از زمانی که عبدالله دوم پادشاه اردن در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی)، به همگنان عرب خود نسبت به تصمیم ایران برای گسترش نفوذ خود در ورای مرزهایش هشدار داد، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات مهمی است اما در آن هنگام، اختلاف های حاد میان پرزیدنت احمدی نژاد و رهبر ایران علی خامنه ای طرح «هلال شیعی» را به طور نسبی به عقب انداخت و به سبب انزوای تهران، کشورهای عربی مخالف این طرح بر اوضاع مسلط بودند. با این همه، وقوع به اصطلاح بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) و فاجعه انسانی بعد از آن در سوریه و لغو قرار داد تاریخی میان ایران و کشورهای غربی در زمینه برنامه هسته ای ایران همگی نشان می دهد که این طرح، پتانسیل نیرومندی یافته و خطر بزرگی برای کشورهای عربی است.
نویسنده این سطور در این جستار، دیدگاه ها و مواضع ترکیه در برابر طرح های ایران و ظهور این کشور به عنوان یک بازیگر چیره در خاورمیانه را بررسی می کند. من در این زمینه بر الگوی شناخت شناسانه مایکل برچر در« تحلیل سیاست خارجی» (FPA) اتکا کرده ام که در اواخر دهه شصت سده گذشته (دهه چهل خورشیدی)، از آن جهت بررسی سیاست خارجی اسراییل استفاده کرده بود. من معتقدم، ترکیه کوشید از چنددستگی عربی فارسی و سنی شیعی برای ایفای نقش فعال در سوریه و « استقلالیت استراتژیک» بهره گیرد. یا به عبارت دیگر، ترکیه از تهدید گسترده طرح ایرانی «هلال شیعی» آزرده نبود بلکه آموخت چگونه برای تحقق هدف های ملی اش با آن کنار بیاید.
از این رو می کوشم به این پرسش قدیمی پاسخ دهم، پرسشی درباره عواملی که پشتیبان سیاست خارجی ایران است (چه سیاست راهبردی و چه عملی و دینی و ایدیولوژیک)، ونیز بررسی پاسخ های مبهم نیروهای غربی در برابر تحرکات ایران در منطقه وشناخت ابزارهای راهبردی یی که تهران جهت تحقق هدف هایش – به ویژه در باتلاق سوریه – در پیش گرفته است.
نخست: مقدمه ای برای مدل «تحلیل سیاست خارجی» (FPA) واصول اساسی سیاست خارجی ترکیه
ارزش کار مایکل برچر در مدل FPA در ارائه الگوی ساختاری دقیقی نهفته است که برای تجزیه و تحلیل روند تصمیم گیری در سیاست خارجی هر کشور ترسیم کرده که بر تحلیل های گابریل آلموند، بینگام پاول [1]، دیوید استون [2] و جیمز روسینو درباره ماهیت نظام استوار است [3]. از این رو می توان به سیاست خارجی هر کشور به عنوان جریانی نگریست که به شبکه ای از نهادها یا مولفه هایی وصل است که برای تصمیم گیری وظایف معینی را انجام می دهند. این، به نوبه خود به نظام بر می گردد که به عنوان ورودی جریان مستمر خواسته های سیاست کشور عمل می کند[4]. تصمیم گیران به طور کلی در چارچوب به اصطلاح «محیط کار» عمل می کنند که دربرگیرنده ده عامل یا شرایط ساختاری است که بر رفتار خارجی کشور تاثیر می نهد. می توان این محیط کار را به عناصر داخلی و خارجی تقسیم کرد که از پارامترهای ده گانه زیر تشکیل می شود: نظام بین المللی، نظام (منطقه ای) فرعی، و دیگری ثانوی و روابط دو جانبه cbمسلط و روابط دوجانبه دیگر، و توان نظامی و توان اقتصادی و ساختار سیاسی و گروه های ذینفع و نخبگان رقیب. با این همه برچر معتقد است که تصمیم گیران از « محیط روانی» نیز تاثیر می پذیرند که فرآورده بازتاب های رفتاری و ایماژهای نخبگان است. عامل نخست بیانگر نگرشی است که هر شخصی از خلال آن به جهان خارج می نگرد و آن را درک می کند و متکی بر عاملی دیگر است که از مجموعه باورها یا پندارهایی تشکیل می شود که انسان نسبت به واقعیت خارجی دارد. تاثیر این مفاهیم و دیدگاه ها فقط منحصر به چگونگی فهم تصمیم گیران از جهان نیست بلکه به چگونگی تصمیم گیری تصمیم گیران نیز مربوط است. وقتی یک پژوهشگر مسوول تحلیل متن مشخصی شد که بر اساس آن تصمیمی گرفته است، این پژوهشگر بسیاری از سخنرانی ها، گفتگوها و آگهی های برگرفته از سایت های الکترونیکی رسمی یا مطبوعات را بررسی می کند. وظیفه این پژوهشگر، درک آن چیزی است که تصمیم گیران به آن فکر می کنند و علت گرفتن یک تصمیم به جای تصمیم دیگر است. هدف از این کار شناخت عوامل عمده ای است که بر فرآیند تصمیم گیری در یک کشور مشخص تاثیر می گذارد. این عوامل می توانند مادی یا روانی یا آمیخته ای از اینها باشد و این همان چیزی است که در این جستار انجام می دهیم. به سبب دو عامل سهولت و عرصه موجود، به شکل اساسی بر تصمیم گیران ترک طی سال های گذشته تمرکز می کنیم، و به طور مشخص بر رییس جمهور کنونی رجب طیب اردوغان و وزیر خارجه کنونی مولود چاوش اوغلو که در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱cb7++
-+
01۳۹۳ خورشیدی) به این سمت برگزیده شد. به ویژه تحلیل اصول اساسی سیاست خارجی ترکیه طی سال های گذشته که برمبنای مدل برچر انجام خواهد گرفت.
