش اعظم مبادلات تجاری مربوط به میوه، سبزیجات، آجیل، سیمان، کالاهای فلزی آهن، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع می شود»([35]).
و نکته آخر که از لحاظ اهمیت چیزی از بقیه کم ندارد این است که نشانه هایی از رشد تدریجی صادرات ایران در طول چهار سال گذشته دیده می شود. یعنی صادرات ایران از سال 2016 تا 2019 میلادی به میزان 56 درصد افزایش داشته و شاخص مثبتی را نشان داده است (که این امر از جدول شماره 1 به خوبی نمایان است). همچنین در همین مدت، کل واردات ایران تقریبا به نصف کاهش یافته است (همانطور که در جدول شماره 2 آمده است). و دلیل اصلی این مسأله به کاهش شدید حجم تولیدات روسیه برای بازارهای ایرانی بر می گردد. همین امر در کاهش واردات از بلاروس و قزاقستان نیز صدق می کند. اما تبادلات تجاری با ارمنستان از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. این در حالیست که قرقیزستان تنها کشوری است که تبادلات تجاری آن با ایران افزایش داشته است. و نمی توان این روند کاهشی در واردات ایران یک نقطه ضعف برای ایران دانست، بلکه برعکس، این به معنای این است که ایران ضعف تجاری خود در مقابل اتحادیه اوراسیا را تا حد زیادی جبران کرده است و در طی همین دوره، صادرات خود را افزایش داده است.
با در نظر داشت این نکته مهم، انستیتو واشنگتن به این مطلب پرداخت است که: « قرارداد تجارت آزاد تنها 50 درصد – البته با اندکی تفاوت – کالاهای مورد مبادله بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را پوشش می دهد. ایران برای حمایت از تولید داخلی و تقویت خود کفایی، کمترین نرخ تعرفه بر واردات را در حد 4 درصد حفظ کرده است. صادرات انرژی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا – البته بجز ارمنستان-چندان اهمیت ندارد؛ چرا که روسیه این حوزه را در سیطره خود گرفته است»([36]). و می توان گفت که روسیه بیشترین سهم از صادرات انرژی به کشورهای عضو اتحادیه را از آن خود کرده است. تلاش روسیه برای سیطره یکی از مهمترین موانع بر سر راه اجرای قرارداد تجارت آزاد محسوب می شود و مانع از آن می شود که تحول مثبتی در آینده روابط ایران – اوراسیا پدید آید؛ آنهم با در نظر داشت این نکته که قرارداد تجارت آزاد را به عنوان سوپاپ اطمینان برای مقابله با تلاشهای جهانی در راستای انزوای بین المللی ایران بدانیم.
با اینکه جداول فوق به اندازه کافی گویاست، اما جا دارد که به اهمیت ایران برای ارمنستان نیز اشاره ای داشته باشیم. در حالیکه روسیه بزرگترین شریک تجاری ارمنستان است، در چهار سال گذشته کالاهای ایرانی مرتبه چهارم را در بازارهای ارمنستان به خود اختصاص داد و در سال 2019 میلادی واردات ارمنستان از ایران به حدود 325 میلیون دلار امریکایی رسید([37]). حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران در دیدار دوجانبه با آرمین سرکیسیان همتای ارمنستانی خود در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان داشت، بر پتانسیل ویژه این رابطه تجاری اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در بخش های مختلفی چون انرژی، حمل و نقل، توریسم و صنعت امکانات خوبی دارند که می توانند در راستای منافع هر دو ملت به کار گیرند». نیکول باشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در تأیید این سخنان گفت: «ایران یک منبع همیشگی انرژی و گاز طبیعی برای ارمنستان است و کشورش تمایل دارد قرار داد تبادل گاز با انرژی برق را تا سال 2040 میلادی تمدید کند»([38]).
با در نظر داشت این نکته که روسیه نقش محوری را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازی می کند، این سؤال مهم مطرح می شود که ایران برای کسب سهم کلان در روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه با چه محدودیت هایی ممکن است روبرو شود. و روسیه تا چه میزان احتمالات افزایش اهمیت ایران در فضای «رم قدیم» و تمایل کشورهای پساشوری به ایران را تحمل خواهد کرد. همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اروپا در آینده در چه حدی خواهد بود. و اگر این همکاری سبب ایجاد فضای رقابت شود، چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
در بحث بعدی تلاش می کنیم به سؤالات فوق پاسخ دهیم.
چهارم: اتحادیه اوراسیا و الزامات امنیتی و سیاسی ایران
برخلاف منطقه اوراسیا، خاورمیانه یک منطقه جغرافیایی است که از دیرباز ایران بخشی از آن بوده است. پیدایش منطقه خاورمیانه به اوایل دوره جنگ سرد بر می گردد؛ در سال 1955 میلادی بر اساس یک چارچوب امنیتی منطقه ای همچون «پیمان بغداد»، ایران، عراق، پاکستان، ترکیه و انگلستان برای قرار گرفتن در یک جبهه انتخاب شدند و در سال 1958 میلادی بر اساس «دکترین پیرامون» ترکیه، اسرائیل و اتیوپی نیز به این جبهه ملحق شدند. این توافقنامه های امنیتی منطقه ای بخشی از ائتلاف های بین المللی در جهان دو قطبی بود. ماهیت همه این پیمان ها حمایت از ایالات متحده و مقابله با نفوذ شوروی بود. اما وقتی بعضی از سازمان های منطقه ای چون اتحاديه کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج تشکیل شد، بدیهی بود که ایران جایی در این ائتلاف ها نداشته باشد.
