دادگاه های انقلاب: مشروعیت قانونی و کاربرد سیاسی

پس از پیروزی انقلاب فرانسه، انقلابی ها دادگاه های ویژه ای را درست کردند و آنها را “دادگاه های انقلاب” نام نهادند. آنان قوانینی را تدوین کردند که هر کس را که در برابر انقلاب می ایستاد یا مانع تحقق هدف ها و تثبیت ارکانش می شد، مجرم می شناخت یا تحت تعقیب قرار می داد. بسیاری از کشورها تجربه فرانسه را در دفاع از انقلاب ها و کودتاهای خود و با نام های مختلف تطبیق دادند، همانند دادگاه های امنیت، دادگاه های انقلاب، دادگاه های فوق العاده، دادگاه های اسلامی، دادگاه های خلق، دادگاه های استثنایی، دادگاه های غیر عادی یا همانند آنها که همگی هدف یکسانی داشتند تا از دادگاه های اختصاصی که به برخی از جرایم یا محاکمه لایه های معینی از متهمان می پرداخت، متمایز شوند. [1]
ویژگی مشترک اغلب دادگاه های انقلاب، فقدان معیارهای اساسی جهت اقدامات قانونی منجر به عدالت محاکمه ها، و محروم کردن متهم از حق دفاع از خود یا گرفتن وکیل برای دفاع از خویش است. نیز محاکمه های این گونه دادگاه ها، محاکمه های سریعی هستند که امکان استماع طولانی به وقایع جرم و اتهام در آنها وجود ندارد. دادگاه های انقلاب با سرعتی که در اجرای محاکمه ها انجام می دهد دو هدف را دنبال می کند، نخست ارضای احساس انقلابی انتقام گیری و دوم رهایی از نمادهای رژیم پیشین تا بر روند انقلاب تاثیر نگذارند. اغلب این نوع محاکمه ها به اعدام رهبران رژیم سابق می انجامد [2]. این امر در مورد دادگاه های انقلاب ایران نیز صدق می کند. این دادگاه ها حکم اعدام صدها تن از مسوولان پیشین رژیم شاه را – که اکثرا از مسوولان بلند پایه و افسران و سربازان ارتش و اطلاعات بودند – صادر کردند.
در میان قانون شناسان یک شبه اجماع وجود دارد مبنی بر این که دادگاه های اختصاصی بخشی از دادگستری سراسری هستند و این به سبب جرایمی است که در محدوده اختصاصات و روش های قانونی ویژه آنها قرار دارد که تاسیس شان را توجیه می کند. افزون بر آن، وجود همه شرایطی است که در دادگستری سراسری اجرا می شود و قانون اساسی بر بودن آنها در چارچوب تشکیلات قوه قضائیه تصریح دارد [3].
به عنوان مثال، دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه های عمومی است اما متخصص در جرایم کودکان. اما برعکس اینها، دادگاه های جنایی ویژه همچون دادگاه های انقلاب ایران در چارچوب دادگاه های عمومی قرار نمی گیرند؛ دادگاه هایی که صلاحیت دارند به همه جرایمی که آشکارا در قانون نیامده و در چارچوب دادگاه های ویژه قرار ندارند، بپردازند [4]. دادگاه های ویژه با دادگاه های متخصص در بررسی برخی جرایم یا محاکمه گروهی خاص از متهمان وجه مشترک دارند اما تفاوتشان در این است که دادگاه های ویژه، موقت هستند [5].
در این پژوهش می کوشیم به مجموعه ای از پرسش ها درباره دلایل واقعی تشکیل این دادگاه ها و ماهیت و مشروع بودن این دادگاه ها (به سبب عدم ذکر آنها در قانون اساسی) پاسخ دهیم و اختیارات وسیعی را که به آنها داده شده و مشهورترین محاکمه ها و اعدام ها را از تاسیس شان در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) تا سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) و ماهیت انتقادها نسبت به آنها را نیز بررسی کنیم.
این پژوهش بر این فرضیه استوار است که این دادگاه ها از ابزاری برای محاکمه مسوولان رژیم شاه که پیش و هنگام انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) مرتکب جرایمی شده اند و نیز محاکمه کسانی که امنیت ملی ایران را تهدید می کنند به ابزاری برای بقای رژیم ایران و چیرگی بر اپوزیسیون و مخالفان گرایش های رژیم بدل شده است. اساس این فرضیه بر اصرار رژیم ایران مبنی بر ادامه کار این دادگاه ها قرار دارد و این برخلاف تاکید “شورای انقلاب اسلامی” – تاسیس شده قبل از پیروزی انقلاب در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) توسط خمینی – است که تاکید می کند دادگاه های انقلاب، دادگاه هایی استثنایی و موقت هستند نه دایمی.

نخست: دادگاه های انقلاب.. پیدایش، ساختار و وظایف
پیدایش، ساختار و وظایف دادگاه های ویژه در یک کشور با کشور دیگر تفاوت دارد. مثلا ماده ۷۶ قانون اساسی ژاپن، مطلقا تشکیل این نوع دادگاه ها را ممنوع می کند و در کشورهای دیگری مانند چین، تشکیل این نوع دادگاه ها را به عنوان بخشی از اختیارات دولت قلمداد کرده است. در اغلب کشورهای جهان مثل فرانسه، تشکیل این نوع دادگاه ها مشروط بر ذکر نامشان در قانون اساسی کشور است، اما قانون اساسی ایران هیچ اشاره ای به دادگاه های انقلاب و وظایف آنها نمی کند [6]. می توان پیدایش، ساختار و وظایف دادگاه های انقلاب در ایران و وضعشان در قانون اساسی را با پرداختن به موارد زیر شرح داد:
1_ پیدایش و ساختار
“دادگاه های انقلاب اسلامی” از جمله دادگاه هایی است که در فوریه ۱۹۷۹ میلادی (اسفند ۱۳۵۷ خورشیدی) توسط رژیم ایران تشکیل شدند. اینها چند روز پس از پیروزی انقلاب و با توصیه مستقیم بنیادگذار رژیم آیت الله خمینی شکل گرفتند و هدفشان محاکمه مسوولان سابق دوره شاه بود که توسط انقلاب سرنگون شد. نیز محاکمه همه کسانی که در چپاول ثروت های کشور شرکت و اقتصادش را نابود کردند و همه کسانی که در قتل شهروندان دست داشتند یا کسانی که ثابت شود به هنگام انقلاب به یورش های مسلحانه دست زده اند یا کسانی که علیه مصالح ملی با بیگانگان همدست می شوند.