1- فضای کار
از نظر تاریخی عضویت ترکیه در پیمان ناتو یکی از مهمترین عوامل به شمار می آید. آنکارا در سال ۱۹۵۲ میلادی (۱۳۳۱ خورشیدی) در واکنش به خطر شوروی فرارسیده از شمال به اردوگاه غرب پیوست [5]. اتحادیه اروپا عامل دیگری به شمار می رود که ترکیه در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته (۱۳۶۶ خورشیدی) رسما خواهان عضویت کامل در آن شد. هم چنین ارتش عامل مادی مهمی است، نه فقط در شکلیابی سیاست خارجی ترکیه بلکه در شکلیابی سیاست داخلی نیز. و این برخاسته از نقش این ارتش است که ضامن قانون اساسی و صیانت کننده ارزش های جمهوری ترکیه «کمالی» از هرگونه خطر داخلی و خارجی به شمار می رود [6]. عامل دیگر همانا عامل اقتصادی است و بر این فرضیه استوار است که ترکیه کشور تشنه انرژی است و به شکلی اساسی بر واردات هیدروکربن ها اتکا دارد [7] که در دوره حکومت اردوغان به انگیزه مهمی بدل شد. این امر بیانگر صعود طبقه متوسط بورژوازی محافظه کار و مشروعیت فزاینده حزب اردوغان – عدالت و توسعه – است [8]. این امر نسبت به دوره قبل از کودتای ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ خورشیدی) باعث گسستگی فراوان شد، یعنی نسبت به هنگامی که ترکیه به الگوی اقتصادی زیر پایبند بود: صنایع جایگزین واردات (ISI) که می بایست تولید گسترده محلی را جایگزین روابط تجاری کند [9]. افزون بر آن، این فلسفه اقتصادی منعکس کننده خط مشی رسمی سیاست خارجی ترکیه در اواخر دهه هفتاد سده گذشته (اواخر دهه پنجاه خورشیدی) برای اجتناب هر چه بیشتر از دخالت در امور منطقه ای بود.
2- فضای روانی
می توان عنصر عمده موثر بر نهاد های ترکیه را در بیماری «سندرم معاهده سور» خلاصه کرد که به خیانت اروپا اشاره دارد که پس از جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی را تقسیم کرد. این امر اشاره دارد به «افراد و گروه ها و نهادهایی در ترکیه که همه کنش وواکنش های عمومی – داخلی و خارجی – را در چارچوب هراس و نگرانی نسبت به احتمال چیرگی یا شانه خالی کردن یا خیانت غرب نسبت به کشور ترکیه تفسیر می کنند» [10]. این ترس پس از شعله ور شدن بحران سوریه به طور آشکار ظاهر شد وعلت آن، فعالیت دوباره شبه نظامیان کرد در طول مرز ترکیه و سوریه بود که با اوضاع شرطی (طبق نظریه پاولف) ارتباط داشت.
ثانیا: چارچوب تاریخی و ماهیت روابط دو جانبه ترکیه و ایران
از نظر تاریخی روابط ترکیه و ایران، دست کم طی دهه های گذشته، با رقابت حاد «ژئوپولیتیک» و سطح گسترده ای از همکاری اقتصادی، به ویژه در بخش انرژی همراه بوده است [11]. پژوهشی عمیق در این زمینه نشان می دهد که همکاری اقتصادی فزاینده، به ویژه در زمینه انرژی و تحکیم روابط تجاری به کاهش شدت رقابت های سیاسی و ایدئولوژیک و حتی نظامی، ورهبری مشترک و دو جانبه نظام منطقه ای انجامیده است. این امر به بهبود روابط دو جانبه میان دو کشور یا دست کم به ایجاد راه حل های راهبردی میانه – به ویژه در سایه جنگ سوریه – منجر شد.
می توان، از نگاه روابط بین الملل، ترکیه و ایران را دو نیروی منطقه ای متوسط قلمداد کرد که برای چیرگی منطقه ای می کوشند و تا آنجا که توانایی های مربوطه اجازه دهد تمایل به درگیری در عرصه مصالح استراتژیک دارند. طبق نظریه احتشامی و هینبوش که نقطه نظر واقع بینانه ای در تحلیل هم پیمانی سوریه و ایران دارند می توان نیروهای میانه منطقه ای را چنین تعریف کرد: « کشورهایی که در نظام بین المللی نیروهای متوسط اما در نظام منطقه ای شان نیروهای عمده و موثری هستند». در حالی که هدف ها و عرصه جغرافیایی نیروهای منطقه ای از مشابه آنها نزد قدرت های بزرگ کمتر است و بر سیاست های منطقه ای تمرکز دارد اما رفتار منطقه ای شان – که با قواعد سازمان گرانه مشابهی مشخص می شود – در عملکرد «واقعی» با رفتار قدرت های بزرگ مشابه است. نیز تمایز اینها با نیروهای منطقه ای کوچکتر، تاکیدشان بر رهبری منطقه ای با عنوان مصالح منطقه ای عام تر، و تمرکزشان بر فرآیند موازنه قدرت های منطقه ای و مناطق نفوذشان در منطقه، و توان واقعی شان در باز دارندگی و قدرتشان در پایداری در برابر هم پیمانی های کشورهای منطقه ای دیگر بر ضد آنهاست. و سرانجام این که جایگاه رهبران این نیروها از کشورهایشان فراتر می رود و دارای تاثیر منطقه ای آشکاری هستند [12]. طبق رده بندی ادوارد گوردون و دیگران در مورد قدرت های متوسط موجود و قدرت های متوسط نوظهور، [13] اونیس و کوتلای، ترکیه را در گروه دوم جای می دهند [14]. در حقیقت ترکیه اخیرا فقط شاهد فرآیند گذار به دموکراسی لیبرال و آمیختگی در اقتصاد سیاسی بین المللی است اما هنوز می کوشد تا در نظام منطقه ای، الگویی موفق و یکپارچه باشد.