بی تردید، انقلاب ایران در سال 1979 میلادی معادلات موجود در خاورمیانه را بر هم زد و جهان دو قطبی نیز از پیامدهای آن بی تأثیر نماند. از آن زمان به بعد، سیاست خارجی ایران حول محور اصولی چون «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» می چرخد([39]). سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب نتیجه رجوع به هویت ملی کشور و درک این واقعیت بود که تنها راه بقا در سیاست بین الملل همانا اتکا به خود است.
وضعیت استثنایی ایران و باور به برخورداری از «اصالت و برتری» در خاورمیانه، آن را در وضعیتی مشابه با ترکیه و اسرائیل قرار داد. اما این ایده که دور تا دور ایران را کشورهایی با خط و مشی خصمانه فراگرفته است، یک احساس ناآرامی، تهدید خارجی، حمله نیروهای بیگانه را در کشور به وجود آورد. با انتخاب یک رژیم اسلامی منحصر بفرد، ایران در مقابل شرکای راهبردی پیشین خود یعنی اسرائیل و ترکیه قرار گرفت و تنش میان این کشور و رقبای راهبردی اش همچون پادشاهی عربستان سعودی نیز بالا گرفت. اما با این همه، سیاست خارجی ایران اغلب بر اساس عمل گرایی و عقلانیت اداره می شد و تنها به رهیافت دینی و ایدئولوژی خلاصه نمی شد([40]). ایالات متحده با ایجاد و رهبری ائتلاف های راهبردی منطقه ای، دست به اقداماتی علیه ایران زد. در عین حال، تهران نیز مقابله با حضور امریکا در منطقه، رقابت با عربستان سعودی بر سر رهبری جهان اسلام و نابودی اسرائیل را در اولویت برنامه های مبارزاتی خود قرار داد.
اینگونه تحولات سبب شد که ایران با در پیش گرفتن سیاست نگاه به شرق([41])، در پی شراکت اقتصادی با روسیه بر آید. و امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی ارواسیا علی رغم محدودیت ها و چالش هایی که به آن اشاره کردیم، نقطه عطفی در این راهبرد به شمار می رود.
حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران، در اول اکتبر 2019 میلادی در سخنرانی خود که نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان ایراد کرد، گفت: «جامعه جهانی باید در مقابل روش خصمانه و یک جانبه ایالات متحده تصمیم جدی بگیرد و اقدامات قاطعی روی دست گیرد. نظام بین الملل بر اساس چند جانبه گرایی و همکاری میان اعضای جامعه بین الملل استوار است. همه کشورها باید بر اساس تعهد و مسئولیت بین المللی و برای پاسداری از امنیت و ثبات جهانی، با یک جانبه گرایی مقابله کنند. تأمین صلح و امنیت در خلیج عربی و دریای عمان و تنگه هرمز باید توسط خود کشورهای منطقه صورت گیرد. و همانطور که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفتم([42])، از همه کشورهایی که از تنش در خلیج عربی و تنگه هرمز آسیب می بینند دعوت کردم که به ابتکار صلح هرمز بپیوندند»([43]).
همچنین روحانی بر حمایت ایران از همکاری در چارچوب سازمانهای اقتصادی و سیاسی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی تأکید کرد و پیش از اینکه این نشست را به مقصد ارمنستان ترک کند، گفت: « گمان می کنم که این اولین تجربه ما در پیوستن به یک اتحادیه اقتصادی منطقه ای باشد. و در شرایطی که امریکا فشارهای اقتصادی بر ملت ایران و تجارت جهانی اعمال می کنند، این گام بسیار مهمی است»([44]).
از این صحبت های روحانی دو نکته وجود دارد. نکته اول اینکه، موضع رسمی ایران به تفاهمنامه های منطقه ای چه اقتصادی باشد و یا سیاسی، اهمیت زیادی قائل است. بنابراین، به نظر می رسد که ایران از این چارچوب های منطقه ای، در راستای رویارویی «سخت» با ایالات متحده استفاده کند. نکته دوم اینکه، از دیدگاه سیاسی امنیتی، عرصه اصلی منطقه ای برای ایران همان خاورمیانه است که با سیاست های اسرائیل در لبنان و غزه مخالفت کند. بر سر نفوذ در سوریه و عراق با ترکیه به رقابت پرداخته و علی رغم عضویت در یک شراکت تجاری مهم، به نبرد بی امان ایدئولوژیک و سیاسی خود ادامه دهد([45]). و در حوزه انرژی با عربستان سعودی رقابت کند. دفاع ایران از حضورش در برخی کشورهای منطقه و رویارویی با ایالات متحده در همه زمینه ها، همچنان از مهمترین مسائل سیاست خارجی تهران است که موضعگیری های منطقه ای و بین المللی این کشور را رقم می زند.