خمینی، آخوند صادق خلخالی را مامور تشکیل این دادگاه ها کرد و او را به عنوان رییس این دادگاه ها تعیین نمود. خلخالی به سبب فراوانی احکام اعدامی که در حق مخالفان رژیم صادر کرد به “قاضی سرخ” یا “قصاب انقلاب” معروف شد.
لایحه قانونی تشکیل دادگاه انقلاب که در اوایل آوریل ۱۹۷۹ میلادی (خرداد ۱۳۵۸ خورشیدی) توسط ” شورای انقلاب” تصویب شد تصریح به انحلال این دادگاه پس از پایان مدت ماموریت دارد، اما این دادگاه ها پس از انتشار قانون حدود اختیارات دادگاه های انقلاب و دادسراهای تابع آن در ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲ خورشیدی)، حالت دایمی پیدا کرد و به بخشی جدایی ناپذیر از قوه قضائیه تبدیل شد [7].
دادگاه های انقلاب از نظر سازمانی از اختیارات ذاتی برخوردارند و برخلاف دادگاه های عمومی، شورای قضات ندارند بلکه هر دادگاهی فقط یک قاضی دارد که درباره همه مسایلی که به او احاله می شود حکم صادر می کند [8] و این به رغم اهمیت وحساسیت اتهاماتی است که احکام آن، گاه تا حد اعدام می رسد. نیز دلایلی که علیه متهمان در دادگاه های انقلاب به کار می رود اعلام نمی شود اما احکام این دادگاه ها، نهایی است و قابل تجدید نظر نیست [9].
می توان در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کرد. نیز رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور می تواند احکام صادره از سوی قضات دادگاه های انقلاب را نقض کند، اگر مخالف شرع و قانون باشند یا این که قاضی که حکم را صادر کرده، صلاحیت این کار را نداشته باشد اما اگر رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور با احکام اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب درباره جرایم مواد مخدر موافقت کند، نهایی و لازم الاجرا خواهد بود [10].
برخلاف دادگاه های عمومی که می تواند در همه شهرها تشکیل شود، دادگاه های انقلاب فقط در مراکز استان ها تشکیل می شود و نیز در برخی از شهرها که قوه قضائیه آنها را برای تشکیل چنین دادگاه هایی مهم به شمار آورد. اگر محل ومکان جرم در منطقه ای دور از مرکز استان رخ دهد، در این حالت باید متهم را به نزدیک ترین شعبه دادگاه انقلاب ارسال کرد [11].
2_ اشکالات قانونی
دادگاه های انقلاب در خارج از چارچوب قانون اساسی ایران پدیدار و سپس دارای اختیاراتی شدند که از همه دادگاه های دیگر بیشتر بود و از ابزاری برای محاکمه مسوولان رژیم شاه – متهمان به ارتکاب جرایمی پیش و هنگام انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی)- به ابزاری برای محاکمه هر شخصی تبدیل شدند که امنیت ملی را تهدید و با رژیم ایران وگرایش هایش مخالفت کند.
عدم انحلال این دادگاه ها و گسترش اختیاراتشان، شماری از پرسش ها را مطرح کرده است نظیر: فلسفه ادامه کار دادگاه های انقلاب تا به امروز چیست؟ و مادام که رژیم ایران آنها را دادگاه های قانونی به شمار می آورد که در قوه قضائیه ادغام شده اند، پس چرا در قانون اساسی ذکر نشده اند؟ وآیا مشروعیت این دادگاه ها نیاز به ذکر آنها در قانون اساسی دارد؟
“شورای انقلاب اسلامی” که چند روز قبل از پیروزی انقلاب در ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) تاسیس شد [12] دادگاه های انقلاب را به عنوان “دادگاه های استثنایی جهت بررسی جرایم واعمال ضد انقلاب” توصیف کرده است. ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های استثنائی و ماده ۳ قانون مقررات عمومی دادگاه های انقلاب آشکارا می گویند که دادگاه های انقلاب، موقتی هستند و نه دایم. تا سال ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲ خورشیدی) هیچ ابهامی در موقت بودن دادگاه های انقلاب نبود تا این که در این سال، لایحه اختیارات دادگاه های انقلاب و دادسراهای عمومی تابع آنها صادر شد که در آنها اشاره ای به ماهیت دایم یا موقت بودن دادگاه ها نکرده است، اما لایحه، این دادگاه ها را بخشی از دادگاه های قوه قضائیه به شمار آورد[13].
دادگاه های انقلاب تا هنگام تصویب قانون معروف به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ خورشیدی) استثنائی و موقت به شمار می رفتند [14]. به موجب این قانون، ساختار سازمانی این دادگاه ها تعدیل شد تا به بخشی از سازمان قوه قضائیه تبدیل شوند. نیز اختیارات دادگاه های عمومی شامل همه دعاوی شد مگر آنهایی که در دایره اختیارات دادگاه های انقلاب قرار می گرفت.
این سازماندهی و قوانینی که برای دادگاه های انقلاب در نظر گرفته شد، نیت رژیم ایران را آشکار کرد که قصدش از این کار، ابقای این دادگاه ها به منظور صیانت از انقلاب و حمایت از انقلابیون و حفظ اصول و ارزش های انقلاب بود [15]. آن چه این فرضیه را ثابت می کند، باور رهبران این رژیم به این که انقلاب ادامه دارد و رِژیم همچنان در معرض خطرهای فراوان است و دادگاه های انقلاب دارای اختیارات دایمی هستند و تازمانی که رژیم باقی است، باقی خواهند ماند [16].
3_ وظایف و اختیارات
پس از پایان مرحله پیگرد و محاکمه مسوولان سابق رژیم شاه، وظایف و اختیارات دادگاه های انقلاب گسترش یافت تا شامل جرایم زیر شود:
الف_ توهین به بنیادگذار نظام جمهوری اسلامی ایران روح الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای.
ب_ توطئه علیه رژیم ایران یا اقدام به عملیات مسلحانه و کشتن مسوولان.
ج_ جاسوسی علیه رژیم.
د_ همه جرایم مربوط به قاچاق و تجارت مواد مخدر.
ه_ همه جرایمی که امنیت داخلی و خارجی را تهدید می کند، و محاربه و افساد فی الارض.