«قدرت های متوسط نوظهور با این معضل روبرو هستند که از یک سو از نظام لیبرال کنونی – که زیر سیطره قدرت های غربی است – انتقاد می کنند و از سوی دیگر مایل اند جزیی از این نظام بین المللی مبتنی بر روش های لیبرال باشند» [15]. این تضاد منعکس کننده وضع کشوری مثل ترکیه است که از یک سو وابسته به یک نظام منطقه ای فرهنگی متفاوت و از سوی دیگر عضو یک پیمان نظامی غربی است. در چنین حالتی، این معما در پایان جنگ سرد به شکل واضحی آشکار شد، وقتی که بر اثر کاهش نسبی سیطره آمریکا، حضور ترک ها در عرصه بین المللی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. از یک سو آنکارا فهمیده است که همزمان با ایفای نقش مثبت در عرصه جهانی باید از نقش سنتی خود شانه خالی کند و از سوی دیگر دیدگاهی همراه با شک و تردید نسبت به هم پیمانی های سنتی اش پیدا کرده است اما این امر به معنای بیرون رفتن از عضویت در اردوگاه غرب نیست. با این همه ترکیه، سیاست خارجی چند بعدی غیر رقابتی اما متوازنی را در پیش گرفته و این همان چیزی است که احمد داود اوغلو، طراح اساسی سیاست خارجی و رسمی ترکیه، در آن هنگام به آن اشاره کرد. [16] این نقش جدید در سیاست منطقه ای ترکیه، منعکس کننده نقشی است که ترکیه را محور می داند نه پل. این رفتار و ایفای نقش قهرمان در امور منطقه با کاربرد قدرت نرم و دیپلماسی متعادل در جهت رفتار مسالمت آمیز با شماری از مشکلات صورت گرفته است، از تروریسم گرفته تا مساله فلسطین و مساله ملتهب اتمی ایران.
بی گمان، هماوردی منطقه ای میان ایران و ترکیه برخاسته از دو مساله توزیع قدرت و هویت در منطقه است و هر یک از آنها از شخصیت ملی و تصور ذهنی خویش از جهان خارج متاثر می شوند. هر یک از دو کشور خود را میراث خوار ژئوپولتیک امپراتوری های بزرگی می دانند که در سده های گذشته بر سیاست های قدرت مسلط بوده اند: عثمانی های ترک (۱۴۵۳-۱۹۲۳) (۸۳۲-۱۳۰۲خورشیدی) وصفوی های فارس (۱۵۰۱-۱۷۳۶) (۸۸۰-۱۱۰۱ خورشیدی) وقاجار (۱۷۹۶-۱۹۲۵) (۱۱۷۴-۱۳۰۴ خورشیدی). این میراث تاریخی، احساس تمایز نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه را به آنها می دهد. در مورد ایران افزون بر مساله تمدن، به شکلی آشکار با دین نیز مرتبط است. دو ملیت ترک و فارس غالبا از نظر فکری و سیاسی با ملیت عرب برخورد داشته اند، به ویژه در خلال جنگ سرد و هنگامی که ایران و ترکیه سال ها با ائتلاف پیرامون میان اتیوپی و اسرائیل در دوره بن گورین هماهنگ بودند [17]. ویژگی شیعی ایران مساله ای اساسی در رویارویی با محیط سنی منطقه و عاملی است که استثنا بودن هر دو را مشخص می سازد و به مرور زمان، هویت ترکی و ایرانی بر مواضعشان در مسایل دفاعی و سیاست خارجی تاثیر نهاده است. این نگاه به «دیگری» نسبت به ملیت عرب و اسلام سنی، امروزه در بی اعتمادی هر دو کشور نسبت به پادشاهی عربی سعودی بازتاب می یابد. اگر ترکیه از «سندرم معاهده سور» رنج می برد همان ریشه های روانی را می توان در سندرم محاصره تاریخی ایران دید که با «هلال شیعی» قصد شکست این محاصره را دارد.
مسایلی که بررسی شد ( توزیع منطقه ای قدرت، هویت، و پیگیری چیرگی منطقه ای) نه تنها دو کشور را در دو سوی قطب تضاد قرار نداده بلکه عرصه ای برای همکاری اقتصادی آنها پدید آورده که با گستردگی، همکاری و هماهنگی سیاسی را شامل شده است.
ثالثا: روش ترک ها در برابر هلال شیعی ایران
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در فوریه ۲۰۱۷ میلادی (بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی) و هنگام برگزاری کنفرانس امنیت در مونیخ از سیاست های ایران در خاورمیانه انتقاد و آن را فرقه گرا توصیف کرد و گفت، ترکیه به شدت با هر گونه تقسیم بندی دینی یا مذهبی مخالف است [18] و ایران می کوشد دو کشور شیعی در سوریه و عراق تاسیس کند. او این کارها را بسیار خطرناک توصیف کرد که باید متوقف شود [19]. این اظهارات پس از اظهارات مشابه همتای سعودی اش عادل الجبیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسراییل صورت گرفت که هر دو آشکارا ایران را به عنوان حامی عمده تروریسم جهانی و نیروی برهم زننده ثبات در منطقه محکوم کردند. این مواضع پس از دعوت جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای انجام گفتگو با «برادران در اسلام» جهت پایان دادن به خشونت در خاورمیانه، اعلام شد اما این دعوت با مخالفت رو برو شد زیرا آن را کوششی برای انحراف ذهن طرف مقابل از خطر گسترده ایران دانستند که با ایجاد «هلال شیعی» قصد چیرگی بر منطقه را دارد. چاووش اوغلو با هشدار نسبت به «سیاست های فرقه گرایانه و تبعیض آمیز در خاورمیانه» تاکید کرد که «این سیاست ها به بدتر شدن بحران کنونی خواهد انجامید». چاووش اوغلو جهت دستیابی به حل پایدار گفت «منطقه نیاز به دیدگاه های فراگیر گفت «منطقه نیاز به دیدگاه های فراگیر و احساسی فزونتر به وابستگی منطقه ای دارد. این امر و نیز همکاری و همبستگی، مسایل بسیار مهمی هستند» [20].
این نکته آغازین دستیابی به درکی کامل از روش ترکیه در برابر هلال شیعی و کوشش برای تفکیک آن به شمار می رود. این کار با پاک کردن همه عناصر بلاغی و ایدیولوژیک، که نمونه های گفتمان سیاسی رسمی و رقابتی است، انجام می گیرد ونیز با درک هدف های منطقه ای که ترکیه تاکنون، دست کم پس از دوره بهار عربی، برای تحقق آن کوشیده است. سه کشور عربی یمن، عراق و سوریه، عرصه های منطقه ای عمده ای هستند که می توان این فرضیه را در آنها آزمود.