بنا بر آنچه گفتیم، این سؤال مطرح می شود که اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چه از طریق سازمانهای امنیتی اوراسیایی همچون «سازمان پیمان امنیت جمعی» و «سازمان همکاری شانگهای» و چه با کمک روسیه و یا چین، تا چه اندازه می تواند ایران را در مقابله با فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ناشی از سیاست های کشورهای خاورمیانه و ایالات متحده یاری رساند.
آنچه که اوضاع کنونی را از 20-30 سال قبل متمایز می کند این است که روسیه و چین تبدیل به دو قدرت جهانی شده اند که در مسائل منطقه ای در چندین جبهه از جمله در اروپای شرقی، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه با ایالات متحده رقابت می کنند. این وضعیت سبب شده است که موسکو و پکن با جدیت بیشتری با تحریمهای امریکا علیه ایران و مخصوصا تحریمهایی که به طور غیر مستقیم به منافع اقتصادی روسیه و چین آسیب می زنند، مخالفت کنند. روسیه و چین در سال 2020 میلادی در شورای امنیت با استفاده از حق وتو مانع تمدید قطعنامه 1747 سازمان ملل شدند. گفتنی است این قطعنامه که در سال 2007 میلادی و با هدف تحریم تسلیحاتی ایران صادر شده بود و ایالات متحده خواهان تمدید این قطعنامه بود([46]). با پایان تحریم تسلیحاتی ایران، علی رغم وجود برخی موانع اصلی اما این امکان فراهم شده است که دو کشور چین و روسیه در آینده با ایران وارد قراردادهای تسلیحاتی شده و همکاریهای نظامی خود را تقویت کنند([47]).
على رغم نزدیکی اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران در دو دهه گذشته با روسیه و چین، اما همراهی ایران با این دو کشور در مقابله با هژمونی امریکا رضایت بخش نبوده است. به عنوان مثال سیاست «خصمانه» خارجی ایران در خاورمیانه به هیچ عنوان مورد تأیید این دو قدرت نیست. و ایران به معنای واقعی راه تأمین انرژی و تجاری آنان را ناامن می کند. چین به طور خاص از سیاست خارجی ایران در تنگه استراتژیک هرمز که بخش اعظم تجارت جهانی از آنجا گذر می کند، ابراز نگرانی کرده است.
ایران در عین حال که از لحاظ اقتصادی بسیار به چین وابسته است اما به تبادلات تجاری بیشتر با روسیه نیز تمایل نشان می دهد. و علی رغم اینکه در طی سی سال گذشته، ایران روابط اقتصادی خود در حوزه انرژی را با این دو کشور تحکیم کرد، اما امضای برجام در سال 2015 میلادی هم برای این دو کشور دستاوردهایی داشت و هم اینکه ایران را به کشورهای غربی نزدیک تر کرد. اما با این همه، خروج دونالد ترامپ از برجام در ماه می 2018 میلادی سبب شد که بار دیگر ایران به دامن ولادیمر پوتین و شی جین پینگ پناه ببرد. و فراتر از این مطلب، با اینکه با امضای برجام یک فضای مثبتی به وجود آمد، اما رهبران ایران باید این نکته را نیز مورد توجه قرار دهند که راهبرد عقب نماندن از قافله، برای سیاست خارجی ایران یک زهر کشنده است. و اینکه ایران خود را زیر چتر حمایتی روسیه و چین قرار دهد برای آینده این کشور خطرناک است. و ممکن است در دراز مدت اصول سیاست خارجی ایران یعنی استقلال و آزادی را در معرض آسیب قرار دهد.
پنجم: فرصت های مشارکت ایران با اوراسیا و میزان تأثیر عامل چینی
یکی از مباحث اصلی در این مقاله این است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا غالبا از موضع روسیه در قبال نظام بین الملل نمایندگی می کند. این اتحادیه از یک سو یک اتفاق مهم برای یکپارچگی منطقه ای است و از سویی دیگر، تلاش تازه روسیه برای سیطره بر کشورهای پساشوروی است که با هدف بازیابی جایگاهش به عنوان یک ابر قدرت جهانی صورت می گیرد. هم ضرورت پاسداری از اجماع منطقه ای حرکت به سوی چنین هدفی را توجیه می کند و هم اینکه راهبرد سیاست خارجی روسیه مبنی بر مقابله با هژمونی و یک جانبه گرایی امریکا در صحنه بین الملل ضرورت چنین هدفی را ایجاب می کند. در نتیجه، می توان گفت که موضع ایران در قبال اتحادیه اوراسیا را می توان از روی رابطه این کشور با روسیه فهمید؛ تا جاییکه می توان گفت که رابطه ایران با روسیه، حد و مرز رابطه ایران با اتحادیه اوراسیا را تعیین می کند.
بی تردید، ایران و روسیه در یک موضع وحدت نظر دارند و آن این است که با طرحهای بلند مدت ایالات متحده برای گسترش اقتدار خود در سرتاسر جهان مقابله کنند. واشنگتن در اجرای این سیاست های خصمانه خود علیه موسکو و تهران از کشورهای پساشوروی و کشورهای خاورمیانه و نیز از اختلافات ژئوپلیتیک استفاده می کند باعث نزدیکی ایران و روسیه شده است، همین «هم افزايى فكرى»([48]) از جمله احساس مشترک در مورد «سوء تفاهم بین المللی» و « ایده تهدید مشترک»([49]) بوده است. برای مقابله با تلاشهای غربی که با هدف انزوای موسکو از صحنه بین الملل بعد از جنگ سرد صورت می گرفت، روسیه نیز در صدد بر آمد تا با این تلاشها مقابله کند و ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا با همین انگیزه صورت گرفت.