و_ اجرای همه آن چه که در ماده ۴۹ قانون اساسی آمده است [17]:این ماده خواهان مصادره همه اموال ناشی از سودآوری نامشروع از اموال و املاک موقوفه و معاملات دولتی و فروش اراضی موات، و راه اندازی و مدیریت مراکز فساد و دیگر راه های نامشروع است. این ماده بر ضرورت بازگرداندن این اموال به صاحبان قانونی آنان تاکید می کند و اگر صاحبانشان مجهول الهویه باشند به خزانه عمومی داده می شوند[18].
افزون بر مسایل یادشده، دادگاه های انقلاب به مسایل دیگری نیز می پردازند همانند:
1_ برخی از جرایمی که گمان می رود مرتکبان آنها، مفسد فی الارض هستند، یا جرم مرتکب شده زیر عنوان محاربه طبقه بندی می شود. این جرایم در ماده ۵۲۶ قانون مجازات های اسلامی ذکر شده اند، مثل جعل پول ملی و خارجی یا جعل مدارک و اسناد بانکی به منظور ضربه زدن به امنیت پولی، سیاسی و اجتماعی کشور.
2_ انواع دیگری از جرایم نیز جزو وظایف دادگاه های عمومی است، اما اگر ثابت شود از نوع “جرایم محاربه ” است در حوزه اختیارات دادگاه های انقلاب قرار می گیرد، همانند کوشش برای ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران و روسای سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید شیعه.
3_ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم دیگری را به وظایف دادگاه های انقلاب اضافه کرد که همانا ورود شبانه دزدان مسلح به منازل و به کارگیری خشونت و تهدید برای سرقت اموال شهروندان است [19].
4_ جنگ بر سر اختیارات و تداخل وظایف
عوامل مختلفی به تداخل وظایف و اختیارات دادگاه ها می انجامد که شاید مهمترین آنها چندگانگی دادگاه ها وسلب اختیارات از برخی دادگاه ها و اعطای آنها به دادگاه های دیگر یا گسترش دادگاه های ویژه است که غالبا اختیارات وسیعی به آنها داده می شود. این امر درباره دادگاه های انقلاب اسلامی ایران نیز صدق می کند که اختیاراتشان از دادگاه هایی استثنایی برای محاکمه مسوولان رژیم شاه به محاکمه مخالفان سیاسی وتهدیدگران امنیت ملی ایران بدل شده است. این امر به تداخل اختیارات و صلاحیت ها در برخی از دادگاه ها مانند دادگاه کودکان و دادگاه ویژه روحانیت انجامیده است.
الف_ دادگاه ویژه روحانیت
در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) قوانین و مقررات سازماندهی دادگاه ویژه روحانیت و دادسراهای تابع آن به تصویب رسید که می بایست شان و جایگاه روحانیت را حفظ و روحانیانی را که متهم به ارتکاب جرایم – به ویژه جرایم مربوط به مخالفت با رژیم – هستند مجازات کند. این دادگاه از هنگام تاسیس تاکنون بیش از 600 روحانی را اعدام 2000 نفر را خلع لباس و در مورد بیش از 4000 روحانی حکم های مختلف صادر کرده است. نیز کتاب های تالیف شده توسط مراجع تقلید شیعه همچون حسین علی منتظری، صالحی نجف آبادی و آذری قمی را مصادره کرده است [20].
نام این دادگاه – همانند دادگاه های انقلاب – در متن قانون اساسی ایران ذکر نشده است، اما با بررسی وظایف و اختیاراتش می بینیم که برخی از اختیارات محول به این دادگاه در حوزه وظایف دادگاه های انقلاب جای می گیرد. به عنوان مثال این پرسش پیوسته در ذهن بسیاری از افراد تداعی می شود: اگر یک روحانی یکی از جرایم مذکور در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادره در سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ خورشیدی) را مرتکب شود توسط چه دادگاهی محاکمه خواهد شد؟ دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه های انقلاب؟ ومی دانیم که این ماده مربوط به جرایمی است که دادگاه های انقلاب به آنها می پردازد.
از یک سو به دادگاه ویژه روحانیت اجازه داده می شود تا روحانیان متهم به ارتکاب برخی از جرایم را محاکمه کند و از سوی دیگر این جرایم جزو وظایف دادگاه های انقلاب به شمار می رود.
به نظر می رسد دادگاه ویژه روحانیت به همه جرایمی که توسط روحانیان انجام می شود و حتی آنهایی که جزو وظایف دادگاه انقلاب است، رسیدگی می کند. لذا تا زمانی که متهم یکی از روحانیان باشد که در رژیم ایران از قدسیت خاصی برخوردارند، به دادگاه های انقلاب اجازه داده نمی شود تا محاکمه اش کند [21].
ب_ دادگاه اطفال
ماده ۳۰۴ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) تاکید می کند که دادگاه اطفال می تواند به همه جرایمی که افراد کمتر از هجده سال مرتکب می شوند رسیدگی کند. از سوی دیگر ماده ۳۰۳ قانون اقدامات تامینی می گوید که دادگاه های انقلاب مسوول صدور احکام لازم درباره جرایمی است که امنیت داخلی و خارجی را تهدید می کند، مثل محاربه، فساد فی الارض، توطئه علیه کشور، کاربرد اسلحه، آتش زدن و اتلاف املاک به قصد رویارویی با نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روح الله خمینی ورهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، و نیز جرایم مربوط به مواد مخدر و اسلحه. با رجوع به مواد ۳۰۳ و ۳۰۴ این سوال مطرح می شود: اگر کودکی مرتکب جرمی شود که علیه امنیت ملی کشور باشد در کدام دادگاه محاکمه خواهد شد؟ دادگاه اطفال یا دادگاه انقلاب [22]؟

دوم: نقش دادگاه های انقلاب در ایران
دادگاه های انقلاب از هنگام انقلاب تاکنون، نقش بارزی در ایران بازی کرده اند و می توان با تشریح محاکمه های این دادگاه ها با این نقش آشنا شد:
1_ اعدام و تعقیب شخصیت های وابسته به رژیم شاه
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) دادگاه های انقلاب بر عرصه ایران چیره شد و در همه مناطق گسترش یافت و با کمک نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب، وظیفه تعقیب و دستگیری و محاکمه مسوولان رژیم سابق همانند فرماندهان بلند پایه ارتش و دستگاه ساواک و دولتمردان و روزنامه نگاران و دیگران را به عهده گرفتند [23] و صدها مسوول سابق رژیم شاه را اعدام کردند، نظیر امیرعباس هویدا نخست وزیر که در آوریل ۱۹۷۹ میلادی (فروردین ۱۳۵۸ خورشیدی) به تهمت های متعدد و از جمله فساد فی الارض و خیانت به ملت و مشارکت مستقیم در جاسوسی به سود کشورهای غربی محکوم شد. [24] افزون بر آن، ژنرال های بلند پایه ارتش ایران در عهد شاه نیز به اتهام مشارکت در کشتار و سرکوب شرکت کنندگان در تظاهرات طرفداران انقلاب نیز اعدام شدند. سرلشکر مهدی رحیمی فرماندار نظامی سابق تهران، ژنرال رضا ناجی فرماندار نظامی شهر اصفهان، ژنرال منوچهر خسروداد فرمانده نیروی هوایی، سرتیپ نعمت الله نصیری رئیس پیشین سازمان امنیت واطلاعات کشور(ساواک) از جمله آنهاست [25].