1- یمن
از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) تاکنون جمهوری عربی یمن، که در جنوب شبه جزیره عرب واقع است، عرصه جنگ خونین میان گروه نافرمان حوثی ها و دولت قانونی رییس جمهور عبد ربه منصور هادی است. این جنگ، نتیجه انقلاب های عربی است که کشور را در برگرفته است. برخی از تحلیلگران بحران یمن را یک جنگ دینی و مذهبی توصیف کرده اند که در آن گروه های سنی و شیعی به جان هم افتاده اند. پرزیدنت هادی برای قطع کمک های ایران به نیروهای حوثی و باز پس گیری صنعا، عملا از حمایت پادشاهی عربی سعودی برخوردار شد. ترکیه در مارس ۲۰۱۵ میلادی (اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی) موضع نیرومندی علیه ایران گرفت و رسما حمایت خود را از عملیات نظامی علیه حوثی ها اعلام کرد که به رهبری عربستان سعودی انجام می گیرد. نیز پرزیدنت اردوغان به تهران هشدار داد که ترکیه نسبت به کوشش های تهران جهت سیطره بر منطقه کوتاه نخواهد آمد. او گفت: « ایران باید دیدگاه خود را تغییر دهد و نیروهایش را از یمن و سوریه و عراق عقب بکشد وتمامیت ارضی آنها را محترم بشمارد.[…] موضع ایران در این زمینه صادقانه نیست زیرا محتوای فرقه گرایانه دارد. آنان می کوشند خلا ناشی از داعش را پر کنند» [21]. او طی مصاحبه ای با شبکه «فرانس ۲۴» گفت ترکیه ارایه کمک های لجستیک به ائتلاف به رهبری سعودی در یمن را بررسی خواهد کرد [22]. اما دیری نگذشت که چاووش اوغلو این اظهارات را تکذیب کرد و گفت، آنکارا قصد شعله ور ساختن هیچ جنگ مذهبی را ندارد و راه حل سیاسی بحران را ترجیح می دهد [23]. در واقع اردوغان به رغم سخنان قبلی اش در ماه بعد برای دیدار با پرزیدنت حسن روحانی و رهبر ایران علی خامنه ای به تهران رفت تا درباره افزایش تبادل تجاری میان دو کشور از ۱۴ ملیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) به ۳۰ ملیارد دلار گفتگو کند. [24] این امر می تواند منعکس کننده آرزوهای بزرگ ناشی از قرار داد هسته ای یا برجام باشد که در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) در وین میان ایران و پنج کشور بزرگ +۱ (پنج کشور عضو دایمی شورای امنیت و آلمان) به امضا رسید.
افزون بر آن، ایران وترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) یک قرارداد تجارت ترجیحی به امضا رساندند که در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی (دی ۱۳۹۳ خورشیدی) به اجرا در آمد و هدف آن، گسترش بازرگانی دو جانبه تا میزان ۳۰ ملیارد دلار است. با توجه به این که ایران عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست، امضای چنین معامله ای بهترین راهی است که ایران می تواند برای تحکیم روابط تجاری اش با دیگر کشورها و جلوگیری از انزوا در پیش گیرد. به موجب مواد قرار داد تجارت ترجیحی، ایران و ترکیه از کاهش تعرفه گمرکی بر کالاهای کشاورزی و صنعتی استفاده خواهند کرد که در لیست آن ۱۴۰ تولید کننده ایرانی و ۱۲۵ تولید کننده ترک وجود دارند [25]. نیز از نظر ایران این قرارداد دو هدف عمده را تحقق می بخشد: گشایش راه به روی فرآورده های ایرانی تا وارد بازار اتحادیه اروپا شوند و راه را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آماده کند [26]. نیز این قرارداد به مبارزه علیه قاچاق کالا میان دو کشور کمک خواهد کرد[27].
بی گمان، همکاری اقتصادی میان دو کشور سنگ زیرین تحکیم روابط دو جانبه ای است که بازتاب آن در نهایت، باعث پایان بخشیدن به رقابت در زمینه سیاسی و نظامی خواهد شد. آشکار است که اراده پایان بخشیدن به رقابت سیاسی برای هر دو طرف مهم است. ایران طی دهه های گذشته، نسبت به بقیه جهان، از انزوای سیاسی و اقتصادی رنج می برد و به دنبال وسیله ای جهت لغو تحریم های اقتصادی بود که اقتصادش را فلج کرده است. از سویی پس از انقلاب های عربی، وضع سیاست خارجی ترکیه از «هیچ مشکل» به بحران بدل شد و دچار بحران سیاسی بی سابقه ای با شریکان استراتژیک قدیمی به ویژه ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا شد. با این همه، ترکیه پس از بهبود روابط اش با روسیه در تابستان ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) از فضای نوین ژئوپلتیک به شکل مثبتی استفاده کرد. آنکارا پس از توافق تاکتیکی اش با مسکو و تهران بر سر نفوذ منطقه ای جدید کوشید تا از آن به زیان دیگر نیروهای منطقه ای سوء استفاده کند.
2- سوریه
همان گونه که بسیاری مشاهده کردند، یمن «کشور پراهمیتی برای ترکیه نیست» و چیزی جز ابزاری برای «منحرف کردن توجه از مسایل واقعی» نیست. در حقیقت ایران همه توجه خود را منعطف «همه مسایل مربوط به سوریه» کرده است [28]. از این رو پس از خیزش های عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی)، بحران سوریه راه را برای بازسازی یک نیروی منطقه ای آماده کرد که هنوز در حالت بی قراری بود. ایران عملا از تردید آمریکا برای دخالت در سوریه بهره جست و کوشید طرح خود را جهت رسیدن به دمشق تکمیل کند تا دست بالاتری در منطقه داشته باشد. بی گمان باقی ماندن بشار اسد در قدرت به زودی به محور اختلاف میان دو قدرت خاورمیانه یعنی ترکیه و ایران بدل خواهد شد. هدف از حمایت نظامی ایران به نیروهای اسد، ایجاد گذرگاهی نیرومند در خاورمیانه است که از تهران شروع و با عبور از بغداد و دمشق به بیروت می رسد، به گونه ای که این گذرگاه زیر سیطره «حزب الله» خواهد بود. و بر خلاف آن چه شایع است، اختلاف های میان ایران و ترکیه درباره اسد، در درجه نخست، دارای انگیزه های دینی، سیاسی و نظامی نیست. از سوی دیگر مساله سوریه عرصه را برای اشتراک مصالح میان دو کشور – به ویژه در مورد مبارزه با داعش – آماده کرد و به سبب نقش پرتاثیر روسیه، موفق به حل اختلاف های سیاسی و نظامی خود شدند.