به حاشیه راندن موسکو در سه سطح دنبال می شد([50]): اول، در بُعد سیاسیی و اقتصادی و آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. دوم، در بُعد نظامی، و آن عبارت بود از عملیات نظامی «ناتو». و بعد سوم: بعد جغرافیایی بود و آن عبارت بود از سیطره اتحادیه اروپا و گسترش مرزهای جغرافیایی «ناتو». بدین ترتیب روسیه با استفاده از روابط قدیمی با کشورهای پساشوروی، قبل از هر چیزی یک اتحادیه اقتصادی به وجود آورد. گفتنی است که بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروری، کشورهای پساشوروی آخرین پناهگاه ژئوپلیتیک روسیه به شمار می رود.
با این همه، حتی اگر روسیه و ایران نگرانی های امنیتی مشترکی داشته باشند، علی رغم اینکه شرایط تفاهمنامه های منطقه ای برای آن دو فراهم است، اما وجود رقیب یا یک دشمن جهانی مشترک یعنی ایالات متحده برای ایجاد یک ائتلاف راهبردی کفایت نمی کند. با اینکه دو کشور معمولا از این شراکت، به عنوان «شراکت راهبردی»([51]) یاد می کنند اما واقعیت این است که این شراکت بیشتر به یک رابطه دو جانبه می ماند که دو طرف از طریق آن در مورد برخی مسائل از لحاظ تاکتیکی به تفاهم برسند.
به عنوان مثال، توافقی که با عنوان «روند آستانه» در سال 2017 میلادی رقم خورد و در آن ترکیه نیز حضور دارد، صرفا یک ازدواج مصلحتی است که بر اساس حفظ منافع سیاسی رقبا استوار است و ممکن است بنا به شرایط ژئوپلیتیک که ممکن است تحت شرایط ناپایدار در عرصه بین الملل و یا در خاورمیانه به طور ناگهانی تغییر کند، تا مدتی ادامه داشته باشد و یا اینکه بعد از اندکی تاریخ آن به سر برسد.
بر همین منوال، امضای قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه تنها دلالت بر این امر دارد که افزایش حجم تجارت برای چیره شدن بر چالش های مشترک در محیط اقتصادی بین المللی منافع همگان را تأمین می کند بلکه علاوه بر آن، دلالت بر این واقعیت دارد که اجازه خاص روسیه در مورد الحاق یک کشور خارجی به اتحادیه اقتصادی کشورهای پساشوروی صادر شده است.
با این همه، الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا کنون نتوانسته است آنگونه که باید، انتظارات را برآورده کند. ناتوانی در تأمین مالی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران و روسیه آهنگ الحاق به اتحادیه اقتصادی را تا اندازه ای کند کرده است. بدین سان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچون کریدور حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب که کار مرمت زیرساخت آن به علت کارشکنی های متعدد به تأخیر افتاده([52])، یکی از چندین ابتکارهای منطقه ای است که محقق نشده است. کریدور شمال-جنوب یک طرح کلان راه مواصلاتی زمینی است که قرار است با دور زدن راه های هزینه بری چون تنگه هرمز، اقیانوس هند و دریای سرخ، با گذر از کشورهای استراتژیک همچون هند، ایران، آذربایجان وروسیه کالاها را با هزینه کمتری به اروپا انتقال دهد. از نظر ایران، اهمیت این کریدور فقط در این خلاصه نمی شود که کالاها در زمان کمتر و به دور از دسترسی رقبای استراتژیک در منطقه مثل عربستان سعودی در دریای سرخ و اسرائیل در دریای مدیترانه با امنیت به سر منزل مقصود می رسد. بلکه راه اندازی این کریدور فرصتی برای ایران است تا جایگاه خود را به عنوان منبع انرژی و تحولات ژئو اکونومیک در اوراسیا ارتقا داده و خود را از انزوایی که چندین دهه در آن قرار داشته نجات دهد. گذشته از اینکه این کریدور برای ایران مسأله حیاتی است.
پیشنهاد ولادیمر پوتین در سال 2016 میلادی مبنی بر ایجاد « مشارکت اوراسیایی بزرگتر» که چین، هند، ایران و روسیه را در کنار مجموعه کشورهای تازه استقلال یافته و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در بر بگیرد، یک ابتکار بسیار جذاب برای بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی است. البته چند ماه قبل از این، در ماه مارچ 2015 میلادی نیز پیشنهادی مبنی بر ادغام اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ابتکار کمر بند اقتصادی جاده ابریشم جدید مطرح شده بود. این در حالیست که این گفتگوها تا کنون هیچ پیشرفتی نداشته است؛ چرا که طرح مشارکت اروپایی – آسیایی به دلیل اختلافات اساسی راهبردی میان اعضای احتمالی آن، همچنان روی کاغذ باقیمانده است. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که همکاری اقتصادی یک موضوع است و ائتلاف راهبردی موضوعی دیگر. واقعیت این است که طرحهای ژئوپلیتیک روسیه با قدرت یافتن چین به عنوان یک قدرت جهانی در تضاد است. علی رغم اینکه زمینه ادغام اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ابتکار یک کمر بند و یک جاده، وجود دارد، اما این ابتکارهای اقتصادی ساز و کار واقعی برای یکپارچگی منطقه ای ندارند. به همین سبب میان نزدیکی و رقابت([53]) تضاد وجود دارد و در نتیجه، دو قدرت چین و روسیه بر سر سیطره بر اوراسیا وارد رقابت خواهند شد([54]).