فقط یک ماه از انقلاب گذشته بود که شمار ژنرال های اعدام شده از ۳۰ ژنرال فراتر رفت و به طور کلی شمار افرادی که طی سال اول انقلاب اعدام یا بازنشسته شدند یا به خارج فرار کردند از ده هزار تن فراتر رفت [26].
اما مجموع اعدام هایی که به امر حاکم شرع، صادق خلخالی، در بازه زمانی فوریه تا نوامبر ۱۹۷۹ میلادی (بهمن ۱۳۵۷ تا آبان ۱۳۵۸ خورشیدی) انجام گرفت به حدود ۵۵۰ مورد رسید. این اعدام ها در حالی صورت گرفت که به متهمان حق تعیین وکیل برای دفاع از خود داده نشد [27]. نیز دادگاه انقلاب احکامی غیابی مبنی بر اعدام محمد رضا شاه پهلوی و شماری از وزیران و فرماندهان بلند پایه سازمان امنیت و اطلاعات (ساواک)- که فراری بودند – صادر کرد [28].
۲_ اعدام های شیراز
صادق خلخالی در سوم ژوئیه ۱۹۷۹ میلادی (۱۲ تیر ۱۳۵۸ خورشیدی) حکم اعدام ۱۴ قاچاقچی مواد مخدر را در شیراز صادر کرد. نیز احکامی علیه ۲۴ تن از متهمان به ارتکاب جنایت علیه شهروندان در دوره شاه و طی انقلاب را در شیراز صادر کرد. از اینها ۱۶ تن به اعدام محکوم شدند اما حکم دو تن از آنان کاهش یافت و به زندان ابد محکوم شدند. شماری از اعدام شدگان قبلا به زندان محکوم شده و برخی در شرف آزادی از زندان بودند. در میان اعدام شدگان، زنی بود که در همان روز محاکمات دستگیر شد و هیچ پرونده ای در دادگاه نداشت اما خلخالی حکم دستگیری اش را صادر کرد و طی یک ساعت او را به اعدام محکوم کرد [29].
3_ اعدام های کردستان
بعد از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه در ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) مناطق سکونت اقلیت های قومی و نژادی همچون کردستان، الاحواز وسیستان وبلوشستان شاهد یک رشته قیام هایی بود که خواهان استقلال یا خودمختاری بودند که به عنوان مثال در اینجا به قیام های کردستان والاحواز اشاره می کنیم.
دقیقا پس از پیروزی انقلاب بود که رهبران شماری از احزاب کرد مثل حزب دموکرات کردستان به رهبری عبد الرحمان قاسملو و حزب چپ کرد (کومله) خواهان خودمختاری کردها در ایران شدند اما رهبران رژیم جدید این درخواست را به شدت رد کردند. این امر باعث شد تا کردها بر پادگان های ارتش ایران در شهر مهاباد چیره شوند و شهر سنندج شاهد درگیری های شدیدی با ارتش شد که طی آن ده ها کشته و زخمی برزمین افتادند.
درگیری میان کردها و نیروهای دولتی ادامه یافت تا این که نیروهای سپاه پاسداران و دیگر نیروهای دولتی در منطقه پاوه به محاصره در آمدند. این امر، خشم خمینی را برانگیخت وباعث شد تا فتوایی علیه کردها صادر کند. او دستور داد نیروهای دولتی با تدارکات کامل به سوی پاوه حرکت کنند و آن چه را که “توطئه کردها” می نامید ریشه کن سازند[30].
بعد از پایان بخشیدن به شورش کردها در پاوه، نیروهای دولتی حمایت شده به واسطه سپاه پاسداران توانستند بر مهاباد و سایر مناطق کرد نشین نیز سیطره یابند. پس از آن صادق خلخالی رئیس دادگاه های انقلاب برای تحقیق درباره حوادث آن منطقه به پاوه رفت و سپس متهمان به مشارکت در رویدادهای منطقه و هواداران آنها را دستگیر کرد. او طی مدت کوتاهی و با عجله، احکام اعدام را در حق ده ها تن از شرکت کنندگان در رویدادهای صادر کرد.
4_ اعدام های احواز
پیدایش سازمان ها و حزب های احوازی خواهان خودمختاری به قبل از انقلاب ایران باز می گردد. این سازمان ها در دوره رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه به شکل مخفی عمل می کردند اما این سازمان ها پس از پیروزی انقلاب ایران در ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) خواهان خودمختاری برای منطقه احواز – دارای اکثریت عرب – شدند، اما “شورای انقلاب” با صدور حکمی دستور داد همه سازمان ها و احزاب عربی منحل شوند. پس از وقوع درگیری میان عناصر سپاه پاسداران و گروه های مسلح عرب در مناطق احواز، شورای انقلاب دستور خلع سلاح این گروه ها را صادر کرد اما گروه های مسلح از تسلیم اسلحه خویش خودداری ورزیدند. این امر در ۱۹ می ۱۹۷۹ میلادی (۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ خورشیدی) به درگیری های خونین میان آنها و نیروهای سپاه پاسداران انجامید که طی آن صدها تن از مردم اهواز اعدام شدند. برخی از منابع تعداد اعدام شدگان را بالغ بر ۷۰۰ نفر می دانند [31]. اعدام این اشخاص در شهر المحمره “خرمشهر” پس از اعطای ماموریت سرکوب آن قیام مردمی خواهان رهایی به خلخالی و ژنرال احمد مدنی انجام گرفت. پس از گذشت سه ماه از آن رویداد، ورزشگاه شهر خفاجیه شاهد اعدام حدود ۳۰۰ نفر از اعضای ارتش آزادی بخش احواز و برخی از شیوخ قبایل عرب بود که از خواست انقلابیون برای خودمختاری حمایت می کردند[32].