از دهه ها پیش تاکنون، کردها، به سبب پیدایش قریب الوقوع یک کشور کرد در نزدیک مرزهای جنوبی و شرقی اش، باعث نگرانی ژئوپلتیک ترکیه اند. در واقع می توان تاکنون مساله کرد را نسبت به ترکیه همچون حالت روانی سندرم معاهده سور به شمار آورد. [29]
عصیان علیه اسد، امید به برپایی کشور کرد را رونق بخشید، امری که نگرانی فراوان تصمیم گیران حزب عدالت و توسعه را بر انگیخته است. و از آنجا که ترکیه حدود نیمی از کردها را که ۳۰ ملیون نفر هستند در برمی گیرد جنبه بیشتر ترس ترکیه از بحران سوریه در تاثیر غیر مستقیم قیام کردهای سوریه بر جامعه کرد ترکیه نهفته است. هراس آنکارا از کردها بارها آشکار شده است، از این رو می بینیم که مساله کردها – به شکل کامل – سیاست های منطقه ای آنکارا در برابر دمشق را پیش می برد.
ترکیه در آغاز، از ترکه ژئوپلتیک ونظامی داعش سوء استفاده کرد و به ویژه هنگام صعود داعش طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خورشیدی) با امتناع از پیوستن به ائتلاف غربی، به طور غیر مستقیم از آن علیه کردهای بومی استفاده کرد. ترکیه در حالی که مایل به مهار نیروهای کرد بود در برابر گسترش داعش از عراق به سوریه موضع منفی گرفت. با این همه مقاومت کرد شایستگی خود را در جنگ علیه عناصر سازمان داعش نشان داد، به ویژه در نبرد عین العرب کوبانی در پاییز سال ۲۰۱۴ میلادی (مهر ۱۳۹۳ خورشیدی) که در ذهنیت جمعی کردها به نماد بدل شده است. این امر به مهار پیشروی داعش انجامید و نیروهای کرد توانستند اراضی سوری بیشتری را در نزدیکی مرز ترکیه – که در آن هنگام روژآوا نام داشت – به دست آورند. در آن زمان اردوغان هنوز استراتژی محلی نزدیکی با عبدالله اوجلان، رهبر حزب کارگران کردستان را دنبال می کرد. با این همه در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) هنگامی که داعش به حملات تروریستی در ترکیه دست زد، اوضاع بدتر شد. اینها علیه هدف های کردی هم بود، به ویژه در سوروک در ۲۰ ژوئیه (۳۰ خرداد) و در آنکارا در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر). حزب کارگران کردستان نیز راهبرد تروریستی خود را تغییر داد و احساس کرد که از سوی حزب عدالت و توسعه به آن خیانت شده است. تصمیم اردوغان، به بدتر شدن اوضاع انجامید زیرا او بازی با برگ ملی گرایی بومی را آغاز کرد و نیز نسبت به حمایت از کردها در جنگشان با داعش تردید نشان داد [30].
ترکیه میان عناصر داعش و جنگجویان گروه های مسلح کرد تفاوتی قایل نبود و در ۲۴ اوت ۲۰۱۶ میلادی (۳ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی) عملیات نظامی «سپر فرات» جهت خفه کردن هر نوع فعالیت تروریستی را راه انداخت؛ و این فعالیت ها چه از سوی داعش باشد و چه از سوی گروه های تروریستی کرد مثل حزب کارگران کردستان ترکیه باشد یا حزب خلق ترکیه یا حزب اتحاد دموکراتیک خلق. چاووش اوغلو در کنفرانس امنیت مونیخ در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) گفت «حزب کارگران کردستان خطر امنیتی مستقیمی برای ترکیه و عراق و حکومت اقلیم کردستان است و جنگ نباید علیه حزب کارگران کردستان یا گروه های طرفدار آن باشد. آیا یگان های حمایت خلق در سوریه برای یکپارچگی آن کشور با داعش می جنگد؟ خیر، برعکس، آنان با داعش می جنگند تا به زمین های بیشتری دست یابند و به هدف های ویژه خود جهت برپایی کشور مستقل یا اقلیم خاص خویش برسند. ما نمی توانیم با هر کانتون یا ایالت تروریستی در بخش شمالی سوریه وعراق کنار بیاییم»[31] چاووش اوغلو افزود: « ما موضع ثابتی نسبت به جنگ با تروریسم داریم، و تروریسم خوب و بد وجود ندارد، حزب اتحاد دموکراتیک و یگان های حمایت خلق و داعش همان حزب کارگران کردستان، حزب جبهه آزادیبخش انقلابی خلق، القاعده و النصره هستند» [32]. از این رو به نظر می رسد که دخالت ناگهانی و با تاخیر آنکارا به واسطه عملیات «سپر فرات» علیه داعش در سوریه، در درجه نخست با انگیزه جلوگیری از شکلیابی منطقه کردی (روژآوا) در مرزهای ترکیه صورت گرفته است[33]. در آن هنگام روابط میان ترکیه و ایران بسیار بحرانی شد و این ناشی از خلا قدرت در سوریه بود که هر یک از این دو کشور می خواستند آن را پر کنند. نیز ایران می خواست در ژوئیه ۲۰۱۵ میلادی (تیر ۱۳۹۴ خورشیدی) با قدرت های غربی در زمینه مساله هسته ای به توافق برسد که ترکیه به عمد اهتمامی به آن نداشت. عملا منطق به شکل زیر خود را نشان می داد: « پس از آن که داعش سیطره خود را بر بسیاری از اراضی عراق و شام از دست داد، اختلاف بر سر این که چه کسی بر این مناطق چیره شود، آشکار شد […]. از نظر ترکیه خروج این مناطق از نفوذ داعش، آنها را زیر سیطره نیروهای سوریه دموکراتیک یا حزب اتحاد دموکراتیک می برد» [34].