عامل مهم دیگری که به ایران امکان می دهد از یکپارچگی با اوراسیا بیشترین استفاده را ببرد، مشارکت فزاینده چین به عنوان دومین شریک بزرگ تجاری «اتحادیه اقتصادی ارواسیا» با کشورهای اوراسیا است([55])؛ به ویژه اینکه نیاز چین به کالاها و مواد اولیه هیدروکربنی سبب می شود که این کشور با اقتصاد رو به رشد خود به عنوان یک بازیگر فعال در امور بین الملل حضور پر رنگی داشته باشد. و این امر سبب می شود که ایران در حوزه انرژی با رقبای سنتی خود دچار تنش شود. علاوه بر آن، انعقاد قرارداد با چین، احتمال گسترش همکاری اقتصادی ایران در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا را کاهش می دهد.
در واقع، همانطور که قبلا بیان شد، چین بزرگترین شریک تجاری ایران نیز هست و این یکی دیگر از دلایل عدم پیوستن کامل ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. آقای شی جی پینگ رئیس جمهور چین در سفری که در سال 2016 میلادی به تهران داشت، سند جامع همکاری راهبردی را در چارچوب روابط بین چین و ایران، به امضا رساند که بر اساس این سند «ایران رسما شریک عمده چین شناخته می شود» و این مسأله سه سال بعد از آغاز ابتکار یک کمر بند و یک جاده، صورت گرفت([56]). ایران و چین در دهه های گذشته از روابط خوبی برخوردا بوده اند و با افزایش تحریمهای بین المللی، وابستگی ایران به پکن نیز بیشتر شد([57]).
با این همه، امضای برجام در جولای 2015 میلادی که چین نقش تعیین کننده ای در آن داشت، و آغاز همکاری راهبردی جامع که اکثر اسناد 17 گانه آن در چارچوب ابتکار یک کمر بند و یک جاده به امضا رسیده است، نشان از این واقعیت دارد که جایگاه ایران در نظر چین به عنوان یک شریک راهبردی در سطح جهان، ارتقا یافته است. که برای چیره شدن بر «تحولات رابطه میان قدرت های بزرگ و قدرت های متوسط» شروطی را وضع کرد([58]). با ظهور چین به عنوان یک قدرت سرنوشت ساز در اتحادیه اوراسیا، ایران به منزله دروازه نفوذ چین به غرب شده است.
ایران و چین دو شریک اقتصادی و تجاری هستند. ایران تا حد زیادی به واردات ابزار آلات و کالاهای صنعتی و فناوری از چین وابسته است و چین نیز برای ادامه حرکت چرخ صنایع ملی خود، به نفت ایران نیاز دارد. و شاید این وابستگی متقابل برای تولید نفت ایران مفید باشد: « چین تلاش می کند تا انرژی مورد نیاز خود را از منطقه دریای خزر به جای نفت خاورمیانه تأمین کند. به همین سبب ایران اصلی ترین حلقه وصل است که عبور خطوط انتقال نفت و انرژی را از منطقه دریای خزر به چین فراهم می کند. این امر نشان می دهد که منافع چین اقتضا می کند که همکاری راهبردی خود را با ایران همچنان حفظ کند»([59]).
در واقع، می توان گفت که تقویت روابط ایران – چین با موانع چندی روبرو است که تأخیر ایران در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای نیز در این باره از اهمیت خاصی برخوردار است. پیشنهاد روسیه مبنی بر پذیرش ایران در این سازمان به این خاطر است که از نظر روسیه سازمان همکاری شانگهای یک قدرتی است که در سرتاسر جهان با سیاست های ایالات متحده و پیمان آتلانتیک شمالی مقابله می کند. اما موضع چین در این باره حکیمانه تر است. چرا که دید چین نسبت به سازمان همکاری شانگهای بیشتر جنبه عمل گرایانه دارد و بیشتر برای همکاری و یکپارچگی در داخل منطقه است([60]). علاوه بر آن، چین یک بازیگری است که از ماجراجویی در سطح جهان پرهیز می کند. و قبلا نیز اشاره کردیم که چین در مورد گفتمان سیاست خارجی خصمانه ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده بود. گفتنی است در دوره احمدی نژاد (2005-2013م) چندین شرکت و شخصیت های چینی به اتهام ارتباط با برنامه موشکهای بالستیک ایران هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند([61]) . نکته آخر که اهمیت آن چیزی کمتر از نکات دیگر نیست اینکه، حتی اگر رهبران ایران سازمان همکاری شانگهای را فرصتی برای خلق یک قدرت موازنه گر شرقی در مقابل ایالات متحده و پیمان آتلانتیک شمالی بدانند، اما همانطور که قبلا در چندین جای این مقاله نیز گفتیم، ایران از وابستگی کامل به کشورهای بیگانه همچنان هراس دارد و از آن دوری می کند.
ششم: ارزیابی و نکات اصلی
این پژوهش تلاش كرد با بررسی مزیت ها، فرصت، چالش ها و محدودیت های برخی از قراردادهای اصلی مانند قرارداد تجارت آزاد که در ماه اکتبر 2019 میلادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد فاز اجرایی شد، مشارکت ایران با اتحادیه اوراسیا را مورد ارزیابی قرار دهد. از نگاه اقتصادی، این قرارداد تا اندازه ای برای اقتصاد ایران مفید بوده است. زیرا کاهش شدید حجم تجارت در دوره زمانی 2016-2019 میلادی که ناشی از کاهش صادرات روسیه به ایران بود، در طی هفت ماه اواخر سال 2019 تا اوایل 2020 یعنی از زمانیکه این قرارداد وارد فاز اجرایی شد اندکی بهبود یافت و حجم تجارت ایران از مرز دو میلیارد دلار گذشت([62]). با این همه، با توجه به اینکه پاندمی کرونا هنوز تمام نشده است و ممکن است رویه های مثبت ایران را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار دهد، لذا هنوز زود است که این آمار و ارقام را که روند مثبتی را نشان می دهد مورد ارزیابی قرار دهیم. لذا، در این مورد باید با پرهیز از عجله منتظر ماند تا در آینده با آمار و ارقام کامل، نتایج قابل اعتماد تری را به دست آورد.
در زمینه همکاری اقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، علی رغم اینکه این کشور تعاملات تاکتیکی موفقی در زمینه های انرژی و امنیت با روسیه داشته است، اما باید گفت که رابطه اقتصادی تهران با موسکو ضعیف ترین مورد در این همکاری است. پیش از این نیز اشاره شد که بی تردید اصلی ترین شریک تجاری ایران چین است. علی رغم کاهش شدید میزان تجارت میان چین و ایران که از مجموع 26 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی به 19 میلیارد دلار رسیده است([63])، اما پکن در تقویت نقش اصلی خود نه تنها همچنان به عنوان مشتری اصلی نفت ایران همکاری تجاری خود را حفظ کرده است بلکه همواره از کمک های نظامی و حمایت های دیپلماتیک خود از تهران دریغ نکرده است. با آغاز همه گیری کرونا، این رابطه عمیق تر شد و ایران با انگیزه های اقتصادی همچنان به پروازهای خود به چین ادامه داد. و بدین سان وابستگی ایران به پکن بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه شاید دیگر ایران از این وابستگی نتواند خارج شود؛ در حالیکه یکی از اصول انقلاب، عدم وابستگی به نیروهای بیگانه است([64]). از سویی دیگر، پکن بعد از اینکه در سال 2013 میلادی ابتکار یک کمر بند یک جاده را روی دست گرفت، به تهران به عنوان دروازه ای به سوی بازارهای اروپایی نگاه می کند و این مسأله اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران را از دید چین بالا برده است. اما با این همه، نباید به این تحولات در روابط دو جانبه اغراق کرد. زیرا چین به همان مقدار که به تأمین انرژی از ایران اهمیت می دهد، به همان اندازه نیز به منبع تأمین انرژی از عربستان سعودی و دیگر شرکایش در شورای همکاری خلیج اهمیت می دهد.
ایران همواره به قرارداد تجارت آزاد به عنوان فرصتی بزرگ برای مقابله با پیامدهای منفی تحریمهای امریکا نگریسته است. تنها چند ماه از امضای قرارداد تاریخی برجام در ماه جولای 2015 میلادی میان ایران و مجموعه 5+1 نگذشته بود که ایران گفتگوها را درباره قرارداد تجارت آزاد روی دست گرفت. این در حالی بود که فضای خارجی ایران بعد از دهه ها تنش سیاسی و ایدئولوژی سختگیرانه و انزوای اقتصادی، به تازگی شاهد فضای همکاری و تعامل شده بود. و همزمان با بازگشت آرام ایران به بازارهای بین المللی، این کشور به کشورهای غربی نیز نزدیک تر شد و در این زمان بود که «تلاشها در راستای منطقه گرایی و همکاری اروپایی –آسیایی به شدت جریان داشت»([65]) . با این همه، از آنجا که دونالد ترامپ در تاریخ 8 ماه می 2018 میلادی از برجام خارج شد و چند روز بعد از آن، یعنی در تاریخ 17 ماه می، ایران قرار داد تجارت آزاد را به امضا رساند، پس نمی توان امضای این قرار داد را ناشی از وجود فضای مساعد برای ایران دانست. بلکه ناشی از این تصمیم ایران بود که هنگام بحرانی شدن اوضاع، باید شرکای متعدد و متنوعی داشت. و در شرایطی که ائتلاف ها چندان ثباتی ندارند و روابط بین المللی هم روزهای ناآرامی را تجربه می کند، رونق بخشیدن به روند تجارت یک گزینه حکیمانه و عقلانی است.
برآیند
علی رغم گرایش پر شتاب ایران به اورسیا و شرق، اما این کشور همچنان بر اصول اساسی سیاست خارجی خود یعنی استقلال، ملی گرایی و تلاش برای خود کفایی پای بندی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است. اگر ایران رهیافتی برای گرایش به اوراسیا و شرق داشته باشد، به نظر می رسد که این رهیافت در راستای مقابله سرسختانه با قدرت های غربی است و فشارهای سخت چند سال گذشته گواه این امر است. امضای قرار داد تجارت آزاد هنوز به طور کامل نهایی نشده است و به طور کل این قرارداد یک چارچوب محدودی دارد.
این روی آوردن به سمت اوراسیا پیش از آن که یک نقطه عطف اساسی در الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا به حساب آید ثابت کرده است که ایران از راه همکاری با روسیه و تشکیل یک جبهه متحد برای جلوگیری از نفوذ ایالات متحده در حوزه کشورهای پساشوروی و خاورمیانه، می تواند يک ابزار نمادینی باشد. و همین حکم را می توان به مسائل مشابهی همچون درخواست ایران برای الحاق به سازمان همکاری شانگهای و نزدیک شدن ایران به چین در حوزه دیپلماتیک و سیاسی نیز تعمیم داد. تلاش مستمر ایران برای الحاق به اتحادیه ارواسیا هیچگاه از روی صدق نبوده است بلکه این تلاش با هدف مقابله با فشارهای خصمانه غربیها صورت می گیرد و احتمال می رود اگر فشارهای غربی بر ایران ادامه یابد، ایران نیز در تلاشهای خود برای همکاری با اوراسیا همچنان جدیت به خرج دهد.
([1]) Lim Kevjn, “With COVID-19, Iran’s Dependence on China Grows,” The Washington Institute for Near East Policy, March 27, 2020, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/32O7Oft.
([2]) Ethier J. Wilfred, “The International Commercial System,” Essays in International Finance (Princeton University – Department of Economics (210), 1998), 1–32.
([3]) Gasparetto Alberto, “Iran’s Foreign Policy Between Ideology and Pragmatism. The Impact of and on Factionalism,” Iranian Review of Foreign Affairs, (Center for Strategic Research-CSR, 2020), forthcoming.
([4]) Buzan Barry and Weaver Ole, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge, 2003), 462.
([6]) Kelly E. Robert, “Security Theory in the ‘New Regionalism,’” International Studies Review 9, no. 2 (2007): 198.
([8]) Baysoy Emre, “New-Regionalism: The Slipknot of the Two Rival Trends?”, Athens Journal of Mediterranean Studies, (Namık Kemal Üniversitesi, Vol 6, Issue 1, 2020), p 14.
([9]) Barry and Ole, Regions and Powers, 4.
([10]) Robert, “Security Theory in the ‘New Regionalism,’ 208.
([12]) Lake David, “Regional Security Complexes: A Systems Approach,” David Lake and Patrick Morgan eds., “Regional Orders: Building Security in a New World,” (University Park: Pennsylvania State University Press, 1997), 197.
([13]) Henley Jon, “A Brief Primer on Vladimir Putin’s Eurasian Dream,” The Guardian, February 18, 2014, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/2H8NJck.
([14]) Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, “A New Integration Project for Eurasia: The Future in the Making,” Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, October 10, 2011, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/3kBlWPc
([16])“Eurasian Union Proposal Key Aspect of Putin’s Expected Presidency,” Eurasianet, October 7, 2011, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/3lLRbsx
([17]) Ksenia Kirkham, “The Formation of the Eurasian Economic Union: How Successful Is the Russian Regional Hegemony?” Journal of Eurasian Studies 7, no. 2 (July 2016): 112.
([18]) Busygina Irina and Filippov Mikhail, “Russia, Post-Soviet Integration, and the EAEU: The Balance Between Domination and Cooperation” Problems of Post Communism (2020): 1, DOI: 10.1080/10758216.2020.1803755.
([20]) Kirkham, “The Formation of the Eurasian Economic Union,” 118-120.
([22]) Press TV, “Iran, Russia-led bloc sign trade deal”, (December 24, 2015), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/3kw0rzu
([23]) Sputnik, “Accord UEEA-Iran: «un nouveau pôle d’attraction économique et commerciale» dans la région”, (May 17, 2018), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/3px86B1
([24]) EEC, “EAEU countries and Iran ready to deepen cooperation”, (September 3, 2019), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/3f2bLlD
([25]) Tehran Times, “FTA with EAEU, a turning point for Iran’s trade”, (February 3, 2020), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/36BnJPw
([26]) Tehran Times, ”EAEU gives Iran 3 years to become a permanent member”, (October 2, 2019), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/2UsE1of
([27]) Adarov Amat & Ghodsi Mahdi, “The Impact of the EAEU-Iran Preferential Trade Agreement”, The Vienna Institute for International Economic Studies, Working Paper 179, (The Vienna Institute for International Economic Studies, 2020), p1. https://bit.ly/2Uw1TqO
([29]) Bourse & Bazaar, “Iran Trade Deal with Russia-Led Bloc Warrants Cautious Optimism”, (October 21, 2019), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/2UqKGPC
([30]) Sputnik, “L’Iran sur le point de rejoindre la zone de libre-échange initiée par la Russie”, (April 3, 2018), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/2UvQWps
([31]) Tehran Times, “FTA with EAEU, a turning point for Iran’s trade”, Ibid.
([32]) Adarov Amat & Ghodsi Mahdi, Ibid, 14.
([33]) IMF, Direction of Trade Statistics, accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/35vh2Pq
([35]) Lim Kevjn, “Iran’s Eurasian Wager”, Washington institute, (April 27, 2020), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/3kzDCe0
([37]) IMF, Direction of Trade Statistics, Ibid.
([38]) Tehran Times, “Rouhani meets dignitaries at Eurasia summit”, (October 1, 2019), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/2H3s8BT
([39]) Ramazani Ruollah, “Iran’s Foreign Policy: Independence, Freedom and the Islamic Republic”, Ehteshami Anoush and Zweiri Majoob(eds), “Iran’s Foreign Policy. From Khomeini to Ahmadinejad”, (Itacha Press, 2008), p 1-15.
([40]) Barzegar Kayhan & Divsallar Abdolrasool, “Political Rationality in Iranian Foreign Policy”, The Washington Quarterly, (The Elliott School of International Affairs, 2017), 39-53.
([41]) Rezaei Farhad, “Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement”, Politics of Normalizers and Traditionalists, (Springer, 2019), 51-81.
([42]) الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
([43]) Tehran Times, “Rouhani attends Eurasian Economic Union, calls for joint investment”, (October 1, 2019), accessed: Nov 02, 2020. https://bit.ly/32Lzm53
([44]) Al Manar, “Iran to Join Eurasian Economic Union (EAEU) in October”, (September 30, 2019), accessed: Nov 02, 2020. https://bit.ly/3pxny0g
([45]) Gasparetto Alberto, “Iran’s Foreign Policy Between Ideology and Pragmatism.”
([46]) Abdulraouf Mustafa al-Ghunaimi and Ahmed Shamsadin Leila, “Chinese-Iranian Relations: The Prospects of Strategic Partnership in a Changing World,” Journal for Iranian Studies 4, no. 11 (2020): 21.
([47]) ECFR, “Do not expect a rush of arms sales to Iran”, (October 16, 2020), accessed: Nov 03, 2020. https://bit.ly/35xQn4x
([48])Tazmini Ghoncheh, “Russian-Iranian Alignment: The Pillars of a Paradoxical Partnership,” The London Scool of Economics and Political Science, August 20, 2020, accessed November 4, 2020. https://bit.ly/3nnpbvB
([49]) Abdolrasool Divsallar, “The Pillars of Iranian-Russian Security Convergence,” The International Spectator 3, no 54 (2019): 107-122, http://doi.org/10.1080/03932729.2019.1586147.
([50]) Kirkham, “The Formation of the Eurasian Economic Union,” 121.
([51]) Jalali Ali, “The Strategic Partnership of Russia and Iran”; Parameters, (The US Army War College Quarterly, Vol 31, No. 4, 2001), p 98-111.
([52]) Nicole Grajewski, “Russia and Iran in Greater Eurasia,” Insights: Iran’s Bilateral Relations in the New Eurasian Context, ed., Esfandyar Batmanghelidj (Iran National University of Singapore, Middle East Institute, Bourse and Bazaar, July 2020) 27-39, https://nus.edu/3moA9lg.
([53]) Farkhod Aminjonovm Anna Gussarova, and Yevgeniy Khon, “The Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic Belt. Competition or Convergence? Implications for Central Asia,” Central Asia Institute for Strategic Studies, (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017), 27.
([54])Nadège Rolland, “A China–Russia Condominium over Eurasia,” Survival. Global Politics and Strategy 61, no. 1 (2019): 7-22.
([55]) IMF, Direction of Trade Statistics.
([56]) Jacopo Scita, “From Bilateralism to Multilateralism. Iran’s Place in China’s Eurasian Projects,” in Insights: Iran’s Bilateral Relations in the New Eurasian Context, ed. ed., Esfandyar Batmanghelidj ( National University of Singapore, Middle East Institute, Bourse & Bazaar, July 2020), 41,
([58]) Dara Conduit and Shahram Akbarzadeh, “Great Power–Middle Power Dynamics: The Case of China and Iran,” Journal of Contemporary China 28, no. 117 (2019): 476.
([59]) Al-Ghunaimi and Leila, “Chinese-Iranian Relations,” 23.
([60]) Conduit Dara & Akbarzadeh Shahram, Ibid., p 478.
([61]) Conduit and Akbarzadeh, 479.
([62]) Tehran Times, “Iran-EAEU trade exceeds $2b in 7 months”,( June 1, 2020), accessed: Nov 03, 2020. https://bit.ly/38Mb3Ij
([63]) IMF, Direction of Trade Statistics.
([64]) Lim Kevjn, “With COVID-19, Iran’s Dependence on China Grows,” The Washington Institute for Near East Policy, March 27, 2020, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/32O7Oft
([65]) Lim Kevjn, “Iran’s Eurasian Wager”, Ibid.