۵_ اعدام مخالفان در ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی)
در آغاز دهه هشتاد سده گذشته (دهه شصت خورشیدی) رژیم ایران با مخالفت های شدید و مقاومت مسلحانه سازمان مجاهدین خلق و سازمان های چپگرای مخالف رژیم رو به رو شد اما پاسخ رژیم شدید بود و هزاران تن را به زندان انداخت. در تابستان ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۰ خورشیدی) سازمان مجاهدین خلق وارد فاز رویارویی مسلحانه با نیروهای پلیس و هواداران رژیم شد. این سازمان متهم به انفجار حزب جمهوری اسلامی معروف به انفجار”هفت تیر” در سال ۱۳۶۰ شد که مصادف است با ۲۸ ژوئن ۱۹۸۱؛ و طی آن ۷۲ نفر کشته شدند که از رهبران و مسوولان رژیم بودند. محمد بهشتی رئیس قوه قضائیه نیز یکی از این کشته شدگان بود [33].
یک روز قبل از انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی یعنی در بیست و هفتم ژوئن ۱۹۸۱ میلادی (۷ تیر ۱۳۶۰ خورشیدی)، علی خامنه ای در حال خواندن خطبه در مسجد ابوذر با انفجار یک بمب در معرض ترور قرار گرفت. او که در آن هنگام نماینده خمینی در شورای عالی دفاع بود به شدت زخمی شد و دست راستش فلج گردید[34]. گروه فرقان متهم به اجرای آن انفجار شد[35].
عملیات ترور مسوولان بلند پایه ایران ادامه یافت. پس از دوماه از انفجار تیر ماه، انفجار دیگری در دفتر نخست وزیری رخ داد که به کشتن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر انجامید که یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به نام مسعود کشمیری متهم به اجرای آن عملیات شد[36].
پاسخ رژیم ایران به این انفجارات و ترورها سخت و خشن بود. بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های چپ در معرض یک رشته دستگیری ها و محاکمه های مستمر قرار گرفتند.
سازمان مجاهدین خلق پس از ممنوعیت فعالیت هایش در ایران و فرار رهبران و هزاران تن از اعضایش به عراق، به مخالفت با رژیم ایران ادامه داد. نیروهای مجاهدین خلق از مرزهای شمال، غرب و جنوب دست به حمله مسلحانه زدند که به عملیات فروغ جاویدان معروف شد و طی آن توانستند بر دو منطقه مرزی سیطره یابند، اما نیروهای رژیم ایران توانست پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق را متوقف سازد و شمار فراوانی از آنان را دستگیر کند. پس از گسترش خبر سیطره سازمان مجاهدین خلق در برخی از مناطق مرزی، برخی از هواداران سازمان، دست به نافرمانی زدند و با نیروهای دولتی به رویارویی پرداختند که به کشتن شماری و دستگیری شماری دیگر انجامید [37].
پس از پایان عملیات فروغ جاویدان، خمینی فتوایی مخفی صادر کرد که می گفت: ” منافقین (مجاهدین خلق) خائن اند و اصلا به اسلام اعتقادی ندارند و هر چه را مطرح می کنند ناشی از مکر و نفاق است و طبق اعترافات اربابان و رهبرانشان، از اسلام مرتداند. هم چنین نظر به جنگ نظامی این سازمان علیه نظام در مرزهای شمالی و غربی و جنوبی کشور و همکاری شان با حزب بعث و صدام حسین و جاسوسی علیه ایران و ارتباطشان با کشورهای استکباری، همه اعضای این سازمان که هنوز در زندان اند و همچنان بر مواضعشان پافشاری می کنند، محارب به شمار می آیند و باید اعدام شوند. این کار با اکثریت آرای آقایان قاضی شرع حسین علی نیری و دادستان کل مرتضی اشراقی ونیز نماینده ای از وزارت اطلاعات انجام گیرد (احوط آن است که در مورد تصویب احکام، میان مسوولان اجماع وجود داشته باشد)، هم چنین درباره زندان های استان ها باید نظر آقایان قاضی شرع، دادستان کل تهران و نماینده وزارت اطلاعات به واسطه اکثریت آرا آنان گرفته شود. قاطعیت اسلامی در برابر دشمنان خدا از مسایل تردید ناپذیر است. امیدوارم با نشان دادن خشم انقلابی خویش علیه دشمنان اسلام رضای خدا را جلب کنید و بر آقایانی که این مسوولیت را به عهده می گیرند واجب است که در اجرای احکام تردید نشان ندهند و باید (اشداء علی الکفار) باشند زیرا تردید در اجرای مسایل قضایی مربوط به اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک شهداست”. [38]
این فتوا برای اعدام زندانیان سیاسی یک پوشش قانونی و یک بعد شرعی ایجاد کرد و کمیته معروف به «کمیته مرگ» پس از صدور فتوا، کمیته های اجرای محاکمه ها واعدام ها را در زندان های تهران و استان ها تشکیل داد.
کمیته مرگ، عملیات اعدام را در نوزدهم ژوئیه ۱۹۸۸ میلادی (۲۸ تیر ۱۳۶۷ خورشیدی) آغاز کرد و به مدت پنج ماه ادامه یافت که طی آن هزاران زندانی سیاسی در همه مناطق ایران اعدام شدند. اغلب اعدام شدگان از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق بودند که پس از انجام چندین ترور و برنامه ریزی برای ترورهای دیگر از سوی رژیم ایران به عنوان یک سازمانی تروریستی شناخته شد. شماری از سازمان های دیگر همچون «فداییان» و«حزب کمونیست توده» نیز اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل نام بیش از ۴۴۸۲ زندانی سیاسی را ذکر کرده است که طی این مدت ناپدید شده اند؛ با این همه، تا کنون درباره شمار دقیق محکوم شدگان به اعدام اختلاف هست [39] اما اپوزیسیون ایران می گوید که شمار کشته شدگان از این عدد بیشتر است.
سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ خورشیدی) کتابی منتشر کرد که نام ۲۰ هزار نفر از اعدام شدگان سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی) در آن ذکر شده بود. [40] در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی) پس از اظهارات حسین علی منتظری – یکی از مراجع شیعه – سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که شمار اعدام شدگان بالغ بر ۳۰ هزار نفر است. [41]
میزان اعدام ها که بازتاب هایش تاکنون ادامه دارد به حدی رسید که حسینعلی منتظری – مرجع دینی و جانشین خمینی برای منصب رهبری در آن هنگام – را واداشت تا نامه ای برای خمینی ارسال کند و در آن از اعدام ها وشیوه اجرای آنها انتقاد کند. این نامه باعث برکناری حسین علی منتظری شد که تا هنگام مرگ در دسامبر ۲۰۰۹ میلادی (آذر ۱۳۸۸ خورشیدی) در حبس خانگی به سر می برد.
در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) مساله اعدام های ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی) ابعاد نوینی پیدا کرد. در آن هنگام احمد فرزند حسینعلی منتظری یک فایل صوتی را از پدرش منتشر کرد که مربوط به دیدار او با اعضای کمیته مرگ بود. این کمیته توسط خمینی برای محاکمه اپوزیسیون سیاسی تشکیل شده بود و افراد زیر در آن عضو بودند: حسین علی نیری که در آن هنگام حاکم شرع زندان اوین بود، مرتضی اشراقی دادستان کل ایران در آن زمان، معاونش ابراهیم رییسی ومصطفی محمدی نماینده وزارت اطلاعات (که بعدها چند پست وزارتی گرفت که واپسین آنها پست وزارت دادگستری در اولین کابینه روحانی بود). منتظری در آن دیدار، اعدام هایی را که این کمیته انجام داده بود رسواترین جنایت تاریخ رژیم ایران توصیف کرد و به اعضای این کمیته هشدار داد که تاریخ نامشان را جزو جنایتکاران ثبت خواهد کرد. [42]
این فایل صوتی که ابعاد جدیدی از اعدام های زندانیان سیاسی سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی) را فاش می کرد، بحث و گفتگوهای فراوانی را در محافل ایرانی برانگیخت، به گونه ای که وزارت اطلاعات برای حذف این نوار بر دفتر منتظری فشار آورد. [43]
نیز دادگاه ویژه روحانیت، احمد- فرزند منتظری – را به ۶ سال زندان محکوم کرد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت برای تضعیف انقلاب و دفاع از منافقین (مجاهدین خلق) و تبلیغ علیه نظام و نشر اسناد سری بود اما پس از میانجیگری یکی از مراجع تقلید ایران و موافقت رهبر علی خامنه ای و تعهد کتبی او مبنی بر عدم انجام هر نوع عمل تهدید کننده امنیت ملی کشور، توسط قوه قضائیه آزاد شد». [44]
6_ محاکمه های مربوط به رویدادهای جنبش سبز سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی)
اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ میلادی (خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی) و اتهام رژیم ایران به تقلب در آن انتخابات به سود احمدی نژاد، بحث و جدل گسترده ای را در ایران بر پا کرد. اعلام پیروزی احمدی نژاد در دوره دوم رقابت با میر حسین موسوی – مورد حمایت جناح اصلاح طلب – انجام گرفت که طی آن موسوی نتایج انتخابات را نپذیرفت و رژیم را به تقلب در نتایج انتخابات متهم کرد. در پی این اتهام، تظاهرات گسترده ای در محکومیت نتایج انتخابات در شهرهای بزرگی همچون تهران، اصفهان و شیراز انجام گرفت. نیروهای پلیس و سپاه و بسیج با توسل به خشونت با این اعتراضات برخورد کردند و صدها اصلاح طلب و روزنامه نگار را دستگیر کردند و تهمت های مختلفی از قبیل همکاری با قدرت های غربی و دشمنان انقلاب و برنامه ریزی برای یک «انقلاب مخملی» ضد رژیم ایران به آنان زدند، نیز طی درگیری ها چندین تن کشته و زخمی شدند.
دادگاه های انقلاب طی ماه های اوت و سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی (مرداد و شهریور ۱۳۸۸ خورشیدی) یک رشته محاکمه های نمایشی تلویزیونی برای بیش از ۲۵۰ متهم از تظاهرکنندگان، روزنامه نگاران برجسته، مدافعان حقوق بشر و شماری از سیاستمداران اصلاح طلب برگزار کردند [45] وفیلم هایی از این محاکمه ها توسط تلویزیون رسمی پخش شد. در این پخش تلویزیونی بر شماری از شخصیت های برجسته که پیشتر مناصب حساسی داشتند تمرکز گردید، مثل بهزاد نبوی عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی [46]، رمضان عبدالله سخنگوی دولت محمد خاتمی زاده، محمد علی ابطحی که معاون محمد خاتمی رییس جمهور سابق و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز بود، و نیز سعید حجاریان نظریه پرداز اصلاح طلب و عضو جبهه مشارکت، محسن میردامادی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم، محسن صفایی فراهانی و مصطفی تاج زاده دو عضو جبهه اصلاح طلب مشارکت و فیض الله عرب سرخی و محمد عطریان فر و محسن امین زاده از اصلاح طلبان برجسته ایران[47].
در واقع محاکمه های واقعی، غیر علنی و پشت درهای بسته دادگاه های انقلاب انجام گرفت و طی آن برای اغلب متهمان مجازات های سنگینی نظیر حبس به مدت 5 تا شش سال در نظر گرفته شد. نیز احکام دیگری درباره محرومیت اغلب متهمان از هرگونه فعالیت حزبی ورسانه ای به مدت ۵ تا ۱۰ سال صادر شد. [48] هم چنین در فاصله میان نوامبر ۲۰۰۹ میلادی (آبان ۱۳۸۸ خورشیدی) ومی ۲۰۱۰ میلادی (اردیبهشت ۱۳۸۹ خورشیدی)، نه نفر اعدام شدند و ۴ تن براثر شکنجه در بازداشتگاه زندانیان سیاسی کهریزک کشته شدند [49]. اما قوه قضاییه اعلام کرد که شماری از اعدام های انجام گرفته در آن مدت ربطی به رویدادهای پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) نداشته است [50].
در این محاکمه ها اعترافات جالب توجهی از سوی برخی از متهمان مطرح شد که مهمترین آنها اعترافات محمد ابطحی معاون رییس جمهور اسبق محمد خاتمی بود که گفت «موضوع تقلب در انتخابات تنها یک دروغ بود برای تحریک خیابان، و اعتراضات به ناامنی و بی ثباتی ایران انجامید.» او رفسنجانی را به تسویه حساب با محمود احمدی نژاد متهم کرد. نیز از محمد خاتمی برای انتخاب میرحسین موسوی به عنوان نامزد جناح اصلاح طلب در آن انتخابات انتقاد کرد [51]، اما محمد خاتمی به این اعترافات پاسخ داد و آن را غیر قانونی نامید و محاکمه ها را به یک نمایشنامه تشبیه کرد [52].