ترکیه مجبور شد با دیگر طرف های عمدتا موثر در مساله سوریه یعنی روسیه و ایران هماهنگی کند زیرا آمریکا از همان آغاز بحران تصمیم گرفت به طور فعال در مساله سوریه شرکت نکند و با ارایه کمک های نظامی به یگان های حمایت خلق، به مبارزه غیر مستقیم با داعش بسنده کند. در واقع عملیات «سپر فرات» انجام شدنی نبود اگر اردوغان در تابستان ۲۰۱۶ میلادی (تابستان ۱۳۹۵ خورشیدی) شخصا از پرزیدنت پوتین به خاطر سقوط هواپیمای روسی سوخوی ۲۴ در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی (۳ آذر ۱۳۹۴ خورشیدی) عذرخواهی نمی کرد. [35] آن حادثه روابط مسکو و آنکارا را ناگهان متشنج کرد [36]. از آن پس، اردوغان، برای دستیابی به یک راه حل میانه، در تعامل با پوتین و پرزیدنت حسن روحانی با حکمت و تعقل رفتار کرد. نبرد اردوغان علیه حزب کارگران کردستان و یگان های حمایت خلق به معامله ای ضمنی وهشیارانه میان او و همتایان روسی و ایرانی اش در مورد ابقای اسد در حاکمیت و جنگ علیه داعش انجامید. در واقع یگان های حمایت خلق بیش از اسد، آنکارا را تهدید می کرد و حفظ وضع موجود در سوریه و حمایت از رژیم اسد در دمشق، عملا دو هدف عمده مسکو و تهران بود. در حالی که روسیه با پایگاه نظامی اش در لاذقیه، در درجه نخست، به دستیابی به دریای مدیترانه اهتمام نشان می داد، اهتمام ایران به حفظ گذرگاه جغرافیایی است که طی آن به طور مستقیم با حزب الله لبنان پیوند می یابد و او را قادر به رویارویی با اسراییل – کابوس ژئوپلتیک بسیار خطرناک – می کند. ظاهرا نگرانی های امنیتی نسبت به تل اویو، به طور عمده، استراتژی تهران در سوریه را مشخص می کند. اسرائیل نسبت به نفوذ ایران در خاورمیانه و حمایت تهران از حزب الله احساس نومیدی می کرد، از این رو به واسطه بلندی های جولان و بمباران برخی هدف های نظامی ایران و تاسیسات نظامی سوریه در فوریه ۲۰۱۸ میلادی (اسفند ۱۳۹۶) به طور مستقیم وارد بحران سوریه شد [37].
سه قدرت یادشده پس از درک مصالح مشترکشان در سوریه، رسما در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی (بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی) گفتگوهای آستانه را راه انداختند [38] که به ایجاد «مناطق کم تنش» و تقسیم عملی سوریه به مناطق نفوذشان انجامید. پوتین و اردوغان و روحانی در این چارچوب موفق به ایجاد راه حلی شدند که همه در آن برنده باشند. پس از عدم هماهنگی با اسد – و این نسبت به روسیه و ایران قابل گفتگو نبود – اردوغان چراغ سبزی یافت تا در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) مرحله دوم عملیات نظامی در منطقه کردها را در شمال سوریه اجرا کند. این امر پس از بهره گیری حزب کارگران کردستان و یگان های حمایت خلق از شکست های نظامی داعش در آن منطقه رخ داد. این عملیات در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی (۳۰ دی ۱۳۹۶ خورشیدی) با نام «عملیات شاخه زیتون» انجام شد و بر شهرک عفرین، با جمعیت عمدتا کرد، تمرکز یافت اما هدف از آن گسترش به سوی دیگر شهرهای کردنشین سوریه در روژآوا تا شکست یگان های حمایت خلق بود. اما عملیات عفرین نگرانی های ایران را بر انگیخت وروحانی ادعا کرد که در کنفرانس سران سه کشور، که با حضور او و پوتین و اردوغان در روزهای ۴ و ۵ آوریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۵ و۱۶ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی) در آنکارا تشکیل شد، با آن مخالفت کرده است [39]. از سوی دیگر، رئیس جمهور ترکیه اخیرا نسبت به وجود شبه نظامیان شیعه طرفدار اسد در خارج از عفرین اظهار نارضایتی کرده است. طبق گفته خبرگزاری آناتولی « این شبه نظامیان کوشیدند جهت پشتیبانی از یگان های حمایت خلق و حزب کارگران و نیز داعش و علیه عملیات نظامی جاری ترکیه در منطقه وارد شوند». او آنها را به عنوان «تروریست» معرفی کرد [40].
ایران وترکیه در زمینه تفاهم برای حفظ امنیت کشور سوریه – که جنگ هفت ساله پاره پاره اش کرده است – و نیز صیانت از وحدت و ثبات آن، فصل مشترکی یافتند. این امر به کمک پوتین [41] و با تعهدی نیرومند علیه فرقه گرایی و به رغم جنگ غیر مستقیم و حمایت از نیروهای طرفدار هر یک از دو کشور بر روی زمین، انجام گرفت. افزون بر آن، موضوع قابل توجه در زمینه تفاهم دو کشور درباره وضع سوریه است. در حالی که ترکیه، رسما ایران را به واسطه گسترش سیاست های فرقه گرایانه به بی ثبات کردن خاورمیانه متهم می کند، تهران همین اتهام را علیه ترکیه به کار نمی گیرد. در واقع سیاست خارجی پراگماتیستی ایران – که به وضوح از عامل شیعی سوء استفاده می کند [42]– به سیاست های حزب عدالت و توسعه فقط از زاویه مذهبی یا باورهای دینی نگاه نمی کند، گرچه در محافل آکادمیک و مراکز فکری ایران، سیاست های اردوغان را دارای انگیزه های دینی می دانند [43]. تصمیم گیران ایرانی همواره مفهوم «عثمانی گری نوین» [44] را به عنوان اصطلاحی منسجم برای توصیف سلطه ترکیه بر خاورمیانه به کار گرفته اند که با استناد به گرایش های ناسیونالیستی و پیگیری استقلال راهبردی و نیز آرمان های امپریالیستی ترکیه انجام می گیرد و این به معنای عدم توصیف دین به عنوان هدف اساسی بلکه به عنوان یکی از عوامل است. از این رو تصمیم گیران ایرانی سیاست خارجی ترکیه را چنین می بینند که « تهدید کننده است و مصالح ایران در منطقه را نقض می کند» وبا سلطه غربی ها و صهیونیست ها مقایسه می شود [45].
