سرنوشت اقتصاد ایران پس از تحریم های جدید و گزینه های محتمل رژیم ایران

پژوهشی تحلیلی
سال آینده چهلمین سالگرد انقلاب ایران است. ایرانی ها با نگرانی شاهد یک رکود اقتصادی شدید هستند که قرار است از ۶ آگوست با اعمال مجدد تحریم های آمریکا آغاز شود – تحریم هایی که ناشی از مواضع سخت اتخاذ شده از سوی دولت ترمپ علیه ایران در سال ۲۰۱۸ است. مردم ایران پیش از این نیز از یک اقتصاد وخیم ناشی از تحریم های وضع شده از سوی آمریکا قبل از سال ۲۰۱۶ رنج برده بودند. در ماه مه ۲۰۱۸، ایالات متحده تصمیم گرفت تا از قرداد هسته ای خارج شود و موج جدیدی از تحریم های اقتصادی کمرشکن را در دو مرحله – در ۶ آگوست و ۴ نوامبر – دوباره وضع کند. دور نخست دسترسی ایران به اسکناس دلار را هدف قرار می دهد. دور دوم بخش نفت ایران را نشانه می گیرد. ایران بیش از چهار دهه است که همواره از بحران های اقتصادی رنج برده است. طی چهار دهه، ایران اگر منابع اقتصادی غنی خود را توسعه داده بود، می توانست از شکوفایی و توسعه اقتصادی چشمگیری بهره برد.
هدف این مطالعه تهیه یک تحلیل فشرده از تاثیر قرارداد هسته ای بر اقتصاد ایران و استانداردهای زندگی ایرانیان طی یک دوره دو ساله است. این مطالعه همچنین تاثیر مواضع دولت ترمپ علیه ایران بر اقتصاد ایران را در نیمه نخست سالی جاری بررسی می کند. افزون بر این، آینده اقتصاد ایران و بی ثباتی که ممکن است به دنبال تحمیل مجدد تحریم های آمریکا رخ دهد را نیز پیش بینی خواهد کرد. سرانجام این که این مطالعه واکنش ایرانی ها به بحران های اقتصادی در حال ظهور و همچنین گزینه های پیش رو در برابر محاصره اقتصادی ایالات متحده را نیز بازگو می کند.

پیشینه تاریخی
پس از انقلاب سال ۱۹۷۹، پنج رییس جمهور هر یک برای دو دوره بر ایران حکومت کرده اند. بعضی از آنها تندرو بوده و به اقتصاد متکی به خود و استقلال از نیروهای اقتصاد جهانی و استثمار از سوی شرکت های خارجی باور داشتند. بقیه آنها اصلاح طلب بودند و می کوشیدند تا با شرکت های جهانی رابطه داشته باشند و از ورود سرمایه خارجی برای تقویت اقتصاد ملی حمایت می کردند. با این همه، مداخله دولت در اقتصاد و نگرانی از ورود سرمایه خارجی، اصول اساسی فلسفه اقتصادی ایران هستند که پس از انقلاب، از سوی تصمیم گیرندگان اصلی، نخبگان سیاسی و روحانیون مورد استفاده قرار گرفته است.[1] اگر هر رییس جمهوری بخواهد از این چارچوب این فلسفه منحرف شود، یا باید آن را دور بزند یا اینکه از مواجهه مستقیم با آن خودداری کند.
اقتصاد ایران بر سه ستون اصلی متکی است: نخست، بخش دولتی که بیشترین نقش را در اقتصاد ایران دارد و وابسته به نفت، معدن، صنایع و بخش خدمات است. دوم، بخش تعاونی ها هستند که نقش های مهم و متنوعی در اقتصاد و سیاست ایران بازی می کنند و عمدتا تحت نظارت بنیادها و خیریه ها هستند که به طور مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می دهند و تحت هیچگونه نظارتی از سوی مجلس قرار ندارند. بزرگ ترین نهاد در میان این بنیادها، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران است. بنیاد مستضعفان که بزرگترین نهاد در ایران پس از شرکت ملی نفت ایران است، بیش از ۲۰۰ هزار نفر را در استخدام خود دارد. علاوه بر این، شرکت های تحت مالکیت سپاه نیز وجود دارند که فعالیت های اقتصادی گوناگونی در سرتاسر ایران انجام می دهند و بطور مستقیم به رهبر ایران گزارش می دهند. سوم، بخش خصوصی است که کمترین نقش را در اقتصاد ایران دارد چرا که نمی تواند با بخش های دولتی و نیمه دولتی رقابت کند و از تحریم های بین المللی که معامله با بانک های ایرانی را ممنوع می کند صدمه می بینند.
طی چهل سال گذشته، اقتصاد ایران فراز و فرودهای بسیاری را ناشی از بحران های بیرونی و داخلی یا به دلیل مداخلات مستقیم و غیرمستقیم در منطقه پشت سر گذاشته است. همچنین ایران با تحریم های بین المللی مواجه بوده که باعث تلاطم و بی ثباتی شده است. سخت ترین تحریم ها طی دوره احمدی نژاد در سال ۲۰۱۲ بود که موجب افزایش نوسانات در رشد اقتصادی و شاخص های توسعه انسانی شد.
هنگامی که حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری رسید، شاخص های عملکرد اقتصادی با نرخ رشد ناخالص ملی منهای ۰.۳ درصد و نرخ تورم بسیار بالا (۳۵ درصد در آمار های رسمی و ۴۵ درصد در منابع غیر رسمی) به بدترین شکل خود در ایران رسیده بود. ایران تقریبا به بن بست رسیده بود. در سال ۲۰۱۶، قرداد برجام که بین ایران و پنج قدرت بزرگ غربی منعقد شد نور امیدی برای ایران به وجود آورد. روحانی امید داشت که برجام اقتصاد ایران را تقویت خواهد کرد و راهی برای خروج از بحران مالی که کشورش را در تنگنا قرار داده بود، به وجود خواهد آورد. پس از اجرای برجام، درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری خارجی به میزان کمی بازگشت و بهبودی نسبی کمتر از آنچه انتظار می رفت به ثبت رسید.
در سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی ایران به دلیل نقش نسبی نفت در تولید ناخالص ملی و عملکرد ضعیف بخش های غیر نفتی از قبیل توسعه اجتماعی و سیاست های تعدیل بیکاری، افزایش کندی داشت. بحران داخلی، به تظاهرات علیه شرایط اقتصادی رو به زوال در سال ۲۰۱۷ تبدیل شد. رییس جمهور آمریکا دونالد ترمپ تهدید کرد که از برجام خارج خواهد شد و دوباره تحریم های اقتصادی را بر ایران وضع خواهد کرد.
پس از تصمیم ترمپ دال بر ترک قرارداد هسته ای در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده تحریم های اقتصادی شدیدی را در دو مرحله در آگوست و نوامبر دوباره وضع خواهد کرد که موجب خواهد شد تا رژیم ایران با یک سقوط سخت دیگر در اقتصاد بی ثبات خود مواجه شود.