این محاکمه ها با انتقادهای فراوان حقوقدانان ایرانی روبرو شد. این انتقادات بر عدم اطلاع وکلای متهمان از بازجویی ها واجبار متهمان به پوشیدن لباس زندانیان تاکید داشت که با قوانین و عرف بین المللی محاکمه زندانیان سیاسی تعارض دارد. نیز عدم وجود هیات منصفه و عدم دعوت از روزنامه نگاران و خانواده های متهمان به رغم اعلام علنی بودن محاکمه ها [53].
7_ اعدام های ۲۰۱۰-۲۰۱۷ میلادی (۱۳۸۹-۱۳۹۶ خورشیدی)
طبق آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، دادگاه های انقلاب مسوول اغلب اعدام هایی است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۸۹-۱۳۹۶ خورشیدی) در ایران انجام گرفته است و آخرین گزارش این سازمان نشان می دهد که دادگاه های انقلاب ۳۲۱۰ اعدام از مجموع ۴۷۴۱ اعدام را اجرا کرده اند یعنی ۶۸٪ کل اعدام هایی که میان سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۸۹-۱۳۹۶ خورشیدی) انجام شده است.[54] در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاه های انقلاب به ۲۵۴ مورد از مجموع ۵۱۷ اعدام رسید یعنی با میانگین ۴۹٪ از مجموع کل اعدام های سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) . ما در این مرحله برای نخستین بار شاهد کاهش – ولو اندک – اعدام ها توسط دادگاه های انقلاب بودیم [55].
جدول زیر نشان می دهد که عملیات اعدام انجام شده توسط دادگاه های انقلاب در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۸۹-۱۳۹۶ خورشیدی) بیش از اعدام هایی است که توسط سایر دادگاه های جنایی انجام گرفته است [56].

در گزارش ۲۰۱۷-۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶-۹۷ خورشیدی) سازمان عفو بین الملل درباره ایران آمده است که همه محاکمه هایی که در دادگاه های انقلاب – از جمله آنهایی که به اعدام منجر می شوند – صورت می گیرند هنوز عادلانه نیست و از فقدان ساز و کار های مستقلی رنج می برند که عدالت مسوولیت پذیری را در این دادگاه ها تضمین کند. نیز این سازمان تاکید کرد که نگرانی ها درباره شیوه کار قضات دادگاه های انقلابی همچنان وجود دارد زیرا این قضات از صلاحیت های قانونی برخوردار نیستند و بر مبنای گرایش های سیاسی و مواضع تایید آمیزشان از رژیم ایران و دستگاه های سرکوب نظیر دستگاه اطلاعات در این دادگاه ها تعیین می شوند. هم چنین در گزارش این سازمان آمده است که محاکماتی که در دادگاه های انقلاب انجام می گیرد هنوز هم محاکماتی بسیار کوتاه و مخفی هستند. [57]
دادگاه های انقلاب نقش بزرگی در سرکوب شماری از اعتراضات شهرهای مختلف ایران طی ماه های گذشته داشته است که واپسین آنها اعتراضاتی است که در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) در بیش از ۷۰ شهر ایران صورت گرفت و تا نیمه ژانویه ۲۰۱۸ میلادی (بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی) ادامه یافت و آن هنگامی بود که موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه های انقلاب تهران تهدید کرد که اعتراض کنندگان محاکمه و اعدام خواهند شد [58].

سوم: انتقادهای وارد بر دادگاه های انقلاب
طرفداران دادگاه های انقلاب تشکیل آنها را به علت نیاز مبرم جهت محاکمه مسوولان رژیم سابق و دشمنان انقلاب توجیه می کنند که جنایت هایی علیه شهروندان و مسوولان انجام داده بودند، اما کسانی دیگر بر این باورند که تثبیت رژیم ایران پس از پیروزی انقلاب نیاز به رفتاری سریع و قاطع با دشمنان انقلاب داشت و این شیوه جز با قانونی کردن این محاکمات انجام شدنی نبود، یعنی تشکیل محاکم قضایی. لکن به علت دشوار بودن تسریع در محاکمه متهمان در دادگاه های عمومی، شورای انقلاب – که در آن هنگام مسوولیت قانونگذاری به طور موقت به او موکول شده بود – تصمیم گرفت تا دادگاه های ویژه را برای محاکمه مسوولان رژیم شاه و «ضد انقلاب» تشکیل دهد. [59]
از سوی دیگر انتقادهای تندی علیه دادگاه های انقلاب مطرح شد که به عملکرد این دادگاه ها و قوانین حاکم بر آنها افزون بر عدم ذکر نام این دادگاه ها در قانون اساسی و ادامه کار آنها – به رغم موقت بودن – تا کنون اشاره می کند. این انتقادها را در اینجا می آوریم:
1_ برخی بر این باورند که بحران هایی که ایران طی سال های نخست با آنها روبرو بود پایان یافته است و از این رو ضرورتی برای ادامه کار این دادگاه ها نیست. نیز این دادگاه ها با قوانین بین المللی تعارض دارند و تنها راه حل، اختصاص شعبه هایی درون دادگاه های عمومی برای این نوع جرایم مربوط به امنیت ملی است [60].
2_ غرض از عدالت قضایی آن است که قاضی با قلب و ذهنی تهی از زمینه های دینی و سیاسی و به دور از باورهای شخصی به مسایل مختلف بنگرد. نیز پاکی و استقلال قاضی نیاز به آن دارد تا به هیچ کس اجازه دخالت در فرآیند دستگیری، بازجویی متهمان و نگه داری آنان در بازداشتگاه های ویژه داده نشود. اما یکی از نکات برجسته همه احکام صادره از سوی این دادگاه ها آن است که وزارت اطلاعات همان طرفی است که طرح دعوا و شکایت می کند و خود متهمان را دستگیر و به دادگاه تسلیم می کند.