3-عراق
عراق میدان آزمایش مهمی برای روابط ایران و ترکیه بوده است. به ویژه مساله کردها که موجب اختلاف جدی بین دو کشور شده است. ترکیه بیش از ایران نسبت به برپایی کشور کرد نگرانی داشته است وحزب کارگران کردستان و یگان های حمایت خلق (شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک و حزب کرد سوریه) را تروریستی به شمار می آورد و همواره از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است که همانند ترکیه برخورد کنند. حتی اگر دو کشور همه سازمان های کرد را هم سرچشمه خطرها به شمار آورند، ایران توانست روابط همکاری با گروه های کرد بومی ایرانی ایجاد کند، نظیر همان روابطی که مثلا با حزب حیات آزاد کردستان (مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه) ایجاد کرده است [46]. از این رو آن چه که مصالح آنکارا را در سال های اخیر در عراق به خطر انداخته، استفاده تهران از حزب کارگران کردستان در کشمکش کوبانی و سپس ارایه کمک به کردها در نبرد موصل در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (مهر ۱۳۹۵ خورشیدی) است. ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران از حزب کارگران کردستان خواست در کنار ارتش آزادیبخش شیعه به نبرد بپیوندد [47]. وقتی از اردوغان درباره ژنرال سلیمانی پرسیدند گفت: «این شخص را خوب می شناسم […] او بخشی از عملیات در عراق است. هدفشان چیست؟ افزایش قدرت شیعیان در عراق. این را می خواهند» [48]. توجیه اتهام فرقه گرایی آنکارا به تهران بخشی از سیاست رسمی ترکیه است زیرا به روایت رسمی ترکیه، ایران درباره مشروعیت بخشیدن به خود در خاورمیانه خدمت می کند. در کنفرانس امنیت مونیخ در فوریه ۲۰۱۷ میلادی (بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی)، اردوغان ایران را سرزنش کرد که به خاطر هدف های ملی خویش می کوشد عراق و سوریه را تقسیم کند. در همان حال چاووش اوغلو آشکارا گفت که «ایران می کوشد دو دولت شیعه در عراق و سوریه ایجاد کند» [49].
در واقع ترکیه نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش «فرقه گرایی» محتمل در عراق نشان داد و ارتش آزادیبخش شیعه را کوشش خطرناکی دانست برای تقویت مذهبی گروه های محلی شیعه به زیان ترکمن های سنی. در واقع آن چه که برای تصمیم گیران آنکارا مهم است تاثیر فزاینده ایران در عراق و سوریه با بهره گیری از عامل شیعی است. نیز تهران از عراق خواست تا نیروهای حشد الشعبی را در نیروهای رسمی عراق جای دهد تا وجود ایران شیعی را در عراق تحکیم بخشد [50]. ترکیه از سیاست های فرقه گرایانه ای که نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق مروج آن بود رنج بسیار کشید، زیرا آن سیاست ها مبتنی بر دور کردن کامل ترکیه از سیاست های عراق بود [51]. جالب اینکه آنکارا برای موازنه نفوذ فزاینده ایران، روابط دوستانه ای با حزب دموکرات کردستان ایجاد کرد. این یک حزب کرد عراقی به رهبری مسعود بارزانی است که تا سال ۲۰۱۷میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) رئیس اقلیم کردستان بود. عادی کردن روابط، آماج عمده تصمیم گیران ترکیه است و نقش مهمی در دستیابی به منطقه ثروتمند نفت در اقلیم کردستان دارد، منطقه ای که به سبب درآمدهای نفت و مدیریت آن، مورد اختلاف شدید میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق است. [52] از سویی، این برنامه نشانگر حمایت ایران از اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی است و این همان حزب عمده ای است که با حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی رقابت دارد. از سوی دیگر چون پس از سقوط صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق، حکومت بغداد همواره زیر سیطره شیعیان بوده است، آنکارا ترجیح داد با تمسک به چارچوب فدرالی خاموش کننده خطر گسترش فرقه گرایی تهران، به یکپارچگی عراق صدمه نزند و تجزیه اش نکند. از این رو آنکارا به سبب نقشش در توازن قدرت های منطقه ای، بغداد را رقیب منطقه ای خود به شمار می آورد.
جنگ برای آزادی موصل در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (مهر ۱۳۹۵ خورشیدی) نمونه ای از اختلاف میان نیروهای اپوزیسیون در عرصه نبرد است. در حالی که تهران این نبرد را سنگ زیرین طرح شیعی اش در خاورمیانه می دانست، به گونه ای که به مرحله همکاری با کردها برای اخراج داعش رسید. آنکارا در آن جا به واسطه رویارویی با نیروهای کرد قصد سیطره بر موصل را داشت. این امر با هشدارهای تصمیم گیران حزب عدالت و توسعه همراه بود که می گفتند هر گونه دخالت شیعیان مورد حمایت ایران به افزایش تنش های منطقه ای خواهد انجامید. تصمیم ترکیه برای ایجاد یگان های نظامی در اردوگاه بعشیقه، خشم حکومت عراق را برانگیخت که خواهان عقب نشینی آن کشور شد [53].
تحولات اخیر منطقه ای و گفتگوهای جاری آستانه، گام های مهمی است برای پایین کشیدن فتیله اختلافات و دستیابی به راه حلی میانی و ممکن. در نهایت روابط اقتصادی نشان می دهد که روسیه، ایران و عراق – و به طور مشخص حکومت اقلیم کردستان – شریکان تجاری عمده ترکیه در زمینه انرژی هستند و حکومت اقلیم کردستان با صادرات ۲۳٪ از نفت خود به ترکیه رتبه اول را دارد. [54] ترکیه تمایل بسیار دارد تا در سیاست عراق جایگاهی داشته باشد و این را با در پیش گرفتن روشی هدایت شده با حکومت اقلیم کردستان در عرصه انرژی، و امید به حمایت از بارزانی به منظور مهار حزب کارگران کردستان، و خنثی کردن نیروی ایرانی شیعی در خاورمیانه انجام می دهد.
پایان
این جستار برای کشف عوامل عمده مادی و روحی موثر بر روش ترکیه در برابر «هلال ایرانی شیعی» از الگوی FPA بهره گرفته و کوشیده است تا این مفهوم را از هر گونه بعد ایدئولوژیک جدا سازد. از این رو این جستار می کوشد ثابت کند که نگرانی های راهبردی، انگیزه های اولیه تحرک های ترکیه و ایران در خاورمیانه هستند. وبا توجه به عوامل روانی همانند هراس تهران از محاصره و «سندرم معاهده سور» در آنکارا، می توان اینها را از عوامل بسیار مهم در این زمینه دانست. از سوی دیگر اگر دین و ایدئولوژی و فن سخنرانی از عناصر کلیشه ای رقابت سیاسی – چه در داخل و چه در امور خارجه – هستند کاربرد آنها در زمینه مناسب به مثابه کوششی است جهت درک این امر که تصمیم گیران تا چه حد می توانند این ابزارهای کلیشه ای را به شکلی سودمند برای تحقق هدف های راهبردی خویش به کار گیرند. این جستار کوشید با تمرکز بر سه مساله اساسی که پس از خیزش های عربی رخ داد، برخی از مثال ها را در این زمینه ارایه دهد. آن چه رخ داد این است که همگام با انتقال از چارچوب کلاسیک مبتنی بر همکاری های اقتصادی و رقابت های ژئوپلتیک، ترکیه و ایران زمینه مشترکی برای تفاهم متبادل یافتند، گرچه از نظر سیاسی و نظامی همچنان از هم دورند. پس از بحران سوریه، یک عامل مهم روابط دو کشور را بحرانی ساخت و آن هنگامی بود که ترکیه تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را در اراضی خود بپذیرد. تهران این کار را تهدید مستقیمی علیه امنیت خود دانست.[55] اما مسوولان ترک خاطر ایرانیان را مطمئن ساختند که حضور آمریکائی ها فقط جنبه دفاعی دارد. احساس ایران به وجود محاصره به سبب حضور مستمر نیروهای آمریکایی در جوار مرزهایش وبی ثباتی اوضاع در کشورهای همسایه و تهدید گروه های افراطی، باعث شد تا این کشور با استفاده از عامل شیعیان به گسترش نفوذش در خارج ادامه دهد. این امر به ایجاد گذرگاه ژئوپلتیک نیرومندی انجامید که نشانگر قدرت ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل است.
ظاهرا سال هاست تل اویو و برخی از کشورهای خلیج عربی شاخصی برای سمتگیری سیاست های خارجی ایران شده اند. از این رو ترکیه و ایران – به دور از رقابت های واقعی ژئوپلتیک ناشی از جایگاهشان در خاورمیانه – همواره طوری رفتار کرده اند که گویی تفاهم متبادل میان آنها می تواند در را به روی کاهش سندرم های متقابل دو کشور – همانند محاصره و انزوا – بگشاید. می توان مثال هایی را در این زمینه ذکر کرد، از جمله:
الف- پیدایش ائتلاف ترکی – ایرانی – قطری جهت رویارویی با کوشش های کشورهای عربی و کشورهای سنی خلیج برای انزوای اقتصادی دوحه در تابستان ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی). [56]
ب- نزدیکی میان ایران و ترکیه درباره استعفای سعد الحریری نخست وزیر لبنان در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (آبان ۱۳۹۶ خورشیدی). [57]
افزون بر آن، بحران سوریه نه تنها باعث دوری ترکیه از کردها شد بلکه سرانجام راه را برای رویارویی میان ایران واسرائیل آماده کرد. این سمتگیری، رقابت ژئوپلتیک میان ترکیه و ایران را نیز در برگرفت و آنها را به سوی همکاری کشاند. و به رغم اختلاف های سیاسی ونظامی آشکار همچنان موجود، آنکارا مجبور شد تا درباره مسایل پیچیده خاورمیانه با تهران سازش کند. این امر پیامد تمایل ترکیه به استقلالیت راهبردی [58] در سایه حزب عدالت و توسعه، و دور شدن تدریجی از ائتلاف های سنتی، و در پیش گرفتن روش اروآسیایی است. [59] در همان حال تجدید نظری است در اهمیت نمایش نفوذ در خاورمیانه. این امر به واسطه انتقال از روش استاندارد ناکام –[60] انجام شده زیر نظر احمد داود اوغلو – به در پیش گرفتن «تاکتیک اردوغانی» جدید صورت گرفت ( که بهترین بازتابش همانا هماهنگی تاکتیکی با مسکو است) و سرانجام، پذیرفتن طرح ایرانی هلال شیعی و تنش زدایی دو جانبه میان دو کشور. این نزدیکی در زمینه های اقتصادی و انرژی، رکن اساسی این فرآیند است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، منطقه آسیای میانه و دریای خزر به منطقه نفوذ و کشمکش میان آنکارا و تهران بدل شد، زیرا ذخیره های عظیمی از منابع طبیعی – به ویژه نفت و گاز – را در بر می گیرد. ترکیه نیاز به وارد کردن ۹۰٪ از نیازهای ملی فرآوردهای نفتی اش را داشت، در حالی که ایران به دنبال خریداران تشنه انرژی بود تا بتواند بر تحریم ها فایق آید؛ تحریم هایی که چرخ اقتصاد ایران را متوقف و طی دهه های گذشته به انزوای بین المللی اش انجامیده است.
در پایان باید گفت، فرقه گرایی مذهبی در سیاست خارجی ایران به خودی خود اهمیتی ندارد بلکه آن چه مهم است عملکرد آن به عنوان ابزار سیاسی جهت تحقق هدف های سلطه گرانه ژئوپلتیک است. در همان حال، ترکیه برای به اصطلاح «استقلالیت راهبردی» یا « دوگلیسم [61]ترکی» می کوشد [62] و این همان سیاست خارجی است که به شدت متکی بر ناسیونالیسم است. و در این عرصه و در برخی از حالت ها می توان هشیارانه از دین برای تحقق هدف های پراگماتیک و عقلانی بهره گرفت.