فضای اقتصادی پس از برجام (۲۰۱۷-۲۰۱۶)
ارزیابی عملکرد اقتصادی به تعدادی از شاخص ها بستگی دارد تا تصویر واضحی از رشد اقتصادی بدست دهد: تولید ناخالص ملی واقعی، [2] بیکاری و تورم، و متغیرهای پولی و مالی از قبیل کمبود بودجه، تعادل وضعیت پرداخت و بدهی های دولت. [3]
با این همه، درآمدهای نفتی موجب تقویت تولید ناخالص ملی شد، اما مردم ایران این جهش اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس نکردند. وضعیت اقتصادی ایران در این دوره را می توان این گونه توصیف کرد:
1- تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۶، از جمله در بخش نفت، به رشد بالای ۱۲.۵ درصد نسبت به سال پیش رسید (به نمودار ۱ مراجعه کنید). اما رشد ناخالص ملی غیر نفتی فقط به ۳.۳ درصد رسید. این امر نشان می دهد که اقتصاد ایران بیش از حد به درآمدهای نفتی متکی شده بود. چنین به نظر می رسد که بخش های غیرنفتی توان ایجاد جهش در اقتصاد ایران را ندارند [4] (به نمودار ۲ مراجعه کنید).
2- طبق آمار بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۴ درصد رسید. در سال ۲۰۱۷، بیکاری واقعی – بویژه میان جوانان و فارغ التحصیلان بنابر منابع غیررسمی به ۴۵ تا ۶۰ درصد – رسید، هرچند که چنین افزایشی از سوی آمارهای رسمی تایید نشد.[5]
3-  طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به پایین ترین میزان خود یعنی ۹ درصد رسید. دولت روحانی پس از سال ها قیمت های سرسام آور، دستاورد بزرگی را به ثبت رساند (به نمودار ۳ مراجعه کنید). کم شدن تحریم ها نقش مهمی در تسهیل صادرات کالاهای تمام شده و مواد خام بازی می کرد. در سال ۲۰۱۷، بنا بر آمارهای رسمی، تورم به تدریج به یک درصد بالاتر از نرخ ثبت شده در سال ۲۰۱۶ رسید. با این همه،‌ منابع غیررسمی ادعا کردند که تورم در سال ۲۰۱۷ بالاتر بود. اگر که در نظر بگیریم که دولت ایران دست به چاپ بی رویه اسکناس زد که یک افزایش ۳۰ درصدی را نشان می داد،[6] و همچنین در همان سال قیمت غذا و مسکن جهش ۵۰ درصدی داشت، آمار غیررسمی درست می باشند.
4- کمبود بودجه عمومی دولت همواره از سال ۲۰۱۴ در حال افزایش است و در سال ۲۰۱۴ به ۷.۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ به ۹.۶ میلیارد دلار رسید. انتظار می رود این کمبود وخیم تر شود چرا که درآمد واقعی به دلیل مشکلات موجود در گرفتن پول درآمدهای نفتی و همچنین خرج کردن بیش از بودجه، کمتر از میزان مورد انتظار است. ویژگی سیاست های مربوط به بودجه، افزایش در هزینه های عملیاتی و کاهش در سرمایه گذاری است که موجب افزایش شدید نرخ بیکاری می شود.
5- تراز حساب جاری، افزایش چشمگیری در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ داشت. این امر ناشی از ورود سرمایه خارجی و برداشتن تحریم ها از صادرات نفتی بود. اگرچه یک توافقنامه سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ منعقد شد، اما سرمایه گذاری واقعی بیش از ۲.۱ میلیارد دلار نبود. [7] این در حالی است که تراز حساب جاری در سال ۲۰۱۶ به ۱۶.۳ میلیارد دلار رسید، حال آنکه این مبلغ در سال ۲۰۱۵ و در شرایط تحریم ها، ۱.۲ میلیارد دلار بود. این افزایش شدید در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ فروکش کرد و با ۸.۴ درصد کاهش در مقایسه با دوره مشابه در سال پیش، به ۱۰.۹ میلیارد دلار رسید. تراز حساب جاری بر اساس میزان صادرات خالص و واقعی کالا و خدمات و انتقال پرداخت (به عنوان مثال، کمک های خارج) محاسبه می شود.[8] [9] از سوی دیگر، حساب دارایی و سرمایه شاهد رکود چشمگیری پس از قرداد هسته ای بود (به نمودار ۶ مراجعه کنید). این حساب به ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ و ۱۳ میلیارد دلار در سه ماهه نخست در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت. این سقوط ناشی از این امر است که دولت ایران قیمت ارز را کمتر از ارزش واقعی آن ثابت نگه داشت. مردم ایران با خرید املاک در خارج از کشور یا خرید مقدار زیادی طلا، پول خود را پس انداز می کنند که باعث خروج سریع ارز از کشور می شود.[10] ثابت کردن نرخ ارز با دلار آمریکا موجب سقوط صندوق ذخیره ارزی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شد که به ترتیب ۶.۷ میلیارد دلار و ۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافتند (به نمودار ۸ مراجعه شود).
6- طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، بدهی های دولتی خارجی از ۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت، اما در سال ۲۰۱۷ اندکی در ۹ ماه نخست سال کاهش اندکی داشت و به ۹.۸ میلیارد دلار رسید (به نمودار ۷ مراجعه شود).[11] این میزان اگرچه افزایش یافته، اما هنوز از مرحله ریسک عبور نکرده است. بدهی های دولتی خارجی فقط ۳ درصد از تولید ناخالص ملی است، اما فشار بیشتری بر نرخ مبادلات ارزی وارد می آورد آنگاه که مشمول پرداخت بدهی های طرفین ذینفع باشد.
7- هدف سیاست های پولی، ایجاد ثبات در نرخ مبادلات ارزی و تورم در دوران آشفتگی اقتصادی است.[12] سیاست های پولی ایران طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ نتوانست نرخ رسمی و بازار سیاه مبادلات ارزی را یکسان سازی کند. نرخ رسمی به تدریج افزایش یافت تا شکاف موجود با بازار سیاه را پر کند. با این همه، تفاوت بین نرخ ها تغییری نکرد. افزون بر این، دولت موفق شد تا در سال ۲۰۱۶ نرخ تورم را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد و سپس این نرخ به کمی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. این امر با افزایش اسکناس، کاهش در منابع دلار، و رشد متوسط در بخش های غیرنفتی و کاهش تولید داخلی همراه بود.
به طور خلاصه، اکثر شاخص های اقتصادی در سال ۲۰۱۶ – با کمی جهش ناشی از بازگشت نسبی صادرات نفتی و سرمایه گذاری های خارجی – مطلوب بودند، به جز در بخش های غیر نفتی که عملکرد ضعیفی داشتند. همچنین امسال شاهد سقوط شدید منابع ارزی و پس از آن خروج سرمایه های داخلی بودیم. در سال ۲۰۱۷، همزمان با کاهش درآمد نفتی نسبت به تولید ناخالص ملی، عملکرد اقتصادی و تولید ناخالص ملی واقعی نیز افت داشتند. تراز پرداخت ها و کمبود بودجه افزایش یافت و بطور همزمان نرخ بیکاری و میزان چاپ بی رویه اسکناس نیز بالا رفت. باید اشاره شود که طی دو سال، مجموع رشد اقتصادی نه تنها موجب تقویت استانداردهای زندگی نشد، بلکه زندگی روزمره آنها را وخیم تر کرد. نرخ بیکاری و هزینه های زندگی افزایش پیدا کردند. سیاست های پولی نتوانست باعث ثبات در شرایط اقتصادی شود یا حداقل موجب یکسان سازی نرخ رسمی و بازار سیاه در مبادلات ارزی شود. همه این موارد موجب اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران شد.

نمودار ۱

نمودار ۲

نمودار ۳

نمودار ۴

نمودار ۵

نمودار ۶

نمودار ۷

نمودار ۸

وضع اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ پس از تصمیم ترمپ دال بر خروج از برجام
تصمیم پرزیدنت ترمپ برای خروج آمریکا از قرداد هسته ای و تحمیل مجدد تحریم ها، نقطه عطفی در اقتصاد ایران به شمار می رود. پیش از اجرایی شدن تصمیم ترمپ، سرمایه گذاری های خارجی بزرگ در بازار ایران، به صورت محدود و محتاطانه صورت می گرفت؛ در این حال سایر قراردادهای سرمایه گذاری که منعقد شده بودند، پس از قرارداد هسته ای به تعویق در آمدند.
پس از تصمیم ترمپ، سرمایه گذاری خارجی، درآمدهای نفتی، و نرخ مبادلات ارزی همگی تحت تاثیر قرار گرفتند. پیش از بررسی کامل وضعیت اقتصادی در ایران، ضروری است که ماهیت تحریم های تحمیلی مجدد علیه ایران، در دو مرحله به درستی فهمیده شود.[13] نخست مرحله از ۶ آگوست اجرا خواهد شد که شامل تحریم خرید دلار آمریکا توسط دولت ایران می شود. مرحله دوم، از ۴ نوامبر آغاز خواهد شد و صادرات نفت،‌ بنادر، کشتیرانی و مبادلات با بانک مرکزی ایران از جمله سیستم پرداختی سویفت را هدف قرار خواهد داد. [14]
چند شاخص اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ در مقایسه با میانگین دو سال گذشته تغییر پیدا کرد. طی یک دوره نسبتا کوتاه، اقتصاد ایران بسیاری از منافع اقتصادی خود را که در دو سال گذشته بدست آورده بود از دست داد و به یک نقطه عطف بحرانی سقوط کرد:
1- صادرات نفتی در نیمه نخست ماه ژوئن ۱۰ درصد کاهش داشت که بزرگترین میزان کاهش از دسامبر ۲۰۱۶ به شمار می رفت. شرکت های عمده نفت و گاز از قبیل توتال فرانسه و رویال داچ شل واردات نفت خام از ایران را متوقف کردند. و بسیاری از شرکت های کشتیرانی بین المللی، از جا به جایی محموله های نفتی ایران دست کشیدند. ۷۰ درصد از نفت ایران توسط شرکت های کشتیرانی ایران و با همکاری شرکت های لیبی و هند حمل می شود. این تغییر چشمگیر نشانده فضای جدید تحریم هایی است که ایالات متحده طی چند ماه آینده اعمال خواهد کرد و همچنین مشکلاتی را پیش بینی می کند که بخش نفت ایران – در صورت نیافتن راه حل – در روزهای آینده با آن رو به رو خواهد شد.
2- شرکت های بین المللی فعال در ایران اعلام کردند که ایران را طی مهلت ۱۸۰ روزه تعیین شده از سوی ایالات متحده ترک خواهند کرد تا به این ترتیب از پرداخت جریمه تحت تحریم های ایالات متحده و به خطر افتادن منافع موجود خود در بازار آمریکا خودداری کنند. اکثر این شرکت ها در بخش های مهم اقتصادی ایران از قبیل نفت و گاز، هوانوردی، حمل و نقل دریایی و صنایع فعالیت می کنند (به جدول شماره یک مراجعه کنید). شرکت بزرگ هواپیماسازی بوئینگ قراردادهای بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار را با ایران لغو کرد. سرمایه گذاری خارجی مستقیم به ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ به شمار می رود. [15]
3-  در سال ۲۰۱۸، سه جهش سریع و شدید در نرخ دلار نسبت به تومان در بازار آزاد رخ داد: ژانویه، آوریل و ژوئن. آخرین جهش در نرخ دلار از همه شدیدتر بود؛ هر چند که دولت ایران در اختیار داشتن پول خارجی بیش از ۱۲ هزار دلار را ممنوع کرده بود، نرخ مبادله تومان با دلار آمریکا را افزایش داده بود و قیمت ارز را در رقم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار ثابت نگه داشته بود. در نیمه نخست سال ۲۰۱۸، شکاف بین نرخ رسمی ارز و بازار آزاد بیشتر شد و نرخ غیر رسمی به طور ناگهانی دو برابر نرخ رسمی شد. نرخ تبدیل دلار به تومان رشد ۱۱۰ درصدی در بازار آزاد داشت و از ۴۲۰۰ تومان در ازای هر دلار در سال ۲۰۱۷ به ۹۰۰۰ تومان در ازای هر دلار در ژوئن ۲۰۱۸ رسید (به نمودار ۵ مراجعه کنید). [16]
4-  بی ثباتی اجتماعی که ناشی از اعتراضات پایان ناپذیر بر سر زوال استانداردهای زندگی است، ابتدا با اعتراضات معلمان در شهر یزد آغاز شد و با اعتراضات کارکنان فولاد اهواز و کارکنان خطوط آهن در نزدیکی تبریز ادامه یافت.[17] اعتراضات در اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸ علیه مشکلات مشابه بالا گرفت و به ۸۵ شهر گسترش یافت. معترضان از این موضوع خشمگین بودند که کشورشان پول آنها را در سوریه، یمن و عراق خرج می کند، حال آنکه آنها در وطن خود از گرسنگی رنج می برند. اعتراضات مجددا در ماه ژوئن به رهبری کاسب های بازار ظهور یافت که به شدت تحت تاثیر افزایش شدید نرخ ارز و کمبود دلار آمریکا هستند؛ این امر باعث شده است تا قیمت ها سرسام آور شوند و کسب و کار آنها دچار کساد شود.
5-  نخبگان و روحانیون ایران به عملکرد تیم اقتصادی دولت حمله کردند. آنها بر انتقادات خود از پرزیدنت روحانی افزودند و از او خواستند تا در مجلس به این پرسش پاسخ دهد که چرا اوضاع اقتصادی تا این حد رو به وخامت گذاشته است. رهبر ایران علی خامنه ای از رکود اقتصاد انتقاد کرد. او از دولت خواست تا به اقتصاد مقاومتی باز گردد و از مردم خواست تا صبور باشند. به نظر می رسد که انتظار می رود تا شرکت های نیمه دولتی سپاه از قبیل خاتم الانبیا و بسیاری از سازمان های دولتی که با مقامات دینی و نظامی مرتبط هستند در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند.

جدول ۱
شرکت های بین المللی که ایران را ترک کرده اند­

پیش بینی آینده اقتصاد ایران و گزینه های پیش رو در برابر رژیم
ایرانی ها نمی توانند بی واهمه به آینده خود نگاه کنند. آنها مبالغه نمی کنند و نباید آنها را سرزنش کرد. آنها در شرایط سختی زندگی می کنند که ناشی از تحریم های اقتصادی فلج کننده است. ایرانی ها و ناظران امور ایران از خود می پرسند که آیا اقتصاد ایران جان سالم بدر می برد یا اینکه بحران های قدیمی و پیامدهای اقتصادی دوباره ظهور خواهند کرد و منجر به فروپاشی نهایی همه اقتصاد خواهند شد. آیا مواضع سخت دولت آمریکا علیه ایران باعث می شود که تصمیم گیران ایرانی رفتارهای خود در امور خارجی را تغییر دهند؟ انتظار آینده یک اقتصاد بحرانی را کشیدن کار آسانی نیست. مطرح کردن سناریوهای گوناگون می تواند به یافتن ثبات برای نوسانات اقتصادی آینده در ایران کمک کند.

سناریوی نخست: شرایط اقتصادی بسیار بحرانی
شاید حتی کسانی که خوشبینانه ترین سناریو را برای اقتصاد ایران در نظر می گیرند، شرایط دشوار اقتصادی را برای آینده این کشور پیش بینی می کنند، حتی اگر نخواهیم به مشکلات شرایط کنونی اشاره کنیم که پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، پیامدهای ملموسی به وجود آورده است. همچنین همانطور که پیش از این توضیح دادیم، تحریم ها هنوز به اجرا در نیامده اند. اکنون به نظر می رسد که ایران به سوی مرحله ای پیش می رود که در آن عملکرد اقتصادی دچار ضعف شدید در شاخص اقتصادی کلی، نزول عملکرد مالی و بالا رفتن روز به روز هزینه زندگی خواهد شد. این گمانه زنی مبتنی بر مجموعه ای از شاخص هاست:

الف: سقوط صادرات نفت خام: گزارشی از سوی غول صنایع نفتی بریتانیا، بریتیش پترولیوم، حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران در آینده ممکن است بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز سقوط کند (در نیمه نخست ژوئن ۲۰۱۸، این میزان ۱۴۳ هزار بشکه در روز کاهش یافت).[18] وزیر نفت ایران بیژن زنگنه در بیانیه در ماه ژوئن اذعان داشت که مشکلاتی در ارتباط با انتقال و تضمین نفت ایران وجود دارد و همچنین اعلام کرد که مشکلاتی در خصوص ایجاد درآمدهای حاصل از نفت وجود دارد، هرچند که تحریم های آمریکا هنوز اجرایی نشده بود. محاسبات بسیار ساده نشان می دهد که اگر صادرات نفت ایران بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز کاهش داشته باشد، آنگاه درآمد دولت بین ۲۲.۵ میلیون تا ۷۵ میلیون دلار در روز با نرخ نفت در حال حاضر (حدود ۷۵ دلار در ازای هر بشکه نفت) کاهش خواهد یافت. باید در نظر گرفت که تولید کنندگان نفت در درون و بیرون از اوپک – از قبیل روسیه – مایل به افزایش میزان نفت خود در سراسر جهان هستند. این افزایش ممکن است منجر به کاهش قیمت ها شود. در این مقطع، ایران با دو چالش مواجه است: نبود صادرات نفت و کاهش احتمالی در قیمت نفت در آینده.
ب: تاثیر کاهش صادرات نفت بر تولید ناخالص ملی: رابطه مشخصی بین ادامه صادرات نفت به جهان و نرخ رشد مطلوب در اقتصاد ایران وجود دارد. در سال ۲۰۱۲، رشد بخش نفت به منفی ۳۶.۵ درصد کاهش یافت. در همان سال، اقتصاد ایران ۶.۸ درصد رشد منفی داشت. [19] پس از اینکه توافق هسته ای اجرا شد و صادرات نفت افزایش یافت، همانگونه که دیدیم اقتصاد بالاترین میزان نرخ رشد را داشت. به همین دلیل است که شرکتBMI (زیر مجموعه موسسه آمریکایی Fitch) پیش بینی می کند که نرخ رشد تولید ناخالص ملی، ضعیف و به ۳ درصد تا پایان امسال و ۱ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد.[20] جواد صالح اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک، نیز پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در سال های آینده پایین باقی بماند.[21]
جـ: تاثیر نبود منابع مالی بر روی کمبود بودجه و هزینه زندگی: کاهش در درآمدهای مالی دولت توان آن برای اجرای طرح های بودجه سالیانه را محدود خواهد کرد و دولت مجبور خواهد شد تا هزینه ها را احتمالا به قیمت برنامه های اجتماعی و توسعه ای کاهش دهد. دولت مجبور به قرض گرفتن از داخل یا خارج از کشور خواهد شد، یا اینکه به بدترین گزینه ممکن رو خواهد آورد: چاپ بی رویه اسکناس – همچون مورد سال گذشته – که موجب فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد و هزینه روزانه زندگی ایرانی ها را افزایش خواهد داد. درآمدهای نفتی بزرگترین منابع مالی برای ذخیره ارزی ایران به شمار می روند. فقدان این منبع، نرخ اعتباری و نرخ ارزهای خارجی در برابر تومان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که موجب فشارهای تورمی بیشتر و همچنین افزایش هزینه زندگی خواهد شد اگر که حکومت ایران جایگزینی برای منابع ارزی خود نیابد.
د: می توان انتظار خسارات تجاری چشمگیری را داشت اگر که مهمترین شرکای تجاری ایران – بویژه اتحادیه اروپا – تصمیم بگیرند که تجارت با ایران را متوقف یا کاهش دهند تا به این ترتیب منافع تجاری گسترده تر خود با ایالات متحده را حفظ کنند. اگر فقط شرکای اروپایی تصمیم بگیرند تا مواضع خود را با ایالات متحده همسان کند، این بدان معنا خواهد بود که ایران واردات حیاتی خود از اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. این واردات که در سال ۲۰۱۶ به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید شامل ماشین آلات، قطعات یدکی صنعتی و محصولات فنی می شود.[22] این امر موجب بسته شدن کارخانه های بیشتر در بخش غیر نفتی، بیکاری و کاهش میزان تولیدات خواهد شد.
و: فرار سرمایه و ناتوانی سرمایه گذاری داخلی در خصوص افزایش رشد: حمله سفت و سخت ترمپ به پرونده ایران، منجر به فرار میزان قابل توجهی از سرمایه به خارج از ایران که براساس اعلام مرکز پژوهش مجلس ایران، به حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. سایر منابع، فرار سرمایه از ایران را تا حدود ۳۰ میلیارد دلار گزارش کرده اند که شامل سرمایه واقعی یا بالقوه می شود.[23] سرمایه گذاری های محلی به رشد اقتصادی وابسته نیستند. افزایش نرخ بهره داخلی (بیش از ۲۰ درصد) منجر به کاهش در سرمایه گذاری ثابت شده که به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی- یعنی ۱۰ درصد پایین تر از نرخ مورد نیاز برای پایین آوردن نرخ بیکاری – رسیده است. این در حالی است که سرمایه گذاری دولتی با کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص ملی، برای حفظ و ترمیم زیرساخت موجود کافی نیست. جواد صالح اصفهانی، استاد اقتصاد و عضو موسسه بروکینگز، می گوید: «نظام بانکی ایران در حال سقوط و در غل و زنجیر قرض های بد است و نتوانسته است از سال ۲۰۱۲ پول زیادی وارد عرصه سرمایه گذاری کند.»[24]
بیژن خواجه پور، اقتصاددان ایرانی، می گوید که وضعیت داخلی کنونی، عملکرد اقتصادی ضعیف دولت، و افزایش اعتراضات احتمال بحران های اقتصادی با پیامدهای اجتماعی و سیاسی بی سابقه را افزایش خواهد داد. به گفته او، موج اخیر اعتراضات از سوی کاسب های بازار، شاهدی دال بر آن چیزی است که می تواند در صورت عدم مداخله دولت، در ایران اتفاق بیافتد. برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، دولت باید از نقش قربانی را بازی کردن – یعنی مقصر دانستن شبکه فساد در تخریب اقتصاد – دست بردارد و بلافاصله سازمان دهی بازار براساس قوانین اقتصادی و یک نگرش بلند مدت را آغاز کند.[25]
صنم وکیل، استاد دانشگاه بریتانیا و عضو موسسه چتم هاوس بریتانیا، آینده را از منظری متفاوت می بیند که جای تامل دارد. رژیم ایران از پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، به بحران های خطرناک عادت کرده است. می توان گفت که تهران از جنگ ایران و عراق بین سال های ۱۹۸۰تا ۱۹۸۸، مرگ خمینی در سال ۱۹۸۹، رویارویی با جامعه بین الملل بر سر برنامه هسته بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ جان سالم بدر برد و این امر به دلیل وجود نخبگان سیاسی تا حدودی متحد در برابر چالش های بیرونی بوده است. اما موقعیت امروز متفاوت است و اینگونه به نظر می رسد که وحدت میان نخبگان سیاسی به تار مویی بسته است. نخبگان سیاسی نه تنها برای آینده جمهوری اسلامی، بلکه برای موقعیت خود مبارزه می کنند. فکل(Fackel) ، متخصص مطالعات خاورمیانه، اینگونه استدلال می کند که تداوم مبارزات ایدئولوژیکی که سالیان سال بر سر هویت نظام اقتصادی بین رقیبان، تندروها، و اصلاح طلبان در ایران ادامه یافته است، در نهایت یا به یک بحران و رکود جدید خواهد انجامید، یا اینکه موجب توسعه حکومت ایران خواهد شد اگر که حکومت ایران بتواند فشارهای خارجی را تبدیل فرصت کند و سطوح مختلف نخبگان را در جهت یک اصلاح اقتصادی و سیاسی واقعی بسیج کند. [26]

سناریوی دوم: آیا امکان فروپاشی اقتصاد ایران وجود دارد؟
پیش از آغاز این سناریو، عبارت فروپاشی اقتصادی را بایستی مشخص و از مفهوم بحران اقتصادی جدا کرد. بحران اقتصادی به معنای یک حالت شدید رکود اقتصادی (که بیش از دو یا چند سال است و ویژگی آن کاهش در نرخ تولیدات و افزایش بیکاری می باشد) است که برای سال ها و شاید دهه ها ادامه خواهد یافت. سقوط کلان اقتصادی مجموعه ای از ویژگی ها را دارد از قبیل رکود و تورم رکودی مستمر، تورم بالا، ناآرامی های مدنی، میزان بالای فقر و اختلال در بازارهای مالی.[27] میان نشانه های فروپاشی اقتصادی، می توان به تعطیلی اجباری بانک ها برای کنترل برداشت وجوه نقد، کنترل شدید سرمایه و انتقال آن و براندازی دولت های پایدار اشاره کرد.
رکود اقتصادی بزرگ در اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۲۹، بزرگترین فروپاشی اقتصادی چشمگیر در تاریخ اقتصاد متأخر است. این رکود پس از سقوط بازار بورس و رکود اقتصادی [28] (به مدت سه سال یا سه سال و نیم) رخ داد که در آن ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی ایالات متحده سقوط کرد. فقر و نرخ بیکاری به سطح بی سابقه ۲۴ درصد رسیده بود. همچنین، نمونه فروپاشی اقتصادی آرژانتین وجود دارد که برای سالیان متمادی طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بطول انجامید. اقتصاد این کشور بطور مکرر شاهد ثبت تولید ناخالص ملی منفی بود، ارزش واحد پول ملی به شدت پایین رفته بود، و تورم به نرخ سرسام آور ۵۰۰۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ رسید. [29]
مفهوم فروپاشی از مفهوم بحران از لحاظ تاثیرهای مربوطه، مدت آن و تاثیر آن بر روی جامعه متفاوت است. به عنوان مثال، بحران مالی جهانی در سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بیش از دو سال طول کشید و تولید ناخالص ملی ایالات متحده به مدت یک سال نیم نرخ منفی (۵ درصد) داشت و در این حال نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید.[30]
برگردیم به موقعیت ایران. استاد دانشگاه کلمبیا، ریچارد نفیو، این ایده را که ایران در ورطه سقوط اقتصاد قرار دارد مبالغه آمیز می داند. او اینگونه استدلال می کند که این گمانه زنی از این باور ناشی می شود که چنین سقوطی منجر به یک انقلاب می شود. روابط مثبت با جهان بیرون فقط زمانی میسر می شود که سقوط اقتصادی، منجر به یک انقلابی و موجب براندازی رژیم از درون می شود. [31]
براساس آنچه گفته شد می توانیم نتیجه بگیریم که مفهوم فروپاشی اقتصادی – از منظر کاملا آکادمیک – در حال حاضر شامل مورد ایران نمی شود. این موضوع برخلاف توصیف بحران اقتصادی در آینده است که می تواند در اثر اقدامات متقابل رژیم ایران رخ دهد. اما این بدان معنا نیز می باشد که اقتصاد می تواند به سمت فروپاشی پیش برود در صورتی که نظریات زیر – یا تعدادی از آنها – رخ دهد:

1- تامین مالی هزینه های نظامی هنگفت در خارج از کشور به قیمت اصلاحات اقتصادی و تراز عملکرد مالی و پولی حکومت: باید این موضوع را در نظر گرفت که تا امروز کلیه هزینه های ایران در اثر مداخلات نظامی و سیاسی در سوریه، عراق، یمن، و لبنان، ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. در نتیجه، نمی توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به ثبات مالی و پولی برسد، اگر که هزینه های مناقشات بیرون مرزی همچنان ادامه یابد (۱۲۸ درصد افزایش طی ۴ سال گذشته).[32] در عین حال، منابع مالی نیز پس از تحریم های مالی در حال فرسایش هستند.
2- تداوم بحران: یعنی اینکه اگر بحران برای سالیان متمادی ادامه یابد و شاخص های اقتصادی (که در بالا اشاره شد) و شرایط زندگی هر سال وخیم تر شوند و پایین بروند و مداخلات دولت نتیجه ندهد و نتواند در کوتاه مدت وخیم شدن عملکرد اقتصادی را متوقف کند.
3- تداوم محاصره آمریکا و تحریم جهانی اقتصاد ایران. این موضوع بستگی به تغییرات ایران در رفتارهای خود در سیاست خارجی و همچنین تقویت همکاری ها با جهان خارج دارد تا این محاصره به پایان برسد. در نکات بالا ما تاثیر باز بودن رژیم و یا عدم آنرا در سطح عملکرد اقتصادی بررسی کردیم.
4- ناآرامی در کشور و همچنین مشکلات اجتماعی بالا گرفته است و باید به این موضوع توجه کرد که نیمی از جامعه ایران را جوانان تشکیل می دهند و جامعه از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج می برد. این امر می تواند آخر سر به آغاز یک ناآرامی عمومی بیانجامد که موجب براندازی رژیم شود – رژیمی که با باورهای آندسته از جوانان که – به رغم محدودیت های اعمال شده از سوی رژیم – در برابر جهان پذیرندگی دارد، هماهنگ نیست.
برخی از تحلیلگران باور دارند که واکنش جامعه – بویژه جوانان – در تعیین سرنوشت اقتصاد نقش خواهد داشت. به عبارت دیگر، آنها مطمئن هستند که مردم توان تحمل فشارهای اقتصادی مضاعف را نخواهند داشت، آنهم پس از آنکه ۴۰ سال بعد از انقلاب ۱۹۷۹ همواره با یک عملکرد اقتصادی ضعیف مواجه بوده اند. خمینی وعده دستیابی به عدالت اجتماعی را داد، اما هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است. اختلاف شدیدی در توزیع ثروت و درآمد وجود داشته است. ۴۰ سال است که نرخ رشد تولید ناخالص ملی ضعیف بوده و بطور متوسط به ۲ درصد در سال رسیده است که از نرخ رشد سالانه جمعیت (۲.۴ درصد) طی همان دوره پایین تر بوده است. همچنین سرانه تولید ناخالص ملی بطور متوسط ۰.۴ درصد کاهش داشته است.[33]
از سوی دیگر، ایالات متحده مایل است تا از هر طریق ممکن بر ایران فشار وارد کند تا تغییری در سیاست خارجی ایران به وجود آورد. این پیش شرط ایالات متحده برای از سر گرفتن مذاکرات و برداشتن تحریم ها روی اقتصاد ایران است. در غیر این صورت، آمریکا می خواهد با خفه کردن اقتصاد ایران در سطوح داخلی و خارجی، به اهداف مورد نظر خود برسد. [34]

گزینه های رژیم ایران در آینده
گزینه های پیش روی رژیم ایران ممکن است شامل طیف گسترده ای از راه حل ها و ترفندهای اقتصادی و سیاسی شود و رژیم می تواند از یک یا چند مورد از آنها برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی تحریم های ایالات متحده استفاده کند. آنها را می توان این گونه خلاصه کرد:
1- دادن امتیاز به دولت آمریکا در دقیقه آخر و بازگشت بر سر میز مذاکره. این سیاست لبه پرتگاهی، آخرین دستاویزی است که رژیم زمانی که موضوعات پیچیده می شوند و در بن بست قرار می گیرد به آن رو می آورد. رژیم از این سیاست برای جلوگیری از سقوط خود یا فروپاشی از درون استفاده می کند. پس از انقلاب، رژیم ایران بیش از یک بار به این سیاست در تاریخ خود تمسک جسته است. یکی از کنشگران ایرانی که از این سیاست پشتیبانی می کند، دختر یکی از چهره های برجسته در رژیم، فائزه هاشمی رفسنجانی است. او این کار را امر ضروری می داند تا به این ترتیب رژیم راه حل های غیر اقتصادی خود – بویژه تغییر سیاست های خارجی – را اجرا کند. فائزه هاشمی همچنین حمایت خود از تغییرات ممکن در طی زمان – آنهم زمانی که اوضاع رو به وخامت بگذارد — اعلام کرد تا به این ترتیب کشور دچار صدمه بیشتر یا سقوط نشود.[35]
فائزه هاشمی رفسنجانی می گوید: «ما پیش از این عادت داشتیم موضوعات را پیش از این که به مرحله بحرانی برسد حل کنیم، همانگونه که این کار را با آزدسازی گروگان های آمریکایی در سال ۱۹۸۱ کردیم و صلح با عراق را در سال ۱۹۸۸ پذیرفتیم. همین کار را با ترمپ هم خواهیم کرد.» او افزود: «درک ما از شیعه به ما اجازه می دهد تا اسلام را مدرنیزه کنیم. پس چرا نتوانیم سیاست های خارجی خود را تغییر دهیم؟» به نظر می رسد که این گزینه با توجه به تجربیات تاریخی رژیم آنگاه که بحث تحریم ها مطرح می شود بسیار محتمل است، چرا که رژیم ایران از سر گیری مذاکراتی که منجر به امضای توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ را پذیرفت. این امر زمانی رخ داد که اقتصاد و مردم ایران تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفتند.
2- اتخاذ برنامه های اقتصادی فوری. این برنامه یا اصلاحات واقعی هستند یا برنامه هایی که هدفشان در وهله اول، جلب حمایت عمومی و حفظ ثبات و امنیت در جامعه می باشد. به عبارت دیگر، این اصلاحات ممکن فقط مسکنی برای تسکین موقعیت باشد مانند زمانی که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق، طی محاصره اقتصادی به اقشار فقیر یارانه نقدی داد. اما زمانی که پرزیدنت روحانی به قدرت رسید، آن را برای کاهش هزینه ها لغو کرد. دولت همچنین ممکن است برای کنترل خشم جوانان، به آنان مزایای بیکاری بپردازد. البته بودجه دولت به اندازه کافی تحت فشار مشکلات مالی است. به این ترتیب، بهای این راه حل های موقت، عملکرد اقتصادی عقلانی است، چرا که این راه حل ها بر مشکلات آینده خواهند افزود و راه حل های موثر را بر دوش دولت های آینده قرار خواهد داد. افزون بر این، دولت ممکن است برای گرفتن قرض به دولت های خارجی رو آورد یا بر میزان فعالیت های قاچاق خود برای افزایش منابعی حکومتی بیافزاید. رژیم ایران ممکن است برنامه های اصلاحی اقتصادی واقعی را با هدف تقویت اقتصاد اتخاذ کند، اما این امر از حمایت عمومی لازم در دوره پیش رو برخوردار نخواهد بود. رژیم می تواند طرح هایی را برای پیگیری سیاست های مالی و پولی خاص از قبیل کاهش دادن هزینه های عمومی تا حداکثر ممکن و افزایش درآمدهای مالی دولت از طریق افزایش مالیات ( مثلا مالیات ارزش افزوده) یا کاهش بیشتر یارانه (انرژی و غیر) برنامه ریزی کند.
3- بازگشت به اقتصاد مقاومتی، که مورد علاقه رهبر ایران علی خامنه ای است. در سال ۲۰۱۲، او در واکنش به محاصره اقتصادی، خواستار اجرای اقتصاد مقاومتی شد. این اقتصاد، مبتنی بر تشویق محصولات تولید شده در داخل و ترک کالاهای وارداتی و سرمایه گذاری های خارجی است. این به معنای نقش بزرگتر برای دولت و نهادهای نیمه دولتی در فعالیت های اقتصادی می باشد. این امر منجر به حاشیه ای تر شدن بیشتر بخش خصوصی در آینده است. نهادهای نیمه حکومتی، سازمان های تجاری مرتبط با مقامات دینی یا به اصطلاح بنیادها و همچنین نهادهای تحت مدیریت سپاه پاسداران می باشند. تعداد بسیاری از این گونه نهادها وجود دارند. یکی از آنها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است. حدود ۳۰۰ شرکت که در حوزه ای نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع، معادن و زیر ساخت فعالیت می کنند در مالکیت این قرارگاه است. ده ها هزار نفر برای این قرارگاه کار می کنند. این امر را باید به اتهاماتی افزود دال بر این که شرکت های تحت نظارت سپاه پاسداران در فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق کالا، اسلحه، نفت و غیره دخالت دارند.

4- دور زدن تحریم ها برای افزایش منابع مالی و کم کردن تاثیر محاصره اقتصادی از سوی آمریکا بر اقتصاد کشور. رژیم ایران ممکن است از ابزاری همچون قاچاق ارز از طریق ماموران، بازرگانان یا کشورهای حامی خود استفاده کند. همچنین ممکن است نفت را در برابر دلار آمریکا از طریق یک کشور همسایه بفروشد یا این که آن را به قیمت کمتر در ازای پرداخت نقدی بفروشد. یا این که ممکن است به مبادله نفت با کالا و خدمات رو آورد. راه های بی شماری وجود دارد. چنین ترفندهایی زمانی افشا شدند که گزارش های در خصوص بازداشت مدیران شرکت های ایران که با خود پاسپورت های جعلی کشور کومور حمل می کردند منتشر شد؛ آنها در پی تاسیس شرکت های بین المللی تجاری و انتقال پول دور از دسترس کنترل های ایالات متحده بودند. [36]
5-  تهدیدهای نومیدانه علیه امنیت و ثبات کشورهای همسایه و احتمالا جهان. رژیم ایران اغلب تهدید می کند که موجب ترس و وحشت خواهد شد. و تهدید می کند که مسیرهای کشتیرانی را بر روی تجارت جهانی خواهد بست یا این که کشتی های تجاری بین المللی را که از کریدورها بین المللی عبور می کنند مورد آزار و اذیت قرار می دهد. افزون بر این، حسن روحانی، با پشتیبانی فرمانده نیروهای قدس قاسم سلیمانی، تهدید کرد که منطقه را پر از مواد مخدر خواهد کرد، جلوی صادرات نفت کشورهای منطقه را خواهد گرفت، و تنگه هرمز را خواهد بست.[37] به عبارت دیگر، رژیم به امکان تهدید امنیت و ثبات همه جهان بویژه کشورهای صنعتی اشاره می کند. اگرچه امکان بستن تنگه هرمز وجود ندارد، اما سیاست گذاران ایران به این موضوع توجه ندارند که این اعلان جنگ به همه دنیاست و به جامعه بین الملل این امکان را می دهد که از زور برای بازگرداندن ثبات به بخش انرژی جهان استفاده کنند. [38]
6- حساب کردن روی متحدان برای حمایت اقتصادی و همبستگی. این کار از طریق کشورهای همسایه مانند عراق، قطر، یا ترکیه خواهد بود، یا از طریق متحدان تجاری از قبیل اتحادیه اروپا و مهم ترین خریداران نفت ایران مانند چین، هند، کره جنوبی، و ژاپن و یا متحدان سیاسی مانند روسیه صورت خواهد گرفت.

اما در عمل هر کدام از متحدان ذکر شده در بالا چه کاری برای حمایت از اقتصاد ایران در دوره پیش رو می توانند انجام دهند؟

الف: قطر، عراق، ترکیه: روابط سیاسی و تجاری بین ایران و قطر پس از بایکوت از سوی کشورهای خلیج از سال ۲۰۱۷ رشد کرده است. روابط تجاری بین دو کشور طی سه ماهه نخست امسال ۲۱۴ درصد بالا رفته است. دیدارهایی بین مقامات ارشد دو کشور و همچنین هماهنگی های لازم در سطوح بالای سیاسی و اقتصادی (امیر قطر و رییس جمهور ایران) صورت گرفته است تا حجم تجارت ها را تا بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش داده و تجارت بین دو کشور تسهیل شود. اگرچه این کار در دراز مدت میسر خواهد شد، چندان امیدی به افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور که در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۰ میلیون دلار رسید نمی رود تا به این ترتیب در کوتاه مدت فشار تحریم ها بر اقتصاد ایران کاهش یابد. از نظر ایران، قطر ممکن است به لحاظ منابع مالی عظیم خود به عنوان صادر کننده اول گاز مایع طبیعی، قابل اعتماد به نظر برسد. قطر در مقایسه با جمعیت کوچک خود، صاحب پول هنگفتی است. به همین دلیل قطر می تواند به دلیل اهداف سیاسی خود، با کمک های مالی بی بازگشت، وام های کم بهره و سپرده های بانکی، از ایران حمایت کند. قطر این کار را پیش از این نیز انجام داد آنگاه که ذخایر ارزی مصر در سال ۲۰۱۳ در دوران محمد مرسی (اخوان المسلمین)، به طرز چشمگیری کاهش یافت. قطر به دولت این کشور ۵ میلیارد دلار داد که ۴ میلیارد آن به بانک مرکزی و یک میلیارد آن کمک مالی بی بازگشت به شمار می رفت.[39] دولت مصر همه این پول را به درخواست قطر پس از سقوط حکومت اخوان المسلمین در سال ۲۰۱۳ بازگرداند.
در مورد ترکیه، مبادلات تجاری بین این کشور و ایران بسیار عمیق است و از تجارت با قطر کاملا متفاوت است. ترکیه یک سوم از انرژی مورد نیاز خود – به ویژه گاز طبیعی – را از ایران وارد می کند.[40] و ایران نیز محصولات صنعتی ترکیه را وارد می کند. در نتیجه، پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، رییس جمهور ترکیه و وزیر اقتصاد این کشور به سرعت تاکید کردند که مناسبات اقتصادی بین ایران و ترکیه ادامه خواهد یافت. وزیر اقتصاد ترکیه گفت: «به رغم تصمیم واشنگتن، ترکیه روابط تجاری خود را حفظ خواهد کرد و در این زمینه به هیچ کس پاسخگو نخواهد بود.»[41]
این دو کشور به دنبال آن هستند که توافقنامه های تجاری امضا کنند، مبادلات ارزی داشته باشند و حجم تجارت خود را تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند. اما اگر به حجم مبادلات بین این دو کشور نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم که در سال های اخیر نزول چشمگیری داشته و از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. با این همه، کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا ممکن است منجر به تقویت صادرات این کشور بشود. اما با کمبود دلار در بازارهای ترکیه، ایرانی ها با دشواری هایی برای قاچاق دلار از طریق بانک های ترکی و شرکت های صوری مواجه خواهند بود، همان کاری که طی سال های محاصره اقتصادی پیش از امضای توافق هسته ای برای تامین منابع دلاری برای رژیم انجام می دادند.[42]
همکاری ایران و عراق پس از نزدیکی روابط بعد از سقوط رژیم صدام حسین، به مرحله بحرانی رسیده است. نشانه های این روابط جدید در حال شکل گرفتن است؛ خصوصا پس از تحولاتی مانند تظاهرات علیه مداخله ایران در امور عراق و استفاده از برق ایران به عنوان اهرم سیاسی بر روی عراق که اخیر در عرصه عراق رخ داد. همچنین باید به نزدیکی فزاینده عراق به همسایگان عرب و خلیجی و نیاز اقتصاد عراق به همکاری قدرت های منطقه ای و جهانی اشاره کرد، آن هم در زمانی که این کشور جنگ زده پس از سالیان متمادی جنگ با داعش، نیازمند کمک برای بازسازی است. در نتیجه، بعید است که عراق، با قاچاق نفت ایران از طریق بنادر عراق، در ائتلاف هایی مشارکت کند که به منافع اش با جامعه بین المللی به خاطر ایران صدمه خواهد زد. اما عراق نمی تواند از تلاش های گروه های شبه نظامی ایران – تا زمانی که این گروه ها در عراق هستند – در جهت یافتن راه های به منظور کم کردن فشار آمریکا بر اقتصاد ایران ممانعت کند.
ب: تجارت با متحدان اروپایی: کشورهای اتحادیه اروپا پنجمین شریک تجاری بزرگ ایران (با محاسبه میزان صادرات و واردات بین آنها) به شمار می روند و بیشترین نیازهای ایران در زمینه هوانوردی، اتومبیل سازی و قطعات یدکی را تامین می کنند. بنابراین، اروپا به توافق هسته ای پایبند ماند و از ایالات متحده خواست تا شرکت های اروپایی را از تحریم های مربوط به تجارت با ایران معاف کند. دولت آمریکا تا کنون از دادن چنین معافیت هایی خودداری کرده است. حتی اگر ایالات متحده با دادن چنین معافیتی موافقت کند، آیا این استثنا فشار وارده بر منافع تجاری شرکت های اروپایی با دولت آمریکا را جبران خواهد کرد؟ هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های بزرگ اروپایی – حتی اگر دولت هایشان به توافق هسته ای پایبند باشند – از سود خود از بزرگترین اقتصاد دنیا که حجمش به ۲۰ تریلیون دلار می رسد، برای اقتصاد ۴۰۰ میلیاردی ایران که آینده اش بی ثبات است دست بردارند. اکثر شرکت های اروپایی که با ایران معامله می کنند پول خود را با دلار منتقل می کنند که آنها را به دلیل معامله با طرف ایرانی، زیر تحریم های ایالات متحده قرار می دهد. به عنوان مثال، شرکت توتال که به سرعت پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، از بازار ایران خارج شد، ۹۰٪ فعالیت های خود را از طریق بانک های ایالات متحده انجام می دهد و ۳۰٪ از سرمایه گذاران آن آمریکایی هستند.[43] براساس این اصل که سرمایه به دنبال مخاطره نمی گردد، بعید است که وابستگی ایران به اکثر شرکای اروپایی – و یا حتی همگی آنها – اثر کند، در صورتی که ایالات متحده مواضع خود علیه رژیم ایران را تغییر دهد.
جـ: همکاری اقتصادی با روسیه:‌ همکاری ایران و روسیه در حوزه سیاست قوی تر از همکاری اقتصادی آنها است. اکثر مبادلات تجاری این دو کشور طی سال های گذشته متمرکز بر حوزه نظامی بوده است، اما حتی پس از برداشتن تحریم های غربی بر ایران، حجم تجارت این دو کشور تا پایان سال ۲۰۱۶، فراتر از ۲.۲ میلیارد دلار نرفت. در آینده ممکن است توافق هایی به اجرا گذاشته شود که به موجب آن ایران بتواند نفت خود را با روسیه در برابر کالا و تجهیزات در مقیاس بزرگتری مبادله کند، هرچند که این تجهیزات در مقایسه با مشابه های اروپایی خود از کیفیت پایین تری برخوردار خواهند بود. این بدان معناست که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی حق انتخاب بین گزینه های متفاوت را نخواهند داشت. بعضی ها چنین حدس می زنند که روسیه وابستگی به هواپیماهای جت مسافری روسی – از خانواده سوخو – را در برابر هواپیماهای ساخت غرب تقویت خواهد کرد. اما باید در نظر بگیریم که این جت ها در مقایسه با مشابه های اروپایی خود برد کوتاه تری دارند و برخی از لوازم یدکی آنها در ایالات متحده ساخته می شوند که مسلما به تحریم شرکت های روسی منجر خواهد شد. باید توجه کرد که اقتصاد روسیه با محاصره اقتصادی ایالات متحده و همچنین کشورهای اروپایی به خاطر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ضمیمه کردن کریمه در اوکراین، خود بیش از اندازه دچار بحران است. روسیه باید با ایالات متحده همکاری کند تا فشار محاصره تحمیلی بر اقتصاد روسیه را کاهش دهد.
د: اکثر وارد کنندگان نفت ایران: چین، هند، کره جنوبی و ژاپن. این کشورها بزرگترین واردکنندگان نفت خام ایران و همچنین مهم ترین تامین کنندگان مالی حکومت ایران هستند. پیش از بازگشت تحریم های ایالات متحده، آنها بیش از دو سوم نفت خام ایران را وارد می کردند. یک سوم دیگر به کشورهای اروپایی صادر می شود. بنابراین، هدف اصلی رژیم ایران در دوره پیش رو، فروش نفت ایران به این کشورهاست. رییس جمهور ایالات متحده از این کشورها خواسته است تا واردات نفت از ایران را به صفر برسانند، و برخی از آنها مانند هند منابع نفتی خود را کاهش داده و در جستجوی گزینه های دیگر می باشند. اظهارات تایید نشده ای نیز وجود دارد دال بر این که هند واردات نفت از ایران را تا نوامبر ۲۰۱۸ کاملا متوقف خواهد کرد.[44]
در مورد چین که بزرگترین واردکننده نفت ایران در آسیاست، باید گفت که این کشور هنوز سیاست مشخصی درباره وارد کردن نفت از ایران اعلام نکرده است. اما به احتمال زیاد این کشور – با توجه به این که اخیرا بن بست تجاری با آمریکا بر سر تعرفه ها داشت – اقداماتی را انجام خواهد داد تا منافع عظیم اقتصادی خود در ایالات متحده را تامین کند. کل تجارت چین با ایران در مقایسه با بقیه دنیا ۱ درصد است. به عبارت دیگر، چین واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد بلکه آنرا همچون پیش از قرارداد هسته ای (نمودار ۹) و به دلیل هزینه بالای حمل و نقل بین دو کشور، کاهش خواهد داد. مشکلی در زمینه پرداخت ها بین دو کشور وجود نخواهد داشت. پرداخت ها از طریق حواله های پستی، بطور نقد یا با یورو صورت خواهد گرفت. [45] کره جنوبی و ژاپن احتمالا واردات نفت از ایران را همانگونه که در سال ۲۰۱۳ رخ داد (نمودار ۹) به میزان زیادی کاهش خواهند داد تا به توانند ارتباطات اقتصادی خود با ایالات متحده و منافع شرکت های عمده کره ای و ژاپنی که در بازار ایالات متحده فعالیت می کنند از قبیل تویوتا و هیوندای و همچنین دیگر شرکت های فعال در بخش صنایع و تکنولوژی حفظ کنند. در سال ۲۰۱۳، پس از سخت شدن تحریم ها علیه ایران، واردات نفت ایران از سوی ژاپن تقریبا به صفر رسید، حال آنکه این میزان در سال ۲۰۱۲ به ۲۰۰ هزار بشکه در روز می رسید. در همان دوره، واردات نفت کره جنوبی و هند از ایران از کمی بیش از ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد.[46] واردات نفت کره جنوبی از ایران در ژوئن ۲۰۱۸، ۴۰ درصد کاهش داشت و به کمترین حد خود از سال ۲۰۱۵ به بعد رسید. در این میان، گمانه زنی هایی وجود دارد دال بر این که این کشور واردات خود را بطور کامل متوقف خواهد کرد، زیرا مطمئن نیست که بتواند موفق به کسب معافیت برای خریداران نفت ایران از تحریم های ایالات متحده شود. [47]

نمودار ۹

نتیجه گیری
در خاتمه، توانایی های عظیم اقتصاد ایران ممکن است ایران را در میان کشورهای توسعه یافته قرار دهد. ایران منابع طبیعی متعددی از جمله نفت، گاز، نیروی انسانی و دارایی های سرمایه ای گوناگونی دارد، اما این توانایی ها موجب ایجاد یک رنسانس در توسعه انسانی و اقتصادی ایران نشده است؛ تصمیم گیرندگان ایرانی به جای این که ثروت های مالی و انسانی کشور را به گروه های شبه نظامی اختصاص دهند که نفعی برای مردم ایران ندارد و باعث بی ثباتی منطقه می شود، بایستی به این سو حرکت کنند.
طی ۴۰ سال گذشته، تولید ناخالص ایران ۲ درصد در سال افزایش داشته که کمتر از رشد جمعیت (۲.۴ درصد) است. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی متناسب با رشد جمعیت نیست و سرانه تولید ناخالص ملی سالانه ۰.۴ درصد کاهش یافته است. و این شاخص بهره وری و توسعه شرایط زندگی برای تک تک ایرانیان طی تقریبا ۴۰ سال گذشته می باشد.

أحمد شمس الدين

پژوهشگر اقتصادی