آیین دادرسی کیفری به دادستان حق دخالت در شیوه بازداشت متهم یا بازجویی یا بازپرسی از او نداده است و در صورت غیاب خوانده، قضات را از ملاقات یا اجتماع با خواهان در پشت سالن های بسته دادگاه ها منع کرده است. اما مشاهده شده است که هنگام مفتوح بودن پرونده – چه در مرحله پیگرد قضایی یا مرحله بازپرسی و صدور حکم، وزارت اطلاعات نشست های خاص و پنهانی با باز پرسان و قضات برگزار می کند و به هیچ کس اجازه ورود به دادگاه های انقلاب را نمی دهد وهنگام حضور ماموران وزارت اطلاعات، حتی به وکلای مدافع خوانده نیز اجازه ورود به دادگاه ها داده نمی شود. [61] سازمان های حقوق بشر طی سال های گذشته، انتقادات فراوانی را درباره دخالت نهادهای امنیتی در فعالیت های دادگاه های انقلاب و تاثیر انگیزه های سیاسی بر احکام صادره علیه متهمان مطرح کرده اند [62].
3_ از جمله انتقادهای مطرح شده این است که این دادگاه ها از قدرت خویش برای صدور احکام ظالمانه علیه روزنامه نگاران و سیاسیون سوء استفاده می کنند و این بر خلاف ماده ۱۶۸ قانون اساسی است که لازم می داند « احکام صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیئت منصفه باشد و این جرایم طبق معیارهای اسلامی تعیین و تعریف شود» [63].
4_ از مهمترین انتقادهایی که حقوقدانان ایرانی مطرح می کنند این است که دادگاه های انقلاب فاقد معیارهای بین المللی هستند. آنها خواهان اعطای اختیارات این دادگاه ها به دادگاه های عمومی اند. این حقوقدانان بر این باورند دادگاه های انقلاب از نظر عملی بخشی از دادگاه های ویژه یا استثنایی نیستند زیرا در حال حاضر یکی از فروع دادگاه های جنایی محسوب می شوند و متخصص در برخی از جرایم هستند [64].
5_ منتقدان همچنین در قیاس با دادگاه های عمومی، نبود شفافیت و غیر علنی بودن محاکمات متهمان را از کاستی های دادگاه های انقلاب می دانند [65].
6_ ناظران بر این باورند که این دادگاه ها نسبت به دادگاه های عمومی نامنظم تر و قضات این دادگاه ها تندروتر هستند ونمی توان احکام صادره از آنها را پیش بینی کرد و نقص دلایل باعث سری بودن آنهاست [66].
7_ از جمله انتقادات دیگری که متوجه دادگاه های انقلاب است چند دقیقه ای بودن محاکمات، بازداشت متهمان به مدت های طولانی، منع متهمان از تعیین وکیل، اجرای اعدام های گروهی، سرکوب اعتراضات و دستگیری فعالان سیاسی [67].
8_ دادگاه های انقلاب در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) به شکل موقت برای محاکمه مسوولان رژیم سابق تشکیل شدند و گرچه شرایط خاصی که باعث تشکیل آنها شده بود به پایان رسید اما نه تنها منحل نشدند بلکه وظایفشان گسترده تر و قدرتشان افزون تر شده است. این امر سبب شد تا انتقادهای فراوانی به رژیم ایران وارد شود. برخی خواهان انحلال آنها شدند و برخی دیگر خواهان استمرار آنها برای سرکوب مخالفان رژیم شدند اما گروه سومی هم معتقد بودند که ادامه کار این دادگاه ها آشکارا با قانون اساسی ایران تعارض دارد زیرا که ماده ۱۵۹ این قانون، دادگاه های قضایی را طرف رسمی یی می داند که به آنها شکایت می رود و از دادگاه به خصوصی نام نمی برد و دلیل اعطای این حق به دادگاه های قضایی، اشتیاق دستگاه قضایی برای انجام محاکمات عادلانه متهمان و جلوگیری از ظلم به شهروندان و نقض حقوق آنان است.
پس از افزایش انتقادهای وارد بر دادگاه های انقلاب، پیش بینی هایی درباره احتمال انحلال آنها پدیدار شد اما ایرانی ها با تصویب قانون سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ خورشیدی) مبنی بر بقای این دادگاها ها تا زمانی که رژیم باقی است غافلگیر شدند.
در این زمینه عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رییس اتحادیه بین المللی حقوق بشر و نخستین وکیلی که از متهمان در برابر دادگاه های انقلاب دفاع کرد گفت که فلسفه تشکیل این دادگاه ها، سرکوب مخالفان است و تاکید کرد که ادامه کار آنها غیر قانونی است زیرا در قانون اساسی نامی از آنها نیست[68].
نیز شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه بر این باور است که ادامه کار دادگاه های انقلاب در وضع کنونی ایران به سود نظام نیست. وی درباره چگونگی انحلال این دادگاه ها می گوید که پارلمان ایران تنها نهادی است که حق قانونگذاری برای انحلال آنها را دارد اما با مانع شورای نگهبان روبرو خواهد شد زیرا نهاد قانونی مسوول تطبیق مصوبات پارلمان با معیارهای شرعی است. نظر رهبر نظام را هم باید اضافه کنیم. از این رو هر قانون یا مصوبه ای را که پارلمان به تصویب برساند اگر مورد موافقت رهبر قرار نگیرد با حق وتوی شورای نگهبان رو به رو خواهد شد [69].
پایان
دادگاه های انقلاب طی چهل سال گذشته نقش عمده و مهمی را در تثبیت ارکان رژیم ایران و محافظت از آن بازی کردند و این کار به واسطه کاربرد سیاست حذف سیاسی و ایدیولوژیک و محاکمه و سرکوب و ریشه کنی هر نوع مخالفت فکری و سیاسی و عقیدتی با رژیم انجام گرفته است. این دادگاه ها برای صیانت انقلاب ودستاوردهای آن، جان ده ها مخالف و هماورد سیاسی را به اتهام محاربه و فساد فی الأرض و اقدام علیه امنیت ملی، گرفتند.
به نظر می رسد، با توجه به خطراتی که رژیم در سال های اخیر با آن روبرو شده است این دادگاه ها به کار خویش ادامه خواهند داد و تا زمانی که رژیم باقی است باقی خواهند ماند ومسوولان به انتقادها و فشارهای بین المللی برای انحلال آنها وقعی نخواهند گذاشت زیرا که این دادگاه ها کارآیی خود را در خفه کردن صدای مخالفان از راه حبس و تهدید یا فرار آنها به خارج از ترس پیگرد قضایی ثابت کردند.

د.معتصم صديق عبدالله

پژوهشگر سیاسی در مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی